يمثّل حضور المجالس الدينية والدعوية والمعاهد التعليمية واللجان الأسرية ضمن قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب – وفي صدارتها الكيانات والواجهات التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين – نقطة مفصلية في فهم طبيعة عمل التنظيم. فالظاهرة الإرهابية والتنظيمية للإخوان لا تبدأ بطلب السلاح، بل تسبقها رحلة طويلة من التهيئة الفكرية والتربية التنظيمية عبر "بنية تحتية ناعمة" تتخذ من النشاط الديني والخدمات التعليمية غطاء شرعياً ومجتمعياً لإحكام السيطرة وبناء النفوذ الموازي لمؤسسات الدولة.

تستعرض هذه الدراسة المؤسسية آليات تحويل تلك الواجهات التابعة لجماعة الإخوان من منابر للدعوة والتربية إلى أدوات لبناء النفوذ التنظيمي وتفريخ الكوادر الراديكالية.

تُعدّ استراتيجية "التغلغل الناعم" لبنة الارتكاز الأساسية التي اعتمدت عليها شبكات تنظيم الإخوان المسلمين في القارة الأوروبية منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث استغلت الجماعة مساحات الحريات والديمقراطية والقوانين المنظمة للجمعيات في الغرب لبناء هيكل مجتمعي موازٍ. لم يكن هدف هذا الحضور تقديم خدمات دعوية أو إغاثية مجردة للجاليات المسلمة، بل استهدف بالأساس إيجاد "مجتمعات موازية" تعزل المسلمين في الغرب عن مجتمعاتهم الجديدة، وتنصيب الجماعة ممثلاً حصرياً ومتحدثاً باسم الإسلام والمسلمين أمام الحكومات الأوروبية لتحقيق النفوذ والتأثير السياسي طويل الأمد.

وقد ارتكزت هذه الاستراتيجية الإخوانية في القارة العجوز على استغلال الثغرات في قوانين اندماج الأقليات، وعمدت إلى بناء منظومة مؤسسية متكاملة تحت واجهات مدنية وأكاديمية وحقوقية. وتتضح آليات هذا التغلغل والتأثير في البيئة الأوروبية من خلال ثلاثة محاور رئيسية:

المعاهد الشرعية والدعوية الموازية: سعت شبكات الإخوان في أوروبا إلى تأسيس معاهد ومراكز أكاديمية ومؤسسات تعليمية خاصة لتدريب الأئمة وتأهيل الدعاة بعيداً عن المؤسسات الدينية الرسمية في العالم الإسلامي وبعيداً عن رقابة الدول الأوروبية. ويظهر ذلك جلياً في نماذج مؤسسية بارزة مثل "المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية" (IESH) بفرعيه في سان دوني وشاتو شينون بفرنسا، وكذلك فرعه في برمنغهام بالمملكة المتحدة؛ حيث طوّرت هذه المعاهد مناهج شرعية تُقدَّم في ظاهرها على أنها لـ "فقه الأقليات"، بينما تدمج ضمناً أدبيات حسن البنا وسيد قطب ومفهوم "العزلة الشعورية". تُستخدم هذه المنصات التعليمية لاستقطاب أبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء الجاليات المسلمة وشباب المسلمين الجدد، وصياغة وعيهم الديني وفق رؤية حركية قائمة على إعادة تعريف الهوية الإسلامية بما يتعارض مع المواطنة الأوروبية، مما أدى في النهاية إلى صدور مراجعات أمنية وقرارات إغلاق وتحقيقات رسمية في فرنسا وألمانيا ضد بعض هذه المعاهد بتهمة بث خطاب يعزز الانفصالية المجتمعي

.

