تستأنف اليوم الأربعاء محكمة جنايات الجيزة جلسة محاكمة 66 متهمًا بتشكيل خلية إرهابية والانضمام إليها تتبع تنظيم "داعش الإرهابي"، والمعروفة باسم "داعش الصعيد" لسماع الشهود.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والدكتور خالد عبد الهادي.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق قد وافق على إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا في القضية بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

وتتضمن القضية 43 متهمًا محبوسين احتياطيًا، فيما لا يزال بقية المتهمين هاربون ومن بينهم سيدتان كشفت التحقيقات قيامهما بتمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك، كما أسندت النيابة إلى المتهمين السرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وتصنيع مفرقعات، والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية برصد منشآت عامة وحيوية.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن تلقي المتهم مصطفى أحمد عبد العال تكليفًا من قيادات تنظيم (داعش) خارج البلاد، بتأسيس جماعة إرهابية تحت مسمى (تنظيم ولاية الصعيد) يعتنق عناصرها أفكارًا إرهابية وتكفيرية تقوم على تكفير الحاكم ورجال القوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم، وكذا استهداف أبناء الطائفة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلاكتهم ووجوب تنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت الحيوية للبلاد، مستهدفين إسقاط الدولة المصرية والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتعطيل العمل بالدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتبين من التحقيقات قيام المتهم الأول في القضية بتأسيس 8 خلايا تنظيمية عنقودية بمحافظات القاهرة والجيزة وكفر الشيخ وبني سويف والمنيا وأسوان، تحت مسمى (تنظيم ولاية الصعيد) وقيام المتهمين بإعلان ولائهم لتنظيم داعش وتقديم البيعة لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

وأظهرت التحقيقات من واقع التحريات التي أجراها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وما أسفرت عنه الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها عدد من المتهمين أمام النيابة، قيام قيادات التنظيم بتوفير الدعم المادي اللازم لإقامة معسكرات تدريبية لأعضاء التنظيم على استخدام الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وكيفية تصنيع المفرقعات، وشراء الأسلحة والذخائر اللازمة لارتكاب عملياتهم العدائية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين قاموا باستهداف إحدى سيارات نقل الأموال على طريق (كفر الشيخ / بلطيم) الدولي، وقاموا بالاستيلاء على محتوياتها كرها من أفراد تأمينها، كما رصدوا عدة محال لبيع المصاغ الذهبية داخل محافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ تمهيدا لاستهدافها والاستيلاء على محتوياتها، غير أن ضبطهم حال دون تنفيذ مخططاتهم الإرهابية.

وضبط بحوزة المتهمين أسلحة نارية آلية وخرطوش ومسدسات وذخائر مما تستعمل على هذه الأسلحة، كما ضبط بحوزتهم أيضًا أوراق ومخططات تتضمن طرق تصنيع العبوات المفرقعة وكيفية التحكم في الموجة الانفجارية وسرعتها وتأثيرها على الإنسان، وكيفية تفخيخ السيارات لاستخدامها في تفجير وإسقاط المباني والمنشآت. 

كشف استطلاع رأي أمريكي عن تباين توجهات الشعب القطري وانتماءاته بشكل لافت مع ممارسات تنظيم الحمدين الإرهابي. وكشف الاستطلاع الذي أجراه معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، رفض الشعب القطري لممارسات نظامه، وموقفه من الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب، الإمارات والسعودية والبحرين ومصر.

وبينما تدخل الأزمة شهرها الرابع، أظهر الاستطلاع أن أغلبية ساحقة من سكان قطر الذين يناهز عددهم حوالي 300 ألف نسمة يرغبون بتسوية هذا النزاع بطريقة ودية. فقد أعرب 81 في المئة من المستطلعين عن دعمهم ل «حل وسط تقدّم فيها كافة الأطراف بعض التنازلات بعضها إلى بعض»، بينهم 36 في المئة يؤيدون بشدة هذا الاتجاه، بحسب الاستطلاع الذي علق عليه ديفيد بولو، هو زميل «كوفمان» ومدير «منتدى فكرة» في معهد واشنطن.

وفي الوقت الذي تحاول فيه الدوحة استمالة العديد من الدوائر السياسية داخل واشنطن عبر شركات العلاقات العامة وجماعات الضغط، بخلاف تمويل حملات إعلامية في الصحافة الأمريكية والبريطانية لتجميل صورة نظام تميم بن حمد، والترويج بأن الشعب القطري مؤيد لتحركات الحكومة، كشف استطلاع معهد واشنطن العديد من الأرقام والإحصاءات المهمة، من بينها أن 53% من القطريين يرون أن القضية الأكثر أهمية هي التوصل لأقصى قدر من التعاون العربي المشترك للتصدي لإيران.

وما يمثّل مفاجأةً ويكتسي أهميةً بالقدر نفسه هو الآراء المتباينة للمواطنين القطريين حول القضايا الرئيسية الشائكة في النزاع بين هذه الدول العربية. فبالنسبة إلى إيران يعارض القطريون بشدة، بهامش بلغ 79 في المئة مقابل 16 في المئة، سياساتها الإقليمية الحالية. 

كما ينظر الرأي العام القطري بشكل أسوأ إلى وكلاء إيران الإقليميين، فقد حصل كل من «حزب الله» والحوثيين في اليمن على تقييمات سلبية من 90 في المئة من الشريحة السكانية البالغة في قطر. حتى أن أغلبيةً ضئيلة (53 في المئة) من القطريين تقول إن «أهم قضية في هذا الوضع السائد هو إيجاد أقصى قدر من التعاون العربي ضد إيران». 

ومن الأمور غير المتوقعة والمثيرة للدهشة أيضاً هو موقف الشعب القطري السلبي إلى حدّ كبير تجاه عنصر أساسي آخر موضع خلاف في هذه الأزمة بين الدول العربية، ألا وهو «الإخوان المسلمون»، فعلى الرغم من استمرار الحكومة القطرية بدعم هذه الجماعة، إلّا أن الشعب القطري لا يوافق على هذه الخطوة بفارق يتراوح بين 56 و41 في المئة. 

ويمثّل دور الولايات المتحدة في المنطقة مسألة أخرى يتحدى فيها الرأي العام القطري الرأي السائد حول «الشارع العربي». وعلى الرغم من أن 11 في المئة فقط من المستطلعين عبّروا عن وجهة نظر إيجابية حول السياسة الخارجية الحالية للولايات المتحدة، تقول أيضاً نسبة أكبر بأربعة أضعاف (42 في المئة) - كما هو الحال في معظم الدول العربية الأخرى التي أُجريت فيها استطلاعات مؤخراً - إنه «من المهم بالنسبة لنا أن تجمعنا علاقات جيدة» مع واشنطن. 

وتشير نتائج هذا الاستطلاع غير المسبوق بشدة إلى أنه لكي يحافظ الأمير على شعبيته، سيبلي بلاء حسناً بالبحث عن حل وسط للأزمة القطرية الراهنة مع الدول العربية الأخرى. ويبدو أن القبول بالابتعاد أكثر عن إيران، و«الإخوان المسلمين»، سيلقى الاستحسان الأكبر من الشعب في إطار أي تسوية محتملة. 

