تستأنف محكمة جنايات القاهرة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر نائب المرشد، وسعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، و8 آخرين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، لسماع الشهود.

وشهدت الجلسات السابقة تأجيلات، بسبب عدم حضور المتهمين من محبسهم، ووفاة مهدي عاكف، مرشد الجماعة السابق، الذي تُوفى يوم 22 سبتمبر، عن عمر يناهز 89 عامًا، بمستشفى قصر العيني.

وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم، والتى تراوحت بين الإعدام شنقًا والسجن المؤبد.

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم. 

تقارير استخباراتية رصدت نقل الإرهابيين والدواعش من الرقة إلى ليبيا.. وتركيا توفر الدعم اللوجستى

يكشف اعترف أحد منفذى حادث الواحات بالصحراء الغربية، الذي راح ضحيته عدد من رجالات الشرطة، فى التحقيقات الأولية، تورط قطر وتنظيم الإخوان فى بدعم وتمويل منفذى هذا الحادث الأليم بالمعلومات والأموال والسلاح، وهذا ما أكده النائب مصطفى بكرى، بأن الإرهابى الذى تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى عنه بمنتدى شباب العالم، يتبع تنظيم إرهابى ليبى يرتبط بعلاقة مع عناصر إرهابية مصرية، وقبضت عليه قوات الأمن أثناء عملية اقتحام أوكار الإرهاب فى منطقة الواحات بواسطة القوات المسلحة والشرطة المصرية للثأر لشهداء الواحات.

اعترافات الإرهابى كشفت العلاقات التنظيمية المشتركة بين العناصر الإرهابية فى الداخل والخارج، وكيف تتواصل مع بعضها البعض، بجانب كشفه عن دور «الإخوان» فى تشكيل هذه العناصر ومدها بالمعلومات والأسماء والأماكن، وهذا ما يجعلنا نعود للتاريخ الإرهابى لأول من شرعن التطرف والتشدد الدينى فى العصر الحديث، حيث محاولة اغتيال الزعيم جمال عبدالناصر الفاشلة، ثم محاولة اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات والتى نجحت على أيدى عناصر الجماعة الإسلامية، وهنا لا تختلف المسميات، فالمنهج واحد والعقيدة هى بذاتها التى أقرها حسن البنا فى رسالة التعاليم وعقيدة التنظيم الخاص، ومن بعده سيد قطب وكتبه ومؤلفاته الظلامية، فيتم تداولها فيما بعد وتطبيقها نفسها بمسميات أخرى. 

العالم كله بات يعلم ما يفعله أمراء قطر فى سبيل خلق الفوضى، ولم يجدوا أفضل من «الإخوان» لتأدية هذا الغرض، وفى المقابل لم يجد قادة الإرهابية أفضل من الدوحة لاستغلالها فى تحقيق مآربهم، فقد كان هدف «الإخوان» من التوجه إلى خارج مصر هو بناء علاقات مع مؤيدين يحفظون بقاءهم على قيد الحياة، ودعمهم ماليًا، فمنذ هربوهم بعد خلافهم الشهير مع الرئيس عبدالناصر، اتجهوا ناحية إيران وتركيا ومن ثم أوروبا وأمريكا، ودول الخليج العربى الذين اكتشفوا الخديعة الإخوانية فنبذوهم باستثناء قطر، التى سمحت لهم بتثبيت موطئ قدم لهم فيها.

وعلى نفس الصعيد، أكد المراقبون وفقًا لتقارير استخباراتية رصدت هذه العملية، أن الإرهابيين والدواعش الذين كانوا فى محافظة الرقة السورية تم نقلهم إلى ليبيا لشن عمليات ضد مصر وتونس بتمويل قطرى وتوفير الدعم اللوجستى لهم بالتعاون مع تركيا التى وفرت حافلات لنقلهم إلى أحد مدنها، ومن ثم تسفيرهم بالطائرات إلى ليبيا، مع التأكيد على أن هناك محاولات حثيثة من الجماعات الإرهابية للنيل من مصر وجيشها، ضمن مخططات لضرب الأمة العربية والإسلامية.

ومنذ عام ١٩٩٢، دخلت قطر فى هذا الاتفاق عبر جماعة الإخوان الإرهابية، وتم إبلاغ الجهاز الأمنى المسئول عن تيسير وصول الأموال وتحقيق عمليات الدعم اللوجستى للتنظيم برغبة قطر فى تمويل المشروع التخريبى، وترغب فى جعل ليبيا نقطة انطلاق الإرهاب إلى دول شمال إفريقيا ومصر، بالاستعانة بعدد من المرتزقة وشركة طيران «الأجنحة الليبية» التابعة للقيادى فى تنظيم القاعدة الإرهابى عبدالحكيم بلحاج، حيث يتولى عمليات نقل وتدريب المتطرفين فى الداخل الليبى، وميناء جيهان التركى لنقل أسلحة ثقيلة للمتطرفين المسيطرين على بعض الموانئ الليبية، لخلق مناطق نفوذ لها فى ليبيا تمكنها من تنفيذ خططها. 

رغم حظر كل من تنظيم الإخوان الإرهابى ودويلة قطر، فى محيطهما الإقليمى والعربى، وأصبحا طرفين منبوذين على الصعيدين الإقليمى والعالمى، إلا أنهما لا يزالان يمارسان نفس السلوك، وكل ما يمكن فعله لزعزعة أمن واستقرار الدول العربية.

من المحيط إلى الخليج يستمر نظام الحمدين بأياديه الإخوانية فى مؤامراتهم الدنيئة ضد البلاد والعباد، بعد ثورة 30 يونيو وموجات الإرهاب العالمى الأخيرة، بدأت العديد من دول العالم تدرك الخطر الإخوانى والقطرى ضد أمنها واستقرارها، فتم تصنيف «الإخوان» كجماعة إرهابية، فى دول مثل روسيا وكازاخستان ومصر والإمارات والسعودية والبحرين، ودول أخرى لا تزال مترددة بسبب أجنداتها الخاصة مثل أمريكا وبريطانيا.

وبالنسبة للنظام القطرى بات العالم أجمع ينظر بجدية إلى هذا الأمر، خاصة بعدما كشفته الأزمة الأخيرة الواقعة بين الرباعى المناهض للإرهاب وقرار مقاطعة الدوحة، منذ يونيو 2017، وفضح مؤامرات نظام الحمدين مع الإخوان لتهديد استقرار المنطقة العربية قاطبة ومن ثم السلام العالمى، وهو القرار الذى تم اتخاذه بعدما استهلكت الدول الأربع جميع الجهود لإعادة قطر إلى الحضن العربى الوسطى ووقف دعمها للإرهاب وتمويل التنظيمات المتطرفة كتنظيم داعش وطالبان والحرس الثورى والقاعدة، وتأمين ملاذ آمن للخارجين على القانون بمن فيهم قادة من الإخوان.

