تحديث قوائم عقوبات مجلس الأمن بشأن حركة طالبان
الثلاثاء 14/أبريل/2026 - 03:31 م
طباعة
حسام الحداد
في إطار الالتزام الدولي والمحلي بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وفي ضوء أحكام قانون مكافحة غسل الأموال المصري رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته (لاسيما المادتين 9 مكرر 1 و21)، واستناداً إلى قرار رقم 1 لسنة 2024 بشأن آلية تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، صدر تحديث جديد يمس قوائم العقوبات الدولية.
لجنة الجزاءات تعدل بيانات قادة بارزين
أعلنت لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن، المنشأة عملاً بالقرار 1988 (2011)، عن إجراء تعديلات فنية ودقيقة على بيانات أربعة أشخاص مدرجين ضمن قائمة الجزاءات الخاصة بحركة طالبان. تم اعتماد هذا التحديث بتاريخ 13 أبريل 2026، ويهدف إلى ضمان دقة تحديد الهوية وتعزيز فعالية التدابير المفروضة.
شمولية العقوبات والأسماء المستهدفة
أكد التحديث أن الجزاءات الأساسية المتمثلة في تجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنع السفر، لا تزال سارية ونافذة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وشملت الأسماء المعدلة قادة بارزين في الحركة وهم:
1. محمد حسن آخوند (MOHAMMAD HASSAN AKHUND): رئيس وزراء سابق وعضو في مجلس شورى طالبان، ويحمل جواز سفر أفغانياً صادراً في أغسطس 2024.
2. عبد الغني برادر (ABDUL GHANI BARADAR): قيادي عسكري رفيع وعضو في مجلس شورى كويتا، ومدرج ضمن القائمة منذ عام 2001.
3. أمير خان متقي (AMIR KHAN MOTAQI): عضو مجلس الشورى الأعلى لطالبان، وتضمنت بياناته المحدثة أرقام جوازات سفر دبلوماسية أفغانية جديدة صادرة في عام 2021.
4. كل آغا إسحاقزي (GUL AGHA ISHAKZAI): المعروف أيضاً باسم "هدايت الله بدري"، والذي شغل منصب رئيس اللجنة المالية لطالبان وكان مقرباً من الملا عمر.
الالتزام القانوني المحلي
يأتي هذا التقرير تماشياً مع اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003، والتي تفرض على المؤسسات المالية والجهات المعنية المتابعة الفورية لهذه التحديثات لضمان عدم نفاذ أي معاملات مالية لهؤلاء الأشخاص أو الكيانات المرتبطة بهم
