أتت حرب مليشيات الحوثي على مختلف مناحي الحياة في اليمن، وأدت إلى تدمير الاقتصاد، وتفاقم معدلات البطالة، ودفع أكثر من نصف سكان البلاد إلى ما دون خط الفقر.

ويعيش اليمن على وقع أزمات معيشية واقتصادية متلاحقة، أبرزها عجز الحكومة الشرعية عن صرف مرتبات موظفيها بشكل شهري منتظم، إلى جانب أزمة سيولة نقدية حادة أثقلت كاهل الاقتصاد المنهك.

كما فاقم توقف الحكومة الشرعية عن تصدير النفط الخام، نتيجة استهداف مليشيات الحوثي موانئ التصدير، من حدة الأزمة الاقتصادية، ودفعها إلى مستويات متدهورة، وهو ما أكدته مؤشرات وأرقام رسمية حديثة ومثيرة للقلق.

11 عاما من المعاناة.. عيد العمال في اليمن يكشف انهيار الرواتب وارتفاع البطالة

مؤخرًا، أصدرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية ملخصًا لأبرز المؤشرات الاقتصادية والتنموية لعامي 2024-2025، تضمن بيانات وإحصاءات تعكس حجم الانهيار الاقتصادي المتواصل.

الناتج المحلي

أشار ملخص التقرير الذي رصدته "العين الإخبارية" إلى أن إجمالي خسائر الناتج المحلي لليمن بلغ نحو 126 مليار دولار كخسائر تراكمية منذ عام 2015 وحتى نهاية عام 2021.

وتشير التوقعات إلى احتمال ارتفاع هذه الخسائر لتصل إلى نحو 422 مليار دولار بحلول عام 2030، وفق ما ورد في ملخص وزارة التخطيط اليمنية.

كما كشف التقرير عن انكماش الناتج المحلي الحقيقي لليمن خلال الفترة من 2015 إلى 2024 بنسبة إجمالية بلغت 43%، وهي نسبة تُعد مرتفعة للغاية وفق المعايير والمؤشرات الاقتصادية العالمية.

فقر وبطالة

أوضح التقرير الحكومي أن معدل البطالة في اليمن خلال الفترة ذاتها بلغ نحو 32.4%، مع تركّز واضح في صفوف الشباب.

والأخطر أن هذا المؤشر لا يزال في ارتفاع مستمر، وبفارق يصل إلى 18.8 نقطة مئوية مقارنة بالمتوسط العالمي للبطالة بين فئة الشباب.

وفيما يتعلق بالفقر متعدد الأبعاد، فقد تجاوزت نسبته 50.3% من إجمالي السكان، ما يعني أن أكثر من نصف الأسر اليمنية تعاني من أشكال متعددة من الفقر.

كما أظهرت المقارنة الجغرافية أن مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد بلغ 51.1% في المناطق الريفية، مقابل 44.3% في المناطق الحضرية.

أزمة إنسانية

تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في اليمن، وفق الأسعار الجارية، من 1430 دولارًا عام 2014 قبل اندلاع الحرب، إلى نحو 471 دولارًا فقط عام 2024.

هذا التراجع الحاد فاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، وسط عجز واضح للمنظمات المانحة والإغاثية عن تغطية الاحتياجات المتزايدة، حيث لم تتجاوز نسبة التمويل الفعلي 28% من الاحتياجات الإنسانية لعام 2025، مقارنة بمتوسط بلغ 64% خلال الفترة 2016 – 2024.

وبات أكثر من 23 مليون شخص في أنحاء اليمن بحاجة إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية خلال عام 2026، مقارنة بـ19.5 مليون في 2025 ونحو 18.2 مليون في 2024.

التنمية والتحديات

يشير مؤشر التنمية البشرية في اليمن إلى تراجع واضح، حيث سجلت البلاد قيمة 0.470، مقارنة بـ0.719 في الدول العربية و0.560 في أقل البلدان نموا.

وفي تقرير التنمية البشرية لعام 2025، تراجع اليمن من المرتبة 160 عام 2014 إلى المرتبة 184 عام 2025 من أصل 193 دولة عالميًا، كما سجل 0.635 في مؤشر تحديات التنمية ضمن 159 دولة حول العالم.

يلعب تنظيم الإخوان في اليمن، عبر ذراعه السياسية "حزب الإصلاح" على ثغرات خصومه؛ ليبث في البلاد سموم الانقسام والفرقة.