رأس حربة إيران فى قلب الخليج

قناة الجزيرة تتحول لبوق إعلامى إيرانى ضد السعودية

فى الوقت الذى يشيد فيه الكثيرون بالتطورات السعودية الجديدة، وتجربة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان الإصلاحية، تعمل الدويلة القطرية على إثارة الفتنة وتأجيجها لاستغلال حرب «بن سلمان» على الفساد، وهو ما ظهر من تقارير ومقالات تنشرها أذرع قطر الإعلامية التى يديرها أعضاء وعناصر تابعة لجماعة «الإخوان»، بتوجيه اتهامات لاذعة للأمير بن سلمان والتحريض وإحداث انقسامات كبرى فى صفوف المجتمع السعودى، بهدف تخفيف الاتهامات الموجهة إليها بدعم وحماية «الإخوان».

ومن المعروف أنها عادة قطر «الاصطياد فى الماء العكر»، فسبق أنها حاولت تدويل «أزمة الحج» من أجل صرف الأنظار عن المقاطعة، بواسطة محاولات لإثارة الرأى العام ضد السعودية. 

من المعروف أن قطر وجماعة الإخوان لهما سياسة موجهة ضد البلاد العربية، وكانت هذه السياسة من تحت زجاج، أما الآن فقد انكسر اللوح الزجاجى، وأصبحت أهدافها وسياساتها مكشوفة للجميع، فتتحول «الجزيرة» لبوق إيرانى، وتزيف الحقائق خدمة للملالى ونكاية فى السعودية والإمارات، بدلا من العودة لحضن الأشقاء فى الخليج، اختارت قطر إيران وهى العدو الأكبر لكل دول الخليج فى ظل مطامع إيران المعروفة داخل الوطن العربى.

فتنفذ الإدارة القطرية توجيهات الملالى وتوجه أذرعها الإعلامية لتلميع سياسات طهران العدائية تجاه الدول العربية، فدأبت قناة الجزيرة على استضافة محللين إيرانيين وسياسيين بارزين يهاجمون الدول العربية بشراسة من خلال منبر عربى، فى تحد فج ليس فقط للخليج وإنما للعروبة كلها، ولم تكتف فقط قناة الجزيرة باستضافة المحللين الإيرانيين للهجوم على الدول العربية فحسب، وإنما تعاقدت مع عدد من الكتاب الإيرانيين لكتابة المقالات عبر موقعها على الإنترنت، لتمثل الجزيرة بوقًا إعلاميًا إيرانيًا داخل الخليج العربى فى ظل محاولات إيران المستميتة للتدخل فى شئون الدول العربية، والعمل على دعم الحوثيين والحركات فى اليمن ولبنان وسوريا والعراق لتذهب بعيدا فى حربها ضد الخليج العربى.

وأظهرت العديد من التقارير أن هناك تنسيقا بات مكشوفًا للعيان يتم بين أجهزة مخابراتية دولية وأجنبية داخل قناة الجزيرة من أجل نقل صورة مغلوطة عن الأحداث فى العراق واليمن وليبيا، وأثيرت معلومات مؤخرًا حول إقامة دبلوماسى إيرانى فى الدوحة لمساعدة القناة فى نقل معلومات عن تحركات للحوثيين وحزب الله فى المنطقة بشكل يساعد إيران على تحقيق مطامعها داخل الشرق الأوسط.

وفى مقابل ذلك تلقى الدوحة الإشادة الإيرانية فى مواجهة دول المقاطعة العربية، فيصرح مدیر عام وكالة الأنباء الإیرانیة، محمد خدادى، بأن إيران وقطر أسرة واحدة، ویربطنا الإسلام والجوار والحدود المشتركة البرية والبحرية، مشيدا بموقف قطر فى مواجهة دول المقاطعة طالبا منها عدم الاستجابة لمطالب الرباعى العربى المطالب بوقف دعم قطر للإرهاب، معربًا عن سعادته باقتراب موعد افتتاح مكتب وكالة الأنباء الإیرانیة فى الدوحة، وتعیین مندوب للوكالة فى الدوحة، وهو ما اتفق عليه مساعد الشئون القانونیة والمحافظات بوزارة الإعلام، الدكتور هادى الحسينى الذى قال: إن إيران وقطر أصدقاء وأخوة، وتعزیز العلاقات بينهما يساهم فی تحقیق أمن المنطقة، حتى لا يقرر الآخرون بشأن منطقتنا، وهذا النموذج فى العلاقة یمكن أن یكون مؤثرا فى بناء مستقبل لأجيالنا القادمة فى البلدين، ويشير إلى أن إیران تساعد نفسها عندما تقف إلى جانب أشقائها فى هذه الظروف، وغيرها من تصريحات الحب والغرام بين الطرفين.

اعترافات منفذ حادث الواحات تكشف دور الدوحة والجماعة الإرهابية

تقارير استخباراتية رصدت نقل الإرهابيين والدواعش من الرقة إلى ليبيا.. وتركيا توفر الدعم اللوجستى

يكشف اعترف أحد منفذى حادث الواحات بالصحراء الغربية، الذى راح ضحيته عدد من رجالات الشرطة، فى التحقيقات الأولية، تورط قطر وتنظيم الإخوان فى بدعم وتمويل منفذى هذا الحادث الأليم بالمعلومات والأموال والسلاح، وهذا ما أكده النائب مصطفى بكرى، بأن الإرهابى الذى تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى عنه بمنتدى شباب العالم، يتبع تنظيم إرهابى ليبى يرتبط بعلاقة مع عناصر إرهابية مصرية، وقبضت عليه قوات الأمن أثناء عملية اقتحام أوكار الإرهاب فى منطقة الواحات بواسطة القوات المسلحة والشرطة المصرية للثأر لشهداء الواحات.

اعترافات الإرهابى كشفت العلاقات التنظيمية المشتركة بين العناصر الإرهابية فى الداخل والخارج، وكيف تتواصل مع بعضها البعض، بجانب كشفه عن دور «الإخوان» فى تشكيل هذه العناصر ومدها بالمعلومات والأسماء والأماكن، وهذا ما يجعلنا نعود للتاريخ الإرهابى لأول من شرعن التطرف والتشدد الدينى فى العصر الحديث، حيث محاولة اغتيال الزعيم جمال عبدالناصر الفاشلة، ثم محاولة اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات والتى نجحت على أيدى عناصر الجماعة الإسلامية، وهنا لا تختلف المسميات، فالمنهج واحد والعقيدة هى بذاتها التى أقرها حسن البنا فى رسالة التعاليم وعقيدة التنظيم الخاص، ومن بعده سيد قطب وكتبه ومؤلفاته الظلامية، فيتم تداولها فيما بعد وتطبيقها نفسها بمسميات أخرى. 

