إيران.. 50 مليون مواطن عاجزون عن تأمين غذائهم.. والفقر يلتهم الطبقة الوسطى
الثلاثاء 10/نوفمبر/2026 - 10:15 ص
طباعة
روبيرالفارس
كشفت اعترافات مسؤول برلماني إيراني عن اتساع رقعة الفقر وسوء التغذية في البلاد، في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة إلى مستويات غير مسبوقة، مع عجز ملايين الأسر عن توفير احتياجاتها الغذائية الأساسية. وأقر رئيس اللجنة الاجتماعية في البرلمان الإيراني، علي بابائي كارنامي، بأن نحو 50 مليون مواطن يواجهون صعوبات بالغة في تأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية، في مؤشر جديد على عمق الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تضرب البلاد.
وبحسب تصريحات كارنامي، التي نشرها موقع «ديدبان إيران» فإن أكثر من 10% من السكان، أي ما يقارب 8 ملايين شخص، سقطوا في دائرة الفقر المدقع، وأصبحوا عرضة للجوع وسوء التغذية، بينما تعاني شرائح واسعة من المجتمع من تآكل قدرتها على شراء المواد الغذائية الأساسية وتوفير متطلبات الحياة اليومية.
100 مليون تومان.. الحد الأدنى لمعيشة الأسرة
وفي اعتراف يعكس حجم التدهور المعيشي، قال كارنامي إن الأسرة المكونة من أربعة أفراد تحتاج إلى دخل شهري لا يقل عن 100 مليون تومان لتأمين حياة عادية، في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار وتراجع قيمة الدخل الحقيقي للمواطنين.
وأشار إلى أن تعدد الوظائف لم يعد حلاً كافياً لمواجهة الأعباء الاقتصادية، حتى إن عمل الزوج والزوجة في أكثر من وظيفة لم يعد يضمن للأسرة القدرة على تغطية نفقاتها الأساسية، وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة، وتراجع قدرة الطبقة الوسطى على الاحتفاظ بمستواها الاجتماعي والاقتصادي.
وانتقد المسؤول البرلماني آلية استبدال الحصص التموينية بالدعم النقدي، معتبراً أنها لم تحقق الغرض منها؛ إذ سرعان ما تلتهم أقساط القروض والديون المصرفية المبالغ التي يحصل عليها المواطنون، قبل أن يتمكنوا من استخدامها في شراء احتياجاتهم الأساسية.
وأوضح أن تخصيص نحو 12 مليار دولار في الموازنة كان يمكن أن يتيح توفير أربع سلع استراتيجية بأسعار مدعومة للمواطنين، من خلال إيصال الدعم مباشرة إلى نهاية سلاسل التوريد، إلا أن سوء الإدارة والفساد والخلل في آليات التنفيذ حال دون تحقيق ذلك، لتظل الأسر الإيرانية في مواجهة مباشرة مع موجات التضخم وارتفاع الأسعار.
المبيت داخل السيارات والسكن المشترك.. مظاهر جديدة للفقر
ولم تعد الأزمة الاقتصادية مقتصرة على تراجع القدرة الشرائية أو صعوبة توفير الغذاء، بل امتدت إلى أنماط الحياة والسكن، مع تصاعد مظاهر العجز عن تحمل تكاليف الإيجارات والخدمات الأساسية.
وسلط موقع «ديدبان إيران» الضوء على هذه التداعيات، مشيراً إلى أن الإيجارات باتت تستنزف الجزء الأكبر من دخول الشباب والموظفين، وأن العمل لساعات إضافية أو الجمع بين أكثر من وظيفة لم يعد كافياً لتغطية تكاليف السكن والمعيشة.
ورصد الموقع انتشار ظواهر اجتماعية تعكس عمق الأزمة، من بينها اضطرار بعض المواطنين إلى تقاسم المساكن مع آخرين لتقليل النفقات، ولجوء آخرين إلى المبيت داخل سياراتهم هرباً من أعباء الإيجار، فضلاً عن حالات الإفلاس والعجز المالي التي باتت تطاول شرائح اجتماعية مختلفة.
وتشير هذه المظاهر إلى أن الأزمة تجاوزت حدود الفقر التقليدي، لتضرب استقرار الأسر وتدفع قطاعات من المجتمع إلى التخلي عن أبسط مقومات الحياة المستقرة، وسط مخاوف من تفاقم التفكك الأسري واتساع الاحتقان الاجتماعي.
انكماش اقتصادي وأعباء متزايدة على المواطنين
وتأتي هذه الاعترافات في وقت تواجه فيه إيران ضغوطاً اقتصادية متزايدة، وسط تداعيات الصراعات الإقليمية والعقوبات والتضخم وتراجع النشاط الاقتصادي.
ووفقاً للتوقعات المنسوبة إلى صندوق النقد الدولي في تقرير صدر في 13 أكتوبر 2026، فإن الاقتصاد الإيراني مرشح للانكماش بنسبة 7.6% خلال العام الجاري، وهو ما ينذر بمزيد من الضغوط على سوق العمل ومستويات الدخول والقدرة الشرائية، ويزيد من صعوبة الأوضاع المعيشية لملايين المواطنين.
وتضع هذه الأرقام الحكومة الإيرانية أمام تساؤلات متزايدة بشأن أولويات الإنفاق العام، ومدى قدرة السياسات الاقتصادية الحالية على مواجهة الفقر وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان، في ظل استمرار الإنفاق على الملفات العسكرية والأمنية والسياسات الإقليمية.
وتكشف اعترافات المسؤولين الإيرانيين عن اتساع الفجوة بين الوعود الرسمية والواقع المعيشي، حيث لم تعد الأزمة تطاول الفئات الأكثر فقراً وحدها، بل امتدت إلى الطبقة الوسطى والموظفين والشباب، الذين باتوا يواجهون صعوبة متزايدة في تأمين الغذاء والسكن والاحتياجات اليومية.
وبينما تتزايد مؤشرات الفقر وسوء التغذية وتتراجع القدرة على تحمل تكاليف الحياة، تبدو الأزمة الإيرانية أبعد من أن تكون مجرد اختلال مؤقت في منظومة الدعم أو ارتفاع عابر في الأسعار؛ فهي أزمة اقتصادية واجتماعية مركبة تثير أسئلة جوهرية حول إدارة الموارد العامة، وأولويات الدولة، ومستقبل ملايين الإيرانيين الذين بات تأمين أبسط مقومات الحياة يشكل تحدياً يومياً لهم.