وفي ملاحظة منهجية، يُعتبر هذا الاستطلاع فريداً من نوعه، إذ إنه يضم طريقة عشوائية حقاً وذات أرجحية جغرافية، ومقابلات وجهاً لوجه، إلى جانب عيّنة وطنية ممثلة شملت ألف مواطن قطري. وقد أجرته شركة رائدة متخصصة في أبحاث الأسواق العربية في أغسطس/‏ آب 2017، تتمتع بخبرة تمتد على عقود في المجتمعات الخليجية العربية. كما أن التركيبة الديمغرافية للعينة تمثّل إجمالي السكان الأصليين الراشدين: حيث إن 60 في المئة منهم تحت سن الخامسة والثلاثين؛ ويعيش نصفهم في العاصمة الدوحة، وربع في الريان المجاورة، في حين أن الربع المتبقي يتوزع في أنحاء مختلفة من البلاد.

وعلق المعهد الأمريكي على نتائج الاستطلاع، مؤكداً أن أمير قطر تميم بن حمد في حاجة ماسة للسعي إلى حل وسط للخروج من المواجهة الحالية، خاصة بعد تراجع شعبيته.

ويمارس النظام القطري سلسلة من القمع الممنهج ضد رموز المعارضة القطرية من أبناء القبائل والعشائر العربية، ومن بينها قبيلتا «آل مرة والهواجر».

"مفتى المصالح"، هذا الوصف بالضبط هو ما يمكن أن يتم إطلاقه على يوسف القرضاوى، فكل ما يخدم الدول التى يقيم بها أو التى لديه مصالح معها، كان يفتى لها، وهو ما أكدت عليه المعارضة القطرية، التى ربطت بين انتشار بيع الخمور فى قطر واعتبارها حلال، وبين فتوى قديمة ليوسف القرضاوى على أحد الصحف القطرية التى حلل فيها تناول المشروبات التى بها نسبة قليلة من الكحوليات، ليفتح هذا الأمر لسلسة الفتاوى الشاذة التى صدرت من القرضاوى خلال الفترة الماضية.

فى البداية، سلطت المعارضة القطرية، الضوء على ظاهرة انتشار الخمور داخل قطر، وفى فنادق قطرية شهيرة، التى قالت أن قطر تقول أن هذه المشروبات بها نسبة قليلة من الكحوليات التى تعتبرها ليست حارما استنادا لفتوى ليوسف القرضاوى. حساب المعارضة القطرية على "تويتر"، قال أنه فى قطر الآن تتوافر جميع انواع الويسكى والخمور "الحلال" بنسبة كحول ضئيلة، ناشة تصريح يوسف القرضاوى لجريدة العرب القطرية التى يحلل فيها تناول المشروبات التى تحتوى على نسبة قليلة من الكحوليات، تلك الفتوى التى أثارت حينها جدلا واسعا داخل الأوساط الإسلامية فى ذلك التوقيت.

القرضاوى الذى لم يترك مجالا للفتوى يخدم مصلحة قطر وتركيا والإخوان إلا وأقدم عليه، فلعل فتوته الشهيرة التى أباح فيها للشخص بأن يقوم بعمليات انتحارية إذا أمرته جماعته بذلك، وجاء ذلك تزامنا مع العمليات التى كانت تقوم بها المعارضة السورية، وبعض الجماعات الإرهابية فى سوريا التى كانت تدعمها قطر. أيضا من بين فتاوى القرضاوى، هو إعلانه فى الانتخابات الرئاسية التركية الماضية بأن دعم أردوغان هو واجب شرعى، وكذلك فتوته هو واتحاده المسمى "اتحاد علماء المسلمين" خلال التعديلات الدستورية التركية بأن التصويت بنعم خلال تلك التعديلات هو واجب شرعى.

ومن بين فتاويه هو واتحاده الذى يتخذ قطر مقرا له، أن دعم تركيا فى معركتها مع بعض الدول الأوروبية هو واجب شرعى فى الإسلام، وكان هذا خلال الخلاف الذى نشب بين ألمانيا والنرويج وهولندا من جهة، وبين تركيا من جهة أخرى، واتخاذ دول أوروبية عقوبات ضد أنقرة. وحول تلك الفتاوى التى صدرت من القرضاوى وأخرها ما سلطت المعارضة القطرية الضوء عليه بشأن فتوته بخصوص الخمور، قال ربيع شلبى، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أن القرضاوى هو مفتى المصلحة حيث مصلحه القرضاوى وجماعته المتمثلة فى جماعة الإخوان وكذلك الدول الحاضنة لهما فهو مفتى المساحه وليس مفتى له علاقة بشريعة الإسلام.

وأضاف القيادى السابق بالجماعة الإسلامية لـ"اليوم السابع"، أن القرضاوى هو من أفتى للأمريكان بضرب العراق وأفتى للفتاة التى تذهب لدول الغرب بجواز خلع الحجاب لأنها رضيت بقوانين الغرب، فهو فتاويه سياسية كى ترضى عنه قطر والأمريكان.

وفى ذات الإطار، أوضح إبراهيم ربيع، القيادى السابق بالإخوان، أن فتاوى القرضاوى التى يغلب عليها طابع المصلحة أصبحت هى شأن القرضاوى الآن عندما نزل من على عرش عالم الدين الذى ليس له انتماء، ولكن انتمائه الوحيد للعلم الشرعى ويحترمه الناس ويقدرونه لورعه وعلمه وتقواه وترك القرضاوى هذا المكان ونزل إلى سوق الحزبية السياسية.

وأضاف القيادى السابق بالإخوان، أن القرضاوى رضى أن يكون أداة فى يد حكام قطر يفصل لهم الفتاوى التى يرغبون فى إصدارها وليته اكتفى بذلك ولكنه اختار أن يكون ألعوبة فى يد السيدة موزة أم تميم وأهان نفسه وعلمه. 

وفقا لمخططات تقسيم منطقة الشرق الأوسط- بحسب نظرية الفوضى الخلاقة- كان لقطر دور محوري فى استغلال ما سمى ثورات الربيع العربى لتمرير تلك المخططات.

ففى مصر، وأثناء انتفاضة ٢٥ يناير كانت الشرارة الأولى مع الاتصال الهاتفى مساء ٢٨ يناير ٢٠١١، بين النائب الإخوانى وقتها محمد مرسى وقناة الجزيرة القطرية الحكومية فور هروبه من السجن خلال أحداث يناير ٢٠١١، وقال خلالها: «الأهالى حرروا ٣٤ من أعضاء جماعة الإخوان»، وبهذه المكالمة الهاتفية فقد أعطى الرجل الذى أصبح فيما بعد رئيسا للبلاد معلومات دقيقة عن مكان وجوده، وهو ما فسر على أنها رسالة أراد «مرسي» توجيهها عبر الدوحة إلى من يهمه الأمر فى الخارج من أعضاء الجماعة وداعميها.

ويبرز مشهد آخر له دلالة لا يمكن تجاوزها، فعندما أعلن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، تنحيه عن السلطة، فى ١١ فبراير ٢٠١١، تحول ميدان التحرير وسط القاهرة، إلى رمز عالمى للحدث الأبرز حينها، ولكن فى خضم ذلك، شهد الميدان ظهور يوسف القرضاوي، الذى وصل القاهرة بعد سنوات من المنع، قادمًا من قطر التى يحمل جنسيتها بجانب جنسيته المصرية.

