ملف الإخوان بالنمسا يصل إلى محطة الاتهام بالإرهاب.. تطور مفصلي/الجيش الإسرائيلي: استقرار لبنان مرهون بوقف حزب الله هجماته/مصادر إيرانية تكشف: أموال طائلة ستصب في جيب الحرس الثوري
السبت 20/يونيو/2026 - 12:32 م
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 20 يونيو 2026.
الشرق الأوسط: تباينات ليبية بشأن إحاطة تيتيه أمام مجلس الأمن
تباينت الآراء في ليبيا حول الإحاطة التي تقدمت بها المبعوثة الأممية لدى ليبيا هانا تيتيه إلى مجلس الأمن الدولي، الخميس، والتي قالت فيها إنه «ينبغي ألا يبقى حق الشعب الليبي في اختيار ممثليه ومؤسسات تتمتع بالشرعية الديمقراطية معطلاً إلى أجَل غير مسمّى بسبب الشلل المؤسسي».
ورحب الشيخ محمد المبشر، رئيس «مجلس أعيان ليبيا للمصالحة»، بما ورد في إحاطة المبعوثة الأممية من تأكيد أن الحل في ليبيا «يجب أن يكون بملكية وقيادة ليبية»، ومن «تشديد على أهمية استقلال القضاء، وسيادة القانون، والشفافية، والتنمية العادلة بين جميع المناطق».
كما ثمّن المبشر، في تصريح صحافي، «نفي البعثة القاطع أي توجه نحو توطين المهاجرين في ليبيا»، مؤكداً أن معالجة هذا الملف «يجب أن تجري وفقاً للمصلحة الوطنية الليبية واحترام سيادة الدولة».
وأشار إلى أن «العبرة ليست في عدد التوصيات أو العناوين المطروحة؛ بل في مدى انسجام أي مسار سياسي مع الواقع الليبي واحتياجاته الحقيقية؛ بعيداً عن إعادة إنتاج الحلول المؤقتة أو الترتيبات، التي أثبتت التجربة محدودية قدرتها على تحقيق الاستقرار الدائم».
كانت المبعوثة الأممية قد قالت، في إحاطتها، مساء الخميس، إن «معالجة التحديات العديدة التي تواجه ليبيا تستلزم تضافر الجهود لوضع مصلحة البلاد أولاً، وتوحيد مؤسساتها، ومعالجة المشاكل الاقتصادية والأمنية التي تواجهها».
وأحاطت تيتيه مجلس الأمن علماً بأنه «إذا تعذّر إحراز تقدم في تنفيذ (خريطة الطريق) التي تعمل عليها، فإنها ستعود إلى هذا المجلس لتقديم مقترح لدفع العملية قُدماً، استناداً إلى أحكام الاتفاقات السياسية القائمة، مع الاسترشاد بمُخرجات (الحوار المُهَيكل)».
وتطرقت المبعوثة إلى المخاوف من عمليات «توطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا». وقالت إن التعبئة الشعبية اشتدت في طرابلس ضد القضايا ذات الصلة بالهجرة، خلال الشهر الحالي، بسبب ما سمّته «التضليل المتعمَّد على مختلف المنصات الإعلامية».
وهاجم الصادق الغرياني، مفتي غرب ليبيا المعزول من مجلس النواب، البعثة الأممية وما نتج عن «الحوار المهيكل» الذي رعته، خلال الأشهر الستة الماضية، زاعماً أنّ «لديها خبرة واسعة في تضليل الشعوب».
غير أن عصام الجهاني، عضو مجلس النواب، قال إن إحاطة المبعوثة الأممية «أعادت طرح أفكار ومقترحات سبق تداولها، دون تقديم حلول جديدة للأزمة الليبية». وأكد أن «الثقة في المجتمع الدولي تراجعت بسبب تغليب بعض الأطراف الدولية مصالحها الخاصة».
وانتهت تيتيه مؤكدة أنه «إذا لم تتمكن الأطراف الفاعلة الليبية من العمل معاً على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات، واستكمال الخطوات القانونية المتبقية في فترة زمنية معقولة، فإن الاعتماد المستمر على هذه العملية وحدها لن يكفي لتحقيق حق الشعب في الحصول على حكومة من اختياره».
