مقتل 60 مسلحاً من «الشباب» جنوبي الصومال بينهم قياديان/خطاب الرئيس التونسي يحرج «النهضة» أمام الرأي العام/«نساء داعش» في مخيم روج تحت رقابة صارمة... وينتظرن العودة إلى بلادهن

الأحد 22/أغسطس/2021 - 10:25 ص
طباعة مقتل 60 مسلحاً من إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 22 أغسطس 2021.

الرئيس التونسي يتهم أطرافاً بالتآمر عليه ويتوعدهم بالقانون

اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الأطراف داخل الدولة بالتآمر عليه، مشدداً على أنهم سيتلقون جزاءهم بالقانون، وسيقع التصدي لهم.
وقال سعيد في كلمة بقصر قرطاج، على هامش توقيع اتفاقية لتوزيع مساعدات على المتضررين من جائحة «كورونا»، إن «هناك من اعتادوا العمل تحت جنح الظلام ودأبوا على الخيانة وتأليب دول أجنبية على رئيس الجمهورية والنظام في تونس وعلى وطنهم».
واستدرك «لكن الحمد لله تفهموا في العديد من العواصم أننا لسنا على الإطلاق من سفاكي الدماء أو من الذي يفكرون في المتفجرات أو يعدون لزرع القنابل».
وأضاف: «ستبقى رؤوسنا مرفوعة حتى لو كانت جباهنا تتصبب عرقاً وقلوبنا تعتصر ألماً ودماً من خيانة كثيرين من الذين باعوا ضمائرهم إن كانت لهم ضمائر في سوق النخاسة والبتات التي يعقدونها يومياً».
وتابع: «ليتأكد التونسيون أنه لا عودة إلى الوراء ولن يعود التاريخ إلى ما كان عليه ولن نتراجع عما عاهدنا الله والشعب عليه».
وكان الرئيس التونسي أعلن في 25 يوليو الماضي عن اتخاذ تدابير استثنائية بتجميد البرلمان وإعفاء الحكومة، فيما تنتظر منه الساحة السياسية اختيار الشخصية التي ستشكل الحكومة الجديدة.

مقتل 60 مسلحاً من «الشباب» جنوبي الصومال بينهم قياديان

نجح الجيش الصومالي في قتل 60 مسلحاً من حركة الشباب الإرهابية، أمس السبت، إثر عملية أمنية عقب محاولة هجوم فاشلة على قاعدة عسكرية في محافظة شبيلي السفلى جنوبي البلاد، فيما بحث رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الوطني الاستشاري للانتخابات الذي انطلق أمس السبت في مقديشو، استكمال ما تبقى من عملية الانتخابات.

ونقلت إذاعة صوت الجيش الرسمية عن مسؤول عسكري قوله: «حاول مسلحو الشباب شن هجوم على قاعدة عسكرية في منطقة زبيد وعانولي في محافظة شبيلي السفلى بدأت بانفجارات أعقبتها اشتباكات عنيفة».

وأضاف المسؤول العسكري أن المحاولة تصدى لها الجيش بتدمير سيارات مفخخة، وقتل 60 عنصراً من ميليشيات «الشباب» من بينهم قياديان هما علي كامل وحنبالي، مسؤولان في قيادة عمليات ميليشيات «الشباب».

والخميس الماضي، أعلن الجيش الصومالي مقتل 32 مسلحاً في عمليات عسكرية في مناطق واقعة جنوبي محافظة مدج وسط الصومال بولاية جلمدج.

من جهة أخرى، ترأس رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، اجتماع المجلس الوطني الاستشاري للانتخابات الذي انطلق أمس السبت في مقديشو.وناقش المؤتمر سبل استكمال تنفيذ الاتفاقية الخاصة بالعملية الانتخابية والتحضير لانتخابات مجلس الشعب (البرلمان)، وتحقيق ضمان ما تبقى من التكلفة المالية للانتخابات.وحضر افتتاح المؤتمر رئيس ولاية جلمدج، أحمد عبدي كاريي، ورئيس ولاية بونتلاند، سعيد عبدالله دني، ورئيس ولاية جوبالاند، أحمد محمد إسلام، ورئيس ولاية جنوب الغرب، عبد العزيز حسن محمد، ورئيس ولاية هيرشبيلي، علي عبدالله حسين، ومحافظ بنادر، عمر محمود محمد.

