لم يكتف تنظيم الإخوان باستغلال المؤسسات اليمنية للانتقام من خصومهم، وإنما اتجهوا لتلفيق التهم لتصفية الحسابات وتشويه كل من يقف في وجه أجنداتهم.

فعلى مدار سنوات من النفوذ، برزت استراتيجية إخوانية واضحة تهدف إلى إزاحة المنافسين وتسخير مؤسسات الدولة لخدمة معارك التنظيم الخاصة.

آخر هذه المعارك التي فجرها الإخوان، استغلالهم لشرطة تعز الخاضعة لسيطرتهم في اتهام نجل رئيس البرلمان اليمني صهيب سلطان البركاني بالوقوف خلف تحريض الشارع للتظاهرات.

 ووجه مدير شرطة تعز الموالي للإخوان العميد منصور الأكحلي مذكرة لفت نظر لصهيب سلطان البركاني يتهمه بـ"تحريض الشارع للقيام بالمظاهرات والمسيرات التي تخل بالأمن والسكينة".

ولوح الأكحلي بإحالة صهيب البركاني للمجلس التأديبي، بزعم أنه "أحد منتسبي وزارة الداخلية" في حالة استمراره في الدعوات للتظاهرات.

اتهامات زائفة

وفي رد مطوّل، قال البركاني إنه تلقى المذكرة عبر تطبيق "واتساب"، معتبراً الاتهامات "زائفة وغريبة" من مسؤول أمني "يعلم طبيعة دوره وتحركاته الاجتماعية والإنسانية".

وأكد البركاني أنه لا يتبع شرطة تعز "لا من قريب ولا بعيد"، وأنه عمل سابقاً في جهاز الأمن القومي (المخابرات سابقا) ويرافق والده رئيس البرلمان بصفته الشخصية.

ودافع البركاني عن الفعاليات العامة، قائلا إن التظاهر "حق قانوني ودستوري"، واتهم جهات بالوقوف خلف المذكرة بدوافع سياسية وشخصية، في إشارة للإخوان.

وأعتبر البركاني أن مدير شرطة تعز "تحول إلى أداة" بيد خصومه، كما وجّه انتقادات حادة للأداء الأمني في تعز، قائلاً إن "الأجهزة الأمنية فشلت في حماية المواطنين أو ملاحقة المطلوبين"، بينما يجري "اختلاق التهم للناس بدافع الانتقام".

مدير شرطة تعز الموالي للإخوان منصور الأكحلي

واستشهد البركاني على فشل أمن تعز الخاضع للإخوان بـ"قضية افتهان المشهري التي ساهمت الأجهزة الأمنية بالعبث بها والتراخي عن حمايتها والتستر على القتلة"، في إشارة إلى تواطؤ الأكحلي والإخوان باغتيال مدير صندوق النظافة والتحسين بتعز في سبتمبر/أيلول الماضي والتي هزت الرأي العام.

وأعلن البركاني عزمه مقاضاة مدير شرطة تعز، قائلا: "من باب التزامي واحترامي للدستور والقانون فقد قررت مقاضاتك وسأجعل القضاء هو المرجع والفيصل في الأمر".

تصفية حسابات

في السياق، اتهم ناشطون يمنيون الإخوان وذراعهم السياسية حزب الإصلاح باستغلال المؤسسة الأمنية في تصفية حسابات سياسية ومحاولة استهداف رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني من خلال الإساءة لنجله.

وقال الناشط الإعلامي باسم منصور إن "مدير أمن تعز الموالي للإخوان ترك المجرمين الحقيقيين وتفرغ لملاحقة الأصوات التي واجهت القتلة"، مشيرا إلى أن "الجميع بات يدرك أن إدارة شرطة تعز أصبحت تدار بعقلية إخوانية ضيقة".

وأكد منصور على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن التهديدات والترهيب الإخواني أصبحا وسيلة لإسكات كل من يتحدث عن الانفلات الأمني أو يطالب بمحاسبة القتلة والمجرمين".

وأشار إلى أنه عندما "عجز الأمن في تعز عن مواجهة الرأي العام بالحقيقة لجأ إلى التحريض وتصفية الحسابات السياسية وتلفيق التهم لبعض الشخصيات ومنهم صهيب سلطان البركاني".

في تحرك سياسي نحو إعادة ترتيب البيت الحضرمي من الداخل، احتشد في مدينة المكلا، الخميس، طيف واسع من القوى والمكونات السياسية والمجتمعية والمدنية في لقاء مشترك ترأسه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي، خُصص لاستعراض مسودة مشروع تأسيس «المجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات الحضرمية»، بوصفه إطاراً مقترحاً لتوحيد الرؤية السياسية وتنسيق الجهود في المحافظة الأكبر مساحة والأكثر تأثيراً في معادلة اليمن.