شروط طهران تؤجّل «الموعد السويسري»
تأجل «الموعد السويسري» للمحادثات الأميركية - الإيرانية بعد أقل من 48 ساعة على توقيع مذكرة تفاهم أنهت الحرب، وفتحت مهلة تفاوضية من 60 يوماً، وسط شروط إيرانية تربط بدء المفاوضات بتنفيذ بنود الاتفاق، خصوصاً وقف القتال في لبنان، ورفع الحصار البحري، واستئناف الملاحة في «هرمز»، والإعفاءات النفطية، والإفراج عن الأصول.
وألغى نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس زيارته إلى سويسرا، في حين أعلنت برن تأجيل محادثات الجمعة من دون إلغاء المسار، وأبقت ترتيباتها الأمنية في منتجع بورغنستوك، أملاً في استضافة جولة لاحقة بين واشنطن وطهران.
وقالت «الخارجية الإيرانية» إن الاجتماع لم يعد ملحّاً بعد توقيع المذكرة إلكترونياً، لكنها أكدت أن المشاورات مستمرة عبر الوسطاء. وبرز ملف لبنان عقبة رئيسية، مع مطالبة إيران بضمان وقف العمليات الإسرائيلية قبل استئناف المحادثات.
وبينما رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتهام واشنطن بتوقيع الاتفاق «بدافع اليأس»، مؤكداً أن إيران «لن تحصل على أي أموال»، قالت فرنسا إنها لن توافق على رفع العقوبات الأممية ما لم يلبِّ الاتفاق النهائي شروطها، خصوصاً في ما يتعلق بالصواريخ والدور الإقليمي لطهران.
واشنطن وعوامل داخلية وراء الإقالات في بغداد
أثارت تغييرات أجراها رئيس الوزراء العراقي في مواقع أمنية واقتصادية تساؤلات بشأن طبيعة الرسائل التي يسعى إلى توجيهها، وما إذا كانت تمثل محاولة لإعادة رسم موازين القوى داخل الدولة، أم استجابة لمتطلبات خارجية تتصل بزيارته المرتقبة للولايات المتحدة، الشهر المقبل؟
وجاءت هذه الإجراءات في وقت ما زالت فيه المفاوضات الخاصة باستكمال التشكيلة الوزارية مستمرة؛ الأمر الذي منحها أهمية سياسية مضاعفة، إذ اعتاد رؤساء الحكومات العراقيون خلال السنوات الماضية تجنب اتخاذ خطوات واسعة في المؤسسات السيادية قبل تثبيت حكوماتهم بشكل كامل؛ خشية الاصطدام بالقوى السياسية التي تشكل العمود الفقري للنظام القائم منذ عام 2003.
وشملت التغييرات مواقع تُعدّ من أكثر مفاصل الدولة حساسية، من بينها جهاز «الأمن الوطني» و«البنك المركزي». وبينما يرى مؤيدون أن الخطوة تعكس رغبة في ضخ وجوه جديدة وإظهار قدرة رئيس الوزراء على اتخاذ قرارات مستقلة، يشير منتقدون إلى أن بعضها لا يخرج عن إطار إعادة تدوير شخصيات معروفة داخل المنظومة الحاكمة.
ردود فعل «الإطار التنسيقي»
غير أن ما لفت انتباه مراقبين أكثر من التغييرات نفسها كان رد فعل القوى السياسية الرئيسية، ولا سيما قوى «الإطار التنسيقي» التي دعمت وصول الزيدي إلى المنصب. فحتى الآن لم يصدر اعتراض علني قوي على القرارات، رغم أنها طالت شخصيات ارتبطت لسنوات بمراكز نفوذ داخل الدولة.
ويقول أستاذ العلوم السياسية في «جامعة النهرين»، ياسين البكري، إن الخطوات تحمل أكثر من رسالة في آن واحد، عادَّاً أنها تمثل استعراضاً للقوة في بداية الولاية الحكومية واختباراً لردود فعل القوى السياسية، فضلاً عن محاولة لتقديم الزيدي للرأي العام بوصفه شخصية قادرة على الانتقال من عالم الأعمال إلى إدارة التوازنات السياسية المعقدة في العراق.
