رفضت تركيا، أمس، التفسير الروسي بأن 33 جندياً تركياً قتلوا الخميس في قصف لقوات الجيش السوري في إدلب كانوا ضمن «مجموعات إرهابية»، وتوعدت روسيا ب«انتقام رهيب»، وطالبت المجموعة الدولية بإقامة منطقة حظر جوي في شمال غربي سوريا لمنع الطائرات السورية والروسية من شن ضربات، في وقت هددت تركيا مجدداً بإغراق أوروبا باللاجئين، مشيرة إلى أنها لن توقف تدفق هؤلاء بعد الآن، بينما دعا الاتحاد الأوروبي تركيا إلى احترام اتفاق الهجرة بين الطرفين، في حين نقل عن مصدر دبلوماسي أن بريطانيا طلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن على خلفية التصعيد في إدلب، في حين أعربت فرنسا عن تضامنها مع تركيا.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات متلفزة : «أود أن أعلن أنه عند وقوع هذا الهجوم، لم تكن هناك أي مجموعات مسلّحة حول وحداتنا العسكرية». وكانت موسكو أفادت في وقت سابق بأن القوات التركية كانت ضمن «وحدات مقاتلة من مجموعات إرهابية»، ولم تبلغ أنقرة عن تواجد جنودها في مكان «ما كان عليهم التواجد فيه». لكن أكار ذكر أن الضربات في إدلب تمّت «على الرغم من التنسيق مع المسؤولين الروس»، مضيفاً أن القصف تواصل على الرغم من «التحذير» من تواجد قوات تركية في المكان.

وقال مدير الإعلام لدى الرئاسة التركية فخر الدين ألتون: إن «المجموعة الدولية يجب أن تتخذ إجراءات لحماية المدنيين وإقامة منطقة حظر جوي» في منطقة إدلب. ومن جهته، توعد مسعود حقي مستشار الرئيس التركي، روسيا بانتقام رهيب وباحتمال نشوب صدام قاسٍ بينها وبين تركيا في سوريا، وذكّرها بالحروب الماضية بينهما، وبأن بلاده مستعدة لمواجهة عسكرية جديدة معها. وأعلن حقي في بث مباشر على أثير تلفزيون محلي «أن تركيا قاتلت روسيا 16 مرة في التاريخ، وكانت مستعدة لدخول الحرب مرة أخرى». وأكد حقي أن انتقام تركيا من هؤلاء سيكون «رهيباً»!

ومن جانبها، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها: إن رئيسي أركان القوات الروسية والأمريكية ناقشا هاتفياً قضية سوريا، أمس، وسط تصاعد التوتر بشأن محافظة إدلب.

وفي باريس، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في بيان بعد اتصال هاتفي مع مولود جاويش أوغلو: «لقد أعربت لنظيري عن تعازي فرنسا وتضامنها مع تركيا في أعقاب هجوم الأمس ضد القوات التركية في شمال غرب سوريا».

من جهة أخرى، أكد مسؤول تركي كبير، أمس، أن تركيا لن توقف بعد الآن المهاجرين الذين يحاولون التوجه إلى أوروبا، عن عبور الحدود. واتخذ قرار «فتح الأبواب» خلال اجتماع أمني طارئ ترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان ليل الخميس الجمعة. ورداً على ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد يتوقّع من تركيا «احترام تعهّداتها» الواردة في الاتفاق الهادف للحد من تدفق المهاجرين من سوريا.

تعرضت قوات الاحتلال التركي في محافظة إدلب السورية، أمس، إلى أكبر ضربة منذ تدخلها المباشر في سوريا عام 2016، حيث فقدت 33 من جنودها في قصف شنه الجيش السوري، بحسب بيانات تركية وروسية، وذلك بعد أسابيع من محاولة أنقرة فرض صيغتها الاحتلالية للوضع خلافاً للرؤية الروسية التي ترى أن كل الاتفاقات مع تركيا مؤقتة لضمان عودة الدولة السورية إلى كافة المناطق.

ولإظهار المزيد من الحزم، وبينما تستعر التوترات بين أنقرة ودمشق، نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الأسطول الروسي في البحر الأسود قوله إنه سيرسل سفينتين مزودتين بصواريخ من طراز كاليبر إلى المياه قبالة الساحل السوري.

وفي صبيحة تشييع القتلى الأتراك، أجرى وفد روسي محادثات في أنقرة، من دون أن تسفر عن شيء واضح، غير أن بيانات متتالية من الجانب الروسي أظهرت نجاح موسكو في فرض قواعد اللعبة بخصوص إدلب.

وقال الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين اجتمع بمجلس الأمن الروسي لمناقشة الوضع في سوريا، وقال إنه لا ينبغي نشر القوات التركية خارج مراكز المراقبة في إدلب.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجنود الأتراك الذين استهدفهم قصف قوات النظام السوري كانوا ضمن «وحدات مقاتلة من مجموعات إرهابية». وقالت الوزارة إن «عسكريين أتراكاً كانوا في عداد وحدات مقاتلة من مجموعات إرهابية تعرضت لنيران جنود سوريين» في محافظة إدلب.

