تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم الجمعة الموافق 12-4-2019

350 ألف يورو تلقتها حماس من طهران عن طريق حزب الله

البرنامج القطرى جمع تبرعات للجماعات الشيشانية المسلحة وأخرى تتبع القرضاوى

كشفت وثائق حصلت عليها «البوابة نبوز»، النقاب عن اجتماع عقده التنظيم الدولى للإخوان الإرهابى، مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، للاتفاق على خطة التحرك الجديدة فى أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.

وأظهرت الوثائق، اتفاق قادة تنظيم الإخوان الدولى الإرهابى مع القادة الأتراك، بحضور شخصيات قطرية على التنازل عن البنوك والشركات والمشاريع التابعة للجماعة الإرهابية فى أوروبا لتركيا، بعدما أصبحت تدور الشكوك حول دورها فى دعم الإرهاب، وبعد المساءلة التى تعرضت لها من بعض الدول الأوروبية وكشفها لعمليات تمويل غير مشروعة للمنظمات الإرهابية.

ويهدف التنظيم الإرهابى، من وراء الاتفاق لعدم فقدانه توازنه الاستثمارى بعد موجة التضييقات التى تشنها ضده عدد من الدول الأوروبية، وبهذا ستصبح الممتلكات بصفة رسمية تابعة لتركيا، وتحت إشراف شركات من المحاماة والحقوقيين حول عملية الانتقال من أسماء قيادات التنظيم إلى هيئة الاستثمارات الدولية التركية، وهى هيئة مرتبطة بحزب العدالة والتنمية.

واتفق الحضور على أن تقوم تركيا بعمل محاضرات وندوات فى مجموعة من الدول الأوروبية، مستخدمة جميع الوسائل الجاذبة للجاليات المسلمة بأوروبا لصفوف الإخوان عن طريق منظمة «دينب»، التى لها نفوذ كبير فى ألمانيا وفرنسا.

وبموجب الوثائق، يقوم التنظيم الدولى للإخوان الإرهابى بالتنسيق مع رئاسة الشئون الدينية التركية «ديانت»، المسئولة عن توظيف الأئمة الأتراك بأوروبا، لتوظيف أئمة موالين للتنظيم الإرهابى، ونشرهم بين الجاليات المسلمة بعد وقوف بعض الدول فى مواجهة الأئمة الأتراك مثل النمسا التى طردت بعضهم، وألمانيا.

و«ديانت» تشكل خطرًا كبيرا وأئمتها المكلفين بنشر الإسلام السياسى بأوروبا، وكذلك أيضًا الدبلوماسيون الأتراك الذين عملوا خلال الفترة الأخيرة على تطرف المسلمين بكوسوفو والبوسنة والهرسك، عن طريق منظمة «ملى جورش»، وهى حركة سياسية دينية مشكلة من مجموعة من الأحزاب الدينية، الذين استلهموا أفكار نجم الدين أربكان، الأستاذ الأول لأردوغان، إضافة إلى منظمة الشتات التركية، وهى منظمة رائدة تنشط فى نشر الإسلام السياسى.

الأهم فى الوئاثق، التى تنفرد «البوابة نيوز» بنشرها هى أن عائلة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تقوم بتأسيس شبكة أعمال تجارية بهدف استغلال قطاع الصناعات النفطية والدفاعية، وزيادة مكاسبها من أجل دعم حزب العدالة والتنمية فى البلقان، والتأثير على المجتمع هناك لإنشاء جيل محافظ، بالتعاون مع التنظيم الدولى، وبدعم قطرى مالى.

وأشارت الوثائق إلى وجود دور لحركة حماس فى هذه الخطة، حيث نصت على قيام كل الأطر القيادية بالحركة من أعضاء مجلس الشورى، وأعضاء المجالس النقابية، ورجال الأعمال الحمساويين، بمسابقة الزمن للتجهيز لمؤتمر الحركة السنوى بأوروبا الـ(١٧)، والذى ينعقد تحت عنوان (مؤتمر فلسطينيى أوروبا) كوبنهاجن بالدانمارك. وأشارت أوراق الاجتماع إلى أن قيادات حماس تلقت منحة مالية من طهران عن طريق حزب الله بقيمة ٣٥٠ ألف يورو، لتغطية تكاليف النقل من مختلف الدول الأوروبية إلى العاصمة الدانماركية للمشاركة فى المؤتمر الذى سيعقد يوم ٢٤ خلال هذا الشهر.