وحث روبلي رؤساء الولايات على استكمال عملية انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ لتسريع تنفيذ انتخابات مجلس الشعب، وذلك لتجنب مزيد من التأخير وتنفيذ الجدول الزمني للانتخابات المتفق عليه.

هجمات الطارمية الإرهابية تنذر بكارثة أمنية وشيكة في العراق

حذر عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، النائب سعد مايع الحلفي، من وقوع كارثة أمنية وشيكة بسبب تصاعد حدة الهجمات الإرهابية في قضاء الطارمية شمالي بغداد، فيما قال الرئيس برهم صالح إن هناك مسؤولية تضامنية في تخفيف توترات المنطقة عبر حوار يأخذ بالاعتبار التحديات العالمية الراهنة.

وقال الحلفي، في بيان: إن «بساتين قضاء الطارمية تمتاز بكثافة أشجارها بشكل استثنائي وهذا الأمر ساعد على تحول معظمها إلى بؤر مثالية لتواجد واستقرار عناصر التنظيمات الإرهابية المتطرفة».

وأضاف، أن الجغرافية الصعبة التي يمتاز بها القضاء تستدعي إجراءات عسكرية خاصة، لافتاً إلى ضرورة الابتعاد عن الفعل ورد الفعل في التعاطي مع الهجمات الإرهابية التي لا يكاد يمر يوماً دون وقوعها.

وأوضح الحلفي، أن تصاعد حدة الهجمات الإرهابية في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد ينذر بكارثة أمنية وشيكة، موضحاً، أن الجماعات المتطرفة تستهدف المدنيين من أهالي القضاء ورجال الأمن على حدٍ سواء.

ودعا إلى وضع حد لنزيف الدم العراقي والتعامل بمسؤولية وحزم للقضاء على البؤر الإرهابية، مشدداً على أهمية الشروع بعملية عسكرية واسعة وفق قواعد مدروسة وخطط محكمة لتحييد خطر الجماعات المتطرفة.

ودعت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، إلى عدم التردد في اتخاذ القرارات الشجاعة والجريئة للقيام بهذه الفعاليات لاقتلاع معاقل الإرهاب وتطمين أهالي الطارمية من أن الهدف الأساسي لهذه العمليات هو الإرهاب بعينه ومنابعه وحواضنه وملاذاته وداعميه والمتسترين عليه ومواليه للوصول إلى طارمية آمنة ومستقرة حافظة لاسمها وسمعتها وتحفظ لعشائرها هيبتها ووطنيتها من خلال دعمهم للقوات الأمنية لتحقيق أهدافها ومسك الأرض على كل مساحات المدينة بعيداً عن تسلط الإرهاب وابتزاز المواطنين.

على صعيد آخر، أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، أمس السبت، خلال استقباله وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، أن هناك مسؤولية تضامنية في تخفيف توترات المنطقة عبر حوار يأخذ بالاعتبار التحديات العالمية الراهنة وخصوصاً مكافحة الإرهاب والتطرف.

وقال المكتب الإعلامي للرئيس العراقي، في بيان، إن صالح استقبل، في قصر السلام ببغداد، وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، لبحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين التي تعود إلى عقود مضت، والتأكيد على الإرادة المشتركة نحو تعزيز العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، ودور الشركات اليابانية في إعمار العراق ونقل الخبرات التكنولوجية إلى العراق، والإشادة بأنواع الدعم الذي قدمته اليابان للشعب العراقي. وتناول اللقاء، عدداً من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك؛ حيث أكد صالح، أن هناك مسؤولية دولية وإقليمية تضامنية في حماية الأمن والاستقرار ونزع فتيل الأزمات في المنطقة وتخفيف توتراتها عبر الحوار الجدي والفاعل الذي يأخذ بالاعتبار التحديات الآنية على الساحة الإقليمية والدولية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والتعاون في مكافحة الفساد الإداري والمالي، والمجالات الصحية وحماية البيئة ومواجهة أزمة التغير المناخي.وكان توشيميتسو موتيجي، قد التقى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وعدداً من كبار المسؤولين، إضافة إلى نظيره العراقي فؤاد حسين.

