دعا القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، الشعب الليبي لاستلام زمام «المبادرة السلمية» بنفسه ليرسم خريطة طريق الخلاص بنفسه، دون نيابة ولا وصاية من أحد، بعد استعصاء الأزمة السياسية في البلاد، مؤكداً، أن هدفنا هو إنقاذ وطننا من الإرهاب وإفشال مخطط التنظيمات التخريبية، فيما أكدت بعثة تقصي الحقائق الأممية توثيقها لكل الانتهاكات خلال الاشتباكات الدامية،التي شهدتها العاصمة طرابلس، في حين حذّر المجلس الرئاسي من احتمال انهيار المحادثات الجارية في العاصمة المصرية القاهرة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة حول المسار الدستوري، وتداعيات ذلك على استقرار ومستقبل البلاد.

وأضاف حفتر، في كلمة خلال حضوره مساء أمس الأول الأحد تجمع قبائل الجبل الأخضر بالأبرق: «نريد أن يعم السلام كافة أنحاء البلاد ووقف مسلسل القتل والدماء».

وأشار إلى أن «مشروع بناء الدولة على أسس دستورية وبإرادة شعبية لم ير النور حتى الآن».

وتابع: «دعمنا كل مسار سياسي لبناء الدولة والتقدم نحو حياة أفضل وحرصنا على وقف إطلاق النار والمصالحة».

تحرير طفل مختطف

وكان الجيش الليبي،أعلن أمس الإثنين،أنه تمكن من تحرير الطفل المختطف من أمام منزله بمدينة سبها منذ أكثر من عام، مصطفى البركولي.

وطلب الخاطفون من ذويه مبلغ خمسة ملايين دينار ليبي لإطلاق سراحه، وواصلوا الاتصال بوالده وتعذيب الطفل المختطف.

من جهة أخرى،أكدت بعثة تقصي الحقائق الأممية توثيقها لكل الانتهاكات خلال الاشتباكات الدامية التي شهدتها طرابلس.

وقالت البعثة، في بيان، إنها وثقت كل الانتهاكات التي وقعت الفترة الماضية،مشددة على أنه يترتب عليها مسؤولية جزائية دولية، لضمان سلامة المدنيين وحمايتهم.

وأكدت البعثة الأممية، العمل بتوثيق الانتهاكات داخل ليبيا بموجب التفويض الممنوح لها بتقصي أي انتهاك يقع على الأراضي الليبية منذ عام 2016، داعية جميع الأطراف الليبية إلى الامتناع عن العنف.

وفيما حذرت من القيام بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقانونه،عبرت عن أسفها الشديد لعودة أحداث العنف في طرابلس، ومناطق أخرى، ب«دوافع سياسية»، بحسب البيان.

إلى ذلك،حث النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني،الجميع إلى انتهاج مسار التهدئة والحوار للسير إلى الاستحقاق الانتخابي. وقال الكوني في تغريدة على توتير«التهدئة.. التهدئة - الحوار.. الحوار - ثم الانتخابات».

«الرئاسي» يحذر

وفيما تواصلت محادثات القاهرة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة حول المسار الدستوري،حذّر المجلس الرئاسي من احتمال انهيار تلك المحادثات، وتداعيات ذلك على استقرار ومستقبل البلاد.

ودعا نائب رئيس المجلس عبدالله اللافي في تغريدة عبر «تويتر»، كل المشاركين في هذه المحادثات إلى تحمل مسؤولياتهم بوطنية عالية ومواقف شجاعة، لإنجاز قاعدة دستورية وفتح الطريق نحو إجراء الانتخابات التي عبر الليبيون عن رغبتهم بها في أكثر من مناسبة، مشدداً على أن أي تخاذل أو عجز سيكون له عواقب وخيمة على مستقبل البلاد وسلامته.

