تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم الأربعاء 17  أبريل 2019.

بحث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وقائد القيادة المركزية الأمريكية، الفريق أول كينيث مكينزي، مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أنه جرى اللقاء الذي عقد في الرياض استعراض أوجه التعاون بين البلدين والجهود المشتركة بشأن محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف.

ثلاثون عاماً من حكم تحالف جماعات «الهوس الديني» ليست بالأمر اليسير الذي سيسقط في يومين أو ثلاثة، أو حتى إذا قلنا الشهور الأربعة الماضية التي عاش فيها الثوار لحظات من القوة والانكسار القوة والضعف أمام كتائب الإخوان المسماة في السودان «كتائب الظل»، أو كتائب علي عثمان نسبة إلى زعيم منسوبي الإسلام السياسي الذي هدّد بها علناً في لقاء تلفزيوني ذائع الصيت.

هكذا يقول محدثي من محيط القيادة العامة لقوات الشعب المسلّحة في وسط الخرطوم، مؤشراً إلى الجموع المحتشدة التي تواصل الليل بالنهار، «كل هذه الحشود التي تراها أمامك لن تعود إلى بيوتها ما لم تتأكد من أن هذه المجموعة التي أذاقت الشعب السوداني الأمرّين، ولن تعود ما لم تتأكد من أنها دفنت أطروحة الإسلام السياسي إلى الأبد.. الآن قطعنا شوطاً مقدّراً ولم يتبقَّ لنا الكثير».

ويضيف خالد فتحي، وهو يشغل منصب مدير تحرير صحيفة التيار السودانية، وعضو ناشط في شبكة الصحافيين السودانيين، إحدى مكونات تجمع المهنيين الذي قاد الحراك ضد نظام المؤتمر الوطني: «مطالب الشارع واضحة ومحددة، وعلى المجلس العسكري العمل بجدية لتنفيذها»، ويردف: «الشارع قال كلمته، وقادر على حمايتها».

تشييع «الإخوان»

تبدو الخرطوم مجمعة هذه المرة بشكل لافت على تشييع نظام «الإخوان» إلى مزبلة التاريخ، فمنذ أن تطأ قدمتك يبادرك كل من يلتقيك بالتهاني للإنجاز الذي حدث حتى الآن، فيقولون إن ما تم إنجازه شوط مقدّر، لكن لا بد من سد كل الثغرات التي من شأنها أن تعود بهذا التنظيم إلى الواجهة.

تصميم تجده في وجه كل من تلتقيه، سواء في ساحة الاعتصام أو في الشارع. العاصمة الخرطوم ما زالت تعيش شبه مشلولة وفي حالة عصيان مدني شامل غير معلن رسمياً من أي جهة.

يقول الناشط في الحرك الشبابي ناظم سراج لـ«البيان»: «سنواصل احتجاجاتنا إلى حين تنفيذ مطلوباتنا كافة، وفي مقدمتها تشكيل مجلس مدني بتمثيل عسكري إلى جانب حكومة مدنية توافقية تقوم على أشخاص أكفاء ومؤتمنين على مشروع تصفية «دولة الكيزان» (الاسم المتعارف عليه في السودان على منسوبي تنظيم الإخوان)».

ويمضي سراج، الذي خرج من المعتقل أخيراً، قائلاً إن هدفنا الآن من هذا الحراك واستمراريته ليس إسقاط المجلس العسكري الحالي، وإنما تقويمه والذهاب به في الاتجاه الصحيح، وهو تصفية النظام السابق وإعادة الدولة التي ظلت مختطفة من هذا التنظيم ثلاثين عاماً إلى الشعب السوداني.

وشدد ناظم على أنهم لا يزالون لا يثقون كامل الثقة بالعسكريين الذين يتولّون مقاليد الأمور الآن، ولكنهم على ثقة كاملة بالشارع الذي لن يتراجع ما لم تتم تصفية دولة المؤتمر الوطني.

حاجة متبادلة

واستبعد ناظم حدوث صدام بين المجلس العسكري والمعتصمين أمام القيادة العامة، قائلاً إن الاعتصام أمام القيادة في نظرة عميقة له يخدم المجلس العسكري والقوة التي انحازت للشارع السوداني من قِبل منسوبي القوات المسلّحة.

وأضاف أن المجلس العسكري الآن في حاجة إلى الثوار أكثر مما هم في حاجة إليه، لأن المجلس يحتاج إلى سند الجماهير الموجودة في الشارع الآن، وهم الذين استمد قوته منهم للإطاحة بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير، مشدداً على أن المجلس لا يستطيع فض هذا الاعتصام بالقوة.