وضم اللقاء أعضاء في مجلسي النواب والشورى، وقيادات تنفيذية ومحلية، وممثلين عن الأحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية، إلى جانب حضور نسائي وشبابي، في مشهد عكس رغبة رسمية ومجتمعية في الدفع نحو صياغة مقاربة حضرمية أكثر تماسكاً، قوامها الشراكة الواسعة، والبحث عن صيغة جامعة تستوعب مختلف التوجهات، وتمنح حضرموت صوتاً أكثر وضوحاً في القضايا الوطنية.

وفي كلمته خلال اللقاء، وضع الخنبشي الاجتماع في سياق ما وصفه بـ«المسؤولية الوطنية والتاريخية تجاه حضرموت»، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تفرض توحيد الصف الحضرمي سياسياً ومجتمعياً ومدنياً، والعمل على بلورة رؤية جامعة تعبّر عن تطلعات أبناء المحافظة، وتؤسس لمسارات أوسع في الأمن والاستقرار والتنمية والحكم الرشيد.

وشدد الخنبشي على أن المجلس التنسيقي المقترح لا يستهدف الحلول محل الأحزاب أو القوى والمكونات القائمة، بل يأتي بوصفه مظلة تنسيقية جامعة، غايتها تقريب الرؤى، وتوحيد المواقف، وبناء أرضية مشتركة للتعامل مع استحقاقات المرحلة، بما يضمن تمثيلاً أوسع للمصالح الحضرمية، ويحول دون تشتت القرار السياسي والمجتمعي داخل المحافظة.

كما أكد أهمية البناء على المبادرات والتجارب السابقة، وعدم البدء من نقطة الصفر، مع السعي إلى تأسيس كيان حضرمي جامع يستوعب مختلف القوى والفعاليات في الداخل والخارج، ويمنح الشباب والمرأة حضوراً فاعلاً في مختلف مسارات العمل، باعتبارهما جزءاً أساسياً من أي مشروع سياسي أو مجتمعي مستقبلي.

ولقي هذا الطرح تفاعلاً من المشاركين، الذين أشادوا بالجهود الرامية إلى إيجاد صيغة توافقية وآلية عملية لتوحيد الصف الحضرمي، مؤكدين أهمية استمرار الحوار والتشاور، وطرح الملاحظات والمقترحات الكفيلة بإثراء مسودة المشروع وتطويرها، بما يجعلها أكثر قدرة على تحقيق أهدافها المنشودة.

مناقشة الخدمات

بالتوازي مع الحراك السياسي، حضرت الملفات الخدمية بقوة في أجندة قيادة المحافظة، إذ تطرق الخنبشي إلى جهود السلطة المحلية في تعزيز الخدمات الأساسية، وفي مقدمها ملف الكهرباء، مشيراً إلى استمرار الإجراءات الرامية لتأمين شحنات إسعافية من المشتقات النفطية، واستكمال ترتيبات نقل المحطات الإسعافية بالتنسيق مع الجهات المنفذة.

كما أشار إلى مواصلة التنسيق الحكومي بشأن مشروع الربط الكهربائي للمحافظات الشرقية بمنظومة كهرباء السعودية، وهو مشروع يُنظر إليه بوصفه أحد الحلول الاستراتيجية لمعالجة أزمة الكهرباء المزمنة، وتحسين استقرار الخدمة في حضرموت والمناطق المجاورة.

وفي سياق متصل، ناقش الخنبشي الوضع التمويني لإمدادات الغاز المنزلي والمشتقات النفطية، خلال لقاءات منفصلة مع مسؤولي الشركة اليمنية للغاز وشركة النفط بساحل حضرموت، مؤكداً ضرورة تحسين مستوى الخدمات الأساسية والتخفيف من معاناة المواطنين، خصوصاً في ظل الضغوط المعيشية التي تشهدها المحافظة كما هو حال بقية المناطق اليمنية.

ترتيبات لضبط الغاز والوقود

أفاد الإعلام الرسمي بأن عضو مجلس القيادة الرئاسي سالم الخنبشي استمع إلى شرح حول الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى رفع كفاءة توزيع الغاز المنزلي، وفي مقدمتها إعادة تنظيم العمل في منشأة غاز بروم، وترتيب العلاقة التشغيلية مع الوكلاء، بما يضمن وصول المادة إلى مختلف الأحياء بصورة عادلة ومنتظمة.

