كشف تقرير إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يبدي مرونة في ملف قطاع غزة، مقابل "دعم أميركي مطلق" لعمل عسكري محتمل ضد إيران، وذلك عند لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، الأربعاء.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن نتنياهو قد يكون أكثر مرونة في ملف إدارة غزة وتسهيل مهام مجلس السلام الدولي الذي يتولى المهام الأمنية والإدارية في القطاع، مقابل الحصول على الدعم الأميركي لشن هجوم "استراتيجي" محتمل ضد البرنامج النووي الإيراني، وهو ما وصفته الصحيفة بـ"صفقة المصالح الكبرى".

وأشارت الصحيفة إلى "مساع حثيثة لتجاوز العقبات التي تعترض تنفيذ خطة النقاط العشرين"، التي وضعها ترامب وتوقفت بموجبها حرب غزة.

وتتركز المباحثات بشكل جوهري على تفعيل المرحلة الثانية من خطة ترامب لإدارة القطاع، التي تشمل تشكيل "مجلس سلام" دولي يتولى إدارة وأمن غزة.

ووفقا لمصادر سياسية رفيعة، فإن البيت الأبيض يضغط للبدء الفوري في جمع التمويل الدولي اللازم لعملية إعادة الإعمار، وربط ذلك بالتقدم في المسار السياسي.

وأشار تقرير "هآرتس" إلى أن نتنياهو سيسعى خلال اللقاء إلى انتزاع "ضمانات أمنية"، بشأن هوية القوات التي ستعمل تحت مظلة مجلس السلام في غزة.

ويأتي ذلك في ظل معارضة نتنياهو الشديدة لوجود أي دور عسكري أو إداري لتركيا أو قطر داخل القطاع، وهو الملف الذي تسبب في سجالات وتصريحات حادة مؤخرا.

ويهدف نتنياهو من لقاء واشنطن إلى التوافق على "قائمة دول مقبولة" إسرائيليا، للمشاركة في إدارة المرحلة الانتقالية، مستبعدا الدول التي يرى إنها "مقربة من حركة حماس".

وتدور هذه التحركات السياسية تحت وطأة تحذيرات من قادة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، الذين أبلغوا المستوى السياسي بأن استمرار "حالة الفراغ" في غزة قد تؤدي إلى انهيار التفاهمات الحالية، وفق الصحيفة.

وترى القيادة العسكرية الإسرائيلية أن نجاح "مجلس السلام" الذي يروج له ترامب، هو المخرج الوحيد لتجنب "حرب استنزاف" طويلة الأمد في قطاع غزة.

كشفت وسائل إعلام لبنانية أن قوة إسرائيلية "اختطفت" قياديا في الجماعة الإسلامية، أثناء عملية توغل داخل الأراضي اللبنانية، فجر الإثنين.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أنه "في الرابعة فجرا، توغلت قوة عسكرية إسرائيلية سيرا على الأقدام إلى بلدة الهبارية (جنوبي لبنان)، وأقدمت على خطف المسؤول في الجماعة الإسلامية عطوي عطوي، وهو الرئيس السابق لبلدية الهبارية".

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي عن العملية.

وقال الجيش في بيان: "في ضوء ورود مؤشرات استخبارية تم جمعها على مدار الأسابيع الأخيرة، داهمت قوات الجيش خلال ساعات الليلة الماضية مبنى في منطقة جبل روس (هار دوف) واعتقلت عنصرا إرهابيا بارزا في تنظيم الجماعة الإسلامية الإرهابي، حيث تم نقله للتحقيق داخل إسرائيل، كما تم العثور داخل المبنى على وسائل قتالية".

وشجبت الجماعة الإسلامية العملية الإسرائيلية، محملة القوات الإسرائيلية مسؤولية أي أذى يلحق بعطوي.

وقالت إن "هذا الفعل يضاف إلى سلسلة الخروقات اليومية والاعتداء الهمجي على السيادة اللبنانية"، مشيرة إلى "سياق إرهاب أهالي المنطقة لدفعهم إلى ترك قراهم وأرضهم".

كما استنكرت بلدية الهبارية "عملية خطف عطوي من منزله وبين أفراد عائلته"، وفق بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام.

