أكدت الحكومة اليمنية، أن قيام ميليشيات الحوثي بشن حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من ألف يمني في العاصمة المختطفة صنعاء، وعدد من المحافظات، على خلفية احتفالهم بالعيد الـ63 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر، تجسد طبيعة الميليشيا القمعية ونهجها المعادي للوطن، ولقيم الحرية والعدالة والمساواة.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تصريح صحفي، إن هذه الحملة القمعية تكشف عن حجم الهلع والارتباك الذي يسيطر على الميليشيا، وإن كل مناسبة وطنية تُعيد إلى الواجهة العزلة الشعبية التي تعيشها، وتؤكد أنها جماعة غريبة على النسيج الوطني، لا تمتلك أي حاضنة أو امتداد شعبي، ولا تعرف سوى القمع والإرهاب وسيلة لفرض هيمنتها على المجتمع.

وأشار إلى أن الميليشيا الحوثية تتعامل مع رفع العلم الوطني كما لو أنه تمرد سياسي، موضحاً أنها تخاف من الفكرة أكثر من الرصاصة، لأنها تدرك أن وعي الشعب هو الجبهة التي لا يمكنها الانتصار فيها مهما امتلكت من سلاح، وأن إرادة اليمنيين ستظل أقوى من أدوات القمع والإرهاب التي تمارسها لفرض هيمنتها.

ولفت الإرياني إلى أنه لم يحدث في التاريخ، أن تُجرّم جهة تدعي كذباً أنها سلطة، رفع علم الوطن، أو تلاحق من يحتفل بالأعياد الوطنية، مشيراً إلى أن هذه الممارسات كفيلة بفضح حقيقة المشروع  الحوثي، بوصفها أداة تعمل على تمزيق النسيج الوطني والهوية اليمنية. 

وتمارس ميليشيات الحوثي انتهاكات ممنهجة وموسعة بحق دور العبادة وعلماء الدين والأقليات الدينية، مما يفاقم أزمات ملايين اليمنيين، ويزيد معاناتهم اليومية.

وبحسب تقرير لمؤسسة «تمكين المرأة اليمنية»، فإن إجمالي الانتهاكات الحوثية الموثقة بحق دور العبادة وأئمة وخطباء المساجد والأقليات الدينية في اليمن بلغ نحو 4620 واقعة.

النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية

أوضح مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، أن استهداف الحوثيين الحريات والأقليات الدينية ودور العبادة يمزق النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية، ويقصي فئات من المشاركة المدنية والسياسية، مما يعمّق الانقسام، ويزيد الطابع النزاعي للمجتمع، ويضعف قدرة ملايين اليمنيين على التعايش وإعادة البناء بعد الحرب.

وذكر الزبيري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هذه الممارسات تُعد انتهاكات وجرائم متعددة المستويات، حيث تخرق الحقوق الأساسية المرتبطة بالحياة والأمان والحرية الدينية، وبعضها يرتقي وفق القانون الدولي إلى جرائم خطيرة.  وأشار إلى أن تهجير المعارضين للمعتقدات الحوثية واستهداف دور العبادة يزيد معاناة النازحين، ويضاعف الضغط على الخدمات في مناطق اللجوء، ويقوّض فرص الاستقرار والكسب للشعب اليمني، ويرفع احتمالات النزاعات المحلية والانتقامية والأمنية، موضحاً أن الإفلات من العقاب في ظل محدودية آليات التحقيق المحلية يشجع على تواصل الانتهاكات وتكرارها.

من جانبها، أكدت المحامية والناشطة الحقوقية اليمنية، زعفران زايد، أن اليمنيين ظلوا لسنوات طويلة ضحايا لانتهاكات الحوثي ضد حرية التعبير والمعتقد، مشيرة إلى أن المجتمع اليمني بأسره أصبح ميداناً لممارسات وحشية تناقض أبسط الحقوق الإنسانية وتخرق القوانين الدولية.

