تحقق مجلة " الهلال " الغراء نقلات مهمة في عالم الفكر والثقافة تحت رئاسة الكاتب الصحفي الكبير خالد ناجح . والعدد الاخير من المجلة انفرد بنشر قصائد الشاعر الشهيد احمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة .كما احتوي العدد علي ملف مهم جدا تحت عنوان " ابن تيمية الفقيه القاتل " ضم عدد من الدراسات العميقة والمهمة في محاكمة علانية وعقلانية لابن تيمية وتحت عنوان "ابن تيمية: كل الناس كفار ...إلاي" كتب الباحث 

"محمد رأفت فرج "يقول 

في سؤال حول الكنائس في مصر أجاب ابن تيمية: لو أن الإمام هدم كل كنيسة في أرض مصر عنوة تجب طاعته، وإن امتنعوا حلت دماؤهم.

ابن تيمية لم يستطع التخلص من منظوره الديني والمذهبي الضيق كرجل دين، فامتزج منهجه الفكري ما بين الدين والسياسة بطرقة فوضوية.  

التكفير آفة ومرض عانى منه المسلمون وعانت منه البلدان والأقطار على مر القرون هذه الآفة التي تتسبب في ترسيخ ثقافة الكراهية وتكون سببا في التقاتل بين المسلمين، فهي السبب الرئيسي في فوضى الدماء التي تسيل باسم الجهاد والقتال لنصرة الدين، ولعل السبب في ذلك هو بعض الكتابات التراثية والتي يرى البعض أنه محظور الاقتراب منها، وكأن الأمة موحدة مستقرة لا يعكر صفوها شيء، وكأن الأمة لا تعيش فوضى القتل والدماء والتكفير، وكأن الناس لا تشاهد كل يوم حز الرقاب وقطع الرؤوس وفتاوى الردة والتكفير التي يتلوها زبانية قساة تحت الرايات السوداء يستبيحون بها دماء الناس وأعراضهم وأموالهم.

فهل علينا أن نصمت حتى لا نعكر هدوء ساحات القتل المنتشرة في المدن المنكوبة بالرايات السوداء؟  وهل علينا أن نوفر للمحاربين الجهلة القساة فرصة تنفيذ أحكامهم بهدوء حتى لا نشرخ وحدة الصف الإسلامي؟

ولعل ما قاله شيخ الأزهر بضرورة مراجعة التراث والنظر في بعض الأمور مهما بلغ الهجوم واصفاً علماء القرن الماضي بأنهم أشجع من العلماء المعاصرين لأنهم تصدوا لمهمة التجديد دون النظر إلى أي هجوم مشيرا إلى أنه لا بُدّ َمن الاعترافِ بأنَّنا نعيشُ أزمة حقيقية يدفع المسلمون ثمنهاغاليًاحيثما كانوا وأينما وجدوا، نتيجةالخوف والإحجام من التعامل مع الشريعة التي نصفها بأنها صالحة لكل زمان ومكان، لتقديم إجابات مناسبة لنوازل وواقعات مستجدة، وأيضًا نتيجة غياب الرؤية المقاصدية التي تشوِّش حتمًا على النظرة الاجتهادية،وتأخذ الفقيه بعيدًاعن الحادثة التي يبحث في محلها عن الحكم الشرعي المناسب.. وأيضًا نتيجة الفتاوى المعلبةِ والمستوردةِ العابرةِ للدول والأقطار،ولاتراعي أحوال المجتمعات،ضاربة عرض الحائط باختلاف الأعراف والعادات والثقافات واللغات والأجناس،حتى صارت الفتوى الواحدة يُفتى بها للمسلم مهما اختلفت دياره وتنوَّعت أوطانه وتبدَّلت أحواله من حربٍ وسلام ٍوغنى وفقر وعلم وجهل.