مجالس الإفتاء ولجان القرآن والأسرة التابعة للتنظيم: عمد الإخوان إلى مأسسة المرجعية الفقهية والاجتماعية للجاليات عبر إنشاء كيانات مركزية كبرى على مستوى القارة، وفي مقدمتها "المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث" (ECFR) الذي يتخذ من دبلن مقراً له، إلى جانب شبكة "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا" (UOIF - المسمى حالياً "مسلمو فرنسا"). عملت هذه الكيانات كدواوين إفتاء موازية تصدر الفتاوى والتوجيهات في القضايا الأسرية والحياتية بما يكرس تمايز الجالية ويمنع اندماجها الكامل في المجتمعات الغربية. تستغل الجماعة لجان الأسرة والشباب الناشطة ضمن هذه الاتحادات للتسلل إلى الحياة التفصيلية للأسرة المسلمة في الغرب، وتوجيه السلوك الفردي وفق منطق "السمع والطاعة" للمرجعيات الفقهية التابعة للتنظيم. وتُترجم هذه السيطرة الرمزية والاجتماعية إلى قوة توجيه انتخابي ورصيد حركي يُستغل في ممارسة الضغط السياسي على الأحزاب الحاكمة في أوروبا نصرةً لمشاريع التنظيم وأجندات

الخدمة المجتمعية كواجهة غطاء: تُمثّل الجمعيات الإغاثية والشبابية المظلة الناعمة الأكثر فاعلية للتنظيم في القارة الأوروبية، برز منها كيانات كبرى مثل "منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم" (Islamic Relief Worldwide) التي واجهت قيوداً وتحقيقات في عدة دول أوروبية، بالإضافة إلى "اتحاد المنظمات الشبابية والطلابية المسلمة في أوروبا" (FEMYSO) في بروكسل. تُستخدم هذه الجمعيات كواجهات للعمل الإنساني والحقوقي المباشر لدعم قضايا اللاجئين والشباب ومكافحة التمييز. تستغل شبكات الجماعة هذه الأنشطة المجتمعية كغطاء مزدوج: الأول هو فتح قنوات تمويل دولية والحصول على منح من الاتحاد الأوروبي لدعم مشروعات اجتماعية؛ والثاني كسر الحواجز النفسية مع الشباب المسلم وحثه على الانخراط في أنشطة التنظيم تحت شعارات التطوع والعدالة الاجتماعية. تحول العمل الخدمي في هذه التجربة من أداة تكافل إلى آلية ناعمة للاستقطاب والفرز، واختيار العناصر المؤهلة للاندماج في هياكل الإخوان التنظيمية المعقدة في الغرب.

لا تعتمد المناهج والبرامج التثقيفية التي تُطوّرها المؤسسات والمعاهد التابعة لشبكات الإخوان المسلمين في أوروبا مناهج تدعو إلى "العنف الصريح" أو العمل المسلح المباشر، بل تستند إلى استراتيجية ناعمة قائمة على "التدريج الفكري والانفصال المجتمعي". تهدف هذه المنظومة إلى بناء شخصية إسلامية مركزية الولاء للتنظيم، تعيش داخل "غيتو فكري وحضاري" يراها في حالة مفاصلة دائمة مع المجتمعات الأوروبية ومؤسساتها، وذلك عبر استخدام المصطلحات والأطر التالية:

الولاء والبراء وإعادة تأطير "المواطنة الأوروبية":

تُدرَّس هذه المفاهيم في حلقات المعاهد الأوروبية (مثل المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية IESH) ليس من باب الأحكام الفقهية المجردة، بل كأداة لفرز المجتمع إلى "مؤمنين متمايزين" و"مجتمع غريب أو معادٍ". يُختزل مفهوم الانتماء الوطني والدستوري للدول الأوروبية في مجرد "عقد إقامة نفعي" أو "دار عهد"، مع تأكيد أن الولاء الأول والأخير يجب أن يكون لـ "الرابطة العقائدية والتنظيمية".

