في الوقت الذى ارتفع فيه مستوى التوتر في علاقات امريكا  مع ايران  بشكل مطرد، منذ العام الماضي. وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، ومع توالي عقوبات البيت الأبيض الاقتصادية والسياسية ضد إيران، ومع إرسال سفن حربية إلى المنطقة، أصبح الوضع- لا سيما بالنسبة لإيران- أكثر توترًا وإثارة للقلق عنه في الشهور الماضية.

في هذا السياق، ربما يكون أهم التساؤلات المطروحة هو: هل ستنخرط إيران في حرب؟

في الأسبوع الماضي، علق المرشد الأعلى على بعض ما يتم تداوله من تقييمات تفترض وقوع الحرب، قائلا: "لن تقع الحرب، نحن لا نسعى إليها، ولا الأميركيون؛ لأنهم يدركون أنها ليست في مصلحتهم".

لكن آية الله خامنئي يعرف جيدًا أنه لا يمتلك جميع العناصر الفعالة للدخول في حرب. وبعیدًا عن صقور البيت الأبيض أو بعض حلفاء الولايات المتحدة المناهضين لإيران، فإن هناك من یرحب بنزاع عسكري محدود أو یفکر فيه، لأسباب مختلفة، حتى في الجمهورية الإسلامية، وعلى وجه التحديد في الحرس الثوري.

هكذا، ومع البيانات المتتالية  لا يمكن لأحد أن يقرر استحالة وقوع الحرب، لكنني أعتقد أيضًا أن احتمال نشوبها أمر يبدو صعب، لأن مراقبين يقولون الهدف الرئيسي لترامب هو إجبار الحكومة الإيرانية على الوصول إلى اتفاق مع البيت الأبيض، إثر تصعيد الضغوط الاقتصادية، وتفاقم آثارها الاجتماعية والسياسية. وقد فرض ترامب أصعب القيود الاقتصادية على إيران؛ وهو نهج يستهدف تصفیر صادرات النفط الإيراني وعائداتها من النقد الأجنبي، وشل النظام الاقتصادي الذي يعتمد على عائدات النفط.

وكان مسؤولون أميركيون كبار قد قالوا إن العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران لا مثيل لها، ویری ترامب أن إجراءات حكومته الأخيرة دفعت بالاقتصاد الإيراني إلى "جمود غير مسبوق"، والنتيجة هي انخفاض متزايد في الإيرادات الحكومية وارتفاع في معدلات التضخم

في هذا السياق، يمكن فهم تصريحات روحاني، الأسبوع الماضي، التي وصف فيها الضغوط الاقتصادية والسياسية ضد إيران بأنها "حرب كاملة"، و"غير مسبوقة في تاريخ الجمهورية الإسلامية".

وبالتالي، يبدو أن ترامب ورفاقه سينتظرون، حتى إشعار آخر، رد فعل الحكومة والمجتمع الإيراني على الضغوط الاقتصادية:

هل ستؤدي الأزمة الاقتصادية، وارتفاع معدلات البطالة، والتضخم، والركود المتزايد، إلى احتجاجات اجتماعية وأزمات سياسية أم لا؟

وهل ستغير نواة الحكم الصلبة في الجمهورية الإسلامية من سياساتها الأساسية؟

وهل ستُحدث "مرونة بطولية" أخرى، أم لا؟

بعد أن تصبح الإجابات واضحة، قد ينظر البيت الأبيض في خيارات أخرى؛ بما في ذلك توجيه ضربة عسكرية محدودة لأهداف محددة.

ومن ناحية أخرى، يبدو أن مركز القوة في  جمهورية الخوف ، ليس لديه أي حافز- ولو محدود- للحرب، في الظروف الحالية. ويبدو كذلك أنه يرى الحرب ضارة.

ورغم ذلك يجب التأكيد على أن التيارالمتشدد للملالي ، بتقييماته السياسية والأمنية الخاصة في الجمهورية الإسلامية، يعتقد أن "فوائد" مواجهة عسكرية محدودة مع الولايات المتحدة يمكن أن تكون أكثر من خسائرها. لكن یبدو أن التقييم السياسي والأمني لأصحاب المصالح والواقعيين والمعتدلين هو الذي يحكم الهيكل السياسي للسلطة في إيران حاليًا.