في السياق،اعتبر حراك ليبي، يسمي نفسه ب«الفرصة الأخيرة»، أن مباحثات القاهرة، «الفرصة الأخيرة» لحل أزمة البلاد.

وقال مجلس النواب إن رئيس المجلس عقيلة صالح بحث،أمس الإثنين، بمكتبه في مدينة القبة مع مبعوث وزير الخارجية الإيطالي نيكولا أورنلادو والسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبو بوتشينو، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر تطورات الوضع في ليبيا.

تزايدت حدة الصراعات العلنية في ليبيا بين حكومتي «الوحدة الوطنية» بقيادة عبد الحميد الدبيبة، و«الاستقرار» المدعومة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، بسبب تنازعهما على السلطة، واتخذتا مسارات عدة، من أبرزها محاولة فرض سيطرتهما على مدن الجنوب، واستقطاب شرائح جديدة من المؤيدين.

لكن جُلّ سكان مدن الجنوب الليبي يرون أنهم «سقطوا عمداً» من ذاكرة السلطات المتعاقبة على حكم البلاد منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، وأنهم تعرضوا لـ«التمييز والتهميش»، في ظل تدني الخدمات الحكومية، ونقص الوقود وقلة فرص العمل.

وتتقاسم حكومة «الوحدة» و«الجيش الوطني»، بزعامة المشير خليفة حفتر، السيطرة على مدن الجنوب، لكن حكومة «الاستقرار» دخلت على الخط فور حصولها على الشرعية البرلمانية، حيث قام باشاغا بزيارات عديدة لبعض مدن الجنوب، من بينها سبها، ومن هناك قال، إنه «لا يمكن معالجة مشاكل المناطق عن بُعد، ولا بد أن نعاين من المكان، ونشارك المواطنين الإحساس بمعاناتهم عبر الوجود معهم»، في إشارة إلى غريمه الدبيبة. لكن هذا الأخير، الذي يتمسك بالسلطة ويطالب بإجراء انتخابات برلمانية، سارع في اليوم التالي بمقابلة رئيس وأعضاء المجلس البلدي ببلدية سبها بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، وبحث معهم الأزمات التي تعاني منها البلدية.

في سياق ذلك، وفي إطار المناكفات السياسية، أعلن المجلس التسييري لبلدية غات (جنوب غرب) رفضه زيارة باشاغا إلى المدينة، التي أجراها منتصف الأسبوع الماضي، مؤكداً في بيان رسمي تبعيته لحكومة «الوحدة».

وسبق لباشاغا إجراء زيارة ميدانية إلى غات رفقة عدد من الوزراء في حكومته، تفقد خلالها الأوضاع الأمنية والخدمية بالمدينة، وكذلك منفذ إيسين الحدودي البري مع الجزائر، وكان في استقباله رؤساء المؤسسات الرسمية والقيادات الاجتماعية بالمدينة، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة. وقال باشاغا، إن حكومته «تعي جيداً احتياج المدينة إلى مزيد من الاهتمام من خلال تطوير عدد من المرافق وأهمها الصحية»، غير أن المجلس التسييري لغات قال، إن باشاغا زار المدينة بدعوة من مجموعة «لا تمثل المجلس البلدي». وللتأكيد على موقفه من رفض الزيارة، قال المجلس، إنه يُعدّ «السلطة المحلية الأعلى في المنطقة؛ ويتبع حكومة (الوحدة) برئاسة الدبيبة».

وكان محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، قد زار فور تسلمه السلطة المدينة في مطلع مارس (آذار) عام 2021، رفقة نائبيه موسى الكوني وعبد الله اللافي، كما وعد الدبيبة حينها أيضاً بأن العناية بالجنوب الليبي في مجالات الصحة والبنية التحتية «ستكون بين أولويات حكومته».