وقالت بلدية الهبارية: "هذا العمل الإجرامي المدان الذي ينسب إلى العدو يشكل اعتداء صارخا على السيادة والأمن والاستقرار، وانتهاكا فاضحا لحرمة المنازل وكرامة المواطنين، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف من الظروف".

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر من عام 2024، تشن إسرائيل هجمات بشكل شبه يومي على مناطق متفرقة من لبنان، لا سيما جنوبه، كما ترفض الانسحاب من نقاط استولت عليها داخل الأراضي اللبنانية.

وجهت إسرائيل رسالة إلى الولايات المتحدة، بأنها "قد تتحرك منفردة ضد إيران إذا لزم الأمر"، تزامنا مع المفاوضات بين واشنطن وطهران.

وحسب تقرير لصحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية، فإن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أبلغوا نظراءهم الأميركيين مؤخرا، أن "برنامج الصواريخ البالستية الإيراني يمثل تهديدا وجوديا" لإسرائيل، وأن "عدم حسمه قد يدفعها لتحرك عسكري منفرد ضد طهران".

وتضغط إسرائيل على الولايات المتحدة لشن هجوم على إيران، أو لإبرام اتفاق يشمل تقليص برنامجها الصاروخي، في ظل مفاوضات تؤكد طهران أنها تتناول فقط البرنامج النووي لا الصاروخي.

لكن وفقا لمصادر أمنية، عبرت إسرائيل عن نواياها بتفكيك القدرات الصاروخية الإيرانية وبنيتها التحتية الإنتاجية، عبر سلسلة من المباحثات رفيعة المستوى مع الجانب الأميركي خلال الأسابيع الماضية.

وقدم مسؤولون عسكريون خططا عملياتية لإضعاف برنامج الصواريخ البالستية الإيراني، بما في ذلك توجيه ضربات إلى مواقع تصنيع رئيسية، حسب "جيروسالم بوست".

وقال المصدر: "أبلغنا الأميركيين أننا سنضرب منفردين إذا تجاوزت إيران الخط الأحمر الذي وضعناه بشأن الصواريخ البالستية"، مضيفا أن "إسرائيل لم تصل بعد إلى تلك العتبة، لكنها تتابع باستمرار التطورات داخل إيران".

وشدد المسؤولون على أن "إسرائيل تحتفظ بحرية التصرف"، وأكدوا أنها "لن تسمح لإيران بإعادة بناء أنظمة أسلحة استراتيجية على نطاق يهدد وجود إسرائيل".

ووصف مسؤول دفاعي الوضع الراهن بأنه "فرصة تاريخية" لتوجيه ضربة قوية للبنية التحتية الصاروخية الإيرانية، وتحييد التهديدات الموجهة لإسرائيل والدول المجاورة، حسب تعبيره.

وخلال المحادثات الأخيرة، عرضت إسرائيل أيضا خططا لاستهداف منشآت إضافية مرتبطة ببرنامج الصواريخ، وفقا للمسؤول.

وفي السياق ذاته، أعرب عدد من المسؤولين الإسرائيليين عن مخاوفهم من أن يتبنى الرئيس الأميركي دونالد ترامب نموذج "الضربات المحدودة" على إيران، الأمر الذي يخشون أن يُبقي القدرات الحيوية لإيران سليمة.

وقال مسؤول عسكري آخر: "يكمن القلق في أنه قد يختار بعض الأهداف ويعلن نجاحها ويترك إسرائيل تواجه التداعيات، تماما كما فعل مع الحوثيين (في اليمن)"، معتبرا أن "الإجراءات الجزئية لن تقضي على التهديد الأساسي".

ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن للقاء مرتقب مع ترامب، الأربعاء، سيتناول الملف الإيراني بالأساس.

أكد المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأحد، أن جميع الجرائم المنسوبة إلى عناصر تنظيم داعش الإرهابي القادمين من سوريا، ستُنظر حصرا وفق القوانين العراقية، مشددا على أنه لا يمكن بحث مسألة تسليمهم إلى دولهم قبل استكمال إجراءات التحقيق.

وقال معاون رئيس المركز، علي ضياء، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن اجتماعا عُقد في مجلس القضاء الأعلى بإشراف رئيسه القاضي فائق زيدان، تقرر خلاله إسناد مهمة التحقيق بالمتهمين الذين نُقلوا من سوريا إلى محكمة تحقيق الكرخ الأولى، بوصفها المحكمة المختصة بالقضايا الإرهابية.

