قال محققون في جرائم حرب أمميون إن الضربات الجوية المكثفة التي يشنها التحالف دعما لحملة تنفذها قوات مدعومة من واشنطن على الرقة معقل تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا تسبب "خسائر مذهلة بين المدنيين".

وقال باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق لمجلس حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء (14 حزيران/يونيو 2017) "نلفت على وجه الخصوص الانتباه إلى أن تكثيف الضربات الجوية التي مهدت الطريق لتقدم قوات سوريا الديمقراطية في الرقة لم يسفر سوى عن خسائر مذهلة في أرواح المدنيين كما تسبب في فرار 160 ألف مدني من منازلهم ونزوحهم داخليا".

ولم يقدم بينيرو عددا للقتلى المدنيين في الرقة حيث تتسابق قوى متنافسة لانتزاع الأراضي من تنظيم "الدولة الإسلامية". كما يتقدم الجيش السوري في المنطقة الصحراوية الواقعة إلى الغرب من المدينة.

في الوقت نفسه عبرت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان عن قلقها من استخدام التحالف الذي يحارب تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في العراق وسوريا وتقوده الولايات المتحدة أسلحة الفسفور الأبيض الحارق، قائلة إنها تعرض المدنيين للخطر حين تستخدم في المناطق المأهولة.

ويمكن استخدام ذخائر الفسفور الأبيض بشكل مشروع في ساحات القتال لنشر الدخان وتوليد إضاءة ووضع علامات على الأهداف أو حرق المخابئ والمباني. ولأن له استخدامات مشروعة فإن الفسفور الأبيض ليس محظورا كسلاح كيماوي بموجب المواثيق الدولية، لكنه قد يسبب حروقا خطيرة وقد يؤدي لاندلاع حرائق.

وقال ستيف جوس مدير قسم الأسلحة في هيومن رايتس ووتش "بغض النظر عن طريقة استخدام الفسفور الأبيض فإن هناك مخاطرة عالية بأن يسبب ضررا مروعا وطويل الأمد في المدن المزدحمة مثل الرقة والموصل وأي مناطق أخرى مأهولة بالمدنيين". وأضاف "على القوات التي تقودها الولايات المتحدة أن تتخذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر على المدنيين عند استخدام الفسفور الأبيض في العراق وسوريا".

لكن الوفد الأمريكي وأمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف لم يشر إلى الرقة أو الضربات الجوية. فيما وصف الدبلوماسي الأمريكي جيسون ماك الحكومة السورية بأنها "المرتكب الأول" لانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في البلاد.

وقال بينيرو إنه إذا نجحت حملة التحالف الدولي فإنها يمكن أن تحرر السكان المدنيين وبينهم نساء وفتيات إيزيديات "استعبدهم التنظيم جنسيا لنحو ثلاث سنوات ضمن إبادة جماعية مستمرة ولا يتم التعامل معها". وأضاف "يجب ألا تأتي حتمية مكافحة الإرهاب على حساب المدنيين الذين يجدون أنفسهم يعيشون رغم إرادتهم في مناطق يتواجد فيها داعش".

من جانب آخر، أشار تقرير صادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الأربعاء إلى أن معظم المدنيين الذين يلقون حتفهم هم من سكان المدن التي تشهد قتالا ضاريا مثل الرقة والموصل. وجاء في التقرير الدولي أن حوالي 70% من الضحايا المدنيين سقطوا في قتال المدن الكبيرة في سوريا والعراق. وقال واضعو التقرير الدولي إن المدنيين في المدن الكبيرة معرضون لخطر العنف بشكل خاص وذلك بسبب فشل أطراف الحرب من التمييز بين المدنيين وبين أعدائهم.

ألقت تركيا بثقلها خلف حليفتها قطر، حيث سارعت بإقرار مشروع قانون يسمح بنشر قوات تركية اضافية في الامارة وتوفير امدادات الغذاء لها حيث قطعت بعض الدول العربية علاقاتها مع قطر وأغلقت المجالات الجوية والبحرية أمامها وكذلك خطوط الامداد.