يتفنن إخوان اليمن في منهجية تفريخ "أجنحة متعددة وأدوات خبيثة" يستطيع عبرها البقاء مسيطرًا ومتحكمًا بالمشهد السياسي اليمني، ممررًا قراراته ورؤيته كيفما يشاء، في سبيل تحقيق أهدافه وتوزيع الأدوار على قواعده وأدواته لمنع توحيد الصفوف، وفق مراقبين.

فوضى الإخوان

ويرى مراقبون أن تنظيم الإخوان يعتمد كمليشيات الحوثي، على الفوضى داخليا من خلال تفريخ عدد من الأجنحة سياسيا وعسكريا وإعلاميا لتمرير حساباته ومصالحه في اليمن.

وأشاروا لـ"العين الإخبارية"، إلى نموذج الأجنحة الإعلامية الإخوانية التي فرخت للعمل لصالح أجندة عابرة وللعب الأدوار، حيث تتوحد في شيطنة الخصوم محليا وتفترق في جهات التمويل الخارجية.

ويرى الباحث السياسي، الخبير في الحركات الدينية، صالح باراس، أن حزب الإصلاح الإخواني يفرخ هذه الكيانات، لأنه يدرك اقتراب التصنيف الأمريكي له كجماعة إرهابية بعد تورطه في ملفات إرهابية عديدة، عضدتها تقارير للكونغرس.

وأضاف لـ"العين الإخبارية" إن حزب الإصلاح الإخواني يحاول أن يصنع الفوضى والأجنحة كما يسعى إلى جرّ القوى في اليمن وفي المنطقة إلى مواجهة محتدمة ومعارك جانبية لعلها تساعده في منع واشنطن من تصنيفه.

ألاعيب وتناقضات

من جانبه، رأى الناشط السياسي والإعلامي يحيى أحمد عبدالله، أن الإخوان تنظيم إرهابي يرتدي رداء حزب سياسي، يتقن فن اللعب على التناقضات؛ عبر ألاعيب دأب على ممارستها لضرب جهود توحيد الصف ضد مليشيات الحوثي.

ويلخص الناشط السياسي، خلال حديثه مع "العين الإخبارية"، ألاعيب الإخوان وممارساتهم في عدة نقاط، أولاها تعمد فتح معارك جانبية؛ بدلًا من توجيه الثقل العسكري نحو جبهات التماس الحقيقية مع الحوثيين في الشمال.

وأضاف: "نجد أن بوصلة التنظيم تتجه دائمًا نحو المحافظات الجنوبية، فهم يسعون لزعزعة الأمن والاستقرار في عدن، وأبين، وشبوة، وحضرموت؛ لخلق جبهات استنزاف للقوات الحكومية الجنوبية؛ مما يضعف الجهد الحربي الكلي ضد المشروع الإيراني".

تخادم مع الحوثي

النقطة الأخرى من ألاعيب الإخوان، بحسب الإعلامي يحيى أحمد، تكمن في التخادم مع الحوثيين، من خلال تسليم الجبهات للحوثيين، في مأرب، الجوف، وتعز، وكذلك تسليم مديريات عين، عسيلان، وبيحان في شبوة، نهاية عام 2020.

وأضاف: "كما لعبوا دورًا بارزًا في تهريب الأسلحة للحوثيين عبر منفذ المهرة وصحراء حضرموت ومأرب، وفق ما أكدته تقارير مجموعة الأزمات الدولية، وتقارير مجلس الخبراء الدوليين بمجلس الأمن بشأن اليمن 2023-2024".

ويؤكد الناشط السياسي أن الإخوان يسعون دائمًا إلى فرض السيطرة في احتكار تمثيل الشرعية بمجلس القيادة والحكومة وعرقلة أي جهود تهدف إلى إصلاح مؤسسات الدولة بشكل يؤدي إلى شراكة حقيقية؛ ما يصب في مصلحة الحوثي.

تعطيل توحيد القرار

ويعتقد الإعلامي يحيى أحمد أن تنظيم الإخوان يرى في أي جبهة موحدة حقيقية لمواجهة الحوثي خطرًا وجوديًا على نفوذه الخاص، وما يؤكد ذلك تحول بوصلة التنظيم العسكرية نحو التعايش السلمي مع الحوثي.

وأشار أحمد إلى توجيه الثقل العسكري الإخواني والتحشيد الإعلامي نحو المحافظات الجنوبية، في محاولة استنزاف القوات الحكومية الجنوبية، وتشتيت جهودها لضمان عدم تحركاتها لمواجهة الحوثيين في الجبهات الشمالية؛ كما يبرع الإخوان ببث الشقاق داخل أي تحالف سياسي ضد الحوثي، ويستخدمون خطابًا مزدوجًا.