ويواصل المحتجون السودانيون، لليوم الحادي عشر على التوالي، اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، للمطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين، كما أفشلوا محاولات الجيش لفض الاعتصام، في حين يواصل المجلس العسكري الانتقالي لقاءاته واتصالاته.

وحاول أفراد من الجيش إزالة الأحجار والحواجز التي وضعها المعتصمون، لكن المعتصمين حالوا دون ذلك، ورددوا هتافات مطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. وواصل المعتصمون صباحاً أعمال تنظيف مكان الاعتصام، وتوزيع ألواح الثلج على براميل المياه مع ارتفاع درجة الحرارة، وذلك بعد يوم من محاولة قوات الدعم السريع التابعة للجيش فض الاعتصام من دون نجاح.

مطالب واطمئنان

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، الاثنين، إلى حل المجلس العسكري الانتقالي، وتشكيل مجلس مدني مؤقت جديد، وحل حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقاً).

وقال قادة التجمع، في مؤتمر صحافي، إنهم سيقاطعون السلطات، وسيواصلون التصعيد الجماهيري في حال عدم تشكيل مجلس انتقالي مدني بتمثيل للعسكريين وإلغاء المجلس العسكري الحالي، وعلى الرغم من السعي الواضح من قبل بقايا النظام السابق الذين يسيطرون على مقاليد الدولة حتى الآن في زرع الوقيعة بين الشارع والمجلس العسكري، بدا واضحاً أن سياسة الحوار التي انتهجها المجلس العسكري بدّدت مخاوف قيادات الثوار إلى حد كبير.

ويقول مصدر عسكري رفيع ومقرب من المجلس العسكري لـ«البيان» آن التزاماً واضحاً قدّمه المجلس العسكري لتجمع المهنيين، باعتباره القائد الفعلي لهذا الحراك بتفكيك دولة «الإخوان» وإنهاء جميع تمظهراتها، ولكن تدريجياً، باعتبار أن القضاء على هذه الجماعة التي ظلت تحكم السودان 30 عاماً بضربة واحدة يعتبر بمنزلة نحر للدولة السودانية.

وقال المصدر إن المجلس العسكري يعمل الآن على تثبيت سلطاته وتلمّس خطواته، مردفاً أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان يقود البلاد الآن في ظل مؤسسات يمكن أن تكون معادية في أي لحظة، لهذا هو يحاول بقدر الإمكان أن يخلّص البلاد من أذرع الأخطبوط بطريقة لينة.

ويمضي المصدر في حديثه لـ«البيان»، مفضّلاً عدم ذكر اسمه، أن الخطوات الآن تمضي باتجاه حصر وتحديد أماكن سلاح كتائب الظل، ووضع يد الدولة عليه، ومن ثم العمل على قصر السلاح في يد الدولة.

اعتقالات واسعة

ويمضي المصدر قائلاً إن جميع رموز النظام السابق هم رهن الاعتقال، وسيسلّمون إلى أجهزة الحكومة المدنية، لتقوم هي بالتحقيق معهم وتشكيل المحاكم، لمحاكمة المتورطين منهم في جرائم متعلقة بدماء وأموال السودانيين، ويمضي قائلاً إن «المجلس الآن بدأ اتصالات خارجية عديدة، وهو في حالة تواصل مستمرة مع دول الإقليم ممثلة في جمهورية مصر العربية، باعتبارها الجار الأقرب للسودان»، متوقعاً زيارات متبادلة على مستوى عالٍ بين البلدين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف أن وفداً من المجلس العسكري الآن يزور إثيوبيا للقاء الاتحاد الإفريقي والقيادة الإثيوبية، كما أن اتصالات تمت وستتم مع قيادات كل دول المنطقة، وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وهما في مقدمة الدول التي بادرت مبكراً لدعم السودان في ظل قيادته الجديدة.

صرح المحامي العام البحريني المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، في البحرين، أصدرت حكماً، أمس، على 169 متهماً بجناية تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص وتمويل جماعة إرهابية ونقل واستلام وتسليم أموال خصصت لجماعة إرهابية وإخفاء الأسلحة والذخائر والمتفجرات وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية وللغير بمعاقبة 139 وبراءة 30، حيث حكم على 69 متهماً بالسجن المؤبد، ومعاقبة 39 متهماً بالسجن لمدة عشر سنوات، ومعاقبة 23 متهماً بالسجن لمدة سبع سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالسجن لمدة خمس سنوات، ومعاقبة سبعة متهمين بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وتغريم 96 متهماً منهم بمبلغ مئة ألف دينار لكل منهم، وأيضاً تغريم 12 متهماً منهم مبلغ 500 دينار لكل منهم، وإلزام أحد المتهمين بمبلغ 2231 ديناراً قيمة التلفيات، كما أمرت بإسقاط الجنسية البحرينية عن138 متهماً وبمصادرة المضبوطات، وقضت ببراءة 30 متهماً.

