من المعروف دائما أن الشخصيات المهمة وصاحبة الأدوار المحورية يجب أن تكون سرية أو على الأقل ألا تكون معروفة للعامة بشكل كبير حتى لا تفشل أدوارها، وهذه سمات محمد عبدالوهاب منسق ما يعرف باسم تحالف شباب الوفاق الوطني الذي لم يظهر كثيرا في الإعلام المصري رغم الدور الكبير الذي لعبه منذ ثورة 30 يونيو حتى الآن في ملف المصالحة الوطنية بين الدولة والإخوان، حيث قام بفتح خطوط اتصال ساخنة مع الجماعة الإرهابية لإتمام هذا الأمر بداية من محمد على بشر القيادي الإخواني الذي تم القبض عليه منذ فترة طويلة وحتى محمود حسين أمين عام الجماعة الحالي، كما عرض أيضا الأمر على مؤسسة الرئاسة من أجل معرفة موقفها من المصالحة، كل هذا دون أن يحدث أي ضجيج، أو أن يسرب الاتصالات التي تمت لوسائل الإعلام كما كان يفعل الجميع.

وفي ضوء قيام أكثر من شخص بإعلان شهادته عن جهوده بشأن المصالحة بين الدولة والإخوان والذي كان آخرهم الشيخ محمد حسان، قرر محمد عبدالوهاب أن يعلن هو الآخر شهادته التي كتمها على مدى 3 سنوات من التواصل المستمر، مختصا "البوابة نيوز" بنشر هذه الشهادة التاريخية التي سوف تثير جدلا كبيرا بعد نشرها.

عن أسرار الاتصالات الإخوانية مع الدولة من أجل المصالحة الوطنية، وعن أسماء الشخصيات التي لعبت ولا تزال تلعب دور الوسيط بين الدولة والجماعة الإرهابية، يدور الحوار الحالي.. وللحصول على أجوبة تلك الاستفسارات.. إلى نص الحوار مع منسق تحالف شباب الوفاق الوطني.

بداية ما حقيقة وجود اتصالات إخوانية مع روسيا من أجل المصالحة الوطنية في مصر؟

بالفعل هناك اتصالات إخوانية كبرى مع روسيا ولكن ليس بشكل مباشر بل من خلال الحكومة التركية التي أصبح يربطها علاقة قوية مع روسيا، وهدف تلك الاتصالات استغلال العلاقات القوية بين مصر وروسيا من أجل التمهيد للمصالحة الوطنية الشاملة بين الدولة والإخوان، والسماح بعودتهم مرة أخرى إلى المشهد السياسي المصري، وقد تم عقد اجتماع من أيام بين وفد تركي رفيع المستوى مع نظيره الروسي لهذا الأمر، وبالفعل تغير موقف روسيا من الإخوان بدليل دعمها لإخوان ليبيا بعد أن وقفت أمريكا بجوار حفتر.

من أبلغك بهذا الاجتماع الذي تم بين وفد روسيا وتركيا؟

قيادي إخواني من قيادات الصف الأول أتحفظ على نشر اسمه في الوقت الراهن لحساسية منصبه في الجماعة.

هل هناك شروط اتفقت تركيا مع روسيا عليها بشأن المصالحة مع الإخوان والنظام في مصر؟

الشروط بسيطة ولا تتضمن عودة الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي كما ينادي الإخوان، بل كل الأمر الإفراج عن سجناء الجماعة ومن ضمنهم مرسي، ومطالبة النظام بالسماح للإخوان بالمشاركة الدعوية والاجتماعية والسياسية من جديد.

هل روسيا هي من دعت تركيا لإتمام تلك المصالحة؟

لا بل العكس هو الصحيح، تركيا هي من طلب روسيا بالتوسط لإتمام المصالحة بين الإخوان والدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

إذا فهل سنرى مبادرة جديدة للمصالحة بين الدولة والإخوان؟

أعتقد ذلك وبضغوط روسية وتركية، الأمر من وجهة نظري أصبح أمر واقع.

ولكن الإخوان يعلنون مرارا وتكرارا أنهم يرفضون المصالحة ويتمسكون بالعودة إلى الحكم؟

هذا كله هراء، ومجرد كلام في الهواء، فالإخوان يحلمون بالمصالحة، فأنا شخصيا تلقيت اتصالات منهم كي أجس نبض مؤسسة الرئاسة بشأن المصالحة نظرا لقيادتي في السابق أكثر من مبادرة للمصالحة الوطنية.

من اتصل بك منهم؟

عمرو فاروق، القيادي البارز بحزب الوسط والذي كان قائما بأعمال رئيس الحزب قبل هروبه من مصر إلى تركيا، وهو مقرب جدا من الجماعة، ويستغله الإخوان لتنفيذ العديد من الأشياء التي لا يستطيعون تنفيذها بأنفسهم خوفا من أن يتم تسريبها وتتسبب في أزمة كبرى لهم.

وماذا قال لك في هذا الاتصال أو بمعنى أدق ماذا كان يريد؟

اتصل بي من أجل إخباري بأن جماعة الإخوان تسعى لإتمام مصالحة وطنية مع الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وطالبني بمعرفة رأي مؤسسة الرئاسة من المصالحة مع الإخوان.

وهل تواصلت مع الرئاسة وقتها فعلا؟

نعم، وأبدت مؤسسة الرئاسة ترحيبها الكامل بخطوات الجماعة لعقد مصالحة وطنية شاملة في مصر ولكن بشروط معينة.

ما هي تلك الشروط؟

كان الشرط الأول والأهم توثيق الإخوان رغبتهم هذه في إتمام المصالحة مع الدولة المصرية حتى لا يتبرأون منها كما يحدث في كل مرة.

وكيف يتم هذا؟

أخبرت عمرو فاروق أن مؤسسة الرئاسة ترغب في أن يقوم قيادات الإخوان في الخارج بالذهاب إلى القنصليات والسفارات المصرية في البلدان التي يتواجدون بها ويؤكدون رغبتهم في المصالحة والعودة إلى مصر مرة أخرى من خلال ورق رسمي لا يستطيعون التراجع عنه أو التبرؤ منه كما يفعلون في كل مرة يتم تسريب الخبر فيه ويتعرضون لهجوم شرس من باقي أعضاء الجماعة.