وأشارت إلى أن الجانب التركي لم يبلغ عن وجود قوات له في المنطقة المعنية وأنه «لم يكن يفترض أن تتواجد هناك». وبموجب الاتفاق الروسي-التركي يفترض أن تبلغ القوات التركية المتواجدة في محافظة إدلب، روسيا بمواقعها بهدف تجنب حوادث مسلحة.

لكن تركيا سارعت إلى رفض التفسير الروسي. ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله إن الضربات حدثت على الرغم من التنسيق مع المسؤولين الروس على الأرض، مضيفاً أن الهجمات استمرت بعد تحذير صدر عقب الضربات الأولى.

لا تراجع روسي

ووفق هذه المعطيات، لم تبدِ روسيا أي تراجع عن موقفها بخصوص ضرورة رسم حدود للتدخل التركي وكذلك الانتشار التركي. وذكرت مصادر سياسية سورية لـ«البيان» أن روسيا تريد من تركيا النأي بنفسها عن كافة المجموعات المسلحة المعارضة، أي الفصل بين القوات التركية وبين فصائل المعارضة، لتتجنب أنقرة الخسائر في المعارك.

ومن شأن فك الارتباط التركي عن المجموعات المسلحة والإرهابية إتاحة المجال أمام الجيش السوري التقدم بسهولة أكبر، فيما يقوم الجانب الروسي بضمان عدم المس بالنقاط التركية في حال التزمت بالقواعد الجديدة للعمليات.

وأعلن الكرملين أنّ الرئيسين الروسي والتركي قد يلتقيان الأسبوع المقبل في موسكو على خلفية تصاعد التوتر في سوريا.

أما في الجانب التركي فإن تصريحات المسؤولين وردود الفعل على الضربة الدامية للقوات التركية لا تكشف أي صيغة واضحة للمسار الذي تسلكه أنقرة، فهي ما زالت بانتظار «نجدة» من حلف الناتو، ومن جهة أخرى، لا تريد المغامرة بالدخول في مواجهة أوسع مع القوات الروسية طالما أن جنودها مكشوفون للضربات الجوية، سواء الروسية أو السورية.

رغم ذلك، فإنها أظهرت تصريحات تصعيدية، على رأسها ما نقله الناطق باسم الرئاسة التركية عن أردوغان قوله لبوتين إن «كل عناصر الحكومة السورية أصبحت أهدافاً وسيتم ضربها».

وقالت وزارة الخارجية التركية إن مسؤولين أتراكاً أبلغوا وفداً روسياً خلال محادثات في أنقرة بضرورة تطبيق وقف دائم لإطلاق النار فورا في منطقة إدلب بسوريا.

وتابعت الوزارة في بيان أن المسؤولين الأتراك أبلغوا الوفد الروسي الزائر خلال المحادثات بضرورة خفض التوتر في إدلب وانسحاب قوات الحكومة السورية، التي تدعمها موسكو، إلى الحدود المقررة في اتفاق خفض التصعيد المبرم عام 2018 بين تركيا وروسيا.

ورد الجيش التركي فوراً باستهداف مواقع للنظام ،بينما أشار أكار إلى أن أكثر من 200 هدف للنظام السوري تعرضت لقصف عنيف من طائرات مسيّرة وغيرها من الأسلحة.

وفي حال لم تقبل أنقرة بقواعد اللعبة كما تقررها روسيا للجميع، فإن القوات التركية ستتلقى ضربات أخرى قريباً. ويعتبر مدير مركز «إيدام» للدراسات في إسطنبول سينان أولغن أن فرصة تركيا في الحصول على دعم عسكري من الحلف الأطلسي ضئيلة، خصوصاً بعد إثارة استياء حلفائها بتقاربها مع موسكو وحيازتها على منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس-400».

ويقول إن تركيا لا تملك أي «خيار مناسب» في سوريا، موضحاً أن الضربات «كشفت هشاشة موقع تركيا لغياب تفوقها الجوي». 

في هذا السياق، يمكن أن تجد تركيا نفسها مرغمةً على قبول ترتيبات تتفق عليها مع روسيا، تتيح لها السيطرة على «منطقة صغيرة على طول الحدود التركية تتكدس فيها القوات التركية ونحو مليون نازح سوري».

دكّ الجيش الوطني الليبي، أمس، بالمدفعية الثقيلة تمركزات لميليشيات حكومة الوفاق والعسكريين الأتراك في محور أبوسليم داخل طرابلس.

وقال مصدر عسكري ليبي، إنّ اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة، اندلعت في محاور القتال في طرابلس، مشيراً إلى احتدام المعارك منذ صباح الجمعة في محور أبوسليم المتاخم لوسط طرابلس، بعد الخروقات المتتالية للهدنة من قبل الميليشيات. وأضاف المصدر أنّ الجيش الوطني نفذ قصفاً مدفعياً دقيقاً وناجحاً لأهداف عسكرية تركية داخل قاعدة معيتيقة الجوية في عملية استمرت عدة ساعات.