ناقش الاجتماع تقارير الخبراء الأوروبيين حول ارتباط الإخوان بالعنف، وتقرير جهاز الاستخبارات الألمانى حول نشاط الجماعة بأوروبا، وقرار البرلمان النمساوى بحظر الشعارات الإخوانية، وملاحقة النشاط الإخوانى عقب ثبوت تورط الجماعة بدعم الإرهاب.

وأشارت الوثائق إلى أن الاجتماع تطرق إلى موجات اللاجئين وكيفية استغلال الجماعة لها، وإنشاء الجمعيات الخدمية للجاليات المسلمة، واستقبال الطلاب والمبتعثين والمهاجرين.

اعتبر مؤلفا كتاب «أوراق قطر» أن تنظيم الحمدين الإرهابى فى الدوحة يغرس شوكة الإرهاب فى أوروبا عن طريق أذرعه من تنظيم الإخوان الإرهابي، وكشف عن العلاقة بين مؤسسة قطر الخيرية، وتمويل الإرهاب، برعاية تميم بن حمد. ويشدد المؤلفان على أن أهداف جماعة الإخوان هى نفس أهداف أمير قطر، لنشر وتعزيز إسلام الإخوان الإرهابى فى أوروبا بتمويل من مؤسسة قطر الخيرية، لأن قطر تشترك فى نفس العداوة مع الإخوان ضد أطراف مثل الإمارات ومصر، ويقول مسئول المخابرات الفرنسية فى الكتاب أن لدى قطر علاقات صلبة فى فرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا بفضل جماعة الإخوان وبفعل تحالفها مع تركيا، وفى فرنسا استفادت قطر كثيرا خلال رئاسة نيكولا ساركوزى لكنها أقل ثقة الآن.

وكشف الحوار المهم الذي أجراه منذ أيام عبد الرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس مع جورج مالبورنو أحد مؤلفي الكتاب عن أن الكتاب يعد "جرس إنذار، لأنه ربما يكون هناك خطرٌ على المدى المتوسط. لقد فوجئنا باتساع شبكة التمويل القطري، ليشمل ١٥ دولة فى أوروبا، و١٤٠ مشروعًا، وما بين ٧٠ و٨٠ مليون يورو من الاستثمارات. لقد فوجئنا أيضًا بطبيعة المشاريع؛ فبعضها غريب، كمشروع تحويل كنيسة إلى مسجد، وإنشاء مركز إسلامى فى مدينة جيرسي، التى يقطنها ٤٠٠ مسلم فقط.

وما كان مثيرًا أيضًا، هى المراسلات بين مؤسسة قطر الخيرية، والمستفيدين من التمويل. كانت قطر الخيرية تضع شروطًا وأهدافًا أيضًا. كانوا يقولون مثلًا: نريد أن نُحييّ الروح الإسلامية للجاليات المسلمة فى أوروبا. نريد أن نشجع الدعوة. نريد دعم التعليم وبناء مدارس.. إلخ. كان ذلك مثيرًا، لأننا كنا بصدد اكتشاف الرغبات والأهداف الحقيقية لمؤسسة قطر الخيرية، وليس من المفترض أن تكون هذه الرغبات علنية".

وخلال مقابلة مع صحيفة «لوفوا دو نور» الفرنسية، قال مالبرنو إنه توصل إلى عدد من الوثائق الداخلية لمؤسسة قطر الخيرية، بفضل أحد المبلغين عن المخالفات داخلها، والذى يعد العمود الفقرى للكتاب».

مالبرنو أوضح كذلك العلاقة بين أنشطة تلك المؤسسة المشبوهة والنظام القطري، قائلًا «آل ثان يسيطرون على النفوذ والسلطة فى تلك الإمارة التى لا يتعدى سكانها ٢٠٠ ألف، بلا منازع أو معارض، ومؤسسة قطر الخيرية التى تحمل رقم ١ تدار من مكتب أمير قطر تميم بن حمد مباشرة».

وأشار الصحفى الاستقصائى بصحيفة «لوفيجارو» الفرنسية إلى أن قطر ليست دولة ديمقراطية، ولا يمكن أن يتم أى شيء فيها دون السيطرة المباشرة من قبل «تميم».