وفي ظل تزايد التجاذبات السياسية بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة، أصبح سكان الجنوب الليبي ينظرون إلى تصريحات المسؤولين على أنها «لمجرد مغازلة لأهل الجنوب» يطلقونها في بداية عهدهم، لكن رغم ذلك يأملون في «تحقيق الأمن وضبط الحدود، بالإضافة إلى تأمين الطريق الرابط بين الجنوب والشمال، والعمل على توفير الخدمات الحياتية، مثل الوقود والكهرباء والسيولة».

وامتد صراع الحكومتين إلى مديريات الأمن بالبلاد؛ إذ وعد الدبيبة بتوفير الإمكانات اللازمة لها، وإعادة فتح مراكز الشرطة المغلقة، بينما رأى باشاغا ضرورة تزويد مديريات الأمن بالإمكانات اللوجيستية والمالية، وتفعيل دور الشرطة بالمناطق الجنوبية.

وكان نائب رئيس حكومة «الاستقرار»، سالم الزادمة، قد اجتمع في مدينة سرت، بحضور وزيري الداخلية عصام بوزريبة، والصحة عثمان عبد الجليل، ومدير أمن سرت لمناقشة مسألة توطين الأمن والمجاهرة به في المنطقة الجنوبية. في وقت ينفتح فيه مشهد الاستحواذ بين قوات غرب ليبيا وشرقها على صراع أوسع؛ إذ يقول «الجيش الوطني»، إن قواته تواصل تمشيط صحراء الجنوب لتطهيرها من فلول تنظيم «داعش»، التي تروع المدنيين، بينما أعلن الدبيبة في المقابل، أنه دفع بقوات إلى الجنوب لمحاربة جماعات الجريمة وتأمين الجنوب.

وتعيش ليبيا انقساماً رسمياً حول السلطة بين حكومة الدبيبة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، وتحظى بدعم دولي حتى الآن، ونظيرتها بقيادة باشاغا التي استقرت في سرت بوسط البلاد بعدما فشلت مرتين في دخول العاصمة للممارسة مهامها من هناك.

اتهمت حركة «فتح» حركة «حماس» المسيطرة على قطاع غزة بالسعي للسيطرة كذلك على الضفة الغربية، بعد ضبط أسلحة وخرائط ومتفجرات داخل أنفاق في رام الله قالت الحركة إنها تعود إلى «حماس».

وبعد أيام من انفجار في منجرة في بيتونيا في رام الله، أكدت «فتح» وجود مخطط لدى «حماس» للسيطرة على الضفة، وقالت في أول اتهام رسمي إن الحركة تنتهج الإرهاب لتقويض أركان السلطة الوطنية، ونشر الفوضى عبر ضرب النظام والأمن، عادّةً أن «أنفاق بيتونيا المكدسة بالسلاح والمتفجرات مثال حي على ذلك».

الاتهام المباشر من «فتح» جاء بعد تسريبات عن كشف الأمن الفلسطيني أنفاقاً لـ«حماس» في رام الله مكدسة بالأسلحة، كانت معدة لاستهداف رموز السلطة الفلسطينية ومقارها الأمنية.

وكان انفجار عرضي في منجرة في رام الله، قد كشف عن وجود لأنفاق. وقبل اتهام «فتح» المباشر، أمس، لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطة على الانفجار، فيما اكتفى المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بالقول إنه أحدث أضراراً مادية دون وقوع إصابات، وتم تكليف إدارة هندسة المتفجرات والدفاع المدني بإعداد التقارير الفنية اللازمة وفحص المكان للحفاظ على السلامة العامة.

وجاء بيان «فتح» لمناسبة مرور 15 عاماً على سيطرة «حماس» بالقوة على قطاع غزة، وهي «المؤامرة» التي قالت «فتح» إنها «لا تنتهي بفصل قطاع غزة عن الوطن فحسب؛ بل في محاولات الانقلابيين التمدد بمؤامرتهم للسيطرة على الضفة الفلسطينية، بعد حصولهم على شهادة تقدير من رئيس حكومة منظومة الاحتلال نفتالي بنيت على التزامهم الدقيق بالاتفاقات الأمنية السرية والعلنية على حد سواء، مقابل الإبقاء على سيطرتهم على قطاع غزة».