وأوضحت زايد، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الحوثيين اعتادوا الاعتداء على المساجد ودور العبادة بزراعة الألغام وتفجيرها، واستهدافها بالصواريخ، فضلاً عن اغتيال الأئمة ورجال الدين. وأشارت إلى أن الحوثيين يمارسون انتهاكات ممنهجة ضد الأقليات الدينية، من خلال الاعتقالات والتهديدات ومنع ممارسة الشعائر، منوهة بأن الجماعة الانقلابية حوّلت المساجد إلى أدوات طائفية عبر السيطرة على منابرها وطرد الأئمة المعتدلين، واستخدامها كمراكز للتعبئة العسكرية.

أصيبت سفينة بمقذوف قبالة سواحل اليمن، حيث تشن مليشيات الحوثي هجمات على السفن التجارية منذ أشهر.

وأعلنت وكالة "يو كاي إم تي أو" البريطانية للأمن البحري أن سفينة شحن ترفع العلم الهولندي تعرضت لهجوم على بعد 120 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن في اليمن.

وأوضحت أن "سلطات عسكرية أفادت بأن السفينة أصابها مقذوف مجهول"، لافتة إلى أن حريقا اندلع على متن السفينة.

وشن الحوثيون في اليمن، أكثر من 100 هجوم استهدف سفن الشحن منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قائلين إنهم يتضامنون بذلك مع الفلسطينيين في حرب إسرائيل مع حماس في غزة.

وخلال تلك الفترة، أغرقت الجماعة سفينتين واستولت على أخرى وقتلت ما لا يقل عن أربعة بحارة.

ومطلع الشهر الجاري، أعلن الحوثيون أنهم أطلقوا صاروخا على ناقلة نفط "إسرائيلية" في البحر الأحمر، بعد مقتل رئيس وزرائهم ونحو نصف أعضاء حكومتهم في ضربة إسرائيلية على صنعاء.

ولم يعلق الحوثيون بعد على الهجوم الأخير الذي أبلغت عنه الهيئة البريطانية.

وعلق الحوثيون هجماتهم لفترة وجيزة بعد وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في غزة في يناير/كانون الثاني الماضي. ومع ذلك، تعهدت الجماعة اليمنية باستئناف الهجمات على السفن الإسرائيلية في مارس/آذار بعدما لم ترفع إسرائيل حظرا على دخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الاثنين، تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف وصفتها بـ"الحساسة" في إسرائيل، بصاروخ باليستي فرط صوتي وطائرتين مسيرتين.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان، إن عملية عسكرية نوعية نُفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي "نوع فلسطين2 الانشطاري متعدد الرؤوس استهدف أهدافا حساسة عدة، في منطقة يافا"، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن العملية "حققت أهدافها بنجاح وتسببت في هروب الملايين إلى الملاجئ".

كما أشار إلى تنفيذ "عملية عسكرية نوعية بطائرتين مسيرتين استهدفتا هدفين حيويين في منطقة أم الرشراش"، مشيراً إلى تحقيق العملية أهدافها بنجاح.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت مبكر اليوم، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

ومنذ نحو عامين تواصل جماعة الحوثي إطلاق صواريخ باليستية ومسيرات على أهداف في إسرائيل وعلى سفن في البحر الأحمر.

مع تأكيد الولايات المتحدة اعتقال الحوثيين أكثر من 600 مدني على خلفية احتفالهم بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال اليمن، توسعت حملة الاعتقالات إلى مناطق كانت توصف بأنها مناطق الموالاة للجماعة ومخازن بشرية لمقاتليها مثل محافظتي حجة وذمار.

يأتي هذا مع تأكيد مصادر محلية أن العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء تعيش حالة طوارئ غير مسبوقة أصبح خلالها سكان المدينة رهائن للقبضة المخابراتية خشية انتفاضة شعبية.

السفارة الأميركية لدى اليمن أصدرت بياناً أدانت فيه وبشدة «الاعتقالات غير القانونية» التي نفَّذتها جماعة الحوثي «الإرهابية» بحق أكثر من 600 يمني هذا العام بسبب إحيائهم ذكرى ثورة «26 سبتمبر» وهي المناسبة الوطنية التي يُحتفل بها منذ 63 عاماً. وقالت إن هذه الأفعال تمثل استخفافاً صارخاً بالحريات الأساسية وحقوق الشعب اليمني في تكريم تاريخه وتقاليده.

