تداولت وسائل اعلام عراقية وثيقة وصفت بالرسمية، يوجه فيها نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق، أبو مهدي المهندس، بتشكيل "مديرية القوة الجوية" في الحشد.

 وجاء في الوثيقة المتداولة "استناداً للأمر الديواني المرقم (79) لسنة 2014 والمبلغ بكتاب مكتب رئيس الوزراء، وللصلاحيات المخولة إلينا، ولمقتضيات المصلحة العامة نسبنا تشكيل مديرية القوة الجوية".

 وبحسب الوثيقة يكلف صلاح مهدي حنتوش مديراً للمديرية بالوكالة، يذكر أن حنتوش مشمول بقائمة عقوبات سابقة صادرة عام 2010 من وزارة الخزانة الأمريكية.

هذه الخطوة المعلنة تزيد الجدل بشأن هذه الميليشيات وعلاقاتها بالحكومة العراقية التي سبق أن أصدر رئيسها عادل عبدالمهدي مرسوم يأمر باندماج الميليشيات في القوات المسلحة العراقية.

ومن جانبه عبر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر عن قلقه من هذه التطورات، واصفًا ذلك بما سماه "نهاية الحكومة العراقية".

وعلى خلفية خطوة الحشد هذه هدد الصدر بإعلان البراءة من الحكومة في حال عدم اتخاذها إجراءات صارمة دون توضيح طبيعة الإجراءات، كما حذر الصدر من تحول العراق من دولة يتحكم فيها القانون إلى دولة يتحكم فيها الشغب.

وسبق أن هدد مقتدى الصدر الذى يملك 54 مقعدا فى البرلمان العراقى من أصل 329، بسحب تأييده لرئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدى إذا لم يتم تطبيق برنامجه الحكومى.

ويقول محللون سياسيون عراقيون إن مصير عادل عبد المهدى سيكون على المحك إذا سحب الصدر تأييده للحكومة العراقية الحالية.

 كما يرى المراقبون أن من شان خطوة الحشد المعلنة أن تزيد حدة الاحتقان في العراق مع تزايد المخاوف من تغول هذه الميليشيات في مفاصل الدولة. 

كما يتخوف المراقبون من أن ذلك يعد بمثابة المرحلة الأخيرة لتحويل الحشد إلى نموذج طبق الأصل عن الحرس الثوري الإيراني، وتحويل قادته إلى ضباط بصفة رسمية أسوة بضباط الجيش العراقي مع الحفاظ على كيان الحشد المستقل.