وهل نفذ الإخوان هذه الشروط؟

لا، لأنهم كانوا يخشون من ألا تنفذ الدولة وعدها، وبعد أن يوثقوا مطالبهم في المصالحة مع الدولة والعودة إلى مصر، تتراجع الدولة عن الموضوع، ويتم القبض عليهم في المطارات أثناء العودة أو على الأقل يتم تسريب تلك الأوراق في وسائل الإعلام لفضح الجماعة، ولذلك تراجعوا عن الفكرة وطلبوا بضمانات من الدولة والنظام تضمن وجود نية صادقة للمصالحة مثل الإفراج عن عدد من قيادات الإخوان وغيرها من الأمور التي أجلت المصالحة.

لو سألتك بصراحة من القائد الإخواني الذي يقود ملف المصالحة مع الدولة خلف ستار المدعو عمرو فاروق؟

محمود حسين، أمين عام الجماعة، الذي يرغب بكل قوة في العودة إلى مصر مرة أخرى، وإنهاء أزمة جماعته مع الدولة المصرية من خلال مبادرة شاملة للمصالحة الوطنية أهم ما تتضمنه الإفراج عن سجناء الجماعة وإيجاد حل لقضية الإخوان المزعومة "حق الشهداء"، وذلك من خلال أي حل ممكن مثل وضعهم ضمن شهداء الثورة وصرف معاشات شهرية لأسرهم.

هل هناك من يرغب في العودة إلى مصر من قيادات الإخوان وأنصارهم على غرار طارق عبد الجابر؟

كثيرون جدا ولكنهم لا يعلنون عن الأمر خوفا من اضطهادهم من قبل باقي الإخوان وتيار الإسلام السياسي، ولعل أبرزهم محمود حسين، كما قلت لك في إجابة السؤال السابق، إضافة إلى كل من عمرو فاروق أمين عام حزب الوسط، ومحمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط ووزير الشئون القانونية السابق في حكومة هشام قنديل، وهم يتمنون العودة لكنهم خائفون من أن يتم القبض عليهم في المطار.

حدثتني عن وجود شروط من مؤسسة الرئاسة لعقد مصالحة مع الإخوان.. هل كان للإخوان شروط بعينها من أجل المصالحة؟

لا شروط تتعلق بعودة مرسي أو إسقاط النظام، كما تروج الجماعة في وسائل إعلامها، ولكن الشرط الأساسي بالنسبة لهم الآن أن تكون المصالحة برعاية الإمارات والسعودية وتركيا لضمان تنفيذها وعدم تراجع النظام عنها.

إذا الجماعة تنازلت عن عودة مرسي؟

من مدة طويلة تناسوا هذا الطلب منذ فض اعتصام رابعة تحديدًا، ولقد كانت لي لقاءات كثيرة مع القيادي الإخواني البارز محمد علي بشر قبل القبض عليه بشأن التنسيق لمصالحة وطنية شاملة بعد فض رابعة ولم يطلب مطلقًا عودة المعزول محمد مرسي.

ولماذا لم تخرج تلك المبادرة إلى النور؟

محمد على بشر تراجع في اللحظة الأخيرة، وبعد أن كان مرحب وبكل قوة بالمصالحة، أصبح يرفضها ويقول لي لا مصالحة قبل عودة مرسي وجلب حق الشهداء وغيرها من الشعارات الإخوانية، وبعدها تم القبض عليه.

ماذا كانت أبرز بنود تلك المبادرة؟

الإفراج عن سجناء الإخوان، والسماح للجماعة بالمشاركة السياسية والدعوية، وعمل ميثاق شرف إعلامي لوقف الهجوم من الإعلام في الطرفين، ولقد كان هناك اتفاق كبير من القوى السياسية على تلك المبادرة فور عرضها عليهم.

من أبرز الموافقين عليها؟

جورج إسحاق، والدكتور حسن نافعة الذي رحب بشدة بالفكرة وأعلن دعمه لها.

وهل هناك من رفضها؟

عمرو حمزاوي الذي قال لي لن تتم أي مصالحة في مصر في ظل النظام الحالي، ولن تكون هناك حرية.

وهل عرضت تلك المبادرة على 6 إبريل؟

عرضت على مسئول 6 إبريل أن يساعدني في عمل مصالحة وطنية شاملة في مصر، وكان وقتها المسئول عن الحركة عمرو على الذي فاجأني برده حيث قال لي إنه لن يشارك في أي مبادرات ما لم تكن هناك "سبوبة" مالية يحصل عليها مقابل مشاركته هو و6 إبريل، ومن وقتها ولم أتحدث معه حتى تم القبض عليه. 

قالت مصادر أمنية مصرية لـ «الحياة» إن قوات الأمن ألقت القبض على أكثر من 15 شخصاً في السلوم (غرب مصر) كانوا يعتزمون التسلل عبر الحدود «للالتحاق بالجماعات المسلحة في ليبيا».

وأوضحت أن الموقوفين بينهم 10 على الأقل من محافظات في الصعيد، منهم اثنان من محافظة بني سويف في جنوب مصر لهم أقارب اتهموا بالضلوع في عمليات عنف خلال السنوات الماضية.

وأشارت إلى أن «بين الموقوفين من دلت المعلومات عن تواصلهم مع جماعات مسلحة في ليبيا، وأنهم كانوا يخططون للالتحاق بها بعد الفرار إلى ليبيا»، موضحة أنه «يجري الآن التحري عن علاقة بقية المجموعة بمن ثبتت علاقتهم بالجماعات المسلحة، والتأكد مما إذا كانوا على صلة بالجماعات نفسها أم انهم كانوا ينوون السفر للعمل».

وتحذر وزارة الخارجية المصرية من السفر إلى ليبيا، بسبب الأوضاع الأمنية فيها، وتكرار عمليات خطف المصريين من قبل جماعات مسلحة هناك. وذبح تنظيم «داعش» في ليبيا 21 مصرياً مسيحياً في شباط (فبراير) من العام الماضي، وردت القاهرة بضربة جوية على معاقل التنظيم في مدينة درنة، شرق ليبيا.

وتسلمت القاهرة في الشهور الماضية من «الجيش الوطني الليبي» بقيادة خليفة حفتر عدداً من المصريين الذين تم القبض عليهم ضمن الجماعات المسلحة. وقدرت مصادر مصرية أعداد هؤلاء بالعشرات. وتستنفر الأجهزة العسكرية والأمنية لتأمين الحدود الغربية مع ليبيا ونقاط التماس بين الصحراء المترامية في الغرب والمناطق المأهولة بالسكان بعد فرار عناصر تنظيم «داعش» من مواقعهم في ليبيا، خصوصاً في مدينة سرت. وتكثف القوات من مراقبة الحدود، وزاد الجيش عدد الطلعات الجوية فوق المنطقة مع تكثيف الدوريات الأمنية والعسكرية فيها، كما زادت تحصينات وأعداد المكامن الأمنية والعسكرية، وشددت التدابير لمراقبة الطرق الجبلية التي تربط جنوب الصعيد بالحدود السودانية وصحراء مصر الغربية.

