ترامب: خطورة الإخوان تتجاوز منطقة الشرق الأوسط/السودان.. تقرير يوثق عنفاً عرقياً للجيش ضد سكان الكنابي/حماس ترفض بيان "مجلس السلام" وتتهمه بتبني رواية إسرائيل
الجمعة 13/نوفمبر/2026 - 11:12 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 13 نوفمبر 2026.
سكاي نيوز: ترامب: خطورة الإخوان تتجاوز منطقة الشرق الأوسط
حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن خطورة تنظيم الإخوان "تتجاوز بكثير منطقة الشرق الأوسط".
وفي مقابلة مع شبكة "سالم نيوز" التلفزيونية الأميركية، سئل ترامب: "الشيوعيون أم الإخوان، أيهما أكثر خطورة؟".
وأجاب الرئيس الأميركي: "أعتقد في الوقت الراهن أن كلاهما يشكل خطرا بالغا، لكنني أرى أن الإخوان ربما تكون أكثر خطورة في الوقت الحالي، إذ يبدو أنها تحظى بانتشار أوسع، وهذا أمر مفاجئ".
وتابع ترامب: "لو سألتني قبل 5 سنوات لكانت إجابتي مختلفة، لكنني أعتقد أن الإخوان هم الأكثر خطورة الآن".
واعتبر أن "الأمر لا يتوقف عند إسرائيل، بل قد يصل إلى سان دييغو ولوس أنجلوس".
وقال: "إنهم (الإخوان) يتجهون أولا نحو أوروبا، فهي أقرب".
السودان.. تقرير يوثق عنفاً عرقياً للجيش ضد سكان الكنابي
دُشّن، أمس الخميس، في العاصمة الأوغندية كمبالا، تقرير "العنف القائم على الهوية واللون والانتماء الإثني في السودان"، الذي وثّق عمليات قتل وحرق ونهب وتدمير للمنازل ومصادر العيش، فضلاً عن التهجير القسري لسكان الكنابي في ولاية الجزيرة، على يد الجيش السوداني والكتائب الإسلامية والمليشيات الجهوية المتحالفة معه، مطلع العام الماضي.
ويتزامن إطلاق التقرير مع تجدد ما وصفه معدّوه بالاستهداف الإثني الممنهج لسكان كمبو طيبة، عبر مصادرة ممتلكاتهم وانتزاع أراضيهم بواسطة إدارة الأراضي التابعة لسلطة بورتسودان؛ ما عدّه التقرير انتقالاً من العنف المسلح إلى توظيف مؤسسات السلطة لتكريس الإقصاء والتهجير وتجريد الضحايا من حقوقهم.
ونظّمت فعالية التدشين منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي، بالتعاون مع مركز دراسات الحقيقة والمعرفة في لندن CSTAK، بمشاركة منظمات حقوقية وإنسانية أوغندية وسودانية وشرق أفريقية، إلى جانب شخصيات ومنظمات دولية مهتمة بالشأن السوداني.
الكنابي تحت نيران الجيش وحلفائه
ووثّق التقرير عمليات قتل وتهجير وهجمات تعرض لها سكان الكنابي في ولاية الجزيرة على يد الجيش السوداني وحلفائه، خصوصاً قوات البراء بن مالك التابعة للحركة الإسلامية وميليشيا درع السودان بقيادة أبو عاقلة كيكل، خلال يناير 2025.
وأسفرت الانتهاكات، بحسب التقرير، عن مقتل عشرات المدنيين وحرق وتدمير 143 منزلاً وتهجير خمسة آلاف أسرة من “كمبو طيبة” وحده.
وناقش التقرير حافظ إسماعيل، المدير التنفيذي لمنظمة أفريقيا للعدالة؛ ومحجوب سليم، خبير السلام وتسوية النزاعات؛ وسجود القراي، المديرة التنفيذية السابقة لتحالف المدافعين في الخارج.
وأدان نشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان ما وصفوه بتمييز عنصري يمارسه الجيش وحلفاؤه على أساس لون البشرة والانتماء الإثني، مطالبين بتحقيق دولي مستقل، ومحاسبة المتورطين، وحماية سكان الكنابي.
وقال رئيس مركزية مؤتمر الكنابي، جعفر محمدين، إن كرامة الإنسان لا يحددها اللون أو الأصل، وإن العدالة وحقوق الإنسان لا ينبغي أن تخضع لاعتبارات سياسية أو إثنية أو جغرافية، واصفاً ما يمارسه الجيش ضد سكان الكنابي بأنه “فصل عنصري”.