مثال: تُطرح في الدورات الشرعية والمخيمات التربوية (التي ينظمها اتحاد المنظمات الشبابية FEMYSO أو الكيانات المحلية التابعة له) مقولات تؤكد أن المسلم في أوروبا هو "سفير للمشروع الإسلامي" وأن اندماجه في قيم الثقافة الغربية يُعد ذوباناً وتفريطاً في الهوية، مما يرسخ مفهوم "العزلة الشعورية" التي تنظّر لها أدبيات سيد قطب.

مفهوم "فقه الأقليات" كغطاء لإعادة بناء "أمة التمكين":

يُستخدم مفهوم "فقه الأقليات" – الذي قاده المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث (ECFR) – ظاهرياً للتيسير على الجاليات، ولكنه يضمّن في طياته ترسيخ فكرة عدم مشروعيّة القوانين العلمانية الأوروبية في تنظيم الشأن الخاص والعام للمسلمين. تُطرح الدولة الوطنية الغربية ككيان مؤقت، بينما يُقدَّم التكتل التنظيمي والمؤسسي كـ "نواة للأمة الإسلامية العابرة للحدود".

مثال: فتوى وتوجيهات تنظيمية تُحرّم أو تُقرّ العمل السياسي والحزبي في أوروبا بناءً على "المصلحة الشرعية للتنظيم والجالية" فقط، وليس بناءً على الإيمان بمدنية الدولة أو الدستور، حيث يُوجّه الأفراد للتصويت لأحزاب أو مرشحين يخدمون التواجد المؤسسي للإخوان تحت غطاء "حماية حقوق الأقليات".

تعتمد المناهج الأكاديمية والتربوية في الكيانات الإخوانية الأوروبية على هندسة المحتوى الفكري لضمان توجيه الدارسين نحو الأدبيات الحركية، مع تغليفها بغلاف أكاديمي حديث:

المحور الأساسي (أدبيات التنظيم):

تُشكل رسائل حسن البنا (مثل رسالة التعاليم ورسالة المؤتمر الخامس) والكتب الفكرية ليوسف القرضاوي ومصطفى المشهور (مثل معالم في الطريق بالمعنى الضمني، وطريق الدعوة) المتون الرئيسية للتربية في المحاطات المغلقة.

تغييب الخطاب النقدي والوسطي:

يتم تهميش التراث الفقهي المتعدد والدراسات النقدية الحديثة للإسلام السياسي. وتُقدّم هذه المناهج قراءة أحادية للتاريخ الإسلامي تعتمد على دراما "المظلومية والاستهداف الحضاري والغربي للإسلام"، لتبرير وجود التنظيم كدرع حامي للهوية.

مثال: في الدبلومات الشرعية والبرامج التثقيفية باللغات الأوروبية (الفرنسية، الإنجليزية، والألمانية)، يُصاغ المحتوى الديني ليركز على شخصيات ومؤلفات بعينها، حيث تترجم رسائل البنا وكتب القرضاوي إلى لغات غربية مع تنقية النص من المصطلحات الشديدة الفجاجة، لتقديمها للشباب الأوروبي كمناهج أصيلة ووسطية، بينما تُبقى على المضمون الحركي الذي يكرس الولاء للجماعة.

لا تخضع المناهج في هذه المعاهد للرقابة الأكاديمية المستقلة، بل تُدار عبر منظومة مغلقة تضمن استمرارية الفكر الإخواني:

الإشراف المغلق واللجان التربوية:

تُشرف لجان خاصة تُعرف بـ "لجان التربية والتوجيه" تابعة للاتحادات المركزية للإخوان في أوروبا (مثل اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا FIOE) على وضع المقررات واختيار المراجع، وتحديثها وفق التطورات السياسية للأحداث في الشرق الأوسط وأوروبا.

