"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الثلاثاء 07/أبريل/2026 - 10:01 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثيين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 7 أبريل 2026
العين: هجوم تعز يكشف التضليل.. «الداخلية» اليمنية تفند رواية الإخوان
أصدرت وزارة الداخلية اليمنية، الإثنين، بيانًا يضع حدًا للتضليل الإعلامي الإخواني، بعد محاولة نسب هجوم مسلح إلى سياق قبلي، بينما تشير المعطيات الرسمية إلى عمل إجرامي تقف خلفه عصابة منظمة.
تفاصيل الهجوم
وأعلنت الداخلية اليمنية، الإثنين، مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في هجوم مسلح استهدف حاجزًا أمنيًا وسيارة إسعاف ووحدة صحية في مديرية الوازعية غربي محافظة تعز.
وأوضح البيان أن «المدعو (أ.س.ا.م) نفّذ الهجوم برفقة عناصر مسلحة، مستهدفين حاجزًا أمنيًا في بلدة المنسية التابعة للواء الثالث مغاوير، إضافة إلى طقم وسيارة إسعاف تابعة للواء ذاته».
كما استهدفت المجموعة «الوحدة الصحية في منطقة الحصارة بالمديرية نفسها باستخدام القنابل اليدوية ورشاشات البيكا والأسلحة الآلية»، وفق البيان.
ووفق البيان، نفذت مجموعة مسلحة الهجوم باستخدام القنابل اليدوية والأسلحة المتوسطة، مستهدفة مواقع أمنية وطبية في بلدة المنسية ومنطقة الحصارة، ما أسفر عن مقتل أحد الجنود وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة.
وأكدت الأجهزة الأمنية ضبط 5 مشتبهين على ذمة القضية، هم: (ه.ع.ا.ع)، (ع.ن.ا.خ)، (ع.م.ث)، (م.ث)، (ب.ن.ا.ع)، وتم إيداعهم الحجز ونقلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات».
كما أصدرت وزارة الداخلية تعميمًا بضبط بإلقاء القبض على المدعو أحمد سالم حيدر صالح المشولي، زعيم العصابة المتهمة بتنفيذ الهجوم، والمتورط في قضايا أخرى تشمل الاختطاف والتقطع ومقاومة السلطات.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن دوافع الهجوم تعود إلى أعمال إجرامية، تشمل البلطجة والاستهتار بالقانون، بعيدًا عن أي سياق قبلي أو سياسي.
رواية الإخوان.. تضليل يتهاوى
في المقابل، أكد بيان الداخلية أن ما جرى يدحض بشكل قاطع الرواية التي روجت لها جماعة الإخوان ووسائل إعلامها، والتي حاولت تصوير الهجوم على أنه صراع قبلي.
وفي ظل استمرار الحملات الأمنية، تؤكد السلطات اليمنية أن التعامل مع مثل هذه الهجمات سيبقى ضمن إطار القانون، مع ملاحقة كل المتورطين، ورفض أي محاولات لتسييس الوقائع أو تحريفها.
مجزرة اقتصادية.. الحوثي يشطب 4225 وكالة ويعمّق نزيف السوق اليمني
في خضم حربها على الاقتصاد اليمني والأنشطة التجارية، تواصل مليشيات الحوثي ممارسات التضييق على رجال الأعمال ورأس المال المحلي.
أحدث تلك الممارسات تمثلت في شطب 4225 وكالة تجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، في توجه اعتبره خبراء اقتصاديون استمرارا لعمليات النهب الممنهجة بحق الاقتصاد الوطني.
وكان القرار الحوثي المتداول قد شمل "شطب تسجيل عدد 4225 وكالة تجارية، منها وكالات وشركات محلية وإقليمية وعالمية، من بينها وكالات مسجلة منذ سبعينيات القرن الماضي، مثل "إيسوزو موتورز ليميتد" المقيدة في السجل منذ عام 1976، ووكالة فولفو لصناعة السيارات".