تضامن أفريقي واسع مع سكان الكنابي
وعكست الفعالية حضوراً أفريقياً واسعاً وتضامناً عابراً للحدود مع سكان الكنابي والشعب السوداني. فقد وصف ممثل منظمات المجتمع المدني في الكونغو، داروين مافوتارا، الانتهاكات بحق الكنابي بأنها جرائم منظمة تستهدف المجموعات الأفريقية بالتهجير، معلناً دعم جهود مناصرة قضيتهم ووقف الحرب.
ودعا ممثل المجتمع المدني الإريتري، سيلام ميرهاوي، إلى توحيد جهود المناصرة الأفريقية لوقف تهجير المدنيين في ولاية الجزيرة، ومواصلة تنظيم الفعاليات التي تجمع شعوب القارة للدفاع عن حقوقها.
من جانبه، قال أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة ناكمبا الأوغندية، الدكتور شارلس أتايا، إن التقرير يؤسس للمناصرة والتقاضي وتحقيق العدالة، داعياً منظمات المجتمع المدني إلى مواصلة توثيق الانتهاكات القائمة على الهوية والقتل خارج نطاق القضاء، وتزويد لجان تقصي الحقائق الأفريقية والدولية بالمعلومات والأدلة.
بدورها، وصفت ممثلة منظمات المجتمع المدني في الصومال، صابرين محمد، ما يتعرض له سكان الكنابي بأنه "جريمة لا يمكن الصمت عليها"، مشيرة إلى تجربة بلادها في تجاوز أزماتها عبر المناصرة، ومعلنة تضامنها مع الشعب السوداني من أجل وقف الحرب.
تحركات إقليمية ودولية لمحاسبة المتورطين
وقال رئيس مركزية مؤتمر الكنابي، جعفر محمدين عابدين، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن "التقرير يكشف القمع والاستهداف الممنهج اللذين يمارسهما الجيش والكتائب الإسلامية والمليشيات الجهوية المتحالفة معه ضد سكان الكنابي على أساس العرق"، مؤكداً اعتزامهم تسليم نسخة منه إلى بعثة تقصي الحقائق الدولية.
وربط عابدين أزمة الكنابي بغياب دولة القانون والمؤسسات و"صعود دولة الفصل العنصري"، معلناً تحركات إقليمية ودولية تشمل مخاطبة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والحكومات الأفريقية والاتحاد الأفريقي والبرلمانات، إلى جانب إعداد ملف يوثق عمليات الهدم والتشريد، ويطالب بمحاسبة المتورطين ومنع إفلاتهم من العقاب.
وحمّل عابدين الجيش وسلطة بورتسودان مسؤولية ما تعرض له سكان الكنابي، متهماً إياهما بالمشاركة المباشرة، فضلاً عن التواطؤ المستمر مع التشكيلات التي تعتدي على السكان ومنازلهم وممتلكاتهم. وقال إن توفير الغطاء لسياسات التشريد والممارسات العنصرية يسهم في تفكيك النسيج الاجتماعي، ويستوجب تصحيح المسار عبر دعم عودة الدولة والحكم المدنيين، ورد الاعتبار لحقوق السكان في السكن والعيش الكريم من دون تمييز أو إقصاء.
وفي ختام الفعالية، أكد المشاركون أن ما تعرض له سكان الكنابي يكشف نمطاً منظماً من الاستهداف القائم على الهوية، تنفذه مجموعات مرتبطة بالحركة الإسلامية تحت حماية الجيش وغطائه وبمشاركته. وشددوا على أن حماية الضحايا ومحاسبة المتورطين تتطلبان إنهاء نفوذ جميع التشكيلات المسلحة داخل مؤسسات الدولة، ووقف الحرب، وإنهاء دولة الجيش، وقطع الطريق أمام عودة الإسلاميين، واستعادة الحكم المدني القائم على المواطنة المتساوية.
بعد تصنيف مصر 35 كيانا أوروبيا إرهابيا.. هل تتعاون القارة؟
أثار قرار السلطات القضائية في مصر إدراج 35 كيانا أوروبيا و36 شخصية على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، تساؤلات بشأن حدود تأثيره خارج الأراضي المصرية، والآليات القانونية التي قد تتيح تنفيذه في دول أوروبية، في مقدمتها فرنسا وبريطانيا، حيث تنشط مؤسسات وشخصيات شملها القرار.
ويرى خبراء ومختصون في القانون الدولي، في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن القرار المصري نافذ داخل مصر، لكنه لا يترتب عليه أثر تنفيذي تلقائي في الخارج، إذ تخضع أي إجراءات تتعلق بحظر الجمعيات أو تجميد الأصول أو ملاحقة الأشخاص للقوانين الوطنية والضمانات القضائية في الدول المعنية.
وفيما تتباين الصلاحيات والإجراءات بين باريس ولندن، يظل التعاون القضائي الدولي أحد المسارات المتاحة أمام القاهرة، شريطة تقديم طلبات رسمية تستند إلى أدلة قابلة للفحص، وتستوفي الشروط القانونية المعمول بها في الدول المستقبلة، وفق ما ذكره المختصون.
