أعلنت مليشيات الحوثي، الجمعة، فتح خط إمداد جوي من إيران إلى صنعاء في تصعيد غير مسبوق ينسف هدنة أممية هشة منذ عام 2022.

وقالت مليشيات الحوثي على لسان متحدثها العسكري يحيى سريع إن "طائرة إيرانية نقلت أكثر من 200 شخص إلى مطار صنعاء الدولي دون إذن مسبق وأخذ تصريح من الحكومة المعترف بها دوليا".

وأكدت مليشيات الحوثي أنها فتحت خط إمداد بين مطاري صنعاء وطهران بدعوى "فك الحصار والمعاناة مهما كانت النتائج والتداعيات".

وقالت مصادر إن الطائرة الإيرانية التابعة لشركة "Mahan Air" وصلت إلى مطار صنعاء الدولي قادمة من طهران، وأقلت قيادات حوثية وخبراء في أول رحلة منذ سنوات.

في السياق، تعرضت عدة مواقع لمليشيات الحوثي لضربات جوية عقب اختراق طائرة إيرانية الأجواء اليمنية ونقل خبراء إلى مطار صنعاء.

وقالت مصادر خاصة لـ"العين الإخبارية" إن غارات جوية استهدفت في وقت مبكر الجمعة، مقار ومواقع حساسة لمليشيات الحوثي في عدة مناطق بمحافظتي حجة وعمران، مما أدى لحدوث انفجارات.

وتكتمت مليشيات الحوثي على الغارات وزعمت أنها أفشلت المحاولة وأنها ستقابل أي رد "برد شامل باستهداف المطارات والمصالح الحيوية في البر والبحر".

وجاء الإعلان الحوثي عن تدشين خط إمداد مباشر بين طهران وصنعاء في أعقاب تضييق الخناق الدولي والإقليمي على شبكات التهريب التقليدية؛ ويهدف هذا المسار الجديد، بحسب مؤشرات ميدانية، إلى تسريع نقل التقنيات العسكرية المتقدمة واستقدام الخبراء والمهندسين بشكل مباشر، وفقا لمراقبين.

تحول مطار صنعاء الدولي من مرفق حيوي مدني لخدمة اليمنيين إلى شريان لوجستي عسكري للحوثيين، وذلك عقب فتح خط إمداد جوي مع طهران.

فبينما يواجه ملايين اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي قيوداً تمنعهم من السفر، تنعم قيادات المليشيات بترف التنقل عبر مطار صنعاء برحلات سرية وأخرى علنية.

وكانت آخر هذه الرحلات، الجمعة، نقل طائرة إيرانية وصلت إلى مطار صنعاء الدولي، قيادات وخبراء لمليشيات الحوثي من طهران إلى اليمن والعكس.

ووفقاً لمصادر خاصة وأخرى مفتوحة، فإن قيادات وخبراء وصلوا إلى مطار صنعاء من العاصمة الإيرانية طهران، فيما غادرت قيادات حوثية على متن ذات الرحلة للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي.

وأوضحت المصادر أن طائرة إيرانية تابعة لشركة "Mahan Air" وصلت إلى مطار صنعاء الدولي قادمة من طهران، وأقلت قيادات حوثية في أول رحلة معلنة لطائرة إيرانية تصل إلى صنعاء منذ سنوات، قبل أن تغادر المطار بعد توقف استمر أكثر من ثلاث ساعات.

وأقرت مليشيات الحوثي بأن الطائرة الإيرانية نقلت أكثر من 200 شخص، مؤكدة أنها فتحت خط إمداد بين مطاري صنعاء وطهران بدعوى "فك الحصار والمعاناة مهما كانت النتائج والتداعيات".

ابتزاز وعسكرة

لسنوات، استخدمت مليشيات الحوثي مطار صنعاء ومرافقه للأغراض العسكرية وتهريب الخبراء والمعدات، فيما ظل المرضى والمسافرون اليمنيون يواجهون مشاق السفر البري الوعر، إثر سياسة الحصار الذي تفرضه الجماعة على المدن اليمنية، وقطعها الطرقات الرئيسية.

