استغرب مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية، الاثنين، التصريحات الأخيرة الصادرة عن عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني، والتي أبدى فيها معارضته توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتي وزارتي الدفاع والداخلية، مشيرا إلى أن تصريحاته رسالة سلبية لا تخدم مسار التهدئة.

وأكد المصدر، أن هذه التصريحات تمثل خروجا واضحا عن مبدأ المسؤولية الجماعية، وتتناقض مع المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، ومع الصلاحيات الدستورية المخولة للمجلس في إدارة الملفين العسكري والأمني، بما يضمن استعادة مؤسسات الدولة، وعدم منازعتها سلطاتها الحصرية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

كما أشار المصدر، إلى أن تصريحات البحسني ودعوته إلى نقل الحوار الجنوبي خارج إطار الرعاية المتوافق عليها خلافا لتصريحاته السابقة تمثل رسالة سلبية لا تخدم مسار التهدئة ولا تصب في مصلحة القضية الجنوبية.

ولفت المصدر إلى أن هذه المواقف ليست معزولة عن سياق سابق، إذ سبق للبحسني أن عبّر في أكثر من مناسبة عن مواقف مؤيدة، أو متساهلة مع التمرد، والإجراءات الأحادية، في محافظتي حضرموت والمهرة.

كذلك، أكد أن مجلس القيادة الرئاسي سيتعامل بمسؤولية عالية مع هذه الممارسات غير المسؤولة، وفقا للدستور، والقانون والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية.

وشدد المصدر على أن المرحلة الراهنة تتطلب خطابا مسؤولا، ومواقف منسجمة مع التحديات المصيرية التي تواجهها البلاد.

شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، على أن "دعم الميليشيات غير الخاضعة للدولة لا يكافح الإرهاب بل يعيد إنتاجه".

وأكد العليمي خلال لقائه، الاثنين، المفوض الخاص لوزارة الخارجية الألمانية لشؤون الشرق الأوسط توبياس تونكل، وسفير ألمانيا لدى اليمن توماس شنايدر، أن "الفوضى الأمنية، وتعدد مراكز القوة، وشرعنة السلاح خارج إطار الدولة، هي البيئة المثالية لتنامي الجماعات المتطرفة، وخلق مساحات رمادية تتقاطع فيها الميليشيات بكل أشكالها مع أهداف التنظيمات الإرهابية".

أمن الشحن البحري

كما حذر من أن "أية محاولة لتوسيع بؤر التوتر، أو خلق منصات تهديد جديدة لأمن دول الجوار، أو الممرات المائية، ليست مغامرة محلية فقط، بل مقامرة بأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد، وتهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين.

وأشار في هذا السياق إلى أن "اليمن، بحكم موقعه الجغرافي، ليس ساحة هامشية، وأي فوضى فيه ستنعكس سريعاً على أمن الشحن البحري عبر البحر الأحمر، وباب المندب، ثم على أوروبا والعالم بأسره".

إلى ذلك بيّن أن السعودية دافعت بمفردها عن قرارات الشرعية الدولية، ودعمت مسارات السلام.

أحداث جنوب اليمن

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد أعلن السبت أن كل القوى العسكرية في جنوب البلاد ستعمل بإمرة تحالف دعم الشرعية بعد استعادة مناطق استحوذ عليها المجلس الانتقالي الجنوبي.

كما أشار إلى "تشكيل اللجنة العسكرية العليا تحت قيادة قوات تحالف التي ستتولى إعداد، وتجهيز، وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية، ودعمها للاستعداد للمرحلة القادمة".

أتى ذلك، بعدما أكد الأمين العام للمجلس الانتقالي عبد الرحمن الصبيحي الموجود في الرياض على رأس وفد كبير، يوم الجمعة، أن المجلس حل نفسه.

وجاء قرار الحل هذا بعد فرار رئيس الانتقالي عيدروس الزبيدي من عدن، إثر اشتباكات بين أنصاره وقوات درع الوطن، تفجرت منذ ديسمبر الماضي، إثر سيطرة قوات موالية للزبيدي على حضرموت والمهرة.

إلا أن القوات الشرعية تمكنت لاحقاً من استعادة تلك المناطق، ودخلت عدن وفرضت الأمن فيها وفي غيرها من المدن اليمنية.

حملة اختطافات طالت نشطاء وإعلاميين، كان عنوان التصعيد الإخواني في تعز اليمنية مؤخرًا، قوبلت بإدانات حقوقية واسعة، باعتبارها «انتكاسة خطيرة» للحريات العامة.

وكانت قوات أمنية للإخوان في تعز اعتقلت، الإثنين، 3 نشطاء بينهم الدكتورة أروى الشميري قبل إطلاق سراحهم بعد تدخل رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي.

تأتي حملة الاعتقالات على خلفية آراء النشطاء ومواقفهم السياسية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي وانتقاداتهم المستمرة لإخوان تعز.

وأدانت نقابة الصحفيين اليمنيين بـ"أشد العبارات حملة الاعتقالات التي طالت عددًا من أصحاب الرأي"، واعتبرتها "انتكاسة خطيرة للحريات العامة، وانتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير".

إدانات حقوقية

وقالت النقابة في بيان طالعته "العين الإخبارية"، إنها تابعت "بقلقٍ بالغ الحملة التعسفية التي تستهدف الصحفيين والناشطين في محافظة تعز، وما رافقها من صدور توجيهات باحتجاز وملاحقة عددٍ منهم على خلفية تهمٍ تفتقر إلى أدنى المعايير القانونية".

وأكدت النقابة أن "حرية الرأي والتعبير حقٌ أصيل كفله الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ولا يجوز تقييده أو المساس به تحت أي ذريعة كانت".

وطالب البيان السلطات الإخوانية في تعز "بعدم استخدام حالة الطوارئ المعلنة غطاءً لممارسات قمعية خارج إطار القضاء وأجهزة العدالة وتتمسك بأهمية الالتزام بالإجراءات القانونية، وحصر النظر في قضايا النشر والتعبير بالنيابة المختصة، وفقًا للقانون".

وأعادت نقابة الصحفيين اليمنيين التذكير بـ"المادة (48) من الدستور اليمني، التي تنص على أن الحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز تقييدها إلا بأمرٍ من القضاء أو النيابة العامة".

وتشهد تعز اليمنية تصعيدا في اختطاف وملاحق نشطاء وإعلاميين، حيث حوّل الإخوان "حالة الطوارئ" إلى أداة لقمع الأصوات المعارضة.

ووفق نشطاء، شهدت الفترة التي أعقبت قرار رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تصاعدا مخيفا في وتيرة الاختطافات والملاحقات التي استهدفت خنق الأصوات الإعلامية في محافظة تعز بما في ذلك اختطاف قوة أمنية إخوانية الناشط الإعلامي عبدالله فرحان، الأسبوع الماضي.

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.