صرح العميد محمد سمير، المتحدث العسكري، بأن القوات المسلحة نجحت في إحباط هجوم إرهابي بسيارة مفخخة حاول استهداف تمركز عسكري على طريق «القطامية- السويس»، صباح الأربعاءوقال المتحدث العسكري إن معلومات مؤكدة وردت من عناصر الاستخبارات تفيد باعتزام العناصر الإرهاب ية استهداف أحد الارتكازات المتواجدة على الطريق، في محاولة لـ«إفساد فرحة العيد على الشعب المصرى العظيم»، فتم إعداد الأكمنة والتجهيزات الأمنية اللازمة لإحباط المخطط الإرهابي.وأضاف المتحدث أن عربة «ربع نقل» تحمل لوحات معدنية مزورة «نقل السويس 6321» حاولت اختراق الارتكاز الأمني، صباح الأربعاء، فتم إطلاق النيران التحذيرية في الهواء لإيقافها، ولم يمتثل قائد العربة للتحذير، فتم التعامل معها بنيران القوات، ما أسفر عن انفجار السيارة وتدميرها بالكامل، ومقتل قائدها دون حدوث خسائر في صفوف القوات.وبالفحص المبدئي تبين وجود آثار لمادة «T.N.T» المتفجرة بكمية أكبر من (1/2) طن، وآثار لأشلاء الإرهاب ي قائد السيارة.

أكدت مصادر مطلعة لـ«اليوم السابع»، أن النظام القطرى حاول استقطاب عدد من مشاهير الدعاة والمشايخ المصريين، ممن يتمتعون بجماهيرية عالية فى أوساط الشباب، ولهم أتباع ومريدون من مختلف محافظات الجمهورية، فى إطار خطة للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية لإثارة الفتنة فى مصر، وتأليب الشباب ضد الدولة، وإباحة العمليات الإرهابية ونشر الفوضى والعنف، تحت اسم الدين. وأوضحت المصادر أن الخطة القطرية كانت تستهدف 8 من أشهر الدعاة والمشايخ فى مصر، ممن لهم جماهيرية واسعة، خاصة بين أنصار أهل السنة والجماعة، والحركة السلفية، وتقترب الأموال المرصودة لهذه المهمة من 80 مليون دولار، بواقع 10 ملايين دولار لكل داعية، مقابل الهجرة من مصر إلى الأراضى القطرية، وتبنى خطاب تحريضى للشباب ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، وتشويه كل ما يتم إنجازه من مشروعات على أرض الواقع، والترويج مرة أخرى لجماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لإمكانية عودتها للحكم مرة أخرى. وأشارت المصادر إلى أن الخطة القطرية كانت ضمن مجموعة من السيناريوهات التى وضعها التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية لإثارة الفوضى وعدم الاستقرار فى البلاد، اعتمادًا على عدة محاور، من بينها وسائل إعلام موالية لجماعة الإخوان الإرهابية، ومنظمات حقوق إنسان وجمعيات مجتمع مدنى ممولة من الجماعة، بالإضافة إلى حشد الآلاف عبر شبكات التواصل الاجتماعى لتكوين لجان إلكترونية، تكون مسؤوليتها الرئيسية نشر الأخبار المغلوطة والأفكار المشوهة، التى تستهدف النيل من منظومة الأمن القومى المصرى، وضرب دعائم الاستقرار التى تحرص الدولة المصرية على إقامتها فى الوقت الراهن. وأضافت المصادر، أن الخطة القطرية كانت تستهدف استغلال الدين فى الحشد والتظاهر ضد الدولة المصرية ومؤسساتها فى المناسبات القومية والأعياد والاحتفالات الوطنية، مثل ذكرى ثورتى 25 يناير و30 يونيو والسادس من أكتوبر، وغيرها من المناسبات المهمة، بالإضافة إلى تكوين حشود وتعبئة الشباب ضد مشروع قناة السويس الجديدة، المقرر افتتاحه فى 6 أغسطس المقبل، وسيمثل انطلاقة اقتصادية كبيرة للاقتصاد المصرى، خلال الفترة المقبلة. وأشارت المصادر إلى أن خطة التنظيم الدولى للإخوان التى تدعمها قطر فشلت ولم تحقق أهدافها بعد رفض أحد كبار الدعاة المصريين، شيكا بمبلغ 10 ملايين دولار مقابل الرحيل عن مصر والإقامة الكاملة بقطر، فى ضيافة الحكومة هناك، من أجل التحريض على النظام المصرى وتعبئة الشباب ضد الدولة، وعلّل الداعية المصرى رفضه بأن الأموال القطرية لن تكون أبدا ثمنا لشراء الدين أو المقامرة بمستقبل مصر، مقابل حفنة من المكاسب الوقتية. ولفتت المصادر إلى أن الداعية الشهير اجتمع بكل من تقدم لهم النظام القطرى بعروض مماثلة، وأقنعهم بضرورة رفض العرض المسموم، الذى يستهدف زعزعة الاستقرار فى مصر، والتلاعب باسم الدين لتحقيق أطماع سياسية قطرية تحركها جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى الذى يمكنه أن يتعاون مع الكيان الصهيونى مقابل استعادة السلطة والحكم فى مصر مرة أخرى. وذكرت المصادر أن النظام القطرى يحاول خلال الوقت الراهن استهداف دعاة الدرجة الثانية والمجموعات الأقل شهرة فى صفوف أهل السنة والجماعة من أجل استقطابهم لتلك المهمة، تحت إغراءات المال والإقامة المكفولة من المخابرات القطرية، وتوفير كل سبل الراحة اللازمة لهم وأسرهم طوال مدة وجودهم فى الدوحة. وفى نفس الإطار أعلنت حركة دافع، المقربة من مشايخ السلفية، «أن جماعة الإخوان عرضت خلال الفترة الماضية على عدد من شيوخ السفر إلى قطر، مقابل منحهم مبالغ مالية كبيرة، وهو ما رفضه بعضهم، مؤكدين أنهم ليسوا مثل شيوخ الإخوان الذين يتقاضون الأموال الطائلة هناك. وقال علاء الدين عشرى، المتحدث الإعلامى لحركة دافع للدفاع عن العلماء، المقربة من شيوخ السلفية: «إن قطر عرضت على عدد من الشيوخ الذهاب إلى قطر والظهور على قنوات تابعة للإخوان للهجوم على النظام، ولكن بعضهم رفضوا وكان فى مقدمتهم الشيخ محمد حسان، والشيخ محمد حسين يعقوب، الداعيان السلفيان»، موضحا أن قطر اختصتهما نظرا لشعبيتهما الكبيرة فى الخليج، ولأن لهما صيتا واسعا على مستوى المنطقة العربية. وأضاف العشرى لـ«اليوم السابع» أن أغلب من يظهرون على قنوات قطر من شيوخ الإخوان يتقاضون أموالا طائلة للغاية، للهجوم على النظام المصرى، ولكن الشيخين حسان ويعقوب رفضا أن تتلوث أيديهما بدماء المصريين، ويريدان دائما أن يسود الاستقرار للبلاد ولا تستمر حالة الفوضى. وأوضح المتحدث الإعلامى لحركة دافع، أن قطر طلبت من الشيخين محمد حسان ومحمد حسين يعقوب وضع الرقم المالى الذى يريدانه، وأكدوا لهم أن الميزانية مفتوحة ولكن خطتها فشلت. وردت حركة دافع على هجوم الإخوان على الشيخ محمد حسان، وتحديدا من الشيخ سلامة عبدالقوى، الداعية الموالى للإخوان بأن الشيخ السلفى ينافق النظام المصرى للحفاظ على «سبوبة قناة الرحمة»، حسب نص حديثه، قائلة: «إن كان الشيخ حسان يريد مالا ودنيا، أليس من السذاجة بمكان أن يرفض الشيخ حسان شيكا على بياض من دولة قطر يضع فيه الشيخ المليارات التى يريدها، ويقبل أموالا زهيدة من الحكومة المصرية؟».