ومن المحتمل أن تؤدى هذه الخطوة الى وضع أنقرة على مسار تصادمى مع الرياض حيث احتدمت التوترات بينهما بسبب المحاولات التى تقودها المملكة العربية السعودية لعزل قطر احتجاجاً على دعمها المزعوم للجماعات المتطرفة فى الشرق الأوسط ونهجها الأكثر ليونة مع إيران. 

وصرح الرئيس التركى "رجب طيب أردوغان" بأنه من الخطأ فرض عقوبات على الدوحة. وأستأنف قائلاً:" إن عزل قطر بهذه الطريقة لن يساهم فى حل أية مشكلات حيث أن قطر التى نعرفها قد حاربت بشكل فعال ضد الجماعات الارهابية". 

وجدير بالذكر أن البرلمان التركى أقر بشكل سريع قانوناً يتيح نشر مزيد من القوات التركية فى قاعدة عسكرية تركية للتمركز على الأراضى القطرية.

وكان المسئولون الأتراك يحرصون على التأكيد على النظر الى بلادهم  على أنها طرف محايد فى النزاع. فقد صرح أحد كبار المسئولين الأتراك قائلاً:" إننا نشعر بأن قطر والمملكة العربية السعودية أصدقاء مقربين للغاية، ولا نريد التفريق بينهما أو أن ننحاز لأحد أو أن نتخذ موقفاً". وأردف قائلاً:" ومع ذلك، فإن تركيا "لن تسمح بضرب قطر".

الا أن المواجهة مع قطر خلفت ما يمكن القول بأنه أخطر أزمة بين دول الخليج منذ غزو العراق للكويت فى عام 1990. وقد ازداد العداء بين المملكة العربية السعودية وإيران عندما ألقى المتشددون الايرانيون باللوم على الرياض بسبب الهجومين الارهابيين اللذين وقعا فى مجلس الشورى الايرانى وضريح قائد الثورة الاسلامية آية الله الخمينى فى طهران وأسفرا عن مقتل 12 شخصاً. 

وفى الآونة الأخيرة، هدد المسئولون القطريون بالانسحاب من مجلس التعاون الخليجى، وهو منظمة إقليمية سياسية واقتصادية عربية مكونة من ست دول أعضاء تطل على الخليج العربى. ويرى البعض أن الدوحة تشكل تحالفاً جديداً مع الحكومة المماثلة الموالية للإسلاميين فى أنقرة، فضلاً عن وجود علاقة أوثق مع إيران. 

وصرحت "مروة مازياد" وهى متخصصة فى شئون الشرق الأوسط فى جامعة واشنطن قائلةً:" إما أن تقدم قطر تنازلات لتجاوز الأزمة الحالية أو سوف يتصاعد الخلاف ويتعمق". وأردفت قائلة:" قد تشعر قطر بالحرج وتقترب أكثر من إيران، الأمر الذى يشكل خطراً كبيراً ربما يؤدى الى مزيد من التصعيد السعودى". 

وجدير بالذكر أن إيران وتركيا قد اتفقتا فى عام 2014 على إنشاء قاعدة عسكرية فى قطر تنشر فيها تركيا نحو ثلاثة آلاف (3000) جندى. حيث كان يتمركز نحو 150 جندياً فى البلاد.

وصرح مصدر دبلوماسى تركى بأن حجم نشر قوات أخرى فى قطر قد يكون صغيراً وربما يكون بضع مئات من الجنود، الا أن قطر تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية فى الشرق الأوسط. فإذا حدث أى شيء- لا قدر الله- فهل سيغير ذلك أى شئ؟ لا لن يغير أى شئ. فلنفكر فى الأمر، فقد وصل عدد القوات الأمريكية فى القاعدة العسكرية فى قطر الى عشرة آلاف جندى، فهل هذا يعنى أن الأمريكيين يقفون الى جانب الشعب القطرى؟ لا."  ولكن نشر القوات قد يسرع من عملية إعادة التنظيم الاقليمى حيث تسعى الدوحة الى إقامة حلفاء جدد ضد الحصار الاقتصادى الذى يفرضه جيرانها. 