ورأى خبراء اقتصاديون أن فرمان الحوثي يستهدف إعادة صياغة الخريطة الاقتصادية، عبر شطب وكالات قديمة مرتبطة ببيوت تجارية تقليدية، لصالح طبقة تجارية حوثية جديدة من قيادات الجماعة.
وحذروا من تداعيات هذا القرار، ليس فقط على القطاع الخاص، بل حتى على الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل الشركات التجارية المحلية، والتي ستتوقف عن ممارسة أنشطتها بسبب القرار الحوثي الأخير.
مجزرة اقتصادية
ووصف الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر، القرار بأنه "مجزرة"، مؤكدا أن"مليشيات الحوثي ترتكب مجزرة بحق 4225 وكالة تجارية في اليمن بحجة عدم تجديد الترخيص".
وأضاف نصر، تعليقًا على القرار، أن "الخطوة التي اتخذها القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الحوثي – وهي وزارة غير معترف بها – تهدف، في تقديري، إلى إحلال تجار ووكلاء يتبعون الجماعة في مناطق سيطرتها".
وواصل: "من المعروف أن دول العالم لم تعد تعترف بخطابات الوزارة التابعة للحوثيين، والعديد من الوكلاء رتبوا أوضاعهم لدى وزارة الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية بعدن، والبعض قد يلجأ إلى التجديد مرتين تحت تهديد مليشيات الحوثي".
شهادات مُعلّقة على أرصفة البطالة في اليمن.. سوق عمل بلا وظائف
وأشار نصر إلى أن هذا الإجراء "جزء منه عقابي"، في إشارة إلى معاقبة التجار والوكالات التي جددت لدى الحكومة الشرعية في عدن.
وتوقع أن أصحاب الوكالات قد يضطرون إلى التجديد مرتين، في حال لم تُسحب منهم الوكالات بشكل كامل، وهو ما يمثل التأثير الأكبر على التجار.
وفيما يتعلق بتأثير القرار على خدمة المواطنين، قال نصر: "إن ذلك يعتمد على نوعية الوكالة وخدماتها، بحسب المنتجات التي تروّج لها، كالأدوية أو السلع الغذائية، وبعض هذه الوكالات قديمة ومرتبطة بمنتجات ليست ذات ارتباط مباشر باحتياجات الناس الأساسية".
استنزاف واستغلال
من جهته، اعتبر الصحفي اليمني المهتم بالشؤون الاقتصادية هلال الجمرة، أن هذا القرار بمثابة "تصفية أخيرة" لنحو 4225 وكالة تجارية، بعد سنوات من الضغط والاستحواذ على رأس المال الوطني، ومنح تراخيص لوكالات غير مشروعة تابعة لتجار حوثيين.
وأضاف: "التجار وأصحاب الأعمال ورأس المال الوطني عمومًا يتعرضون لعمليات تدمير واستنزاف واستغلال ونهب ممنهج من الحوثيين دون رادع، ولم يعد بإمكانهم حتى الهروب وإنقاذ ما تبقى من ثرواتهم".
وتساءل الجمرة: "من المستفيد من هذا التفكيك المرعب للبنية التجارية التقليدية والأصيلة؟"، مضيفًا: "لا يمكن إغفال البعد السياسي لهذا القرار الذي يعيد تشكيل مراكز القوة داخل المجتمع والدولة".
وقال: "علاوة على أن القرار يعزز نفوذ وسلطة المليشيات، فإنه يمثل مكافأة للموالين ومعاقبة للمعارضين أو غير الموالين، وهم عموم اليمنيين، كما يتم إقصاء شريحة واسعة من التجار والوكالات العالمية الجيدة، وإعادة تركيز السوق والسلع في أيدي شبكات تابعة للجماعة".