وأكد أنه من المفترض أن رأسمال المؤسسة من الزكاة والصدقات، لكن التمويل الرئيسى يأتى من الخزانة القطرية ومساهمات آل ثانٍ، وهى مجرد ستار حيث يتم توزيع هذه الأموال بطرق خلفية ملتوية على مشروعات تهدف لتوسيع نفوذ تنظيم «الحمدين» خارج البلاد وتغذى التطرف فى أوروبا.

ونشر المؤلفان كريستيان شينو من (إذاعة فرنسا الدولية) وجورج مالبرونو من (صحيفة لوفيجارو) الحسابات المفصلة لمنظمة قطرية غير حكومية، تدعى مؤسسة قطر الخيرية «كيو سي»، والتى مهمتها الرئيسية مساعدة المجتمعات المسلمة فى أوروبا، وذلك فى كتاب عنوانه «أوراق قطرية».

تمويل الإرهاب

وتضمن الكتاب العديد من الوثائق، لعدد كبير جدا من المشاريع (المساجد والمدارس والجمعيات وغيرها) على الأراضى الفرنسية بتمويل مباشر من هذه المنظمة القطرية غير الحكومية. ويعد الكتاب وثيقة مهمة لإدانة قطر وجماعة الإخوان بتمويل الإرهاب فى أوروبا لما فيه من أدلة دامغة عن أموال مؤسسة قطر الخيرية التى ترسل إلى العديد من المساجد والدور الثقافية والجمعيات الدينية فى أوروبا وتحديدا فى فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، ألمانيا، سويسرا، النرويج ودول البلقان بما فيها صربيا.

وتكشف الوثائق أنه عام ٢٠١٦، قامت مؤسسة قطر الخيرية «كيو سي» بتمويل ١٤٠ مشروعا فى أوروبا وكندا وأستراليا بما يزيد مجموعه على ٧٢ مليون يورو، وكانت إيطاليا هى أعلى المستهدفين بأكثر من ٢٣ مليون دولار، وفرنسا على الأقل ١٤ مليونا، إسبانيا ٧ ملايين، ألمانيا ٥ ملايين، المملكة المتحدة ٤ ملايين.

ويتم التمويل القطرى من خلال ترتيبات مالية معقدة، وهى ليست بالضرورة غير قانونية ولكن تبقى مبهمة لإخفاء الهدف الحقيقي.

وعلى الرغم من تصريحات السلطات القطرية أن QC تمول أساسا من قبل الأفراد إلا أن المؤلفين نشرا قائمة أهم الجهات المانحة: الديوان الأميرى - الشيخ جاسم بن سعود بن عبدالرحمن آل ثانى - الشيخ خالد بن حمد بن عبد الله آل ثانى - الشيخ سعود جاسم أحمد آل ثانى - المكتب الخاص للأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني.

وبالتالي، وخلافا لما قالته المصادر القريبة من قصر الإليزيه، فإن هناك أدلة على تمويل جمعية «كيو سي» والجمعيات الإسلامية فى جميع أنحاء العالم.

ومعظم هذه الجمعيات تنشر فكر الإخوان المسلمين الذى يدعو إلى خلق مجتمع مواز تحكمه القوانين الدينية المتطرفة.

ويهدف برنامج «الغيث» الذى تموله مؤسسة قطر الخيرية إلى نشر الثقافة الإخوانية فى أوروبا والعالم، ويرأسه أحمد الحمادي.

كما يتضمن الكتاب من بين أهم الوثائق، مذكرة من أجهزة الاستخبارات الفرنسية تعود إلى عام ٢٠٠٨ تبين أن البرنامج القطرى مرتبط بجماعات راديكالية وقام بحملة لجمع التبرعات للجماعات الشيشانية وأخرى تتبع القرضاوي.

ووقت صدور المذكرة، كان مدير الشئون القانونية فى سفارة قطر فى باريس يتمتع بمركز دبلوماسي.

وتضمنت المذكرة رسائل تثبت أن خمسة ملايين يورو أرسلت إلى مسجد فى مدينة «ليل» شمال فرنسا ومذكرة من المخابرات الفرنسية عن أموال قطرية مرسلة إلى UOIF من قبل قطر الخيرية.

ويقرر الكاتبان أنه لم يتخذ أى إجراء بشأن ذلك، لأن نيكولا ساركوزى كان وزيرا للداخلية آنذاك، وكما قال مؤلفا الكتاب: «بدأ شهر العسل بينه وبين الشيخ حمد».

