حزب مصر القوية .. الخروج "الباهت" عن جماعة الإخوان

الأحد 12/نوفمبر/2023 - 10:30 ص
طباعة حزب مصر القوية .. حسام الحداد
 
منذ الظهور الأول لحزب "مصر القوية" تكشّّف ان امكانيات تواجده وانتشاره ونفوذه محدودة نسبياً .. وانه مجرد حالة «باهته» للخروج عن عباءة جماعة الاخوان المسلمين.. ويعود ذلك لعاملين بارزين:- 
أولهما:- ان حزب مصر القوية جاء تجسيداً لظاهرة الحزب القائم على شخصية و«كاريزما» الفرد المؤسس، ومجرد استمراره رهين بالبقاء في كنف القائد المؤسس.
ثانيهما:- ان الحزب لم ينجح في تجاوز أو مفارقة فكر ورؤى جماعة الاخوان، بالقدر الذي يمكن اعتباره حزباً يقدم منتجاً جديداً، وليس مجرد إعادة «تغليف» لافكار جماعة الاخوان بمسحة «عصرية» ولغة «مدنية».
تحديث الجماعة وإصلاحها.. المسعى الذي كان يراود ابوالفتوح وقت تواجده كقيادي داخل جماعة الاخوان؛ أي ان يتم تحديث الخطاب الاخواني وعصرنته، دون «الصدام» مع آليات ومرتكزات الجماعة الاساسية «أي محاولات إصلاحية محدودة»، ومع ذلك وقفت لها قيادة الجماعة، خاصة التيار القطبي بالمرصاد، وأنتهى الامر باستبعاد ابوالفتوح من القيادة، ثم فصله عقب اعلانه نيته للترشح في الانتخابات الرئاسية، وقد سمحت تجربة ابوالفتوح بخوض الانتخابات الرئاسية، بخلق حاله من الزخم والجدل حول الرجل وأفكاره، دفعته لتأسيس حزب مصر القوية في 5 يوليو 2012، وقد أعاد طرح أفكاره المرفوضة من جماعته الام، فجاء برنامج الحزب ومرتكزاته الفكرية «محاولة شكلية» للخروج عن فكر جماعة الاخوان لانتاج مشروع «اخواني عصري».. وأكدت ممارسات الحزب ومواقفه، خاصة بعد ثورة 30 يونيو، وانزواء د. ابوالفتوح، وتباعده عن المشهد، ليؤكد أن «حزب مصر القوية»، .. حالة حزبية «باهتة».

النشأة

النشأة
تعود البدايات الأولى لنشأة الحزب عقب انتهاء حملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح للرئاسة وحصوله على المركز الرابع في الانتخابات الرئاسة المصرية، وكانت حملته تضم عناصر ليبيرالية ويسارية وإسلامية، ولقيت دعمًا واضحًا من قطاع من الحركات الثورية الشبابية، وكانت تطرح برنامجًا رئاسيًّا طموحًا يميل إلى التحرر في جانبه السياسي، وإلى قيم يسارية في جانبه الاقتصادي، وهو ما دفع أعضاء الحملة إلى إجراء تصويت داخلي أسفر عن قرار إنشاء حزب سياسي، وفي يوم الاثنين 12/11/2012 وافقت لجنة شئون الأحزاب السياسية، على تأسيس حزب مصر القوية، وقبول الإخطار المقدم من أبو الفتوح بصفته وكيل مؤسسي الحزب، لتأسيسه وتمتعه بالشخصية الاعتبارية، وحقه في ممارسة نشاطه السياسي، اعتبارًا من يوم 12/11/2012 م وأن من حقه مباشرة نشاطه السياسي بصفة شخصية. 

الهيكل التنظيمي

يتكون الهيكل التنظيمي للحزب من: 
1- رئيس الحزب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح 
2- المكتب السياسي، ويتكون من إبراهيم الحمامي، أحمد شكري، علاء إبراهيم،  فكري نبيل،  محمد المهندس،  محمد عثمان،  ممدوح الشايب،  هشام الحمامي.
3- الأمانة العامة، وتتكون من: 
1- الأمين العام أحمد فوزي. 
2- 4 أمناء مساعدين. 
3- أمين سر ويختص بكتابة المحاضر ومتابعة تنفيذ قررات. الأمانة العامة وتقديم التقارير للأمين العام.
4- أمين الصندوق  أحمد إمام. 
5- أمين التنظيم أحمد عبد الجواد. 
6- أمين اللجان الداعمة أحمد غنيم. وغيرها من اللجان الأخرى.

الحزب حليف الجماعة الإرهابية

رفض الحزب فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس 2014، بل وتحالف مع الجماعة الإرهابية ودعا أعضاءه للمشاركة في مظاهرات الجماعة ومنها مسيرات الجمعة 16 أغسطس 2013م وما بعدها. 