كما ناقش اللقاء آليات ضبط حركة التوزيع، خصوصاً ما يتعلق بكبار المستهلكين وتموين المركبات، بما يمنع التأثير على الحصة المخصصة للمواطنين، إلى جانب تعزيز الرقابة الميدانية للحد من أي اختلالات قد ترافق عمليات التوزيع.

وشملت المناقشات أيضاً بلورة آلية تنسيق مشتركة بين العمليات المشتركة، ومكتب وزارة الصناعة والتجارة، والسلطات المحلية في المديريات، واللجان المجتمعية، لتنظيم توزيع الغاز في المكلا وبقية المديريات، بما يضمن مزيداً من الانضباط والعدالة في الإمداد.

وفي ملف المشتقات النفطية، جرى بحث معالجة النقص في الإمدادات، وخطط الطوارئ والبدائل التموينية الممكنة، مع التشديد على إعطاء أولوية للمرافق الحيوية، وفي مقدمتها المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، لضمان عدم تأثر الخدمات الأساسية بأي اضطرابات في السوق.

في وقت تتسع فيه معركة النفوذ في اليمن، تتجه الأنظار إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للقلق داخل المجتمع اليمني، وهي المراكز الصيفية التي تنظمها جماعة الحوثي، وسط اتهامات متصاعدة بتحويلها من أنشطة تعليمية وترفيهية إلى أدوات لإعادة تشكيل وعي الأطفال والنشء وتفخفخ عقولهم وفق أفكار أيديولوجية وطائفية.

ويرى تربويون وناشطون أن خطر هذه المراكز الحوثية لا يقتصر على الجانب الفكري فقط، بل يمتد إلى تهديد الهوية الوطنية والنسيج الاجتماعي، في ظل ما يصفونه بمحاولات ممنهجة لتوجيه عقول الأطفال نحو مفاهيم أحادية مرتبطة بالصراع والتعبئة.

مخاوف متصاعدة من استهداف النشء

تشير تقارير حقوقية وتربوية إلى أن بعض هذه المراكز الحوثية الصيفية تُستخدم لتعبئة الأطفال والشباب بأفكار طائفية، وإقحامهم في صراعات لا تتناسب مع أعمارهم، فضلاً عن استغلالهم في أنشطة ذات طابع تعبوي وعسكري.

ويحذر مختصون من أن استمرار هذه الأنشطة يسهم في خلق فجوة فكرية وثقافية داخل المجتمع، ويؤثر على منظومة القيم الجامعة، خصوصاً في أوساط الأجيال الصغيرة الأكثر عرضة للتأثر.

الوعي الوطني.. خط الدفاع الأول

في مواجهة هذه التحديات، تتزايد الدعوات إلى تعزيز الوعي الوطني باعتباره الخيار الأكثر فاعلية لحماية الأطفال من خطابات التطرف والاستقطاب الحوثي.

ويؤكد تربويون أن الأسرة والمدرسة والمسجد ووسائل الإعلام تمثل منظومة متكاملة يفترض أن تعمل بشكل متوازٍ لتحصين النشء، من خلال التوعية المستمرة، وتعزيز قيم الانتماء للدولة، واحترام التعددية، ونبذ العنف والكراهية.

أصوات من الميدان

يقول أحمد، وهو معلم لـ”يمن مونيتور”، إن “أخطر ما في هذه المراكز الحوثية هو استهدافها المبكر لعقول الأطفال، حيث يتم تقديم مفاهيم مغلوطة على أنها حقائق، ما يتطلب من المعلمين تكثيف جهودهم لتصحيح هذه الأفكار وتعزيز روح الانتماء الوطني لدى الطلاب”.

أما أم محمد، وهي ولية أمر، فتؤكد أنها تشعر بقلق كبير على أطفالها من هذه الأنشطة، مشيرة إلى أن الأسرة تتحمل مسؤولية أساسية في توجيه الأبناء ومراقبة مصادر تلقيهم للمعلومات، خصوصاً في ظل الانفتاح الإعلامي الواسع.

بدوره، يرى محفوظ، وهو أخصائي اجتماعي في حديث لـ”يمن مونيتور”، أن “المعالجة لا يجب أن تكون أمنية فقط، بل فكرية وثقافية، من خلال إطلاق برامج توعوية تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتعمل على تفكيك الخطاب المتطرف وتقديم بدائل معتدلة”.

كما يؤكد الناشط الشبابي إياد أن الشباب قادرون على لعب دور محوري في مواجهة هذه الظاهرة، عبر المبادرات المجتمعية والأنشطة التوعوية التي تعزز قيم التعايش والسلام، وتحصّن أقرانهم من الوقوع في فخ التعبئة الخاطئة.