وتسبب ساركوزى فى طرد رئيس أكاديمية ليون لأنه عارض طلب فتح مدرسة فى المدينة، بتمويل جزئى من مؤسسة قطر الخيرية.

وقامت «Tracfin»- وهى دائرة فرنسية ترصد التدفقات المالية لمكافحة الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب- بالتحقيق فى حسابات طارق رمضان ممثل الإخوان المسلمين فى فرنسا، على خلفية اتهامه بـ«الاغتصاب والاعتداء الجنسى والعنف والتهديدات بالقتل بحق العديد من النساء».

واكتشفت أن مؤسسة قطر تدفع له راتبا شهريا قدره ٣٥ ألف يورو فى عام ٢٠١٧، وقالت إنه نقل نحو ٦٠٠ ألف من حسابه فى قطر، إلى حسابه فى فرنسا.

قطر تدفع رواتب قادة التنظيم الإرهابي

ويتساءل المؤلفان: هل قطر هى من تدفع رواتب قادة الفرع الفرنسى لجماعة الإخوان المسلمين بصورة مباشرة؟

وجمعت Tracfin بعض المعلومات المثيرة للاهتمام بشأن طارق رمضان، وقد تمكنّا من الوصول إلى تحقيق فى الحسابات البنكية لطارق رمضان، وهو الآن قيد الإقامة الجبرية فى فرنسا، بعدما قضى ثمانية أشهر فى السجن.

ولإكمال عملية الاستحواذ على عقار فى فرنسا، ٢٨ يوليو ٢٠١٧، قام طارق رمضان بإعادة أموال شخصية قادمة من قطر بمبلغ ٥٩٠.٠٠٠ يورو إلى حساب بنكى شخصي. كما قام رمضان مع زوجته، إيزابيل موريسيت، بشراء شقتين فى باريس، بمبلغ ٦٧٠.٠٠٠ يورو.

وأثناء التحقيق، حددت Tracfin حسابين مصرفيين فى فرنسا تم افتتاحهما باسم طارق رمضان.

وخلال الفترة من ١ يناير ٢٠١٧ إلى ٥ فبراير ٢٠١٨، بعد ثلاثة أيام من اعتقاله، سجل حسابه ما لا يقل عن ٧٢٩.٩١٠ يورو كمصروفات و٧٧٨.٢٦٩ يورو كإيداعات.

وللإجابة عن سؤال من أين تأتى كل هذه الأموال؟ فوجد المؤلفان أنه تم إيداع ما مقداره ٥٩٠.٠٠٠ يورو فى ١ يونيو ٢٠١٧، و٣٥.٠٠٠ فى ٢ أكتوبر، من حساب بنكى مقره فى قطر، باسم طارق رمضان، الذى تقوم مؤسسة قطر بإيداع رواتبه كمستشار لمؤسسة قطر، ٣٥٠٠٠ يورو شهريًا.

وتأتى بقية إيراداتها من العديد من دور النشر (Seuil، Presses du Châtelet) بمبلغ ٥٨٧٦٨ يورو، والمنظمات الدولية أو الدينية (بما فى ذلك رابطة مسلمى سويسرا) بمبلغ ١٩٠٠٠ يورو، وجمعية قضية عادلة (Juste Cause) التى تتخذ من Roubaix مقرًا لها بمقدار ٦٠٠٠ يورو، التى ومن أحد أهدافها دعم المرأة المسلمة التى تواجه التمييز وعليها دفع رسوم المحكمة، كما نقرأ ذلك على موقع رمضان.

كيو سي

وأكد المؤلفان فى كتابهما أنه من أهم المؤسسات التى تمولها المؤسسة الخيرية القطرية فى فرنسا مؤسسة «نفور» المدرسة الدينية فى مدينة ليل الفرنسية التى يرأسها عمار لطفى رئيس مؤسسة موسولمان الفرنسية.

ووفقا للوثائق، فإن جمعية «كيو سي» QC أرسلت ما لا يقل عن ثلاثة ملايين يورو لمدرسة ابن رشد بين ٢٠١١ و٢٠١٤.

وللمدرسة أيضا اتفاقية مع الدولة الفرنسية تشارك فى تمويلها مثل جميع المدارس الخاصة الأخرى فى البلد.