بعبارة أخرى، تدرك نواة الحكم الصلبة في إيران أنه حتى الصراع العسكري المحدود يمكن أن يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وهو ما يمكن أن يهدد مصالح الكتلة الحاكمة؛ فأقل صراع عسكري بين إيران والولايات المتحدة، بغض النظر عن المخاطر الضارة للغاية من استمراره فترة طويلة، يمكن أن يؤدي بسرعة إلى تضخم بنسبة 100 في المائة، وبالتالي اختفاء السلع من المتاجر بشكل مفاجئ، وانخفاض حاد في قيمة العملة الوطنية، ونقص في السلع الأساسية، وإفلاس معظم البنوك، ومصاعب في دفع الرواتب، وعدم توفر تكاليف إدارة الدولة الحالية. وفي مثل هذه الحالة، لن يكون من الصعب التنبؤ بظهور احتجاجات اقتصادية واضطرابات وتمردات اجتماعية.

يحاول النظام الحاكم في إيران الاعتماد على احتياطيات النقد الأجنبي، وبيع النفط بأسعار أقل من السوق، والدعم المالي والتجاري الأوروبي، وتهريب البضائع عبر حدود طويلة وجغرافيا واسعة، والعلاقات السرية، خاصة مع روسيا والصين، وإدارة الآثار الاقتصادية للعقوبات الحالية واحتواءها، حتى نهاية حكومة ترامب، والتحايل على العقوبات؛ وهو الأمر الذي يرى وزير خارجية ايران "جواد ظريف "أن بلاده حاصلة فيه على شهادة "الدكتوراه"، حسب تعبيره.

أخيرًا، ما يرفع من احتمال نشوب حرب بين واشنطن وطهران، هو عدم فاعلیة  العقوبات في تغيير سلوك الملالي ، وغياب انعكاساتها الاجتماعية والسياسية في المجتمع الإيراني.

وفي هذه الحالة، إذا لم يكن ترامب ورفاقه متأكدين من الفوز في الانتخابات القادمة واستمرار وجودهم في البيت الأبيض لمدة أربع سنوات أخرى، ربما وضعوا الخيار العسكري ضد إيران على جدول أعمالهم، في العام المقبل، وذلك في حال لم يتضاءل مستوى التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بأي طريقة، بما في ذلك المحادثات غير المباشرة، أو المحادثات السرية، أو بعض الاتفاقات السياسية.

وحتى ذلك الحين، سيظل الوجود العسكري الأميركي المكثف في منطقة الخليج لمجرد التحذير واستعراض القوة. ومع ذلك، فإن حَشد الجيوش نفسه، سيؤدي إلى تفاقم حالة عدم الأمان النفسي والعقلي في إيران، وينشر حالة من عدم الاستقرار، ويزيد من أزمة الاقتصاد الإيراني، بالإضافة إلى ما سوف يفجره من اضطرابات في السوق، وجمود في الإنتاج، وزيادة في أعباء العقوبات. ويبدو ان خطورة ايران النووية  قد تغير كثيرا في المخططات المرتقبة  بشان الحرب  حيث نشر موقع معهد واشنطن لسياسات الشرق الادني  تقرير للباحث  عومير كرمي  حول  عمل ايران النووي  اجاب التقرير علي سؤال يقول 

. ما هي الخطوات المحددة التي قد تتخذها إيران؟

التهديد باستئناف أنشطة التخصيب على نطاقٍ كامل. منذ بدء تنفيذ «خطة العمل الشاملة المشتركة»، أشار المسؤولون الإيرانيون مراراً إلى إحدى تعليمات المرشد الأعلى علي خامنئي التي تقضي بإعداد البرنامج النووي للنهوض سريعاً في حال ترَكَ النظام الاتفاق، مع الإشارة غالباً إلى الهدف المثير للسخرية المتمثل في تحقيق معدّل في تخصيب اليورانيوم يبلغ 190 ألف وحدة عمل فصل. وحدّد علي أكبر صالحي، رئيس "منظمة الطاقة الذرّيّة الإيرانية"، هذه الجهود بشكلٍ أدق في يناير، موضحاً أن بلاده اتخذت الاستعدادات اللازمة لاستئناف التخصيب بقدرة أعلى. غير أن إيران ستواجه على الأرجح تحديات تقنية كبيرة في إعادة البدء بالبرنامج، على غرار التحديات التي واجهتها قبل «خطة العمل الشاملة المشتركة». ونظراً لتداعيات مثل هذه الخطوة على احتمال تشكيل تحالف دولي ضد إيران، ربما يفضّل النظام استخدام هذه الورقة كتهديد فقط في الوقت الحالي.