في السياق ذاته، أكدت الحكومة اليمنية أن شطب مليشيات الحوثي السجل التجاري والتراخيص لأكثر من (4225) وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل مجزرة اقتصادية ممنهجة بحق ما تبقى من القطاع الخاص في مناطق سيطرتها، وضربة مباشرة لآخر أعمدة النشاط التجاري، بما يعمّق حالة الانهيار الاقتصادي والمعيشي.
وأوضحت، في بيان، أن "هذه الخطوة لا تنفصل عن مسار واضح تعمل عليه المليشيات منذ انقلابها، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية وفق مصالحها، وفتح المجال أمام شركاتها وشبكاتها المشبوهة للسيطرة على التوكيلات الحصرية، بعد إقصاء الوكلاء الشرعيين تحت ذرائع شكلية، في امتداد صريح لنهج المصادرة والعبث بمقدرات الاقتصاد الوطني".
ودعا البيان "كافة المتضررين من الشركات ورجال الأعمال إلى مغادرة مناطق سيطرة المليشيات، ونقل أنشطتهم إلى المناطق المحررة، حيث تتوفر بيئة قانونية آمنة وضمانات لممارسة الأعمال بعيدًا عن المصادرة والابتزاز".
«الإصلاح» اليمني.. جيل يتآكل وآخر يرفض الوراثة الإخوانية
لم يعد حزب الإصلاح، ذراع الإخوان في اليمن، ذلك المكون الجاذب للشباب، بعد أن انكشفت ألاعيبه وأهدافه، وتزايد الوعي بخطورته.
وفي حين تآكلت قواعد حزب الإصلاح الإخواني منذ آخر دورة انتخابية داخلية للتنظيم عام 2007، عجز عن تجديد صفوفه لا سيما بعد فوضى 2011 وصعوده للسلطة على أكتاف الشباب، بعد أن سرق أحلامهم وتاجر بآلامهم.
وفي الوقت الراهن، ينبذ الكثير من الشباب، حزب الإصلاح، بمن فيهم العديد من أعضائه الذين يرفضون الاعتراف بالانتماء لهذا التنظيم، لأسباب مختلفة؛ منها "التقية"، وخشية "وصمة المجتمع"، إضافة للانفتاح الرقمي والسياسي الذي غير قناعات الكثيرين، وفقا لخبراء.
ولا يزال تنظيم الإخوان يعتمد على أدواته التقليدية في استقطاب الشباب، كالمساكن الخيرية لطلاب الجامعات والتي يصل عددها فقط في مدينة المكلا لنحو 12 مسكنا، بالإضافة للجامعات والمدارس الخاصة ودور القرآن وحتى المستشفيات والفنادق.
وفي معاقل الجماعة الرئيسية مثل مأرب وتعز، يستقطب الإخوان الشباب باستخدام المواد الإغاثية والاستئثار بها، واستخدامها لكسب شباب الأسر المستهدفة، فضلا عن تمويل الأعضاء والمنتسبين من الموارد الحكومية والجبايات المفروضة.
"تذمر داخلي"
وتسود حالة من التذمر بين شباب التنظيم نفسه، إثر ما يصفونه بـ"الأقلية المهيمنة على القرار" والمحتكرة للمعلومات، والتي لا زالت تعمل في الظل وتمنع ضخ دماء جديدة للحزب.
هذا ما أكده عضو سابق في حزب الإصلاح، في شهادته لـ"العين الإخبارية"، قائلا إن التنظيم "أشبه بجهاز أمني بعباءة دينية، فلا يحتكم للقواعد الحزبية أو حتى قواعده الداخلية، ومنها عدم عقده المؤتمر العام (أعلى سلطة داخلية) لانتخاب قيادة جديدة منذ عام 2007".
وأوضح هذا العضو، أن "الحزب يعاني من حالة الركود والجمود، فيما بات عاجزا عن تجديد صفوفه من الشباب، إثر ارتهانه لمصالح أطراف خارجية بما في ذلك التنظيم الدولي للإخوان" وخضوعه قيادته لتوجيهات المرشد.