ويضيف البكري، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن رئيس الوزراء دخل مساحة تجنبها عدد من أسلافه، عبر المبادرة إلى إعادة ترتيب بعض المواقع المؤثرة قبل اكتمال تشكيل حكومته، وهو ما قد يمنحه هامشاً أوسع في التفاوض على الحقائب المتبقية، خصوصاً وزارة الداخلية التي لا تزال موضع تجاذب بين أطراف سياسية عدة.
بين الداخل والخارج
يكتسب توقيت القرارات أهمية إضافية مع اقتراب زيارة مرتقبة للزيدي إلى الولايات المتحدة ولقائه المتوقع بالرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر المقبل.
ويعتقد مراقبون أن التغييرات قد تحمل رسائل طمأنة إلى واشنطن بشأن استعداد الحكومة الجديدة لاتخاذ خطوات تتعلق بالإصلاح المؤسسي وتعزيز سلطة الدولة، خاصة بعد لقاءات أجراها الزيدي مع مسؤولين أميركيين خلال الأسابيع الأخيرة.
في هذا السياق، يرى رئيس «مركز كلواذا» للدراسات باسل حسين أن تزامن التغييرات مع لقاء المبعوث الأميركي توم برَّاك يجعل فرضية ارتباطها بتفاهمات مع واشنطن فرضية يصعب تجاهلها. لكنه يعتقد في الوقت نفسه أن القراءة الأكثر شمولاً تشير إلى أن الزيدي يسعى أيضاً إلى إعادة تشكيل ما يصفه بـ«النواة الصلبة» للأجهزة الأمنية والمالية بما يضمن ولاءها لرئاسة الحكومة أكثر من ارتباطها بالقوى السياسية التي جاءت بها.
حسب هذا التقدير، فإن إعادة توزيع بعض الشخصيات التي شملها التغيير على مواقع أخرى توحي بأن رئيس الوزراء يحاول تفكيك شبكات النفوذ القائمة تدريجياً من دون الذهاب إلى مواجهة مباشرة مع القوى النافذة داخل «الإطار التنسيقي»، لكن ما يناقض هذه القراءة هو استبدال آخرين من الجهات الحزبية نفسها أو من حلفائها بالشخصيات التي تمت إقالتها.
ويختلف المحللون بشأن ما إذا كانت قرارات الزيدي تمثل بداية مواجهة مع الطبقة السياسية أم مجرد مناورة محسوبة ضمن حدود التوافقات القائمة؟
فمن جهة، يمنحه موقعه بصفته رجل أعمال وعلاقاته السابقة مع أطراف نافذة معرفة واسعة بمراكز القوة ومواطن الضعف داخل النظام السياسي؛ ما قد يوفر له قدرة أكبر على المناورة مقارنة ببعض أسلافه.
من جهة أخرى، لا تزال حدود هذه القدرة مرتبطة بعوامل عدة، من بينها نتائج زيارته المرتقبة إلى واشنطن، ومستوى الدعم الخارجي الذي يمكن أن يحظى به، فضلاً عن استعداد القوى السياسية العراقية للتكيف مع محاولاته إعادة توزيع النفوذ داخل مؤسسات الدولة.
كما أن بعض القرارات بدت، في نظر مراقبين، أقرب إلى تسويات سياسية منها إلى إجراءات قطيعة؛ إذ جرى نقل شخصيات نافذة إلى مواقع أخرى بدلاً من إخراجها كلياً من المشهد، في مؤشر على استمرار الحاجة إلى الحفاظ على التوازنات التي تحكم النظام السياسي العراقي.
وفي المحصلة، تبدو التغييرات التي اتخذها الزيدي حتى الآن بمثابة اختبار مبكر لحدود السلطة التنفيذية في العراق. فهي تحمل عناصر إصلاحية ورسائل قوة في الوقت ذاته، لكنها لم تصل بعد إلى مستوى القطيعة مع القوى التي أوصلته إلى الحكم.
الأُبَيِّض مهددة بمصير الفاشر
لم تمض ساعات على الدعوات التي وجهتها الأمم المتحدة و29 دولة في جنيف يوم الخميس، إلى «قوات الدعم السريع» لوقف هجومها على مدينة الأُبَيِّض، حتى غرقت عاصمة ولاية شمال كردفان في الظلام بعد استهداف محطة الكهرباء الرئيسية بطائرة مسيّرة، في أحدث حلقات الهجمات التي تتعرض لها المدينة منذ أيام، أدت لقتل العشرات.