وأثار مشهد القرضاوى فى ميدان التحرير حينها، هواجس عدة بشأن بدء عملية قرصنة للانتفاضة الشعبية المصرية، تحت عباءة إخوانية، وبدعم قطري. وما كان هاجسًا، تحول إلى واقع، وحقق الإخوان حلم العُمر للجماعة، بالوصول إلى قصر الرئاسة، وتتويج محمد مرسى رئيسًا، بعد أن كان أقصى الطموح مقعدًا فى البرلمان. وكان لاحتفالات الإخوان فى مصر، صدى تردد فى الدوحة، عبر الأبواق الإعلامية القطرية، وتلك التى تتلقى دعمًا قطريًا، لدعم النظام المصرى الجديد.

عقب الثورة اجتمع خيرت الشاطر بحمد بن جاسم، وطلب منه قبل الانتخابات الرئاسية المصرية أن يخبر أمريكا أن الإخوان سيحافظون على كامب ديفيد، وجميع العلاقات الدولية بالدول الغربية، وفى المقابل طلب دعمًا ماديًا، وهو ما وفرته قطر بالفعل للجماعة، عن طريق بنك قطر الإسلامى حيث يتم تحويل الأموال إلى حساب بنكى يخص «أكاديمية التغيير» التى يديرها هشام مرسى زوج ابنة الشيخ يوسف القرضاوى.

وبعد إعلان نجاح محمد مرسى برئاسة الجمهورية فى ٣٠ ديسمبر ٢٠١٢، واستلامه مقاليد الحكم فى البلد، بدأ «مرسي» فى تسخير الاقتصاد المصرى لصالح قطر، وهو ما كشف عنه فيما بعد ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر بالإسكندرية، بطلب عاجل للنائب العام، للانتهاء من تحقيقات المكتب الفنى للنائب العام فى البلاغ رقم ٤٢١٠ المدعم بالمستندات والوثائق السرية الخطيرة، الذى يتهم الرئيس المعزول محمد مرسى وهشام قنديل رئيس مجلس وزرائه - أيام حكم الإخوان، بالإضرار العمدى بالمصالح المصرية، عن طريق الشروع فى إبرام صفقات مع دولة قطر، بتعليمات من مكتب الإرشاد فى جماعة الإخوان الإرهابية، تقوم قطر، من خلال تلك الاتفاقيات أو الصفقات المشبوهة بالاستيلاء على الاستثمارات بمنطقة قناة السويس ومناطق أخرى بمصر. وإقامة مصانع لصناعة الحديد والصلب وغيرها من المشاريع الاستثمارية فى كل من مدينتى الغردقة وشرم الشيخ. كما يضاف إلى ذلك الاتفاقية الموقعة لإقامة منطقة صناعية قطرية وإقامة محطة كهرباء قطرية وإقامة قرية لوجستية كاملة فى شرق التفريعة ببورسعيد وهى اتفاقيات جميعها هدفها السيطرة على الاقتصاد المصرى وأن تهيمن دولة قطر على مقدرات الدولة المصرية وهو ما يعتبر مؤثمًا قانونًا.

التخابر لصالح قطر

ومارس المعزول محمد مرسى كل أنواع العمالة لصالح دويلة قطر، وذلك ما تم الكشف عنه أيضًا بعد الإطاحة به وذلك بعدما تم تحويله إلى المحكمة بتهمة التخابر لصالح قطر، وكشفت مستندات القضية والتى نشرتها جريدة «البوابة»، فى أحد الأعداد الصادرة عنها، وأثبت أن المتهمين حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمون التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحاز عدد من المتهمين صورًا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذًا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها. 

كما كشفت الأوراق، أن المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين علاء سبلان معد برامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية، وآخر مجهول - ضابط بجهاز المخابرات القطرى - على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية، والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية، واتفقوا معهم على ارتكابها فى الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الإلكترونى الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق وهيأوا لهم سبل نقل أصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

كما تضمنت أوراق القضية، سماع شهادة طارق محمد صبري، الضابط بقطاع الأمن الوطني، والذى أكد أنه مجرى التحريات بالقضية، وأن مصدر معلوماته سرى ولا يستطيع البوح به حفاظًا على حياته، والتنظيم الدولى للإخوان ليس له مكان محدد، وهو موجود بأكثر من دولة، ولم تتوصل التحريات إلى معرفة المسئول عن التنظيم الدولى للإخوان.

وتابع الشاهد، أن التحريات لم تتوصل لكيفية صدور التكليف للمتهمين الأول والثانى والثالث من قبل التنظيم الدولي، والتحريات لم تتوصل إلى معرفة وسيلة نقل المستندات، وأنه بعدما أخرج المتهم أمين الصيرفى تلك المستندات من القصر، وطلب من نجلته أن تسلم تلك المستندات للمتهم أحمد عبده عفيفي والمتهم علاء سبلان، وتم تصوير تلك الأوراق، وسافر المتهم «سبلان» لإطلاع المسئولين القطريين على المستندات، وتقابل مع المتهم إبراهيم هلال وأطلعه على تلك الأوراق، وبدوره حدد الأخير لقاءً للمتهم علاء سبلان «هارب» مع وزير الخارجية القطرى حمد بن جاسم وقتها، وأحد ضباط المخابرات القطرية.

وأشار الشاهد أن أمين الصيرفى، سكرتير رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسى قبل ضبطه، أعطى تكليفًا لابنته بورقة مكتوبة، وعرفت ذلك من خلال التحريات، وأن التحريات توصلت إلى أنه أثناء مقابلته لزوجته بإحدى القضايا خلال زيارة استفسر منها عن الأوراق، وماذا فعلت بها نجلته، وزوجته لم تكن تعرف شيئًا، وأبلغها أن تقوم بتسليم الأوراق للمتهم «أحمد عبده عفيفى»، والمتهم «علاء سبلان» الذى هو عضو بجماعة الإخوان، وكان يتردد على «الصيرفى» برئاسة الجمهورية، لافتًا إلى أن جميع المتهمين كانوا على علم بالاتفاق الذى تم بين ضابط المخابرات القطرى ومحمد بن جاسم، وكانوا على علم بأن أصول الوثائق ستباع مقابل مبلغ مليون ونصف مليون دولار، وهو ما طلبه المحامى «محمد الجندي»، دفاع المتهم محمد كيلاني، أثناء مرافعته أمام هيئة المحكمة بإدخال حمد بن جاسم رئيس وزراء ووزير خارجية قطر السابق، بعد أن ذكرت تحريات ضابط الأمن الوطنى أنه كان ممثلًا للحكومة القطرية وأنه هو الذى أعد الأموال وطلب حصول المستندات المتعلقة بالأمن القومى المصري، باعتبار أن ذلك الإجراء يمثل تحقيقًا لأدلة الدعوى لأنه يعد فاعلًا أصليًا فى الواقعة محل المحاكمة وفقًا لقول مجرى التحريات.

ومن بين أوراق القضية تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التى ذكرت اعترافات المتهمين ومن بينهم المتهم محمد الكيلانى، حيث قال إنه علم من المتهمين وهم أعضاء بالجماعة بخروج تلك الأوراق والمستندات بأوامر من محمد مرسى والتنظيم الدولي، وأنها سربت من الرئاسة عندما شعر الإخوان بقرب نهايتهم فى ٣٠ يونيو ومن كان يفعل ذلك قيادات الإخوان بمصر بمساعدة قناة الجزيرة.

واستمعت هيئة المحكمة، إلى شهادة مدير مكتب رئيس الجمهورية سابقًا مصطفى طلعت الشافعي، حيث حلف الشاهد اليمين القانونية أمام المحكمة، قائلًا بعد سؤال المحكمة له عن طبيعة عمله، إنه كان يعمل مشرفًا على مكتب رئيس ديوان رئيس الجمهورية منذ عام ٢٠٠٠، وتمت إحالته إلى المعاش فى تاريخ ٢١ يونيو من العام ٢٠١٣، ويعمل فى رئاسة الجمهورية منذ العام ١٩٧٧.

