هاجس ارتكاب الأعمال الإرهابية من قبل اللاجئين المتواجدين فى ألمانيا، يثير المخاوف فى البلد الذى احتضن أكثر من مليون لاجيء منذ اكتوبر 2015 ، وتماشيا مع هذه المخاوف كشف تقرير لموقع "تسايت أونلاين" أن نائباً في البرلمان الألماني عن حزب البديل من أجل ألمانيا، عيّن موظفاً مشتبه به في قضية إرهاب في مكتبه داخل البرلمان الألماني، والتأكيد على أن االملازم الأول ماكسيمليان عمل لصالح النائب عن حزب البديل وعضو لجنة الدفاع في البرلمان يان نولته، وأن ظهوره عدة مرات ضمن نشاطات تخص النائب قد أثار التساؤلات والشكوك.

وفى هذا السياق حقق النائب العام الألماني ضد الضابط ماكسيمليان بتهم تتعلق بالاشتباه في تدبيره لأعمال عنف تهدد الدولة، من ضمنها أعمال يشتبه أن تكون لها علاقة بالإرهاب. كما يتم التحقيق مع الضابط بتهمة التواطؤ مع فرانكو ا. الضابط في الجيش الألماني الذي قدم نفسه على أنه لاجئ سوري، إلا انه بالرغم من تحقيق النائب العام، عمل الضابط ماكسيمليان ت.، مقرراً خاصاً لنائب حزب البديل الشعبوي نولته. 

بينما  أكد النائب نولته توظيفه للضابط الذي يجري التحقيق معه، موضحاً أنه عمل لديه لمدة 7 ساعات في الأسبوع فقط. وقال إن ماكسيمليان ت. لم يرتكب ذنبا معينا، وأنه يعرفه "كشاب مميز وعاقل"، وأضاف أنه متأكد من أنه غير مذنب، غير أنه أعرب أنه سيعمل على "إيقافه عن العمل في حال تأكد التهم الموجهة له، كما تمت الإشارة إلى أن ماكسيمليان ت. قد ألقي القبض عليه وحقق معه مباشرة بعد إلقاء القبض على فرانكو،وأنه كان في العاصمة النمساوية فيينا، يوم أخفى الضابط فرانكو مسدسه في مطار العاصمة النمساوية، كما أنه عمل على تبرئته أمام الضباط المسؤولين، والتغطية على غيابه في الثكنة العسكرية، في الأيام التي قدم نفسه كلاجئ إلى السلطات الألمانية.

إلا أن السلطات أطلقت سراح الضابط ماكسيمليان ت. بداية شهر يوليو، لعدم كفاية الأدلة. ونقل الموقع أن الشرطة الاتحادية رفضت منح الضابط ماكسيمليان هوية الدخول إلى البرلمان الألماني التي طلبها النائب له.

وحسب تقرير لشبكة DW  تمت الإشارة إلى أن الشرطة الاتحادية تجري تحقيقاً لإثبات النزاهة قبيل منح هويات الدخول إلى البرلمان. وكشفت تحقيقات الشرطة تحذيراً دفعها إلى سؤال الجهات المعنية عن التحقيق مع الضابط، الأمر الذي دفع الشرطة الاتحادية إلى رفض منحه هوية دخول البرلمان.

من ناحية أخري قالت ريم الواسطي العضو في المجلس الاستشاري في ولاية ساكسونيا السفلى أن "الحوادث التي تقع هي في مجملها حوادث فردية إذا ما قورنت بالعدد الضخم للاجئين المتواجدين بألمانيا، مضيفة بقولها :أتصور وكأن هناك نية في احتدام الصراع، فالحوادث فردية ونحن في دولة قانون ومؤسسات ويجب أن يأخذ القانون مجراه ضد الأفراد المتورطين، وهذا الأمر مقصود من جهات معينة بغرض التشكيك في السياسة التي تتبعها الحكومة الألمانية في موضوع اللجوء، فإذا كان هناك خلل في عملية الاندماج فيتيعن على الحكومة الألمانية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الأمر".

كما تمت الإشارة إلى أنه من مظاهر هذا الجدل التشنج المتزايد للخطاب المتداول بشأن الإسلام، فقد أثارت عبارة وزير الداخلية هورست زيهوفر "الإسلام ليس جزءا من ألمانيا" زوبعة إعلامية واسعة، خصوصاً وأنها عبارة غامضة يمكن تأويلها بكل الأشكال تقريباً.

وفى سياق متصل أشارت صحيفة "راين تسايتونج" الألمانية أن النقاش بشأن الإسلام غير بناء لأنه يختزل كل الإشكالية في "جملة واحدة غبية". وتساءلت الصحيفة حول دلالة تلك الجملة: "هل تعني ضرورة التوقف عن ممارسة الإسلام في ألمانيا؟ هل تعني ضرورة ألا يظهر في حصة الدين المدرسية؟ هل يعني ضرورة إغلاق المساجد؟ طرد المسلمين؟".

أضافت "يمكن القول بعبارة أخرى أيضاً أن زيهوفر و حزبه المسيحي الاجتماعي البافاري يهددون السلام الداخلي في ألمانيا ويصعبون اندماج المسلمين ويعملون بذلك على تزايد عدم الأمان وتزايد الخطر".، إلا أن يهوفر بدا متشبثاً بتصريحاته الناقدة للإسلام، إذ أكد بالقول: "لا نريد مجتمعات موازية أو تعددية ثقافية"، مشيراً إلى أنه غير متفهم لكل الذين يقللون من أهمية هذا الشأن، بمن فيهم من المنتمين للتحالف المسيحي.

وسبق أن قالت المستشارة أنجيلا ميركل إن الهجوم "مفزع تماماً" ووعدت بالتعامل بحزم مع كل أشكال معاداة السامية بشدة. واعتبرت بهذا الصدد أن مشاعر مناهضة السامية موجودة سواء بين بعض المواطنين الألمان أو بين وافدين من بلدان عربية.

من ناحية أخري أظهرت أرقام رسمية شملت الشهور الثمانية الأولى من 2017 أن نحو 93 في المئة من حوادث معاداة السامية المبلغ عنها في ألمانيا ترتبط باليمين المتطرف رغم تكهنات بأن النمو الكبير في عدد المسلمين منذ أزمة اللاجئين في عام 2015 قد يزيد الهجمات أو التمييز ضد اليهود، غير أن لغة الأرقام لا تساير بالضرورة لغة الإعلام والسياسة.