تبادل أسرى في ليبيا بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة

شهدت ليبيا، السبت، تبادلاً جدياً للأسرى، بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، فيما أعلن جهاز النهر الصناعي في ليبيا، أمس، بدء ضخ المياه إلى العاصمة طرابلس، بعد أسبوع من توقفها، في حين أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن الحكومة لن تتهاون مع المسؤولين المقصرين في خدمة المواطن.

وأُطلق أمس السبت، 17 أسيراً كانوا محتجزين بالمنطقة الشرقية خلال فترة الحروب السابقة، وتم تسليمهم إلى المجلس الاجتماعي لحكماء وأعيان منطقة مصراتة. وجرت عملية الإطلاق من منطقة الخمسين غربي سرت، بحضور عضوي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» الفريق فرج الصوصاع، واللواء أحمد أبوشحمة، وآمر غرفة عمليات سرت العسكرية اللواء أحمد سالم، ورئيس لجنة الترتيبات الأمنية باللجنة العسكرية المشتركة عميد علي النويصري، ورئيس مجلس أعيان وحكماء مصراتة الشيخ محمد الرجوبي، وعدد من أعضائها، فضلاً عن عدد من الضباط العسكريين والأمنيين.

جاءت عملية الإطلاق وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة للجنة العسكرية المشتركة، خاصة بعد فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرقي وغربي ليبيا في 30 يوليو الماضي؛ حيث تم الاتفاق على ضرورة الإسراع في تبادل الأسرى والسجناء بين الطرفين، وإيقاف نزيف الحروب وإطلاق النار.

ودعا عضو لجنة «5+5» عن المنطقة الشرقية الفريق فرج الصوصاع الموقوفين المفرج عنهم إلى التوجه إلى العمل، والإسهام في نهضة البلاد، والانخراط في مؤسسات الدولة. وقال الصوصاع في كلمته بهذه المناسبة: «إننا لا نريد حرباً بين الليبيين، وإن اللجنة العسكرية هي لجنة سلام وليست لجنة للحرب».

وطمأن عضو لجنة «5+5» عن المنطقة الغربية اللواء أحمد أبوشحمة، الليبيين بأنه سيتم الإفراج عن كل المحتجزين لدى الشرق والغرب وهي من ضمن الخطوات التي تسعى اللجنة إلى تحقيقها بعد فتح الطريق الساحلي.

بدوره، رحب رئيس مجلس حكماء وأعيان مدينة مصراتة الشيخ محمد الرجوبي بإطلاق سراح الموقفين، واصفاً العملية بالخطوة الصحيحة.

من جهة أخرى، وبعد ساعات من مناشدة اللجنة العسكرية، أعلن جهاز النهر الصناعي في ليبيا، أمس، بدء ضخ المياه إلى العاصمة طرابلس، بعد أسبوع من توقفها.

وقال جهاز«النهر الصناعي»، في بيان مقتضب عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، أمس «إن أزمة إيقاف المياه بدأت تنفرج»، مشيراً إلى أنه بدأ التشغيل لحقول الآبار، وتم ضخ المياه إلى طرابلس.

إنهاء فوضى السلاح يحتاج إلى تكاتف

إلى ذلك، قال رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة: إن «إنهاء فوضى السلاح يحتاج إلى تكاتف جميع أبناء الزاوية».

وأضاف خلال اجتماع مع أعيان وأهالي الزاوية، برفقة عدد من الوزراء: «نعدكم بحل مشكلة نقص السيولة النقدية في مصارف الزاوية، بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي»، وقال: «لا يوجد مبرر اليوم لنقص السيولة النقدية، وسنحاسب كل من سيتسبب في عودة كابوس السيولة».

وأكد الدبيبة عدم التهاون مع المسؤولين المقصرين في خدمة المواطن.

«العالمي للتسامح والسلام» يرفض جميع أشكال العنف في العالم

أكد أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام رفض المجلس لأشكال العنف كافة واحترامه في الوقت نفسه جميع المبادرات الإنسانية التي تسهم في نشر ثقافة التسامح والسلام.