وعن كيفية نقل الوثائق والمستندات من داخل قصر الرئاسة إلى قطر، أشار إلى أن الرئيس المعزول مرسي، ومنذ يومه الأول فى قصر رئاسة الجمهورية، غير عددًا من العاملين والموظفين، واستبدلهم بمجموعة من التابعين لجماعة «الإخوان المسلمين»، مشددًا على أنّ الوثائق والمستندات التى حصلت عليها قطر، تم نقلها من جانب موظفى «الإخوان» إلى عملائهم فى الدوحة، قبل ٤٨ ساعة من عزل مرسي.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تصفية 304 مسلحين لـ «داعش» وإصابة 170 آخرين خلال يومين، نتيجة غارات نفذها سلاح الجو الروسي على مواقع للإرهابيين، في الضفة الشرقية لنهر الفرات في سورية.

وأوضح بيان صدر أمس عن الناطق الرسمي باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف أن الغارات الروسية أسفرت، على وجه الخصوص، عن القضاء على 7 قياديين ميدانيين، بمن فيهم المسلح البارز المنحدر من كازاخستان أبو إسلام الكازاخي، الذي كان مسؤولاً عن تنسيق عمليات فصائل «داعش» في وادي الفرات.

وتابع البيان أن إحدى الغارات الروسية دمرت مركزاً لتجمع المسلحين وتدريبهم، كان فيه نحو 40 متطرفاً من شمال قوقاز ومجموعة من قناصة التنظيم، مؤكداً أيضاً تدمير ثلاثة مراكز قيادة، وتسع نقاط محصنة، وثماني دبابات، وثلاثة مدافع، و17 عربة رباعية الدفع مزودة بأسلحة ذات عيار كبير وأربعة مستودعات للذخيرة.

وذكر البيان أن فاعلية غارات الطيران الروسي تساعد القوات النظامية السورية في تحرير الأراضي على طول نهر الفرات من قبضة «داعش».

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، أمس الأول الاثنين، استمرار حبس علا القرضاوي، ابنة شيخ الفتنة يوسف القرضاوي، وحسام خلف القيادي بحزب الوسط، 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، واتهامهما بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر من دون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية، ومجموعة أخرى من الاتهامات.

وكانت الأجهزة الأمنية، وردها بلاغ يفيد بانضمام المتهمين لجماعة أسست على خلاف القانون، وبتقنين الإجراءات ألقي القبض عليهما وعرضهما علي النيابة للتحقيق في الواقعة.

الجماعة الأم تجري مراجعة داخلية تتركز على العديد من المحاور وتسير على خطى حماس الفلسطينية والنهضة التونسية.

عمان - تشهد أروقة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن هذه الأيام، نقاشات مستفيضة وعملية تقييم شاملة لمسارها خلال العقود الماضية، كانت لوقت قريب ترفضها.

ويعزى هذا التحول في الموقف الإخواني والانفتاح على الطرح القائل بضرورة تقييم طريقة تعاطيها مع شأنها الداخلي والأردني وتحقيق مراجعات حقيقية لها ولذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي إلى إدراك قياداتها بأن المتغيرات تفرض عليها ترك “المكابرة” والسير في هذا التمشي.

وذكر قيادي بارز في الجماعة، التي تعتبرها الجهات الرسمية غير مرخصة، أنهم بدأوا بالخوض في ما يسميه “مراجعة حقيقية” للبحث عن البقاء على الساحة السياسية، ولإيجاد “صيغ مناسبة مع الجهات الرسمية لجهة ترخيص الجماعة من جهة، وللموافقة على تعديلات النظام الأساسي للحزب (حزب جبهة العمل الإسلامي التابع لها) التي أصبحت في ذمة وزارة الشؤون السياسية”.

وكانت السلطة الأردنية قد أعلنت العام الماضي عدم اعترافها بالجماعة بسبب رفض الأخيرة تصويب وضعها القانوني، لتمنح جمعية الإخوان بقيادة عبدالمجيد ذنيبات ترخيصا قانونيا يجعل الجمعية الممثل الرسمي بالنسبة للدولة عن الإخوان.

ولئن استمرت الجماعة غير المرخصة في عملها، حتى أنها شاركت في الانتخابات النيابية والبلدية بعد مقاطعتها لسنوات هذين الاستحقاقين، إلا أنها لا تزال ترى أنه لا مناص من تصحيح وضعها مع الدولة، وعدم ترك مصيرها مرهونا بمزاج السلطة وعلاقتها معها.

وكانت السلطات الأردنية قد أقدمت قبل أيام على تسليم مقر جبهة العمل الإسلامي في إربد بالقوة إلى جمعية الإخوان، الأمر الذي أثار مخاوف الحزب والجماعة الأم، من أن يكون هذا الأمر مقدمة لخطوات مماثلة.

وأكد القيادي في الجماعة والحزب زكي بني ارشيد لصحيفة “الغد” الأردنية أن المراجعة الداخلية “تتركز على العديد من المحاور، أبرزها الفصل بين الدعوي والسياسي، والمواطنة وإعادة إنتاج الجماعة وترخيصها”.

وأضاف بني ارشيد أن الجماعة “تبحث عن صيغ مناسبة مع الجهات الرسمية، لإعادة إنتاج نفسها، بما يضمن بقاءها من جديد”، وأكد أنه “لا غنى عن إدارة حوار وطني جاد يشارك فيه المجموع الوطني، ويؤسس لعقد اجتماعي جديد، ويُمكّن الشعب من الشراكة السياسية والتداول السلمي للسلطة”.

ويقول مراقبون إن جماعة الإخوان في الأردن تتخذ من حركة حماس الفلسطينية وعملية المراجعة التي أقدمت عليها الأخيرة قبل اشهر وانفتاحها على المصالحة بقيادة جديدة مع حركة فتح، نموذجا للسير فيه، في ظل متغيرات إقليمية ودولية ترفض قبول الجماعة بشكلها وفكرها الحالي. كما ترى الجماعة في حركة النهضة في تونس نموذجا يمكن أيضا السير في ركابه، فالبراغماتية التي تطبع الأخيرة وادعاء تقمصها ثوب الحداثة، جعلها موجودة اليوم في الحكم لا بل طرفا رئيسيا فيه.

ويعتقد أن الوصول إلى توافق داخلي حول الخطوط العريضة التي تدشن لعهد جديد للإخوان في الأردن سيقتضي بالضرورة قيادة جديدة من المرجح أن تكون تحت زعامة زكي بني ارشيد (ينظر إليه اليوم على أنه المرشد المقبل للجماعة) تنفذ هذا المسار “التصحيحي” إن صح التعبير.

ويقول المحلل السياسي الأردني زيد النوايسة لـ”العرب” إن جماعة الإخوان وحزبها العمل الإسلامي أدركا أن العالم تغير خلال السنوات السبع الماضية أي منذ خروج أول حالة احتجاج في تونس تلك التي أفضت إلى انهيار حكم زين العابدين بن علي وما تلاه من صعود لتيار الإسلام السياسي الذي سرعان ما هوى بسقوط الإخوان في مصر.

