أعلنت وزارة الداخلية المصرية على لسان المتحدث الرسمي باسمها اللواء هاني عبداللطيف أن هناك 106 من عناصر تنظيم الإخوان المودعين بالسجون، تقدموا لقطاع مصلحة السجون بطلبات من تلقاء أنفسهم تتضمن تبرؤهم من أية أعمال إرهابية قام بها عناصر التنظيم، ورغبتهم في التصالح مع المجتمع.

وأضاف اللواء عبداللطيف قائلاً إن وزارة الداخلية قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تلك الطلبات، ومخاطبة الجهات القضائية المختصة التي تنظر قضاياهم بتلك الطلبات.

وتكثر التساؤلات حول حقيقة هذه المراجعات وما تفاصيل إقرارات التوبة التي تقدم بها عناصر الصفين الثاني والثالث لجماعة الإخوان؟ هل هي طلاق للسياسة فعلا كما يقولون أم خديعة ومناورة جديدة يلجؤون إليها لكسب الوقت والتقاط الأنفاس في معركتهم الطويلة مع النظام؟ أم حيلة للهروب من العقوبات القانونية الموقعة عليهم؟

هناك مصادر كثيرة تؤكد أنه بدأت فكرة المراجعات والتوبة منذ شهر أكتوبر الماضي حين أجرت حركة شباب الإخوان المنشقين اتصالاً بوزارة الداخلية لبحث المشاركة في المراجعات الفكرية لشباب الإخوان داخل السجون، ورحبت الوزارة بالتعاون مع الحركة.

وعقب هذا الاتصال عقد المكتب التنفيذي للإخوان المنشقين اجتماعا مغلقا لاختيار المرشحين لوفدهم الذي سيشارك في المراجعات لشباب الجماعة، ضم عمرو عمارة منسق عام الحركة، وكريم حسن مسؤول الشباب، وأحمد الهلباوي المتحدث الإعلامي وضياء الفقي مسؤول المكتب التنفيذي وآخرين.

محامون تابعون لجماعة الإخوان أكدوا أنه تم بالفعل توزيع إقرارات التوبة بين المعتقلين على ذمة قضايا متعلقة بجماعة الإخوان في عدد من السجون، يتضمن إعلان التبرؤ من الجماعة والتعهد بعدم ممارسة أي أعمال عنف وتقديم هذا الطلب للتصالح مع الحكومة.

وقالوا إن نص الإقرار الذي تم تداوله هو: أتعهد أنا... والمحبوس على ذمة قضية... في أحداث... أني لا أنتمي إلى جماعة الإخوان المحظورة ولم أمارس أي أعمال عنف، وأريد بذلك التصالح مع الحكومة، وأرجو من إدارة السجن توصيل هذه الرسالة عني إلى المسؤولين.

أحمد بان الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية كشف تفاصيل هذه المراجعات وأسباب الجدل حولها، وقال إن المراجعات بدأت منذ شهور مضت تحت عنوان فكرة "تمكين الفكرة وفكرة التمكين"، بمعنى أن قيادات الجماعة من الصفين الثاني والثالث بدأوا البحث في مقترحين للوصول إلى الحل الأمثل لمستقبل الجماعة وتحديد مسارها الساسي يتضمن المقترح الأول الوصول إلى الحكم لتمكين الفكرة الإسلامية وإقامة الدولة الإسلامية والمقترح الثاني هو الانتظار لسنوات تبلغ مثلا 10 سنوات يتم فيها تطليق السياسية ونشر الدعوة وتمكين فكرة الدولة الإسلامية أولا في عقول وسلوكيات المواطنين، على أن يقوم المواطنون بعد ذلك بالتمكين للفكرة من خلال توصيل الإسلاميين للحكم .