هذا الموقف تزامن مع تأكيد مصادر محلية وسياسية في مناطق سيطرة الحوثيين أن سكان العاصمة المختطفة يعيشون تحت سيطرة قبضة مخابراتية غير مسبوقة فُرضت على مختلف الأحياء، حيث تعيش الجماعة مرحلة غير مسبوقة من الرعب خشية انتفاضة شعبية داخلية بعد وصول الأوضاع الاقتصادية في تلك المناطق إلى أسوأ مراحلها.

المصادر ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين نشروا عناصر مخابراتهم من الجنسين في أحياء صنعاء وأقاموا حواجز تفتيش في مداخل الحارات، وأخضعوا السكان للتفتيش والتأكد من الهويات بحضور مسؤولي تلك الأحياء للتعريف بهم، ومنعوا أي شخص غريب من الدخول أو حتى المرور في الشوارع العامة في تلك الحارات إلا بمعرّف.

ترويع وتفتيش

وفق هذه المصادر فإن الحوثيين قاموا قبل ثلاثة أيام بنشر عناصر الشرطة النسائية المعروفات باسم «الزينبيات» بعد أن خضعن لدورات مكثفة في كيفية قمع أي تجمعات نسائية أو أي مقاومة لعمليات التفتيش، حيث زُوّدن بهراوات صاعقة لتجنب أي عراك أمام السكان قد يؤدي إلى ردة فعل غاضبة تجاه أي اعتداء.

ووفق هذه الرواية فإن الحوثيين خصصوا منازل داخل الأحياء لهذه العناصر يتمركزن فيها، وتحولت إلى مواقع ميدانية للقيادة يتم من خلالها توزيع تلك العناصر على ورديات العمل طوال اليوم.

وطبقاً لهذه الإفادات فإن هذه الحواجز، وبالذات في الأحياء التي تُصنَّف مناطق غير موالية، تُخضِع السكان لتفتيش دقيق بما فيه الهواتف الشخصية.

ويركز التفتيش-حسب المصادر- على أي صور أو رسائل يتم فيها ذكر الحوثيين أو ثورة «26 سبتمبر»، وكذلك ملف الصور للبحث عن أي ملصقات تحتفي بالمناسبة أو تضم صوراً للرئيس الراحل علي عبد الله صالح تحديداً أو نجله، حيث لا يزال الرجل وحزبه يتمتعان بشعبية كبيرة خصوصاً في مناطق سيطرة الجماعة.

وفي محافظة ذمار (جنوب صنعاء) التي كانت توصف بأنها من المخازن البشرية لرفد الحوثيين بالمقاتلين، أكدت مصادر محلية في مديرية الحدا أن الجماعة نفَّذت منذ ثلاثة أيام حملة مداهمات واعتقالات واسعة في عدد من قرى المديرية، بمشاركة أكثر من عشرين عربة عسكرية، لاحقت السكان إلى قمم الجبال حيث أشعلوا الإطارات المستعملة ابتهاجاً بذكرى الثورة.

مصادر قبلية قدّرت عدد المعتقلين بنحو 100 شخص في هذه المديرية لوحدها، كما ذكرت أن الحوثيين اعتقلوا أيضاً أكثر من 15 مدنياً من قرى متفرقة في مديرية جبل الشرق، فيما لا تزال تحتجز العشرات من أبناء مديريات مختلفة بالمحافظة.

وفي محافظة البيضاء المجاورة لذمار من جهة الشرق، اعتقلت الجماعة 20 شخصاً في مديرية السوادية، كما اعتقلت أكثر من 30 في محافظة المحويت غرباً، فيما ارتفع عدد المعتقلين في محافظة حجة (شمال غرب)، التي توصف بأنها ثاني أكبر مخزن بشري للحوثيين بعد محافظة صعدة، إلى نحو 50 شخصاً كلهم من المدنيين.

تنكيل ممنهج

في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) التي أصبحت خلال السنوات الثلاث الأخيرة مركزاً للمعارضة ضد سلطة الحوثيين، واعتُقل فيها أكثر من 170 شخصاً، أوردت المصادر نماذج من التعسف الذي يُمارَس بحق السكان.