القرار المصري.. ما حدوده خارجيا؟
يضع قرار محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 11108 لسنة 2026 عددا من الكيانات والشخصيات الأوروبية على قوائم الإرهاب المصرية، لكن إدراجها لا يعني انتقال التصنيف تلقائيا إلى الأنظمة القانونية الأوروبية.
وفي هذا السياق، يوضح أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأميركية والأوروبية للقانون الدولي، محمد مهران، أن قرار الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة "نافذ داخل مصر، لكنه لا يرتب أي أثر تلقائي في فرنسا أو بريطانيا"، موضحا أن السيادة الإقليمية تعني أن القرار الجنائي الأجنبي لا ينفذ إلا بموجب قانون الدولة المعنية أو معاهدة تحكم ذلك.
ويضيف مهران، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن مؤسسة "مسلمو فرنسا"، على سبيل المثال، غير مصنفة إرهابية في فرنسا، وأن ترتيب أي آثار قانونية على القرار المصري يتطلب طلبا رسميا من القاهرة عبر القنوات الدبلوماسية، إلى جانب إجراءات وطنية مستقلة، مشيرا إلى أن إلزام القانون المصري الجهات المعنية بإبلاغ السلطات الخارجية لا يعني إلزام تلك السلطات باتخاذ إجراء مماثل.
ومن باريس، يتفق المختص في القانون الدولي المعتصم الكيلاني مع هذا التمييز، إذ يرى أن الأثر المباشر لقرار السلطات القضائية المصرية بشأن كيانات وعناصر جماعة الإخوان يظل محصورا في النظام القانوني المصري، وأن أي إجراء تنفيذي في فرنسا أو بريطانيا، سواء تعلق بحل جمعية أو حظر تنظيم أو تجميد أموال أو توقيف شخص، يحتاج إلى سند قانوني مستقل وإجراء تتخذه السلطة المختصة.
كما أشار الكيلاني إلى أن السلطات الفرنسية والبريطانية تستطيع فحص المعلومات والأدلة التي يستند إليها القرار المصري، والتحرك بمبادرة منها إذا توافرت الشروط التي تنص عليها قوانينها. لكن إذا أرادت القاهرة تنفيذ إجراء قضائي لخدمة تحقيق أو ملاحقة داخل مصر، فعليها تقديم طلب رسمي عبر القناة المختصة.
فرنسا.. من يملك قرار حل الجمعيات؟
في الحالة الفرنسية، لا تملك السلطات المصرية صلاحية إصدار قرار ملزم بحل جمعية تعمل على الأراضي الفرنسية، إذ يحدد القانون الفرنسي الجهات المختصة والإجراءات التي يتعين اتباعها قبل اتخاذ مثل هذا التدبير.
ويوضح مهران أن مجلس الوزراء الفرنسي يملك صلاحية حل الجمعيات بمرسوم، استنادا إلى المادة L212-1 من قانون الأمن الداخلي، فيما تخضع إجراءات تجميد الأصول للقواعد الواردة في قانون النقد والمالية.
ويملك القضاء الفرنسي صلاحية ملاحقة الجرائم المرتبطة بتمويل الإرهاب أو التآمر الإرهابي، مع خضوع القرارات ذات الصلة للرقابة القضائية، بما في ذلك رقابة مجلس الدولة.
ومن جانبه، يفصل الكيلاني آليات اتخاذ هذه الإجراءات، موضحا أن حل جمعية يمكن أن يتم بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء، إذا توافرت الحالات التي ينص عليها قانون الأمن الداخلي، ومنها القيام بأعمال داخل فرنسا أو انطلاقا منها بقصد التسبب في ارتكاب أعمال إرهابية.
ويضيف أن المرسوم يخضع لرقابة مجلس الدولة، الذي يفحص مدى ضرورة قرار الحل وتناسبه مع الوقائع، بينما يستطيع وزيرا الاقتصاد والداخلية، بقرار مشترك، تجميد أموال أشخاص أو كيانات تستوفي الشروط القانونية المتعلقة بالتورط في أعمال إرهابية أو تمويلها أو تسهيلها، لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد.
وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، يلفت الكيلاني إلى إمكانية بحث إدراج يستند إلى قرار صادر عن سلطة مختصة في دولة ثالثة، لكن ذلك لا يحدث بصورة تلقائية، بل يتطلب قرارا مستقلا من مجلس الاتحاد الأوروبي، وفحص الأساس الواقعي للقرار الأجنبي وضمانات الدفاع والحماية القضائية الفعالة.