ابن تيمية فقيه تخصص في فتاوى التكفير تسببت فتاواه في إراقة الدماء بدعوى الانتصار للدين ففتاوى ابن تيمية الأكثر الغالب فيها القتل والحرق وبالبحث في مؤلفات ابن تيمية المجموعة في مجلد خاص،ستجد أن كلمة (يستتاب وإلاقتل،أو وإلا فإنه يقتل) تكررت في كتب ابن تيمية 428 مرة منها 200 مرة في كتابه مجموع فتاوى ابن تيمية. ابن تيمية الفقيه الإسلامي يعد الإمام الأول لحركات السلفية الجهادية، وهناك عشرات الملايين من المسلمين يعتبرونه أهم أئمة المسلمين ويسمونه "شيخ الإسلام" وهو لقب لم يحظ به أحد في التاريخ قبله ولا بعده، ولعل فتاوى ابن تيمية التي تنتشر والتي يتخذها خوارج العصر وخفافيش الظلام حجة ودليلا على القتل وسفك الدماء، والمنتشرة على صفحات كتيبات صفراء توزعها الجماعات على أنصارها تلك التي تحوي فتاوى ينبغي على العلماء المعاصرين التصدي لها وتفنيدها بكل قوة ومن هذه الفتاوى، من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ومن قال لرجل: توكلت عليك أو أنت حسبي أو أنا في حسبك .. يستتاب فإن تاب وإلا قتل، من اعتقد أن أحدا من أولياء الله يكون مع محمد كما كان الخضر مع موسى فإنه يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه ومن الفتاوى أيضاً، الرجل البالغ إذا امتنع من صلاة واحدة من الصلوات الخمس أو ترك بعض فرائضها المتفق عليها فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ومن لم يقل إن الله فوق سبع سماواته فهو كافر به حلال الدم يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقى على بعض المزابل، من قال القرآن محدث فهو عندى جهمى يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه، من قال إن أحدا من الصحابة أو التابعين أو تابعى التابعين قاتل مع الكفار فهذا ضال غاو بل كافر يجب أن يستتاب من ذلك فإن تاب وإلا قتل.

وقال ابن تيمية أيضاَ إن من اعتقد صحة مجموع هذه الأحاديث فإنه كافر يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل، من جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة كالخبز واللحم والنكاح فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وإن أضمر ذلك (يعني تحريم اللحم أو الخبز أو النكاح) كان زنديقا منافقا لا يستتاب عند أكثر العلماء بل يقتل بلا استتابة إذا ظهر ذلك منه، من لم يلتزم هذا الشرع أو طعن فيه أو جوز لأحد الخروج عنه فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 

وقال في الدروز والنصيرية ،في الجزء الخامس والثلاثين،من مجموع فتاوى ابن تيمية: هؤلاء “الدرزية” و”النصيرية” كفار باتفاق المسلمين،لايحل أكل ذبائحهم ولانكاح نسائهم،بل ولايقرون بالجزية؛فإنهم مرتدون عن دين الإسلام ليسوا مسلمين، ولا يهودا ولانصارى. لايقرون بوجوب الصلوات الخمس ولاوجوب صوم رمضان ولاوجوب الحج،ولاتحريم ماحرم الله ورسوله من الميتة والخمر وغيرهما. وإن أظهروا الشهادتين مع هذه العقائد فهم كفارباتفاق المسلمين…إلخ.

ثم أضاف في الجزء نفسه ردًاعلى نبذ طوائف من “الدروز”

“كفرهؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمون؛بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم؛لاهم بمنزلة أهل الكتاب ولا المشركين؛ بل هم الكفرة الضالون فلا يباح أكل طعامهم وتُسبى نساؤهم وتؤخذ أموالهم؛ فإنهم زنادقة مرتدون لاتقبل توبتهم؛ بل يقتلون أينما ثقفوا؛ ويلعنون كما وصفوا؛ ولا يجوز استخدامهم للحراسة والبوابة والحفاظ، ويجب قتل علمائهم وصلحائهم لئلا يضلوا غيرهم؛ ويحرم النوم معهم في بيوتهم؛ ورفقتهم؛والمشي معهم وتشييع جنائزهم إذا عُلم موتها. ويحرم على ولاة أمورالمسلمين إضاعة ما أمرالله من إقامة الحدود عليهم بأي شيء يراه المقيم لا المقام عليه. والله المستعان وعليه التكلان”.

أجاب ابن تيمية في كتاب مجموع الفتاوى الكبرى، في باب الفقه كتاب الصلاة، عمن يجهر بالنية في الصلاة ويصرّ عليها أنها من الدين:

 الحمد لله الجهر بلفظ النية ليس مشروعًا عند أحد من علماء المسلمين ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله أحد من خلفائه وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها ومن ادعى أن ذلك دين الله وأنه واجب فإنه يجب تعريفه الشريعة واستتابته من هذا القول فإن أصرّ على ذلك قُتل بل النية الواجبة في العبادات كالوضوء والغسل والصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك محلها القلب باتفاق أئمة المسلمين.