الحرس الثوري

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل خلية إرهابية داخل مملكة البحرين وذلك بقيام قيادات النظام الإيراني بإصدار أوامرها لعناصر من الحرس الثوري الإيراني بضرورة العمل على توحيد صفوف عناصر التنظيمات والتيارات البحرينية الإرهابية المختلفة والتي تتخذ من مملكة البحرين ساحة لمخططاتها وأعمالها الإجرامية وذلك عن طريق عقد لقاءات مكثفة مع قيادات تلك التنظيمات والتيارات المتواجدة داخل إيران والتنسيق فيما بينها وبين العناصر الإرهابية المدربة المتواجدة في دول أخرى فضلاً عن تقديم كافة وسائل الدعم الفني واللوجستي والمالي لهم وذلك بغرض انخراطهم جميعاً في تنظيم إرهابي موحد يجتمعون تحت رايته أطلقوا عليه مسمى (حزب الله البحريني)، وأن الغرض من توحد واندماج تلك القيادات والعناصر التابعة لها في الخارج والداخل تحت راية تنظيم موحد يسمى (حزب الله البحريني) هو تنشيط كافة الكوادر الإرهابية التابعة لها السابق حصولها على التدريب العسكري خلال السنوات الماضية والتي تمت زراعتها داخل البحرين كخلايا نائمة للاستفادة من إمكاناتها وتعويض النقص في القيادات المدربة عسكرياً داخل البحرين نتيجة القبض على غالبيتهم وفرار بعضهم خارج البلاد، وتكليف العناصر المدربة عسكرياً بتجنيد عناصر جديدة داخل البحرين ونقل خبراتها إليها وتدريبها عسكرياً على كيفية استخدام الأسلحة النارية وصناعة المتفجرات وزراعتها وتفجيرها عن بعد بالإضافة إلى تدريبهم على إنشاء المخازن السرية في المنازل والمزارع، وتدريب كافة العناصر الإرهابية داخل المملكة على كيفية استخدام النقاط الميتة في نقل وتبادل وتسليم واستلام الأموال والأسلحة والذخائر والعبوات المتفجرة.

بث الرعب

تضمنت مخططات الخلايا الإرهابية تنفيذ عدة عمليات تستهدف رصد واغتيال منتسبي الأجهزة الأمنية والشخصيات العامة واستهداف الدوريات والمركبات الأمنية والاعتداء على المنشآت النفطية والخدمية والمؤسسات الاقتصادية والأماكن الحيوية وذلك بقصد زعزعة الاستقرار في البلاد والنيل من الثقة في الأجهزة الأمنية وتأليب الرأي العام ضد النظام الحاكم وبث الرعب بين المواطنين والمقيمين وترويعهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر ومنع وعرقلة ممارسة السلطات العامة أعمالها، وعلى إثر ذلك قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت إلى المتهمين وتم القبض على عدد منهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة.

خاضت قوات الجيش الوطني الليبي، امس، معارك عنيفة، جنوب طرابلس، ضمن حملة تحرير العاصمة من الميليشيات، في وقت لجأ رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، إلى سلاح المهاجرين من أجل ابتزاز أوروبا ودفعها للتحرك، قائلاً إن تحرير طرابلس قد يدفع أكثر من 800 ألف مهاجر نحو السواحل الأوروبية، فيما بدأت قطر تلتف على الهزيمة الوشيكة لحلفائها من الميليشيات بدعوة المجتمع الدولي إلى حظر السلاح على الجيش الليبي في الوقت الذي تواصل فيه الدوحة مع حليفتها تركيا إرسال شحنات الأسلحة للميليشيات.

وأفاد مسؤول ليبي باندلاع معارك عنيفة في محور السواني، جنوب طرابلس، بين الجيش الليبي والميليشيات. وذكرت تقارير أن الميليشيات شنت هجوماً في محاولة لاستعادة السيطرة على جسر «الزهراء» الرابط بين منطقة السواني والزهراء وطريق المطار جنوب طرابلس، إلا أن الهجوم فشل وتمكن الجيش الليبي من ملاحقة فلول الميليشيات.