معايير اختيار المعلمين والأئمة:

لا يكفي الحصول على مؤهل أكاديمي للتدريس في هذه المعاهد، بل يُشترط التزكية الحركية والولاء لخط الجماعة. يتم التأكد من أن الأستاذ أو المحاضر يمتلك القدرة على تسريب الفتاوى والأفكار التنظيمية أثناء المحاضرات والورش دون تدوينها كقطع نصوص صريحة في المذكرات الدراسية.

مثال: كشفت التحقيقات والتقارير الأمنية في فرنسا وألمانيا (حول معهد IESH في فرنسا أو مراكز التكوين في شمال راين-فيستفاليا بألمانيا) أن القائمين على إدارة المناهج واختيار الكادر التدريسي هم قيادات تنتمية تنظيماً لشبكة الإخوان المسلمين، حيث تُستخدم قاعات الدراسة لاستقطاب الطلاب المتميزين وإلحاقهم بـ "الأسر التربوية المغلقة" (الخلايا التنظيمية) بعد التثبت من استجابتهم الفكرية.

لا تُدير شبكات تنظيم الإخوان المسلمين في القارة الأوروبية مؤسساتها التعليمية والدعوية كجزر معزولة، بل تنشط من خلال بنية شبكية معقدة ومتكاملة تجمع بين العمل الإنساني، والمؤسسي، والدعوي، بما يضمن استدامة المشروع وتوسيع نفوذه. تعتمد هذه الاستراتيجية على تشابك العقد التنظيمية محلياً وإقليمياً، حيث تتحول المؤسسات المدنية إلى حلقة وصل متينة تربط بين التمويل، وصناعة الكوادر، وتوفير مظان الحماية القانونية والسياسية، مستغلة في ذلك مرونة القوانين الغربية وتباين سياسات الاندماج بين دول الاتحاد الأوروبي.

وتتجاوز هذه الشبكات الحدود الوطنية للدولة الأوروبية الواحدة لتتصل بشبكة مظلات مركزية على مستوى القارة والعالم الإسلامي، مما يمنح التنظيم قدرة فائقة على تبادل الخبرات، وإدارة الأزمات، والتنسيق المالي والفكري. وفيما يلي تفصيل لأبرز مسارات هذا التنسيق والامتداد المؤسسي في البيئة الأوروبية:

التنسيق الداخلي (التكامل بين المعاهد والمؤسسات الخيرية):

تعتمد شبكات الإخوان في الساحة الأوروبية على هندسة تدوير الموارد والكوادر بين واجهاتها المختلفة؛ حيث تلعب الجمعيات الخيرية والإغاثية الكبرى دور المموّل والمغذي المالي، بينما تتولى المعاهد الشرعية ومراكز إعداد الأئمة مهمة "مصنع الكوادر والتوجيه الفكري". فعلى سبيل المثال، تتكامل شبكات جمعيات الزكاة والإغاثة الأهلية التي تجمع التبرعات تحت عناوين دعم المسلمين في أوروبا أو إغاثة الأقليات، مع معاهد تكوين الدعاة عبر توفير المنح الدراسية، وتمويل الأنشطة الطلابية، وتغطية النفقات التشغيلية للمراكز الدعوية المحلية.

تسمح هذه الدورة التكاملية بإخفاء المصادر الحقيقية لتمويل الأنشطة التنظيمية، حيث تُستخدم الواجهات الخدمية والاجتماعية كستار قانوني تُموّل من خلاله الحلقات التربوية والدورات الشرعية المغلقة التي تُعقد لتدريب الشباب وإعدادهم قيادياً. هذا التناغم العملياتي يضمن عدم توقف المشاريع الدعوية، ويخلق حالة من الاعتماد المتبادل بين المؤسسات التعليمية وتلك العاملة في الحقل الخيري والمجتمعي.