وتبين الوثائق التى نشرها الكتاب، أن مؤسسة قطر الخيرية قامت بتمويل المركز الإسلامى فى الشمال فى فيلنوف داك (CIV) وثانوية ابن رشد فى مدينة لِيل، وهى أول مدرسة إسلامية بموجب عقد شراكة مع الدولة الفرنسية تأسست فى عام ٢٠٠٣، وتحمل اسم ابن رشد الفيلسوف المسلم المستنير.

وتبلغ قيمة المساعدات القطرية للمنطقة ٤.٦ مليون يورو، منها ما لا يقل عن ١.٢ مليون لمركز CIV و٣ ملايين للمدرسة الثانوية، وهذا الثانى أكبر استثمارا للمنظمة غير الحكومية القطرية فى فرنسا لم يكن محض الصدفة.

إذ يُعتبر الشمال بالفعل - مع بوردو – مهد الاتحاد السابق للمنظمات الإسلامية فى فرنسا UOIF. وهو المكان الذى نجد فيه كبار مسئوليه التنفيذيين، الذين قَدِمَ غالبيتهم من المغرب قبل ثلاثين عامًا للدراسة: عمار لصفر، نافذة مسلمى فرنسا، وحسن إيكويوسن، المجنِّد، الذى يعظ بالكلام الجميل فى المساجد المرتبطة بالإخوان المسلمين فى نانت، ومولوز، ومُدن أخرى، ومخلوف مامش، نائب مدير مدرسة ابن رشد الثانوية.

وتتصل قطر الخيرية بطبيعة الحال بهذا الثلاثى الذى يضاف إليه محمد كغاط، مدرس الرياضيات فى مدرسة ابن رشد الثانوية، وأحمد ميكتار، إمام بالمركز الإسلامى فى فيلنوف داسك.

ووفقًا لمخلوف مامش، تكمن خصوصية ابن رشد فى الدروس التعليمية الاختيارية فى التربية الإسلامية (ساعتان فى الأسبوع) وفى اللغة العربية، المقدمة كلغة ثانية، والباقى من البرنامج هو ذات ما هو فى القطاع الحكومي.

والمدرسة مفتوحة للطلاب غير المسلمين، ولا يتم فيها الفصل بين الصبيان والبنات، لا فى الصف الرياضى ولا فى المقصف.

فى عام ٢٠١٥، استقال أستاذ الفلسفة، سفيان زيتوني، بعد أن أبلغ الإدارة عن تجاوزات فى معاداة السامية.

ويجيب مخلوف مامش على ذلك: «إن اتهام المدرسة بمعاداة السامية أمرٌ لا يمت للحقيقة بصلة، وليس من روح ابن رشد»، لدينا ميشيل سوسان كمستشار تعليمي، وهو يهودى من شمال إفريقيا، ويراقب هذه المسائل، والقول بأن هناك طلابًا تأخذهم الحماسة يحدث فى جميع المؤسسات التعليمية.

النشاط يصل لسويسرا

أما فى سويسرا فتمول مؤسسة قطر الخيرية، متحف الحضارات الإسلامية الذى ترأسه نادية كارموس، وقد تلقى حوالى ١.٤ مليون فرنك سويسرى فى عامى ٢٠١١ و٢٠١٣، ويمكنك العثور على كتب من تأليف الإخوان المسلمين مثل حسن البنا، والقرضاوي، وسيد قطب، وطارق رمضان فى مكتبة المتحف.

وترأس نادية كارموس أيضا المنتدى الأوروبى للمرأة المسلمة والذى يتخذ من بروكسل مقرا له، وهى زوجة محمد كارموس الذى نقل خمسين ألف يورو نقدا من مؤسسة قطر الخيرية إلى المعهد، وهو مصنف من قبل جهاز الاستخبارات الفرنسى كمتطرف.

وتقول الشرطة الاتحادية السويسرية إنهم لا يستطيعون التحقيق فى تمويل الجمعيات فى الاتحاد باستثناء قضايا الإرهاب، لأن وضعها «له قدسية دينية».

ويذكر المؤلفان وثيقة تسمى «المشروع»، وجدتها السلطات السويسرية فى منزل قديم لأحد قادة الإخوان، يوسف ندا، وصفته بأنه «وزير المالية للإخوان المسلمين».