وفي سؤال حول الكنائس في مصر، أجاب ابن تيمية في كتاب مجموع فتاوى ابن تيمية:

 أما دعواهم أن المسلمين ظلموهم في إغلاقها فهذا كذب مخالف لإجماع المسلمين؛ فإن علماء المسلمين من أهل المذاهب الأربعة: مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة كسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم ومن قبلهم من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين  متفقون على أن الإمام لو هدم كل كنيسة بأرض العنوة؛ كأرض مصر والسواد بالعراق وبرّ الشام ونحو ذلك مجتهدًا في ذلك ومتبعًا في ذلك لمن يرى ذلك لم يكن ذلك ظلمًا منه؛ بل تجب طاعته في ذلك ومساعدته في ذلك ممن يرى ذلك. وإن امتنعوا عن حكم المسلمين لهم كانوا ناقضين العهد؛وحلت بذلك دماؤهم وأموالهم .

وأما قولهم: إن هذه الكنائس قائمة من عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأن الخلفاء الراشدين أقروهم عليها. فهذا أيضًا من الكذب؛ فإن من العلم المتواتر أن القاهرة بُنيت، بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بأكثر من ثلاثمائة سنة بنيت بعد بغداد وبعد البصرة؛ والكوفة وواسط.

ويصل الباحث الي ان المشكلة مع منتوج هذا الرجل ومنهجه الذي يحمل كمية كبيرة من الفتاوى القاسية، وأحكام التكفير أو الزندقة أو التفسيق، مما يشكل أداة هدم لا أداة بناء، في عصرٍ نسعى فيه لتأسيس الدولة العصرية القائمة على حقوق المواطنة الأساسية التي تعني -أولًا- حماية المواطنين في معتقداتهم وإيمانياتهم وطقوسهم الدينية، فمنهج ابن تيمية لا يقبل التفاوض والنقاش، كما ثبت تاريخيًا وحاضرًا من تصرفات من تمسكوا بنهجه، بل هو نموذج تقزيمي للإسلام أولًا، وللمجتمع الإنساني ثانيًا ضمن نظرة بضعة رجال دين.

وحول "التأويل والإرهاب في فكر ابن تيمية"  كتب بهاء الدين سيد علي 

تحتل إشكالية التأويل مكانة كبيرة ولها أهمية خاصة ـ كمنهج ابستمولوجي معرفي ـ عند علماء الكلام المسلمين، بل كان التأويل سببًا مهمًا من أسباب الخلاف بينهم، وقد اختلف المتكلمون في الأخذ بالتأويل، وذلك لموقفهم من استخدام العقل في النص الديني وفهمه. 

لم يكن الخلاف بين الفرق الكلامية في مسائل الأصول،  بل في مسائل الفروع وبعض الأحكام التي تتطلب النظر والاستدلال. فعلى الرغم من أن التأويل قد احتل مكانًا بارزًا عند المتكلمين، إلا أنهم لم يستخدموه استخدامًا مطلقًا، بل استخدامًا مقيدًا، فالتأويل عندهم لا يتناول القرآن الكريم كله، لأن ذلك ستكون له عواقبه الوخيمة على الدين.

والواقع أن مشكلة التأويل في حد ذاتها، تشكل منعطفًا خطيرًا في تاريخ الفكر الإسلامي، نظرًا لتلاصق مسألة عدم التأويل مع مواقف الصحابة والسلف من ناحية، وللمشاحنات الفكرية التي قامت بين أهل السنة (وهم جمهور المسلمين) والمعتزلة، بعد محنة أحمد بن حنبل من ناحية أخرى، ثم ما تلا ذلك من تجدد مذهب السلفية القائم على التمسك بألفاظ الصفات الإلهية المنصوص عليها في القرآن والسنة بدون تأويل.