جاء ذلك في تصريحات للجروان بمناسبة اليوم العالمي لــ«إحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد» بمن فيهم أولئك الذين ينتمون إلى الطوائف والأقليات الدينية في كل أرجاء العالم والذي أقرته الأمم المتحدة لأول مرة عام 2019.

وقال الجروان إن إحياء هذه الذكرى يضع العالم أجمع في موقع المسؤولية من أجل القضاء على جميع مظاهر العنف بين البشرية.

كان أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة قد أكد بهذه المناسبة أن حرية الدين أو المعتقد، وحرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات جميعها أمور مترابطة ومتشابكة ومتعاضدة وهي كذلك في صميم المواد 18 و19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مشدداً على أن للحفاظ على هذه الحقوق دوراً مهماً في مكافحة جميع أشكال التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنه يمكن للنقاش المفتوح والبناء القائم على احترام الأفكار مثل الحوار بين الأديان والثقافات على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية أن يقوم بدور إيجابي في مكافحة الكراهية الدينية و التحريض والعنف.. مشيراً إلى أنه يمكن أن يكون لممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والاحترام الكامل لحرية البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها دور إيجابي أيضاً في تعزيز الديمقـــراطية ومكافحة التعصب الديني.

خطاب الرئيس التونسي يحرج «النهضة» أمام الرأي العام

منذ الليلة قبل الماضية، انشغل الشارع التونسي، بما ورد في كلمة الرئيس قيس سعيد، من اتهام واضح لجماعة «الإخوان» بالتخطيط لاغتياله، وهو ما جعل حركة النهضة تشعر بحرج شديد، دفع بالناطق باسمها، فتحي العيادي، أمس، إلى دعوة النيابة العامة للتحقيق في الموضوع، وإنارة الرأي العام، باعتبار أنها ملفات تستهدف أمن البلاد، وأمن رئيس الجمهورية، وفق تعبيره.

وخلال إشرافه على مراسم التوقيع على اتفاقية توزيع مساعدات اجتماعية لفائدة العائلات الفقيرة، اتهم سعيّد بعض الأطراف داخل الدولة بـ «التآمر»، ولفت إلى أن «هناك من اعتادوا العمل تحت جنح الظلام، ودأبوا على الخيانة وتأليب دول أجنبية على رئيس الجمهورية والنظام في تونس، وعلى وطنهم»، وفق قوله.

وقرأ مراقبون محليون هذه العبارات، على أنها إشارة إلى وجود محاولات إخوانية لتنفيذ تحركات إرهابية ضد مؤسسات الدولة، ولبث الفوضى في البلاد، كما قاموا بذلك سابقاً، سواء في عهدي الرئيسين الراحل الحبيب بورقيبة، وزين العابدين بن علي.

وتابع سعيّد «ستبقى رؤوسنا مرفوعة، حتى لو كانت جباهنا تتصبب عرقاً، وقلوبنا تعتصر ألماً ودماً، من خيانة كثيرين من الذين باعوا ضمائرهم، إن كانت لهم ضمائر في سوق النخاسة والمزادات التي يعقدونها يومياً».

تغييرات مهمة

وأحدث الرئيس التونسي خلال الفترة الأخيرة، عدداً مهماً من التغييرات في المناصب السيادية المهمة، لا سيما في أجهزة الأمن والمخابرات، بهدف قطع الطريق أمام عمليات الاختراق الإخواني الممنهج لوزارة الداخلية.

وأوضح المحلل السياسي منذر ثابت، لـ «البيان»، أن ما ورد على لسان الرئيس سعيد، حول وجود مخطط لاغتياله، خطير، وهو أمر يحتاج إلى متابعة أمنية، وإلى الكشف عن المتورطين فيه، ومن يقفون وراءه، ليتحمل كل طرف مسؤوليته كاملة أمام القضاء وأمام الشعب، مردفاً أن الشارع التونسي يتابع تصريحات الرئيس وخطواته باهتمام كبير، وينتظر منه أن يبادر بالكشف عن أي معطيات تتصل بمحاولة التخلص منه عبر الاغتيال.