وتدعو الوثيقة المعنونة «نحو استراتيجية عالمية للسياسة الإسلامية» إلى ضرورة «إنشاء دولة دينية إلى جانب بذل جهود تدريجية للسيطرة على مراكز السلطة المحلية من خلال مؤسساتها»، وتعنى مراكز الطاقة السلطات المحلية (النواب ورؤساء البلديات والجهات الحكومية... الخ) وهذه الأهداف مشابهة جدا لتوصيات قطر الخيرية كما هو موثق فى الكتاب.

بحلول عام ٢٠١٥ أصبحت إيطاليا التى فيها ١.٨ مليون مسلم أول المستفيدين من الاستثمارات الإخوانية القطرية فى أوروبا بأكثر من ٥٠ مليون يورو.

وتمول هذه الأموال من خلال الاتحاد الأوروبى التابع لمنظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى (unione delle comunità islamiche d›italia).

ومول المجلس مشاريع فى جميع أنحاء إيطاليا أهمها مسجد فى كاتانيا (٢.٣ مليون يورو) ومركز الجودة فى روما (٤ ملايين يورو).

وقام رئيس بلدية ليجا نورد بإغلاق مشروع قيمته ١٠ ملايين يورو لبناء مركز فى سيستو سان جيوفاني، فى ضواحى ميلانو، وكان مستعدا لدفع ١.٢ مليون يورو من أجله.

ويكتب المؤلفان أن أنشطة قطر فى ألمانيا قد ازدادت مؤخرا ويمكن تطويرها أكثر كما هو الحال فى فرنسا، ونشرت فى الكتاب رسالة من وزارة الخارجية القطرية تطلب فيها دعم مشروع فى أوفينباخ، لكن برلين كانت أقوى مدافع أوروبى عن قطر منذ المقاطعة، وفى المقابل وعد الشيخ تميم باستثمار ١٠ مليارات يورو.

يقول رئيس خدمة حماية الدستور فى دوسلدورف إنهم لاحظوا مؤخرا أن «جماعة الإخوان تكثف أنشطتها... وتحاول تقسيم المجتمع».

وتم إغلاق مقر مؤسسة قطر الخيرية فى لندن وغادر رئيسها أيوب عبد القين.

ثم تم تغيير اسم المؤسسة الخيرية إلى صندوق الرحيق ولا يزال صندوق الرحيق هذا يمول من مؤسسة قطر الخيرية بالدوحة.

وفى ديسمبر ٢٠١٨ يظهر أنه قام بنقل ٢٧.٧ مليون جنيه من كيبيك إلى صندوق الرحيق الذى استولى على معظم أنشطة قطر الخيرية فى المملكة المتحدة دون الإشارة إلى قطر أو الإخوان.

ويشير مؤلفا الكتاب إلى إصرار إيمانويل ماكرون عندما كان حاضرا فى الدوحة فى عام ٢٠١٧ طوال الاجتماع بالحديث بشأن تمويل الإرهاب.

ووفقا للمؤلفين فإنه فى أول مكالمة هاتفية مع ماكرون قال للشيخ تميم: «أنا موافق على الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا وقطر، ولكن فى المقابل يجب ألا يكون هناك أى تمويل دون علمي، وسوف تشارك قطر فى مبادرات لمكافحة تمويل الإرهاب»، تميم وافق، وخلص الباحثان إلى الاستنتاج: «بعد تحقيقنا لدينا سبب للشك فى أن أمير قطر احترم وعده».

صعقت الميليشيا من إقرار استئناف مجلس النواب اليمني أعماله في مناطق سيطرة الشرعية وانتقال غالبية أعضاء المجلس من مناطق سيطرتهم، وقامت بحملة هستيرية فرضت من خلالها رقابة مشددة وإقامة جبرية على من تبقى، وهددت بمصادرة ممتلكات كل النواب ومحاكمتهم بتهمة الخيانة وأرسلت طائرة مسيرة لاستهداف مدينة سيؤن التي ستستضيف البرلمان تصدت لها دفاعات التحالف.

ومع إعلان موعد استئناف أعمال البرلمان ومغادرة الغالبية العظمى من أعضائه مناطق سيطرة الميليشيا ذهبت الميليشيا لاقتحام ومصادرة منازل عدد من النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، وأعلنت أنها ستصادر ممتلكاتهم، وتحاكمهم بتهمة الخيانة. وبلغت هستيريا الميليشيا مستوى قياسياً بقيامها بفرض رقابة مشددة على النواب الموجودين في منطق سيطرتها، وشدّدت من قيود الإقامة الجبرية على رئيس المجلس يحيى الراعي خوفاً من مغادرتهم العاصمة.