وقد تنازع الثقافة العربية الإسلامية تياران أحدهما: تيار يرى العالم والكون والأشياء وفقًا لمرجعية النص ـ الكتاب والسنة ـ وهو يمثل في ثقافتنا تيار المروى والمنقول، ذلك التيار الذي يعلى من شأن النقل على العقل، وهو تيار ينتمي إليه معظم أعلام السلف والأشاعرة، ومعظم أعلام المدارس الفقهية السنية، وهذا التيار يحدد دور العقل في حدود النص، ولا ينبغي للعقل أن يتجاوز حدود النص. والآخر هو التيار الذي يضع العقل أساسًا لرؤية العالم والنص، وهو التيار العقلي الذي يُعلى من شأن العقل على النص، بل يرى ضرورة تغليب العقل على النص في حالة التعارض بين العقل والنص، وإلى هذا التيار ينتمي أعلام القدرية الأوائل والمعتزلة وابن رشد وفخر الدين الرازي، وهذا التيار كان محدودًا قياسًا بتيار النص في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية، حيث كانت الغلبة في ثقافتنا دومًا لتيار النص على تيار العقل، ولثقافة الرواية على الدراية، وللمروى على المعقول.

أما عن التيار الأول فقد وضح لنا ابن تيمية (661 – 728هـ) رأى السلفيين الذين يرون أنه لا سبيل إلى معرفة العقيدة والأحكام وكل ما يتصل بها إجمالاً وتفصيلاً، واعتقادًا واستدلالاً ـ إلا من القرآن الكريم والسنة المبينة له، والسير في مسارها، فما يقرره القرآن الكريم وما تشرحه السنة النبوية مقبول لا يصح رده مطلقًا، فليس للعقل سلطان في تأويل القرآن الكريم وتفسيره أو تخريجه إلا بالقدر الذي تؤدي إليه العبارات، وما تضافرت عليه الأخبار والمأثورات، وإذا كان للعقل سلطان بعد ذلك فهو في التصديق والإذعان، وبيان تقريب المنقول من المعقول، وعدم المنافرة بينهما، فالعقل يكون شاهدًا ولا يكون حاكمًا، يكون مقررًا مؤيدًا ولا يكون ناقضًا ولا رافضًا، ويكون موضحًا لما اشتمل عليه القرآن الكريم من الأدلة. 

أما عن التيار الثاني فقد مثله المعتزلة خير تمثيل عندما نهجوا في بيان العقيدة الإسلامية منهجًا عقلانيًا فلسفيًا قبسوا فيه من منطق اليونان ومن طرائق الفلاسفة في الجدل والمنظرة بالبرهان، وقد كان ما نصبوا أنفسهم له ـ وهو الدفاع عن الإسلام في مواجهة الديانات والعقائد والملل والنحل الأخرى ـ باعثًا لأن ينهجوا ذلك المنهج، وجاراهم في ذلك بعض فلاسفة الإسلام ومفكريه أمثال ابن رشد وفخر الدين الرازي.

وجاء السلفيون المتأخرون ـ ويمثلهم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية في القرنين السابع والثامن الهجريين ـ فخالفوا منهج المعتزلة والفلاسفة وسائر الفرق الكلامية الأخرى، وأرادوا أن تعود دراسة العقائد إلى ما كانت عليه في عهد الصحابة والتابعين، فلا يأخذونها إلا من الكتاب والسنة، فيأخذون من القرآن الكريم أصل العقيدة، والدليل الذي ينيت عليه العقيدة، ويمنعون العلماء من أن يفكروا في أدلة القرآن الكريم.

اما الدراسة المهمة جدا فهي التي كتبها الدكتور مصطفي رجب تحت عنوان "مخالفات ابن تيمية وآراء العلماء فيه "ومما جاء فيها 

- مخالفاته في الفقه :

أ- أورد المحدّث الحافظ المؤرخ شمس الدين بن طولون في كتابه " ذخائر القصر "، 

(المسائل التي خالف فيها ابن تيمية الناس في الأصول والفروع، فمنهما ما خالف فيها الإجماع، ومنها ما خالف فيها الراجح من المذاهب’ فمن ذلك: 

ب- يمين الطلاق، قال بأنه لا يقع عند وقوع المحلوف عليه بل عليه فيها كفَّارة يمين، ولم يقل قبله بالكفارة أحد من المسلمين، ودام إفتاؤه بذلك زماناً طويلاً وعظم الخطب، ووقع في تقليده جمّ غفير من العوامّ وعمّ البلاء.

