وبحسب الصحفي والمحلل السياسي الإيراني، محمد رحماني فر، فإن طالبان بعد إسقاط حكمها في 2001 توجهت  إلى إيران؛ فظهرت نسخة جديدة للحركة بعد أن نقلت كثيرا من نظام ولاية الفقيه.

ويضيف رحماني فر لـ"سكاي نيوز عربية" أن "طالبان اليوم هي نفسها طالبان قبل 20-25 عامًا"، حسب قوله، إلا أنها تطلق تصريحات فيها موائمات لكسب ود الأفغان والمجتمع الدولي.

ويعد دستور طالبان الصادر 2005، مؤشرا على نظام الحكم، حاملا شعار "إن الحكم إلا لله"، وفقا للمادة الثانية، ونصت المادة الأولى على أن "أفغانستان إمارة إسلامية، حرة، مستقلة، واحدة غير قابلة للتجزئة".

ومن جانبه، قارن محمود جابر، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، بين حكم طالبان القادم ونظام إيران، بالقول "النظام الإيراني يقوم على هرم للسلطة مكون من مرشد له كافة الصلاحيات في الدستور، ورئيس السلطة التنفيذية، وبرلمان، ومجلس صيانة الدستور، وفي أفغانستان سيكون الترتيب أن زعيم الحركة هبة الله آخند زاده يوزاي ( المرشد/ القائد)، ويعاونه مجلس حكم (يقابل مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران) وأن القرار والصلاحيات سوف تتركز في يد زعيم الحركة (المرشد) ودور مجلس الحكم (مجلس تشخيص مصلحة النظام) سيكون استشاريا.

وعن تأثير هذا مذهبيا، قال جابر في حديث مع سكاي نيوز عربية إن "وجود نظام ولاية فقيه سني يعزز فكرة نموذج ولاية الفقيه، ويجعل هناك نموذجين متنافسين للاستقطاب والتمدد".

إلا أن الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية محمد يسري، لفت في حديثه  لـ"سكاي نيوز عربية" إلى أن نموذج طالبان المتوقع ليس تكرارا لولاية الفقيه فقط، ولكن تكرار لما كان سيطبقه تنظيم الإخوان في مصر، بوجود محمد مرسي رئيسا للبلاد بشكل رمزي، ولكن الصلاحيات الكاملة كانت تدار من مكتب الإرشاد والمرشد محمد بديع.

زعيم الحركة له في دستورها سلطات شبه مطلقة، كما للمرشد في نظام ولاية الفقيه الإيرانية، بخلاف أن إيران بها رئيس للدولة بجانب المرشد، في حين الحديث في أفغانستان حتى الآن حول "أمير للمؤمنين" (زعيم الحركة) ورئيس وزراء.

وأوضح دستور طالبان أن من شروط اختيار أمير المؤمنين أن "يكون رجلا مسلما ويتبع المذهب الفقهي الحنفي، ويمتلك الجنسية الأفغانية ويكون ولد من الأبوين أفغانيي الأصل، وفقا للمادة 53، وهو ما يعني حصر رأس النظام في أتباع المذهب الحنفي، كما يحصر النظام الإيراني منصب القائد والمرشد في المذهب الإثنى عشري.

وحددت المادة 55  صلاحيات الأمير في 20 نقطة، أبرزها القيادة العليا للجيش، وتعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء وعزلهم، وتعيين رئيس المحكمة العليا، والموافقة على تعيين وعزل القضاة، وتمثيل الإمارة دوليا، وكذلك تعيين السفراء في الخارج والمندوبين في الهيئات الدولية، وقبول رسائل الاعتماد.

وأشارت المادة 61 إلى أن الحكومة هو القوة الإجرائية والإدارية العليا للإمارة، تتشكل من رئيس الوزراء والوزراء، وأن "رئيس الوزراء يكون رجلا مسلما ويتبع المذهب الفقهي الحنفي"، وفقا للمادة 62.

البرلمان بالتعيين

وربما لن تشهد أفغانستان انتخابات قريبا؛ فالقيادي بالحركة وحيد الله هاشمي، قال لوكالة "رويترز": "لن يكون هناك نظام ديمقراطي على الإطلاق لعدم وجود قاعدة له في بلدنا".