شن المشايخ والدعاة هجومًا شرسًا على الشيخ محمد جبريل، بسبب دعائه المثير للجدل في ليلة القدر أول أمس، أثناء إمامته للمصلين بمسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة، حيث حرص الشيخ على الدعاء على الظالمين والحكام الفاسدين، وبعض الإعلاميين، مما فتح باب جهنم عليه.

من جهته، قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف: إن دعاء الشيخ محمد جبريل، أثناء إمامته للمصلين بصلاتى العشاء والتراويح، بمسجد عمرو بن العاص، "لا ينبغى أن يكون بين المصريين".

وأضاف "شومان" خلال تصريحات صحفية له، أن ما قام به "جبريل" بالدعاء على الظالمين من الحكام والإعلاميين، أثناء إمامته للمصلين في صلاتى العشاء والتراويح بمسجد عمرو بن العاص، لا ينبغى أن يكون موجودا في مساجد المصريين في شهر رمضان الكريم.

وعن إشكالية موقف الدين في الدعاء على الحاكم الظالم أثناء الخطب، قال الدكتور عبد الله السعيد أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: إن الدعاء على الحاكم في المساجد ليس مشروعا في الإسلام، وإنما مشروع على الأعداء فقط، حتى ولو كان الحاكم غير عادل، فلا بد ألا ندعو عليه في المساجد.. لافتا إلى أن الدعاء على الحاكم هو نوع من الفتنة وإثارة الناس.