وهاجمت «فتح» بلغة حادة لم تستخدمها منذ سنوات، حركة «حماس»، وأكدت أنها ماضية قدماً في استرجاع قطاع غزة إلى الشرعية الوطنية الفلسطينية، واستعادة النظام والقانون، ورفع المعاناة والمآسي عن المواطنين ومحو الآثار الكارثية لانقلاب «حماس» المسلح الدموي الانفصالي على الحق الفلسطيني (القضية الفلسطينية)، والمشروع الوطني.

وكانت «حماس» قد سيطرت عام 2007 على قطاع غزة بالقوة المسلحة، بعد اقتتال داخلي أودى بحياة مئات الفلسطينيين في القطاع، ومنذ ذلك الوقت فشلت كل المحاولات المحلية ومحاولات الوسطاء الإقليميين لإنهاء هذا الانقسام وتحقيق مصالحة.

وعدّت فتح أن ما جري ويجري جزء من مؤامرة دولية وإقليمية بقيادة منظومة الاحتلال، على المشروع الوطني، لمنع قيام دولة فلسطينية في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، عاصمتها القدس الشرقية، لافتة إلى أنها كانت «مؤامرة نفذها فرع الإخوان المسلمين في فلسطين المسمى (حماس) يوم الرابع عشر من شهر يونيو (حزيران) من العام 2007؛ حيث انقلبت بالقوة المسلحة على نظام وقانون السلطة الوطنية الفلسطينية، وعلى مبادئ وأهداف حركة التحرر الوطنية وميثاق منظمة التحرير الفلسطينية وقراراتها ونظامها، بقصد إلغاء تمثيل المنظمة الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني».

وحذرت «فتح» من استمرار انقلاب «حماس»، وأشارت إلى هروب قيادات «حماس» للعيش في عواصم قريبة وبعيدة في فنادق وفيلات فخمة مع عائلاتهم وأبنائهم، تاركين المواطنين في قطاع غزة فريسة للفقر، والجوع، والمآسي، والأمراض النفسية والاجتماعية، نتيجة لسياساتهم الفئوية العبثية المدمرة؛ على حد تعبير البيان. ودعت القوى الوطنية الفلسطينية إلى موقف موحد ضاغط على «حماس»؛ لإجبارها على الانصياع لإرادة ومصالح الجماهير الفلسطينية في غزة أولاً، والمصالح العليا للفلسطينيين في الوطن وخارجه.

ينظر البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، في مشروع الميزانية التي طرحتها حكومة فتحي باشاغا، في جلسة عامة بمدينة سرت، سيناقش فيها كذلك جدول المرتبات.

ومن المرجح أن يشارك نحو 100 نائب في الجلسة التي سيترأسها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والتي ستفند مشروع الميزانية، الذي تقدمت به لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة، بعد ملاحظات نيابية بشأن الأرقام المقترحة وطريقة توزيعها.

لماذا في سرت؟

يأتي قرار البرلمان نقل جلساته التي كانت تعقد في مدينة طبرق شرق البلاد إلى مدينة سرت، لدعم باشاغا، الذي بدأت حكومته رسميا في ممارسة مهامها من هذه المدينة، بعد فشل محاولاتها دخول العاصمة طرابلس، حيث تتمركز حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، وترفض تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات عامة.

وكان باشاغا دعا السبت الماضي، أعضاء حكومته إلى ضرورة الأخذ بالملاحظات حتى يتم تمرير الميزانية وجدول الرواتب الموحد من قبل البرلمان.