الكتل البرلمانية دانت استمرار انتهاكات وجرائم ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق اليمنيين وقواهم الوطنية وما تقوم به من انتهاكات مستمرة للمؤسسة التشريعية وأعضاء مجلس النواب بدءاً باقتحام مقر المجلس في صنعاء والسيطرة علية وصولاً إلى اعتقال ومطاردة بعض أعضائه واقتحام منازلهم وفرض الإقامة الجبرية على البعض الآخر والتعامل معهم كرهائن، وانتهاك الحصانة البرلمانية للنواب وتفجير منازل عدد منهم، ضاربة عرض الحائط بكل القيم والقوانين والأعراف المحلية والدولية.

اقتحام منازل

بيان الكتل البرلمانية أوضح أن وتيرة هذه الجرائم زادت بعد دعوة الرئيس عبد ربه منصور هادي لمجلس النواب للانعقاد بمحافظة حضرموت خلال الأيام المقبلة، حيث اقتحمت الميليشيا منازل عدد من النواب وأخرجت سكانها بالقوة ونهبت محتوياتها. واعتبرت الكتل أن هذه الأعمال الإجرامية في هذا التوقيت لا تمثل استفزازاً لمشاعر اليمنيين فحسب، بل استفزازاً للمجتمع الدولي الذي يبذل جهوداً لإحلال السلام في اليمن، فيما تصطدم كل هذه الجهود بتعنت الحوثيين وإمعانهم في ممارسة المزيد من الصلف والعنف، بل إنها تزيد في تحديها السافر باستهداف أعضاء السلطة التشريعية باعتبارهم ممثلي الشعب والمعبرين عن إرادته.

وتدرك الميليشيا أن استكمال مؤسسات الدولة اليمنية يتمثّل باستئناف أعمال البرلمان، فإنها خرجت تهدّد وتتوعد باستخدام القضاء الخاضع لسيطرتها لتبرير نهبها منازل النواب وممتلكاتهم بعد أن تطاولت على قيادة الشرعية والأحزاب السياسية والصحافيين والناشطين وأخضعتهم لمحاكمات صورية في مناطق سيطرتها إما لتبرير اعتقالهم واختطافهم أو لتشريع نهب أملاكهم ومصادرتها.

ووفق مصادر حكومية فإن مجلس النواب سيقوم في أول جلسات دورة انعقاده غير العادية التي ستبدأ السبت بانتخاب هيئة رئاسة جديدة بعد اتفاق الكتل البرلمانية على اختيار رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي سلطان البركاني رئيساً للمجلس واختيار ثلاثة نواب من مختلف التوجهات السياسية، ثم بعد ذلك ستقدم حكومة معين عبد الملك البيان المالي والموازنة العامة للدولة للعام الحالي لنيل ثقة المجلس كما هو معمول به دستورياً.

قال وزير التربية والتعليم اليمني، الدكتور عبد الله لملس، إن أكثر من مليوني طفل يمني محرومون من التعليم في المدارس، فيما تعرضت ثلاثة آلاف مدرسة للتدمير بسبب حرب ميليشيا الحوثي.

وأكد الوزير، خلال كلمته في المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي اختتم فعالياته أمس، وتنظمه الأمم المتحدة في العاصمة اللبنانية بيروت، حرص الحكومة على استقرار العملية التعليمية في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح أن الوزارة مستمرة في تسليم مرتبات أكثر من 150 ألف معلم ومعلمة، لافتاً إلى أن ميليشيا الانقلاب ترفض توريد الإيرادات إلى البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، وتنصلها من دفع مرتبات المعلمين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وطالب الوزير الأمم المتحدة بدعم العملية التعليمية في اليمن، محذراً من عواقب التسرب المدرسي وانقطاع الأطفال عن التعليم، وخطورة ما تقوم به الميليشيا الحوثية والجماعات الإرهابية في استقطاب الأطفال وتجنيدهم، وتأثير ذلك في التنمية المستقبلية.