ويشير مهران كذلك إلى مسار أوروبي محتمل بموجب الموقف المشترك 2001/931، موضحا أن الإدراج على المستوى الأوروبي يتطلب إجماع المجلس، ولا يكفي فيه مجرد صدور قرار مصري.
وعلما أن مجلس مسلمي أوروبا أعلن رفضه قرار السلطات المصرية، قال في بيان إنه يدعو السلطات الأوروبية المعنية إلى "ضمان عدم ترتيب آثار خارجية تمس أنشطته المشروعة أو العاملين فيه".
بريطانيا.. صلاحيات مستقلة
أما في المملكة المتحدة، فتتوزع صلاحيات التعامل مع التنظيمات والأشخاص المصنفين بين أكثر من جهة، وفق طبيعة الإجراء المطلوب والأساس القانوني الذي يستند إليه.
ويقول مهران إن وزير الداخلية البريطاني يملك صلاحية حظر المنظمات بموجب المادة الثالثة من قانون الإرهاب لعام 2000، مع اشتراط موافقة البرلمان، وإتاحة حق الطعن أمام لجنة الاستئناف المختصة. فيما تصدر العقوبات المالية بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسل الأموال لعام 2018، استنادا إلى أسباب معقولة، وتحت رقابة قضائية.
وبدوره، يوضح الكيلاني أن وزير الداخلية يستطيع حظر تنظيم إذا اقتنع، استنادا إلى الوقائع، بأنه ضالع في الإرهاب، وأن الحظر إجراء متناسب مع طبيعة التهديد، مشيرا إلى أن أمر الحظر يخضع، في المسار المعتاد، لموافقة مجلسي البرلمان، كما يتيح القانون طلب رفع الحظر والطعن في قرار الرفض.
أما تجميد الأموال، فيخضع لمسار قانوني مستقل، تستطيع الخزانة البريطانية بموجبه إدراج شخص أو كيان إذا توافرت أسباب معقولة للاشتباه في تورطه، واستوفى القرار الشروط القانونية المطلوبة.
التعاون القضائي.. ماذا تستطيع القاهرة أن تطلب؟
لا يقتصر التعامل بين مصر والدول الأوروبية على مسألة الاعتراف بقوائم الإرهاب، إذ تتيح أطر التعاون القضائي الدولي مسارات أخرى يمكن أن تستند إليها القاهرة لطلب المساعدة في التحقيقات أو الملاحقات القضائية.
وفي هذا الإطار، يوضح مهران أن مسارات التعاون تشمل المساعدة القانونية المتبادلة، وتبادل المعلومات المالية والأمنية، وتسليم الأشخاص، فضلا عن تقديم طلبات للإدراج على قوائم وطنية أو أوروبية، وفق الأطر القانونية المنظمة لكل مسار.
ويشير إلى أن بريطانيا لديها قانون التعاون الدولي في الجرائم لعام 2003، الذي ينظم جانبا من إجراءات المساعدة القضائية، فيما تظل طلبات التعاون خاضعة لشروط قانونية، من بينها التجريم المزدوج، وألا تكون الجريمة ذات طبيعة سياسية، وتوافر ضمانات المحاكمة العادلة، وعدم التعرض للتعذيب أو عقوبة الإعدام، واحترام حرية تكوين الجمعيات بموجب المادة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويشدد مهران على ضرورة توافر أدلة كافية يتولى القاضي المحلي فحصها بنفسه، قبل الموافقة على أي إجراء يترتب عليه أثر قانوني داخل الدولة المعنية.
ومن جانبه، يوضح الكيلاني أن مصر تستطيع تقديم طلبات للمساعدة القضائية تشمل جمع الأدلة، والحصول على سجلات مصرفية، وتفتيش مقار أو حجز أصول، لكن طريقة تقديم الطلب تختلف بين فرنسا وبريطانيا.
ففي فرنسا، يمر طلب المساعدة القضائية، في الأصل، عبر القناة الدبلوماسية، ما لم ينطبق ترتيب قانوني آخر، بينما يمكن تقديم الطلب في المملكة المتحدة إلى السلطة المركزية المختصة، حتى في غياب معاهدة ثنائية بين البلدين.
ويضيف أن السلطات البريطانية تفحص الطلب وفق طبيعة الإجراء المطلوب والوقائع والأدلة المقدمة، وتشترط، بوجه عام، في التدابير القسرية، أن يكون السلوك محل الطلب مجرما في البلدين، حتى لو اختلف التوصيف القانوني للجريمة.
كما يمكن رفض طلب المساعدة، وفق القواعد القانونية المنطبقة، إذا كان تنفيذه يمس النظام العام، أو إذا تبين أنه يستهدف ملاحقة ذات دوافع سياسية أو تمييزية.