ولم تكتفِ المليشيات بعسكرة المطار الذي تعرض لعشرات الضربات المدمرة منذ عام 2015، وإنما عمدت لاستخدام معاناة المواطنين كورقة ابتزاز سياسي أمام المجتمع الدولي، مع الاحتفاظ بالمطار كمنفذ خاص لتنقلات عناصرها وقياداتها للعلاج خارج اليمن أو لدعم وخدمة ما يسمى "محور المقاومة".

ضمن استغلالها للرحلات عبر مطار صنعاء، كشفت مصادر مفتوحة المصدر أن المطار ذو الواجهة المدنية والدور العسكري شهد في يونيو/ حزيران 2026 فقط معدل 57 رحلة بطائرات متوسطة وصغيرة وكبيرة، غالبيتها بغطاء العمل الإنساني.

وأثارت وتيرة تلك الرحلات الجوية شبه اليومية إلى مطار صنعاء مخاوف مشروعة من استغلالها من قبل مليشيات الحوثي لتمرير خبراء وتهريب تقنيات متقدمة للجماعة، لاسيما بعد إعلانها مؤخراً فتح خط إمداد جوي إلى طهران.

وكانت الحكومة اليمنية اتهمت بشكل متكرر الحوثيين باستغلال مطار صنعاء عسكرياً واستغلال الطائرات الإغاثية لنقل قيادات حوثية وأسرهم إلى الخارج؛ تحت غطاء مهام إنسانية، أو بمسمى مهام سياسية وعسكرية غير معلنة.

فرض قواعد جديدة

أثارت الرحلة الإيرانية بين مطاري صنعاء وطهران ردود فعل واسعة في اليمن، واعتبرها ناشطون محاولة من المليشيات وطهران لفرض قواعد جديدة للاشتباك مع الحكومة المعترف بها وحلفائها إقليمياً ودولياً.

وقال المحلل السياسي اليمني خالد عبد الهادي إن "هبوط الطائرة الإيرانية في مطار صنعاء جس نبض للحكومة المعترف بها دولياً وحلفائها، ومحاولة لفرض قواعد جديدة تحكم الصراع".

وكتب عبد الهادي على فيسبوك أن مليشيات الحوثي ومن خلفها إيران تعتقد "أنها في وضع يتيح لها نقض القواعد القديمة وإرساء قواعد بديلة تخدم مصالحها". مشيراً إلى أن صلابة الموقف الحكومي "ستكون حاسمة في الحفاظ على قواعد الصراع، أو كسرها والتأسيس لقواعد في مصلحة الحوثي وإيران في حال ليونته".

الموقف الحقوقي والإنساني

من جانبها، قالت المحامية اليمنية تهاني سيف، في تصريح لـ"العين الإخبارية" إن فتح مطار صنعاء أمام الحوثيين وإغلاقه أمام بقية اليمنيين "يمثل انتهاكاً صارخاً للحق في التنقل والمساواة، وتحويلاً للإغاثة إلى أدوات لتمكين المليشيات وقياداتها".

"وأشارت إلى أن منع المواطنين من السفر لأغراض علاجية أو مدنية، في وقت تتدفق فيه الطائرات لنقل القيادات والخبراء التابعين للمليشيات؛ يمثل عقاباً جماعياً ممنهجاً، وتواطؤاً غير مباشر يفرض على المجتمع الدولي مراجعة آليات عمله الجوي في اليمن."

وأوضحت سيف أن هذه الممارسات تضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لإثبات حياده، وضمان عدم تحول الرحلات الجوية، أياً كانت، إلى وسيلة نقل مجانية تخدم الأجندة العسكرية والسياسية للمليشيات.

عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اجتماعًا استثنائيا طارئا برئاسة الدكتور رشاد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضائه، وذلك لبحث التداعيات الخطيرة المترتبة على إقدام النظام الإيراني بتسيير رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية، في انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية اليمنية، وتحدٍ سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

واستمع المجلس إلى إحاطات من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة والجهات المختصة، بشأن هذا التصعيد الخطير الذي يؤكد مجددًا ارتهان المليشيات الحوثية الكامل للمشروع الإيراني، وتغليبها مصالح هذا النظام المارق على مصالح الشعب اليمني، واستخدامها مؤسسات الدولة ومنافذها لخدمة أجندته المقوضة لسيادة اليمن وأمنه واستقراره.