وهنا لا تكون هذه مراجعات فكرية بل فترة التقاط للأنفاس وتجميع للقوة مرة اخرى حيث ثبت بالدليل القاطع ان الجماعة لن تتنازل عن حلمها تحت اي ظرف من الظروف او تحت اي ضغط، في تكوين دولة الخلافة وكثير ما نشرت وثائق تؤكد على ذلك وخطط للتمكين في حكم مصر. فلم تختلف خطتهم الأنية في المراجعات عن خطتهم السابقة  وقت السيد قطب والذي أسس لخطاب تكفيري مستندا الى رؤى ونظرات ابو الاعلى المودودي هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان خطاب التمكين الذي ينادي به الاخوان اليوم لا يختلف من ناحية عن خطاب امامهم حسن البنا الذي نادى بتنشئة الفرد المسلم _ المنتمي للجماعة _ فالاسرة المسلمة فالمجتمع المسلم فالدولة المسلمة وحدد الاسلام بما تراه الجماعة وليس يعتنقه غيرهم لتصبح دعوة التمكين الانية حسب المراجعات اعطاء فرصة للجماعة لاخونة مصر خلال 10 سنوات تلك المدة التي حددوها للعودة مرة أخرى.

وليس كما يقال إن الهدف من المراجعات هو الفصل بين الجسد السياسي للجماعة والجسد الدعوي وترك المجال مفتوحاً للجسد الدعوي ليبذل أقصى ما في وسعه لإعادة الجماعة إلى الشارع من خلال العمل الدعوي ومسح الصورة السلبية للجماعة التي تركها جسدها السياسي بما له من أخطاء وتجاوزات لن يتم تداركها سريعا، مشيرا إلى أن المراجعات تسبت بخلافات حادة داخل صفوف الجماعة حيث يرفض قيادات الصف الأول فكرة تطليق السياسة لمدة 10 سنوات، كما يرفضون فكرة التراجع عن مواجهة النظام .

ومن ناحية اخرى فإن قيادات الإخوان يرون أنه من الأفضل البحث حول الآليات والوسائل التي تمكن الجماعة من الوصول للحكم ومعالجة أخطاء المرحلة السابقة، بدلا من القيام بمراجعات فكرية، حيث يرون أن أفكار الجماعة تعتبر قدس الأقداس ولا يجب أن تمس ولذلك نتوقع أن تكون مصير المراجعات الفشل وأن يضطر المؤيدون لها الخروج من صفوف الجماعة .

حيث يؤكد إسلام الكتاتني القيادي المنشق أن هناك انقسامات كبيرة بين أعضاء جماعة الإخوان وقياداتها عقب اكتشاف الجيل الثاني، والثالث، خداع قيادات الصف الأول لهم، وانهيار أحلامهم بعودة الجماعة أو رئيسهم المعزول محمد مرسي للحكم، لذا قرر شباب الجماعة الاعتذار للحكومة والتقدم بإقرارات للتوبة عن العنف والشغب الذي تورطوا فيه.

وأضاف أن قيادات الصف الأول للجماعة لن تقبل بمثل هذه المراجعات وسترفضها كما رفضت مراجعات سابقة تقدم بها قيادات بالجماعة كان مصيرهم بعد ذلك هو الفصل والخروج من الجماعة، موضحاً أن بعض أفراد الإخوان لديهم غضب شديد من مواقف الجماعة خلال الفترة الأخيرة والقرارات التي تتخذها.

وفي نفس السياق يؤكد البعض من المقربين للجماعة إن القيادي محمد علي بشر هو أول القيادات بالجماعة التي طالب بالمراجعات حيث قال إنه لا سبيل لعودة الإخوان إلا بإجراء مراجعات فكرية ونبذ العنف وتسربت دعوته إلى صفوف الجماعة، فأغضبت القيادات وشجعت الشباب على التبرؤ، وبعدها وجدت استمارات التبرؤ طريقها حيث بدأت تظهر أولا في سجن عتاقة بالسويس ثم انتقلت إلى سجون طرة.

و أن هناك فريقاً من القيادات السابقة بالجماعة يجهز مراجعات لفكر الإخوان وكتبها في الوقت الحالي، وسيتم إعداد مجلد يضم الأخطاء والتجاوزات لعرضها على شباب التنظيم، وأن هذا الفريق يضم عدداً من القيادات السابقين.

