وكانت الجلسة الافتتاحية للبرلمان قد عقدت، أول يوليو الجاري، برئاسة مهدي الحافظ، أكبر أعضاء البرلمان سنا، في خطوة كان يأمل أن تفضي إلى تشكيل حكومة جديدة يسعى رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي للبقاء على رأسها، وحضر الجلسة رئيس الوزراء نوري المالكي ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي وشخصيات قيادية أخرى.

وحتى الآن لم تستقر القوى السنية والشيعية والكردية في العراق، على مرشحين للمناصب الرئاسية الثلاثة، جراء الخلاف الأكبر المتعلق برفض نوري المالكي التنازل عن الترشح لرئاسة الوزراء لدورة ثالثة.

وترفض غالبية الكتل الشيعية والسنية، ترشح نوري المالكي لرئاسة الحكومة لدورة ثالثة بسبب ما يصفونه بـ"الفشل" الأمني والسياسي الذي ترافق مع حكم المالكي للعراق للسنوات الثماني الماضية. 

ويتوقع عددا من أعضاء التحالف الشيعي "الائتلاف الوطني الذي لديه 70 مقعداً الذي شكله عمار الحكيم ومقتدى الصدر" بالإضافة إلى الكتلة السنية والكردية، أن المالكي هو السبب في تعطيل الحكومة بسبب إصرار كتلة دولة القانون التي يتزعمها على ترشيحه.

ويلقي المالكي باللوم على بعض شركائه في العملية السياسية بالوقوف كعائق أمام تنفيذ برنامجه الحكومي خلال سنوات ترأسه للحكومة.

وقال المتحدث باسم كتلة متحدون السنية، ظافر العاني، إن كتلته أبلغت التحالف الشيعي أنها تفضل المعارضة عن المشاركة في حكومة يقودها المالكي، مبيناً أن الخلاف ليس مع شخص المالكي بل على منهجيته في إدارة الحكومة.

وأبدى العاني، مخاوفه على مستقبل العراق، وقال "العراق يضيع الآن وقد نصحو ولا نجده على الخارطة.

ويسعى الأكراد الآن إلى الانفصال من العراق، وفى حال عدم تمكنهم من ذلك في هذه المرحلة من الانفصال فلن يوقفوا مساعيهم لتحقيق ذلك.

ويشير الخبراء إلى وجود تأثيرات دولية وإقليمية على الجميع لحضور جلسة البرلمان المقبلة بمن فيهم الأكراد، الذين أعلنوا أمس، سحب وزرائهم من الحكومة الاتحادية بعد أن اتهم المالكي رئيس الإقليم مسعود بارزاني بإيواء عناصر "داعش وبعثيين.

ووصف الوزير والنائب السابق، القاضي وائل عبد اللطيف، الأكراد الذين ينكرون سعيهم للانفصال عن العراق  بـ"الكذب"، مرجحاً دخول وساطات إقليمية ودولية لعودة الوزراء الأكراد للحكومة الحالية والمشاركة في المقبلة.

وحمل جميع الكتل السياسية العراقية، مسؤولية تأخر تشكيل الحكومة، مشدداً على أن "العرف الذي أوجدته الكتل السياسية في توزيع المناصب الحكومية يجب أن يتغير.

واتهم زعيم ائتلاف الوطنية العراقية أياد علاوي السياسيين بالجري وراء المناصب والمصالح الضيقة ودول الجوار بالتدخل في شؤون العراق. 

  وقال علاوي ، إن ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه قد حذر مراراً وتكراراً من خطورة عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب في ظل غياب التوافق السياسي اللازم لإعادة اللحمة الى العراق من خلال خارطة طريق تعتمد المصالحة الوطنية الناجزة والشراكة في العملية السياسية والانفتاح على جميع شرائح الشعب باستثناء الإرهابيين والقتلة وسراق المال العام.

وأشار إلى أنه من غير المعقول ان تعقد جلسة مجلس النواب الاولى بينما البلاد تعاني بلدنا الحبيب من تداعيات خطيرة ومريرة.  

القيادي في المجلس الأعلى فادي الشمري، قال: إن الائتلاف الوطني الذي شكله عمار الحكيم ومقتدى الصدر، وضع فيتو ضد ترشيح المالكي لولاية ثالثة، كاشفاً عن وجود تقدم في المفاوضات داخل التحالف الشيعي من أجل الوصول إلى مرشح توافقي مقبول وطنياً من مختلف الكتل السياسية.

وأوضح الشمري أن التحالف الوطني ذاهب إلى جلسة البرلمان القادمة الأحد لكنه ليس لديه حتى الآن أي مرشح يمكن أن يقدمه بسبب وجود بعض الخلافات.