وتزداد المخاوف من تكرار سيناريو الفاشر التي سقطت في يد «قوات الدعم السريع» العام الماضي بعد أشهر من الحصار.
ودعت الأمم المتحدة، و29 دولة خلال اجتماع للجنة حقوق الإنسان بجنيف الخميس، «قوات الدعم السريع» إلى وقف «هجوم وشيك» تعتزم شنّه على المدينة، محذّرةً من عواقب كارثية على المدنيين. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن «قلقه» إزاء التقارير عن نشر «قوات الدعم السريع» تعزيزات عسكرية كبيرة حول المدينة، «ما قد يشير إلى هجوم بري وشيك»، وفق ما أفاد المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.
العين: ملف الإخوان بالنمسا يصل إلى محطة الاتهام بالإرهاب.. تطور مفصلي
بعد مرور 6 سنوات، وصل ملف الإخوان في النمسا إلى محطة أول اتهام بالإرهاب، كنتيجة للتحقيقات التي يجريها الادعاء العام.
واليوم كشف الادعاء العام لصحيفة دير ستاندرد النمساوية، عن أول اتهام بالإرهاب في إطار التحقيقات التي ترتبت على المداهمات.
وتستهدف الدعوى إمامًا تقول السلطات إنه أشاد بأعمال ترتكبها حركة حماس، وحث على ارتكاب جرائم.
وتفيد الدعوى بأنه انخرط في أنشطة التحريض على الكراهية، كما يُتهم بالانتماء إلى منظمة إجرامية وجماعة إرهابية.
ومن المقرر أن تُعقد المحاكمة في فيينا في وقت لاحق من الشهر الجاري.
ووفق الصحيفة، فإن المتهم في القضية، نمساوي من أصل مصري، كان يخطب في البداية في مدينة غراتس ثم في فيينا لاحقًا.
ويشغل المتهم منصب رئيس جمعية (لم تكشف الصحيفة عن اسمها) تتخذ من فيينا مقراً لها، ولم يتم حلها حتى الآن، وفقًا لسجل الجمعيات.
وبخلاف هذا المتهم، لا يزال الادعاء العام يحقق في ملفات منفصلة تشمل 13 متهمًا، ضمن قضية الإخوان.
وشارك ما يقرب من 1000 شرطي وشرطية في مداهمات ضد الإخوان بالنمسا في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
ووصف كارل نيهامر، وزير الداخلية آنذاك، الذي تابع المداهمات مباشرة، هذه العملية بأنها «ضربة مهمة للإسلام السياسي».
حصار النفوذ الناعم.. تكساس تعيد رسم قواعد المواجهة مع الإخوان
لم تعد المواجهة الأمريكية مع جماعة الإخوان المسلمين، مقتصرة على تجفيف منابع التمويل، بل انتقلت إلى مكافحة النفوذ الناعم في المدارس والمراكز المجتمعية والمشروعات العقارية والمؤسسات الدينية.
مواجهة شكلت ولاية تكساس مختبراً متقدماً لاختبار أدوات جديدة ضد تغلغل الإخوان في البنى التعليمية والاجتماعية والقانونية.
خط الدفاع الأول
ويرى مسؤولون في تكساس أن الولاية أصبحت خط الدفاع الأول في مواجهة هذا النمط من النفوذ الذي يتغلغل في مشاريع سكنية مثيرة للجدل ونشاطات داخل الجامعات والمدارس.
ويقول معهد غيتستون الأمريكي، إن ولاية تكساس تمثل نموذجاً بارزاً لمحاولات جماعة الإخوان المسلمين تحويل الولايات المتحدة والحضارة الغربية من الداخل، وهو ما دفع حاكم الولاية غريغ أبوت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى تصنيفها ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) كمنظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود.
وقال أبوت -آنذاك-، إن الإجراءات التي اتخذتها الجماعة و(CAIR) لدعم الإرهاب حول العالم وتقويض قوانيننا من خلال العنف والترهيب والمضايقات غير مقبولة... هؤلاء المتطرفون غير مرحب بهم في ولايتنا، ويُحظر عليهم الآن امتلاك أي مصالح عقارية في تكساس.