وأكّدت مصادر ميدانية، أنّ من بين الأهداف التي استهدفها الجيش، استراحة ومبيت الضباط الأتراك التي استعانت بهم حكومة الوفاق، ومنظومة الدفاع الجوي التركية التي نصبت في قاعدة معيتيقة، واستهداف عدد من الرادارات الجديدة الموزعة في القاعدة.

وأفادت المصادر، أنّ مدفعية الجيش الوطني استهدفت مقراً لميليشيا الدعم المركزي، بقيادة غنيوة الككلي داخل غابة النصر، ما أدى إلى انفجار مخزن للأسلحة والذخائر وتصاعد الدخان منه، وهو ما أكده سكان وشهود عيان.

وأتى التصعيد العسكري، بعد جريمة استهداف طائرة مسيرة تركية، سيارة مدنية، ما أدى مقتل ركابها وهم خمسة أفراد من أسرة واحدة.

استهداف أتراك

وقال مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، إن القوات التركية سيطرت على مطار معيتيقة وتنقل إليه المعدات والآليات العسكرية، وأنّ الجيش استهدف تجمعاً للأتراك في المنطقة، ما أسفر عن مقتل من 7 إلى 10 منهم في الشق العسكري للمطار.

وأوضح المحجوب، أنّ الجيش الليبي أصبح ملزماً بالرد على مصادر النيران، وتحييد الطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين وتمركزات الجيش الوطني، مشيراً إلى أنّ المواقع التي تم استهدافها بالشق العسكري لمعيتيقة، هي موقع للطائرات المسيرة ومنصة رادار، وأنّ كل تمركزات القوات التركية تحت مرمى نيران الجيش الوطني الليبي.

وأضاف المحجوب، أن كيلومترات قليلة هي التي تفصل الجيش الليبي عن قلب العاصمة، مردفاً: «لو قرر الجيش خرق وقف إطلاق النار لكان في قلب طرابلس، نضع دول العالم أمام التزاماتها لوقف انتهاكات الميليشيات، نملك قرار الحسم العسكري في أي لحظة».

قصف أوكار

قال مصدر عسكري ليبي، إنّ مدفعية الجيش الليبي، استهدفت معسكراً للمرتزقة السوريين في منطقة مشروع الموز جنوب شرقي طرابلس. ولفت المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن المعسكر الذي تم استهدافه كان يستخدم لإقامة السوريين حديثي الوصول إلى طرابلس لتوزيعهم على المحاور، دون تحديد سقوط قتلى من عدمه، لافتاً إلى أنّ مدفعية الجيش استهدفت مقراً لميليشيات غنيوة.

لجأت تركيا إلى سياسة الابتزاز في ملف اللاجئين السوريين، مجدداً بعد تلقيها صفعة عسكرية كبيرة في إدلب بعد مقتل العشرات من جنودها، وأعلنت عن فتح الباب أمام السوريين للتوجه إلى أوروبا، في تلاعب جديد بمصير مئات الآلاف من المدنيين.

لكن التطورات التي بدأت ليلة أمس بتحريك اللاجئين ودفعهم صوب أوروبا، كشفت عن فضيحة تركية جديدة. ففي بياناتها الرسمية تزعم انقرة أنها لا يمكن أن تتحمل الوضع في إدلب ومسؤولية الفارين من الحرب، بالتالي فإنها لا تملك خياراً سوى فتح الباب أمامهم إلى أوروبا، لكن الحقيقة أن تركيا ما زالت تمنع دخول أي سوري من إدلب إلى أراضيها، وتقيم لهم مخيمات داخل الأراضي السورية، وتقوم بنقل قسم منهم إلى المناطق التي احتلتها مؤخراً وتوطينهم في منازل المدنيين الأكراد الذين تم تهجيرهم.

خدعة جديدة

معظم من توجه صوب الحدود هم من اللاجئين المقيمين مسبقاً في اسطنبول وإزمير والمدن الساحلية التركية، ولم يصل أحد من الفارين من إدلب إلى هناك، بل ليس متاحاً لهم دخول تركيا. فالجدار الحدودي يفصل بين عشرات الآلاف من النازحين في إدلب وبين الأراضي التركية.

وأمام التلاعب التركي بمصير اللاجئين، عززت اليونان إجراءات المراقبة على الحدود البحرية والبرية مع تركيا، وأجرت اتصالاتها مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، حيث إن الحلف يشارك في مراقبة تدفق اللاجئين إلى أوروبا من جهة تركيا.

وليس من المتوقع أن تنجح تركيا في ابتزازها الجديد. فإضافة إلى اليونان، أبدت بلغاريا استعدادها إرسال ألف جندي إضافي إلى منطقة الحدود مع تركيا. وبينما ما زال آلاف اللاجئين عالقون على جزيرة ليسبوس اليونانية منذ عام 2016، فإن التلاعب التركي باللاجئين يضع حياتهم في دائرة الخطر، فغالبية من لبى نداء الهجرة من جانب السلطات التركية هم مخالفون لأنظمة الإقامة في المدن التركية. وبعد فشل العبور سيجدون أنفسهم، عاجلاًَ، بين أيدي السلطات التركية التي ستجبرهم على العودة إلى سوريا.

(البيان)