إلى ذلك، قالت مصادر أمنية إن حملة استهدفت مدينة بئر العبد في شمال سيناء تمكنت من ضبط مدرس فار من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد في واقعة اقتحام قسم شرطة رمانة في شمال سيناء، خلال فترة الانفلات الأمني التي أعقبت الانتفاضة الشعبية في العام 2011.

وأوضحت أن «حملات الدهم لمناطق عدة في جنوب العريش ورفح والشيخ زويد أسفرت عن القبض على 32 مشتبهاً بهم احتجزوا في أحد المقرات الأمنية للتحقيق معهم، كما ضُبطت سيارتان يستخدمهما مسلحون في تنفيذ هجماتهم، وتم تفجير 3 عبوات ناسفة زرعها مسلحون مجهولون على طرق تسلكها القوات لاستهدافها».

من جهة أخرى، قررت نيابة قصر النيل في وسط القاهرة إحالة 15 من أعضاء رابطة مشجعي فريق النادي الأهلي على محاكمة عاجلة اليوم، كما أحيل 4 أطفال على محكمة الطفل، بتهم «التظاهر من دون ترخيص، والتجمهر، والاعتداء على قوات الأمن، وقطع الطريق، ومحاولة اقتحام مقر النادي الأهلي».

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 47 من أعضاء الرابطة بعد تجمهر مئات المشجعين أمام النادي ومحاولة دخوله لحضور مباراة كرة اليد بين ناديهم ونادي الجزيرة. وأطلقت الشرطة سراح 28 من الموقوفين وأحالت 19 على النيابة العامة للتحقيق. 

كشفت الرسالة الأخيرة للقيادى الإخوانى صلاح سلطان التى بثها من داخل محبسه أنه انتهى من دراسة فقهية مطولة تزيد عن الـ 1000 صفحة أثناء فترة حبسه التى تجاوزت الـ3 سنوات، وهو ما يمكن اعتباره أول منتج فقهى يتم صياغته داخل السجون خلال ما تسميه الجماعة بـ"المحنة الإخوانية" التى أعقبت عزل محمد مرسى عن السلطة.

ووفقا للرسالة التى سربها صلاح سلطان من محبسه بمناسبة الذكرى الـ3 لإلقاء القبض عليه فإنه قال: "حققت- بفضل الرحمن- بكل همة بجناحى التعلم والتعبد فى أوسع الآفاق فى مقام " فَفِرُّوا إلى اللَّـهِ" وإذا بفيض من "وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا" فى أكثر من ألف صفحة فى التفسير الأصولى والمنهجى وأخرى فى المقاصد والشرح الأصولى للأحاديث النبوية، وتأليف قصص قصيرة منها: قطر الندى، والحُب قبل الحَب، وحفيدتى فى السجن، وصورة ابنتى، والعنكبوت الصامد، وكان أبوهما صالحاً، "واصفا كتاباته بـ"المنح الربانية".

وتتشابه الظروف التى أنتج فيها صلاح سلطان -الذى كان يعمل أستاذًا بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة قبل إلقاء القبض عليه- كتاباته داخل السجون مع الظروف التى ألف فيها سيد قطب بعض أجزاء من مؤلفه البارز فى ظلال القرآن من داخل السجن، والتى تعرضت لانتقادات من رموز إسلامية بعضهم ينتمى لجماعة الإخوان مثل يوسف القرضاوى بأنها تنضح بالتكفير بحسب تعبيرهم وهو ما ينطبق كذلك على كتابه الأهم "معالم فى الطريق" والذى يصفه خبراء بأنه بمثابة "مانفيستو" الجماعات الجهادية على مستوى العالم.

من ناحيته يؤكد هشام النجار الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية أن هناك اختلاف بين تجربة سيد قطب والتجربة الحالية التى أنتج فيها صلاح سلطان مؤلفاته التى أعلن عنها وأضاف: "من المفترض أن تكون جماعة الإخوان تعلمت من تجاربها السابقة وفشلها وتأثيراتها على الحركة الإسلامية ونزوحها إلى التكفير والصدام مع الأنظمة فى الدول العربية".

وأضاف: "هناك مفكرين كثر نقدوا تجربة سيد قطب وكتاباته والإسقاطات التى استخدمها ورأوا أنها مخالفة لصحيح العقيدة وبالتالى لو كان هناك إضافة فلابد أن تكون استفادت من التجارب السابقة، لاسيما أن الواقع مختلف والحالة السياسية مختلفة والرغبة فى تدمير العالم الإسلامى باستخدام الفكر التكفيرى أصبحت أكثر وضوحا".

واستطرد قائلا: "لو أقدم الإخوان على تكرار نفس التجربة بنفس الأدبيات وبنفس الأخطاء فإن هذا سيصبح أمرا فى منتهى الغرابة"، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن إعلان صلاح سلطان عن إنجاز هذه المؤلفات داخل السجن يؤكد أنه يعيش حياة طبيعية داخل السجن.

من ناحيته قال أحمد بان الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية إن تشابه ظروف السجن بين صلاح سلطان وسيد قطب لا تعنى أن التركيبة النفسية واحدة لكل منهما، بالإضافة إلى أن هناك اختلافات بينهما أولها أن سيد قطب لم يكن عالما شرعيا بخلاف صلاح سلطان وأضاف: "لن نستطع أن نحكم على ما كتبه صلاح سلطان إلا عندما يخرج للنور".

قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن لإبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان دورًا قياديًا في الجماعــة أكبر من مرشدها الحالي محمود عزت.

وأكد في تصريحات خاصة، أن تكليفه بأدوار كبيرة في إدارة المشهد الداخلي للجماعة، جاء بعد الكبوات والهزات العنيفة التي تعرضت لها، وانضمام قطاع كبير من شبابها للجماعات المتطرفة والجهادية والسلفية، ما أثر فى جماهيرية التنظيم عالميا، وهو ما لا تتحمله الجماعة، مشيرا إلى أن الإخوان تعتبر التراجع أمام التيارات الأخرى، أصعب من تحملها مرارة العزل والحصار السياسي.

أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، إعادة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و٣٦ آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، فى قضية «غرفة عمليات رابعة»، وذلك لـ٥ أكتوبر، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم صلاح سلطان، الذى نفى علاقة موكله بجماعة الإخوان، مشيراً إلى أن موكله أكد فى التحقيقات أنه لم ينضم يوماً للجماعة، واتهم النيابة بمحاولة الإيقاع بموكله، ومناقشته حول انضمامه للجماعة، فرد ممثل النيابة العامة على ملاحظة الدفاع، بأن النيابة ناقشت المتهم حول اعتناقه لفكر الجماعة وليس انضمامه للجماعة.

ودفع المحامى ببطلان القبض على المتهم مراد على، وبطلان إذن النيابة بالقبض والتفتيش لاستناده إلى إجراءات غير جدية، وانتفاء انضمامه للجماعة، وخلو الأوراق من أدلة تؤيد صحة الإسناد، وانتفاء أركان الاتفاق الجنائى لخلو الأوراق من الدليل.

وأكد الدفاع أنه فى أعقاب ثورة ٢٥ يناير تم السماح بتشكيل الأحزاب، ومنها حزب الحرية والعدالة الذى أسسته الجماعة، والدكتور مراد انضم إليه باعتباره الأقرب إلى أفكاره، لكنه فى الأصل ليس عضواً بالجماعة، وتم اختياره مستشاراً إعلامياً للحزب لخبراته فى مجال التسويق.

وقال المحامى إن موكله يعانى من الأمراض فى السجن الذى قضى فيه نحو ٣ سنوات، لافتاً إلى أن أوراق القضية التى تبلغ ٥ آلاف ورقة لم تتضمن سوى سطر واحد عن موكله، ولم تضبط الشرطة معه سوى هاتفين، ولاب توب، ومبلغ مالى، ولم تذكر النيابة أى دليل ضده، ولم تجد معه أى حرز واحد يثبت أى اتهام، ولم يأت اسمه فى التحريات أو أقوال الشهود، مطالباً النيابة بأن تذكر أمام المحكمة أى دليل اتهمت به الدكتور مراد.

وسمحت هيئة المحكمة بإخراج المتهم، مراد على، من قفص الاتهام والحديث إليها، حيث قال إنه حصل على أعلى المناصب التى قلما يحصل عليها مصرى، وتم اختياره من ضمن ١٢ على مستوى العالم لإدارة شركة عالمية، فقاطعه المستشار قائلاً: «ماشاء الله».

وتابع المتهم: «لى تلاميذ فى جميع أنحاء العالم فى مجال صناعة الأدوية، والاتهامات الموجهة لى هى التحريض على حرق كنائس، وأنا متربى فى مدارس كاثوليكية، ومعظم أصدقائى مسيحيين، ومديرة مكتبى مسيحية، وكثير ممن قمت بترقيتهم فى الشركة كذلك»، مطالباً المحكمة بالدخول على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، لبيان تعليقاته عندما سمع بخبر حرق الكنائس.

واستمعت المحكمة إلى أقوال المتهم صلاح سلطان، الذى أكد أنه قضى ٣٠ ألف ساعة خلف الأسوار دون جريمة، واصفاً الاتهامات الموجهة إليه بالوهمية، وأكد أنه أصدر نحو ٨٠ كتاباً لا تتضمن أى دعوة لإحداث التغيير بالعنف، ولكنه كان يدعو إلى التغيير بالحسنى والموعظة الحسنة.

وأضاف: «لم يسبق أن أتيت بكلمة تدعو إلى إشهار السلاح خلال آلاف الحلقات التليفزيونية، أو الندوات التى حضرتها إلا فى وجه الاحتلال الإسرائيلى، والصدام داخل الوطن العربى الكل فيه مُنهدم ولن نستفيد منه شيئًا، والمستفيد الوحيد هم الصهاينة، ولدى ١٢٠٠ مقال منشورة فى الجرائد، لم تدعو أى منها إلى العنف، لكنى تحولت فجأة لرجلٍ إرهابى، ونيابة أمن الدولة قالت إننى متهم بالانضمام لجماعة الإخوان، وإمدادها بالأسلحة، رغم أن القاعدة القانونية والشرعية تقول إن المتهم برىء حتى تثبت إدانته».

وتابع المتهم أنه صدر ضده حكم بالإعدام لأنه يحارب الله ورسوله، ويشهد الله أنه يحبه ورسوله. وقال: «أنا ضد أى شخص أو جماعة تعمل على هدم هذا الوطن»، وتلى بيتاً من الشعر (بلادى وإن جارت علىّ عزيزة وأهلى وإن ضنوا علىّ كرام)، أنا أُكرَّم فى كل بلاد العالم إلا بلدى الحبيبة مصر، وكنت خارج مصر فى مؤتمر فقهى، وجئت لمصر لأدافع عن صوته الانتخابى بالطريقة الشرعية».

واختتم المتهم حديثه للمحكمة مطالباً بعرضه على الطب الشرعى، مدعياً أنه تعرض للضرب مما أدى لكسر سنه على يد أمين شرطة بالسجن، فعقبت المحكمة أنها ستسمع شكواه داخل غرفة المداولة.

كانت محكمة النقض، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، نائب رئيس المحكمة، قضت فى ديسمبر الماضى، بقبول طعن ٣٧ متهماً ونقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى المحاكمة الأولى للمتهمين، والتى تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، فى إبريل الماضى، بمعاقبة ١٤ من قيادات وعناصر جماعة الإخوان بالإعدام شنقًا بعد استطلاع رأى مفتى الجمهورية، فضلاً عن معاقبة بقية المتهمين فى القضية، بالسجن المؤبد.

وتعود أحداث القضية إلى الاعتصام الذى قام به أعضاء وأنصار جماعة الإخوان فى محيط مسجد رابعة العدوية احتجاجًا على عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسى، المنتمى للجماعة فى يوليو ٢٠١٣.

ووجهت النيابة إلى المتهمين فى أمر الإحالة اتهامات عديدة هى إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

أكد د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، أن الأزهر يولي تعليم أبناء المسلمين في العالم، وتأهيل الدعاة الوافدين عناية كبرى للقيام بواجبهم الدعوي تجاه المسلمين في بلادهم، مشيرا، خلال استقباله أمس بير ساك السفير التايلندى في القاهرة، إلى أن أبناء المسلمين في تايلاند الذين يدرسون في الأزهر يلقون كل رعاية واهتمام، بما يؤهلهم لنشر الإسلام بمفهومه الوسطي، وثقافة التسامح في بلادهم، وذلك انطلاقاً من مسؤوليته التاريخية نحو كافة المسلمين في العالم. 