وكانت جماعة الأردن في عامي 2011 و2012 مأخوذة بـ”سحر” موجة الربيع العربي حتى أنها كانت تطمح إلى أن تكون أول ممتطيها لتصبح لاعبا رئيسيا في المعادلة الأردنية حتى أنها رفضت المشاركة في حكومة معروف البخيت (2011) بثمانية حقائب وزارية ولاحقا حكومة عون الخصاونة؛ لكن مآلات الربيع العربي لم تجر كما تشتهي سفن الإخوان وازداد طرح سؤال شرعية وجودهم القانوني مع ازدياد حركة الانشقاقات بدءا من حزب الوسط الإسلامي وتيار زمزم ولاحقا جمعية الإخوان بقيادة المرشد الثاني عبدالمجيد الذنيبات الذي يعتبر عملياً أبرز وجوه الحمائم بالإضافة إلى كونه رمزاً للشرق الأردني في الحركة الإسلامية.

كل هذه التطورات فرضت على الإخوان المسلمين الفاعلين عقلنة خطابهم السياسي والسعي لتكريس “شرعيتهم” فكانت مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية ثم البلدية رغم عدم وجود قانون عصري يضمن التمثيل الأوسع وبما يخدم مشروعهم، وفق قول النوايسة.

ويرى المحلل السياسي الأردني أن الإخوان بخطوة المراجعة يوجهون رسائل للحكومة ولدوائر صنع القرار في عمان بشأن ضرورة تحقيق توافق يؤسس لعلاقة دائمة وتحت سقف الدستور وبما يضمن بقاءهم في المشهد وهم يدركون أن حكومة هاني الملقي التي تعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة قد تكون بحاجة إلى حضورهم كأداة لها وجودها في أوساط مهمة في الشارع سواء كونهم مرجعية دينية لها مريدوها أو كعنوان سياسي لهوية أخرى لا يمكن القفز على وجودها؛ وتبدو هذه الرسائل جلية في غياب واضح للإخوان عن تصدر مشاهد الاحتجاج على اتفاقية الغاز مع إسرائيل وتجنبهم خلق حالة إرباك تضاف إلى ما تعانيه الحكومة الأردنية حاليا وخاصة في الجانب الاقتصادي.

ويرجح الكثيرون أن تقبل السلطة الأردنية هذه الاستدارة الإخوانية، وإن كانت تدرك أنه لا بد من الحذر خاصة وأنه ثبت بالتجربة أن الجماعة لا يمكن أن يؤتمن جانبها، وهي قادرة على القفز على أي توافقات متى رأت أن الرياح تسير وفق ما تشتهيه سفينتها.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل 12 قيادياً ميدانياً من قيادات جفش، وهي #جبهة _النصرة سابقاً في #سوريا.

وأضافت الوزارة أن قائد تنظيم جفش أبو محمد الجولاني قد أصيب بإحدى الغارات الجوية الروسية.

وذكر إيجور كوناشيكوف المتحدث باسم الوزارة في بيان أن #الضربة جاءت بعد أن توصلت المخابرات العسكرية الروسية لموعد ومكان اجتماع لقيادات النصرة ضم زعيمها أبو محمد الجولاني الثلاثاء.

وقال كوناشيكوف "أسفرت الضربة الجوية عن إصابة زعيم جبهة النصرة #أبو_محمد_الجولاني بجراح عديدة وفقد إحدى ذراعيه وهو في حالة حرجة وفقا لمعلومات من عدة مصادر مستقلة".

وأضاف أن 12 من القيادات الميدانية للنصرة قتلوا ومعهم نحو 50 حارسا.

لافروف: التحالف يقوم بـ"استفزازات" ضد قواتنا

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد اتهم قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بارتكاب "استفزازات دموية" ضد القوات الروسية في سوريا، في مقابلة نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط"، الأربعاء.

وقال لافروف: "إن نشاطات القوات التي تقودها الولايات المتحدة في سوريا تثير كثيراً من التساؤلات".

من جتهتها، اتهمت قوات سوريا الديمقراطية في أيلول/سبتمبر طائرات روسية وسورية بقصف مواقع لها في محافظة دير الزور في شرق سوريا.

كثيرة هى التقارير الأمنية والاستخباراتية والأكاديمية التى تدور حول جماعة الإخوان المسلمين، خاصة تلك التى تتناول ضلوعها فى صناعة الإرهاب والترويج له وتدعيمه حول العالم.

من أحدث هذه الدراسات ما أعده البروفيسور لورينزو فيدينو المتخصص فى دراسات مكافحة التطرف بجامعة جورج واشنطن الأمريكية، حول نشاط جماعة «الإخوان المسلمين» فى النمسا، والذى تم تكليفه من وزارة الخارجية والاستخبارات النمساوية، وخلص فى دراسته إلى أن الجماعة كانت ولا تزال تخلق بيئة خصبة للتطرف فى النمسا والمجتمعات الغربية بشكل عام.

وقال فيدينيو فى دراسته التى تمت بجهد مشترك بين جامعة فيينا فى النمسا وجامعة جورج واشنطن الأمريكية، إن الإخوان المسلمين تعمدوا تضخيم الأحداث المعادية للمسلمين وتعزيز الحصار العقلى داخل المجتمعات الإسلامية بتكرار نغمة أن الحكومات والمجتمعات الغربية معادية للمسلمين والإسلام بشكل عام، كما أن الجماعة تشرع أعمال العنف فى الحالات التى ترى فيها أن المسلمين تحت التهديد.

وأوضح الباحث الإيطالى الحاصل على الجنسية الأمريكية، أن قيادات وأفرع جماعة الإخوان فى النمسا وحول العالم جمعوا الأموال لحركة حماس، كما عملوا على نشر خطاب الضحية الممتزج بتبرير العنف، وهو ما يرى الباحث أنه أمر يبعث على القلق بالنظر إلى تزايد التيار المتطرف فى أوروبا خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ويشير دكتور فيدينو فى دراسته التى كشف عنها فى مؤتمر صحفى فى العاصمة النمساوية فيينا، إلى أن خطاب جماعة الإخوان المسلمين متغاير ومتعارض من زاوية أن المتحدثين باسم الجماعة فى أوروبا يميلون إلى تبنى خطاب عام غير جدلي، فى حين أن ممثلى الجماعة فى الشرق الأوسط يدينون المجتمعات الغربية ويصفونها بأنها فاسدة ومنحلة وظالمة بل وأدنى منزلة من المجتمعات المسلمة.

ويضيف الباحث أن مواقف الجماعة من قضايا الحريات الدينية وحقوق المرأة وقضايا أخرى، تصطدم مع القيم الأوروبية والغربية.

وتشير الدراسة التى تزيد على ٦٠ صفحة إلى أن فهم وإدراك السياسيين وممثلى الحكومة فى النمسا متباين إلى حد بعيد، ففى حين توجد أصوات ناقدة لجماعة الإخوان فى الإعلام والنخبة السياسية والأكاديمية، فضلًا عن أن الأجهزة الأمنية النمساوية وصفت وبشكل علنى جماعة الإخوان بأنها تشكل تهديدا للتماسك الاجتماعى فى المجتمع النمساوي، إلا أن هناك منظمات وأشخاصا على صلة قريبة بجماعة الإخوان يعتمدون على شبكة داعمة لهم داخل الدوائر السياسية والإعلامية النمساوية، كما أن التحليل العلمى للدراسة يظهر أن الصلات التنظيمية والشخصية والمالية والفكرية تتداخل وتتقاطع بين أفراد ومنظمات جماعة الإخوان المسلمين فى النمسا والتى يعمل كثير منها تحت أسماء متعددة لا تحمل اسم الجماعة ولا تسير وفقا لبنائها وهياكلها التنظيمية.