وطالب القيادي في ائتلاف الحكيم، الأطراف السنية إلى تسمية مرشحهم رسمياً من أجل التمهيد لحسم بقية المرشحين خصوصا مرشح الحكومة المقبلة، مبيناً أن المالك لن يكون رئيساً للحكومة بسبب وجود قوى كبيرة على الساحة الشيعية والسنية والكردية ترفض ترشيحه.

فيما اشترطت كتلة التحالف الكردستاني البرلمانية، حضورها جلسة البرلمان يوم الأحد المقبل، بتقديم كتلة التحالف الوطني اسم مرشحها لمنصب رئيس الحكومة، مؤكدة على أنه لم يحصل اتفاق بعد على أسماء أي من المرشحين للرئاسات الثلاث الجمهورية، الحكومة، البرلمان.

وقال النائب عن الكردستاني، محسن السعدون، إنه حتى اليوم لا يوجد توافق على أسماء مرشحين للرئاسات الثلاث، وإن حضورنا كتحالف كردستاني لجلسة البرلمان مرتبط بالاتفاق على مرشح التحالف الوطني لرئاسة الحكومة.

وأكد السعدون على أنه من السهولة على التحالف الاتفاق على اسم مرشحه لرئاسة الجمهورية لو اتفق التحالف الوطني على مرشحه لرئاسة الحكومة.

يبدو أن ارتباك المشهد السياسي العراقي يلفت أنظار المجتمع الدولي الذي بات يطالبه بالإسراع بتشكيل الحكومة للسيطرة على الارهاب وإيقاف دعوات التقسيم، إذ تعد التجاذبات السياسية القاعدة الاساسية التي مهدت لكل مشاكل البلاد.

دعت واشنطن، قادة العراق إلى التسريع بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد إعلان تأجيل جلسة مجلس النواب العراقي،  وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جينيفر ساكي، إن القادة العراقيين كلما عجلوا بتشكيل حكومة جامعة كان ذلك أفضل بسبب ما يشكله تنظيم داعش من تهديد واضح لبلادهم وللمنطقة. 

وأضافت: إننا نواجه وضعا خطيرا على الأرض في العراق ولهذا من المهم أن تتحرك الأمور بشكل ملح.

هذا ورحبت ساكي بقرار مجلس النواب العراقي، عقد جلسته الثانية  الأحد المقبل، قائلة: إنها خطوة ايجابية إلا أنها غير كافية.

وأوضحت أن الادارة الامريكية لم تغير موقفها من أزمة العراق، قائلة سوف نكافح المخاطر أينما تواجهنا، بضمنها داعش، وتنظيمات إرهابية أخرى لكن تركيزنا في العراق ينصب كذلك على العملية السياسية التي هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها تحقيق نجاح دائم وطويل الامد في العراق.

كانت قد دعت الولايات المتحدة العراقيين للاتفاق من أجل تشكيل حكومة جديدة، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست: إن تنظيم الدولة الإسلامية" "داعش" لا يحارب من أجل عراق أقوى، بل يحارب لتدمير العراق، ولهذا تعمل الإدارة الأمريكية بشكل وثيق مع القادة السياسيين العراقيين لتشجيعهم على توحيد البلاد التي تواجه هذا التهديد الوجودي.

ويشن مسلحو تنظيم "الدولة الإسلامية" "داعش"، إلى جانب مسلحي تنظيمات متطرفة أخرى هجوما منذ ثلاثة أسابيع سيطروا خلاله على مناطق واسعة في شمال العراق وغربه وشرقه تشمل مدنا رئيسية بينها تكريت "160 كلم شمال بغداد" والموصل 350 كلم شمال بغداد.

وتعد "الدولة الإسلامية" أقوى التنظيمات الإسلامية المتطرفة التي تقاتل في العراق وسوريا، والذي أعلن الأحد الماضي قيام "الخلافة الإسلامية" ومبايعة زعيمه أبو بكر البغدادي "خليفة للمسلمين".

ويتعرض رئيس الوزراء، المنتهية ولايته، إلى انتقادات داخلية وخارجية خصوصا حيال إستراتيجيته الأمنية في ظل التدهور الأمني الكبير في البلاد، وسيطرة المسلحين المتطرفين على مساحات واسعة من العراق، ويواجه كذلك اتهامات بتهميش السنة واحتكار الحكم.

وينص الدستور العراقي على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس، علما أن انتخاب أحد المرشحين للرئاسة يكون بأغلبية ثلثي عدد أعضاء البرلمان، وحال عدم حصوله أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة من الأصوات، يتم التنافس بين المرشحين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويفوز من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.

ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.