أتى ذلك بعد أن اقترح مشروع ميزانية عامة للدولة تقدّر بنحو 95 مليار دينار، سيخصص منها مبلغ 41.7 مليار دينار إلى الرواتب، ومبلغ 8.6 مليار دينار للنفقات الحكومية التسييرية، و17.7 مليار دينار لمشروعات التنمية وإعادة الإعمار، كذلك سيخصّص مبلغ 26.6 مليار دينار إلى نفقات الدعم.

مصادر تمويل الحكومة

يذكر أنه من المتوقع أن يوافق البرلمان الداعم لباشاغا على اعتماد تلك الميزانية، إلا أن طريقة الحصول عليها مازالت غامضة، حيث لا يزال موقف المصرف المركزي بشأن ذلك غير واضح.

كما تظلّ مصادر تمويل الحكومة غير معروفة خاصة بعد تجميد إيرادات النفط في المصرف الخارجي باستثناء الرواتب والموجهة إلى حد اليوم إلى حكومة منافسه الدبيبة.

وفي وقت سابق أكدّ باشاغا أنه من متطلبات تنفيذ الميزانية العامة، تعاون مصرف ليبيا المركزي من خلال مجلس إدارته وبرئاسة محافظ المصرف "بما يحقق أعلى درجات التعاون والتكامل بين السلطة التنفيذية والسلطات المالية والرقابية".

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن عقد جلسة مفاوضات مع الحكومة مساء الاثنين، وذلك قبل 3 أيام على موعد الإضراب العام الذي دعا إلى تنفيذه في القطاع العام.

وقد تكون الجلسة المرتقبة بمثابة "الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين يفضي إلى تفادي إضراب عام سيشلّ البلاد وسيكون مكلفاً للغاية، حيث سيتسبب بخسائر مالية هامة تزيد من الأعباء الاقتصادية التي تعيشها تونس.

وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي، في اجتماع نقابي بمحافظة المنستير، إن جلسة المفاوضات جاءت بدعوة من وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، مشدداً على رفضه "الحوار من أجل الحوار". وعبّر عن أمله في أن يفضي هذا الحوار إلى حلول لتنفيذ الاستحقاقات والمطالب الاجتماعية.

ولإلغاء الإضراب، يشترط اتحاد الشغل التوصل إلى اتفاق مع الحكومة حول مطالب بزيادات أجور الموظفين وعدم رفع الدعم عن المواد الأساسية، إلى جانب سحب المنشور الذي يمنع المفاوضات بين النقابات والوزارات المعنية دون ترخيص من الحكومة.

المغرب العربي

الأزمة الليبيةليبيا.. المجلس الرئاسي يحذر من تداعيات انهيار المحادثات الدستورية بالقاهرة

وستزيد هذه المطالب من الضغوط المفروضة على الحكومة التي تواجه أعباء اقتصادية ومالية كبيرة، وتقود جهوداً كبيرة ومفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد بقيمة 4 مليارات دولار لإنعاش الخزينة العامة. وتقول الحكومة إن رفع الأجور في هذه الفترة لا يتناسب مع إمكانيات الدولة المالية.

ولمنحها هذا التمويل، يشترط صندوق النقد الدولي على حكومة تونس حزمة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي وتجميد الأجور من أجل تقليص عجز الميزانية.

"المعرفة سلطة أقوى من السلطة السياسية".. لذلك عمد تنظيم الإخوان الإرهابي منذ نشأته على طرح مكونه الثقافي وفرض أفكاره القديمة وإجهاض أي إنتاج إبداعي عبر نشر ثقافته الظلامية.

أدرك الإخوان أن الثقافة هي أحد أركان بناء وتنمية المجتمعات الحديثة التي تتكون من فكر ومادة، وتعتبر الثقافة بمثابة مقياس لمدى الرقي الفكري والأدبي والاجتماعي للأفراد والجماعات.