وأوضح ضياء أن المحكمة جرى دعمها بعدد إضافي من القضاة وأعضاء الادعاء العام والكوادر الإدارية، في إطار الاستعداد للتعامل مع ملف يضم ما بين 7 آلاف و8 آلاف متهم.

وأشار إلى أن المحكمة باشرت، اعتبارا من 28 يناير 2026، إجراءات الاستجواب والتحقيق، لافتا إلى أن التحقيقات تبدأ من الصفر، رغم توافر كمّ كبير من البيانات المتعلقة بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش بين عامي 2014 و2017.

وبيّن أن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي شكّل غرفة عمليات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مستندا إلى بنك معلومات واسع يتضمن تفاصيل الجرائم والأدلة المرتبطة بها، وقد جرى تزويد المحكمة المختصة بهذه البيانات لدعم مسار التحقيق.

وأكد ضياء أن التحقيقات الأولية أظهرت أن عددا من المتهمين يُعدون من العناصر شديدة الخطورة وقيادات في داعش، ومتورطين في جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بحق مكونات عراقية، ولا سيما الإيزيديين، إضافة إلى متهمين باستخدام أسلحة كيميائية خلال فترة سيطرة داعش على أجزاء من البلاد.

وأوضح أن المتهمين ينحدرون من نحو 42 دولة، مؤكدا أن جميع المحاكمات التي تُجرى داخل العراق تعتمد حصراً على القانون العراقي.

وأضاف أن عناصر داعش المحتجزين في سوريا لم يخضعوا سابقاً لمحاكمات، بل كانوا محتجزين فقط طوال السنوات الماضية من دون استجواب قضائي.

وختم ضياء بالتأكيد أن القضاء العراقي يعمل بوتيرة متسارعة لإنجاز هذا الملف، متوقعا أن تستغرق التحقيقات واستجواب المتهمين فترة تتراوح بين أربعة وستة أشهر.

أدانت مصر بأشد العبارات، اليوم الاثنين، القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى تعميق مخطط الضم غير القانوني للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية على مواقع التواصل، أن "هذه القرارات تشمل إزالة السرية عن سجل الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل، بما في ذلك الحرم الإبراهيمي، إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات لهدم مبان فلسطينية".

وأكدت مصر أن "هذه الخطوات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتقوض الوضع القانوني والتاريخي القائم، وتعارض اتفاق الخليل لعام 1997، وتسعى عمليا إلى تكريس واقع الضم وتوسيع الاستيطان والسيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية".

وشددت مصر على "رفضها الكامل لكل سياسات الضم والاستيطان والإجراءات الأحادية التي تهدد فرص السلام وحل الدولتين"، محذرة من "تصاعد التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية والمنطقة بأسرها".

كما طالبت مصر المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، "بالتحرك فورا لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد كشفت، في وقت سابق من يوم الأحد، أن مجلس الوزراء الإسرائيلي قد وافق على سلسلة قرارات تهدف إلى تعميق الضم الفعلي لأراضٍ في الضفة الغربية.

جاءت هذه القرارات، التي قدمها وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في توقيت حساس يسبق زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، والتي تم تقديم موعدها لمناقشة المفاوضات مع إيران، وسط مخاوف إسرائيلية من تراجع إدارة الرئيس دونالد ترامب عن "الخطوط الحمراء" السابقة.

وتتضمن القرارات تغييرات عميقة في إجراءات تسجيل وشراء الأراضي، أبرزها: رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية، مما يتيح للجمهور الاطلاع على هوية الملاك والتواصل معهم مباشرة لإتمام صفقات الشراء، بعد أن كانت العملية سرية سابقا، وإلغاء الحظر على بيع الأراضي للأجانب (غير العرب)، وإلغاء شرط الحصول على تصريح خاص للمعاملات العقارية، ما يزيل العوائق أمام اليهود لشراء العقارات بشكل فردي أو مباشر، دون الحاجة إلى شركات مسجلة في المنطقة، ونقل صلاحيات إدارية إلى المستوطنات اليهودية، بما يشمل إنشاء كيانات بلدية مستقلة، وتسهيل إجراءات الهدم للمباني الفلسطينية في المنطقة (أ) بدعوى حماية المواقع التراثية والأثرية.