العالم كله بات يعلم ما يفعله أمراء قطر فى سبيل خلق الفوضى، ولم يجدوا أفضل من «الإخوان» لتأدية هذا الغرض، وفى المقابل لم يجد قادة الإرهابية أفضل من الدوحة لاستغلالها فى تحقيق مآربهم، فقد كان هدف «الإخوان» من التوجه إلى خارج مصر هو بناء علاقات مع مؤيدين يحفظون بقاءهم على قيد الحياة، ودعمهم ماليًا، فمنذ هربوهم بعد خلافهم الشهير مع الرئيس عبدالناصر، اتجهوا ناحية إيران وتركيا ومن ثم أوروبا وأمريكا، ودول الخليج العربى الذين اكتشفوا الخديعة الإخوانية فنبذوهم باستثناء قطر، التى سمحت لهم بتثبيت موطئ قدم لهم فيها.

وعلى نفس الصعيد، أكد المراقبون وفقًا لتقارير استخباراتية رصدت هذه العملية، أن الإرهابيين والدواعش الذين كانوا فى محافظة الرقة السورية تم نقلهم إلى ليبيا لشن عمليات ضد مصر وتونس بتمويل قطرى وتوفير الدعم اللوجستى لهم بالتعاون مع تركيا التى وفرت حافلات لنقلهم إلى أحد مدنها، ومن ثم تسفيرهم بالطائرات إلى ليبيا، مع التأكيد على أن هناك محاولات حثيثة من الجماعات الإرهابية للنيل من مصر وجيشها، ضمن مخططات لضرب الأمة العربية والإسلامية.

ومنذ عام ١٩٩٢، دخلت قطر فى هذا الاتفاق عبر جماعة الإخوان الإرهابية، وتم إبلاغ الجهاز الأمنى المسئول عن تيسير وصول الأموال وتحقيق عمليات الدعم اللوجستى للتنظيم برغبة قطر فى تمويل المشروع التخريبى، وترغب فى جعل ليبيا نقطة انطلاق الإرهاب إلى دول شمال إفريقيا ومصر، بالاستعانة بعدد من المرتزقة وشركة طيران «الأجنحة الليبية» التابعة للقيادى فى تنظيم القاعدة الإرهابى عبدالحكيم بلحاج، حيث يتولى عمليات نقل وتدريب المتطرفين فى الداخل الليبى، وميناء جيهان التركى لنقل أسلحة ثقيلة للمتطرفين المسيطرين على بعض الموانئ الليبية، لخلق مناطق نفوذ لها فى ليبيا تمكنها من تنفيذ خططها.

تمويل حزب الإخوان فى موريتانيا

وفى موريتانيا، يواجه حزب جماعة الإخوان الإرهابية (تواصل) اتهامات بتلقيه تمويلات خارجية، يوظفها لخدمة مصالحه السياسية، ومن المعروف أن إخوان موريتانيا يرتبطون بصلات قوية ووثيقة بالتنظيم الدولى للإخوان، كما يعتبرهم الخبراء الأكثر التصاقا بالحركة الأم على مستوى التنظير والتنظيم والتمويل، وهو ما يشير إلى التدخل القطرى المباشر فى تحويل هذه التمويلات، فمن الناحية الرسمية، قال وزير الثقافة الناطق الرسمى باسم الحكومة الموريتانية، محمد الأمين ولد الشيخ: «إن بلاده رصدت العديد من الملاحظات على قطر خلال السنوات الأخيرة، تمثلت فى التحريض والإثارة التى تسببت فى فتن أدت إلى تمزيق بعض الأوطان العربية، إضافة إلى احتضان وإيواء بعض التجمعات والأفراد المتورطين فى الإرهاب والتعامل معهم».

وبالتأكيد جاء قطع موريتانيا للعلاقات مع قطر فى يونيو الماضي، بعد إعلان السعودية ومصر والإمارات والبحرين، بعد أن رصدت نواكشوط حصيلة من الملاحظات على قطر، وعثورها على ما يفيد تدخل الحكومة القطرية فى الشأن الداخلى الموريتاني، وهو ما صرح به وزير الخارجية الموريتانى إسلكو ولد أزيد بيه، مشيرًا إلى أن قرار نواكشوط قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة تم بناء على هذه المعطيات، منها جديد وبعضها قديم، وأن المسئولين القطريين يعرفون هذه المعطيات التى قال إنها تعتبر تدخلا فى الشأن الداخلى الموريتاني، لافتًا إلى أن الدول الأربعة ربما أدركت فى نفس الوقت تدخل قطر فى شؤونها الداخلية. 

ومن الثابت على قطر دعمها للإخوان والجماعات الإرهابية الناشطة فى شمال إفريقيا والصحراء الكبرى، إذ دأبت بعد تدخلها لإسقاط نظام معمر القذافى فى ليبيا عام ٢٠١١ على استخدام سلاح الجيش الليبى المنهار فى دعم صفوف الجماعات الإرهابية التى تهاجم دول موريتانيا ومالى والنيجر.

إشغال الاحتجاجات بإريتريا ومحاولة قلب نظام الحكم

اتهمت السلطات الإريترية عناصر إخوانية تتلقى دعمًا ماليًا وإعلاميًا من الدوحة وقناة الجزيرة القطرية، بالعمل على زعزعة الاستقرار فى الداخل الإريترى وزرع الفتنة بهدف قلب نظام الحكم تحت ذريعة أن الرئيس إسياس أفورقى يضطهد المسلمين وينتهك حقوقهم الإنسانية، وهو ما يخالف الحقيقة بحسب الحكومة الإريترية، التى اتهمت القناة القطرية بالترويج لمظاهرات طلابية فى العاصمة أسمرة، على خلفية إغلاق مدرسة الضياء الإسلامية من قبل السلطات، نتيجة لرفضها الانضمام لمنظومة الضوابط الرسمية للدولة.

وأثار التدخل القطرى والإخوانى فى الشأن الداخلى الإريترى حفيظة نشطاء ومعارضين ومؤيدين للنظام، مطالبين الدوحة والإخوان بعدم التدخل فى الشان الداخلى لبلادهم، وأعربوا عن استنكارهم للتوجهات الإخوانية بزعامة الدوحة تجاه إريتريا الناطقة بالتغرينية والعربية كأبرز لغتين فى البلاد، كما هاجمت الحكومة الإريترية، تنظيم الإخوان الإرهابى وقناة الجزيرة القطرية، واتهمتهما بالسعى لتغيير النظام الحاكم عن طريق «فبركة» الوقائع والأحداث، وممارسة دور قذر يتخدم أجندة مموليها».