وبالفعل صرحت كل من إيران وتركيا بأنهما على استعداد لتقديم المساعدة الفعلية عندما تطلب الدوحة ذلك. اذ يتم بيع البيض التركى فى محلات السوبر ماركت فى قطر بعد إغلاق المملكة العربية السعودية الحدود البرية الوحيدة  مع جارتها قطر، حيث تمثل السعودية المصدر المعتاد لها.

وفى اشارة الى مناخ الحرب الباردة فى شبه الجزيرة العربية، فإن دولة الامارات العربية المتحدة تهدد بالسجن لمدة تصل الى 15 سنة أى شخص يعرب عن تعاطفه مع قطر. وقد أعرب أعضاء المعارضة من الاسلاميين فى دولة الامارات، والذين يعيش عدد كبير منهم فى المنفى، عن دعمهم لقطر على شبكات التواصل الاجتماعى. 

ولكن بعد أن أبدى تأييده للحملة الشرسة التى شنتها المملكة العربية السعودية على قطر، دعا الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" الأمير القطرى "تميم بن حمد" الى حوار هادئ ومعمق وحث على التوصل الى حل دبلوماسى للأزمة.

علاوة على أن أمير الكويت الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح" يحاول التوسط بين الدوحة وخصومها. فبعد اجتماعه مع المسئولين السعوديين مؤخراً ، من المتوقع أن يلتقي الشيخ "صباح" قريباً بالزعيم القطرى لتحديد بعض النقاط اللازمة لإعادة الدوحة الى طيات دول مجلس التعاون الخليجى.

ووفقاً لما صرح به "سلطان القاسمى" وهو أحد المعلقين الإماراتيين، فإن المسئولين الإماراتيين يصرون على أن تغلق قطر شبكة تليفزيون الجزيرة، فضلاً عن  وسائل الإعلام الأخرى التى تمولها قطر والتى أثارت غضب الرياض وأبو ظبى، وذلك قبل البدء فى اجراء أية مباحثات مباشرة مع الدوحة. وأضاف بأنه من المحتمل أن يتم مطالبة قطر بطرد قادة الاخوان المسلمين وحماس من الدوحة، من بين اجراءات أخرى.

وصرح أحد المراقبين بأن قطر قد تنظر فى تقليص التغطية الاخبارية، وطرد بعض الجماعات من الدوحة، مع النظر فى اتخاذ اجراءات أكثر صرامة ضد مصادر التمويل الخاصة بالجماعات المتطرفة . 

وأردف قائلاً:" لكن هناك حدودا  لمدى تصرف الشعب القطرى، والتى يمكن أن تؤثر على شرعية الأمير فى الحكم".

ومع تصاعد توتر العلاقات مع قطر، تشهد الدوحة حالة من الخوف من حدوث تصعيد عسكرى أو انقلاب تدعمه المملكة العربية السعودية ضد أمير قطر.  

وصرح أحد المحللين فى الدوحة قائلاً:" الكثير من القطريين يأملون أن يتم حل الأزمة قريباً". وأردف قائلاً:" لكنهم يخشون أن تزداد الأمور سوءاً ، وألا تتحول الى الأفضل".

تتأرجح المنافسة الشديدة بين كل من إيران والمملكة العربية السعودية فى الشرق الأوسط ما بين طرف وأخر بناءً على السياسة الأمريكية فى المنطقة. وفى عهد ترامب أصبحت كفة المملكة العربية السعودية هي الأرجح.

