مطالب بإصلاح قانون أوقاف المسيحيين والإيزيديين بالعراق لحماية حقوق الأقليات
الثلاثاء 10/نوفمبر/2026 - 10:18 ص
طباعة
روبير الفارس
دعت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق إلى إجراء تعديلات على قانون ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية، بهدف تطوير آليات عمله، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتصديق معاملات بيع العقارات، ومعالجة التأخير الذي يواجه المواطنين، في خطوة تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الوجود المسيحي في البلاد، وتزايد المخاوف من استمرار الهجرة وتراجع أعداد المسيحيين.
وكشف تقرير صادر عن دائرة الوقاية في هيئة النزاهة عن وجود معوقات إدارية تؤخر إنجاز معاملات العقارات التابعة لأبناء الأقليات الدينية، موضحًا أن بعض الإجراءات تستغرق أكثر من شهرين، نتيجة تعدد حلقات المخاطبات الرسمية وتأخر استحصال الردود من دائرة التسجيل العقاري العامة، وهو ما يضع المواطنين أمام أعباء إضافية ويعطل مصالحهم المتعلقة بالتصرف في ممتلكاتهم.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة المختصة بتصديق بيع العقارات تواجه صعوبات في استكمال الإجراءات ضمن المدد المناسبة، الأمر الذي دفع الهيئة إلى المطالبة بإعادة النظر في آليات العمل، وتقليص حلقات المراجعة، وتسريع تبادل المخاطبات بين الجهات الحكومية المعنية.
وفي تقييمها لأداء ديوان الأوقاف، سجلت الهيئة تفاوتًا في تنفيذ برنامج الشفافية بين المركز والفروع، إذ بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية 70.75%، مقابل 80.44% في مقر الديوان، بينما لم تتجاوز 48.95% في فروع المحافظات، بما يعكس الحاجة إلى تعزيز الكفاءة الإدارية والرقابة على أداء الأقسام المحلية.
وطالبت هيئة النزاهة بتعديل قانون ديوان الأوقاف، واستحداث نص يسمح بالاستثمار التنموي لتوفير موارد مالية مستدامة، فضلًا عن تفعيل القرار الحكومي الخاص باحتفاظ الديوان بنسبة 50% من أجور الخدمات التي يقدمها، ورفع المستوى التنظيمي لأقسامه في المحافظات بما يتناسب مع حجم مسؤولياتها واختصاصاتها.
ولا تقتصر أهمية هذه التوصيات على معالجة مشكلات إدارية أو تحسين أداء مؤسسة حكومية، بل تمتد إلى قضية أكثر حساسية تتعلق بحماية حقوق الأقليات الدينية والحفاظ على ممتلكاتها ووجودها التاريخي في العراق، وفي مقدمتها الجماعات المسيحية التي تعرضت خلال العقود الماضية لضغوط أمنية واقتصادية واجتماعية دفعت أعدادًا كبيرة من أبنائها إلى مغادرة البلاد.
حماية الملكية.. للحد من هجرة المسيحيين
تمثل قضايا العقارات والأراضي والممتلكات الكنسية جانبًا مهمًا من معادلة بقاء المسيحيين في العراق، إذ لا يرتبط الاستقرار بمجرد ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية أو حماية دور العبادة، وإنما يتطلب أيضًا توفير ضمانات حقيقية لحقوق الملكية، ومنع التجاوز على العقارات، وتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية التي تمكن المواطنين من الاحتفاظ بممتلكاتهم والتصرف فيها بصورة قانونية.
وتكتسب هذه المسألة أهمية مضاعفة في ظل ما تعرضت له ممتلكات مسيحيين، لا سيما في بغداد ونينوى، من نزاعات واستيلاء وتجاوزات خلال سنوات الاضطراب الأمني، فضلًا عن المشكلات التي تواجه بعض العائلات التي غادرت البلاد واضطرت إلى متابعة حقوقها العقارية من الخارج.
كما أن تعقيد الإجراءات الحكومية وتأخر حسم المعاملات قد يؤديان إلى زيادة شعور المواطنين بعدم الأمان القانوني، ويضعفان ثقتهم في قدرة المؤسسات على حماية حقوقهم، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بممتلكات تمثل مدخرات عائلات أو إرثًا تاريخيًا انتقل عبر أجيال.
ومن هنا، فإن إصلاح قانون ديوان الأوقاف وتطوير آليات التعامل مع معاملات العقارات ينبغي أن يكون جزءًا من سياسة أوسع للحفاظ على الوجود المسيحي في العراق، تتضمن حماية الملكيات الخاصة والكنسية، والتصدي للتجاوزات، وضمان المساواة أمام القانون، وتوفير بيئة اقتصادية واجتماعية تسمح للمسيحيين بالبقاء والمشاركة في مستقبل بلادهم.
فوقف هجرة المسيحيين لا يتحقق بالتصريحات أو الدعوات إلى التمسك بالأرض وحدها، وإنما يحتاج إلى إجراءات ملموسة تعيد الثقة في مؤسسات الدولة، وتحمي حقوق المواطنين، وتضمن ألا تتحول البيروقراطية أو النزاعات العقارية إلى عامل إضافي يدفع العائلات إلى اختيار الهجرة باعتبارها الطريق الوحيد لتأمين مستقبلها.
وتشكل توصيات هيئة النزاهة، إذا تحولت إلى خطوات تنفيذية وتشريعات واضحة، فرصة لمعالجة جانب من هذه المشكلات، لكنها تظل بحاجة إلى متابعة حكومية جادة تضمن حماية ممتلكات الأقليات وصيانة حقوق أصحابها.