ج-  وأنَّ طلاق الحائض لا يقع

د-  وكذلك الطلاق في طهر جامع فيه زوجته

ه-  وأنَّ الطلاق الثلاث يردّ إلى واحدة، وكان قبل ذلك نقل إجماع المسلمين في هذه المسألة على خلاف ذلك وأنَّ من خالفه فقد كفر، ثم إنه أفتى بخلافه وأوقع خلقاً كثيراً من الناس فيه.

و-  وأن الحائض تطوف في البيت وهو مُباح لها.

ز-  وأنَّ المكوس[ الضرائب]  حلال لمن أقطعها، وإذا أخذت من التجار أجزأتهم عن الزكاة وإن لم تكن باسم الزكاة .

ح- . وأنَّ المائعات [ السوائل ]  لا تنجس بموت الفأرة ونحوها فيها

ط-  وأن الصلاة إذا تركت عمداً لا يُشرع قضاؤها.

ي-  وأنَّ الجُنُب يصلى تطوعه بالليل بالتيمم !! ولا يؤخره إلى أن يغتسل عند الفجر حتى إن كان بالبلد وليس مسافرا .

ك-  . وسئل عن رجل قدّم فراشاً لأمير فتجنب بالليل في السفر، ويخاف إن اغتسل عند الفجر أن يتهمه أستاذه بغلمانه فأفتاه بصلاة الصبح بالتيمم وهو قادر على الغسل.!!

ل-  وسئل عن شرط الواقف فقال: غير مُعتَبر بالكلية بل الوقف على الشافعية يصرف إلى الحنفية وعلى الفقهاء يصرف إلى الصوفية وبالعكس، وكان يفعل هكذا في مدرسته فيعطى منها الجند والعوام . 

م- وسئل عن جواز بيع أمهات الأولاد فرجَّحه وأفتى به.

 -  مخالفاته في الأصول : 

من المسائل المنفرد بها في الأصول مسألة الحسن والقبح يقول بها المعتزلة، فقال بها ونصرها وصنف فيها وجعلها دين الله بل ألزم كل ما يبنى عليه كالموازنة في الأعمال:

وأما مقالاته في أصول الدين فمنها قوله: إنَّ الله سبحانه محل الحوادث، تعالى الله عمَّا يقول علوَّا كبيراً. وإنه مركب مفتقر إلى ذاته افتقار الكل إلى الجزء. وإنَّ القرءان محدث في ذاته تعالى. وإنَّ العالم قديم بالنوع ولم يزل مع الله مخلوق دائماً، فجعله موجباً بالذات لا فاعلاً بالاختيار، سبحانه ما أحْلَمَهُ. ومنها قوله بالجسمية والجهة والانتقال وهو مردود.

وصرَّح في بعض تصانيفه بأنَّ الله تعالى بقدر العرش لا أكبر منه ولا أصغر، تعالى الله عن ذلك، وصنَّف جزءاً في أنَّ علم الله لا يتعلّق بما لا يتناهى كنعيم أهل الجنَّة، وأنه لا يحيط بالمتناهى، وهى التي زلق فيها بعضهم، ومنها أن الأنبياء غير معصومين، وأنَّ نبينا عليه وعليهم الصلاة والسلام ليس له جاه ولا يتوسل به أحد إلا ويكون مخطئاً، وصنف في ذلك عدة أوراق. وأنَّ إنشاء السفر لزيارة نبينا صلى الله عليه وسلم معصية لا يقصر فيها الصلاة، وبالغ في ذلك ولم يقل بها أحد من المسلمين قبله. وأنَّ عذاب أهل النار ينقطع ولا يتأبد حكاه بعض الفقهاء عن تصانيفه. ومن أفراده أيضاً أنَّ التوراة والإنجيل لم تبدل ألفاظها بل هى باقية على ما أنزلت وإنما وقع التحريف في تأويلها، وله فيه مصنف، وهذا ءاخر ما رأيت، وأستغفر الله من كتابة من مثل هذا فضلاً عن اعتقاده.  

وقد استُتيب مرات وهو ينقض مواثيقه وعهوده في كل مرّة حتى حُبس بفتوى من القضاة الأربعة:  أحدهم شافعى والثاني مالكى، والثالث حنفي والرابع حنبلى وحكموا عليه بأنه ضال يجب التحذير منه كما وأصدر السلطان محمَّد بن قلاوون منشوراً قرئ على المنابر في مصر والشام للتحذير منه ومن أتباعه.