 وجدير بالذكر أن الرئاسة فى عهد باراك أوباما كانت قد اعتمدت بصورة كبيرة على الجانب الإيرانى، حيث أن الرئيس الأمريكى السابق الذى كان يرغب فى تحقيق إعادة توازن فى علاقات القوى فى المنطقة، والحد من تأثير الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط، كان قد اعتمد كلياً على فرض الاتفاقية الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني على الجمهوريين المتحفظين، تلك الاتفاقية التى جمدت لعدة سنوات البرنامج العسكرى للجمهورية الإسلامية والذى تم توقيعه فى شهر يوليو 2015. وساهمت شهادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالرضا عن إيران، التى أكدت الأسبوع الماضى أن إيران تحترم التزاماتها. كما أن إعادة انتخاب الرئيس المعتدل حسن روحانى - حتى إذا لم تكن قرارات السياسة الخارجية والإستراتيجية من اختصاصه - والوعود الأمريكية بمتابعة رفع العقوبات الخاصة بالنووى، كل ذلك كان من شأنه إعادة إدماج طهران فى المجتمع الدولى. غير أن الحروب القائمة فى الشرق الأوسط وخيارات الإدارة الأمريكية الجديدة يمكن أن تعرقل هذا الأمر. كما أن تدخل الجمهورية الإسلامية فى كل من سوريا واليمن والعراق قد أثار دول المنطقة تجاه النفوذ الإيرانى.

جدير بالذكر أن اختبارات الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية عادة ما يقوم المجتمع الدولي بالتنديد بها، مثلما يندد بالمساندة المستمرة من جانب طهران لبشار الأسد، وكذلك لبعض الجماعات الإرهابية مثل حزب الله.

ومن جانبه، يقول أحد المعارضين الإيرانيين:"لقد انكسرت الهيمنة الإيرانية بسبب التدخل العسكري للروس فى سوريا".وعلى الرغم من دعم طهران للحركة الحوثية الشيعية إلا أن الحرب فى اليمن مازالت متعثرة.

ولا يمكن للنظام ان يعتمد مرة أخرى "على العهد الذهبى لأوباما" مثلما كان يفعل سابقاً.

كان دونالد ترامب إبان حملته الإنتخابية قد وعد "بتمزيق" الاتفاقية الخاصة بالنووى الإيراني، لأنه يراها أكثر فائدة للمصالح الإيرانية. ولكن بمجرد استقراره في البيت الأبيض تفهم أنه ليس من السهل القيام بنقض أي اتفاقية دولية. بل على العكس فقد انتوى فرض مزيد من العقوبات الخاصة بحقوق الإنسان وبالالتزام الإيراني تجاه سوريا.

ويريد دونالد ترامب - منذ انتخابه - عزل إيران عن باقي دول المنطقة وعن التقارب مع الحلفاء السُنة للولايات المتحدة الذين كانوا يخشون على أمنهم فى عهد أوباما. وجاءت القطيعة الدبلوماسية من دول الخليج لواحدة منها، وهى قطر، المتهمة بالتواطؤ مع إيران وحلفائها فى المنطقة،عقب زيارة دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية.

وتجدر الإشارة إلى ان تغريدات الرئيس الأمريكى على تويتر كان لها دور فى إقصاء قطر. فمنذ وصول الرئيس الجديد للبيت الأبيض بدأت المملكة العربية السعودية تشعر من جديد بمساندة واشنطن لها.

غير ان مصالح إيران فى المنطقة مازالت بنفس القوة بحيث يستلزم الأمر المزيد من العمل لإجبارها على تعديل سلوكياتها.

