يعقد مجلس الأمن مساء اليوم اجتماع طاريء بعد ادعاءات المعارضة السورية بتعرض بلدة خان شيخون في ريف إدلب لهجوم كيميائي، بينما اتهتمت القيادة العامة للجيش السوري المجموعات الإرهابية مسؤولية الهجوم الكيماوي على إدلب.

قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت "وقع هجوم كيميائي جديد وخطير هذا الصباح في محافظة إدلب، وتشير المعلومات الأولية إلى أن هناك عددا كبيرا من الضحايا بينهم أطفال، أدين هذا التصرف الشائن".

أضاف إيرولت: "في ظل هذه التصرفات الخطيرة التي تهدد الأمن الدولي أدعو الجميع إلى عدم التملص من مسؤولياتهم.. ومع وضع هذا الأمر في الاعتبار أطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن".

أشار الوزير الفرنسي، قبل انطلاق مؤتمر دولي حول المساعدات إلى سوريا في بروكسل، إلى أن أوروبا لا يمكن أن تلعب دورا في إعادة إعمار البلاد دون فترة انتقالية ذات مصداقية.

وأعلنت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة أن محققيها سيبدأون تحقيقا حول في مزاعم استخدام الكيميائي في ريف إدلب.

من جانبها اعتبرت منسقة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني أن الحكومة السورية تتحمل "المسؤولية الرئيسية" في الهجوم الذي يعتقد أنه كيميائي وتسبب بمقتل 58 شخصا في خان شيخون الخاضعة لسيطرة المعارضة.

قالت موجيريني "الأخبار مروعة اليوم.. هذا تذكير مأسوي بأن الوضع على الأرض لا يزال مأساويا في عدة أنحاء في سوريا".

على الجانب الآخر نقلت وزارة الخارجية البريطانية على حسابها في "تويتر" عن وزيرها بوريس جونسون قوله: "أنباء مروعة عن استخدام أسلحة كيميائية في إدلب السورية"، داعيا لإجراء تحقيق للكشف عن منفذي الهجوم ومحاسبتهم.

وعلى نفس الصعيد دان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الهجوم في ريف إدلب، معتبرا إياه جريمة ضد الإنسانية، وحذر من عواقبه التي قد "تنسف" مسار أستانا المعني بمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، مضيفا أنه إذا استمر الرئيس السوري بشار الأسد "على رأس الحكم فلن يبقى سوري على قيد الحياة".

وعبرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن "قلقها الشديد" بسبب الهجوم المفترض، وأشارت إلى أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لها تعمل حاليا على جمع وتحليل المعلومات من جميع المصادر المتاحة. وستقدم تقريرا عن النتائج التي توصلت إليها إلى المجلس التنفيذي للمنظمة والدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

بينما وصف المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الهجوم الذي يشتبه بأنه كيميائي في ريف إدلب بـ "المروع"، معتقدا أنه حصل من الجو.

قال دي ميستورا "نطالب بتحديد واضح للمسؤولية وبالمحاسبة وأنا على ثقة بأنه سيكون هناك اجتماع لمجلس الأمن بشأن هذا".

دعا المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود مع الأمم المتحدة لأجل حل الأزمة السورية، وذلك في المؤتمر الذي عقد في بروكسل عشية انطلاق مؤتمر دولي حول مستقبل سوريا، يهدف لاستعراض وعود المساعدات، التي قطعتها الأسرة الدولية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تجري استعدادات لإطلاق مرحلة جديدة في سوريا بعد إتمام عملية "درع الفرات".

كانت أنقرة قد أطلقت عملية "درع الفرات" في أغسطس الماضي دعما للمعارضة السورية الموالية لها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في المناطق المحاذية للحدود التركية السورية.

قال أردوغان "تركيا بفضل عملية درع الفرات تمكنت من إنهاء لعبة الإرهابيين في جرابلس والباب شمالي سوريا"... "الإرهابيون يعدون حاليا لعبة جديدة ضد تركيا انطلاقا من سنجار وتلعفر وكركوك في العراق"، في إشارة إلى أنشطة حزب العمال الكردستاني في الأراضي العراقية.

طالب أردوغان الأكراد في كركوك بتنكيس علمهم الذي رفعوه في المدينة فورا، وحذرهم من "الثمن الباهظ" الذي سيدفعونه في حال استمر العلم الكردي يرفرف في الهواء.

شدد قائلا: "لا نقبل ادعاءاتهم بأن كركوك للأكراد. كركوك للتركمان وللعرب وللأكراد الذين يقيمون فيها. لا تزعموا بأن المدينة لكم، لأنكم ستدفعون ثمنا باهظا مقابل ذلك. إنكم ستتضررون بحواركم مع تركيا"... "نكّسوا هذا العلم فورا!"

وفى سياق أخر كشفت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" أن الرئيس التركي فقد صدقيته أمام الكرملين؛ مشيرة إلى صعوبة الوثوق بأنقرة شريكا في مسار التسوية السورية، بل في مجال التعاون الثنائي.