وأشار "السعيد" إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقول للصحابة: "اسمعوا وأطيعوا حتى ولو تأمّر عليكم عبد حبشي، أي ليس منكم".. لافتا إلى أن الدعاء على الحاكم يعد فتنة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، موضحًا أن المسلمين يجب أن يلتزموا وأن يصطفوا حول الحاكم، مصدقا لقول الحق "يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم".

منع الفتنة

ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم عامر أستاذ الشريعة بجامعة المنيا، إنه لا يجوز الدعاء على الحاكم في المساجد، منعا للفتنة، لأن الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، لافتا إلى أنه في التاريخ الإسلامي كانت فكرة الدعاء للحاكم جزءا لا يتجزأ من الخطبة في المساجد.

وأكد أنه في حكم الدولة العباسية حدثت فتنة بين الحاكم وبعض الخارجين، فلم يدعوا له، لكنهم لم يدعوا عليه، لافتا إلى أن نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الدعاء على الحاكم، أو الخروج عليه حتى ولو كان ظالما، منعا للفتنة وحقنا للدماء، لافتا إلى أن الدعاء يكون بالاسم الذي يقصده الداعى.

كما نفى الدكتور محمد عبد العاطى عباس عميد كلية الدراسات الإسلامية بالمنصورة، إجازة الدعاء على الحاكم في المساجد، قائلًا: "لأن الحاكم إذا صلح صلحت الرعية، وإذا فسد فسدت الرعية".. مشيرا إلى أنه في نص حديث الرسول أنه إذا كان للإنسان دعوة مستجابة فليدعها للحاكم.

وأضاف "عباس" أنه لا يجب أن تستغل المساجد للدعاء على الحاكم، خاصة إذا كان الحاكم مسلما ويراعى الله عز وجل في الشعب، ولا بد ألا تستغل المساجد أو المنابر في تصفية الحسابات والخلافات السياسية، فهذا لا يرضى الله ورسوله، لقول الحق عز وجل: "ولا تدعو مع الله أحدا".. لافتا إلى أن استغلال الأئمة للجماهير في المساجد من أجل تحقيق أغراض سياسية، أمر غير مقبول في الإسلام.

وأشار إلى أن الأصل في الصلاة هو الخشوع لله عز وجل، متسائلًا: "كيف يتحقق الخشوع في الدعاء على الحاكم، أو الاختلافات السياسية والحزبية؟"

لا يمل الإخوان من النفخ فى الشائعات، رغم أن بعضها صار مغرقًا فى البلاهة من فرط ضعفها أو استنادها إلى أسس تجاوز الخيال، فيما يرجع الفضل فى انتشارها المريب بين القواعد إلى فقه الأساطير المهيمن على أنصار الإسلام السياسى بشكل عام، والإخوان على وجه الخصوص..الجماعة تروج للشائعة فى نوافذها الإلكترونية والفضائية بحثًا عن تصعيد جديد ضد الدولةالتنظيم يرى فى إعدم مرسى فرصة لدعم مظلوميته ومضاعف التعاطف والدعم الدولى معه يخطئ من يظن أن الإخوان كانوا لا يودون رؤية مرسى بالبدلة الحمراء