كما تشمل القرارات إجراءات خاصة بحساسية دينية عالية، مثل فصل المستوطنة اليهودية في الخليل عن المدينة وإنشاء إدارة بلدية مستقلة لإدارة مجمع المقابر والمدرسة الدينية المجاورة، إضافة إلى البت في أمور قبر راحيل قرب بيت لحم.

وكانت الأمم المتحدة سجّلت، خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحده، رقما غير مسبوق بلغ 260 هجوما للمستوطنين ضد فلسطينيين. وارتفعت وتيرة العنف في الضفة الغربية المحتلة، بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.

ومنذ ذلك، قُتل ما لا يقل عن 1035 فلسطينيا على أيدي القوات العسكرية أو المستوطنين الإسرائيليين، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن "القضاء على 4 إرهابيين إضافيين خرجوا من نفق تحت الأرض شرقي رفح".

وأضاف في البيان، أنه "قبل قليل، وفي إطار عمليات قوات الجيش الإسرائيلي لتطهير المنطقة من الإرهابيين ومنشآتهم، رصدت القوات 4 إرهابيين آخرين خرجوا من نفق تحت الأرض شرقي رفح".

وتابع: "بادر الإرهابيون بإطلاق النار على قوات اللواء السابع، التي ردت بإطلاق النار وقضت عليهم جميعا".

ويعتبر الجيش الإسرائيلي في بيانه الهجوم "انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار" بين إسرائيل و"حماس"، وينظر إلى الحادث "بخطورة بالغة".

ويعتقد أن عشرات من عناصر حركة حماس الفلسطينية كانوا محاصرين تحت الأرض في منطقة رفح الشرقية، على الجانب الإسرائيلي من خط وقف إطلاق النار، وأعلن الجيش الإسرائيلي عن قتل أو أسر نحو 40 منهم خلال الأشهر الأخيرة.

ويؤكد الجيش الإسرائيلي في بيانه، أنه يواصل عملياته في المنطقة "لتحديد مكان جميع المسلحين المتبقين في النفق والقضاء عليهم".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".

أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، الأحد، نقلًا عن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي بمجلس القضاء الأعلى بالعراق، بأن التحقيقات مع عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) القادمين من سوريا ستستمر ما بين 4 و6 أشهر، موضحة أنه لا يمكن الحديث عن تسليم "معتقلي داعش" إلى دولهم قبل إكمال إجراءات التحقيق.

وقالت الوكالة نقلًا عن المركز أن"التحقيقات مع عناصر داعش القادمين من سوريا ستستمر ما بين 4 و6 أشهر.. لا يمكن الحديث عن تسليم معتقلي داعش إلى دولهم قبل إكمال إجراءات التحقيق".

وأضافت أن "معتقلي داعش القادمين من سوريا إلى العراق لم يحاكموا هناك وينحدرون من 42 دولة"، لافتة إلى أن "استخدام الأسلحة الكيميائية وجرائم الإبادة ضمن ملفات متهمي داعش القادمين من سوريا".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، يوم أمس السبت، عن "استلام 2250 إرهابيا من الجانب السوري، وبدء إجراءات تصنيفهم قضائيًا، بالتنسيق مع التحالف الدولي وجهود القوات الأمنية العراقية".

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية- (واع)، إن "الإرهابيين تم تسليمهم برًا وجوًا واحتجازهم في مراكز نظامية مشددة"، مؤكدًا استعداد الحكومة والقوات الأمنية للتعامل مع هذه الأعداد، لضمان درء الخطر عن العراق وعن المجتمع الدولي.

وأضاف معن أن "الفرق المختصة باشرت التحقيق الأولي وتصنيف العناصر وفق درجة خطورتهم، إلى جانب تدوين اعترافاتهم تحت إشراف قضائي مباشر"، مؤكدًا أن "المبدأ الثابت هو محاكمة جميع المتورطين في ارتكاب جرائم بحق العراقيين والمنتمين لتنظيم "داعش" الإرهابي أمام المحاكم العراقية المختصة".