الإعلان عن نية التخصيب بنسبة 20 في المائة. يشكّل تخصيب اليورانيوم لبلوغ نسبة 20 في المائة من النظير الانشطاري يورانيوم-235 مرحلة بالغة الأهمية في الوصول إلى اليورانيوم العالي التخصيب اللازم للأسلحة النووية. وتستخدم إيران أيضاً اليورانيوم المخصَّب بنسبة 20 في المائة لتغذية "مفاعل طهران البحثي"، حيث تُنتج النظائر الطبية - وهو أمرٌ يعتز به البرنامج النووي المدني في البلاد. وبموجب «خطة العمل الشاملة المشتركة»، يُحظر على إيران حالياً التخصيب بنسبة 20 في المائة وكان عليها تصدير مخزونها الموجود من هذا اليورانيوم إلى روسيا. لكنّ الاتفاق يسمح أيضاً للنظام باستيراد كميات صغيرة منه خاضعة لعمليات تفتيش دولية من أجل إنتاج أقراص الوقود. وربما تأمل طهران أن تبرّر أي خرق مستقبلي لـ «خطة العمل الشاملة المشتركة» عبر الإعلان عن أن العقوبات الحاليّة تمنعها من الحصول على هذه المادة، مدّعيةً أنها بحاجة إلى إنتاج اليورانيوم المخصَّب بنسبة 20 في المائة بنفسها لتلبية احتياجاتها. وفي وقتٍ سابقٍ من هذا العام، استخدم صالحي لهجةً مبهمةً عن قصد للإعلان عن أن إيران "تعمل على" تصميمٍ محدَّث لوقود المفاعل الخاص بها. كما أوحى إلى أنه على الرغم من عدم حاجة النظام إلى التخصيب بنسبة 20 في المائة في الوقت الحالي، فقد يختار تخزين اليورانيوم بهذا المستوى إذا لزم الأمر.

إيقاف تنفيذ "البروتوكول الإضافي". بموجب «خطة العمل الشاملة المشتركة»، وافقت إيران على "تطبيق 'البروتوكول الإضافي' بشكلٍ مؤقّت على 'اتفاق الضمانات الشاملة' ". وهذا البروتوكول هو تدبير نموذجي بين "الوكالة الدولية للطاقة الذرّيّة" والدول الأعضاء فيها والذي يوسّع نطاق التزاماتها النووية بموجب اتفاقات الضمانات ويزيد من قدرة الوكالة على التحقيق في المنشآت والأنشطة النووية غير المعلَنة. وغالباً ما أشار المسؤولون الإيرانيون إلى البروتوكول على أنه خطوة طوعيّة، مع التهديد بإيقاف تنفيذه إذا لزم الأمر. وهذا ما قام به النظام تحديداً في الماضي - ففي عام 2006، بعد جولة من فشل التعاطي مع أوروبا، لجأ إلى الرد عبر إيقاف تنفيذ البروتوكول بعد يومين من إحالة "الوكالة الدولية للطاقة الذرّيّة" قضية طهران إلى "مجلس الأمن الدولي".

تسريع البحث والتطوير لأجهزة الطرد المركزي المتقدمة. يسمح الاتفاق النووي لإيران بإجراء عمليات محدودة من البحث والتطوير على أجهزة الطرد المركزي المتقدمة طالما لا تجمّع اليورانيوم المخصَّب، وفقاً لـ "خطة البحث والتطوير في مجال التخصيب" الخاصة بطهران - وهي خارطة طريق منفصلة لتطوير أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي تفاوضت إيران بشأنها كجزءٍ من عملية «خطة العمل الشاملة المشتركة» (ولم يُعلَن أبداً عن هذه الخطة رسميّاً، لكنّ وكالة "أسوشيتد برس" حصلت على نسخة منها وفقاً لبعض التقارير بعد وقتٍ قصيرٍ من تنفيذ «خطة العمل الشاملة المشتركة» في عام 2016). لكن باستطاعة طهران أن تدّعي أنها حققت قفزة نوعية إلى الأمام في مجال البحث والتطوير تتطلّب تغييراً في خطة التخصيب المتّفَق عليها، مثل تسريع إدراج جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة. ولا يحدد النص الأساسي من «خطة العمل الشاملة المشتركة» بوضوح الحد الأقصى لجهود البحث والتطوير قبل عام 2024 (ويُزعَم أن هذه الالتزامات موضحة بالتفصيل في خطة البحث والتطوير المذكورة أعلاه). وغالباً ما استغلّت إيران هذه الثغرة خلال "إجازاتها" النووية. ففي الشهر الماضي مثلاً، استخدم الرئيس روحاني "اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية" الذي تحتفل به إيران سنويّاً من أجل إعطاء أمر بتركيب عشرين جهاز طرد مركزي متطوّر من طراز "IR-6" في منشأة التخصيب في نطنز، آملاً ان يستغل الغموض المعهود في «خطة العمل الشاملة المشتركة». ومن خلال القيام بذلك، ربما يكون قد وجّه إنذاراً في ذكرى 8 مايو، محذّراً واشنطن من أن المزيد من الضغط من شأنه أن يدفع طهران إلى إدراج وحدات أكثر تطوّراً بعد: "إذا واصلتم السير على هذا الطريق، ستشهدون جهاز الطرد المركزي من طراز 'IR-8' في المستقبل القريب".