ونشرت الدراسة مقاطع من وثائق خاصة بالاستخبارات النمساوية تقول، إنها تنشر للمرة الأولى، حيث تشير هذه الوثائق إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لا تحتفظ بسجلات لأعضائها.

سيطر عناصر «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) التي تدعمها الولايات المتحدة على مقر قيادة تنظيم «داعش» في الرقة شمال سورية، وصادروا أسلحة وأجهزة اتصالات خلفها عناصر التنظيم، بحسب قيادي في هذا التحالف المؤلف من فصائل عربية وكردية.

واستعادت «قسد» مدعومة بضربات جوية للتحالف الدولي 90 في المئة من أراضي «العاصمة» السابقة للتنظيم في سورية، فيما لا يزال التنظيم يسيطر على جيب أخير في وسط الرقة.

وبات أكثر من نصف حي النهضة على الطرف الغربي لوسط المدينة تحت سيطرة «قسد» التي قامت بعمليات تمشيط للمنازل بحثاً عن أسلحة أو وثائق خلفها التنظيم.

وصرح القائد الميداني في «قسد» كابار ديريك: «نحن الآن موجودون في حي النهضة، الذي كان موقعاً استراتيجياً لداعش. أكثر مراكزهم كانت في هذا الحي مثل مقرات القيادة ومخازن التموين ومستودعات الذخيرة».

وأضاف القائد ديريك (25 عاماً): «قبل أيام أحرزنا تقدماً الى موقع كان للتنظيم، عثرنا فيه على أجهزة لاسلكي استخدموها للتواصل. أخرجنا قسماً من المعدات، وهناك قسم لم نستطع إخراجه حتى اليوم».

في مكان قريب كان المقاتلون تحت إمرته يفرغون آلية عسكرية مدرعة من عتاد صودر من مركز قيادة سابق للتنظيم الإرهابي، ويشمل عشرات الاجهزة اللاسلكية والبدلات والأحذية العسكرية وقناعاً واقياً من الغاز وقنابل يدوية مضادة للدبابات إضافة إلى سيف مسنن.

أضاف القيادي الشاب أن «أجهزة اللاسلكي مهمة لنكشف القنوات التي يستخدمونها ونراقب حركتهم التالية ومخططهم. إننا نراقب الأجهزة».

وصادرت «قسد» في عمليات لها أخيراً وثائق إدارية ومئات الهواتف الجوالة وطائرة مسيرة مسلحة وجهازاً لوحياً «آيباد» وقطع نقد ضربت عليها عبارة «الدولة الاسلامية».

وأوضح ديريك ان كل ما قد تكون له أهمية استخباراتية بين المعدات المصادرة يجري تحويله الى الجهات المناسبة، فيما تطلب هذه المجموعة الاحتفاظ بأي ذخائر او عتاد عسكري يمكن استخدامها. وقال: «حتى لو عثرنا على إبرة لا غير نرسلها الى المخابرات».

ويشدد عناصر «قسد» العرب والاكراد الخناق على عناصر «داعش» المحاصرين في جيب في وسط الرقة يشمل مستشفى الرقة الوطني.

وأفاد عدد منهم بأنهم شاهدوا الجهاديين يستخدمون مدنيين وبينهم أطفال دروعاً بشرية قرب المجمع، ما عرقل اقتحامهم المنطقة.

والرقة كانت أول مدينة تخرج عن سيطرة الحكومة السورية بعد التمرد ضد الرئيس بشار الأسد عام 2011.

وبعد سيطرة الفصائل المسلحة المعارضة للنظام عليها في البداية، حل مكانها مطلع عام 2014 تنظيم «داعش» الذي اطبق على المدينة وحولها بحكم الأمر الواقع الى العاصمة السورية لما سماه «دولة الخلافة الاسلامية»، لتشهد لاحقاً بعضاً من أسوأ الفظائع التي ارتكبتها الجماعة الإرهابية.

ويقول قادة «قسد» الميدانيون إن السيطرة على مستشفى الرقة وميدان وراءه واستاد قريب، وهي آخر معاقل «داعش» في المدينة، لا تحتاج إلى أكثر من أسبوع بمجرد بدء الهجوم النهائي على من تبقى من الارهابيين ويقدرون ببضع مئات.

لكن التنظيم الارهابي يحتجز رهائن مدنيين في المستشفى والاستاد ويستخدم نيران القناصة والألغام والأنفاق التي تقع مخارجها خلف خطوط «قسد» لإبطاء المعركة.

وتخوض «قسد» مواجهة نهائية صعبة مع «داعش» يقول القادة إنها ستنتهي في المستشفى وهو شبه محاصر بالكامل الآن.

الخطاب الأصولي يتفاعل مع الخطوات التحديثية التي تتخذها القيادة السياسية في السعودية بطريقة تجعل المراقب البسيط يظن أن ذلك هو موقف انفتاحي، إذ كيف يبيح اليوم ويؤيد ما كان يحرمه ويجرمه بالأمس؟ والحقيقة أن الأمر ضرب من الانتهازية والاستثمار في كل شيء، ذلك أنه يصنع فتاوى التأييد المتناقضة لينقضّ على كل حركة إصلاحية ويجيّرها باسمه من أجل تكريس عقيدته الإقصائية المتطرفة.

الخطاب الأصولي ينتقل من التطرف إلى الاعتدال الظاهري وبالعكس، بسرعة وانتهازية وازدواجية عالية وقدرة على التقلّب والتلوّن كي يبقى في الصورة ويواصل محافظته على مكانته ومكاسبه الثقافية والفكرية والاجتماعية وسيطرته على الفضاء العام منذ اندلاع الاتجاه الديني الصحوي في الشرق الأوسط.

ويتعامل بعض رجال الدين الأصوليين مع التحولات السياسية وقرارات الانفتاح الاجتماعي والثقافي كما تعاملوا من قبل مع التطورات التكنولوجية، فإباحتهم لاستخدام الفضائيات في التبشير الديني بعد ممانعة وتحريم لم تعبّر عن انفتاح على الحداثة، لكنها عكست الرغبة في توظيف تقنيات الإعلام لنشر أفكار الصحوة الدينية، أي أن انفتاح الأصوليين يهدف في عمقه إلى تعزيز الانغلاق وتمكين التعصب أمام التحولات والتقلبات المحيطة.

وما نعتقده اعتدالا من بعض الصحويين هو ليس في الواقع سوى استغراق في التطرف، إذ تتسم العقلية الأصولية، على المستوى الفكري، بيقينية الاعتقاد بنقاوة الذات الدينية والفقهية، أما على المستوى السلوكي، فتتصف بالنفعية الشديدة والحرص على اقتناص الفرص لتأكيد تفوّق وأفضلية المفاهيم التي تدافع عنها.