تسليم العناصر المتطرفة
ويمتد التعاون القضائي إلى إمكانية طلب تسليم أشخاص موجودين في فرنسا أو بريطانيا لملاحقتهم أمام القضاء المصري، لكن هذا المسار يخضع بدوره لإجراءات مستقلة، ولا يكفي فيه إدراج الشخص على قائمة الإرهاب المصرية.
ويوضح الكيلاني أن التسليم من فرنسا يخضع، في المسار العام، لشرط أن تكون الوقائع المنسوبة إلى الشخص معاقبا عليها بموجب القانون الفرنسي، كما يحول الرأي القضائي النهائي الرافض للتسليم دون تنفيذه.
أما في المملكة المتحدة، فيمكن اللجوء إلى ترتيب خاص بحالة محددة بموجب المادة 194 من قانون التسليم لعام 2003.
ويشدد الكيلاني على أن ضمانات حقوق الإنسان تظل واجبة التطبيق في البلدين، وأن تقييم أي إجراء يتعلق بالأشخاص أو الجمعيات الواردة في القرار المصري يتطلب تحديد هويتهم القانونية بدقة، وفحص الوقائع المنسوبة إلى كل منهم، والأدلة التي تربطهم بها، فضلا عن استيفاء الشروط الخاصة بالتدبير المطلوب.
في حين يشدد مهران على أن "للقاهرة حقها في قوائمها، لكن التعاون يبدأ بملفات أدلة قابلة للفحص، لا بنشر القوائم".
ويضع ذلك فارقا بين قرار التصنيف داخل مصر وإمكانية ترتيب تداعيات قانونية في أوروبا: فالأول تحكمه السلطات القضائية المصرية، أما الثاني فتملك مفاتيحه السلطات المختصة في كل دولة، وفق قوانينها وإجراءاتها المستقلة.
ذهب تحت سيطرة السلاح.. كيف تمول المناجم جماعات الساحل؟
في الأول من سبتمبر، اقتحم مسلحو جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" موقعا للتنقيب الأهلي عن الذهب قرب قرية سوبو شمالي بوركينا فاسو، مما أسفر عن مقتل 24 مدنيا وإصابة ما لا يقل عن 20 آخرين، وفق تحقيق نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" في الرابع من نوفمبر.
وأقرت الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة بالهجوم، لكنها قالت إن الضحايا عناصر في قوة موالية للحكومة، فيما أفاد شهود للمنظمة بعدم وجود أي قوة في الموقع وقت الهجوم.
وتواجه مالي وبوركينا فاسو والنيجر تحديا مشتركا يتمثل في حماية مصدر رزق لآلاف الأسر، ومنع الجماعات المسلحة من الاستيلاء على جزء من عائداته.
بوركينا فاسو.. جباية حول المناجم
ترصد منظمة "أكليد" فرض جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" إتاوات على أنشطة التعدين، إلى جانب استغلال تنظيم "داعش - ولاية الساحل" مواقع تعدين شمال شرقي بوركينا فاسو عبر الاستخراج المباشر والجباية والابتزاز.
ولا يقتصر العنف على المناجم، بل يمتد إلى القرى والأسواق والطرق المحيطة بها. ووفق عينة رصدتها "أكليد" في الدول الثلاث، وقع نحو 90 بالمئة من حوادث العنف المرتبطة بمناطق التعدين خارج حدود الامتيازات المنجمية بين عام 2015 ويونيو 2026.
وكان قرار محلي قد علق التنقيب في منطقة سوبو حتى نهاية سبتمبر، بسبب مخاطر الانهيارات خلال موسم الأمطار.
ومع ذلك، أفاد سكان منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأن نحو ألف شخص، بينهم منقبون وأصحاب متاجر ومطاعم صغيرة، كانوا في الموقع وقت الهجوم.
ودعا وزير المناجم في بوركينا فاسو المنقبين إلى العمل ضمن تعاونيات بموجب قانون التعدين الجديد.
وكانت الحكومة قد أعلنت أن الشركة الوطنية للمواد النفيسة جمعت نحو 29 طنا من الذهب من قطاعي التعدين الأهلي وشبه الآلي خلال النصف الأول من عام 2026، عبر قنواتها الرسمية.
مالي.. ضغط من الشمال إلى الجنوب
في شمال مالي، تتداخل المنافسة على مواقع مثل إنتاهاكا مع صراع أوسع على الأرض بين الجماعات المسلحة والقوات الحكومية وحلفائها، وفق "أكليد".
وفي كاييس غربا وسيكاسو جنوبا، رصدت المنظمة ضغوطا متزايدة من جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" على أنشطة التعدين، شملت مهاجمة معسكرات وخطف عاملين.
وسبق أن وثق خبراء الأمم المتحدة، في تقرير صدر عام 2022، دورا للجماعة في إدارة مواقع التعدين وتأمينها في إقليم كيدال، خصوصا قرب تساليت.
