وصادق النواب الألمان أول أمس الخميس 27 أبريل 2017، على قانون يفرض حظرا جزئيا على النقاب، خصوصا للموظفات في الدولة، في عملية تصويت جرت بعدما استقبل هذا البلد أكثر من مليون مهاجر، معظمهم من المسلمين.

كذلك أقر مجلس النواب سلسلة من التدابير الرامية الى التصدي بصورة أفضل للاعتداءات، ولا سيما عبر فرض ارتداء سوار إلكتروني على بعض المشتبه بهم الذين يعتبرون "خطيرين".

وسبق أن رأى رئيس المركز الأوروبي العربي لدراسات مكافحة الإرهاب، جاسم محمد، أن خطر السلفية على ألمانيا كبير، معتبراً ألمانيا "أرضاً خصبة لتجنيد الأعضاء الجدد، كونها المكان المفضل للعديد من اللاجئين القادمين". وبحسب محمد، فإن العديد من الجماعات الجهادية نشر رسائل تهديد للحكومة الألمانية باللغة الألمانية، وهو ما يدلل على مدى تغلغل العنصر الألماني في هذه الحركات المتطرفة.

وفي أكتوبر الماضي، اعتزمت الحكومة الألمانية فرض حظر على ارتداء النقاب للموظفات في الدولة، وذلك في سياق إجراءاتها لمواجهة التشدد.

وذكرت مجلة "دير شبيجل" آنذاك، استنادا إلى مسودة لوزارة الداخلية الألمانية، أن التواصل المفتوح سمة التعايش المشترك في مجتمع ديمقراطي حر… فمن يخفي وجهه فإنه يقوض فرص التعارف وتقدير الذات بشدة.

وجاء في المسودة أن النقاب الذي ترتديه البعض من النساء المسلمات يصعب عملية اندماجهن في المجتمع، ويزدري النساء، ويتعارض مع المساواة.

وفي فبراير الماضي، أقرت حكومة ولاية بافاريا الألمانية، مشروع قانون سيتم بموجبه حظر تغطية الوجه بالبرقع أو النقاب في أماكن عامة معينة، حسبما ذكرت "وكالة الأنباء الألمانية".

وفي أعقاب جلستها، أوضحت حكومة الولاية الواقعة جنوبي ألمانيا أن "تغطية الوجه سيجري حظره في مجالات الخدمة العامة والكليات والمدارس ورياض الأطفال ومجالات الأمن العام والنظام بالإضافة إلى أماكن الانتخابات".

ويرغم النص الأول الموظفات الحكوميات على الكشف عن وجوههن تماما في سياق وظائفهن، لكنه لا يحظر النقاب في الأماكن العامة.

ويتعلق القانون الذي صدر قبل أشهر من الانتخابات التشريعية في 24 سبتمبر حيث ستلعب مسألة دمج المهاجرين الذين تدفقوا إلى هذا البلد دورا أساسيا، بموظفات الدولة والإدارات العامة، بما في ذلك القاضيات والجنديات، كما يشمل عناصر اللجان الانتخابية.

كذلك ينص القانون بالنسبة للنساء غير العاملات في الدولة، على أنه "حين يكون التعرف إلى الهوية ضروريا ومطلوبا" بوسع السلطات المطالبة بازالة الحجاب عن الوجه.

ويتضمن القانون الذي أقر الخميس استثناءات، مثلا في حال خطر العدوى، وهو لا يقتصر رسميا على النقاب الإسلامي، غير أن صياغته جرت بشكل واضح لاستهداف النقاب وأقر بعدما استقبلت ألمانيا منذ 2015 بقرار من المستشارة أنغيلا ميركل أكثر من مليون طالب لجوء معظمهم مسلمون قادمون من سوريا والعراق وافغانستان.

وأثار تدفق اللاجئين هذا تساؤلات داخل المجتمع الألماني بشأن دمجهم، وعزز موقع حزب "البديل من أجل ألمانيا" القومي المعادي للهجرة، والذي ارتفعت نسبة التأييد له إلى 15% من نوايا الأصوات، قبل أن يعود ويتراجع إلى 10%.