مشروع «ميدو» أو «إيبيك سيتي»
ويشير المعهد إلى ياسر قاضي الذي يشغل منصب رئيس مجلس الفقه في أمريكا الشمالية، وهو مجلس ورد اسمه – بحسب المقال – في المذكرة التفسيرية للإخوان المسلمين لعام 1991 ضمن المؤسسات المرتبطة بما يسمى «الجهاد الحضاري» في أمريكا الشمالية.
وأشار إلى أن قاضي يقف وراء مشروع "EPIC City" الذي أعيدت تسميته لاحقاً إلى «ذا ميدو»، وهو مشروع سكني يضم أكثر من ألف منزل ومسجداً ومدارس ومرافق رياضية ومؤسسات مجتمعية للمسلمين.
وينقل المعهد عن جون غواندولو قوله إن نشاط الجماعة في تكساس اتسع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى وجود مئات المساجد والمطاعم الحلال والجمعيات في الولاية.
رؤية استخباراتية أمريكية
ويستشهد معهد غيتستون الأمريكي، بتصريحات مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية السابقة تولسي غابارد التي حذرت، من أن «انتشار الأيديولوجية التي يقودها أفراد ومنظمات مرتبطة بالإخوان المسلمين، يشكل تهديداً».
ويؤكد المعهد أن جماعة الإخوان لا تسعى إلى تغيير سريع أو ثوري، بل تعتمد – بحسب دراسة صادرة عن معهد دراسة معاداة السامية والسياسة العالمية – على استراتيجية طويلة الأمد للتأثير التدريجي في التعليم والإعلام والقانون والمجتمع المدني والبنية السياسية.
خطة المئة عام
ويشير المعهد إلى وثيقة تعرف باسم «مشروع الإخوان المسلمين: نحو استراتيجية عالمية للسياسة الإسلامية»، والتي عُثر عليها خلال مداهمة للسلطات السويسرية عام 2001 لمنزل يوسف ندا.
وبحسب الدراسة المشار إليها، فإن الجماعة تراهن على «إعادة تشكيل المجتمع من الداخل» عبر مسار طويل الأمد يمتد لعقود.
مجتمعات موازية
كما يسلط المعهد الضوء على مشاريع ومبادرات أخرى في تكساس، بينها مشروع يقوده معين القضاة، يقول الكاتب إنه يهدف إلى إنشاء مجمع متكامل يضم مسجداً ومدارس وجامعة ومرافق صحية ورياضية ومجمعات سكنية، يمثل نموذجاً لما يصفه بـ«المجتمعات الموازية».
النشاط داخل المدارس
ويتطرق المعهد -كذلك- إلى نشاط جمعيات تابعة للإخوان داخل المدارس الأمريكية، مشيراً إلى حادثة وقعت في مدرسة وايلي إيست الثانوية في تكساس، حيث أقامت مجموعة تابعة لـ«الدائرة الإسلامية لأمريكا الشمالية»، والتي تعد إحدى المنظمات المرتبطة بالإخوان المسلمين، جناحاً تعريفياً داخل المدرسة.
ويخلص التقرير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تنفذ ما يسميه «جهاداً حضارياً» داخل الولايات المتحدة عبر المؤسسات التعليمية والدينية والاجتماعية، وأن ولاية تكساس أصبحت إحدى أبرز ساحات هذا النشاط.
العربية نت: الجيش الإسرائيلي: استقرار لبنان مرهون بوقف حزب الله هجماته
على وقع الغارات الإسرائيلية المكثفة على جنوب لبنان، اليوم السبت، ألقت إسرائيل مسؤولية خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه أمس على حزب الله.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "الاستقرار في لبنان وإسرائيل سيتحقق إذا توقف حزب الله عن انتهاك اتفاقيات وقف إطلاق النار".
"أكثر من 50 مقذوفاً"
فيما أعلن مسؤول عسكري إسرائيلي أن الجيش يضرب "أهدافاً لحزب الله" في الجنوب اللبناني في أعقاب هجمات شنها الحزب.
كما أضاف أن "حزب الله أطلق أكثر من 50 مقذوفاً خلال الليل"، وفق قوله.