دعوات لتحرك سياسي ورسمي لحماية الطفولة

في السياق ذاته، يؤكد رئيس فرع اتحاد الرشاد اليمني بمحافظة مأرب، الشيخ عبدالرحمن الأعذل المرادي، لـ”يمن مونيتور”، أن حماية الطفولة لم تعد قضية اجتماعية فقط، بل تحولت إلى “شأن وطني سيادي يرتبط بأمن المجتمع واستقراره ومستقبل الدولة”.

وأوضح المرادي أن استهداف الأطفال عبر البرامج الموجهة والأنشطة ذات الطابع التعبوي، والتدخل في المناهج التعليمية، يمثل تهديداً مباشراً للهوية الوطنية، مشيراً إلى أن ما تقوم به جماعة الحوثي من خلال المراكز الصيفية والدورات الثقافية يسهم في توجيه وعي النشء نحو مسارات أيديولوجية ضيقة.

وأضاف أن الطفولة تمثل “ركيزة أساسية في معادلة الأمن الوطني”، وأن أي خلل في تشكيل وعيها سينعكس سلباً على استقرار الدولة، ما يستدعي استجابة متكاملة من القوى السياسية والمؤسسات الرسمية.

وأشار المرادي إلى أن القوى السياسية مطالبة بتبني خطاب وطني جامع يعزز الهوية، ويدفع نحو تشريعات تحمي الأطفال من الاستغلال، إلى جانب ممارسة دور رقابي يكشف أي ممارسات تضر بالنشء، والعمل على توحيد المواقف الوطنية بعيداً عن الخلافات السياسية.

كما شدد على أهمية دور المؤسسات الرسمية في حماية المنظومة التعليمية من أي تحريف، وتنظيم الأنشطة الموجهة للأطفال، وتفعيل القوانين النافذة، وفي مقدمتها قانون حقوق الطفل، بما يضمن توفير بيئة آمنة وسليمة للنشء.

ولفت إلى أن نجاح أي جهود في هذا الملف مرهون بوجود تكامل حقيقي بين القوى السياسية والمؤسسات الرسمية، قائم على توحيد الرؤية وتنسيق السياسات وبناء منظومة حماية شاملة.

وأكد المرادي في ختام حديثه أن المرحلة الحالية تتطلب استراتيجية وطنية متكاملة لحماية الطفولة، ودعم البدائل التربوية الآمنة، وتعزيز الشراكة المجتمعية، بما يسهم في تحصين الأجيال القادمة من مخاطر التطرف.

مبادرات محلية وبدائل آمنة

وخلال الفترة الماضية، شهدت محافظة مأرب وعدد من المناطق المحررة تنظيم ندوات وورش عمل توعوية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بخطورة هذه المراكز، وتعزيز دور المؤسسات التربوية والدينية في بناء وعي وطني سليم.

كما أُطلقت مبادرات شبابية ومجتمعية لتوفير بدائل تعليمية وترفيهية آمنة للأطفال، في محاولة لحمايتهم من الوقوع تحت تأثير الخطابات المتطرفة أو الأنشطة ذات الطابع التعبوي.

وفي ظل هذه التحديات، تبدو معركة الوعي في اليمن واحدة من أكثر المعارك حساسية وتأثيراً على مستقبل البلاد في ظل استمرار انقلاب الحوثيين، إذ لم يعد الصراع مع الجماعة المسلحة مقتصراً على الجغرافيا والسلاح، بل امتد إلى العقول والهوية وتشكيل وعي الأجيال القادمة.

ويبقى الاستثمار في الإنسان وتعزيز الوعي الوطني ضد هذه الجماعة مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الأسرة والمؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية، باعتبارها الضمانة الحقيقية لبناء مجتمع متماسك قادر على استعادة دولته وترسيخ قيم السلام والاستقرار.

أقرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، يوم الخميس، حزمة من المعالجات الهادفة لتعزيز انسيابية تدفق السلع الأساسية، في خطوة لمواجهة الاضطرابات الناتجة عن التطورات الإقليمية التي أدت إلى تحويل بعض وجهات الشحن وتأثر سلاسل الإمداد العالمية.

وخلال اجتماعها الرابع لهذا العام في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة محافظ البنك المركزي، وبمشاركة وزيري المالية والصناعة، استعرضت اللجنة تقارير ميدانية حول أداء المنافذ البرية والبحرية ومستوى الالتزام بالآليات المنظمة للاستيراد. وناقش الاجتماع آليات تطوير العمل الفني والرقابي لتسريع وتيرة إنجاز المعاملات وتوفير قاعدة بيانات محدثة تضمن استقرار التموين في السوق المحلية.