وتظهر هذه الوقائع كيف أصبح النفوذ حول المناجم جزءا من الصراع على السيطرة على مناطق كاملة شمالي البلاد.
وأقر المجلس الوطني الانتقالي، في يوليو، إنشاء فرقة خاصة للمناجم لملاحقة أنشطة التعدين غير القانونية والمشاركة في حماية المواقع.
وفي منطقة بوغوني جنوبا، اجتمع ممثلو السكان والسلطات المحلية في السابع من نوفمبر لاحتواء التوتر بعد توقيفات مرتبطة بالتنقيب، وفق موقع "أفريكانفوس مالي" المحلي.
النيجر.. تنظيم النشاط واتساع العنف
في النيجر، دعا وزير المناجم أبارشي عثمان، خلال اجتماعه بمنقبي أغاديز في العاشر من نوفمبر، إلى إدخال نشاطهم ضمن الإطار القانوني وتحسين الأمن في مواقع العمل.
وفي غرب البلاد، رصدت منظمة "أكليد" اتساع نطاق العنف في الحزام التعديني بمنطقة تيلابيري، الذي يضم مواقع مثل كومابانغو وتامو.
وقدر المعهد الوطني للإحصاء إنتاج النيجر من التعدين الأهلي والصغير النطاق للذهب بنحو 3.17 أطنان خلال عام 2025.
وأوضح المعهد أن انعدام الأمن حال دون الوصول إلى بعض المواقع، خصوصا في تاهوا، وأن جزءا كبيرا من المعاملات يجري خارج القنوات الرسمية.
هل تتراجع عائدات الجماعات؟
يعد معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة التنقيب الأهلي عن الذهب موردا مهما لجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين".
وتشمل موارد الجماعات المسلحة في المنطقة أيضا الإتاوات المفروضة على تجارة الماشية وتوزيع الوقود، إلى جانب الفدية المدفوعة للإفراج عن الرهائن.
وفي أغسطس، نقلت وكالة رويترز عن خبراء في الأمم المتحدة أن فدية قدرت بنحو 50 مليون دولار، دفعت للإفراج عن رهينة في مالي، ساعدت في تمويل هجمات الجماعة.
ومع ذلك، تظل حصة الذهب من إجمالي إيرادات التنظيمات المسلحة في الدول الثلاث غير معروفة.
وتتوقف قدرة الحكومات على تقليص عائدات الجماعات من الذهب على حماية المنقبين من الابتزاز، وتوفير مشترين مرخصين، ومراقبة عمليات البيع في الأسواق المحلية.
فإذا أغلقت السلطات موقعا للتعدين من دون توفير بدائل للعاملين، فقد ينتقل النشاط إلى موقع آخر، وتنتقل معه شبكات الجباية والابتزاز.
سبوتنيك: قاليباف: إيران مستعدة للوساطة بين السعودية و"أنصار الله"
أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، استعداد طهران للمساعدة في حل الخلافات بين السعودية وجماعة "أنصار الله"، اليمنية إذا طلب الطرفان منها ذلك، في إطار مساع لتسوية الخلافات بين الجانبين.
قال قاليباف، خلال مقابلة مع وسائل إعلام عربية: "مستعدون لمساعدة السعودية و"أنصارالله" على حل الخلافات بينهما إذا طلبا منا ذلك".
وأكد أن إيران قدمت ردا واضحا وشفافا للولايات المتحدة يتضمن مطالبها، مشيرًا إلى أن واشنطن لم تقدم حتى الآن ردا رسميا ومحددا على الرسالة الإيرانية.
وأضاف: "يجب على واشنطن تنفيذ شروطنا السبعة لفتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات"، مؤكدًا أن "الكرة الآن في ملعب الأمريكيين وعليهم أن يتخذوا القرار ويعلنوا عنه".
وأوضح قاليباف أنه "لم يحدث أي تغيير في فريق التفاوض وما زلت المسؤول عن المفاوضات"، مشيرًا إلى أنه "يمكن التوصل لاتفاق مع واشنطن إذا التزمت بما اتفق عليه ولم تقم بسلوك يبدد الثقة".
وتابع: "ما يحول دون التوصل لاتفاق هو انعدام ثقتنا بواشنطن وسعيها لفرض مطالب مفرطة"، معتبرًا أن الأمريكيين أخطأوا في حساباتهم بهجومهم على إيران وأصيبوا بإحباط لأنهم لم يحققوا إنجازا.
وقال إن "الأمريكيين زاروا موسكو وطلبوا من الرئيس بوتين التحدث مع إيران من أجل مفاوضات مباشرة بيننا"، مضيفًا: "إذا اتخذ ترامب قرارا بالحرب مرة أخرى سيواجه هزيمة جديدة".