مقتل جندي لبناني
من جهته، أعلن الجيش اللبناني في وقت سابق اليوم مقتل جندي في غارة إسرائيلية جنوب البلاد، مع مواصلة إسرائيل ضرباتها رغم اتفاق جديد لوقف إطلاق النار مع حزب الله جرى التوصل إليه الجمعة. وقال الجيش في بيان إن غارة إسرائيلية استهدفت عسكريّا في الجيش على طريق كفررمان - النبطية ما أدى إلى مقتله"، معتبرا أن "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية يهدف إلى عرقلة أي حل يتيح إعادة الاستقرار في لبنان".
وكانت مراسلة العربية/الحدث أفادت بغارات إسرائيلية مكثفة طالت العشرات البلدات في الجنوب وتركزت على قضاء النبطية.
كما طال القصف الإسرائيلي بلدتي لبايا وسحمر في البقاع الغربي، شرق البلاد.
أتى هذا التصعيد الإسرائيلي بعدما أكد مصدران من حزب الله، ومسؤول إسرائيلي كبير أمس وقف إطلاق النار. وقال المسؤول الإسرائيلي "ما لم يهاجمنا حزب الله، فلن يكون هناك حرب"، مضيفاً أن إسرائيل ستبقي قواتها في جنوب لبنان، حيث تحتل منطقة بنحو 10 كلم على طول الحدود، وفق ما نقلت "رويترز".
12 غارة في ساعة
فيما أشار مصدران أمنيان لبنانيان إلى أن إسرائيل نفذت نحو 12 غارة جوية خلال الساعة الأولى من وقف إطلاق النار بعد ظهر أمس.
بينما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن 47 شخصا قتلوا وأصيب 79 آخرون في غارات جوية مكثفة على جنوب وشرق البلاد منذ منتصف ليل الخميس حتى الجمعة.
يذكر أن تلك التطورات الميدانية على الساحة اللبنانية كانت هددت مصير المحادثات بين إيران وأميركا، بعدما أجلت جلسة كانت مقررة أمس في سويسرا.
علماً أن مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الإيراني كانت نصت في أحد بنودها الـ 14 على وقف القتال على جميع الجبهات بما فيها لبنان، وسيادة ووحدة أراضيه.
إلا أن إسرائيل أعلنت سابقا أن المذكرة لا تلزمها وأنها ستبقي قواتها في ما وصفته بالمنطقة الأمنية التي تمتد على نحو 10 كلم على طول الحدود. فيما انبرى وزراء إسرائيليون في حكومة بنيامين نتنياهو إلى مهاجمة المذكرة. ما دفع نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إلى دعوة نتنياهو لضبط وزرائه.
في حين شدد ترامب على ضرورة أن يبدي رئيس الوزراء الإسرائيلي مزيداً من "التعقل".
4 ألغام قد تعرقل التفاهم بين أميركا وإيران.. تعرف عليها
على الرغم من تفاؤل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكانية حل كل القضايا الخلافية بين بلاده وإيران خلال محادثات الـ 60 يوماً المرتقبة، والقابلة للتمديد وفق مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين عن بعد الأربعاء الماضي، إلا أن بعض القضايا الخلافية والمعقدة قد تعرقل التوافق، وفق ما رأى عدد من المراقبين.
فهناك 4 قضايا قد يؤدي أيٌّ منها إلى إفشال التوصل لاتفاق نهائي. لعل أولها لبنان، وهو ما بدا واضحاً من خلال التحذيرات التي أطلقتها طهران أمس، فضلاً عن التوتر الذي طفا إلى السطح بين واشنطن وتل أبيب على خلفية انتقاد وزراء إسرائيليين لمذكرة التفاهم.
جبهة لبنان
فقد رفعت إيران سقف مطالبها، عبر ربط أي اتفاق نهائي بانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان، بعد صياغة بند في نص الاتفاق يشير إلى ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وفق ما نقلت صحيفة "تايم"
لاسيما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشار إلى أنه لا يشعر بأنه مُلزم بالاتفاق بين واشنطن وطهران، ولا ينوي سحب قواته مما أسماه "المنطقة الأمنية في الجنوب اللبناني.