وترسم المادة 46 ملامح البرلمان بأنه "شورى الإسلامي"، وأعضاؤه "يتم تنصيبهم من قبل أمير المؤمنين"، أي بالتعيين، وأعضائه "هم أهل الحل والعقد" بحسب المادة 47.

نموذج الحرس الثوري

حتى الآن مصير الجيش الأفغاني مجهول، وبحسب وحيد الله هاشمي، فإن طالبان تعتزم تشكيل قوة جديدة، تضم إلى جانب أفرادها الجنود الحكوميين المستعدين للانضمام إليها، وهو ما يشير إلى إمكانية حل الجيش، وتشكيل جيش إسلامي من بينه قوة على أساس عقائدي أشبه بالحرس الثوري الإيراني.

أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن امتنان بلاده للإمارات العربية المتحدة لجهودها الإنسانية وعرضها تسهيل العبور الآمن للمواطنين الأميركيين وموظفي السفارات والمواطنين الأجانب الذين تم إجلاؤهم من كابل إلى دول ثالثة.

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة تقدر تقديراً عالياً دعم الحكومة الإماراتية الذي يعد رمزا لشراكة القوية والدائمة بين البلدين.

وشدد على أن أولوية واشنطن هي سلامة وأمن مواطني الولايات المتحدة في الخارج، بما في ذلك أفراد الجيش والدبلوماسيين الذين يخدمون في أفغانستان.

وكانت قد أعلنت الخارجية الإماراتية أن دولة الإمارات، وافقت على استضافة خمسة آلاف أفغاني ممن تم إجلاؤهم من أفغانستان قبيل توجههم إلى دول أخرى وسيتم إجلاء الأفغان من كابل إلى الإمارات على متن طائرات أميركية.

كما قامت الإمارات بتسهيل عمليات الإجلاء لنحو ثمانية آلاف وخمسمئة شخص أجنبي من أفغانستان بطائرات إماراتية وعبر مطاراتها.

وأكدت دولة الإمارات بأنها تدعم الحلول السلمية والمتعددة الأطراف وتواصل العمل مع الشركاء الدوليين لمساعدة أفغانستان.

استؤنفت عمليّات إجلاء المدنيّين من مطار كابل بعدما كانت قد توقّفت لساعات عدّة جرّاء عدم قدرة القاعدة الأميركيّة في قطر على استيعاب المزيد من الأشخاص، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركيّة (البنتاغون).

وقال الجنرال هانك تايلور، من هيئة الأركان الأميركيّة، للصحافة إنّ "الرحلات استؤنفت، والرحلات العسكريّة الأميركيّة المتّجهة إلى قطر وأماكن أخرى قد أقلعت، وهناك رحلات أخرى أقلعت نحو كابول في الوقت الذي أتكلّم فيه معكم"، مشيرًا إلى أنّ تعليق الرحلات "حدث في وقتٍ باكر صباح (الجمعة) واستمرّ من ستّ إلى سبع ساعات".

من جهته، أوضح المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأميركيّة جون كيربي أنّ "المرافق (المخصّصة) للاستقبال في قطر كانت ببساطة قد بلغت كامل طاقتها. لم تكُن هناك أماكن إضافيّة لإرسال مزيد من الناس إلى هناك".

وقد حصلت واشنطن على ضوء أخضر من برلين، من أجل إرسال بعض ممّن تمّ إجلاؤهم، إلى ألمانيا حيث تمتلك الولايات المتحدة قواعد عسكريّة عدّة.

وقال تايلور "نشكر حلفاءنا الذين يتعاونون معنا في هذا الجهد العالميّ، بما في ذلك ألمانيا التي ستهبط على أراضيها رحلات جوّية اليوم".

في وقت سابق، قال مسؤول كبير في القيادة العسكريّة المكلّفة النقل الجوّي إنّه لم تكُن هناك أيّ عمليّات إقلاع من كابول "لفترة طويلة" نظراً إلى اكتظاظ القواعد في المنطقة.

وأوضح الجنرال دان ديفوي أنّ المشكلة تكمن في "إدارة القدرات" في هذه القواعد العسكريّة غير المجهّزة لاستيعاب آلاف اللاجئين.

وتعرّضت وزارة الخارجيّة الأميركيّة لانتقادات بسبب تعاملها البيروقراطي مع الأزمة، إذ إنّه يتوجّب على الآلاف من كبار السنّ والأطفال أن ينتظروا على مدى أيّام، وفي ظروف صعبة، للحصول على وثائق تسمح لهم بمغادرة هذه القواعد للوصول إلى الولايات المتحدة.