ويذكر أن تنظيم الإخوان، بمعاونة «الجزيرة»، فبركوا صورًا لاحتجاجات طلابية محدودة على أنها ربيع إريتري، حيث إن القناة صورت مقطع فيديو على الحدود الإثيوبية وبثته على أنه من داخل إريتريا، كما حاول أنصار حزب الإخوان بتحريض من قطر مهاجمة إريتريا وإعلان ما وصفوه بـ«الجهاد» على مسيحييها فى منابر الجمعة، بعد أن زودوهم بمعلومات كاذبة، على شاكلة «أن المسلمين يتعرضون للإبادة والحرق بطائرات الرئيس أسياس أفورقي».

ومن ناحيتها، صرحت آمال صالح، القيادية فى المعارضة الإريترية والإعلامية المعروفة، عبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، بضرورة أن تكف قناة الجزيرة عن التدخل فى شأن بلادها الداخلي، وقالت: «لا لتدخل الجزيرة فى الشأن الإريتري.. كفى»، كما حذر حساب «وادى إريتريا»، عبر حسابه على «فيسبوك»، بانهيار منقطع النظير لبلاده حال نجحت «الجزيرة» فى مسعاها، حيث ستعيش ١٠٠ عام مقبلة فى الاستعمار الناعم، والحروب الإثنية والطائفية والانشقاقات وتصل لمستوى مماثل لأفغانستان.

تعذيب العمالة الإفريقية فى السجون القطرية

أصدرت المنظمة الإفريقية للتراث وحقوق الإنسان، ومقرها جنوب إفريقيا، تقريرا يرصد انتهاكات حقوق الإنسان فى قطر، خصوصا فى معتقل بوهامور، الذى وصفته المنظمة بأنه أحد أبشع السجون الموجودة فى قطر، ويتكون من نحو ٧ أجنحة، وكل جناح بدوره يتكون من ٢١ زنزانة، واستند التقرير على معلومات من مصدرين أساسيين، الأول حوارات أجريت مع عدد من أسر المعتقلين السياسيين القطريين، أما الثانى فحوارات مع معتقلين قطريين سابقين بنفس السجن، وتم تسجيل تلك اللقاءات خلال أغسطس وسبتمبر الماضيين.

وخلص التقرير إلى أن السجون فى قطر مكتظة، والتعذيب منتشر فى الدولة، وأهمها سجن بوهامور، والإجراءات التى يتم تنفيذها فى إطار حالات الطوارئ بقطر كثيرة من تعذيب وسوء معاملة، ومن ثم طالبت الجمعية الإفريقية للتراث وحقوق الإنسان، المقرر الأممى الخاص بالسجون والتعذيب، بفتح تحقيق عاجل بشأن اتهامات بممارسة التعذيب، وأشكال أخرى من سوء المعاملة التى اعتبرتها «ممنهجة»، وأن هناك «مناخًا من الترهيب» فى قطر، لا يشجع الناس على تقديم الشكاوى، بينما تعلن المنظمة عن تبنى هذا الملف دوليًا، ففى بداية العام القادم ستنظم مؤتمرا دوليا بشأن «جحيم السجون فى قطر» ومعاناة المواطنين الأفارقة فى هذه السجون، ولن تكتفى بمشاكل الأفارقة، بل أيضا ستسلط الضوء على آلام أهل البلاد الأصليين، فى إطار رسالة المنظمة الإنسانية. 

ألغت محكمة النقض المصرية أـمس حكماً قضى بإعدام 4 أشخاص في تنظيم «ردع» التابع لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة «إرهابية»، وأمرت بإعادة محاكمتهم، في وقت أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر قضية متهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و738 آخرون تتعلق بفض اعتصام ميدان رابعة.

وقبلت محكمة النقض الطعن المقدم من 5 متهمين على أحكام صادرة ضدهم بالإعدام في قضية «خلية ردع « في مدينة المنصورة محافظة الدقهلية في شمال الدلتا.

وكانت محكمة جنايات المنصورة أصدرت في حزيران (يونيو) العام قبل الماضي، حكماً حضورياً بإعدام قائد الخلية «عامر مسعد»، وغيابياً على 3 آخرين، إلى جانب السجن المؤبد في حق 9 لاتهامهم بإنشاء خلية إرهابية تهدف إلى تصفية معارضي جماعة الإخوان وقتل أحد رجال الأعمال في المنصورة العام 2013، ولجأ المتهمون إلى محكمة النقض للطعن على الحكم فقبلته أمس.

وأرجأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد أمس، النظر في محاكمة بديع و738 متهماً في قضية «فض اعتصام رابعة العدوية»، حيث يواجهون اتهامات بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه وقطع الطرق، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

وقررت المحكمة ذاتها تأجيل محاكمة 21 متهماً في إعادة محاكمتهم بـ «حرق كنيسة العذراء»، واستمعت إلى مرافعة دفاع المتهمين، ووجهت لهم النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإضرام النيران عمداً في منشأة دينية بكنيسة مريم العذراء وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة والشروع في القتل ومقاومة السلطات.

وقضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة متهم يدعى محمد علي في إعادة إجراءات محاكمته في قضية أحداث العنف بمدينة 15مايو جنوب القاهرة، والتي أعقبت فض اعتصامي رابعة والنهضة، وكانت المحكمة عاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات غيابياً، لاتهامه مع آخرين بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وتكدير السلم العام، وحيازة مفرقعات.

وأمرت نيابة مدينة 6 أكتوبر، بحبس مواطن ونجله 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية، والشروع في تنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة.

وتنظر محكمة استئناف القاهرة السبت المقبل في تظلم هايدي راسخ زوجة نجل الرئيس السابق حسني مبارك، على قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنعها من التصرف في أموالها ومنعها من السفر.

من جهة أخرى، أعلن مساعد أول وزير الداخلية، لمنطقة جنوب الصعيد اللواء عصام الحملي رفع حالة الاستنفار بين الأجهزة الأمنية في محافظات الأقصر وقنا وأسوان استعداداً للاحتفال بالليلة الختامية لمولد القديس مار جرجس، داخل ديره على جبل الرزيقات في محافظة الأقصر (صعيد مصر). 

استنكر مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية، قيام الآلاف من القوميين المتطرفين في بولندا بتظاهرة حاشدة حملت شعارات عنصرية ضد الأجانب بشكل عام، وضد المسلمين على وجه الخصوص، ورفعوا لافتات تحرض على العنف ضد المسلمين على شاكلة «صلوا من أجل هولوكوست إسلامي»، ما يعني دعوة صريحة لإقامة محرقة ضد المسلمين. وقال المرصد إن بعض وسائل الإعلام قدرت عدد المشاركين في التظاهرة التي جرت في وارسو، بنحو 60 ألفاً، موضحاً في بيان له، أنه بالرغم من أن بولندا لم تشهد أعمالاً إرهابية، فإن اليمين المتطرف يصر على العداء للمسلمين.