كما أنه على الرغم من الإعلان عن التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحزب الله أمس الجمعة لوقف النار، تواصلت الغارات الإسرائيلية اليوم السبت على قرى وبلدات جنوبية لبنانية.
النووي والعقوبات
أما القضية الثانية فتتعلق بالبرنامج النووي ورفع العقوبات عن إيران، وهي الأكثر تعقيدًا من الناحية التقنية.
فقد أجلت مذكرة التفاهم البحث في مسألة التخصيب ومصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى المحادثات الفنية المرتقبة.
فالشيطان يكمن في التفاصيل، ومنها مدة وقف التخصيب، وما إذا كان سيتم إخراج 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب من البلاد أو تخفيض نسبة تخصيبه داخلها، وكيف ستُجرى عمليات التفتيش والتحقق في مواقع تعرضت للقصف وأصيبت بأضرار جزئية.
كذلك تشكل كيفية ترتيب رفع العقوبات مقابل كل خطوة نووية ملفاً معقداً، يضاف إليه تعقيد داخلي في واشنطن، إذ ألمح ترامب إلى أنه سيُحيل أي اتفاق نهائي إلى الكونغرس.
ونظرًا لأن رفع العقوبات الأميركية الأساسية يتطلب على الأرجح موافقة الكونغرس، فقد تتحول العملية التشريعية نفسها إلى عقبة، وربما إلى عامل يُفشل الاتفاق.
إلى ذلك، أشار جيريمي بانر، المحقق السابق في شؤون العقوبات بوزارة الخزانة الأميركية والذي يعمل في الوقت الراهن شريكا في مكتب المحاماة هيوز هوبارد آند ريد إلى أن "الحرس الثوري هو الكيان الذي يتحكم في جميع خيوط قطاع النفط، لذا لا يمكن تجاهل جميع الآثار القانونية المترتبة على التعامل معه عند رفع العقوبات"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز". وأضاف أنه حتى مع ما ينص عليه الاتفاق المؤقت مع واشنطن من السماح بصادرات النفط الإيرانية، لا تزال هناك مخاطر قانونية تواجه الشركات الأميركية بسبب وجود الحرس الثوري الإيراني الكامن".
مضيق هرمز
هذا وتعد قضية مضيق هرمز عقدة قد تُطيح بالاتفاق، حسب "التايم". فمطالبة طهران بالاعتراف رسميًا بإدارته أو سيطرتها الفعلية على هذا الممر المائي الحيوي، حتى دون فرض رسوم عبور تخلق ظروفًا مواتية لوقوع حوادث مستقبلية. فالسفن التي لا تُبلّغ "هيئة مضيق الخليج" التي أنشأتها طهران حديثًا قد تتعرض للاعتراض، وأي اعتراض قد يتصاعد بسرعة. وبالتالي، تبقى المخاطر مرتفعة.
أمام تلك الملفات يبقى الأكيد أن الأيام المقبلة قد تكون حبلى بالمفاجآت.
يشار إلى أن المحادثات الفنية التي كانت من المتوقع أن تنطلق أمس الجمعة في سويسرا أرجئت مع تصاعد الغارات الإسرائيلية على لبنان. قبل أن ينشط الوسطاء من أجل الحث على انطلاقها ثانية.
مصادر إيرانية تكشف: أموال طائلة ستصب في جيب الحرس الثوري
يبدو أن التوصل لاتفاق نهائي بين إيران وأميركا بعد توقيع مذكرة التفاهم، قد يحمل في طياته مفارقة لاذعة، إذ قد يمكن الحرس الثوري الإيراني من الحصول على مبالغ كبيرة، ما قد يعزز هذه القوة التي تعتبرها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
فلسنوات طويلة، ازدهر الحرس الثوري في ظل العقوبات، إذ بنى إمبراطورية تجارية مترامية الأطراف تمتد من قطاعي النفط والبناء إلى الشحن والاتصالات والموانئ.
والآن، في الوقت الذي تستعد فيه طهران وواشنطن لإجراء محادثات حول اتفاق لإنهاء الحرب قد يفتح الباب أمام تدفق مليارات الدولارات إلى طهران ويعيد فتح اقتصادها أمام الاستثمارات العالمية، فإن هذه القوة تستعد لتكون واحدة من أكبر المستفيدين.