ومن الناحية القانونية فقد أكد الخبير القانوني عصام الإسلامبولي أن إقرارات التوبة لأفراد من جماعة الإخوان المسلمين داخل السجون، "لا تسقط عنهم تهمة الانتماء لجماعة إرهابية ولا تسقط العقوبة تلقائيا، ولا تقود للإفراج الفوري عن موقعها".

وقال إن الإخوان صدرت ضدهم أحكام قضائية بسبب جرائم ارتكبوها وهذه الجرائم لا تسقط عقوبتها بأي حال من الأحوال، مضيفا أن إقرارات التوبة لا تعفي من وقعها من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقه.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها فصيل داخل الجماعة مراجعاته الفكرية، بسبب الظروف التي يمر بها التنظيم، ففي أزمتي 54 و65 أعلن شباب الجماعة تبرؤهم من التنظيم وقتها.  وبعد فترة وجيزة عادت الجماعة اشرس من ذي قبل فهل تتكرر نفس التجربة ام اننا نعيد انتاج تجربة مثيلة وهي تجربة مراجعات الجماعة الاسلامية في التسعينيات من القرن الماضي.

شهدت حقبتى السبعينات والثمانينات نمو سريعاً وواسعاً للجماعات الإسلامية الجهادية فى مصر، فى شكل ثلاث تنظيمات رئيسية هي الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد وجماعة التكفير والهجرة، كانت الجماعة الإسلامية أكثرها نفوذاً وأوسعها انتشاراً حتى يقدر البعض أعضاء الجماعة في نهاية التسعينات بما يقرب من 40 ألف عضو، في حين يأتي في المرتبة الثانية تنظيم الجهاد الذي بلغ عدد أعضائه في نفس الفترة مايقرب من 6 آلاف عضو، وأخيراً تنظيم التكفير والهجرة وهو بالمقارنة بالجماعتين السابقتين فهو أصغرهم حيث بلغ عدد أعضائه ما يقرب من ألفين من الأعضاء.

ويعود هذا النمو السرطاني لهذه الجماعات منذ نهاية السبعينات لجملة من العوامل يمكن تلخيصها في حالة الإحباط والإنكسار التي عاشتها مصر في أعقاب نكسة 1967، فمع تحطم الحلم الناصري، وإنهيار كل الآمال في الإستقلال عن الإستعمار والتنمية المستقلة والوحدة العربية …إلخ، انزلق جيل كامل إلى حالة من اليأس والإحباط والغضب، خاصة مع اتجاه نظام السادات إلى التراجع عن مكتسبات الفترة الناصرية وتحوله نحو التحالف مع الإمبريالية الأمريكية والصهيونية، والإندماج بخطوات متسارعة في الرأسمالية العالمية، وما أن أتت حقبة الثمانينات حتى طفحت مظاهر هذا التحول بفجاجة، التى تبدت على الصعيد الإقتصادي في انتشار الفقر والبطالة إلى معدلات غير مسبوقة، وعلى الصعيد السياسى أصبح أعداء الأمس من الإمبريالية والصهيونية حلفاء اليوم في ظل استمرار إحتلال الأراضي الفلسطينية والسورية ولبنان وسيادة منقوصة لمصر على سيناء، وفي الوقت ذاته أنجز النظام المصري هذه التحولات بالقبضة الحديدية التى قمعت وهمشت كل المعارضة السياسية.

هذه التحولات لم تطل كل مصر بالتساوى، فبينما استفادت حفنة صغيرة على صلة بدوائر الحكم والرأسماليون الجدد الذين أفرزتهم مرحلة الإنفتاح، كان هناك الملايين من فقراء الريف (خاصة في الصعيد) وفقراء المدن في الأحياء الشعبية، وسكان العشوائيات النازحون من الريف تحت وطأة الفقر بحثاً عن فرصة للحياة، حتى أصبحت القاهرة مطوقة بحزام من العشوائيات يعيش فيها ملايين البشر في ظروف حياتية أقل ما يقال عنها أنها غير آدمية.