واتهم قاليباف واشنطن بفرض حصار على بلاده، قائلا: "واشنطن فرضت حصارا علينا وتمنع وصول الغذاء وتعرقل التجارة والخدمات الصحية".
وأضاف: "مصممون على تجاوز حالة اللاحرب واللاسلم وليس بالضرورة عبر التفاوض بل بردع مستدام"، مؤكدًا: "لن نسمح لأمريكا باستنزافنا وسنواصل الصمود".
وتابع: "أولويتنا السلام إذا قبلوا بشروطنا ولا نرغب في استمرار الحرب"، مشيرًا إلى أن "مضيق هرمز لن يعود لما كان عليه قبل الحرب وهو جزء من التفاهم ضمن البنود السبعة".
وقال إن "إنهاء الحرب مع إيران وجبهة المقاومة بند ضمن مذكرة التفاهم وشرط من شروطنا السبعة"، مضيفًا: "إذا بدأت أمريكا أو إسرائيل الحرب فسنواجههما معا وسنرد على أي هجوم".
وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل شن ضربات على أهداف في إيران، وردّ الجانب الإيراني بشن ضربات من جانبه. وعلى الرغم من وجود هدوء نسبي في الصراع حاليًا، فإنه لا يزال دون تسوية، مع استمرار خطر استئناف الأعمال القتالية.
إعلام: 14 قتيلا وعشرات المصابين برصاص إسرائيلي في غزة
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، أن الخروقات الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية أدت إلى مقتل 14 مواطن وإصابة العشرات بجراح في مختلف مناطق قطاع غزة.
وأكدت وكالة "سما"، صباح اليوم الجمعة، أن عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة، خلال يوم واحد، فقط ارتفع إلى 14 بعد مقتل مواطن فجر اليوم وإصابة خمسة آخرون في قصف قرب خيمة من مسيرة إسرائيلية في مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأشارت الوكالة إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بلغ إجمالي عدد القتلى 1622 قتيلا إضافة إلى 5878 مصابا وإجمالي حالات الانتشال 850 قتيلا.
ولفتت إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار بكثافة، فجر اليوم، في المناطق الشرقية لحي التفاح، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمالي القطاع، وفي جنوبي القطاع، أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها بكثافة شمال شرقي مدينة خان يونس، كما أطلقت الزوارق الحربية قذائفها في عرض بحر المدينة.
وفي سياق متصل، أفاد نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي، أول أمس الأربعاء، بأن "أكثر من 150 ألف خيمة اشترتها الدول الأعضاء وشركاء الأمم المتحدة في العمل الإنساني، تنتظر خارج غزة وهي جاهزة لنقلها إلى القطاع".
وأضاف: "هناك حاجة ملحة إلى تمويل المساعدات الإنسانية والحصول على الموافقات الإسرائيلية لإدخال ما يكفي من المواد والمعدات إلى غزة".
وتعرضت الآلاف من خيام النازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة للغرق، السبت الماضي، بسبب مياه الأمطار الغزيرة؛ ما فاقم معاناتهم الإنسانية في ظل نقص الإمكانات ووسائل الحماية.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، غمرت مياه الأمطار آلاف الخيام، وخاصة المقامة في المناطق المنخفضة، وتسببت بتسرّب المياه
إلى داخلها وإتلاف مقتنيات العائلات النازحة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع، مع استمرار تأثير المنخفض الجوي الذي يضرب الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت الوكالة أن فلسطينيين أُصيبوا جراء انهيار جدار مبنى سبق أن تعرض لقصف إسرائيلي شمالي قطاع غزة، نتيجة غزارة الأمطار.
ويقدّر عدد الخيام التي تؤوي العائلات النازحة في مختلف محافظات القطاع بنحو 270 ألف خيمة، فيما يعيش أكثر من 400 ألف نازح في مواقع شديدة الخطورة، معرّضة للفيضانات وتجمع مياه الأمطار، أو بالقرب من شاطئ البحر، ما يزيد من احتمالات تعرضهم لمخاطر المنخفضات الجوية والعواصف الشتوية.
ويفاقم غياب الوقود وشح وسائل التدفئة من معاناة النازحين، إذ تجد العائلات نفسها عاجزة عن توفير الدفء لأطفالها وكبار السن، في ظل انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل، وتسرب مياه الأمطار إلى أماكن إيوائهم.
RT: حماس ترفض بيان "مجلس السلام" وتتهمه بتبني رواية إسرائيل
أعلنت حركة "حماس" رفضها لبيان "مجلس السلام"، متهمة إياه بتبني رواية إسرائيل والتغطية على الانتهاكات المتواصلة التي تستهدف المدنيين الأبرياء والبنية المدنية في قطاع غزة.