وأعرب السفير التايلاندي عن تقدير حكومة بلاده للأزهر الشريف لرعايته واهتمامه بطلاب تايلاند، مضيفًا أن الشعب التايلاندي يعقد آمالاً على أبنائه الدارسين بالأزهر في نشر سماحة الإسلام ووسطيته، ومواجهة التطرف والتشدد.

-      سنطبق القانون بحق من يقترب من مساجدنا

-      الوزارة تتعاون مع الأزهر والكنيسة لوضع صيغة موحدة للخطاب الدينى دون إقصاء أو تمييز.. ولن نسمح للجماعات المتطرفة بتجنيد الأطفال من خلال الكتاتيب

-      أطلقنا خطة لتعظيم استثمارات الأوقاف فى اليونان.. والزعم باستهداف الدولة مال الأوقاف محض افتراء

شدد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة على وقوف جميع مؤسسات الدولة الدينية الإسلامية والمسيحية فى وجه أى أفكار متطرفة، لافتاً إلى التنسيق بين الأوقاف والأزهر والكنائس لإيجاد خطاب دينى متسامح. 

وحذر وزير الأوقاف فى حوار خص به "اليوم السابع" الجماعات السلفية من التجاوز والخروج عن الضوابط الدعوية، مشدداً على الوزارة ستطبق القانون بحق الجميع.

وأكد الوزير على أن "الأوقاف" لن تسمح باعتلاء المنابر إلا للاكتفاء، مشيراً إلى أن مسابقات تعيين الأئمة والدعاة أغلقت باب المحسوبية.

ونبه الدكتور محمد مختار جمعة إلى التوجه الاقتصادى الذى تنتهجه "الأوقاف" وجميع هيئاتها لبناء قاعدة بيانات لحصر الأوقاف وأرشفة الحجج، معلناً عن إطلاق خطة لتعظيم استثمارات الأوقاف فى اليونان.

هل هناك تنسيق بين مؤسسة الأزهر ووزارة الأوقاف لتنفيذ تعليمات الرئيس بتجديد الخطاب الدينى؟

نعم.. مرجعيتنا الكبرى هى الأزهر الشريف.. فما يجمع بين مؤسسة الأزهر ووزارة الأوقاف هو أن علماء الأوقاف نهلوا من منهل الأزهر، كما أن الجميع يقف على ثوابت الدين وعدم اختطافه من قبل أى جماعة تشوه صورته.

ولكل مؤسسة عملها التخصصى، فقطاع المعاهد الأزهرية معنى بالتعليم ما قبل الجامعى، وجامعة الأزهر معنية بالتعليم الجامعى، ودار الإفتاء معنية بالفتوى، وكذلك هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية كل له تخصصه، والأوقاف معنية بالمساجد بناء ورعاية وصيانة ودعوة وخطابة وحفاظ على مال الوقف، وعمل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ولجانه العلمية تأليف وترجمة ونشر فكرى وسطى فى تنسيق كامل لصالح الدين والوطن.

هل تجديد الخطاب الدينى يتوقف على التعاون مع الأزهر فقط؟ 

بالطبع لا.. فهناك تعاون مع نقابة الأشراف، ومشيخة الطرق الصوفية، بل إن هناك تعاون وثيق مع الكنائس المصرية، للعمل على إيجاد صيغة وأرضية وطنية مشتركة، وخطاب دينى متسامح، دون إقصاء أو تميز لأحد، إذ إن الوطن لا ينهض إلا بجهود جميع أبنائه مشتركين.

كيف تقدر المؤسسات الدينية خطورة الأفكار المتشددة؟

المؤسسات الدينية تعتبر مواجهة الأفكار التكفيرية والمتطرفة قضيتها الكبرى، ولن نسمح لأحد كائنا من كان أن يشق صفنا فنحن نعمل بحب ومودة تحت قيادة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ولن نسمح لأحد أن يشق صف المؤسسات الدينية الإسلامية بعضها وبعض، أو بينها وبين الكنائس لأن الوطن يحتاج إلى وحدة الصف وأى وطنى غيور على دينه يعمل على وحدة الصف.

الحديث عن تطبيق فكرة الأذان الموحد تكررت عدة مرات ولم تر النور حتى الآن.. ما السبب؟

فكرة الأذان الموحد جيدة وحيوية وتستحق التنفيذ، لكن الأمر فنى تقنى بحت ولا نريد أن نخرج بالتجربة إلى حيز التطبيق  إلا بعد تكوين صورة نهائية عنها لتلافى أى أخطاء. 

هل اتخذتم فيه أى خطوات أم مازال الأمر مجرد فكرة؟

كلفت بالتواصل مع وزارة الاتصالات واتحاد الإذاعة والتلفزيون لتنفيذ الفكرة، بعد الانتهاء من الاتصال الهوائى بين شبكة يتم إنشاؤها فى منطقة المقطم سيتم إطلاق الأذان الموحد.

كيف تواجه الأوقاف التجاوزات من قبل بعض التيارات وخاصة السلفية على المنابر وخاصة فى الإسكندرية؟

فى المطلق لن نقبل بأى تجاوز، ودورنا واضح، وأى تجاوز لا يمكن للوزارة أن تغض الطرف عنه، حيث تتخذ الوزارة الإجراءات الحاسمة واللازمة فى حينه، وما يفعله الشيخ عبد الناصر نسيم وكيل الوزارة بالاسكندرية مع الجمعيات السلفية خير دليل، لا نحابى أحد ولا نغض الطرف عن أحد، حيث نقف على مسافة واحدة من الجميع ومن يلتزم بالقانون فأهلاً ومرحبا به مواطناً صالحاً، كما أننا لا نقصى إلا الجماعات الإرهابية المعروفة بعنفها، وما يحكمنا فى العمل لوائح وضوابط وشروط، ومن يخرج عن الضوابط الدعوية كائناً من كان فلن نسمح له بالتعدى على عملنا ومساجدنا وسنطبق القانون بحزم وحسم سواء على الأفرد أو الجماعات أو الجمعيات أو التيارات، ونقول للجميع إن الدولة عائدة بقوة فى المساجد.