البيان الأخير الذي أصدره تنظيم “جند الإسلام” المنتمي لتنظيم القاعدة، والذي ذكر استهداف أعضاء من “ولاية سيناء” التابع لداعش، الأحد الماضي، واصفًا إياهم بـ”خوارج البغدادي”، أثار الكثير من التساؤلات حول تطور الصراع بين التنظيمين وعودة القاعدة لاستعادة عرشها المسلوب لقيادة الجماعات التكفيرية في الدول العربية.

القاهرة – الاشتباك الذي جرى بسيناء بين فصيلين أحدهما ينتمي للقاعدة والآخر لداعش حمل العديد من الدلالات أهمها المتعلق بعودة القاعدة لاسترداد ما استحوذ عليه داعش من حضور رمزي في المشهد الجهادي، بما يشي ببداية صراع ساخن على النفوذ بين التنظيمين على طول خريطة نشاطهما خاصة في البلدان العربية.

ويسعى تنظيم القاعدة بشكل عام إلى استعادة النفوذ في أفريقيا، وهو ما دلت عليه الخطوات التي اتخذتها القيادة المركزية الحالية للتنظيم بقيادة الجهادي الجزائري مختار بلمختار عندما دمج عدة تنظيمات موالية للقاعدة الأمّ تحت عنوان جامع وهو “أنصار الإسلام والمسلمين” في شهر مارس الماضي.

ودل ظهور تنظيم “جند الإسلام” الموالي للقاعدة بسيناء وإعلانه تبني الهجوم على أعضاء بتنظيم ولاية سيناء التابع لداعش، خاصة بعد عملية الواحات الأخيرة التي حملت توقيع القاعدة، على أن هناك قيادة مركزية مخططة توزع الأدوار وتحرك الخيوط بهذا التناغم.

ويهدف القاعدة لبسط نفوذه على تلك المساحات الواسعة من غرب القارة وحتى الحدود الشرقية لمصر، وهو ما ألمح إليه بلمختار في أحد بياناته كونه يسعى لاستعادة السيطرة القاعدية على المجال الجهادي من “المحيط إلى النيل”.

ورصد مراقبون ارتباط التطورات على الساحة “الجهادية” المصرية بأوضاع وصراعات التنظيمات في ليبيا، خاصة ما هو متعلق بالتنافس هناك بين داعش والقاعدة، ويسعى تنظيم القاعدة إلى نجاح دخوله عبر خسارة داعش لمناطقه في ليبيا وتكرار السيناريو ذاته في مصر.

ولا تخلو تحركاته من نزعات ثأرية تجاه داعش، حيث ظل قادة القاعدة إلى وقت قريب، وعلى رأسهم هشام العشماوي (ملهم القاعدة) بمصر وقائد تنظيم المرابطين مهدور الدم وملاحقا من تنظيم الدولة الذي وصفه في أكثر من بيان مصور بأنه من “صحوات الردة في درنة”.

قادة سابقون بتنظيم الجهاد يؤكدون أن الصراع بين التنظيمين كان محتما وتأجل لحين تهيئة مناخاته وظروفه

وأكد قادة سابقون بتنظيم الجهاد أن الصراع بين التنظيمين كان محتمًا، وتأجّل لحين تهيئة مناخاته وظروفه، ورأوا أن ضعف تنظيم ولاية سيناء والضعف العام الطارئ على داعش في المركز والفروع فتح الساحة لعودة القاعدة للعمل بهذا التوسع وتلك الجرأة.

وظل تنظيم “جند الإسلام” بجانب البعض من خلايا القاعدة المبعثرة لأكثر من عامين شبه مجمد النشاط بعدما منع تنظيم ولاية سيناء عمل الجهاديين إلا من خلاله وعبر قنواته وتحت رايته.

وقال القيادي الإسلامي السابق محيي عيسى إن تنظيم القاعدة ينتهز فرصة هزائم داعش الميدانية وانحسار جاذبيته الأيديولوجية لدى الجهاديين وسخط السكان المحليين في سياق استراتيجية استرداده لقوته وحضوره.

وأوضح لـ “العرب” أن تنظيم القاعدة يحاول حصار داعش بجعله في مواجهة ثلاثة أطراف وهي الجيش والسكان المحليين علاوة على القاعدة نفسه، مشددًا على أن القاعدة كان قد عانى في السنوات الأخيرة من حصار داعش له في مواجهته علاوة على مواجهة الجيش والأجهزة الأمنية.

ويسعى القاعدة لاستيعاب واحتواء المنشقين عن داعش وبناء ذاته وسط ظهير سكاني يسعى لنيل دعمه عبر خطاب أقل تطرفًا حيال المدنيين، وقد عزم على اللعب بورقة تقديم نفسه كنصير لسكان سيناء ضد قمع السلطات المصرية والظلم الذي لحق بهم نتيجة الحرب الدائرة.

ويدرك التنظيم أن ولاية سيناء تمر بحالة ضعف نتيجة اعتقال قادة السلفية الجهادية داخل غزة وضبط حركة الأنفاق التي أعقبت اتفاق المصالحة بين حماس وفتح الذي رعته مصر، ودخول بعض قبائل سيناء على خط المواجهة مع داعش وهو ما قطع العديد من محاور إمدادات التنظيم اللوجيستية.

وتعود جذور الخلافات بين التنظيمين الإرهابيين داعش والقاعدة إلى انتهاج أبومصعب الزرقاوي، المبايع حينها لأسامة بن لادن زعيم القاعدة، لمنهجية موغلة في سفك الدماء والتكفير، وهو ما جسّد البداية الفعلية لنشوء داعش بالعراق وصولًا لمبايعة العديد من فروع القاعدة له خاصة بعد سيطرة داعش على الموصل في يونيو 2014، قبل أن ينهض هذا الأخير لتصحيح تلك الأوضاع لصالحه.

الوقائع الأخيرة كشفت حجم التحولات التي طرأت على أداء تنظيم القاعدة من الناحية المنهجية والتنظيمية

وذكر بيان تنظيم “جند الإسلام” أن إحدى سراياه استهدفت من أسماهم بـ”خوارج البغدادي” في سيناء، داعيًا أعضاء داعش إلى “التوبة وعدم القتال تحت هذه الراية التي فرّقت المسلمين واستباحت دماءهم المعصومة وأعراضهم المصانة بلا برهان ولا دليل شرعي”.