ولا يقتصر مفهوم الثقافة على الأفكار في الآداب والفنون وحسب، بل هي أيضا تتعدى لتعديل السلوك والأذواق والعادات والأعراف الاجتماعية، والثقافة تحتاج إلى مناخ حر يشجّع على التفكير الإبداعي لتنمو ولتتجدد، ويظهر هذا في الإنتاج المتدفق في كافة المجالات الأدبية.

ولأن المجتمع الذي يتخيله تنظيم الإخوان هو قديم، والدولة التي تسعى لإنشائها لا تعرف الثقافة بهذا المعنى، فأدرك مؤسسه حسن البنا مبكرا أن أكبر عائق يقف أمامه في نشر ثقافته الظلامية هم المثقفون، وأن عليه القضاء على روح الثقافة المصرية الوثابة، التي كانت تتشكل في منتصف عشرينيات القرن الماضي، فهم قادرون على دحض أفكار جماعته، وكشف ألاعيبهم وإحباط خطتهم للسيطرة عبر ثلاث خطوات الأولى "تكوين جيش إسلامي" يتم تربيته وتكوينه على منهج خاص سري، يجعل أفراده طوع إشارة المرشد، والثانية: العمل على تربية المجتمع وتغيير العرف العام بتغيير أدواته الثقافية، والثالثة: التحرك لانتزاع أدوات الحكم من يد الحكومات التي لا تطبق شرع الله.

نجح البنا في خطوته الأولى وكون جيشه عام 1938 تحت اسم "التنظيم الخاص"، وأراد أن يحقق خطوته الثانية وهي تغيير العرف العام والثقافة السائدة فلم يتمكن، نظرا لكونها عملية صعبة ومركبة، فقرر تنفيذ خطوته على مرحلتين كالتالي:

المرحلة الأولى تشويه الثقافة السائدة واتهامها:

تمثلت في وضع حائط صد جماهيري ضد الثقافة العامة المنتشرة، في المجتمع والتي تؤمن بالتعددية والحرية، والانطلاقة في التفكير.

وعملوا على الحد من تفاعلها مع قضايا المجتمع بصناعة حاجز بينها وبين الجماهير عبر ملاحقتها وملاحقة المشتغلين بها بأنهم ضد الدين الإسلامي، وأنهم مقلدون للغرب منسحقون أمامه، أو أنهم عملاء ضمن مخطط الغرب للغزو الثقافي للأمة المسلمة، وأوهموهم بأن الواجب على كل مسلم ومسلمة التوقف عن التعاطي مع منتجهم الفكري بل ومحاربتهم، لهذا حاربوا طه حسين، ولطفي السيد، والعقاد، وكل مفكر مستنير، وأطلقوا عليهم الشائعات وحرضوا عليهم السفهاء.

المرحلة الثانية تكوين حمولة ثقافية ماضوية جامدة:

تمثلت المرحلة الثانية في طرح مكون ثقافي على السلطة العليا لفرضه على المجتمع، سواء عن طريق سلطة الملك أو سلطة الحكومات التنفيذية.

هذا المشروع في حقيقته، يحمل فكرا ظلاميا ماضويا بامتياز، قاموا بالترويج له باعتباره هو عين الثقافة الإسلامية التي يجب أن تسود، هذا المكون قادر على تجفيف منابع الثقافة والتفكير الإبداعي من المجتمع تماما.

وضع ملامح هذا المكون "المؤسس حسن البنا" في رسالته "نحو النور" التي تقدم بها إلى الملك فاروق في أكتوبر/تشرين الأول 1936، ينصحه فيها بتغيير العرف العام باتخاذ تدابير منها "القضاء على التعددية" وذلك عبر القضاء على الحزبية والعمل على تكميم الأفواه تحت مزاعم توحيد صف الأمة الإسلامية، والقضاء على التعددية قتل للمناخ الثقافي الحر.