الجماعات تنشر فكرها لغياب الأوقاف وربط عملها بالمساجد فكيف تواجهون هذه التيارات ميدانياً؟

سوف نطلق خلال الفترة القريبة المقبلة 27 مركزاً للثقافة الإسلامية، لمواجهة الفكر المتشدد ونشر الوسطية، لأن أهل الباطل لا يعملون إلا فى غياب أهل الحق، ونحن نركز على البعد الثقافى.

هل ترى أن مراكز الثقافة الإسلامية تكفى لنشر الوسطية؟ وأين الأطفال من هذا العمل؟

بالطبع لن ننسى الأطفال فهم الأساس، فالوزارة قد ورد إليها قائمة رسمية من وزارة التضامن تضم كتاتيب بحاجة إلى تقنين أوضاع، وسيتم تقنين أوضاعها على أسس وسطية أهمها أن يكون المحفظ حافظاً لكتاب الله ومتقنا للتلاوة وأحكامها، وألا تكون له انتماءات لأى جماعات متشددة أو متطرفة، حيث سنستبعد من له أى انتماء أو توجه لعدم استغلاله الكتاب لنشر هذه الأفكار المرفوضة التى تضر بالوطن.

إذا أغلقت الأوقاف باب الكتاتيب المتشددة فى نشر التطرف فإن البعض قد يستطيع اختراق الدعوة عبر تعينات الدعاة؟

أتحدى أى شخص يستطيع اختراق الوزارة سواء بالمحسوبية أو بأى وسيلة بعد الآن، خاصة فى وجود مسابقات لتعين الدعاة، ولن نسمح لأحد أن يعتلى المنبر أو يعين إماماً إلا إذا كان كفئً ولن ننشغل بعدد الناجحين فى المسابقات، حتى لو أضطررنا أن نجرى مسابقات متعددة، وعلى من يرغب بالعمل  معنا أن يكون على المستوى اللازم، وقد أعلنا عن مسابقة تعين حقيقية لأننا بحاجة إلى دعاة متميزين، ولن نسمح للراسبين من المتقدمين فى المسابقة بدخول الملحق ولا فى أى مسابقة أخرى.

هل تبحث فى المتسابقين عن عالم أم فِقى يخطب للناس؟

لا هذا ولا ذاك.. فأنا أبحث عن إمام واعى وليس عالماً كبيراً، ونبحث عن المستوى المتوسط الذى أصبح عملة صعبة، والصورة ليست شديدة القتامة، حيث نركز على قياس مستوى الفهم والتدبر بجانب الحفظ فيما هو مشروط حفظه مع الأخذ فى الاعتبار الثقافة العامة حتى يجيد الأمام التعامل مع الجمهور.

للمرة الأولى يجرى الاختبارات تحريرياً لماذا؟

تم الاتفاق على إجراء الاختبارات تحريرياً لضمان مستوى قياسى موحد وحتى لا يظلم، وذلك من خلال لجنة من أساتذة بجامعة الأزهر تستبعد من يثبت إن حاول الغش مدة 5 سنوات عن المسابقات، وبعد  نجاح المتسابق فى التحريرى يعرض على لجنة اختبار شفوى، ولن نقبل بالغشاشين لأن المجتمع لن يسمع لداعية غشاش من المفترض أن يكون قدوة لا أن يكون غشاشاً.

ما هو العدد المستهدف فى التعينات بمسابقة الدعاة؟

نستهدف تعين 3 آلاف داعية متميز، ولن نعبأ بالعدد فالكيف هو المعيار حتى لو نجح نصفهم أو أقل لأننا لن نسمح بالمتسللين أو الائمة الضعفاء، "مفيش مخلوق هيتعين فى الأوقاف غير كفئ أو بواسطة"، ولن يخترق أحد المنظومة كائناً من كان، ولو عينت 500 داعية أقوياء سيغيرون وجه الدعوة فى مصر، أما لو عينت 10 آلاف إمام ضعفاء سيسيئون إلى الدعوة والأزهر وإلى مصر إساءة بالغة.

ماذا عن استرداد هيئة الأوقاف لممتلكاتها؟

وقعنا بروتوكول تعاون مع هيئة المساحة المصرية مؤخراً لتوقيع حجج الملكية الوقفية للممتلكات وتحويلها إليكترونيا من خلال وزارة الاتصالات، وتم الاتفاق على مبلغ 12 مليون جنيه للرفع والتطبيق لأرض ، ثم ربطها معلوماتيا بالرقم القومى بمبلغ 32 مليون جنيه.

هل يتابع الرئيس الإجراءات الأخيرة فى الأوقاف؟

الرئيس معنى بمصر وكل ما يجرى فيها، ومعنى بكل المصريين وشئونهم،  حيث لا يتابع عموميات فقط بل يتابع تفاصيل، وعن الخطاب الدينى فهو يتابع عن كثب ما يجرى ويناقشه فى لقاءته، فمعنى أن يكون هناك خطاب دينى صحيح أن هناك حل للأزمات، والجزء الكبير من التحديات هى اللعب بالدين وكل من تاجروا بالدين ومن تلاعبوا به، ومن يشوهون صورة الدين والأوطان ولذلك هو معنى بالأمر ونلقى دعما كبيرا من الرئيس فى هذا الجانب، حيث إن إدراك الرئيس لقيمة الوقف هو أكبر داعم لهذا التوجه.

هذا دعم الرئيس فى الجانب الفكرى فهل يتوفر هذا الدعم فى استرداد ممتلكات الأوقاف خاصة أن البعض زعم باستهداف مدخرات الوزارة عن طريق لجنة محلب؟

الدعم الرئاسى كبير وشامل لجميع أعمال الأوقاف، والزعم باستهداف الدولة لمال الوقف عبر لجنة المهندس إبراهيم محلب هو محض افتراء وهى لجنة مساعدة للأوقاف وليست مالكة ولن تستحوذ عليها، والرئيس أطلق إشارة البدء عبر هذه اللجنة فى استعادة الحق لأصحابه سمى أراضى دولة أو سمى وقف فسيعود الحق إلى جهة الملكية والرئيس حريص على الوقف ويستهدف الحفاظ عليه ولن يسقط الوقف بالتقادم فكل شبر أعتدى عليه سيعود إلى الأوقاف قريبا، حيث يجب علينا جميعا أن نتعاون لإزالة جميع التعديات الواقعة عليه دون أى حساب أو اعتبار لشخص المتعد أيا كان، حيث إن الفترة القريبة المقبلة ستشهد إزالة التعديات مع نقلة نوعية فى استثمارات الأوقاف، مما يعود بالنفع على مال الوقف والجهات الموقوف عليها والعاملين بالهيئة والوزارة وعلى الاقتصاد الوطنى بما يحقق انطلاقات استثمارية توفر المزيد من فرص العمل، وقد أطلقنا خطة لتعظيم استثمارات الأوقاف وإزالة جميع التعديات الواقعة عليها بالتنسيق مع الهيئة اللجنة المشكلة برئاسة المهندس إبراهيم محلب ولجنة استرداد أراض الدولة، وتهدف الخطة إلى استثمار أملاك محمد على باليونان، والتى تضم المدرسة البحرية على بحر إيجه، وقصر ومبنى بجزيرة تسس باليونان بمساحة 11 ألف متر، ومجمع معمارى ضخم يعرف باسم «الإيمارت» واستخدم كدار إطعام للفقراء بالمجان حتى عام 1923، وتبلغ مساحته حوالى 4160 مترا مربعا، وتحول  هذا المجمع إلى مزار سياحى يحمل نفس الاسم، أما بالنسبة لمنزل محمد على فهو يقع على بعد أمتار من المجمع، على مساحة 330 مترا، ويستخدم المنزل متحفا ومزارا مفتوحا.