وقالت المصادر إن أحد الشبان بثَّ الأناشيد الوطنية من أعلى مرتفع جبلي في إحدى القرى، وإن الحوثيين الذين عجزوا عن تحديد هوية الشاب اعتقلوا كل الذكور في القرية بمن فيهم «عاقل القرية» إلى حين تسليم المتهم بإشعال النار احتفالاً بمناسبة ثورة «26 سبتمبر».

كما اختطفت الجماعة شخصاً آخر لأنه في العام الماضي رفع العلم الوطني ولم يتم اعتقاله، واعتقلوا ثالثاً بسبب قيامه بإشعال النار في مزرعته ليلاً لعمل فنجان من الشاي، إذ يعدّ الحوثيون إشعال النيران ليلاً احتفالاً بالمناسبة.

وفي مديرية همدان بضواحي العاصمة اليمنية من جهة الشمال الغربي اعتقل الحوثيون شيوخ قرى المداور ومذبل والبياضي حتى يُحضِروا من أشعلوا النيران إحياءً للمناسبة.

وعلى وقع هذه الانتهاكات أدانت «منظمة شهود لحقوق الإنسان» بأشد العبارات «الممارسات القمعية» التي تنفذها جماعة الحوثي المسلحة بحق المواطنين الذين كانوا «ينوون» الاحتفال بالذكرى الـ63 لثورة «26 سبتمبر».

وقالت المنظمة إن الجماعة منعت أي مظاهر احتفالية بالثورة، وأقدمت على اعتقال المئات بشكل تعسفي، بينهم ناشطون ومحامون وإعلاميون وموظفون وطلاب ومزارعون وأشخاص عاديون، لمجرد التعبير عن فرحتهم بالمناسبة عبر منشورات على حساباتهم في التواصل الاجتماعي، أو استخدام شعارات ورفع الأعلام الوطنية، أو إشعال النيران في مناطقهم.

وشملت الانتهاكات -وفق المنظمة- اقتحام المنازل وترويع الأسر، ومن بينها واقعة اقتحام منزل عارف قطران في قرية الجاهلية بمديرية همدان محافظة صنعاء واعتقاله مع نجله عبد السلام واقتيادهما إلى جهة غير معلومة.

ووصفت المنظمة ما حدث بأنه سياسة قمع ممنهجة تستهدف المدنيين الذين يمارسون حقهم المشروع في التعبير عن ولائهم الوطني.

ودعت المنظمة الحقوقية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، ووقف جميع الممارسات القمعية، واحترام الحقوق والحريات، كما دعت المبعوث الأممي إلى اليمن والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك فوراً لوقف هذه الانتهاكات التي تهدد السلم المجتمعي.

اشتكى سكان العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين من تراجع حاد في خدمة الإنترنت وانقطاع الاتصالات، بالتزامن مع حلول الذكرى الـ62 لـ«ثورة 26 سبتمبر/ أيلول» التي أطاحت بحكم أسلاف الجماعة شمال اليمن، وذلك بالتزامن مع حملات قمع واعتقالات نفذتها الجماعة ضد ناشطين وصحافيين ومواطنين اتُّهموا بالاحتفال بالمناسبة الوطنية.

مصادر في قطاع الاتصالات الخاضع للجماعة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن قيادات حوثية رفيعة أصدرت توجيهات إلى شركتَي «تيليمن» و«يمن موبايل» تقضي بإبطاء سرعة الإنترنت وخفض جودة الاتصالات، لمنع السكان من تبادل التهاني أو تنظيم أي أنشطة مرتبطة بذكرى الثورة.

وأوضحت المصادر أن القرار جاء بالتزامن مع تكثيف الاعتقالات في صنعاء وذمار وإبّ وحجة، حيث استهدفت الجماعة ناشطين وإعلاميين ومثقفين نشروا تغريدات أو مقاطع مصورة تعبّر عن تمسكهم بالقيم الجمهورية.

ولم يقتصر الأمر على إضعاف الشبكة؛ إذ عمدت الجماعة خلال الأيام الماضية إلى تعطيل جزئي أو كلي لخدمة الاتصالات في قرى نائية بمحافظات صنعاء وإبّ وذمار والمحويت وعمران وريمة. وبحسب المصادر، فإن الهدف هو عزل تلك المناطق ومنع أي تنسيق أو دعوات محلية للاحتفال بذكرى الثورة أو التعبير عن رفض سلطة الجماعة.