(سبأنت)

معروف أن تلميحات رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، لا يمكن أخذها على أنها مجرد رؤية عابرة، فهو عندما تحدث عن محاولته «إيقاف القرار الأمريكي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كـ«منظمة إرهابية»، لكن واشنطن أصرت عليه، لم يطرح نفسه «فاعل خير»، وإنما بطلب محدد من إيران، وبعده طلب الرئيس الإيراني حسن روحاني من عبد المهدي، رفض الالتزام بقرار واشنطن، فاكتفى عبد المهدي بابتسامته السلبية، وقال في مؤتمر صحافي: «أبلغت الجانب الإيراني رفضنا أن نكون ساحة للصراعات الإقليمية».

وفي السياق، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، ظافر العاني، إنّ اللجنة ستدرس الموضوع في أول اجتماع لها، ودعا الحكومة العراقية إلى أن تأخذه بجدية وأن تتعامل معه بحذر. وأعرب العاني عن اعتقاده بأنّ من مصلحة الشعب العراقي ألا تكون هناك أنشطة خارجية للحرس الثوري الإيراني، فقد كان هناك كثير من التمادي في الفترة الماضية من خلال التدخل في الشأن العراقي.

سرقة الجهود

ولم يخف الجانب الكردي استغرابه من محاولات إيران سرقة جهود وتضحيات الآخرين، وتجييرها لصالحها فقط، وكأنها الوحيدة في الساحة.

وأكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني رشاد كلالي، أن إيران كان لها دور جيد في الدفاع عن إقليم كردستان إبان هجوم تنظيم داعش في عام 2014، فيما أشار إلى أن هناك دوراً مهماً أيضاً لأمريكا والتحالف الدولي بتقديم الدعم والسلاح للبيشمركة في تصديها للتنظيم، علماً أن الدعم الإيراني كان «مدفوع الثمن».

وقال كلالي إن «تنظيم داعش كان على بعد 10 كيلومترات عن مدينة أربيل، الأمر الذي بات يشكل خطراً على إيران، أي أن المساعدة في درء الخطر عن أربيل والسليمانية، كانت أيضاً لدرء الخطر عن إيران. وأضاف أنه على الرغم من فضل إيران، ولكن كانت هنالك تضحيات كبيرة للبيشمركة والمواطنين في كردستان بالدفاع عن مدنهم، مضيفاً، كما أن للأمريكان والتحالف الدولي الفضل أيضاً بتقديم الدعم والمستشارين والسلاح، والجميع ساهم في إنقاذ أربيل من السقوط، وليس إيران والحرس الثوري فقط.

ويأتي تصريح القيادي الكردي، على خلفية تصريح الرئيس الإيراني حسن روحاني، بأن الحرس الثوري هو من أنقذ أربيل والسليمانية من السقوط في أيدي تنظيم «داعش».

ابتزاز وإرهاب

إلى ذلك، قال الأمين العام لحزب الأمة العراقية مثال الالوسي، إن الحرس الثوري الإيراني، نشر بشكل كبير فرق الميليشيات، والمتسترة شكلياً بمسميات مقدسة لا تمت في جوهر عملها بأية صلة للدين الحنيف والمعصومين الأطهار، مبيناً أن ميليشيات الحرس الثوري في العراق مارست طيلة السنوات الماضية عمليات الابتزاز والإرهاب.

وأضاف: نعلن ترحيبنا وتفهمنا وتأييدنا لقرار الولايات المتحدة الأمريكية المهم في منع الهوس والشعوذة والتمدد العدواني للنظام الإيراني والشبكات المسلحة الإرهابية التابعة للحرس الثوري الإيراني، كما ندعو النظام الإيراني إلى التعقل واحترام سيادة الدول وحرية الشعوب، والتوقف عن التدخل السافر في الشؤون العراقية والمنطقة حفاظاً على أمن الشعب الإيراني أيضاً، البريء من تلك التصرفات الإرهابية العدوانية لنظامه، مؤكداً أننا نجدد التذكير بحجم الخطر الإرهابي الكبير الذي تهددنا به زبانية ومرتزقة الجنرال قاسم سليماني والحرس الثوري الإيراني في العراق.

من جهته قال زعيم تحالف القرار العراقي أسامة النجيفي في تصريح مكتوب نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، إن العاصفة ستضرب المنطقة بعد القرار الأمريكي، وعلى أصحاب السلطة العمل على ألا يكون العراق ساحة المواجهة وميدان المعركة التي ليس له فيها ناقة ولا جمل.

(البيان)