زيارة لبلدة البعاج العراقية ، معقل تنظيم الدولة الإسلامية يقول عنها كاتب المقال إنه "في قلب البلدة التي احتضنت تنظيم الدولة الإسلامية في البعاج في العراق، فإن وجوده لا يزال يتربص في الملفات المنهوبة والمباني المدمرة". وأضاف كاتب المقال أن "عناصر التنظيم حرصوا على أخذ ما استطاعوا حمله خلال توجههم إلى الصحراء في سوريا، إلا أنهم خلفوا وراءهم أدلة تعكس أهمية هذه البلدة الي تقع في شمال غربي العراق بالنسبة لقائدها الهارب وللتنظيم الذي يعتبر من أخطر التنظيمات الإرهابية في العالم". وألقى الكاتب الضوء على أحد المباني في هذه البلدة إذ علق على أحد جدرانها حزاماً ناسفاً ووجدت بعض البنادق في أحد زواياها فضلاً عن قنابل موقوتة وبقايا أشرطة لاصقة على أرض مليئة بالبنزين، مضيفاً أنه في إحدى غرف المبنى وجدت سترات ناسفة وملفات تشرح كيفية معاملة رقيق البشر وكيفية اللبس والتصرف. وأردف أن نصف المبنى كان عبارة عن مصنع لتصنيع القذائف والنصف الآخر لإدارة المؤسسة الإرهابية حيث كان يتم إصدار الغرامات والفواتير والهويات الفردية. وفي مقابلة أجراها كاتب المقال مع أحد سكان البعاج، قال صبحي محمد إنهم تعلموا خلال سيطرة التنظيم على البلدة ألا يطرحوا أسئلة عن زعيم التنظيم بالرغم من أنهم كانوا على درايه أنه عاش بينهم. ويقول إنه "من الخطر جداً الذهاب لاستقصاء ما الذي يجري أو مجرد طرح موضوع البغدادي". وعلق رجل آخر أن "البغدادي كان لديه نحو 10 بيوت آمنة في البلدة، إلا أنه ما من أحد امتلك الشجاعة الكافية للسؤال عن المنزل الذي يقطن فيه البغدادي". وأردف "نحن نعلم أنه كان يعيش بيننا وأنه أمضى نحو عامين في البلدة وبقى هنا حتى مارس/آذار بالتأكيد". ويختم كاتب المقال بالقول إن "تنظيم الدولة خلف العديد من الأفخاخ بين البلدة والحدود وذلك لعرقلة تقدم القوات"، مضيفاً أن هذه البلدة ستبقى واحدة من البلدات العراقية التي ستحتاج إلى أسابيع لفك أسرارها الخطيرة". 

أكد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أن مسؤولي السلطة الفلسطينية وافقوا على التوقف عن دفع تعويضات لأسر منفذي الهجمات الانتحارية. وكان الرئيس الأميركي ترامب أبدى رغبته بإحياء عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وهذه التعويضات التي تدفعها السلطة الفلسطينية لأسر من يُقتلون أثناء تنفيذهم هجمات ضد إسرائيليين تعتبر واحدة من العقبات الكثيرة التي تعترض عملية السلام في الشرق الأوسط. وقال تيلرسون خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ أن الفلسطينيين "عدّلوا سياستهم، أقلّه لقد تم إبلاغي أنهم غيّروا هذه السياسة".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدى رغبته بإحياء عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين ودعا الدولة العبرية إلى الحدّ من توسعها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح تيلرسون للسناتورات أعضاء اللجنة أنه أثار شخصيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مسألة دفع السلطة تعويضات لأسر منفذي الهجمات الانتحارية. وقال إن هذه المسألة "بُحثت مباشرة عندما قام الرئيس عباس بزيارة مع وفده إلى واشنطن" في مطلع أيار/ مايو المنصرم، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب أثارها أيضا لدى استقباله عباس في البيت الأبيض.

وأوضح تيلرسون أنه خلال لقائه عباس في واشنطن في 3 أيار/ مايو أجرى مع الرئيس الفلسطيني مباحثات ثنائية كانت "الأكثر عمقا" بينهما على الإطلاق. وأضاف "لقد قلت له "يتعيّن عليكم حتما التوقف عن دفع هذه التعويضات لعائلات من تسمونهم شهداء"، متابعا "لقد قلت له إن مساعدة الأيتام والأطفال أمر مختلف، لكن عندما تخصصون هذه الدفعات لهذا الفعل بالتحديد فهذا أمر يجب أن يتوقف". وبحسب الوزير الأميركي فإن المسؤولين الفلسطينيين "يعتزمون التوقف عن دفع أموال لأسر من ارتكبوا جرائم أو أعمال عنف ضد آخرين". وأضاف "نحن كنا واضحين جدا معهم بأن هذا الأمر هو بكل بساطة غير مقبول بالنسبة لنا. هو حتما غير مقبول بالنسبة إلى الشعب الأميركي". وإذا ما تأكد ما يقوله تيلرسون فإن هذا التغيير في السياسة الفلسطينية قد ينعكس سلبا على الرئيس عباس في الداخل الفلسطيني حيث يزين أبو مازن خطواته بدقة كي لا يتهم بتقديم الكثير من التنازلات في سبيل تحقيق السلام.