ابتزاز أوروبا

في الأثناء، لجأ رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، إلى «سلاح» المهاجرين من أجل تحذير أوروبا ودفعها للتحرك. وحذّر السراج في مقابلتين مع صحيفتين إيطاليتين من أن الحرب في بلاده قد تدفع أكثر من 800 ألف مهاجر نحو السواحل الأوروبية. وقال لصحيفة لا ريبوبليكا «لن يكون هناك فقط 800 ألف مهاجر جاهزون للرحيل، سيكون هناك ليبيون يفرون من هذه الحرب».يذكر أن الجيش الليبي كان أعلن في الرابع من أبريل إطلاق معركة طرابلس من أجل تحريرها من الإرهاب والميليشيا المتطرفة.

موقف قطري

في الوقت الذي تخوض قوات الجيش الوطني الليبي معارك عنيفة ضد الميليشيات والجماعات الإرهابية في طرابلس، خرج وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن ليدعو إلى حظر أسلحة يشمل تلك القوات التي يقودها المشير خليفة حفتر. من جهة أخرى، ذكرت تقارير أن القوات البحرية الليبية رصدت وصول سفن تركية حربية قبالة طرابلس ومصراتة، في مؤشر على دعم للميليشيات، كما ذكرت مصادر روسية أن سفينة تابعة للأسطول السادس الأمريكي ترسو قرب السواحل الليبية، دون تأكيد لهذا التحرك من مصادر أمريكية.

في الأثناء، قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن المعارك التي يخوضها الجيش منذ الصباح تركزت ضد تنظيمي داعش والإخوان الإرهابيين، داعيا قطر لوقف تدخلاتها في الشأن الليبي. وأكد أن هذه المعارك تظهر أن القتال هو بين الليبيين والإرهاب بكل أشكاله.

قدمت الحكومة اليمنية، إلى مجلس النواب مشروع قانون بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي «جماعة إرهابية».

وناقش مجلس النواب اليمني، في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني مشروع قانون مقدم من الحكومة بموجب توصيات مجلس النواب بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي الإيرانية جماعة إرهابية.

وتنص مواد مشروع القانون على اعتبار حركة الحوثي وكل من ينتمي إليها بجميع تكويناتها وتشكيلاتها ومسمياتها من مرجعيات ومجالس عليا ولجان ومشرفين مدنيين وميليشيا عسكرية أو شبه عسكرية أو من تصنف بصفات أمنية تعتبر جماعة إرهابية.

وينص مشروع القانون على أن كل ما أقدم عليه الحوثيون من تصرفات وأعمال منذ نشأت ميليشياتهم وبعد استيلائها على سلطة الدولة وإسقاطها بقوة الحديد والنار، تعتبر أعمالاً إرهابية مجرمة وفقاً للدستور اليمني والقوانين السارية وتستحق عليها أقصى العقوبات وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات اليمني وعلى النائب العام والنيابات المختصة تحريك القضايا جنائية أمام المحاكم المختصة وإلقاء القبض على كل فرد من أفرادها واستصدار الأحكام الجزائية بحقها وكل ما صدر عما يسمى بمجلس النواب المغتصب أو ما يسمى بالمحاكم أو النيابات أو أقسام الشرطة وكافة المؤسسات يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يترتب عليه أي آثار سواء بحق الدولة أو بحق الأفراد. وينص مشروع القانون على وضع كل أموال الجماعات تحت الحجر التحفظي حتى صدور أحكام قضائية بشأنها.

أسس الحل

في السياق، أكد مجلس النواب اليمني، في ختام جلسة أعماله غير الاعتيادية، امس، العمل وبكل الوسائل الممكنة مع كافة سلطات الدولة على إنجاز المهام الوطنية.

وشدد المجلس في بيانه الختامي، التأكيد على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم (2216) لعام 2015 كأساس وحيد لا يقبل التغيير للحل السياسي في اليمن ورفض أي محاولة لتغيير أو تعطيل هذه المرجعيات، واعتبار كل القرارات والإجراءات الصادرة عن الميليشيا الحوثية الإرهابية في كل مؤسسات الدولة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها في حكم العدم، ويجرم المجلس جميع الأعمال التي قام بها الانقلابيون باعتبار الميليشيا الحوثية عصابة إرهابية مسلحة مغتصبة للسلطة ولا تتمتع بأي مشروعية.

وأشار المجلس إلى انه في حالة انعقاد دائم وسيواصل جلساته للاضطلاع بمهامه الدستورية والقانونية، وإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وصولاً إلى الدولة الاتحادية التي توافق عليها الجميع. وأوصى المجلس الحكومة بعدم إجراء أي مشاورات جديدة قبل تنفيذ اتفاق السويد الخاص بمحافظة الحديدة.