وقالت حماس، في بيان: "تعرب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن رفضها القاطع لما ورد في البيان الصادر عما يسمى مجلس السلام، والذي تبنى بشكل كامل رواية الاحتلال المضللة، وحاول التغطية على حقيقة العدوان المستمر وغير المبرر، والانتهاكات البشعة والممنهجة التي تستهدف المدنيين الأبرياء والبنية المدنية وعلى رأسها المستشفيات في قطاع غزة".
وأضاف البيان: "محاولة تحميل الضحية مسؤولية الجرائم الواقعة عليها، عبر ترديد مزاعم وأكاذيب الاحتلال بشأن استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية، يمثل انحيازا واضحا يتنافى مع المسؤوليات المنوطة بهذا المجلس، ويتعارض مع أبسط معايير الموضوعية والعدالة".
وأوضحت حماس أنه "كان الأجدر بمجلس السلام وممثله ميلادينوف أن يدين استهداف المدنيين والمرافق الطبية، وأن يطالب بإجراء تحقيقات دولية مستقلة لكشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات".
واستنكرت حماس "الصمت الدولي الرسمي إزاء السلوك الوحشي للاحتلال الصهيوني، والمساعي الإجرامية لتمرير أكاذيب جيشه الفاشي"، مؤكدة أن "صمت مؤسسات المجتمع الدولي أمام هذه الجرائم يمثل تقصيرا فاضحا في تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ويشجع الاحتلال على مواصلة انتهاكاته".
ودعت حركة حماس مؤسسات المجتمع الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤولياتها، والعمل على وقف الانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وضمان حماية المرافق المدنية والطبية".
وأسفر القصف الإسرائيلي الذي استهدف مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة عن مقتل ستة مواطنين، بينهم طبيب جراح، وإصابة أكثر من 20 آخرين.
ويأتي قصف مستشفى ناصر ضمن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025.
الحرس الثوري يعلن تدمير رادار أمريكي في البحرين
أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته الجوفضائية استهدفت ودمرت رادار إنذار مبكر أمريكي في البحرين، ردا على "عدوان جوي على برج اتصالات في سيريك" بإقليم هرمزجان في جنوب إيران.
وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيانها المرقم 22 إن "القوة الجوفضائية استهدفت رادار أمريكيا للإنذار المبكر في البحرين ودمرته"، وذلك ردا على "اعتداء العدو الجوي على برج اتصالات في سيريك".
وهذا الإعلان هو الأول من نوعه عن هجوم على مواقع عسكرية أمريكية في دولة خليجية منذ مطلع سبتمبر أيلول.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة "إنذار جدي للعدو المعتدي لإنهاء أعماله الاستفزازية الجوية وتهريب النفط في مضيق هرمز"، مشيرا إلى أن القوة الجوفضائية "في حالة جهوزية تامة للمواجهة بلا حدود في حال تكرار التجاوزات". وهدد البيان الشركات المخالفة التي "تنخدع بالعدو بأنها ستواجه عقوبات أشد"، دون تسميتها أو تحديد طبيعتها.
ولم يحدد بيان الحرس الثوري طبيعة الرادار المستهدف ولا موقعه الدقيق داخل البحرين، كما لم يصدر تعليق أمريكي أو بحريني حتى الآن.
تركيا تنفي إرسال 15 ألف جندي إلى الصومال
نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي آكتورك صحة ما تردد عن إرسال 15 ألف جندي تركي إلى الصومال، مؤكدا أن المزاعم في هذا الشأن غير صحيحة.
وقال آكتورك في المؤتمر الصحفي الأسبوعي إن قوة المهام الصومالية-التركية وقيادة القوات الجوية التركية المتمركزتين في الصومال تواصلان المساهمة في تطوير قدرات الصومال على مكافحة الإرهاب، من خلال المساعدة العسكرية والتدريب والأنشطة الاستشارية.
وأضاف أن "المزاعم بأن تركيا سترسل 15 ألف جندي إلى الصومال، بناءً على طلب الصومال، لا تعكس الحقيقة".
ويأتي النفي وسط مخاوف من فراغ أمني في الصومال عقب بدء سحب القوات الأوغندية وتقليص بعثة الاتحاد الإفريقي، وسط توترات متصاعدة في القرن الإفريقي والبحر الأحمر.
ورغم إنكار أنقرة إرسال القوات، تشهد العلاقات العسكرية بين البلدين زخما متواصلا، شمل مباحثات أمنية رفيعة المستوى في مقديشو مطلع نوفمبر، وتقارير عن خطط تركية لتطوير البنية التحتية لقواعد جوية صومالية، من بينها قاعدة "باليدوغلي".