تجميع فائض من المواد النووية. في مقابلةٍ أُجريت في نوفمبر مع "مجموعة الأزمات الدولية"، أفاد دبلوماسي إيراني رفيع المستوى لم يُذكر اسمه بأنه لو قام النظام "بالرد على الوتيرة البطيئة لتخفيف العقوبات عن طريق الإفراط في إنتاج اليورانيوم المخصَّب"، فستستبق أوروبا الأمور بصورة أكثر في مساعدة طهران. ووفقاً لهذا المنطق، يمكن أن تقرر إيران سلوك منحًى صارمٍ، فتقوم بالضغط على أوروبا من خلال إنتاج فائضٍ من المواد النووية. فعلى سبيل المثال، يُطلَب من إيران إبقاء مخزونها من اليورانيوم المخصَّب بنسبة 3.67 في المائة ما دون 300 كيلوغرامات، لكن إذا تجاوزت هذا الحد، قد تلقي اللوم في تصرفاتها على قرار واشنطن بإلغاء الإعفاءات النووية التي كانت تسمح لها بشحن أي يورانيوم مخصَّب فوق 300 كيلوجرام. وبدلاً من ذلك، يمكن أن تزعم أن الانتهاك حدث بسبب أخطاء تقنية صغيرة مرتبطة بالعملية الحساسة والمعقدة لتخصيب اليورانيوم. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ وزن المخزون المسموح به لإيران من الماء الثقيل 130 طنّاً مترياً، لكن على عكس قيود اليورانيوم، لا يشكّل هذا الحد إلا قيمة تقديرية، وسبق أن تجاوزه النظام في الماضي. وإذا انتجت طهران مرة أخرى فائضاً من الماء الثقيل لمفاعلاتها، فقد تقدّم عدداً من الأعذار التقنية لتبرر هذه الهفوة، أو أن تزعم مجدداً أن القيمة التقديرية قد تغيّرت بسبب قرار واشنطن المتعلق بالتنازل.

البدء بإنتاج أجهزة الطرد المركزي من طراز "IR-1". بموجب «خطة العمل الشاملة المشتركة»، يمكن أن تستخدم إيران مخزونها من أجهزة الطرد المركزي من طراز "IR-1" "ليحل محل الآلات المعطّلة أو المتضررة [إلى أن] ينخفض مستوى مخزون آلات "IR-1" إلى 500 أو أقل". حينئذٍ، تستطيع إيران "الحفاظ على هذا المستوى من المخزون من خلال استئناف إنتاج آلات "IR-1"... من دون تجاوز المخزون البالغ 500". ومن خلال إنتاج آلات جديدة من طراز "IR-1"، يمكن لإيران أن تشير إلى الغرب بأنها تعتزم تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي في المستقبل القريب، ولكن من دون المبالغة في تخطي الحدود لدرجةٍ تدفع واشنطن إلى اتخاذ خطوات قاسية.

وختم  الباحث تقريره  قائلا لتحديد مهلة خمسة وثلاثين يوماً من مداولات "اللجنة المشتركة"، تستطيع إيران تصميم خارطة طريق تحدد كيف يمكنها تخفيف التزاماتها بموجب «خطة العمل الشاملة المشتركة» في الأسبوع المقبل أو الأسبوعين القادمين ما لم يتخذ الغرب إجراءات معينة. ومن وجهة نظر طهران، قد يسمح ذلك للنظام بردع الضغط الغربي وتَرْك انطباع مثير للقلق لدى الجماهير الأساسية في أوروبا، مع الحفاظ في الوقت نفسه على المرونة اللازمة لتنفيذ تهديداته فعليّاً. وعلى مر العقدين الماضييْن، لوّع فشل استراتيجيات حافة الهاوية آيات الله، لذا فمن المرجح أن يحرصوا على الامتناع عن اتباع سياسات طائشة وغير مدروسة قد تدفع أوروبا إلى الانضمام إلى مقاربة الرئيس ترامب المتمثلة في ممارسة "الضغط الأقصى".

والسؤال هو ما إذا كان بإمكان إيران مَنع خارطة طريق التصعيد المحدود الممنهَجة بعناية من الخروج عن نطاق السيطرة. فسبق أن تعلّم الإيرانيون في الماضي أن ديناميكيات التصعيد لا يمكن توقعها على نحوٍ خطير.