الامتداد الخارجي والشبكي (المظلات العابرة للحدود وحظائر الحماية):

لا تنفصل المؤسسات المحلية التابعة للإخوان في الدول الأوروبية (مثل فرنسا، ألمانيا، أو بلجيكا) عن المركزية التنظيمية العابرة للحدود؛ فهي ترتبط بروابط عضوية ومالية وثيقة مع شبكات ومظلات كبرى على مستوى القارة مثل "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا" (FIOE) والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، فضلاً عن الارتباط العضوي بالقيادات التاريخية وشبكات التنظيم الدولي خارج أوروبا. تضمن هذه الشبكة العابرة للحدود توحيد الخطاب، وتنسيق المواقف السياسية، وتبادل الخبرات القانونية والإعلامية لمواجهة أي ضغوط أو تحقيقات أمنية محلية.

تستثمر شبكات الإخوان هذه المظلات الخارجية لتوفير "شبكات حماية سياسية وحقوقية" عبر استغلال الواجهات الحقوقية الدولية للضغط على الحكومات الأوروبية تحت شعار "حرية المعتقد ومحاربة الإسلاموفوبيا"، متى تعرضت إحدى المعاهد أو الشخصيات التابعة للتنظيم لرقابة أو قرارات إغلاق. وبذلك، تتحول المؤسسات المحلية إلى جزء من آلة سياسية وإعلامية ضخمة تدافع عن مكتسبات التنظيم وتعيد إنتاج حضوره كلما ضاقت عليه الخناق التشريعي في دولة أوروبية ما.

تُمثّل عملية صناعة الكوادر داخل المؤسسات الدينية والتعليمية التابعة لشبكات الإخوان المسلمين في أوروبا مساراً هندسياً دقيقاً، لا يهدف مجرد تقديم المعرفة الشرعية أو الأنشطة الاجتماعية للأقليات، بل يسعى بالأساس إلى استقطاب الشباب وتنظيمهم داخل هياكل حركية مغلقة. وتتجلّى هذه الصياغة التنظيمية عبر مسار ثلاثي الأبعاد يبدأ بمرحلة "الاستقطاب العام"؛ حيث تُستغل المساجد المفتوحة، ودروس تلاوة القرآن، والأنشطة الرياضية والأسرية التي تنظمها المراكز الإسلامية الكبرى في المدن الأوروبية، كشبكة صيد عريضة لجذب أبناء الجيلين الثاني والثالث من المهاجرين، والمسلمين الجدد، في بيئة غربية يبحث فيها الشاب عن الهوية والانتماء.

تنتقل المنظومة سريعاً إلى مرحلة "التصفية والانتقاء"، والتي تُشكّل فيها المعاهد الشرعية الموازية (مثل المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية IESH) وحلقات الفكر الخاص الكيانات المحورية للفرز؛ إذ يُعزل الطلبة والمشاركون الذين يبدون استعداداً فكرياً وحركياً خاصاً، ويُدمجون في "أُسر تربوية مغلقة" ودورات تخصصية باللغات الأوروبية. وفي هذه المرحلة، يُستبدل الخطاب الدعوي العام بأدبيات التمايز والولاء التنظيمي، وتُمتحن درجة استجابة الفرد لأوامر القيادة وضوابط العمل الجماعي، تمهيداً لنقله من دائرة "التعاطف الديني" إلى دائرة "الالتزام الحركي".

تُتوّج هذه السلسلة بمرحلة "التعبئة والتأطير التنظيمي"؛ حيث يُدفع بالكوادر المصطفاة لشغل مواقع إدارية وتنفيذية في المنصات الإعلامية، والواجهات الحقوقية، والاتحادات الطلابية والشبابية العابرة للقارة (مثل اتحاد المنظمات الشبابية والطلابية FEMYSO). تحول هذه المرحلة الشاب الأوروبي المسلم من مجرد ممارس للشعائر إلى "فاعل تنظيمي" وموجه للخطاب العام، يمتلك القدرة على إدارة العمل السياسي والحقوقي، والتفاوض مع الأحزاب والمؤسسات الأوروبية الرسمية لخدمة المصالح الاستراتيجية للشبكة الإخوانية وتأمين نفوذها المستدام.