ويقول سكان في صنعاء إن الإنترنت أصبح «رديئاً إلى حد غير مسبوق»، خصوصاً في أوقات الذروة؛ ما يعوق دخولهم إلى مواقع التواصل أو إنجاز أعمالهم. وأكد آخرون أن خدمة الاتصالات في مناطق ريفية حول صنعاء انقطعت منذ أيام عبر شبكة «يمن موبايل»، الأمر الذي صعّب تواصلهم مع أقاربهم.

تعطيل متعمّد

سمير، أحد سكان مديرية بني مطر في غرب صنعاء، أوضح أنه عجز عن الاطمئنان على قريب له في محافظة إبّ أجرى عملية جراحية. وقال: «حاولت مراراً من هاتفي ومن هواتف أصدقائي، لكن الشبكة مقطوعة عمداً. واضح أن الهدف منع الناس من التواصل أو الاحتفال بـ(سبتمبر)».

إلى جانب ذلك، تلقى مشتركون في صنعاء وإبّ وحجة رسائل نصية من شركات الاتصالات تحثهم على الاستجابة لدعوات عبد الملك الحوثي للمشاركة في فعاليات ذات صبغة طائفية، محذّرة في الوقت ذاته من «الانجرار وراء دعوات أعداء الثورة»، في إشارة إلى الاحتفال بذكرى «سبتمبر».

الإجراءات الحوثية جاءت بعد دعوات أطلقها ناشطون موالون للجماعة على منصات التواصل، طالبوا فيها بقطع الإنترنت والاتصالات بشكل كامل عن «العملاء والمحرضين»، على حد وصفهم، متهمين من يتمسكون بذكرى الثورة بأنهم يعملون لإسقاط مشروع الجماعة الانقلابي.

ويرى مراقبون أن هذا الاستهداف لقطاع الاتصالات يعكس خشية الحوثيين من الدور المتزايد الذي يلعبه الناشطون على شبكات التواصل في تشكيل رأي عام مناهض لسياساتهم. ويؤكد هؤلاء أن الجماعة تدرك أن أي مساحة تواصل أو تداول للمعلومات تمثل خطراً على سلطتها القائمة على القمع والرقابة.

استغلال قطاع حيوي

ويعد قطاع الاتصالات من أهم الموارد المالية التي تسيطر عليها الجماعة منذ اندلاع الحرب؛ إذ تحتكر البنية التحتية عبر شركتَي «تيليمن» و«يمن موبايل»، وتوظف عوائدهما في تمويل عملياتها العسكرية. لكن في الوقت ذاته، تستخدمهما كأداة للابتزاز السياسي والاجتماعي، سواء عبر مراقبة المستخدمين أو حرمانهم من الخدمة متى ما أرادت فرض مزيد من العزلة والسيطرة.

ناشطون في صنعاء استنكروا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ما وصفوه بـ«الاستغلال الفجّ» لأهم قطاع خدمي، مؤكدين أن الجماعة حوّلت الاتصالات من وسيلة لخدمة الناس إلى أداة لتكميم الأفواه ومصادرة الحريات.

ويشير بعضهم إلى تكثيف الحوثيين لعمليات الرقابة على الشبكات المحلية خلال الأيام الماضية، في محاولة للسيطرة الكاملة على الفضاء الإلكتروني.

يأتي ذلك في سياق حملة أوسع من الإجراءات الأمنية المشددة، تشمل استحداث نقاط تفتيش ومداهمات واعتقالات، وسط تنامي السخط الشعبي من حكم الجماعة. ويؤكد مراقبون أن الانقلابيين يلجأون إلى هذه السياسات القمعية بشكل دوري مع اقتراب المناسبات الوطنية، خشية تحوّلها إلى بؤر احتجاجية ضدهم.

ويرى متابعون للشأن اليمني أن ما يحدث يوضح حجم القلق الحوثي من ذكرى «ثورة 26 سبتمبر»، التي تمثل رمزاً لهزيمة حكم أجدادهم الإماميين.