  - شهادات تلاميذه بشذوذه :

   - قال ابن شاكر الكتبى في كتابه "عيون التواريخ "  وهو من تلامذة ابن تيمية، بعد ما مدحه كثيرا  ما نصّه:

((انفرد- أي ابن تيمية- بمسائل غريبة، ورجّح فيها أقوالاً ضعيفة، عند الجمهور معيبة كاد منها يقع في هوّة، ويسلم منها لما عنده من النية المرجوة، والله يعلم قصده وما يترجح من الأدلة عنده، وما دمّر عليه شيء كمسألة الزيارة، ولا شُنّ عليه مثلها إغارة، دخل منها إلى القلعة معتقلاً، وجفاه صاحبه وقلا، وما خرج منها إلا على الآلة الحدباء، ولا درج منها إلا إلى البقعة الجدباء))   

  - رأي الإمام الحافظ الذهبي في ابن تيمية  :

وكان الذهبى - وهو من معاصرى ابن تيمية - مدحه في أوّل الأمر و أثنى عليه في كتابه "  تذكره الحفّاظ "  بقوله: " ما رأت عيناي مثله وكأن السُّنّة نصب عينيه."

 ثم لمّا انكشف له حاله قال في رسالته بيان زغل العلم  والطلب ما نصه: ((فو الله ما رمقت عينى أوسع علماً ولا أقوى ذكاء من رجل يقال له ابن تيمية ... وقد تعبت في وزنه وفتشه حتى مللت في سنين متطاولة، فما وجدت أخّره بين أهل مصر والشام ومقتته نفوسهم وازدروا به وكذبوه وكفّروه إلا الكبر والعجب وفرط الغرام في رئاسة المشيخة والازدراء بالكبار، فانظر كيف وبال الدعاوى ومحبة الظهور، نسأل الله المسامحة،!!! " وهذه الرسالة ثابتة عن الذهبي لأن الحافظ السخاوى نقل عنه هذه العبارة في كتابة الإعلان بالتوبيخ :

وقال في موضع آخر فيه ما نصّه: ((فإن برعت في الأصول وتوابعها من المنطق والحكمة والفلسفة وءاراء الأوائل ومحارات العقول واعتصمت مع ذلك بالكتاب والسُّنة وأصول السلف، ولفقت بين العقل والنقل، فما أظنك في ذلك تبلغ رتبة ابن تيمية ولا والله تقاربها، وقد رأيتَ ماءال أمره إليه من الحطّ عليه والهجر والتضليل والتفكير والتكذيب بحقّ وبباطل، فقد كان قبل أن يدخل في هذه الصناعة منَّوراً مضيئاً على مُحّيَّاه سِيمَا السلف، ثم صار مظلماً مكسوفاً عليه قتمة عند خلائق من الناس، ودجّالاً أفّاكاً كافراً عند أعدائه، ومبتدعاً فاضلاً محقّقاً بارعاً عند طوائف من عقلاء الفضلاء)). 

  - رأي ابن حجر في ابن تيمية

------------------------  

وقد نص الحافظ ابن حجر في (( الدرر الكامنة )) (1/155) أن ابن تيمية قال ذلك في سيدنا علي إذ قال الحافظ : 

[ ومنهم من ينسبه إلى النفاق لقوله في علي ما تقدم ولقوله إنه كان مخذولاً حيثما 

توجَّه ، وإنه حاول الخلافة مراراً فلم ينلها ، وإنما قاتل للرياسة لا للديانة ، ولقوله إنه كان يحب الرياسة ، وإن عثمان كان يحب المال ، ولقوله أبو بكر أسلم شيخاً يدري ما يقول وعلي أسلم صبياً والصبي  لا يصح إسلامه على قول ....

وبكلامه في قصة خطبة بنت أبي جهل ومات وما نسيها ....

وقصة أبي العاص بن الربيع وما يؤخذ من مفهومها فإنه شنَّع في ذلك .

فألزموه بالنفاق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ولا يبغضك إلا منافق ....

وكان إذا حُوقق [ أي ناظره أحد طلبًا للحق ]  وأُلزِم [ أي سقطت حُجَجه ولزمه الاعتذار ]  يقول :  لم أرد هذا إنما أردت كذا ! فيذكر احتمالا بعيداً ... ] .