ودشن تنظيم “جند الإسلام” أول ظهور له في سبتمبر 2013 عبر بيان مقتضب بمنتدى شروق الإسلام القريب من القاعدة، أعلن خلاله مسؤوليته عن تفجير مبنى المخابرات الحربية برفح على الحدود مع قطاع غزة في الـ12 من سبتمبر 2013 إثر هجومين بسيارتين مفخختين أسفرا عن 6 قتلى.

وأصدر التنظيم في الـ17 من أغسطس عام 2015 تسجيلًا مصورًا للتدريبات التي يتلقاها أعضاء التنظيم بصحراء سيناء، واحتوى على كلمة لأيمن الظواهري زعيم القاعدة، تأكيدًا على مولاة القاعدة ومنتقدًا قرار تهجير أهالي مدينة رفح لإنشاء شريط حدودي باعتباره يخدم الأمن الإسرائيلي. وإظهارًا للتمسك بالإطار الفكري والتنظيمي للقاعدة عقب مبايعة تنظيم أنصار بيت المقدس لداعش عاد “جند الإسلام” في أكتوبر عام 2015 مجددًا للظهور ليعرض مقطعًا مصورًا من بيان لهشام عشماوي زعيم القاعدة بمصر وقائد تنظيم “المرابطون” بعنوان “لا تهنوا”.

ثم تبعه تسجيل أعلن فيه دعمه لمبادرة “وأعدّوا” التي مهدت لاندماج البعض من فصائل السلفية الجهادية على جبهات القتال السورية ولتوحيد الفصائل القاعدية في الشام، وهو ما استفاد منه بلمختار ليكرر تجربة الدمج بين الفصائل القاعدية في أفريقيا.

وبعد فترة صمت ولجوء للعمل السري استمرت لعامين أصدر التنظيم بيانه الأخير الأحد معلنًا خلاله استهداف أعضاء بتنظيم ولاية سيناء واصفًا إياهم بـ”خوارج البغدادي”.

وكشفت الوقائع الأخيرة حجم التحولات التي طرأت على أداء تنظيم القاعدة من الناحية المنهجية والتنظيمية، وفيما يتعلق بمستويات ما اكتسبه مقاتلوه من خبرات ومهارات عسكرية وميدانية ونوعيات الأسلحة التي يتقنون استخدامها.

وتماسك التنظيم الذي تعرّض لهزات قوية بعد مقتل زعيمه بن لادن في العاصمة الباكستانية في مايو 2011 بعد مرحلة من الارتباك وفقدان السيطرة المركزية على فروعه الإقليمية.

ويسعى التنظيم إلى أن يكون شبكة قوية منتشرة الفروع مستفيدًا من الأخطاء التي وقع فيها داعش ومن حاجة بعض الجماعات كتنظيم الإخوان وبعض القوى كإيران وغيرها للتعاون معه.

فيما تتواصل المعارك حول مدينة البوكمال بين القوات النظامية السورية وحلفائها وبين «داعش»، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» نقلاً عن مصادر وصفها بالموثوقة، بمقتل ما لا يقل عن 19 شخصاً داخل مطار دير الزور العسكري الواقع عند أطراف المدينة، خلال عملية مباغتة لـ «داعش». وذكر «المرصد» أن 6 عناصر شيشانيين من التنظيم، تمكنوا من دخول المطار مرتدين الزي العسكري الروسي، وعند وصولهم إلى الداخل ترجلوا من العربة المفخخة التي كانوا يستقلونها وفتحوا نيران رشاشاتهم على عناصر قوات النظام الموجودين في المطار، ثم ترافق القتال الذي اندلع على الأثر مع تفجير العربة، ما تسبب بمقتل 13 من عناصر قوات النظام وإصابة آخرين بجراح متفاوتة الخطورة، كما قُتل العناصر الستة من «داعش» في الهجوم. ووردت معلومات عن أن أحدهم فجر نفسه بحزام ناسف كان يرتديه.

ويعد هذا أول تفجير يستهدف مدينة دير الزور منذ السيطرة عليها بشكل كامل في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري بعد عمليات عسكرية وقتال عنيف بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية من جانب، وتنظيم «داعش» من جانب آخر. كما كانت قوات النظام فكت الحصار عن مناطق سيطرتها المحاصرة، ومنها مطار دير الزور العسكري، في 10 أيلول (سبتمبر) الماضي.

إلى ذلك، أعلن المركز الروسي للمصالحة في سورية أن المهندسين الروس فحصوا خلال 24 ساعة في مدينة دير الزور السورية وضواحيها 35 هكتاراً من الأراضي وعثروا على 378 مادة خطيرة معدة للتفجير ودمروها.

وأفاد في بيان أن «خبراء الألغام الروس في المركز الدولي لمكافحة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية بالاشتراك مع خبراء سوريين في مدينة دير الزور، فحصوا خلال 24 ساعة 35 هكتاراً من أراضي المدينة والمناطق المحيطة بها وخمسة مبان واكتشفوا 378 مادة خطيرة معدة للتفجير». 

أعلنت الولايات المتحدة أنها قتلت 40 إرهابياً في الصومال في أربعة أيام، وذلك خلال خمس غارات استهدفت حركة الشباب الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة، وعناصر من تنظيم داعش الإرهابي، وقال العقيد روب مانينغ المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» في تصريح صحفي «قتل 36 إرهابياً من «حركة الشباب» وأربعة مسلحين من تنظيم داعش». وكانت القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا «افريكوم» أعلنت عن أربع من هذه الغارات، ونفذت الغارة الأولى الخميس على بعد نحو 160 كلم غربي مقديشو وتحدثت افريكوم عن مقتل العديد من عناصر حركة الشباب.

والسبت نفذت غارة بالقرب من جادود جنوب غرب مقديشو أدت إلى مقتل مقاتل في حركة الشباب، بحسب ما أعلنت افريكوم، والأحد قرابة الثالثة فجراً استهدفت ضربة أميركية إرهابيين من الشباب في شبيلي وأخرى مسلحين من تنظيم داعش في بونت لاند شمال البلاد، بحسب ما أوضحت المتحدثة باسم افريكوم. ونفذت الغارة الخامسة في منطقة شبيلي بحسب متحدثة باسم البنتاجون.

وكانت الولايات المتحدة قد شنت أوائل نوفمبر أولى ضرباتها ضد تنظيم داعش الإرهابي في الصومال بعد أن كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر في مارس الماضي البنتاغون بشن عمليات جوية وبرية لمكافحة الإرهاب ودعم الحكومة الصومالية، وتحاول حركة الشباب الإرهابية منذ العام 2007 الإطاحة بالحكومة الصومالية المدعومة من المجموعة الدولية، وأعلنت الحركة في 2010 ولاءها لتنظيم القاعدة، وانضوت فيه رسميا في 2012 إلا أن عدداً من مقاتلي الحركة أعلنوا مؤخراً انشقاقهم وولاءهم لتنظيم «داعش» الإرهابي. وهم يتمركزون في منطقة بون تلاند في شمال البلاد بقيادة عبد القادر مؤمن الذي وضعته وزارة الخارجية الأميركية في أغسطس 2016 على قائمة الإرهابيين الدوليين.

