بات النهج الأمريكي الحالي تجاه اليمن غير ملائم للواقع. فالحوثيون يشكلون اليوم خطراً أكبر على مصالح الولايات المتحدة مما كانوا عليه قبل حرب غزة. ورغم أنهم قد يوفون بوعدهم بوقف الهجمات في البحر الأحمر إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، إلا أن استدامة هذا التوقف تبقى موضع شك، ويبدو أنهم يميلون إلى مواصلة التصعيد على جبهات أخرى. وفي الوقت نفسه، قد تأخذ معركتهم مع إسرائيل مساراً أكثر خطورة، كما لوحوا بذلك عبر تهديد صادرات الطاقة الحيوية في شمال البحر الأحمر،  قبل أن تتطور الأزمة إلى ما هو أسوأ، يتعين على إدارة ترامب وضع سياسة أكثر شمولية تجاه اليمن بالتنسيق مع شركاء الخليج.وقدم تقرير امريكيا صادر مؤخرا عدة توصيات مهمة للادارة الامريكية في هذا المجال حيث كتبت الدكتورة أبريل لونغلي الباحثة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الادني تقول  في 

ان الخطوة الأولى  تتمثل في تشكيل "فريق لليمن" لتحديث السياسة الأمريكية داخلياً، والشروع في مناقشة الخيارات على مستوى رفيع مع المسؤولين الخليجيين. وسواء كان الخيار هو الاحتواء، أو المواجهة، أو تسويات محدثة، أو مزيجاً من هذه الأدوات، فإن الخطوات التالية التي رتبها التقرير قد تكون حاسمة في حل المشكلة  وتشمل 

• التعاون مع الشركاء اليمنيين والخليجيين لإعادة قضية التهديد العسكري إلى الطاولة: يجب على الأقل دعم القوات المؤيدة للحكومة بما يكفي للحفاظ على الخطوط الأمامية الحالية وشن هجمات مضادة فعالة. ويستلزم ذلك استمرار الدعم الجوي من التحالف بقيادة السعودية، وخصوصاً في مأرب وعلى طول ساحل البحر الأحمر.

• تقديم ضمانات أمنية واضحة للمملكة العربية السعودية والإمارات: ويشمل ذلك مبيعات أسلحة إضافية، وتعزيز برامج التدريب والتمارين العسكرية المشتركة، والالتزام بمؤازرتهما دفاعياً في حال شن الحوثيون هجمات واسعة النطاق.

• تقديم دعم منسق لإصلاح مؤسسات الحكومة اليمنية: إذ إن الحكومة المعترف بها دولياً، ولا سيما جهازها التنفيذي، تعاني الانقسام وضعف الفاعلية، فيما تباطأت مساعي الإصلاح جزئياً نتيجة دعم السعودية والإمارات لفصائل متنافسة. ويمكن لكبار المسؤولين الأمريكيين أن يلعبوا دوراً محورياً في حشد شركاء الخليج حول رؤية استراتيجية واحدة لدعم حكومة مُصلَحة وقابلة للحياة.

• تكثيف الجهود لاستهداف أسلحة الحوثيين ومصادر تمويلهم: ويستلزم ذلك العمل مع سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى لتعزيز قدرات اعتراض الأسلحة، ووقف التدفقات المالية غير المشروعة إلى الجماعة.

• إعادة إطلاق عملية سياسية مخصصة تستكشف مسارات الخروج الممكنة، وصولاً إلى تسوية سياسية محدثة، تتضمن حزمة متكاملة لإعادة الإعمار والتنمية، مدعومة من دول الخليج. 

واكد التقرير  إن أياً من هذه الخيارات لن يحقق أثراً ملموساً إذا استمرت الغارات الجوية الإسرائيلية الأحادية. وبناءً عليه، فإن اتفاق الولايات المتحدة وشركائها الخليجيين على خطة معدَّلة يستلزم من واشنطن اتخاذ الخطوات الكفيلة بضمان موافقة إسرائيل. وفي ظل تزايد إحباط دول الخليج من العمل العسكري الأحادي الذي تنفّذه إسرائيل في المنطقة، ومن تراجع موثوقية الضمانات الأمنية الأمريكية، يُمثل التعاون في ملف اليمن فرصة مهمة لبناء الثقة وتعزيز الشراكة على نحو جوهري.