من جانبه، قال قيادي سياسي يمني لـ"العين الإخبارية، إن "حزب الإصلاح يعتمد على مزيج من الأدوات التنظيمية والاجتماعية لبناء قاعدته الشعبية والتي تتجاوز الدستور والعمل الحزبي التقليدي".
وأوضح أن حزب الإصلاح الإخواني "أصبح يملك هيكلا شبه موازي للدولة، من الجامعات الخاصة والمدارس والمستشفيات والفنادق إضافة للاستحواذ على أدوات الشرعية وقراراتها مثل الأمن والجيش".
وأشار إلى عمل الإخوان في "إعادة توجيه الموارد والوظائف بما يعزز شبكاتها بغطاء إعلامي قادر على إعادة صياغة الخطاب وفق السياق الانتهازي للتنظيم".
وفيما يخص جذب الإخوان للشباب، قال القيادي اليمني، إن تنظيم الإصلاح يواجه "صعوبات؛ فالحزب لم يعد يمتلك الجاذبية ذاتها التي كان يتمتع بها في فترات سابقة" خاصة استقطابه الأجيال المحافظة والقبلية.
ومع "اتساع شبكات التواصل الاجتماعي وصناعة المعرفة والتي لم تعد حكراً على جهة ما، أصبح إنشاء جيل أيديولوجي أكثر صعوبة"، وفق قوله.
وأوضح: "ورغم ذلك، لا يمكن القول إن حزب الإصلاح فقد قدرته بالكامل في استقطاب الشباب، إذ لا يزال يستفيد من غياب المنافس السياسي الحقيقي ومن قدرته على احتكار أدوات التأثير كالإعلام والمال والمؤسسات".
وأكد أن الإخوان يحاولون "ملء الفراغات من خلال أدواتهم التقليدية من جامعات ومدارس ومساجد ومستشفيات ومراكز نفوذ، ويعيدون توظيفها في بيئة تعاني أصلًا من انهيار وذبول البدائل من المنافسين السياسيين".
آليات الاستقطاب
في السياق نفسه، قال رئيس مجلس شباب سبأ في اليمن، خالد بقلان إن حزب الإصلاح استغل مبكرا "غياب تأثير القوى التقدمية مثل (أحزاب) الناصري والاشتراكي والتي تجاهلت الشغل على المكونات الاجتماعية كالقبائل والتنظيم فيها".
بدوره، قال رئيس مركز المعرفة للدراسات والابحاث الاستراتيجية في اليمن الدكتور عمر باجردانة، إن "الاستراتيجيات التي يعتمدها حزب الإصلاح فرع تنظيم الإخوان في اليمن لبناء قواعده ترتكز على السيطرة على مؤسسات التنشئة والتعليم كالمدارس والمعاهد والجامعات ودور العبادة".
كما ترتكز على السيطرة على "المؤسسات الخدمية كالمستشفيات وبناء المراكز والوحدات الصحية، حيث يمثل الاستثمار في المجال الصحي والطبي أحد أهم المرتكزات التي يعتمد عليها حزب الإصلاح في بناء قواعده"، على حد قول باجردانة.
وفي حديثه لـ"العين الإخبارية"، يرى باجردانة أن الإخوان يعتمدون -أيضا- على "العمل الإنساني والإغاثي"، موضحا: "من خلال إحكام سيطرته على أغلب المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، يتم تكييف وتسخير كل الإمكانيات في سبيل توجيهها باتجاه محدد يضمن استقطاب أعداد كبيرة من الناس والتوغل داخل المجتمع والحصول على المعلومات الديموغرافية للأسر وتكوين قاعدة بيانات ضخمة يتم استخدامها واللجوء إليها وتوجيهها عند الحاجة".
وأكد أن "تخلي الدولة عن مسؤولياتها وواجباتها تجاه الطلاب والفساد والمحسوبية، لا سيما ملف الابتعاث الخارجي" يخلق فجوة يستغلها حزب الإصلاح.