كشف التحالف الدولي المناهض لـ «داعش» أمس، أنه قتل 4 من قياديي الصف الأول للتنظيم الإرهابي، مبيناً أنه أردى بغارة قرب القائم العراقية، نهاية أكتوبر المنصرم، المدعو يوسف دمير المسؤول الإعلامي للتنظيم، وعمر دمير منسق العمليات الخارجية، ولفت إلى أن القياديين البارزين مرتبطان بشبكات للتنظيم المتشدد في الشرق الأوسط وأوروبا. كما قضت ضربة أخرى قرب الميادين السورية في نوفمبر الحالي، على المدعو «أبو يزن» أحد كبار قادة «داعش» ومتخصص بتسهيل نقل الأسلحة، بينما قتلت غارة قرب البوكمال في 5 نوفمبر، على «عبد الله حاجو» أحد أبرز مخططي العمليات الخارجية في التنظيم الإرهابي. وأكد التحالف أن القضاء على هؤلاء الإرهابيين الرئيسيين يعيق بشكل كبير أنشطة «داعش» العسكرية، ويضعف قدرته على تجنيد وتدريب الإرهابيين والتخطيط لهجمات إرهابية في سوريا والعراق وخارجهما، متعهداً تكثيف الضغط على كبار قادة التنظيم المنهار وشركائه من أجل تحطيم وتعطيل وتفكيك هياكل التنظيم المتشدد.

اتهمت وزارة الدفاع الروسية، أمس، التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بدعم تنظيم «داعش» بصورة مباشرة، فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الاستعدادات لا تزال جارية لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي دون أن يحدد موعداً له.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن «العملية التي قامت بها القوات الحكومة السورية لاستعادة السيطرة على البوكمال الأسبوع الماضي فضحت حالات من التفاعل المباشر من جانب التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة مع إرهابيي تنظيم داعش ودعمهم». وأشارت الوزارة إلى أن الولايات المتحدة رفضت توجيه ضربات لمقاتلي داعش عند خروجهم من البوكمال، وقالت إن معاهدة جنيف حول معاملة أسرى الحرب تنطبق عليهم. وأشارت إلى أن سلاح الجو الأمريكي حاول عرقلة ضربات جوية روسية على إرهابيي داعش حول البوكمال. وقالت «هذه الحقائق دليل دامغ على أن الولايات المتحدة، تقدم في واقع الأمر غطاء لوحدات داعش». 

من جهة أخرى، أوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده بموسكو أن العمل ما زال مستمراً لتحديد قائمة المشاركين في هذا المؤتمر وجوانبه التنظيمية، مشيراً إلى أن مؤتمر الحوار الوطني ومنصة أستانة تهدفان إلى مساعدة العملية السياسية في جنيف التي تعطلت أكثر من مرة. وأكد أن «النجاح الذي حققته منصة أستانة أدى إلى تراجع القوى الخارجية عن المطالبة بضرورة تغيير النظام في سوريا فوراً». ونفى لافروف أن تكون المباحثات الروسية الامريكية تناولت مسألة انسحاب القوات الموالية لإيران من سوريا، مشيراً إلى أن الحديث «جرى عن قوات غير سورية لا يجوز لها أن تبقى داخل منطقة خفض التوتر في جنوب غربي سوريا أو حولها». 

قُتل عشرات من عناصر الجيش والشرطة الأفغان في سلسلة هجمات شنها مسلحو «طالبان» على نقاط تفتيش في البلاد، بحسب ما أفاد مسؤولون أمس الثلاثاء، في وقت صعّد المتمردون هجماتهم ضد قوات الأمن. 

وجاءت الهجمات في ولايتي قندهار (جنوب) وفرح (غرب) ليل الاثنين الثلاثاء بعد ساعات من هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف قافلة عسكرية أمريكية وأسفر عن إصابة أربعة جنود. وأصدرت حركة طالبان بيانات على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تبنت فيها الهجمات. 

وقال المتحدث باسم محافظ قندهار قدرت خوشبخت «بإمكاني التأكيد أن «طالبان» شنت ليل الثلاثاء، سلسلة هجمات على نقاط تفتيش تابعة للشرطة في منطقتي ميواند وزاري حيث فقدنا 22 شرطياً شجاعاً». وأضاف أن 45 مسلحاً قتلوا خلال اشتباكات استمرت لنحو ست ساعات. وقال المتحدث باسم شرطة قندهار مطيع الله هلال إن المسلحين استخدموا في أحد الهجمات شاحنة للشرطة مفخخة لدك الحاجز. وأصيب 15 شرطيا على الأقل في الهجمات المنسقة. 

من جهته، أكد متحدث باسم مهمة «الدعم الحازم» التابعة لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان أن «أربعة جنود أمريكيين أصيبوا وجميعهم بوضع مستقر». 

الشرطة الفيدرالية المختصة في مكافحة الإجرام تقول أنه يوجد أكثر من 400 مهاجر دخلوا إلى ألمانيا كطالبي لجوء بين 2015 و2016، يخضعون اليوم لتحقيق قضائي حول احتمال انتمائهم إلى مجموعات جهادية.

تحاول السلطات الأمنية الألمانية جاهدة اليوم وضع اليد على العشرات من أعضاء عصابة “النصرة” الإرهابية المتسللين مع اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى ألمانيا كطالبي لجوء.

وتقول مجلة دير شبيغل الألمانية إن الإرهابيين تنكروا في ثوب اللجوء ليدخلوا ألمانيا بغية مواصلة الأعمال الإرهابية على كل التراب الأوروبي. وكان أغلبهم ينشط تحت لواء أويس القرني، وهي جماعة متمردة قضى عليها داعش سنة 2014 ويعرف عن أعضائها ولعهم بحب سفك الدماء إذ قتلوا المئات من السوريين من المدنيين والعسكريين.

وتقول التقارير إن الشرطة الألمانية استطاعت أن تميط اللثام عن هوية 25 من هؤلاء الجهاديين الدمويين وتمكنت من القبض على بعضهم ولكن يبقى العشرات منهم مختبئين في القرى والمدن في كامل التراب الألماني. وحسب الشرطة الفيدرالية المختصة في مكافحة الإجرام يوجد أكثر من 400 مهاجر دخلوا إلى ألمانيا كطالبي لجوء بين 2015 و2016، يخضعون اليوم لتحقيق قضائي حول احتمال انتمائهم إلى مجموعات جهادية.