ومع تحطم المشروع الناصري على صخرة 1967، وإفلاس اليسار المصري الذي اختار الإندماج مع الدولة الناصرية سواء عضوياً أو فكرياً،  أصيبت الساحة السياسية المصرية بحالة من الفراغ المميت، سرعان ما تقدمت الجماعات الإسلامية الجهادية لإحتلاله، وكانت الأرض ممهددة تماماً، سياسياً وافتصادياً وإجتماعياً كما ذكرنا، لذلك لم يكن غريباً أن كانت الأغلبية العظمي من أعضاء هذه الجماعات من فقراء الريف والمدن ومهمشي العشوائيات التي أحاطت بالقاهرة كالحزام الناسف، ولم يكن غريباً أيضاً أن يكون الصعيد الأفقر والأقل حظاً من التنمية نقطة الإنطلاق لهذه الجماعات ومقراً لقيادتها ومسرحاً لمعظم عمليات المواجهة بين هذه الجماعات والدولة.

لقد تقدمت هذه الجماعات –في ظل إفلاس المشاريع السياسية الأخرى- بمشروع للمقاومة الإجتماعية تستمد شرعيتها من تأويلات وتفسيرات متطرفة لأحكام الدين الإسلامي، تقوم في جوهرها على أنه لا مناص للخلاص من الظلم والقهر والفقر سوي بالرجوع إلى الدين وأحكامه التي يبتعد عنها الحكام، ومن ثم وجب قتالهم لإجبارهم على الرجوع إليها، وهكذا انحرفت هذه الجماعات بطاقة الغضب الإجتماعي التي تعتمل فى صدور الفقراء نحو الإرهاب والعنف المسلح الموجه ضد الدولة.

خاضت الجماعات الإسلامية الجهادية حرباً شرسة ضد الدولة خلال حقبتي الثمانينات والتسعينات، اتخذت شكل أعمالاً إرهابية استهدفت رجال الشرطة وبعض رموز الدولة والمثقفين العلمانيين، لكن المعركة لم تكن متكافئة بالمرة، فقد استخدمت الدولة كل قواها ومؤسساتها لمواجهة خطر هذه الجماعات، بدء من عمليات التصفية الجسدية لأعضائها وحرب الإبادة التي شنتها قوات الأمن ضد عناصرها، وحتى الحرب الإعلامية والفكرية التى استخدمت فيها الدولة مثقفيها وأجهزة إعلامها ومؤسستها الدينية لمحاربة الأفكار الجهادية.

 وتم إحياء مبادرة وقف العنف التى تقدمت بها الجماعة الإسلامية، ففي عام 2002 تم الإعلان عن صفقة بين النظام وقيادات الجماعة تقوم فيها الأخيرة باتمام البحوث الفقهية الخاصة بالمراجعات الفكرية للجماعة، في مقابل الإفراج عن معتقليها على دفعات، وبالفعل أصدرت الجماعة أربعة كتب شكلت النواة الأولى للمراجعات والتى استبدلت فيها تفسيرات الأحكام الدينية المتطرفة التى بنيت عليها فكرة الجهاد والخروج على الحاكم بتفسيرات أخرى على النقيض تحرم العنف وتكفير الحاكم، وبدأت المرحلة الثانية والأصعب من عملية المراجعات وهي إقناع أعضاء الجماعة في المعتقلات بالفكر الجديد، وبالفعل أخذت قيادات الجماعة تجوب المعتقلات لإقناعهم بنقيض ما يعتقدون، ورغم أن أفكار المراجعات ووجهت برفض شديد من قواعد الجماعة في البداية، إلا أنه تحت وطأة جحيم المعتقل لسنوات دامت في بعض الحالات لأكثر من عشرين عاماً، لم يجدوا أمامهم سوى الإستسلام للأمر الواقع وقبول الإستسلام، وعلى حد قول د. ناجح إبراهيم أحد القيادات البارزة للجماعة الإسلامية رداً على سؤال من أحد المعتقلين أثناء إلقائه محاضرة عن المراجعات «هل نحن بذلك نستسلم؟» فكان رده «إن الإستسلام ونحن مقتنعين أفضل من الإستسلام ونحن غير مقتنعين!»