وأوضح: "يُظهر الإخوان أنفسهم كشركاء في مجلس القيادة الرئاسي، في حين مارست آلتهم الإعلامية في الداخل والخارج حملات تشويه ممنهجة ضد شركائهم السياسيين من المكونات الجنوبية وقواتها المسلحة، بل وحتى ضد التحالف؛ لخلق فجوة ثقة تعطل أي قرار سياسي أو عسكري موحد".

واختتم حديثه بالقول: "إن التنظيم يدرك أن حسم المعركة مع الحوثي عسكريًا يعني نهاية مرحلة الفوضى التي يزدهر فيها؛ لذا فهو يفضل بقاء الحوثي "فزاعة" يستنزف من خلالها الدعم الإقليمي، وفي الوقت نفسه بالنسبة لهم، تمكين الجنوبيين من أرضهم هو هزيمة تفوق في مرارتها بقاء الحوثي في صنعاء".

جدَّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين بلاده والولايات المتحدة، بوصفها أحد المرتكزات الرئيسية لدعم الاستقرار ومواجهة التهديدات العابرة للحدود، مشيراً إلى الرهان على أنَّ اعتدال إيران يقود إلى مزيد من الفوضى.

تصريحات العليمي جاءت في وقت تمضي فيه الحكومة اليمنية في تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية تستهدف تعزيز أداء مؤسسات الدولة، والحفاظ على استقرار السوق المحلية، وتخفيف التداعيات الإنسانية التي فاقمتها الحرب المستمرة.

وخلال استقبال العليمي سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاغن، بحضور عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق محمود الصبيحي، تناولت المباحثات مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، إلى جانب التطورات المحلية والإقليمية، والجهود المطلوبة لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات المتراكمة، وفق ما ذكره الإعلام الرسمي.

وأكد العليمي، خلال اللقاء، أنَّ الشراكة مع واشنطن تمثل عنصراً محورياً في مواجهة المخاطر الأمنية المتنامية، خصوصاً تلك المرتبطة بتهديدات الملاحة الدولية، والأنشطة العابرة للحدود، والتنسيق بين الجماعات المسلحة وشبكات التطرف والتهريب في المنطقة، مشيراً إلى أنَّ هذه التحديات تتطلب مقاربةً دوليةً أكثر صرامة في التعامل مع مصادر التهديد وأدوات زعزعة الاستقرار.

نهج تصعيدي

في قراءة للتطورات الإقليمية، عدَّ رئيس مجلس القيادة اليمني أنَّ استئناف طهران سلوكها التصعيدي في المنطقة يمثل مؤشراً إضافياً على استمرار نهج قائم على إدارة الأزمات وتوسيع دوائر النفوذ عبر أدوات غير مباشرة، مؤكداً أنَّ التجارب الممتدة من اليمن إلى دول أخرى في الإقليم أظهرت أنَّ أي رهان على تغيُّر هذا السلوك من دون معالجة أسبابه البنيوية كان يقود دائماً إلى مزيد من التصعيد، لا إلى فرص حقيقية للسلام.

وأشار العليمي إلى أنَّ السلوك الحوثي خلال الأسابيع الأخيرة يقدم، وفق تقديره، دليلاً عملياً على استمرار هذا النهج، سواء من خلال التهديدات البحرية، أو عبر الممارسات التي تمس الأمن الإنساني والاقتصادي، أو من خلال ما وصفه بـ«تنسيق متزايد مع شبكات إرهابية في القرن الأفريقي»، في تطورات يرى أنَّها تعكس اتساع نطاق المخاطر المرتبطة بالأزمة اليمنية وتجاوزها حدودها المحلية.

وفي المقابل، شدَّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أنَّ الحكومة في بلاده تواصل العمل على أكثر من مسار داخلي، في مقدِّمتها الإصلاحات الاقتصادية والمالية المدعومة من السعودية، إلى جانب جهود توحيد القرارَين الأمني والعسكري، وتعزيز فاعلية المؤسسات العامة، بما يسمح ببناء قدرة أكبر للدولة على التعامل مع الملفات الملحة، ورفع مستوى التنسيق بين أجهزتها المختلفة.

تنظيم الواردات

بالتوازي مع هذه التصريحات السياسية، عقدت اللجنة الوطنية اليمنية لتنظيم وتمويل الواردات، اجتماعها الرابع للعام الحالي في مقر البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي أحمد غالب، وبمشاركة وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة محمد الأشول، إلى جانب ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، بينما شارك وزير المالية مروان غانم في الاجتماع، بدعوة من اللجنة، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة ومؤسساتها في دعم استقرار السوق، وتنظيم حركة التجارة.