ويزداد قلق السلطات الأمنية الأوروبية مع استفحال ظاهرة الهجرة السرية ووصول المئات من المهاجرين إلى السواحل الإيطالية والإسبانية من شمال أفريقيا عبر البحر المتوسط وما يمثله ذلك من خطر أمني على دول الاتحاد الأوروبي إذ بات مؤكدا أن الجهاديين أصبحوا يسلكون هذا الطريق متخفين وسط جموع المهاجرين وخاصة القادمين من ليبيا حيث الانفلات الأمني والانعدام الكلي لمراقبة السواحل.

وما سهّل الأمور للجهاديين في الانتقال بين البلدان الأوروبية بعد وصولهم إلى إيطاليا أو إسبانيا هي اتفاقية شينغن التي ألغيت الحدود بموجبها بين دول الاتحاد الأوروبي وهو ما جعل بعض السياسيين ينظرون إلى إعادة الحدود كضرورة أمنية أوروبية. فلقد وصل إلى الأراضي الأوروبية حوالي 130 ألف مهاجر عن طريق البحر والبر خلال النصف الأول من سنة 2017، حسب المنظمة الدولية للهجرة، من بينهم 10 آلاف وصلوا إلى السواحل الإسبانية، وهو عدد يفوق ثلاث مرات عدد الوافدين سنة 2016 حسب نفس المنظمة. وقد تبّين حسب الإحصائيات الخاصة بشهري يوليو وأغسطس الماضيين في إيطاليا أن بلدان الوافدين الرئيسة هي مالي وكوت ديفوار وغينيا وبنغلادش ونيجيريا. أما إلى اليونان فيصل المهاجرون من سوريا والعراق وباكستان والكونغو. أما أغلب المهاجرين الذين يصلون إلى بلغاريا فيأتون من سوريا وأفغانستان والعراق وتركيا.

وما أدى إلى حالة استنفار بين المسؤولين الأمنيين الأوروبيين في الأسابيع القليلة الماضية هو وصول أخبار مؤكدة تقول بأن شبكات تهريب المهاجرين قد فتحت مسلكا جديدا إلى أوروبا عبر البحر الأسود. وقد تم القبض على 69 مهاجرا عراقيا في شهر أغسطس الماضي وهم يحاولون الوصول إلى الساحل الروماني عبر البحر المذكور.

الجهاديون يتخفون وسط جموع المهاجرين وخاصة القادمين من ليبيا حيث الانفلات الأمني والانعدام الكلي لمراقبة السواحل

وقد وصلوا من تركيا على باخرة يقودها مهربون بلغاريون وقبارصة وأتراك. وفي نفس الشهر تم توقيف باخرة أخرى في عرض نفس البحر في شمال شرق رومانيا وعلى متنها 70 عراقيا وسوريا من بينهم 23 طفلا. وتتحدث الصحف عن توقيف 2474 شخصا في غضون السداسي الأول من السنة الجارية حاولوا عبور الحدود الرومانية بطريقة غير شرعية.

وتقول الوكالة الأوروبية المكلفة بحراسة الحدود البرية والبحرية إن الجهاديين يستغلون أزمة الهجرة للدخول من أجل التحضير لعمليات إرهابية في كامل أوروبا. وتعترف الوكالة بعدم معرفتها للعدد الحقيقي للمهاجرين الذين دخلوا القارة الأوروبية وأنها لا تملك أيّ وسيلة لاقتفاء أثرهم.

وفي تحليلها السنوي للأخطار التي يمكن أن تنجم عن الظاهرة نقرأ في تقريرها “تبرهن الهجمات الدموية التي ارتكبت في باريس في شهر نوفمبر من سنة 2015 بما لا يدع مجالا للشك أن تدفق الهجرة غير الشرعية يمكن أن يستغله الإرهابيون في الدخول إلى بلدان الاتحاد الأوروبي. اثنان من الإرهابيين المتورطين في تلك الجرائم وصلا بطريقة غير شرعية إذ مرا على اليونان حيث تم تسجيلهما من قبل السلطات اليونانية وكانا حاملين لجوازين سورين مزيفين”.

ويضيف التقرير “نظرا للعدد الهائل من الوافدين بدون وثائق تثبت هويتهم أو بجوازات وبطاقات هوية مزيّفة، ونظرا لغياب المراقبة الجدية عند الدخول وعدم التعرض للعقوبات في حالة تقديم وثائق مزيفة، يبقى الخطر قائما في أن يستغل الدواعش الوضع لتهديد أمن المواطنين الأوروبيين”.

وهو ما جعل جيل كيرشوف منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي يصرح يوم الـ31 من أغسطس الماضي لصحيفة “الموندو” الإسبانية بأن “هناك أكثر من 50 ألف جهادي يعيشون اليوم في أوروبا. وقبل ثلاث سنوات كان من السهل تحديد هوية من يبدأ في الميل إلى التطرف مبكرا، ولكن يخفي اليوم معظم المتعصبين قناعاتهم. ولذلك فليس لنا إحصائيات دقيقة”، ولكن يمكن أن نخاطر بذكر بعض أرقام إذ يقول كيرشوف “يوجد 20 ألفا في بريطانيا وقد تم نشر الرقم من قبل السلطات الأمنية وحوالي 17 ألفا في فرنسا ويصل العدد إلى حوالي 5 آلاف في إسبانيا أما في بلجيكا، وعلى الرغم من هجرة حوالي 500 متطرف بلجيكي إلى سوريا فيبقى على الأقل 2000 إن لم يكن أكثر. وإن كان من الصعب تحديد العدد بدقة فيمكن القول إن هناك عشرات الآلاف من الجهاديين، أي أكثر من 50 ألفا على التراب الأوروبي”.

وإذا ما صدقنا دراسة أنجزتها مؤسسة التراث في واشنطن، فإن 50 بالمئة من العمليات الإرهابية التي ارتكبت بألمانيا منذ 2014 كان مهاجرون جدد متورطين فيها.

ولكن رغم اتفاق السياسيين الأوروبيين حول اعتبار وجود هؤلاء الجهاديين على أراضيهم قنبلة موقوتة قد تنفجر في أيّ لحظة وفي أي مكان، وعلى الرغم من علمهم بوجود 30 ألف موقع جهادي على الإنترنت مقيد في سجلات الشرطة الأوروبية ويستعمله هؤلاء المزروعون في كامل التراب الأوروبي في تمجيد دولة الخلافة وتجنيد الشباب الأوروبي في الانضمام إليها، فإنهم لم يباشروا في تغيير القوانين الخاصة بحماية الحياة الشخصية التي باتت تعرقل عمل الهيئات الأمنية في الوصول إلى الجهاديين قبل الشروع في عملياتهم الإجرامية. فمتى يهتم الأوروبيون جديا في التعامل مع الخلافة الافتراضية؟