منذ بدايات مشروع النهضة الحديثة على يد رفاعة الطهطاوي وخلفه جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وشبلي شميل و وقاسم أمين وفرح أنطون وعلي عبد الرازق وطه حسين وغيرهم، وهم جميعا ينادون بإعادة فتح باب الاجتهاد، ومنهم من نادى بالاجتهاد حتى مع وجود النص الا ان المؤسسة الدينية الكبرى لم تقدم شيئا بهذا الخصوص الا عدد قليل من علماء الازهر ومشايخه قد قاموا بمبادرات اجتهادية منهم على سبيل المثال لا الحصر الشيخ مصطفى المراغي والشيخ عبد الحليم محمود والشيخ محمود شلتوت، وأخر من حاول تقديم اجتهادات فيما يطلق عليه فقه الواقع الشيخ سيد طنطاوي، ولم يأخذ أحد هؤلاء المشايخ مبادرة بإعلان فتح باب الاجتهاد على مصرعيه منذ بدايات عصر النهضة وحتى الأن، ومؤخرا أوصى شيخ الأزهر أحمد الطيب، بإعادة فتح باب الاجتهاد وتفعيله بعد توقف دام قرون إلا بمحاولات فردية من بعض العلماء، مطالبًا بتشكيل لجنة "الفقه" من ثلاثين عالمًا من هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية وعلماء الأزهر المعنيين بأصول الفقه والاجتهاد، وذلك للنظر في العديد من القضايا الفقهية التي تتعلق بحياة المسلمين بشكل عام.

وشدد "الطيب" على أن يشمل عمل اللجنة قضية الحجاب، وختان الإناث، والطلاق المكتوب، وفوائد البنوك، والتربح من تجارة العملة، ومشاركة المرأة في الحياة السياسية وولاية المرأة، وحكم توليها لمنصب رئاسة الدولة، وحكم الانضمام للجماعات، وقضايا الميراث، وغيرها من الأمور التي تتعلق بحياة المسلمين، فضلًا عن تهنئة غير المسلمين بأعيادهم، وحكم الفنون بأكملها وعلى سبيل المثال حكم الموسيقى والتماثيل والمسار.

وتعني لجنة "الاجتهاد الفقهي" بإعادة الاجتهاد مرة أخرى، ومراعاة الظروف والمتغيرات الحياتية الجديدة ومطابقة ذلك مع الرؤية الشرعية والدينية، وتجديد الرؤية في المسائل الفقهية، في ظل المتغيرات الحياتية التي طرأت على الناس بما يحقق المنفعة ويدرأ باب الضرر

كما أحال شيخ الأزهر عدة موضوعات لمناقشتها والاجتهاد فيها، منها رؤية الهلال والآليات المطلوبة اليوم لتحقيق وحدة الامة، وحرمان المرأة من الميراث، والإحرام من جدة، والمستجدات في الحج، وقانون الأسرة مثل الرؤية والحضانة.

واللافت للنظر في القضايا التي حددها شيخ الأزهر انها بعيدة عن الأسس التي تقيم دولة، وان هذه القضايا قد اجتهد فيها علماء كثر وباحثين ومتخصصين من داخل مؤسسة الأزهر وخارجها، بينما لم يطرح شيخ الازهر ولجنته التي تم تشكيلها قضايا جوهرية حقيقية تعد من أهم القضايا التي نحن بحاجة للاجتهاد فيها، على سبيل المثال لا الحصر قضية القداسة للنصوص والأشخاص خصوصا المرويات ورواتها ومنها كتب الحديث والسيرة، والتي تضع الكثير منا في مواقف مضطربة من تلقي هذه الأحاديث، فلم يحاول الأزهر وعلمائه حتى الأن الاجابة على سؤال تمسكهم بمجمل ما جاء في البخاري واعتباره أصح كتاب بعد القرآن وبالتالي لم يجب الأزهر عن مسألة الحديث هل كان يروى بالمعنى أو بنصه كما قاله الرسول "صلى الله عليه وسلم"، هذه واحدة من القضايا التي لم يتطرق لها شيخ الازهر ولجنته وغيرها من القضايا التي تحدد الهوية والتعامل مع الأخر كقضية المواطنة والولاء والبراء والموقف من الديمقراطية والخلافة والخروج على الحاكم والموقف من الأخر الديني، وغيرها من القضايا المهمة والتي يصعب حصرها في مقال واحد. والسؤال لشيخ الأزهر ومؤسسته الدينية هل فتح باب الاجتهاد سيكون حكرا على هذه اللجنة ام انه سوف يتسع للباحثين من خارج مؤسسة الأزهر؟ وواضح من تشكيل اللجنة انها لا تضم الا اعضاء هيئة كبار العلماء والذين يفترض فيهم ان لا يحتاجوا لتلك اللجنة للاجتهاد في قضايا تمس الوطن والمواطن وبالتالي تمس الدين، ونضع سؤال يكون دليلا لهذه اللجنة في حالة الاجابة عليه هل الانسان وجد أولا ام وجد الدين أولا ومن في خدمة من هل الانسان خلق ليكون في خدمة الدين أم ان الله عز وجل أنزل الأديان لخدمة الإنسان؟ 

والله المستعان.