واستمعت اللجنة إلى تقارير تنفيذية وفنية تناولت سير الأداء في المنافذ البرية والبحرية، ومستوى الالتزام بالتعليمات والآليات المُنظِّمة لعمل اللجنة، فضلاً عن مراجعة الملاحظات المرتبطة ببعض الإشكالات الناجمة عن التطورات الإقليمية واضطرابات سلاسل الإمداد، وما ترتب عليها من تحويل وجهات الشحن وتغيُّر مسارات الوصول لبعض الواردات.

ونقل الإعلام الرسمي أنَّ الاجتماع ناقش حزمةً من المعالجات المقترحة لتجاوز التحديات التشغيلية، وأقرَّ إجراءات تستهدف تعزيز كفاءة الأداء، وضمان استمرار تدفق السلع الأساسية واحتياجات السوق المحلية بانسيابية أكبر، إلى جانب تطوير الآليات الإدارية والتنظيمية بما يواكب المتغيرات المتسارعة، ويسهم في تسهيل الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، ورفع مستوى التنسيق بين المؤسسات المعنية.

قال مصدران إن اتفاقاً بين جماعة الحوثي والحكومة اليمنية على بدء عملية تبادل الأسرى والمعتقلين تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتحدث المصدران لـ”يمن مونيتور” يوم الجمعة، شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالحديث لوسائل الإعلام.

وقال أحد المصادر من الحوثيين وآخر من الحكومة اليمنية مطلعين على التفاصيل إن أكثر من 2000 أسير ومعتقل تم استكمال كشوفاتهم في إطار عملية التبادل المزمع إجراؤها في إطار عملية أوسع تتعلق بخارطة الطريق.

ولم تحدد المصادر على وجه التحديد العدد لكنهما قالا إنهم قد يكونوا بالآلاف، وسيتم تبادل الأسرى وفقط اتفاق مسقط.

وأشارت المصادر إلى أن آلية التبادل ستكون تحت رعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر كما حدث في خطوة التبادل الكبيرة الأخيرة؛ موضحة أن المشاورات الخلفية المكثفة في سلطنة عمان وباطلاع المملكة العربية السعودية أوصلت إلى اتفاق.

وقالت المصادر إن البقية سيتم تشكيل لجنة لاستكمال الكشوفات ومعرفة مصيرهم. وقال المسؤول في الحكومة المعترف بها دولياً إن الحوثيين قدموا أسماء المئات قتلوا في جبهات القتال وليسوا أسرى.

ولم يعلق مكتب المبعوث الأممي بَعد على هذه الأنباء.

تتمثل آخر العمليات الفعلية الواسعة في ملف الأسرى باليمن في صفقة أبريل/نيسان 2023 التي شهدت تحرير نحو 900 أسير ومعتقل من الجانبين، بمن فيهم قيادات عسكرية رفيعة وصحفيون، وذلك برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

قالت شرطة محافظة تعز، الجمعة، إنها ألقت القبض على زعيم عصابة مسلحة ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يعتدي على إحدى التربويات في منطقة المطار القديم، مشيرة إلى أنه جرى إيداعه الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأضافت الشرطة أن عملية الضبط تمت عبر أفراد قسم شرطة المطار القديم عقب تلقي بلاغ بالواقعة، فيما لا تزال الأجهزة الأمنية تواصل ملاحقة بقية المتورطين في الحادثة.

وأكدت شرطة تعز أنها “ستمضي في فرض هيبة النظام والقانون”، ولن تتهاون مع أي أعمال تستهدف المواطنين أو الكوادر التربوية، مشددة على أنها ستتعامل بحزم مع كل من يخل بالأمن والاستقرار في المحافظة.

أعلنت إدارة أمن عدن، مساء الجمعة، مقتل مطلوب أمني خلال عملية نفذتها قوات الشرطة لضبطه في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان، وذلك إثر اندلاع اشتباك مسلح أثناء محاولة تنفيذ أمر قبض قهري صادر عن النيابة.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني في بيان أن القوة الأمنية تعرضت لإطلاق نار مباشر من قِبل المطلوب، المتهم في قضية شروع بالقتل، مما دفع الأفراد للرد على مصدر النيران. وأسفرت المواجهة عن إصابة المطلوب ونقله إلى المستشفى حيث فارق الحياة متأثراً بجراحه، بحسب البيان.