ومن الأمثلة على هذه الظاهرة لجوء أحد الشيوخ الصحويين إلى تبرير التحول اللافت في الموقف الأصولي من قيادة المرأة للسيارة من الرفض إلى التأييد، على وقع القرار الملكي السعودي الإصلاحي بتمكين النساء من القيادة، بأن القرار “يساعد على الاستغناء عن السائق الأجنبي” بمعنى أنه يبرر هذا “الاعتدال” المفاجئ المفترض في موقف الأصوليين باستدعاء المنطق الذكوري الذي كانوا يستندون إليه في تحريم قيادة المرأة للسيارة وهو أنها تتسبب في “الخلوة المحرمة” بالمرأة التي هي بالنسبة إلى الأصوليين “عورة” في الحالتين؛ عند تحريم القيادة وعند تحليلها، يَحرمونها من القيادة حفظا لها من “الاختلاط” بغير المحارم ثم يبيحون لها أن تقود السيارة كي تستغني عن الاختلاط بالسائق الأجنبي، أي أن القضية تدور حول الفكرة الأصولية الذكورية الذرائعية نفسها، ولا علاقة لها عندهم بحقوق المرأة.

يحرمونها القيادة حفظا لها من الاختلاط ثم يبيحون لها أن تقود كي تستغني عن الاختلاط بالسائق الأجنبي

إنها الوصاية التي تجسّدها مفاهيم أبوية التأويل حول ولاية الرجل، والتي يبدو أن مسار تفكيكها قد ابتدأ رسميا على يد القيادة السياسية السعودية في إطار رؤية لتكريس مفهوم المواطنة ودعم التنمية الاقتصادية عبر فكّ القيود والأغلال الثقافية وتعزيز التفاعلية المجتمعية، ذلك أن قرارات الإصلاح الاجتماعي والتغيير الثقافي حين تأتي من السلطة السياسية فإنها تكون أكثر فاعلية وإسهاما في وضع المجتمع على سكّة التحديث والاستنارة العقلانية.

أما حين تأتي من جهات دينية فإنها تؤدي إلى تأكيد هيمنة الصحوة على المجتمع مهما بدت فتاوى هذه الجهات منفتحة أو معتدلة لأنها تعزز سلطة الفقهاء على عقول وضمائر الجمهور وتهدف إلى إعادة إنتاج السطوة الصحوية لا تفكيكها، ولذلك نلاحظ مسارعة المؤسسة الصحوية المتشددة إلى إعلان تأييدها للقرارات الإصلاحية الصادرة عن الفاعل السياسي في السعودية لأنها تريد تسويق نفسها من خلال هذا التأييد عوضا عن أن تتحمل مسؤولية مراجعة التراث الفقهي.

الخطوة السعودية الجريئة منحت القرار السياسي العربي زمام المبادرة في الإصلاح الديني والاجتماعي وأعطته بعدا تحديثيا وأثرا عميقا يصب في صالح التغيير الحضاري والتنوير الثقافي والتثوير الاجتماعي لأنه اعتمد على فاعلية “الإرادة السياسية” للدولة في تحقيق التحولات التاريخية، حيث يرى الأكاديمي العراقي فائق حسن الشجيري، في دراسته الموسومة بـ”أثر الإرادة السياسية في بناء القدرة الاقتصادية للدولة”، أن من المقومات الأساسية للإرادة السياسية وجود نخبة حاكمة تحرّك أو توجّه عمليات التحديث، ذلك أن المشكلات التي يتوجب على قادة الدول النامية حلّها هي مشكلات حضارية ترتبط بالموروث الاجتماعي، فالمطلوب من النخبة الحاكمة صنع إرادة سياسية ترتبط بخصوصية الدولة وبنائها الاجتماعي.

وبالتالي فإن القرار الملكي السعودي المنحاز إلى حقوق المرأة هو قرار سياسي في مجال اجتماعي ولكن آثاره ستكون رمزية وثقافية وقيمية واقتصادية واسعة النطاق لأنه يعكس حضور وتبلور الإرادة السياسية لدى صانع القرار وتطلعه إلى ما هو أبعد من مجرد منح رخص القيادة للنساء، حيث يعتقد الشجيري أن الإرادة مكوّن أساسي لقوة الدولة وهي الركن المعنوي لقدرتها الاقتصادية والتي تنقلها إلى مركز أكثر تقدما في هرم القوة العالمي.

ريادة قرار

تتجلى ريادة القرار السياسي اليوم في أنه صار المحفّز للتجديد الديني والمنشّط للتحول الثقافي، ففي عام 1990 جاء قرار وزارة الداخلية السعودية بحظر قيادة المرأة بعد صدور فتوى دينية تحرّم الأمر، أما اليوم وبعد أكثر من ربع قرن، فإن الفتاوى الدينية هي التي صارت تتوالى لتأييد قرار سيادي وريادي اتخذه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمكين المرأة من القيادة، أي أن الفاعل الديني صار تابعا للفاعل السياسي، وباتت الأصولية الدينية خاضعة للحداثة السياسية والاجتماعية، وتمكنت الإرادة المدنية للدولة من ترويض الإرادة الصحوية وتدجينها، ما يعني انطلاق قافلة التحديث.

تحديثات سياسية بمثابة الغيث النافع

القرار الملكي مثمر في حدّ ذاته كانتصار لحقوق المرأة، ومؤثر في أبعاده الموضوعية كاستدارة في مجال الحوْكمة والتدبير الرشيد وانتقاله في النهج السياسي المعتمَد في التعاطي مع الشؤون الاجتماعية على مستوى العالم العربي، وانعطافه في مجال التبلور التاريخي للهوية الحضارية للمملكة، إذ يشكّل هذا القرار الثوري والنوعي اختراقا حقيقيا في بنية التشدد الصحوي والجمود الاجتهادي ويفتح الباب ويمنح الشرعية لجهود وأنشطة التنوير والانفتاح في المجتمع السعودي ومن ورائه المجتمعات الخليجية والعربية والإسلامية لما تتمتع به السعودية من رمزية في الوعي الإسلامي.

كما يؤكد القرار أهمية عامل الاستقرار السياسي للأنظمة في توفير الشرعية السياسية للقرارات الإصلاحية ويرد الاعتبار لدور الدولة في التحديث ولا سيّما حين يوضع في السياق العربي الذي يشمل أيضا الإصلاحات التونسية في مجال تمدين وعلمنة المواريث والزواج؛ لكن ما يمنح الخطوات السعودية بعدا استثنائيا هو المكانة التي تتمتع بها السعودية في العالم الإسلامي وصدى سياساتها ونظرة الآخر الغربي للإسلام.

لا يستطيع الخطاب الصحوي التحرر من المرجعية الأصولية التي ينطلق منها، فقد حرّم الفقه الأصولي قيادة المرأة للسيارة وفق مغالطة “سد الذرائع” أي تحريم الأمر خوفا من “مفاسد” افتراضية تترتب عليه ثم قرر هذا الفقه التكيّف مع القرار السياسي فحلّل قيادتها بدعوى دفع “مفاسد” افتراضية أيضا مثل الاختلاط بالسائق الأجنبي، علما أن مفهوم “المفاسد” نفسه هنا ملتبس وإشكالي، فمَن قرر أن كشف الوجه أو التعامل مع الذكور أو استخدام سائق أجنبي هي من “المفاسد”؟ أضف إلى ذلك أن بعض المفاسد المفترضة كانت مسيئة ومتهافتة وغير علمية مثل الخشية من تضرر مبايض المرأة أو فقدان عذريتها نتيجة الجلوس خلف المقود.

إن من أولى صفات صانع القرار السياسي هي التحلي بدرجة عالية من الإيجابية والمرونة والقدرة على الربط بين حاجات الأفراد وحاجات الدولة، وبين حقوق المواطنين واستحقاقات التنمية، فالدولة المعاصرة تقارب مفهوم الضبط الاجتماعي من خلال إطلاق الحريات وصيانتها لا عبر تقييدها أو مصادرتها، بمعنى أنها تجعل من الانضباط سلوكا ذاتيا قائما على الوعي وحرية الإرادة والاختيار وليس سلوكا قسريا مرتبطا بالتحريم والتجريم.