نشر الثقافة الإسلامية فى الخارج جزء لا يتجزء من عمل الوزارة تتهم فيه بالتقصير وضعف مستوى الموفدين وسط عمل جماعات التشدد المسيئة للإسلام؟

لدينا أدوات لنشر الثقافة عن بعد وعن قرب، وبالنسبة لنشرها عن بعد فقد شهدت تطوراً من خلال تطوير عمل موقع الوزارة الرسمى والنشر الوسطى بـ13 لغة عالمية حية لكبار الاساتذة الوسطيين، وكذلك استصدار مطبوعات وسطية مترجمة باللغات الـ13 وإهدائها للوافدين والضيوف والهيئات الإسلامية والقنصليات والدبلوماسيين وتوزيعها عبر الخارجية المصرية ومنح حق الطبع دون تقيد للراغبين مع عدم تغير النص والإشارة إلى المصدر، حيث كسر الموقع الرسمى لوزارة الأوقاف حاجز 9 ملايين زائر، بينما بلغ عدد متابعى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أكثر من مليون زائر. كما نستخدم أدوات لنشر الوسطية عن قرب من خلال إيفاد الكفاءات باختبارات حقيقية دون وساطة تحدثنا عنها إلى دول العالم إما لعدة سنوات أو فى شهر رمضان فقط، وقد أصدر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عددا من المطبوعات للعلم الوسطى والفتاوى الميسرة الصحيحة وتم توزيعها فى المطارات والجامعات، كما يتم ايفاد قوافل دعوية تجوب مصر للرد على تساؤلات الجمهور على منهج الأزهر. 

قال الشيخ سعيد عبد الفتاح، القيادي بالدعوة السلفية، "إن التبعية للغرب أحد أهم أسباب التخلف في منظومة التعليم في مصر"، لافتًا إلى أن الرتابة والروتين من شأنهما أن يصيبا المدرس بالإحباط، فضلا عن إفشال التلاميذ وإخراج جيل تافه لا قيمة له"، على حد قوله. 

وأضاف "عبد الفتاح" في تصريحات صحفية له، "إن المناهج فاسدة ضحلة لا تبني عقلا ولا تنشئ جيلا، هذا فضلا عن الفساد الإداري الذي لا تخلو منه مؤسسة تعليمية في مصر، واستمرار محاربة كل مجتهد ومخلص يريد الخير والنهوض بالبلد".

مؤكدا أن التخلف التكنولوجي مسيطر على كل نواحي التعليم.

أحالت محكمة جنايات القاهرة، أمس، برئاسة المستشار شعبان الشامى، قضية «اللجان النوعية»، المتهم فيها ٤٥ من أعضاء جماعة الإخوان، بأعمال قتل وحرق وتفجير أبراج كهرباء بالإسكندرية وعدة محافظات أخرى، وذلك إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة قضائية أخرى لنظر القضية، مع استمرار حبس المتهمين وضبط وإحضار المتهمين الهاربين، وللقرارات السابقة بسماع الشهود، ولم تعلن المحكمة أسباباً لهذا القرار.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، واتهمتهم بالانضمام للجان العمليات النوعية التابعة للجماعة وتنفيذ عمليات إرهابية بمحافظات الجيزة، الغربية، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، تمثلت فى تفجير محطات لتوليد الكهرباء، وعدد من أبراج الضغط العالى، ورصد بعض المنشآت الأمنية تمهيداً لاستهدافها، والتخطيط لضرب مصالح إحدى الدول العربية داخل مصر.

كما وجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتخريب المنشآت الحيوية، وحيازة متفجرات وأسلحة وذخائر، واستهداف رجال الجيش والشرطة، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعى. وبحسب تحريات أجهزة الأمن، شكلت جماعة الإخوان فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة فى ١٤ أغسطس ٢٠١٣، مجموعات إرهابية بديلة للتنظيم الخاص- الجناح العسكرى للجماعة- تحت مسمى «لجان العمليات النوعية»، تولت عناصرها مهمة تنفيذ عمليات إرهابية بالمحافظات المختلفة، استهدفت خلالها اغتيال عدد من رجال الجيش والشرطة، وتفجير المنشآت الحيوية، ومحطات الطاقة وشبكات المحمول، وتخريب شبكات الطرق.

أكد شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، أن المنهج الأزهري منهج سلمي يحافظ على إشاعة السلم فيما بين الناس، كما أنه منهج تعددي يجمع كل المذاهب الإسلامية ويقف بها تحت لافتة الإسلام، لا يكفر ولا يقصي الآخر.

وقال الطيب، خلال استقباله الاثنين وفداً من الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلنطي، إن الأزهر الشريف مضى عليه أكثر من 1060 عاماً، وهو يحافظ على وسطية الإسلام والمسلمين التي تعني عدم التعصب لمنهج أو مذهب معين، مع احترام مذاهب وأديان الآخرين.

وأضاف أن الأزهر الشريف معني بصنع سلام حقيقي على المستويات كافة، حيث أنشأ بيت العائلة المصرية لإشاعة روح المودة وترسيخ مبدأ المواطنة بين أبناء الأمة المصرية، كما قام بعقد مؤتمر عالمي لمواجهة التطرف والإرهاب شدد خلاله على أن الجماعات الإرهابية لا تمثل الإسلام والمسلمين، وأن المسلمين وغيرهم على أرض الشرق متساوون في الحقوق والواجبات، فضلاً عن إطلاقه مرصداً عالمياً لرصد ما تبثه الجماعات الإرهابية عبر الإنترنت والرد عليها بتسع لغات أجنبية، وقيام شيخ الأزهر بجولات أوروبية وآسيوية وإفريقية عدة لإرساء السلام العالمي.