نفى سفير الإمارات العربية في الولايات المتحدة أن تكون الإجراءات المتخذة ضد قطر، تتضمن جوانب عسكرية، مضيفا أن كل دولة من القوى العربية التي أعلنت مقاطعة قطر تعد قائمة شروط حتى ترفع الحصار عن الدولة الخليجية. 

قال سفير الإمارات العربية المتحدة لدى واشنطن أمس الثلاثاء إنه لا يوجد جانب عسكري للخطوات التي اتخذتها قوى عربية ضد قطر التي تتهمها تلك الدول بدعم الإرهاب، لكن من الممكن تطبيق المزيد من الضغط الاقتصادي. وأضاف السفير يوسف العتيبة للصحفيين في واشنطن "لا يوجد على الإطلاق جانب عسكري لأي شيء نفعله". وتابع قائلا "لقد تحدثت والتقيت (بوزير الدفاع الأمريكي) الجنرال (جيم) ماتيس أربع مرات في الأسبوع الأخير وقدمنا لهم تأكيدات تامة بأن الخطوات التي اتخذناها لن تؤثر بأي حال من الأحوال على قاعدة العديد أو أي عمليات تدعم القاعدة أو تتعلق بها".

وقال إن الإجراءات ضد قطر لا تهدف إلى نقل القاعدة لكن إذا طلب أحد فستكون الإمارات على استعداد للدخول في ذلك الحوار وأشار إلى اتفاق دفاعي أبرمته الولايات المتحدة والإمارات الشهر الماضي يتيح لواشنطن إرسال المزيد من القوات والعتاد إلى هناك.

وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر الأسبوع الماضي وفرضت عقوبات اقتصادية مشددة عليها. وتنفي الدوحة الاتهامات لها بدعم الإرهاب وإيران. وصنفت تلك الدول عشرات الأشخاص ممن لهم علاقة بقطر على أنهم إرهابيون. كما وضعت 12 كيانا على قائمة بالمنظمات المرتبطة بالإرهاب.

وعندما سئل السفير عما إذا كان سيجري اتخاذ المزيد من الخطوات ضد قطر قال "حددنا 59 شخصا و12 كيانا.. وقد ترون على الأرجح تصنيفا لحساباتهم المصرفية وربما للبنوك نفسها. ولذلك سيكون هناك تصعيد للضغط الاقتصادي مجددا ما لم يحدث تغير في السياسة أو مفاوضات تقود إلى تغير في السياسة". وقال العتيبة إن الدول الأربع تعد قائمة مطالب لقطر. وأضاف "كل دولة لها مجموعة خاصة من المطالب .. اشتراطاتها الخاصة.. ولذلك نحن نحاول أن نجمع ذلك في قائمة موحدة ومن المتوقع تسليمها للولايات المتحدة قريبا جدا".

وقال إن المطالب تتعلق بشكل كبير بالمجالات الثلاثة المتعلقة بدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول والهجمات من خلال منصات إعلامية مملوكة لقطر. وقال العتيبة إن الدول الأربع تسعى لإحداث تغيير في سلوك قطر من خلال ضغوط اقتصادية وسياسية. وتابع "ليس هدفنا تقويض مجلس التعاون الخليجي ولكن في نفس الوقت لا نرغب في أن تعمل دولة عضو في المجلس على تقويضنا".

يذكر أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطه، حلّ مساء الثلاثاء ضيفا على الرياض في مسعى تقوم به الرباط لتقريب وجهات النظر بين دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية والإسلامية التي قطعت علاقاتها مع قطر .

واكتفت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بالقول إن الوزير المغربي نقل للعاهل السعودي تحيات العاهل المغربي الملك محمد السادس، بينما أبدى ملك السعودية تحياته لنظيره المغربي.