الشرق الأوسط: حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا
في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.
وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.
وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.
وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.
وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
تكاتف محلي وأمني
وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.
ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.
وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.
وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.
كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.
التصدي للفوضى
ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.
في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.
وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.
كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.
العربية نت: اعتراض مسيّرة حوثية أطلقت من اليمن فوق إيلات
اعترض الجيش الإسرائيلي، الاثنين، مسيّرة أطلقت من اليمن بواسطة جماعة الحوثي فوق إيلات جنوباً، وفق ما نقله مراسل "العربية/الحدث".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن السبت رصد صاروخ أطلق من اليمن، وذلك للمرة الخامسة منذ إعلان الحوثيين انضمامهم إلى الحرب في الشرق الأوسط مع تواصل الضربات الأميركية الإسرائيلية على داعمتهم إيران.
كما قال الجيش في بيان مقتضب إنه "رصد إطلاق صاروخ من اليمن في اتجاه الأراضي الإسرائيلية"، مضيفا "تعمل أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض التهديد".
بالمقابل، أعلن المتحدث باسم الحوثيين في بيان على منصة أكس لاحقا "اطلاق صاروخ بالستي انشطاري وعدد من الطائرات المسيرة" على "أهداف عسكرية وحيوية بإسرائيل".
وهذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها إطلاق صواريخ من اليمن منذ بدء الحرب أواخر شباط/فبراير بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة.
وشن الحوثيون في السابق هجمات على إسرائيل وعلى سفن في البحر الأحمر وبحر العرب دعما للفلسطينيين خلال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، حسب زعمهم.
ودخل الحوثيون اعتبارا من 28 آذار/مارس، على خط الحرب مع إيران، بعد توعدهم بالقيام بذلك في حال استمرت الهجمات على إيران.
يمن مونيتور: الحوثيون يبعثون رسائل تهدئة إلى واشنطن والرياض
أكدت جماعة الحوثي أن توقف هجماتها ضد المصالح الأمريكية في المنطقة مرهون بـ”وقف العدوان” عليها، ملوحة في الوقت ذاته بقدرتها على إغلاق مضيق باب المندب، في حال تصاعدت حدة المواجهات الجارية.
ونقلت شبكة “CNN” الأمريكية، اليوم الإثنين، عن القيادي البارز في الجماعة، محمد علي الحوثي، قوله بالتزامهم وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة طالما التزمت واشنطن بما أسماه “وقف عدوانها”.
وأضاف الحوثي أن موقف جماعته يرتكز على “منع استخدام البحر الأحمر عسكرياً ضد أي بلد مسلم” حد قوله ، مؤكداً امتلاك الجماعة للقدرات العسكرية اللازمة لحماية مضيق باب المندب.
وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية ربط محمد علي الحوثي سلامة موانئ النفط المطلة على البحر الأحمر بموقف الرياض من التصعيد القائم.
وقال الحوثي إنه “ليس هناك نية” لاستهداف تلك الموانئ -التي تعتمد عليها السعودية حالياً لتجاوز مضيق هرمز- طالما التزمت المملكة بخفض التصعيد ولم “تتورط” مع الولايات المتحدة وإسرائيل في أي هجمات ضد الجماعة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت ألمحت فيه الجماعة الاسبوع الماضي إلى إمكانية اللجوء لخيارات تصعيدية تشمل إغلاق مضيق باب المندب.
وكان مسؤول في الجماعة قد صرح للأسبوع الماضي بأن هذا الخيار “يُعد مطروحاً وقابلاً للتنفيذ” في حال توسعت دائرة الحرب.
وحول طبيعة التنسيق مع إيران، زعم القيادي الحوثي أن قرار جماعته شن هجمات ضد إسرائيل كان “قراراً أحادياً” وليس بطلب من طهران، مشيراً إلى أن التحركات العسكرية تأتي في إطار ما وصفه بـ”التصدي للمخطط الصهيوني”.