ثم طالبه بـ"محاربة مدنية المجتمع والعمل على عسكرته" بالإكثار من تكوين فرق الشباب العسكرية وتربيتهم على أسس القتال، كما طالبه باستخدام الأزهريين في الوظائف العسكرية والإدارية، في خطوة لو أضيفت إلى ما سبق تصنع مجتمعا جامدا غير قادر على إنتاج الثقافة الفاعلة التنويرية.

ولم يكتف بهذا بل طالب بـ"وضع الجميع تحت المراقبة" وعدم الفصل بين الناحية الشخصية والعملية، وأن لا يحق للموظف أن يكون له شخصيته المستقلة، وفي هذا المطلب يكشف "البنا" عن أخطر أفكار الإخوان، إذ أنهم يؤمنون بأن عليهم التجسس على الناس والتحكم في تصرفاتهم.

 كما طالبه بـ"تشديد العقوبات على من لم يحترم الآداب العامة" دون أن يحدد ما المقصود بالآداب العامة وما هي تلك العقوبات، كما طالبه أيضا "بفرض الحجاب على النساء" بزعم أن الحجاب يقاوم التبرج، وخص المدرسات والتلميذات والطبيبات والطالبات بالتشدد في متابعتهم لارتدائهم الحجاب، كما طالب بمنع الاختلاط واعتبار الخلوة جريمة يعاقب عليها القانون.

لم يكتف بهذا بل طالب بـ"فرض الرقابة على كل أشكال التعبير" على دور السينما والتمثيل والتشديد في اختيار الروايات، ومراقبة الأغاني والتشدد في اختياراتها، ومراقبة الصحف وتوجيهها وتشجيع الكتاب والمؤلفين للكتابة في الموضوعات الإسلامية الشرقية، واختيار ما يذاع على الأمة من محاضرات وأغان وموضوعات، مع استكمال مهمة الرقابة بفعل "المصادرة" فقد طالب بمصادرة الروايات والكتب التي يراها هو فاسدة وكذلك الصحف التي تستغل الشهوات، دون أن يحدد ما المقصود بـ"تستغل الشهوات"، كما تفتق ذهنه أن السبيل الوحيد لخلق مجتمع ثقافي هو" توحيد الزي للرجال وكذا للنساء"، وأخيرا حتى يتمكن من فرض أفكاره وتحطيم أي نافذة فكرية طالب الملك بـ"تكوين هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الحسبة)" التي لها حق التسلط على الناس بزعم أنهم يرتكبون المعاصي التي في ذهنه فقط.

التسلل في أوساط المثقفين:

من المؤكد أن الملك لم يستمع إليه، ومن المؤكد أيضاً أنه لم ييأس في العمل لتطبيق فكرته، فقرر التسلل إلى عالم المثقفين، ونشر أفكاره فيما بينهم، وتكوين تكتلات فكرية تبدو من ظاهرها أنها تهتم بالحقل الثقافي، في حين أنها تعمل على ترسيخ أفكار الماضوية الظلامية.

فعمد إلى جذب بعض أبناء الريف الذين التحقوا بالجامعة، وتحديدا الذين صدمتهم المدنية الحديثة وشعروا بالاغتراب وافتقدوا الأجواء الريفية الحميمية، هؤلاء اعتبروا أن كل ما هو حديث هو مناف للقيم والأخلاق، ومنهم بدأ يكوّن ما سيعرف بقسم الطلاب، ثم بهم أصدر مجلات وصحف وكتب الإخوان المسلمين، التي سربت أفكاره للمجتمع، الذين أوهمهم أن جماعتهم "رابطة علمية ثقافية".

قناع الثقافة وحصان طروادة:

 مرت على الإخوان بعد هذه الأحداث وقائع انتصار وأخرى انكسار، وجدوا في المسار الثقافي قناعا مناسبا لإخفاء وجههم الحقيقي، وحاولوا عبر العقود التالية التركيز على اختراق عالم الثقافة، فصنعوا تياراً مزيفاً أطلقوا عليه تيار (إسلامية المعرفة) الذي جاء نتيجة وثمرة عمل "المركز العالمي للفكر الإسلامي"، إحدى مؤسسات الإخوان العالمية، وصنعوه لاستلاب المعرفة والثقافة والفكر، وتحويلها إلى قوة دافعة ومساندة للحركة الإسلاموية والإخوان بالتحديد.

