تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم  الخميس 21  مارس 2019. 

شنت الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في عفرين شمال غربي سوريا حملة اعتقالات شعواء ضد الأكراد لمنعهم من الاحتفال بعيد النوروز، حسب ما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس.

وتحولت هذه المناسبة السعيدة إلى كابوس في المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين الموالين لأنقرة، حيث بات الاحتفال تهمة عنوانها "الاحتفال بعيد النوروز وإشعال النيران احتفالا بالذكرى السنوية له".

وقال المرصد إن الفصائل المسلحة كانت أصدرت تعميما يفيد بأنه "لن يكون هناك أية عطلة رسمية في 20 مارس الجاري، أو أية أيام أخرى، لا توجد عطلة رسمية مطلقاً في عيد نوروز".

وبالتزامن مع هذا التعميم، الذي جاء عشية عيد النوروز الذي يحتفل به الأكراد في 21 مارس من كل عام، شنت الفصائل حملة اعتقالات وقمع، بالإضافة إلى استهداف رموز كردية.

وكشف المرصد أن الاعتقالات طالت "عددا من الشبان والرجال في منطقة كفرصفرة ومناطق أخرى من ريف عفرين"، كما أقدمت الفصائل المسلحة على تحطيم "تمثال الرمز الكردي كاوا الحداد".

وكان ناشطون وضعوا التمثال "في إحدى ساحات مدينة عفرين، حيث يتزامن ذلك مع اقتراب أعياد النوروز،" وفق المرصد الذي كشف تفاصيل عن عدد الأشخاص المعتقلين.

 وقال إن "عمليات الاعتقال والاختطاف طال نحو 2650، من ضمنهم نحو 1070 لا يزالون قيد الاعتقال، فيما أفرج عن البقية بعد دفع معظم لفدية مالية، يفرضها" المسلحون.

وتصل قيمة الخوة "في بعض الأحيان لأكثر من 10 ملايين ليرة سورية"، وفق المرصد الذي قال إنه رصد "في أكثر من مرة تعمد الفصائل إرسال مقاطع صوتية أو أشرطة مصورة إلى ذوي المختطفين وفرض مبالغ مالية دون المساومة، مع تهديد بتصفية ذويهم في حال لم يجري دفع المبلغ..".

كما أن "الفصائل التي أطلقت تركيا يدها في المنطقة، بعد صمت دولي أطلق يد تركيا في عفرين، تعمدت تنفيذ الاعتقالات بحق الجنسين، من رجال ونساء، بعد أن حولت هذه الفصائل الاختطاف والاعتقال بتهم مختلفة".

ومن أبرز هذه التهم "الانتماء للقوات الكردية والتواصل معها والعمل لصالحها"، إذ "باتت عملية الاختطاف لتحصيل الفدية، تجارة رائجة تعتمدها معظم الفصائل في محاولة لتحصيل أكبر مبلغ ممكن من المال، والتضييق على السكان المتبقين في المنطقة".

ورصد المرصد "تعمد الفصائل نقل المختطفين، إلى معتقلات ومراكز احتجاز مكونة من منازل مدنيين جرى الاستيلاء عليها وتحويلها لمقرات للفصائل الموالية لتركيا، والتي تتقاسم النفوذ والممتلكات في عفرين، وتعمد بين الحين والآخر لتنفيذ عمليات سلب ونهب ومصادرة أموال وممتلكات".

احتجت الحكومة اليمنية لدى الأمم المتحدة على تجاوز المبعوث الدولي، مارتن غريفيث مهامه في البدء بمناقشة إجراءات تطبيق تفتيش السفن في موانئ الحديدة بدلا عن جيبوتي.

يأتي الاحتجاج، بعد لقاء جمع الانقلابيين الحوثيين بمجموعة من الموظفين الأمميين يمثلون آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ومنسقها العام ومديرة مكتب المبعوث الأممي الخاص.

وبعث وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، الأربعاء، رسالة إلى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة يشير فيها إلى الاجتماع الذي التأم يوم السبت ١٦ مارس الجاري في صنعاء.

وقال اليماني " تعرب حكومة الجمهورية اليمنية عن بالغ استغرابها ودهشتها إزاء هذه الممارسات غير المسؤولة، من قبل الموظفين الأمميين الواردة أسماؤهم في التقرير عن ذلك الاجتماع".

‏وأكدت الرسالة أن إنشاء الآلية جاء بطلب من الحكومة اليمنية في ٦ اغسطس ٢٠١٥، ووافق عليها الأمين العام في ١١ اغسطس ٢٠١٥ بموجب قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ (٢٠١٥)، بهدف فرض الحظر على وصول الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين من إيران، حسب تقرير العام 2017 لفريق الخبراء التابع للجنة العقوبات حول اليمن الذي أكد أن إيران في حالة عدم امتثال لمقتضيات المادة 14 من قرار مجلس الأمن رقم 2216.