ويتضح التوظيف السياسي والتنظيمي لهذه الكوادر والمؤسسات في البيئة الأوروبية من خلال أدلة آليات العمل الميداني؛ وأولها تكتيك "التمويل المزدوج والالتفاف المالي"، حيث تُستغل التبرعات العينية، وزكاة الأموال، والمشروعات الخيرية التي تُجمع تحت واجهات الإغاثة والدعم الاجتماعي، لتمويل الأنشطة اللوجستية والتدريبية المغلقة للتنظيم. وتسمح هذه الآلية بالالتفاف على قواعد الرقابة المصرفية الصارمة والأجهزة الأمنية الأوروبية، عبر دمج أموال الأنشطة العامة الحلال بأموال الدعم التنظيمي الخاص، وتغطية نفقات التنقل والمخيمات التربوية تحت بنود خدمات مجتمعية وأكاديمية.

أما الملمح الثاني للتوظيف السياسي فيتمثل في "التعبئة الحركية وتسييس قضايا الأقليات"؛ إذ تُحوّل شبكات الإخوان رواد تلك المعاهد والمراكز إلى "كتل ضغط حركية" تُحشد بفاعلية في الاستحقاقات السياسية الأوروبية أو عند نشوب أزمات تتعلق بالجاليات المسلمة. تُساق هذه الكتل الانتخابية للتصويت لصالح مرشحين أو أحزاب سياسية غريبة تعقد صفقات نفوذ مع واجهات الجماعة، أو تُحشَد في مظاهرات وحملات إعلامية لمواجهة القوانين الوطنية (كقوانين حظر الرموز الدينية أو قوانين الانفصالية في فرنسا)، مستغلة أدوات الخطاب الحقوقي الأوروبي لفرض أجندة التنظيم كمتحدث حصري عن المسلمين.

وأخيراً، تُقدّم هذه المؤسسات خدماتها لـ "إيجاد ملاذات فكرية ومجتمعات موازية" تُحصّن الكوادر من الاندماج الكامل في المجتمعات الوطنية الأوروبية أو إجراء مراجعات فكرية نقدية. عبر بناء هذا الجدار التربوي والمفهومي العازل، يُحبَس الفرد داخل فقاعة فكرية تروج لمظلومية استهداف الإسلام في الغرب، وتغذي الخطاب الرافض للاندماج الهيكلي في المؤسسات الوطنية والدستورية للدول الأوروبية، مما يضمن استمرارية ولاء الكوادر للجماعة واعتبار التنظيم هو الملاذ والهوية البديلة في ديار المغترب.

تعتمد شبكات تنظيم الإخوان المسلمين في القارة الأوروبية على منظومة مالية شديدة التعقيد والمرونة، صُممت بعناية لتتجاوز آليات الرقابة المصرفية والقوانين الصارمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المفروضة في دول الاتحاد الأوروبي. ولا يعتمد التنظيم في تمويل أنشطته التعليمية والدعوية على مصدر واحد مكشوف، بل ينشر شبكة أذرعه المالية عبر عدة مستويات تتداخل فيها التبرعات الشعبية، والعوائد الاستثمارية، والتدفقات الخارجية، مما يجعل تتبع حركة الأموال وإثبات مصدرها التنظيمي تحدياً كبيراً أمام الأجهزة الرقابية والقضائية الغربية.

ويُمثّل "التمويل الذاتي التنظيمي" النواة المالية الأولى لاستدامة هذه الكيانات، والذي يُجمع محلياً عبر فرض التزامات مالية شهرية دورية (تُعرف تنظيمياً بـ"الاشتراكات") على الأعضاء والكوادر العاملة داخل الهياكل والواجهات المختلفة، فضلاً عن الرسوم الدراسية وريع الدورات والمحاضرات التي تقيمها المعاهد والمراكز التابعة. تضمن هذه الاشتراكات المنتظمة تدفقاً نقدياً ثابتاً ومستقلاً عن أي دعم خارجي مباشر، وتُستخدم لتغطية المصاريف التشغيلية والإدارية الموازية، وتأمين الاحتياجات اليومية للشبكات المحلية بعيداً عن أعين البنوك ومؤسسات التدقيق المالي.