وأكد المجلس، بحسب وكالة الأنباء اليمنية، أن هذا الانتهاك يأتي امتدادًا لسلوك المليشيات الحوثية التي دأبت على تقويض كل فرص السلام، ورفض المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، وفي مقدمتها المبادرات والجهود الحثيثة التي قادتها السعودية، وشركاء دوليين، للتوصل إلى سلام دائم ينهي معاناة الشعب اليمني.

وأكد مجلس القيادة الرئاسي أن هذا التطور الخطير لا يستهدف الجمهورية اليمنية وحدها، وإنما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي، وتقويضا للجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد، ورسالة جديدة تؤكد أن النظام الإيراني مستمر في انتهاك القانون الدولي واستخدام المليشيات المسلحة أدوات لزعزعة الاستقرار، وأن أي تفاهمات مع هذا النظام لن تكون قابلة للاستمرار ما لم تقترن بآليات حقيقية للردع والمساءلة.

وشدد المجلس على أن الدولة اليمنية ستتحمل كامل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية سيادتها وحقوقها الحصرية في إدارة أجوائها ومنافذها، والتصدي لأي محاولات للمساس بها، واتخاذ كافة الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية والأمنية التي يكفلها القانون الدولي لصون سيادة الجمهورية اليمنية وحماية مؤسساتها الشرعية.

وأشاد مجلس القيادة الرئاسي بالدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية، قيادة وحكومةً، وما بذلته من جهود صادقة ومتواصلة لإنهاء المعاناة، وترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، كما ثمن دور الأشقاء وشركاء اليمن الإقليميين والدوليين في دعم الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية، مؤكداً أن هذه الجهود كانت ولا تزال تصطدم بتعنت المليشيات الحوثية وارتهانها الكامل للنظام الإيراني.

ودعا مجلس القيادة الرئاسي الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وكافة الشركاء الإقليميين والدوليين، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والانتقال من مرحلة الإدانة إلى اتخاذ إجراءات رادعة توقف الانتهاكات الإيرانية، وتشدد الرقابة على قنوات دعم وتسليح وتمويل المليشيات الحوثية، وتمنع استخدام الأراضي والأجواء اليمنية لخدمة المشاريع التخريبية العابرة للحدود.

أكد «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، السبت، أن تصريحات الميليشيا الحوثية ضد السعودية، يوم الجمعة، لا تعد سوى محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكاتها الجسيمة ضد الشعب اليمني.

وقال اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف، إن الميليشيا تسعى، من خلال تصريحاتها، لتصدير المشكلات الاقتصادية، ومعاناة الشعب اليمني التي تسبَّبت فيها، وتغطية الرفض القبلي والاجتماعي الذي تواجهه إلى محيط اليمن الإقليمي، ودول الجوار، موضحاً أن مثل هذه المزاعم تأتي امتداداً للتصعيد، والسلوك العدائي من الحوثيين، ومحاولاتهم تقويض الأمن الإقليمي، والدولي.

وأشار المتحدث إلى أن السعودية والتحالف والشركاء الدوليين عملوا على اتخاذ مبادرات وجهود لرفع معاناة الشعب اليمني نتيجة انقلاب الحوثيين، مبيناً أن المملكة عملت أيضاً لحل الأزمة اليمنية عبر خريطة طريق وافقت عليها الحكومة اليمنية، ورفضتها الميليشيا، والتي ذهبت أبعد من ذلك برفض حلول السلام الدائم، وهاجمت خطوط الملاحة البحرية، والتجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر، ومضيق باب المندب.

ونوَّه المالكي بأن الميليشيا تقوم بتعريض مقدرات الشعب اليمني للاستهداف، والتدمير الشامل بموانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى، ومطار صنعاء الدولي، وشمل ذلك أيضاً مقومات البنية التحتية لمحطات الكهرباء، والمصانع، وغيرها من المقومات الاقتصادية للشعب اليمني.