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الذي يترأس وفد بلاده في المنتدى «الروسي العربي»، أن الرياض ناقشت مع أعضاء مجلس الأمــن إمــداد إيــران لجماعة الحوثي بصواريخ باليستية تستخدم ضد المدنيين في اليمن والسعودية.

وقال الجبير، في تصريحات لوسائل إعلام روسية، إجابة عن سؤال عمّا إذا كانت السعودية بحثت مع الجانب الروسي تبعات تمويل إيران للحوثيين: «لا لم ندخل في التفاصيل، لكن ناقشنا هذا الموضوع مع أعضاء مجلس الأمن».

وتابع الجبير: «إيران تمد الحوثيين بصواريخ باليستية تُستخدم ضد المدنيين في اليمن وفي المملكة العربية السعودية، هذا أمر يخالف الأنظمة والقوانين الدولية، والمجتمع الدولي يدرك ذلك، وأدان الحوثيين في هذا الوقت».

وتابع الجبير: «هناك إجماع بين التحالف اليمني المبني على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216، وهناك إجماع في المجتمع الدولي على أهمية تطبيق اتفاق ستوكهولم وعدم المماطلة من قبل الحوثي».

حذّر رئيس الفريق الحكومي في اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق السويد من انهيار المباني والبنية التحتية في مدينة الحديدة بفعل شبكة الإنفاق التي استحدثتها ميليشيا الحوثي طوال فترة الهدنة، فيما أعلنت قوات الشرعية استعادة أحد المواقع في جبهة العود بمحافظة الضالع.

وأكد رئيس الفريق الحكومي في اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق السويد، اللواء صغير بن عزيز، أن الفترة التي التزمت فيها القوات الحكومية باتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة بموجب اتفاق استوكهولم، استغله الحوثيون وحوّلوا المدينة إلى شبكة أنفاق، جعلت البنى التحتية في المدينة مهددة بالانهيار، ومنها ما تهدم بسبب الأنفاق والحفريات التي استحدثتها ميليشيا الحوثي في كل شوارع وأحياء المدينة الواقعة تحت سيطرتها.

وفي تقرير قدّمه لمجلس النواب، أوضح ابن عزيز أن مطار الحديدة لم يسلم من الدمار والعبث حتى أصبح غير مؤهل للعمل، من جراء الحفريات والأنفاق التي حفرها واستحدثتها ميليشيا الحوثيين أسفل مدرجاته وفي محيطه وفي مختلف مرافقه ومبانيه.

عدم التزام

واتهم رئيس الجانب الحكومي المبعوث الأممي مارتن غريفيث بمخالفة اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة، وقرار مجلس الأمن 2451 بشأن الاتفاق ذاته، وقال إن غريفيث عند اللقاء بالقيادات يطرح انسحاب القوات الحكومية وخروجها من جزء كبير من المدينة، مقابل انسحاب الحوثيين واستبدال مسلحيهم بميليشيا حوثية أخرى تحت اسم «قوات أمن».

وأوضح اللواء ابن عزيز أن الحكومة الشرعية قدمت الكثير من التسهيلات في سبيل إعادة تشغيل مطاحن البحر الأحمر، وفتح المجال لموظفي برنامج الغذاء العالمي، وتسهيل وصولهم إلى المطاحن لتشغيلها، وتوزيع القمح المخزن فيها، لكنّ الحوثيين هددوا باستهداف المطاحن إذا لم يكونوا هم المشرفين عليها. ومنعوا عبور 120 موظفاً من برنامج الغذاء العالمي إلى مطاح البحر الأحمر.

تقدم للجيش في إب

نمكنت قوات الجيش اليمني، في مديرية النادرة التابعة لمحافظة إب، مسنودةً بالمقاومة، من استعادة عدد من المواقع من قبضة ميليشيا الحوثي في منطقة منخلة بجبهة حمك شمال محافظة الضالع.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن قوات الجيش الوطني حاصرت مجاميع من العناصر الحوثية حاولت التسلل باتجاه مواقعه، ونفّذت وحدات أخرى عملية التفاف ناجحة في قطاع منخلة بجبهة حمك تمكنت خلالها من استعادة مجموعة من المواقع. ووفق ما أورده المصدر، فإن وحدات أخرى من قوات الجيش شنّت هجوماً معاكساً عقب وصول تعزيزات عسكرية إلى قطاع منخلة الذي تدور فيه معارك هي الأعنف، مؤكداً سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الانقلابية.