وروى أفغان تمّ إجلاؤهم إلى قطر، أنّ مئات الأشخاص ناموا على الأرض في حظائر الطائرات لأكثر من ثلاث ليالٍ متتالية، في ظل حرارة خانقة، بينما كان الدخول إلى المراحيض متعذّرًا معظم الوقت.

من جهة ثانية، أشار كيربي إلى أنّ جنودًا أميركيّين يتمركزون في مطار كابول قد غادروا حرمه لـ"تسلّم" أشخاص كانوا موجودين "في مكان قريب جدًا".

وقال إنّه "في وقتٍ قليل، وبعبورهم مسافة قصيرة، تمكّن بعض الجنود من الخروج وتسلُّمهم وإعادتهم" إلى المطار.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أشار سابقًا الى أنّ "169 أميركيًا دخلوا المطار بمساعدة جنود"، لكنّ كيربي لم يؤكّد ما إذا كان الأمر متعلّقًا بأميركيّين.

وتشهد المناطق المحيطة مباشرةً بمطار العاصمة الأفغانيّة حالاً من الفوضى، إذ يسعى الآلاف منذ يوم الاثنين إلى الفرار من البلاد التي باتت تحت سيطرة حركة طالبان المتّهمة بمنع الوصول إلى المطار.

وأكّد المتحدّث باسم البنتاغون أنّ الجنود الأميركيّين الذين خرجوا من حرم المطار، لم يُضطرّوا إلى عبور نقاط تفتيش طالبان. وامتنع عن التعليق على تقارير عن عمليات إجلاء مِن وسط كابل إلى المطار بطائرات هليكوبتر أميركيّة.

من جهتها أعلنت الخارجية البحرينية، أن المملكة تسهم إلى جانب شركائها الدوليين، في دعم جهود الإغاثة في أفغانستان، وتسهيل عملية الإجلاء، من خلال إتاحة المجال أمام الرحلات الجوية، للاستفادة من موقع المملكة كنقطة مرور.

وكانت قد أعلنت الخارجية الإماراتية أن دولة الإمارات، وافقت على استضافة خمسة آلاف أفغاني ممن تم إجلاؤهم من أفغانستان قبيل توجههم إلى دول أخرى وسيتم إجلاء الأفغان من كابل إلى الإمارات على متن طائرات أميركية.

كما قامت الإمارات بتسهيل عمليات الإجلاء لنحو ثمانية آلاف وخمسمئة شخص أجنبي من أفغانستان بطائرات إماراتية وعبر مطاراتها.

وأكدت دولة الإمارات بأنها تدعم الحلول السلمية والمتعددة الأطراف وتواصل العمل مع الشركاء الدوليين لمساعدة أفغانستان.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية إجلاء ستة آلاف شخص من أفغانستان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك عدد الذين تم إجلاؤهم حتى الآن إلى نحو ثمانية عشر ألفا.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، أن واشنطن ستواصل مهمتها في الإجلاء والدفاع عن مطار كابل. كما أكد كيربي أن القاعدة لم تعد تشكل تهديدا كما كان في السابق رغم حضورها في أفغانستان.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن الجيش الأميركي استخدم ثلاث طائرات هليكوبتر عسكرية لنقل 169 أمريكيا إلى المطار في كابول من مبنى يبعد عن المطار 200 متر فقط.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إنه تم اتخاذ قرار يوم الخميس باستخدام طائرات الهليكوبتر بسبب استطاعة الأميركيين الوصول إلى بوابة المطار.

وقامت الطائرات الهليكوبتر بنقلهم من فندق بارون القريب.

على صعيد آخر، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الوضع يتحسن تدريجيا في مطار كابل، مضيفا أن بلاده تمكنت من إجلاء ألفي شخص من أفغانستان منذ يوم الخميس.

المبعوث الأميركي المكلف بشؤون إيران وملفها النووي "روبرت مالي"، قال في مقابلة خاصة مع موقع "ناتسيك ديلي" إن إشارة استفهام كُبرى تدور حول الاتفاقية التي تم توقيعها خلال العام 2015، وذلك لأن إيران تسعى لاستمرار المفاوضات إلى ما لا نهاية، دون أية إجابات حول الأسئلة الأساسية، وإذ استمرت إيران في اتخاذ خطوات نووية استفزازية، هذا غير تطلعاتها وأفعاها الإقليمية، حيث أن كُل شيء يدفع للقول إن الاتفاق النووي لم يعد له من معنى.