إلى جانب التمويل الذاتي، تلعب شبكات "التمويل التكافلي والخيري" دور الموارد الحيوية الأوسع نطاقاً، حيث تُستغل المواسم الدينية (كشهر رمضان والأعياد) وحملات إغاثة الأقليات المسلمة لجمع أموال الزكاة، والصدقات، والتبرعات النقدية المباشرة عبر صناديق التبرع في المساجد والمراكز الثقافية المرتبطة بالتنظيم. تُوظف هذه الأموال ظاهرياً في أعمال البر والإحسان، بينما يُعاد توجيه جزء معتبر منها عبر آليات توزيع داخلية لدعم أنشطة الاستقطاب الفكري، وتمويل المخيمات الشبابية، وتقديم الإعانات لدعم أسر الكوادر والعناصر المستهدفة بالرعاية التنظيمية.

وتتجسد براعة التنظيم المالي في اعتماده على شبكة من "الواجهات الاقتصادية والاستثمارية" المستترة؛ حيث تُسجّل الشركات التجارية، والمتاجر، والمؤسسات الخدمية والعقارية بأسماء أشخاص واجهات (أو ما يُعرف محلياً بـ "الواجهات النظيفة") ممن لا تظهر أسماؤهم في السجلات التنظيمية المعلنة. تعمل هذه الكيانات الاقتصادية في قطاعات اعتيادية مثل الأغذية الحلال، والنشر، والاستشارات، والعقارات، لتدرّ أرباحاً طائلة تُضخ بطرق قانونية ظاهرية لتغذية الحسابات الجارية للمؤسسات الدعوية والتعليمية، مموهة بذلك المصدر الحقيقي للأموال وخلط الأموال التنظيمية بالعائدات التجاريّة المشروعة.

وعلى الصعيد العابر للحدود، تعتمد البنية المالية للتنظيم في أوروبا على "التدفقات الخارجية المعقدة"، التي تتم عبر شبكات من التحويلات المالية المستترة، وحركات الحوالات غير النظامية، والمنح الصادرة عن مؤسسات إقليمية ودولية متعاطفة أو مرتبطة تنظيمياً بشبكات الإخوان العالمية. تُستخدم هذه الأموال الضخمة في تمويل المشروعات الاستراتيجية الكبرى، مثل شراء المقرات والعقارات الواسعة لإنشاء المراكز الإسلامية الكبرى، وتمويل المنصات الإعلامية الناطقة باللغات الأوروبية، وتغطية تكاليف الأبحاث والمؤتمرات الكبرى التي تروج لخطاب الجماعة.

وفي الختام، فإن ملاحقة هذه المنظومة المالية والكيانات الدينية والتعليمية التابعة للإخوان في الدول الأوروبية (كما ظهر في تحقيقات وقرارات حظر ومصادرة أموال العديد من الجمعيات والمعاهد في فرنسا وألمانيا مؤخراً) لا تقتصر على كونها إجراءً أمنياً محضا، بل هي ضربة لجذور "البنية التحتية الناعمة" التي استغلت مناخ الحريات الغربي لاختطاف الخطاب الديني وتحويله إلى أدوات نفوذ سياسي. إن تفكيك هذه الشبكات وتجميد أصولها يمثل خطوة أولى لا غنى عنها، تتبعها ضرورة تمكين المؤسسات الإسلامية المعتدلة والوطنية في أوروبا من ملء الفراغ الدعوي والتعليمي، وتحصين الجاليات المسلمة ضد خطابات الانعزال والتطرف.