أكدت الصحيفة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفقد بسرعة ثقة موسكو. ففي نهاية شهر مارس الماضي، استدعت الخارجية التركية القائم بالأعمال الروسي في أنقرة سيرجي بانوف، للإعراب عن قلق الحكومة التركية البالغ على خلفية مقتل جندي تركي في أثناء مناوبته في محيط نقطة ريحانلي على الحدود التركية–السورية. وزعم الجانب التركي أنه قتل على يد قناص أطلق عليه النار من الأراضي السورية المجاورة، التي تسيطر عليها الميليشيات الكردية. وانطلاقا من هذه الرواية طلبت السلطات التركية من الحكومة الروسية وعلى الفور إغلاق ممثلية "حزب الاتحاد الديمقراطي" الكردي في موسكو.

شددت على أن ممثلية الأكراد السوريين مسجلة حقا وتعمل في موسكو، ولكن على مستوى منظمة اجتماعية غير حكومية، ولا تملك أي دولة أجنبية حق المطالبة بإغلاقها، ووفق الظروف نفسها، تعمل ممثلية كردستان العراق في روسيا. وبفضل ذلك، تستطيع السلطات الروسية والمجتمع الروسي تلقي معلومات مباشرة عن حقيقة الوضع في المناطق الكردية في سوريا والعراق، وتزويدها بالمساعدات الإنسانية الضرورية وغير ذلك.

واعتبرت أن رجب طيب أردوغان، الذي يلعب مؤخرا بنشاط دور ضحية الولايات المتحدة والغرب، قد اعتقد ان مقتل الجندي التركي هو فرصة مناسبة للضغط على موسكو، بهدف الحصول على امتيازات ومكاسب إضافية سواء في المسار السوري أو في مجال العلاقات الثنائية، ولا سيما أن الحكومة الروسية قد تسامحت كثيرا مع هذا "الصديق" الحديث العهد، والذي بالغ كثيرا في تقمصه سمات نابليون أحيانا، وسلطان السلاطين في أحيان أخرى.

وتمت الاشارة إلى انه بقيت خلف الأضواء عملية الغزو البري–التركي للأراضي السورية، التي جرت من دون موافقة دمشق، حيث أقام الجيش التركي رأس جسر في الشمال السوري بين مدينتي جرابلس واعزاز بعرض 100 كم وعمق 60 كم. كما غضت موسكو الطرف عن حقيقة أن العملية العسكرية-التركية في شمال سوريا، أو ما يسمى "درع الفرات" (بالمناسبة أعلنت أنقرة عن انتهائها - الصحيفة) - لم تكبد الجماعات الإرهابية الإسلاموية المتطرفة أضرارا وخسائر بقدر ما ألحقت وأكثر بكثير أضرارا وخسائر بالقوى المناهضة للإرهابيين، والمعنيون هنا – الكرد السوريون. وكانت النتيجة أن تحولت هذه العملية-العسكرية سريعا إلى عملية–قمعية وعقابية، وتم قطع الاتصال بين الكانتونين الكرديين عفرين وكوبان، فضلا عن القصف الجوي والمدفعي التركيين، اللذين تعرضت لهما الوحدات والتجمعات السكانية الكردية، إلا أن كل هذا لم يكن كافيا لأردوغان، الذي بقي غير راض لأن روسيا لم "تبعه" الكرد، ولم تسمح له بالإجهاز على الحركة القومية الكردية في سوريا، لهذا لجأ أردوغان إلى ابتزاز موسكو، تماما كما ابتز سابقا كلا من بروكسل، برلين، باريس، واشنطن وعواصم أخرى.

كما ألغت تركيا خدمة العبَّارات إلى شبه جزيرة القرم، وحظرت على جميع السفن الروسية، التي تنطلق من سيفاستوبل، كيرتش، يالطا، فيودوسيا ويفباتوريا، الدخول إلى الموانئ التركية. وتعالت الأصوات مجددا في أنقرة، معربة عن إدانة السياسة الروسية، بسبب عملية ضم القرم غير القانونية بزعمهم وقمع شعب التتار في القرم كما يزعمون، وأجهض أردوغان واقعيا جولة جديدة من محادثات السلام حول سوريا في أستانا. كما أغلق أبواب أسواق بلاده أمام استيراد القمح الروسي عبر فرضه رسما إضافيا خاصا عليه.

شددت على أن تركيا شريك لا يمكن الوثوق به، أو الاعتماد عليه،  وليس فقط في مسألة تسوية الوضع في سوريا، بل في القضايا الأخرى من التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، ومن الصعب القول إلى أي مدى سوف يذهب الزعيم التركي في ابتزازه السلطات الروسية. بيد أن كل شيء يعتمد على موقف موسكو، التي لا تسمح لأحد بالحديث معها بلغة الوعيد والابتزاز.