المبعوث الأميركي كشف بشكل استثنائي عن الخطوات التي يُمكن أن تُقدم عليها الولايات المُتحدة في حال توصل الاتفاق إلى جدار مسدود. فالولايات المُتحدة يُمكن أن تُقدم على أتفاق مُنفصل مع إيران في تلك الحالة، ذلك الاتفاق الذي سيكون مختلفاً تماماً عما يتضمنه الاتفاق النووي الحالي. والمستوى الآخر حسب المبعوث الأميركي تتعلق بحزمة من الردود العقابية التي قد تطال إيران، التي سيُتفق عبرها مع الحُلفاء الأوربيين، رافضاً تحديد نوعية تلك العقوبات.

المفاوضات النووية بين إيران والمجموعة الدولية في العاصمة النمساوية فيينا، والتي كانت تشارك فيها الولايات المُتحدة بشكل غير مباشر، توقفت خلال الشهرين الماضيين لثلاثة أسباب؛ فإيران ترفض مناقشة أية مواضيع استراتيجية لا تتعلق بملفها النووي مباشرة مثل برامجها للصواريخ الباليستية وشرائها لمواد قد تكون ثنائية الاستخدام. كذلك صادفت المفاوضات إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية، التي أوصلت الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي، وهو ما يدفع المراقبين للشك بإمكانية موافقته على اتفاق نووي جديد، مما يُظهره كمتهاون في ملفات الأمن القومي الخاصة بالبلاد. أما المسألة الثالثة فتتعلق بتعقد الأوضاع الداخلية الإيرانية، مثل التظاهرات والضغوط الاقتصادية التي يعاني منها النظام الإيراني داخلياً.

المختص في الشؤون الإيرانية رحمي برانبارد، شرح في حديث مع سكاي نيوز عربية الضغوط التي قد تتعرض لها الإدارة الأميركية في الملف النووي الإيراني. فما جرى في أفغانستان خلق المزيد من الاتهامات لهذه الإدارة ومسؤوليتها تجاه منع إنشار الفوضى ومس الأمن القومي الأميركي. وفي حال تهاونها أو توقيعها لاتفاق نووي مشكوك فيه مع إيران، سيكون بمثابة (انتحار سياسي) في مواجهة الخصوم داخل الولايات المُتحدة الأميركية، وهو أمر يُستبعد تماماً أن تقوم به الإدارة الأميركية.

وحول إمكانية إلغاء الاتفاق النووي بشكل نهائي من قِبل الولايات المُتحدة، شرح الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات عمران إبراهيم في حديث مع سكاي نيوز عربية "سياسياً يبدو ذلك مستبعداً تماماً، لأنه ليس من توافق بالحد الأدنى بين القوى الدولية، حتى بين قوى حلف الناتو لوحدها، حول اليوم التالي لإلغاء الاتفاق، وكيف مواجهة أي تصعيد إيراني مستقطب تماماً، أو حتى إمكانية تحقيق عقوبات اقتصادية ومالية بالحد الأقصى لأهداف المجموعة الدولية. لكن مع ذلك، فإن دفع إيران للقوى الدولية بهذا الاتجاه، يغدو بمثابة المشي على حافة الهاوية".

قال الملك المغربي محمد السادس، إن المملكة تتعرض لهجمات مدروسة من طرف "بعض الدول والمنظمات".

وأضاف في خطاب بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لـ"ثورة الملك والشعب"، أن المغرب يتعرض لهذه الهجمات "لما يتمتع به من نعمة الأمن والاستقرار في ظل التقلبات العالمية".

وندد الملك محمد السادس بـ"الحملة المدروسة التي تسعى إلى تشويه المؤسسة الأمنية"، معتبرا أن الأعداء لا يريدون المغرب موحدا وقويا.

ولفت إلى أن "المغرب تغير ولا يقبل المساس بمصالحه العليا ويحرص على علاقة قوية وبناءة خاصة مع دول الجوار"، مؤكدا أن "مؤامرات أعداء الوحدة الترابية لا تزيد المغرب إلا إيمانا وإصرارا على الدفاع عن مصالحه العليا".