وكان المغرب قد أعلن البقاء على "الحياد الإيجابي" والرغبة بلعب وساطة لحل الأزمة، إلا أنه قرر إرسال مساعدات غذائية لقطر، ليكون بذلك أول دولة عربية تتخذ هذه الخطوة.

دويتشه فيله:الأمم المتحدة: حصيلة ثقيلة من القتلى المدنيين في ضربات التحالف بالرقة 

قال محققون في جرائم حرب تابعون للأمم المتحدة إن الضربات الجوية المكثفة التي يشنها التحالف دعما لحملة تنفذها قوات مدعومة من واشنطن على الرقة معقل تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا تسبب "خسائر مذهلة في أرواح المدنيين".

وبدأت قوات سوريا الديمقراطية وهي مجموعة من الفصائل الكردية والعربية المسلحة يساندها التحالف الذي تقوده واشنطن في مهاجمة الرقة قبل أسبوع بهدف استعادتها من قبضة المتشددين. واستعادت قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بضربات التحالف الجوية الكثيفة أراضي إلى الغرب والشرق والشمال من المدينة.

وقال باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق لمجلس حقوق الإنسان إن الاتفاقات العشرة بين النظام السوري والجماعات المسلحة لإجلاء المقاتلين والمدنيين من مناطق محاصرة بما في ذلك شرق حلب "تصل في بعض الحالات إلى جرائم حرب" لأن المدنيين ليس أمامهم "خيار".

وتواجه المنظمات الإنسانية عقبات عدة أمام قدرتها على الاستجابة لآخر الأزمات الإنسانية في النزاع السوري والناتجة عن تصاعد حدة المعارك الهادفة لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية" من الرقة، معقله الأبرز في سوريا. وفرّ عشرات آلاف المدنيين من مدينة الرقة ومناطق أخرى في المحافظة الشمالية منذ بدأت قوات سوريا الديمقراطية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي حملة "غضب الفرات" ضد الجهاديين بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

ويُتوقع أن تشهد مدينة الرقة موجات نزوح جديدة بعد دخول قوات سوريا الديمقراطية إليها الأسبوع الماضي. ويعد إيصال المساعدات الإنسانية إلى الرقة أمرا بغاية الصعوبة كونها تتواجد في منطقة شبه صحراوية معزولة، كما لا يدخل عبر الحدود التركية والعراقية المغلقة في معظم الوقت سوى جزء بسيط جدا من الدعم.

وتقول منسقة الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود بوك "هناك إمدادات، إلا أنها لا تزال محدودة جدا فيما حاجات السكان كبيرة جدا". وتغلق تركيا المعابر الحدودية بينها وبين مناطق سيطرة الأكراد في شمال سوريا، خصوصا أنها تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، منظمة "إرهابية".

 أما المعبر مع العراق الذي يبعد 300 كيلومتر شمال شرق الرقة، فلا يزال مفتوحا، إلا أن الحركة عليه بطيئة، وفق ما يقول مسؤولون محليون. وتعمد الأمم المتحدة بين الحين والآخر إلى إيصال المساعدات جوا من دمشق إلى القامشلي شمال شرق الرقة في عملية "معقدة ومكلفة". إلا أن هذا الأمر يبقى غير كافٍ لتأمين احتياجات السكان، وفق ما يقول المتحدث الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية دايفيد سوانسون.

انطلقت  امس جلسات قضية رفعت أمام المحكمة العليا بهامبورغ ضد ثلاثة رجال يشتبه في انتماءهم إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" بسوريا. وتتهم النيابة العامة الشبان الثلاث الذين تتراوح أعمارهم بين الـ18 والـ26 بأنهم وبعد أن التحقوا بصفوف تنظيم "داعش" نهاية عام 2005، جاؤوا إلى ألمانيا لتنفيذ اعتداء إرهابي فور حصولهم على أمر للقيام بذلك من قبل التنظيم.

ودخل المشتبه بهم إلى ألمانيا عن طريق البلقان، وقدموا أوراق ثبوتية مزورة عند تقديم طلبات اللجوء. وتمّ القبض عليهم في 13 من سبتمبر من العام الماضي.