حزب مصر القوية المشهد الأن

في أبريل 2017، قدم  سمير صبري المحامي بلاغ لنيابة أمن الدولة عليا طوارئ، ضد عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، وإدراجه على قوائم ترقب الوصول والقبض عليه فور عودته، مطالباً بإصدار أمر بإدراجه على قوائم ترقب الوصول وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة لاقترافه جريمة الاتصال بمنظمات إرهابية خارجية والاستقواء بها لزعزعة الأمن والاستقرار وتهديد وترويع المواطنين.
وقال صبري، في بلاغه،  الذي نشرته "جريدة اليوم السابع" إن عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، التقى مؤخرا إبراهيم منير أمين التنظيم الدولي لجماعة الإخوان في لندن، موضحا أن أبو الفتوح سافر من مصر إلى جنوب أفريقيا، وأقام في جوهانسبرج 5 أيام، ثم اتجه لمدينة ستراتفورد شرق لندن، بدعوة من مكتب التنظيم الدولي في لندن، ومن إبراهيم منير، وأن راشد الغنوشى زعيم حزب النهضة - إخوان تونس- قد تلقى نفس الدعوة من منير
وأفاد البلاغ بأن أبو الفتوح سوف يعرض على إبراهيم منير ملفا كاملا للخروج من الأزمة بالنسبة لجماعة الإخوان مع الدولة المصرية والشعب المصري، وأن إبراهيم منير قد يرفض شكليا ما يمكن تسميته بالمصالحة مع الدولة المصرية بحجة أن الجماعة متمسكة بعودة الشرعية.
هذا البلاغ الذي ظل حبيس الادراج إلى أن عاد عبد المنعم أبو الفتوح من الخارج وتم القاء القبض عليه يوم 14 فبراير 2018، وبدأت النيابة العامة التحقيق معه الخميس 15 فبراير 2018، في نيابة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الاول لنيابة أمن الدولة، لاتصاله بتنظيم الاخوان الإرهابي. 
 ظل عبد المنعم أبو الفتوح، طوال الفترة الماضية، على تواصل وعلاقة مستمرة بينه وبين عناصر جماعة الإخوان في الخارج، وذلك بعد وصلة تحريض وبث للسموم والشائعات ضد الدولة المصرية ونظامها، في محاولة لتشويه صورة مصر في الخارج بالتعاون مع التنظيم الإرهابي، والتي كان آخرها ظهوره عبر قناة الجزيرة الإخوانية من لندن تارة، وتسجيل حوارات أخرى عبر قناة العربي الإخوانية، وقناة البى بى سى، وقد اشتمل مضمون هذه الحوارات على استمرار الحملة ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، في الوقت الذى تواجه فيه الدولة حربا وعمليات كبرى في سيناء ومحافظات أخرى ضد الإرهاب، والتي حققت نجاحات كبرى على الأرض.
وأبرز الاتهامات التي تم توجيهها لعبد المنعم أبو الفتوح، بحسب البلاغات المقدمة ضده هي:
1- التحريض ضد الدولة المصرية والدعوة لتعطيل العمل بالدستور.
2- الدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية.
3- الانتماء للتنظيم الدولي للإخوان والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد.
4- قلب نظام الحكم وتهديد الأمن القوم المصري وإسقاط الدولة المصرية.
5- إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار فى تلك المرحلة التاريخية التي تمر بها الدولة المصرية التي تواجه مؤامرات داخلية وخارجية.
6- إعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها في بسط الاستقرار الأمني والسياسي.
وفي 20 فبراير 2018، أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، قرارا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين، في قوائم الإرهابيين، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، أعدت مذكرة بهذا الشأن، وتم عرضها على النائب العام، تطالب فيها بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح، وآخرين، في قوائم الإرهابيين، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطني التي تسلمتها النيابة، حيث تبين أن "أبو الفتوح" ومن معه تولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها.
وفي 24 فبراير 2018، تقدم رجب أحمد رواش، أمين تنظيم حزب حماة الوطن بالعجوزة، ببلاغ للمستشار نبيل صادق النائب العام، يطالب فيه بحل حزب مصر القوية الذى يترأسه الإرهابي عبد المنعم أبو الفتوح، وتأميم مقراته لصالح الدولة.
 وأكد أمين تنظيم حزب حماة الوطن بالعجوزة في بلاغه الذى حمل رقم "2413 لسنة 2018، أن هذا الحزب يعمل لصالح أجهزة مخابرات عالمية من أجل الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وشرعية الخروج على الحاكم وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. 
وأضاف أن عبد المنعم أبو الفتوح رئيس الحزب يريد إحياء تنظيم الإخوان الإرهابي وإحداث بلبلة في الشارع المصري، وذلك عقب عودته من لندن، بعد أن قابل قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في بريطانيا، وكذلك إجراؤه لحوارات لقناة الجزيرة القطرية وقناة " bbc" لأنه يحلم بأن يكون مرشدا للجماعة الإرهابية.   
وفي 5 يوليو 2018، جددت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين،  حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة.
وفي 30 اغسطس 2018، قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، تطالب بحظر نشاط حزب مصر القوية برئاسة عبد المنعم أبو الفتوح من مصر، وأي هيئة أو منظمة تنتمى إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم، وذلك بعد إلقاء القبض على رئيس الحزب لتحريضه ضد الدولة المصرية والدعوة لتعطيل العمل بالدستور والدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد والدعوة لقلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومي المصري وإسقاط الدولة، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 25136 لسنة 72 ق، رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، حيث ذكرت الدعوى خالف الحزب المسمى بـ حزب مصر القوية الغرض من تأسيسه حيث ثبت بالدليل القاطع أن مؤسس الحزب عبد المنعم أبو الفتوح ينتمى للجماعات الإخوانية الإرهابية، وتم القبض عليه فور وصوله عائدا من لندن.
للمزيد عن شخصية عبدالمنعم ابو الفتوح .. اضغط هنا

شارك