الشائعة الإخوانية الأحدث، تقول إن الإعدام سينفذ فى الرئيس المعزول محمد مرسى خلال أيام عيد الفطر المبارك، والمثير أن الشائعة تنتشر كالنار فى الهشيم، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وفى نوافذ الجماعة الإعلامية، رغم استحالة تحولها لواقع لأكثر من سبب..فمن الناحية القانونية والدستورية، لا يتم إنفاذ أى حكم بالإعدام بحق مرسى، أو غيره من قادة وكوادر الإخوان، أو بحق أى شخص آخر، إلا بعد صدور حكم نهائى بات بذلك، وعقب استنفاذ كافة درجات التقاضى، وهو ما لم يحدث حتى الآن مع المعزول، أو رؤوس التنظيم.ومن الناحية السياسية، لا يتصور أن تكون السلطة على ذلك القدر من "الغشم"، إن جاز التعبير، لتستفز المشاعر فى يوم عيد، على طريقة إعدام صدام حسين.إذن من يقف وراء تلك الشائعة؟.. ببساطة، من يريد النفخ فى مشاعر وأعصاب القواعد الملتهبة أصلًا بحثًا عن تصعيد إخوانى جديد ضد الدولة.. تلك واحدة.أما الثانية، فإن مثل تلك الشائعات الساذجة، إنما هى نتاج لعقلية إخوانية معتمة، لا يضيرها أن تضحى بفرد أو 10 من قادة أو أبناء التنظيم، فى سبيل أن يحيا الأخير.الجميع يدرك أن مرسى كان ولا يزال رقمًا غير مؤثر فى صفوف التنظيم.. كون الأقدار قد ساقته إلى سدة الحكم فى مصر، بعد عرقلة طريق خيرت الشاطر، لا يعنى أنه كان من الكوادر المؤثرة فى الجماعة. إذ أنه كان من قادة السمع والطاعة والتنفيذ، لا من قادة القرار.على هذا النحو تمنى الجماعة نفسها بأن يعدم مرسى فعليًا لتتعاظم مظلوميتها ويتضاعف التعاطف والدعم الدولى معهايخطئ من يظن أن الإخوان كانوا لا يودون رؤية محمد مرسى فى قفص المحكمة أو بالبدلة الحمراء. الجماعة تتعامل مع حقائق الوضع على الأرض ببراجماتية وانتهازية شديدة. وطالما أن مندوبهم السابق فى قصر الاتحادية سيحاكم ويعاقب لا محالة على جملة من الجرائم الجنائية والسياسية فى عهده، فليذهب إلى مصيره غير مأسوف عليه، ليحيا التنظيم.الجماعة وعلى غير العادة، منذ 30 يونيو و3 يوليو، بدت متماهية مع السلطة فى هدف مشترك. الفريقان بحثا عن صورة للمعزول خلف القضبان، ولكن كل وفق شروطه. الدولة أرادتها انتصاراً لإرادتها، ودليلاً على قوتها وقدرتها وعدم عجزها عن فرض الأمن ومواجهة الشطط الإخوانى فى الشارع. فى المقابل بحث التنظيم عن صناعةأسطورة "من ورق بالأساس" لأحد رموزه، يمكن المتاجرة بمظلوميتها "إلى جانب ضحايا رابعة والنهضة وغيرهما، وترسيخ فكرة الانقلاب العسكرى" بين قواعده، من أجل الحفاظ على تلك القواعد من التشرذم والانقسام، وإبطال أى أصوات داخلية معارضة وغاضبة، باتت تنتقد الغباء السياسى للقادة الذى أضاع السلطة وضرب الجماعة فى مقتل فى عام واحد فقط.غير أن المكسب الإخوانى الأكبر من صورة المعزول فى القفص والبدلة الحمراء، ثم إذا ما أعدم حقًا، يبقى بالنسبة للتنظيم فى تضمينها بملف تحركاته على الصعيد الدولى الرسمى "الحكومات والهيئات القضائية الدولية" والحقوقى "منظمات المجتمع المدنى الأجنبية"، بحيث يعاد إنتاج أسطورة إقصاء المعزول ونظامه بالقوة العسكرية مجدداً، والزعم أنه لا يمثل أمام محاكمة عادلة. الإخوان يرون أن صبغ الذهنية الغربية بإمكانية وصولهم مرة أخرى للحكم، وإزالة أى إشارة عن غضب جماهيرى جارف أطاح بهم فى 30 يونيو، أمر يستحق العمل به من الآن، حتى ولو تحقق بعد سنوات طويلة، بينما يستحق أيضاً أن يضحى بأحد رموزهم من أجل إنقاذ جماعة البنا، ولو حدث ذلك عبر الشائعات فقط.

بعقوبة: قتل خمسة اشخاص على الاقل مساء الثلاثاء في تفجير سيارة مفخخة في قضاء الخالص في محافظة ديالى شمال شرق بغداد، بحسب ما افادت مصادر محلية، في هجوم تبناه تنظيم الدولة الاسلامية.وقال ضابط في الجيش برتبة عقيد ان سيارة مفخخة انفجرت قبيل موعد الافطار في قضاء الخالص (60 كلم شمال غرب بغداد)، ما ادى الى مقتل خمسة اشخاص على الاقل واصابة 11 آخرين.واكد نقيب في الشرطة وطبيب في مستشفى الخالص حصيلة التفجير.واوضحت المصادر ان جميع الضحايا من المدنيين.واشار قائمقام الخالص عدي الخدران الى ان التفجير وقع قرب منزل طبيب معروف وادى الى تضرره، موضحا ان الطبيب كان خارج المنزل.وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية التفجير في بيان تداولته حسابات مؤيدة له على مواقع التواصل الاجتماعي، مفيدا عن "تفجير سيارة مفخخة مركونة على تجمع للحشد الرافضي"، في اشارة الى الحشد الشعبي المؤلف بمعظمه من فصائل شيعية، ويقاتل الى جانب القوات الامنية ضد التنظيم الذي يسيطر على مساحات واسعة من البلاد منذ حزيران/يونيو 2014.وكانت السلطات العراقية اعلنت في كانون الثاني/يناير "تحرير" محافظة ديالى الحدودية مع ايران، من وجود تنظيم الدولة الاسلامية. الا ان الاخير عاود في الاسابيع الماضية استهداف مناطق فيها بتفجيرات انتحارية وسيارات مفخخة وعبوات ناسفة.