حول مراجعات الجماعة الاسلامية يقول الدكتور كرم زهدي، مؤسس الجماعة الإسلامية، إن بعض قيادات الجماعة حاولت الانتصار للباطل بعد الخروج من السجون، وإنه من المؤسف أن نرى عاصم عبدالماجد الذي تصدر كل كتب المراجعات الفكرية، يتنكر لتلك المراجعات.

وأكد أن السلمية في العمل السياسي في بعض الأحيان تكون أقوى من الرصاص، وأن على جماعة الإخوان الابتعاد عن العنف المرتكب في الشارع المصري والتبرؤ منه، والدعوة إلى العمل السلمي، مشيراً إلى أن بعض قيادات الإخوان بدأت تعود إلى الحق وتعرض الاعتذار للشعب المصري، مثل صلاح سلطان وغيره، عن خطأهم في حق المجتمع.

وأضاف زهدي أن الجماعة الإسلامية واجهت العديد من المشاكل في إقناع الإخوة الذين قتل أقرباؤهم في صراعهم مع السلطة، ولكن في النهاية تمكنا من إقناعهم بالابتعاد عن العنف .

وأشار إلى ثمن كرسي محمد مرسي الضائع لا يستحق كمية الدماء التي أهدرت بين الإخوان والدولة في سبيل عودة الرجل إلى كرسيه وسلطانه، وأن العنف هو الذي جعل غالبية الشعب المصري الآن يكرهون جماعة الإخوان فكراً وتنظيماً، وعليهم البعد عن الفكر القطبي المسيطر على الجماعة واللجوء إلى العمل السلمي.

ومن جانبه، قال حلمي النمنم، الكاتب الصحفي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال السابق، إن وضع المراجعات الفكرية الذي يعرض الآن على جماعة الإخوان مختلف عن مناخ مراجعات الجماعة الإسلامية في التسعينات، لأن فكر الجماعة الإسلامية مختلف تماماً عن فكر الإخوان، لأن الجماعة الإسلامية تمتعت بشجاعة الخروج على الشارع المصري والاعتراف بالخطأ.

وأضاف النمنم أن جماعة الإخوان تمتعت بغباء سياسي منقطع النظير منذ نشأتها وحتى الآن، لأنها تريد إما السلطة كاملة لها وحدها أو السجون ولا يوجد لديها أي حلول وسط يمكن طرحها.

وأشار إلى أن أحاديث قيادات الجماعة الإسلامية الآن تمثل ارتداداً على المراجعات الفكرية التي تمسكوا بها حتى الخروج من السجون، وتحول كثير من قيادات الجماعة إلى منافقين في بلاط الإخوان من أجل القرب من السلطة.

وتابع أن عاصم عبدالماجد وطارق الزمر من الظلم حسابهما على الجماعة الإسلامية، ولكنهما من رجال محمد مرسي والإخوان، وظلا طوال عهدهما يدافعان عنه بالباطل وهما يعرفان.

وذكر أن عبدالماجد خان الجماعة الإسلامية بالتفافه على جماعة الإخوان، والبعد عن فكر الجماعة الإسلامية الذي اتجه إلى السلمية بعد المراجعات.

وما سبق يجعلنا اكثر حرصا على تطبيق القانون تجاه كل خارج عليه فقد خرج الاخوان على القانون بالاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وارهاب المجتمع...الخ فليتخذ القانون مجراه حتى نتمكن من اقامة دولة المؤسسات ولا تكون تلك المؤسسات مجرد احاديث اعلامية، فلو تم السماح للاخوان بالتوبة والمراجعات فهل نقبل توبة القتلة وتجار المخدرات والاعراض في المقابل؟ جميعهم خارج على القانون.