وجاء في نص القانون "من واجب الدولة أن تقدم نفسها على أنها محايدة عقائديا ودينيا" مضيفا "إن حجب الوجه لدواع دينية أو عقائدية أثناء ممارسة وظيفة عامة أمر يتعارض مع واجب الحياد هذا".

ووفق مراقبون فإن هذا المشروع يأتي في سياق سعي ألمانيا إلى الحد من مظاهر التشدد في البلاد على ضوء دعوات متزايدة لإجراءات أكثر حزمًا تجاه أنشطة المتشددين، وهي الأنشطة التي سهلت لداعش مهمة الاستقطاب.

وفي وقت سابق، طالب عدد من الوزراء المحليين المنتمين إلى التحالف المسيحي، الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، بحظر شامل للنقاب في ألمانيا؛ ما أثار موجة من النقاشات المحتدمة.

وقال وزير الداخلية توماس دي ميزيار في بيان "الاندماج يعني أيضا أن نعبر بوضوح وننقل إلى ثقافات أخرى قيمنا وحدود تسامحنا".

وما زال يتعين إقرار القانون في مجلس الشيوخ حتى يصبح نافذا. وسبق أن حظرت عدة دول من الاتحاد الأوروبي سواء كليا أو جزئيا النقاب، أو باشرت آلية لحظره.

وكانت فرنسا أول دولة أوروبية تحظر النقاب في الأماكن العامة بموجب قانون دخل حيز التنفيذ عام 2011 وحذت بلجيكا حذوها في السنة نفسها.

وفي هولندا، ينظر مجلس الشيوخ حاليا في مشروع قانون أقر عام 2016 وينص على حظر جزئي، في المقابل، لم يصدر أي حظر للنقاب في دول مثل بريطانيا وإسبانيا والبرتغال.

ووفق ما ذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير سابق لها، أن هذا يأتي بعد تدفق أكثر من مليون لاجئ مسلم إلى ألمانيا العام الماضي، معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان العام الماضي، وعقب تزايد القلق إثر هجمات نفذها إرهابيون.

ووفق مراقبون فإن المخاوف الألمانية لا تقف عند اللاجئين، وإن هناك حذرا من جمعيات مرتبطة بنشطاء متشددين مقيمين في ألمانيا.

وفي أغسطس الماضي، قال وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره: إن الأعضاء المحافظين بحكومة المستشارة أنجيلا ميركل اتفقوا على ضرورة حظر ارتداء النقاب في المدارس والجامعات وأثناء القيادة.

ويقول مؤيدو حظر النقاب: إن الأخير يظهر حالة من عدم التجانس في المجتمع ويوحي بأن من ترتديه أقل منزلة، كما قد يشكل مخاطر أمنية.

وسبق أن حذرت مفوضة الحكومة الألمانية الاتحادية لشئون الهجرة والاندماج أيدان أوزوغوز من الوقوع فيما أسمته "نقاشات رسمية"، مؤكدةً أنها ضد ارتداء النقاب، لكنها في نفس الوقت ضد استصدار قانون لحظره. 

وقالت أوزوغوز في حوار مع صحيفة "بيلد" الألمانية الشعبية: "البرقع لباس معاد للمرأة، وهو بمثابة سجن للمرأة"، لكنها لفتت الانتباه إلى أن مثل هذه النقاشات ستكون لها أثارا سلبية على "فئة مغبونة". 

وشددت أوزوغوز على أنه "لا توجد أي صلة بين الانتحاريين وارتداء البرقع"، وأن هذه النقاشات الفارغة لن تفيد النساء المعنيات بذلك".

ويوجد بألمانيا نحو أربعة ملايين مسلم يشكلون حوالي 5% من إجمالي السكان.

ووفق باحثين ألمان، لا توجد إحصائيات رسمية بشأن أعداد المنتقبات في ألمانيا، لكن رئيس المجلس المركزي لمسلمي ألمانيا أيمن مزيك قال: "إن ارتداءه نادر جدا".

ووجدت دراسة أجراها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في 2009 أن أكثر من ثلثي المسلمات في ألمانيا لا يرتدين حتى الحجاب.