وحسب الرسالة فإن مهمة الآلية بالإشتراك مع الحكومة اليمنية هي القيام بالتفتيش والتحقق من الواردات المتجهة إلى الموانئ التي لا تخضع للحكومة اليمنية، لتسهيل وعدم إعاقة سريان الواردات التجارية للبلاد، ولمراقبة الالتزام بحظر توريد الأسلحة المنصوص عليه في القرار ٢١٤٠ (٢٠١٤) والقرار ٢٢١٦ (٢٠١٥).

مشيرة إلى أن التفويض الممنوح للآلية لا يخولها التعامل خارج سلطة الحكومة الشرعية في اليمن، أو التعدي على وحدة وسيادة واستقلال أراضي الجمهورية اليمنية.

‏وقال اليماني إن اضطلاع الأمم المتحدة بدور قيادي في دعم الإدارة وعمليات التفتيش في المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر اليمنية في موانىء الحديدة والصليف ورأس عيسى، والبدء في تعزيز عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة، مرهون بالتقدم الذي يحرز في تطبيق اتفاق ستوكهولم واتفاق الحديدة تحديدا وانسحاب الميليشيات الحوثية منها بشكل عام.

 وحسب المنصوص في القرارات لا يجوز التعامل مع الميليشيات الحوثية، لأن اتفاق ستوكهولم لا يعترف بسلطة الانقلاب على موانئ الحديدة، مشيرا إلى أن اتفاق الحديدة، واتفاق ستوكهولم برمته، قد تعثر في تحقيق أي تقدم في تنفيذه، للأسباب المعروفة المتمثّلة في رفض المتمردين الحوثيين القبول بالانسحاب وإعادة الانتشار المنصوص عليه في الاتفاق.

‏وشدد اليماني أن هذه الممارسات التي يقوم بها موظفو الأمم المتحدة، والتي لا يمكن لهم القيام بها دون توجيهات مباشرة من المبعوث مارتن غريفث، والاستمرار في ممارسة أعمال تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة، والتي ترتكب بصفة أحادية ودون تفاهم وتنسيق وموافقة الحكومة اليمنية، لهي محاولات مرفوضة من حكومة الجمهورية اليمنية.

اليماني أكد أن هذه التصرفات تتطلب توضيحات وتفسيرات مكتوبة من مارتن غريفثس، المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، وتأكيدات بعدم تكرارها مطلقاً، لأنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للمبعوث الخاص.

وأكدت الحكومة اليمنية للأمين العام للأمم المتحدة، أنه في حال استمرار تجاوز الموظفين الأمميين لولايتهم والخروج عن مهامهم الأساسية، فإنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية لضمان تأكيد سيادتها واستقلالها وتنفيذ واجباتها الدستورية وفرض سلطتها على كامل إقليم الجمهورية اليمنية وعدم السماح بانتهاك حقوقها أو الانتقاص منها.

واصلت قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، مع اقتراب المعركة من نهايتها في جيب «داعش» الأخير في الباغوز شرقي سوريا، أمس، عمليات التطهير وإزالة الألغام، بعد طرد المتشددين منه الثلاثاء إلى شريط ضيق من الأرض على ضفة نهر الفرات، فيما تحلق طائرات حربية فوق هذا الشريط الذي يحاول الإرهابيون التشبث به، في وقت اندلعت اشتباكات متقطعة بين قوات «قسد» ومسلحي «داعش» الذين يتحصنون في كهوف جبل الباغوز بريف دير الزور الشرقي.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إنه سيتم القضاء على آخر معاقل تنظيم «داعش» في سوريا «الليلة»، بالتوقيت الأمريكي. وحمل ترامب، خلال تصريحات صحفية مساء أمس، خريطتين إحداهما تمثل الوضع الحالي لتنظيم «داعش»، والثانية قال إنها من ليلة الانتخابات، في إشارة إلى انتخابات 2016 التي فاز فيها. وجاء إعلان الرئيس الأمريكي في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض قبل توجهه إلى ولاية أوهايو الأمريكية.

وكان كينو جابرييل، المتحدث باسم «قسد»، قال «إن الاشتباكات تدور بين قواتنا ومسلحي داعش الذين خرجوا من مخيم الباغوز، الذي سيطرت عليه قواتنا الثلاثاء، ويختبئون في كهوف ومغاور جبل الباغوز شمال شرق البلدة». وأكد المتحدث أن قوات قسد «تقوم بتمشيط مخيم الباغوز لتأمين المنطقة بالكامل خوفاً من وجود أنفاق يختبئ فيها عناصر داعش». وكانت مصادر في قوات قسد قد ذكرت أن عدداً من الشاحنات توجهت إلى بلدة الباغوز لإجلاء مسلحي داعش وعائلاتهم. وكان مسؤول آخر ذكر أن قوات سوريا الديمقراطية تقوم بتمشيط المناطق التي استردتها، حيث تفتش عن أنفاق ومقاتلين مختبئين من «داعش» وتزيل الألغام الأرضية. ولم ترد أي معلومات من جانب قوات سوريا الديمقراطية عن مصير المتشددين المحاصرين على ضفة نهر الفرات. وشوهدت مجموعة من النساء والأطفال أثناء إجلائها من منطقة الباغوز. ولكن رغم أن السيطرة على الباغوز، القريبة من الحدود مع العراق، ستمثل نقطة مهمة في الحرب السورية التي دخلت عامها الثامن وفي الحرب على التنظيم المتشدد، فإن تنظيم «داعش» ما زال يمثل تهديداً. وما زال مقاتلون من التنظيم مختبئين في الصحراء بوسط سوريا، كما لجأ آخرون إلى العمل السري في مدن عراقية لشن حملة لزعزعة استقرار الحكومة.

وبالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية، فإن معركة الباغوز تتوج حملة عسكرية استمرت أربع سنوات تمكن خلالها مقاتلوها من طرد تنظيم «داعش» من مساحات واسعة من الأرض في شمال شرقي سوريا بمساعدة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، حيث استعادت مدينة الرقة بعد معركة استمرت شهوراً عام 2017. كما اضطر التنظيم للتقهقر أمام مجموعات أخرى من القوات المحلية والأجنبية التي هبت للمشاركة في الهجوم عليه مدفوعة بالمشاهد الدامية لعمليات نفذها التنظيم وهجماته التي دبرها في الخارج.

وكانت الباغوز آخر جيب من الأراضي الشاسعة التي استولى عليها مسلحو التنظيم في هجوم مباغت عام 2014 والتي شملت مساحات من أراضي سوريا والعراق، وأعلن عليها زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي خلافة جديدة. وما زال مصير البغدادي مع عدد آخر من قادة التنظيم مجهولاً على الرغم من اعتقاد الولايات المتحدة بأنه موجود في العراق. 

اقترح وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، أمس الأربعاء، على الرئيس الفرنسي خلال جلسة لمجلس الوزراء حظر أربع جمعيات، على صلة بإيران، تدعو إلى القتال المسلح ويعمل معظمها في شمال فرنسا. وأكدت الداخلية الفرنسية أنه «بناءً على توجيهات الرئيس الفرنسي» إيمانويل ماكرون، الوزير كاستانير «عازم بقوة على حل كل الجمعيات التي تدعو للكراهية وللتفرقة والتي تمجد العنف»، بينما تتجه الولايات المتحدة لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية عالمية.

ومن بين الجمعيات المرجح حظرها في فرنسا، «مركز الزهراء فرنسا»، وهي جمعية مذهبية كانت الشرطة الفرنسية أغلقت مقراً لها في أكتوبر الماضي في مدينة جراند سانت. كما داهمت حينها الشرطة الفرنسية عدة منازل لمسؤولين في الجمعية من ضمنها منزل يحيى قواسمي.

وتُعتبر جمعية «مركز الزهراء فرنسا» الأم لجمعيات أخرى، على علاقة بتنظيمات مثل «حزب الله». وقد أسفرت عمليات التفتيش عن العثور على أسلحة تمت حيازتها بشكل غير قانوني.

وقد أصدرت محكمة دونكرك الجنائية حكما بسجن أمين صندوق المركز 18 شهرا، ستة منها مع النفاذ بسبب حيازة أسلحة بشكل غير قانوني.

من جانب آخر، تتجه وزارة الخارجية الأمريكية إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني بكامل تشكيلاته ومؤسساته كمنظمة إرهابية عالمية.

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس، أن وزير الخارجية الأمريكي، أوصى بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية.

وذكرت الصحيفة أن ذلك يأتي في إطار سلسلة جهود إدارة دونالد ترمب من أجل لجم السلوك الإيراني العدائي في المنطقة، والذي سيشمل تصنيف الميليشيات والجماعات العراقية الموالية لطهران. 

تلقي النائب العام المصري، بلاغاً ضد الإرهابي الهارب طارق الزمر، يتهمه بالتحريض على الدولة المصرية والمصريين، والتخطيط لهجمات إرهابية، بالاتفاق مع جماعة الإخوان الإرهابية، ومع المخابرات القطرية والتركية.

وأشار البلاغ، إلى أن الزمر الهارب للخارج، ينتقل بين قطر وليبيا وتركيا، ويقود ميليشيات مسلحة فى الخارج، بدعم مادي ولوجستي من المخابرات القطرية والتركية، لشن هجمات إرهابية على مصر واستهداف المصريين.

أعرب سفير اليمن في لبنان عبدالله الدعيس، عن استنكاره قيام ميليشيات «حزب الله» اللبناني بدعم واستضافة قناتي «الساحات» و«المسيرة» الفضائيتين التابعتين لميليشيات الحوثي الانقلابية. وخلال لقاء جمعه، أمس، في بيروت، مع وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، أعرب الدعيس عن أسفه لتوظيف بعض الأطراف اللبنانية لوسائل إعلامها في التحريض الطائفي والمناطقي ونشر التقارير والأخبار المضللة في محاولة لتمزيق النسيج الاجتماعي اليمني.