وأكد اللواء المالكي على أن «التحالف» سيرد ويضرب بكل حزم وبقوة غير مسبوقة للتصدي لأي محاولات لاستهداف السعودية، ومواطنيها، ومقدراتها الوطنية، أو محاولات انتهاك سيادة اليمن، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وقواعده العرفية.

تشهد محافظة الجوف اليمنية تصعيداً متسارعاً في التوتر بين القبائل اليمنية وميليشيا الحوثي، في ظل مساعٍ حثيثة من الميليشيا لعرقلة التحركات القبلية وفرض حصار على مشائخ ووجهاء المحافظة، عقب الدعوات التي أطلقها الشيخ حمد بن راشد بن فدغم للحشد والمشاركة في انتفاضة قبلية لمواجهة ما تصفه القبائل بانتهاكات الحوثيين المتواصلة.

وقالت مصادر قبلية إن الميليشيا كثفت خلال الأيام الماضية إجراءاتها الأمنية والعسكرية في مديريات الجوف، ووضعت نقاط تفتيش إضافية لاعتراض الوفود القبلية المتجهة إلى منطقة الريان، التي تحولت إلى مركز لاجتماعات قبلية موسعة تشهد توافد آلاف المشاركين من أبناء قبائل الجوف ومحافظات أخرى استجابة لدعوة "النكف القبلي".

وفي أحدث التطورات، أكدت مصادر قبلية وإعلامية، أن وفوداً قبلية من عدة محافظات يمنية، بينها من أبناء المهرة وقبائل نهد، وصلت إلى مطرح الريان (قبائل دهم)، للانضمام إلى وفود سابقة وصلت من قبائل نهم (الحنشات وآل ضحاك)، والحيمتين، وذو محمد، والعمالسة، وآل حمد، في مشهد يعكس اتساع دائرة التضامن القبلي العابر للمناطق.

وأشارت المصادر إلى أن قبائل المطارح اتخذت خطوة تنظيميّة متقدمة بتنصيب الشيخ "فرج بن حجرة المرزوقي" قائداً عاماً للمطارح، بهدف توحيد القيادة، وتنظيم أعمال الحشد القبلي، وتنسيق الخطوات التصعيدية القادمة ضد جماعة الحوثي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الميليشيا إلى تضييق الخناق على القيادات القبلية ومنع اتساع رقعة الحشد، خشية تحول التجمعات في الريان إلى نقطة انطلاق لانتفاضة قبلية واسعة ضد نفوذها في المحافظة.

وفي موازاة التحركات الميدانية، أقدمت ميليشيا الحوثي على قطع خدمات الاتصالات عن عدد من مناطق الجوف، في خطوة قالت مصادر محلية إنها تستهدف عزل القبائل عن محيطها ومنع التواصل والتنسيق مع القبائل المتوافدة من المحافظات الأخرى، بحسب ما نقله موقع "نيوز يمن" الإخباري المحلي.

وأكدت المصادر أن عمليات قطع الاتصالات تزامنت مع تحركات عسكرية واسعة للميليشيا، شملت الدفع بتعزيزات من العناصر المسلحة والآليات إلى أطراف محافظة الجوف، إضافة إلى مديرية نهم شرق صنعاء، وسط مخاوف من استعداد الجماعة لتنفيذ عمليات عسكرية أو فرض حصار على مناطق التجمعات القبلية.

ويرى مراقبون أن لجوء الحوثيين إلى تعطيل الاتصالات وإعاقة تحركات المشايخ والوجهاء يعكس حالة القلق التي تعيشها الجماعة إزاء اتساع الزخم القبلي في الجوف، خصوصًا مع استمرار تدفق الوفود إلى الريان استجابة لدعوة الشيخ حمد بن راشد بن فدغم، الذي دعا القبائل إلى التكاتف للدفاع عن كرامتها ومواجهة الانتهاكات التي تتعرض لها.

وتشير المصادر إلى أن "مطارح الريان" تشهد اجتماعات قبلية متواصلة بمشاركة آلاف من أبناء القبائل، في مشهد يعكس تصاعد حالة الاحتقان الشعبي والقبلي ضد سياسات الميليشيا، بعد سنوات من الانتهاكات التي شملت الاعتقالات، ومصادرة الممتلكات، والتدخل في شؤون القبائل، وفرض الإتاوات والتجنيد الإجباري.