كما أوضح الطيب أن الأزهر يتواصل مع السفارات في مختلف دول العالم لتوضيح صورة الإسلام الصحيحة حتى لا يتهم زوراً وبهتاناً بالعنف الذي تتبناه الجماعات المتطرفة، ولإعلام الحكومات الغربية بحقيقة ما يحدث وبُعد الدين الإسلامي وبراءته من الأعمال الوحشية التي ترتكبها تلك الجماعات.

نشبت معركة عنيفة بين قيادات الإخوان فى قطر وقيادات تركيا، حول اسم المرشد العام الجديد للإخوان، بعدما استضاف أحمد منصور الإعلامى المحسوب على الإخوان، قيادة إخوانية فى موريتانيا، وهو محمد الحسن ولد الددو، أعلن فيها أن إبراهيم منير هو مرشد الإخوان الجديد، فى الوقت الذى فتحت فيه قيادات إخوان تركيا النار على منصور وضيفه الإخوانى متهمين إياهم بالكذب، ومعلنين التمسك بمحمود عزت كقائم بأعمال المرشد للجماعة.

 وفتح عز الدين الكومى، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، والقيادى المتواجد فى تركيا، النار على أحمد منصور، قائلا:" “أحمد منصور” الذى يتحامل على “الإخوان”، ويرميهم بكل نقيصة بلا حدود، ويصور قياداتهم كما لو كانوا مجموعة من قطّاع الطرق، واللصوص الذين يمارسون الغش والخداع بالتربيطات، والرشاوى، وتوزيع الزيت والسكرعلى الناخبين، وكأن القيادة عندها ولع بالسلطة، والتشبث بها، دون مراعاة لأية قيم أو أخلاق، على الرغم من إيضاح الضيف لمعنى القيادة بأنها مغرم وليست مغنما".

وأضاف الكومى فى مقال له على أحد المواقع الإخوانية: "يتحدث أحمد منصور عن الذين يتصدرون للمسؤوليات وهم عجزة، أو كبار فى السن، أو مصابون بالأمراض والشيخوخة، - فى إشارة إلى محمود عزت القائم باعمال مرشد الإخوان- ومع ذلك يصرون على أن يتصدروا مصالح جماعات من المسلمين على حد زعمه، ويحاول أن يجرد القيادة من كل تقدير، أو احترام كعادته".

واتهم الكومى، أحمد منصور بأنه يحاول إبراز قضية الخلط بين الصلاح الفردى للشخص والمسؤولية الإدارية، والأخلاقية، والعلمية، للجماعة التى يقودها، ما أوقع الضيف – فى إشارة إلأى ولد الددو القيادى الإخوانى بموريتانيا - فى الشرك الذى نصبه له من بداية اللقاء.

واستطرد الكومى: "لكن أحمد منصور يصر على تطاوله على قيادة الجماعة ليقول: فيه قيادات إسلامية من المهد إلى اللحد، تلاقى الواحد عنده تسعون عاما، ومصاب بكف البصر، ولا يسمع، وعنده أمراض الدنيا، ويصر على أن يبقى فى مسئوليته، ولا يعطيها للآخرين، كما يتهم القيادة بالتزوير وممارسة أساليب ملتوية قائلا: بأن القيادة فى كثير من الأحيان تفصل اللوائح على هواها، وتبدل وتغير فيها أو لا تلتزم بها".

ووجه عز الدين الكومى رسالة لأحمد منصور قائلا: "ليعلم أحمد منصور أن محمود عزت يرسل برسائله فى كل مناسبة، وآخرها كانت بمناسبة عيد الأضحى، وهل المطلوب من محمود عزت أو أى قيادة تعمل فى مثل هذه الظروف أن يقف فى ميدان التحرير كى يثبت أنه موجود، ليقتنع أحمد منصور ومن هم على شاكلته بوجوده؟ وأما بخصوص تنازل محمود عزت لإبراهيم منير ليكون هو المرشد، هذا كلام تعوزه الدقة، لأن كلا من محمود عزت، وإبراهيم منير، نائب للمرشد العام، ولا يزال محمود عزت هو القائم بأعمال المرشد، ولم يفوض أحدا فى اختصاصاته".

فى المقابل قال أحمد منصور، الإعلامى المحسوب على الإخوان المتواجد فى قطر، إن قيادات الإخوان يمضون عشرات السنين فى المسؤولية دون محاسبة، ولا تقبل المحاسبة حول التجاوزات الأخلاقية والمالية التى تكتشف داخل الحركات الإسلامية، بسبب غياب اللوائح، والثقة المفرطة، ومجالس الشورى التى تحولت إلى مجالس زور، ومحمود عزت لم يعد قادر على الظهور وبالتالى تم تصعيد إبراهيم منير بدلا منه.

وتابع منصور: "مجالس الإخوان لم تعد مجالس محاسبة، إما لأنها تمالئ القيادة، أو أنّ القائد نفسه رئيس مجلس الشورى، وأن كثيرا من القيادات دخلت فى علاقات مصاهرة، وعلاقات تجارة وبزنس، وأصبحت قيادات عائلية، والمسئول يعين زوج ابنته أو ابنه أو مسئوله ليصبح هو المسئول، بحجة أنه الأكفأ".

فى المقابل رد عليه، حسين عبد القادر، رئيس المكتب السياسى لحزب الحرية والعدالة المنحل قائلا: "قيادة جماعة الإخوان تعتمد على الخبرة وليس عمر معين، ولم يكن فى أى وقت أن تولى الشباب قيادة الجماعة ولكن العمل يتسع للجميع وهناك ما يستطيع تنفيذه الشباب لا يتمكن الشيوخ من تنفيذه".

وأضاف فى تصريحات له: "الكل يعمل والكل له مجال والجماعة تحتاج إلى تطوير وبالفعل هذا ما يتم الآن، مؤكدا أن محمود عزت ما زال القائم باعمال المرشد".

  بينما قال محمد الصغير، أحد حلفاء الإخوان فى الخارج، فى تصريحات له إن حسب ما ورد من معلومات فإن محمود عزت تنازل رسميا عن صلاحياته لإبراهيم منير، وإبراهيم منير المقيم فى لندن أصبح هو القائم باعمال المرشد.