لكن القرار السياسي يبقى مثل البذرة التي تحتاج إلى بيئة اجتماعية وثقافية خصبة ومتكاملة كي ينبت فيها ويثمر وهنا تأتي مسؤولية المجتمع فالاستسلام للثقافة الصحوية الأصولية هو من أخطر معرقلات التقدم، حيث أن رفض قيادة المرأة للسيارة لم يستند فقط إلى التحريم الأصولي ولكنه استمد مشروعيته أيضا من تأييد بعض النساء اللواتي تعرضن للاستلاب الصحوي فصرن يمارسن الإكراه الذكوري على أنفسهن.

ذهنيتان في مدينة واحدة

تقول الروائية السعودية أميمة الخميس في كتابها “ماضي مفرد مذكر”، “يوما ما نظمنا محاضرة للموظفات للتوعية بأهمية الكشف المبكر للوقاية من سرطان الثدي، قالت الطبيبة مقدمة الندوة من باب الهزل أنها تتمنى أن تفحص ثديها فحصا ذاتيا وأن تقود سيارتها ذاتيا. إحدى الحاضرات وبخت الطبيبة، ووبختني وأبدت امتعاضها لأن الطبيبة حضرت للتوعية بسرطان الثدي وليس لبث الأفكار المارقة حول قيادة المرأة للسيارة، كانت تقوم بهذا من باب الاحتساب (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).. وأحسست ساعتها بالاختناق، هل تكفي المدينة لنا نحن الاثنتين؟”.

لا ينظر الفاعل الديني الصحوي إلى القرارات الإصلاحية التي يصدرها الفاعل السياسي الريادي من زاوية حقوق المرأة كإنسان ومواطنة وفرد يستحق المعاملة بعدالة ومساواة؛ ولكن من زاوية الشرعية الدينية التي تتمحور حول المفاهيم الأصولية والثقافية التقليدية نفسها مثل الحيطة من الفتنة وعقدة عدم الثقة في المرأة.

ولذلك سارع أحد الأصوليين إلى الحديث عن أهمية القرار الملكي في الاستغناء عن السائق الأجنبي غافلا عن أن تحريم فقهاء الصحوة لقيادة المرأة ابتداء، هو الذي تسبب في زيادة الاعتماد على السائق الأجنبي مع ما ترتب على ذلك من سلبيات اجتماعية واقتصادية، أي أن مفهوم “سد الذرائع” اشتغل ضد نفسه فأدى الحذر من مفاسد افتراضية مترتبة على قيادة المرأة إلى وقوع مفاسد حقيقية أفرزها حرمانها من القيادة.

الإرادة المدنية للدولة السعودية تمكنت من ترويض الإرادة الصحوية وتدجينها، ما يعني انطلاق قافلة التحديث

ولذلك نتوقع لقرار الملك سلمان بن عبدالعزيز بخصوص قيادة المرأة أن تكون له آثار رمزية مستقبلية مهمة وبنيوية على صعيد تعزيز مفهوم المواطنة وترسيخ فكرة الحرية الفردية في المجتمع السعودي، إذ سيكون أرضية لانطلاق صحوة حداثية ومدنية معاكسة للصحوة الدينية، كما سيوفر مظلة لمقاربات أكثر عمقا ومعاصَرة للنص الديني بما يسمح بإنتاج منظومة تأويل تختلف جذريا عن المنظومة المتشددة فالاستدراك السعودي يمكن أن يفتح الباب لحراك فكري ديني وفقهي في الفضاءات العربية والإسلامية، وسيضع مختلف المؤسسات الدينية الرسمية والتقليدية أمام مسؤولياتها في مراجعة التراث الفقهي والموروث الإفتائي المعيقين للتقدم والازدهار الاجتماعي.

ويوضح لنا قرار القيادة السعودية بالسماح للنساء بقيادة السيارات كيف يمكن للإرادة السياسية المتفاعلة مع التحولات والحاجات الثقافية والجيلية أن تلزم المؤسسة الدينية الصحوية بتبني مواقف إصلاحية، لكن بعض فقهاء هذه المؤسسة يحاولون من خلال توظيف الخطاب الذرائعي تأويلَ السياسات الإصلاحية للدولة بمنطق ديني نفعي عبر إقحام التفسير الأصولي على المنطق الإصلاحي لكن تواتر الإصلاحات التي تستجيب للحقوق والحاجات الإنسانية، في الحالة السعودية سيؤدي إلى الحفر بصورة جوهرية في بنية الهيمنة الأصولية على الوعي العربي وتفكيكها تدريجيا، تلك البنية التي بدأت تتشكل منذ عقود في المجتمعات العربية وكوّنت البيئة الحاضنة للتشدد والتكفير.

وعلى الرغم من أن الكثير من رموز الصحوة وشيوخها يسوّقون أنفسهم كخصوم للتطرف، فإن الصحوة هي مفهوم إخواني في الأساس، إذ يرى الباحث السعودي علي الخشيبان أن الصحوة الدينية حتى في نسختها السعودية هي امتداد طبيعي للفكر الإخواني ولمفهوم الصحوة الذي وُلد في أحضان جماعات الإسلام السياسي، ومن ثم ترعرعت في بيئة الحرب الأفغانية والتغيرات الاقتصادية ولن تموت إلا بتطور المجتمع وتطويره.

ويضيف الخشيبان أن الدعوة الدينية مثّلت النشاط الأول لتنظيم الإخوان السياسي في مصر وهي ترتبط بخيط رفيع لا يُرى بتسييس الدين، موضحا أن هذا الارتباط مجسّدا في ظاهرة الصحوة أنتج في مجتمعاتنا تصورا مضطربا للفكر الإسلامي، ومن رحم هذه المتوالية التي شرحها الخشيبان وُلدت الأرضية التي نبتت فيها فتاوى التحريم، إذ أن سردية مقاومة التغريب والتحلل الأخلاقي هي فكرة مركزية في الأيديولوجيا الإخوانية.

ويؤكد هذه المقاربة ما ذهب إليه الباحث الفرنسي ستيفان لاكروا، في كتابه “زمن الصحوة”، من أن المواقف التي اتخذها الشيوخ الصحويون الجدد بشأن القضايا الاجتماعية تمحورت حول شجب ما اعتبروه تشجيعا على الانحلال الأخلاقي؛ وفي هذا السياق انحصرت معاركهم في مكافحة أي تغيير لنظام التعليم أو لوضع المرأة.

وتعليقا على رأي لاكروا، يعترف رجل الدين الصحوي سلمان بن فهد العودة، بأن الصحوة كانت منتجا إخوانيا، ما يعني أن بيئة “المزايدة الدينية” التي صنعها التبشير الدعوي، لعبت دورا في تخليق المناخ التحريمي المنغلق الذي أفرز فتاوى قهرية مثل تحريم قيادة المرأة للسيارة، وهو ما يسلّط الضوء على العوامل الأيديولوجية التي أنتجت التحجّر الفقهي الذي اعتاد بعض الباحثين ربطه حصرا بالطبيعة القبلية أو الذكورية للمجتمع السعودي أو بالانغلاق الفقهي السلفي لوحده من دون الإشارة إلى أثر الوعي الإخواني الذي سرّبته الصحوة.