فقد علمتهم التجربة أن المعرفة سلطة أقوى من السلطة السياسية، فهي التي تمكنهم من التسلط على كل شيء في الدولة والمجتمع، وكل ما عليهم هو امتلاك أدوات المعرفة والثقافة الاجتماعية والإنسانية واحتوائها، ومن ثم فرض مشروعهم القديم الماضوي الظلامي، خطر هذا التيار أنه يتهم مخالفيه بالانسحاق للغرب أو بالتطبيع أو أنهم إنتاج مأزوم مهزوم أمام المعرفة الإسلامية، هذا التيار رغم أنه ظهر في منتصف التسعينيات إلا أنه لم ينتج فكرا ولا علما ولا نظرية يمكن اعتمادها في مجال المعرفة، كما فشل في تقديم تفسير منطقي لعملة المعرفة والفكر، وكل ما قدمه أن مهد العقل الجمعي العربي والإسلامي، إلى وجود ما يمكن تسميته بالأسلمة ( أسلمة المعرفة/ أسلمة الفكر/ أسلمة الثقافة/ أسلمة الحكم/ أسلمة المجتمع).

وفي سبيل الاستحواذ على أدوات صناعة الثقافة، ادعوا أنهم مثقفون، وأن ثقافتهم هي نتاج طبيعي للمجتمع الحر، فتسللوا إلى عالم صناعة الثقافة، وامتلكوا دوراً للنشر، ومكتبات عامة، وشركات توزيع، وصحف ومجلات، وصنعوا كتاباً وأوجدوا لهم قراء، وحاربوا دور النشر الأخرى، أو سيطروا عليها ماليًا، حتى لا ينافسهم أحد، وتسللوا إلى غيرها ليتحكموا في سياستهم التحريرية ويجهضوا أي إنتاج إبداعي.

كما أداروا معارك كبيرة ضد الأدباء، شحنوا فيها الجماهير ضد أي كتابة إبداعية، مثل ما حدث في مصر في مطلع الألفية الثانية، عندما أطلقوا المظاهرات والحملات الصحفية ضد رواية أعشاب البحر، لم يكن الغرض من الحملة منع الرواية من الصدور، فقد صدرت بالفعل، بل كان الغرض تخويف الأدباء من الكتابة وإرهاب كل دور النشر سواء الرسمية وغيرها بأنهم سيتم ملاحقتهم بالشائعات بأنهم كفار وملحدون ويريدون هدم ثوابت الإسلام.

وفي الوقت الراهن، سخّروا اللجان النوعية التابعة لهم للترويج للكتب والروايات التي يريدونها، وبالتالي تحكموا في الذائقة الفكرية والثقافية للشباب، فلم تعد جودة الرواية بحجم الإبداع اللغوي والفكري أو التناولي الإنساني لأبطالها، بل أصبحت جودة الرواية محكومة بمدى تمسك أبطالها بالتقاليد، وإلا نال الكاتب والكتاب الكثير من التشهير.

إن المعركة مع التيار الإسلاموي الماضوي؛ سواء الإخوان أو غيرهم من الجماعات المتطرفة، لا يجب أن يقتصر على الشق الأمني، رغم أهميته، بل يجب الانتباه والتحذير من الأقنعة التي يرتدونها للتسلل إلى المجتمع، لفرض أفكارهم القديمة في ثوبها الجديد التي لم ولن يتخلوا عنها أبدا، والتي للأسف ستعمل على هدم المجتمعات وتبديد الطاقات وفوات فرص التنمية والتحديث.