الأحكام العسكرية الاستثنائية التي تعطل جملة القوانين العادية المعمول بها ولا تجري على قواعدها، وتتحول هذه الأحكام إلى قانون تحكم به القوات العسكرية البلاد في حالات الطوارئ، وذلك عندما تعجز المؤسسات المدنية التقليدية، المنوط بها تنفيذ القانون، عن حفظ النظام والأمن العام، وعلى ضوء ذلك يتم تسيير دفة الحكم بمعرفة السلطات العسكرية، بعد عزل السلطات المدنية أو تهميش دورها.

تستمد الأحكام العرفية العسكرية مبرر استخدامها واللجوء إليها من أزمة خطيرة طارئة تمر بها البلاد، كالتمرد العنيف، وأعمال الشغب، والإخلال بالنظام، والكوارث الطبيعية، ومثل هذه الظروف ذات الطابع الاستثنائي تستوجب الاستعانة بقبضة قوية حازمة، لا تقيدها آليات وضوابط القانون المدني.

تقع على عاتق المحاكم المدنية مسئولية تقرير حدود الأحكام العرفية، وما إذا كانت هذه الحدود قد تم تجاوزها في حالات معينة، وليس صحيحًا ما يتخيله الكثيرون من أن أعمال الحاكم العسكري لا تخضع لرقابة المحاكم المدنية، وأنه مع إعلان الحكم العرفي يتم إبطال القانون المدني بشكل كامل، ويُحاكم المدنيون أمام جهات عسكرية.

يمكن القول: إن الأحكام العرفية هي الاستثناء الذي لا يتم اللجوء إليه إلا عند الضرورة القصوى، ويتضمن الحكم العرفي في الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال، تفعيل حق الأفراد في المثول القضائي، وهو أمر يستوجب مثول الشخص السجين أمام المحكمة لتبحث ظروف احتجازه، وتقرر ما إذا كان حبسه قانونيًّا أم غير قانوني، فهذا الحق يحمي الأفراد من الحبس غير المشروع، وفي حالات كثيرة لا يتم تعطيل حق المثول القضائي، ويُحال إلى القضاء بحث أسباب احتجاز الحكم العسكري للأشخاص.