  بعض العلماء الذين كفّروا ابن تيمية  :

ذكر الحافظ مرتضى الزبيدى فى شرح الإحياء قال التقى السبكى

" وكتاب العرش من أقبح كتبه ( أى ابن تيمية ) ولما وقف عليه الشيخ أبو حيان ما زال يلعنه إلى أن مات بعد أن كان يعظّمه "- شرح الإحياء 2 / 106 طبعة دار الفكر

-ابن رجب الحنبلى : كان الشيخ زين الدين بن رجب الحنبلى ممن يعتقد كفر ابن تيمية وله عليه الرد ، وكان يقول بأعلى صوته فى بعض المجالس : معذور السبكى فى تكفيره لابن تيمية  . دفع شُبَه مَنْ تشبه وتمرد للحصنى ص 123

ذكر أبو عبد الله علاء الدين البخارى العجمى الحنفى أن من أطلق على ابن تيمية لقب شيخ الإسلام فهو بهذا الاطلاق كافر . انظر الضوء اللامع 9 / 292 

ابن حجر العسقلانى : قال الحافظ ابن حجر : " منهم من ينسبه إلى النفاق لقوله في علي ( كرم الله وجهه)  ما تقدم ، ولقوله عنه  إنه كان مخذولا حيثما توجه وإنه حاول الخلافة مرارا فلم ينلها وإنما قاتل للرئاسة لا للديانة ولقوله إنه كان يحب الرئاسة وإن عثمان كان يحب المال ولقوله أبو بكر أسلم شيخا يدري ما يقول وعلي أسلم صبيا والصبي لا يصح إسلامه… " الدرر الكامنة ج1 /154-155

الإمام القاضي الشيخ شرف الدين عبد الغني بن يحيى الحراني الحنبلى وقوله فى ابن تيمية : " كان قليل العلم مزجى البضاعة "

 وفي كتاب " البداية والنهاية " لابن كثير ص 2126 :  

" العز بن جماعة أحد معاصري ابن تيمية ومعارضيه قال عن ابن تيمية " إنَّهُ عَبْدٌ أَضَلَّهُ اللَّهُ وَخَذَلَهُ نَسْأَلُ اللَّهَ دَوَامَ الْعَافِيَةِ مِنْ ذَلِكَ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ "

الجوهر المنظم لابن حجر الهيتمي ، تحفة المحتاج في شرح المنهاج : 

بدر الدين بن جماعة :ضلل ابن تيمية وأمر بحبسه. عيون التواريخ 20 / 179 :

المؤرخ عماد الدين أبو الفداء المختصر في أخبار البشر ، إسماعيل بن علي ، ج2 ص 392  قال :

" استدعي تقي الدين أحمد بن تيمية من دمشق إلى مصر ، وعُقد له مجلس ، وأمسك وأودع فى الاعتقال بسبب عقيدته ، فإنه كان يقول بالتجسيم ، على ما هو منسوب إلى ابن حنبل " . 

قال ابن حجر : وقد نودى فى دمشق ( من اعتقد عقيدة ابن تيمية حل دمه وماله(

الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر 1 / 147= 

بعض العلماء الذين ناظروا ابن تيمية 

في السطور الآتية  أسماء بعض من ناظر ابن تيمية المتوفى سنة 728 ، أو ردّ عليه من المعاصرين له والمتأخرين عنه من علماء وفقهاء وقضاة المذاهب الأربعة ( شافعية وحنفية ومالكية وحنابلة) و رسائلهم وكتبهم التي ردوا عليه فيها فمنهم : 

  القاضي المفسر بدر الدين محمّد بن إبراهيم بن جماعة الشافعي المتوفى سنة 733هـ .

   القاضي محمّد بن الحريري الأنصاري الحنفي.

  القاضي محمّد بن أبي بكر المالكي.

  القاضي أحمد بن عمر المقدسي الحنبلي.

وقد حُبِس ابن تيمية بفتوى مُوَقَّعة منهم سنة 726 هـ . انظر عيون التواريخ للكتبي، ونجم المهتدي لابن المعلّم القرشي.

الملف المحكم جاء في توقيته تماما لان افكار ابن تيميه وفتاويه في الكراهية رافد اساسي من روافد الفكر عند التنظيمات الارهابية