فقد اعتبرت أربعة مصادر إيرانية كبيرة أن "الحرس الثوري في وضع فريد يتيح له الحصول على حصة كبيرة من أي مكاسب مالية قد تنجم عن رفع العقوبات، واستئناف صادرات النفط، والاستثمار الأجنبي. علماً أنه قد يتبين أن دوره المركزي يمثل أحد العقبات العديدة التي تعترض طريق التوصل إلى اتفاق، فمع تداخل الحرس الثوري بشكل وثيق في الأنشطة التجارية الإيرانية، فإن تصنيفه كمنظمة إرهابية قد يعقد بشكل كبير الجهود الرامية إلى تحرير الاقتصاد من العقوبات.
كما ذكرت المصادر الإيرانية أنه حتى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا وظلت العقوبات سارية، فسيظل الحرس يستفيد من الإعفاءات المؤقتة لتصدير النفط، ويمكنه مواصلة إحكام قبضته على
الاقتصاد من خلال خبرته في التحايل على العقوبات.
" الفائز الحقيقي"
إلى ذلك، وصف مصدر كبير الحرس الثوري بأنه الفائز الحقيقي في الحرب، قائلا إنه بعد أن ضمن بقاء النظام الإيراني، أصبح في أفضل وضع للاستفادة من أي رفع للعقوبات، إذ كان قد أدار بالفعل معظم عمليات إيران لمحاولة خرق العقوبات على مدى العقود القليلة الماضية، وفق ما نقلت "رويترز"
كذلك قال مصدر كبير آخر إن الحرس لا ينشر البيانات المالية، لكن أي جهود لإحياء الاقتصاد ستوسع نطاق نفوذه المالي الكبير، مشيرا إلى شبكات التجارة الحالية التي تقدر بمليارات الدولارات وأنشطة النفط وعمليات الشحن وأعمال البناء.
مئات الشركات
ووفقا للبيانات الرسمية والسجلات العامة، يشرف الذراع الهندسي للحرس الثوري ، شركة "خاتم الأنبياء"، على مئات الشركات التابعة التي تعمل في مشروعات البنية التحتية والطاقة الكبرى، وتشارك في مجالات الاتصالات وصناعة السيارات والسياحة والخدمات اللوجستية.
فنظرا لأن قانون الاستثمار الإيراني يشترط على الشركات الأجنبية الدخول في شراكات مع شركات محلية، فإن العدد الهائل للشركات المرتبطة بالحرس الثوري يعني أنها ستصبح بوابة الدخول للمستثمرين المحتملين إلى القطاعات الأكثر تحقيقا للربح في إيران.
ما يعني أن الشركات الغربية التي تعود إلى السوق الإيرانية قد تجد نفسها تعمل جنبا إلى جنب مع أو من خلال كيانات مرتبطة بالحرس الثوري تى دون مشاركة مباشرة، مع المخاطرة بالتعرض لأي عقوبات مستمرة مرتبطة بالحرس الثوري على وجه التحديد.
إمبراطورية تجارية ضخمة
يشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني كان تأسس على يد الزعيم الإيراني الأعلى الراحل آية الله روح الله الخميني، وازدهر في عهد خليفته آية الله علي خامنئي، إذ اكتسب نفوذا سياسيا بينما كان يقود الجهود الرامية إلى بسط النفوذ عبر الشرق الأوسط وقمع المعارضة في الداخل.
ومنذ اندلاع الحرب في 28 فبراير شباط بضربات أسفرت عن مقتل خامنئي، عزز الحرس توسيع نفوذه داخليا، إذ ساعد في تنصيب ابنه مجتبى خامنئي كزعيم أعلى جديد.
إلا أنه أبدى تأييده لاتفاق إنهاء الحرب ومذكرة التفاهم التي وقعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان ليل الأربعاء الماضي.
وستسمح هذه المذكرة بإعفاءات على مبيعات النفط الخاضعة للعقوبات، في حين أن أي اتفاق أكثر شمولا يتم التوصل إليه في الفترة المقبلة قد يرفع جميع العقوبات الأخرى ويمنح إيران إمكانية الوصول إلى صندوق إعادة إعمار بقيمة 300 مليار دولار.