بدوره، أبرز المحلل السياسي أبو بكر الصغير، لـ «البيان»، أن الاغتيالات السياسية من عادات الإخوان، وليست جديدة عليهم، والتاريخ يروي لنا قصصاً كثيرة عن الاغتيالات التي نفذوها في دول عدة، سواء ضد قادة وزعماء ومسؤولين سياسيين، أو ضد مفكرين وصحافيين وناشطين معارضين لمشروعهم التخريبي، وما قاله الرئيس كان واضحاً، في توجيه التهمة لمن يزعمون أن مرجعيتهم الإسلام، في إشارة إلى «الإخوان»، الذين يواجهون منذ عام 2013، اتهامات بالتورط في اغتيال الزعيمين المعارضين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

عزلة شاملة

يواجه «إخوان تونس» عزلة سياسية واجتماعية، بسبب فشلهم السياسي، وتحالفهم مع الفساد، وتسترهم على الإرهاب، وانخراطهم في مشاريع خارجية مشبوهة، لكن الاتهامات الموجهة إليهم من قبل الرئيس قيس سعيد، تدفع بهم إلى الوقوع تحت طائلة الملاحقة الأمنية والقضائية، وهو ما سيخضع حركة النهضة إلى قانون الأحزاب، بما قد يؤدي إلى حلها كحزب سياسي.

دراسة تكشف ضحايا الإرهاب الإخواني في مصر منذ يونيو 2013

كشفت دراسة حديثة صادرة بالقاهرة، اليوم السبت، على هامش اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب، عن عدد ضحايا العمليات الإرهابية في مصر منذ يوليو 2013، وحتى يونيو الماضي.

وكشفت الدراسة الصادرة عن مؤسسة «ماعت للسلام» بالقاهرة، اطلعت عليها «البيان» أن مصر منذ ثورة 30 يونيو 2013 وحتى الآن شهدت 1216 حادثاً إرهابياً، راح ضحيتها 2965 شخصاً، بينهم نساء وأطفال.

وشهدت الفترة التي تلت ثورة يونيو مباشرة كماً كبيراً من الأعمال الإرهابية، كونه نوعاً من الانتقام المباشر من قبل تنظيم الإخوان الإرهابي، والعناصر التابعة له، بينما تراجعت العمليات الإرهابية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة نتيجة جهود الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب.

وكشفت دراسة «ماعت» أيضاً أن 59% من إجمالي العمليات الإرهابية، التي وقعت خلال الـ 8 سنوات الأخيرة في مصر، استهدف بشكل أساسي قوات الجيش والشرطة والمؤسسات الأمنية والعسكرية، في حين بلغ معدل استهداف المدنيين والمنشآت العامة والخاصة نحو 33% من إجمالي العمليات الإرهابية، فيما بلغت نسبة استهداف الأقباط ومنشآتهم الدينية والخاصة نحو 7% من إجمالي وقائع الإرهاب (أغلبيتها وقعت في يوم واحد فقط، وهو يوم فض اعتصامي الإخوان في أغسطس 2013)، وشكلت عمليات الاغتيال 1% المتبقية.

لم تَنْجُ محافظة مصرية واحدة من مرمى نيران الجماعات الإرهابية، حيث شهدت جميع المحافظات أحداث عُنف وإرهاب، خلال فترة الدراسة، فيما تمركزت أغلبية العمليات الإرهابية في نحو 5 محافظات وهي (شمال سيناء والقاهرة والجيزة والفيوم والمنيا) بعدد 947 عملية إرهابية من أصل 1216 عملية، شهدتها محافظات الجمهورية، أي 78% من إجمالي أحداث العنف والإرهاب. 

وجاءت محافظات أسوان والوادي الجديد ومطروح في ذيل قائمة المحافظات من حيث عدد وقائع الإرهاب، حيث سجلت المحافظات مجتمعة 8 عمليات إرهابية فقط، واحتلت شمال سيناء صدارة المحافظات الأكثر عُنفاً، والتي شهدت 683 عملية إرهابية بـ56% من إجمالي العمليات الإرهابية، تليها محافظة القاهرة بعدد 94 حادثاً إرهابياً بـ8%، ثم الجيزة بعدد 91 عملية إرهابية، وحلَّت الفيوم في المرتبة الرابعة بتسجيل 40 حادثاً إرهابياً بـ3%، ثم محافظة المنيا بتسجيل 39 حادثاً إرهابياً بمعدل نحو 3%.

من جانبه، أكد رئيس مؤسسة «ماعت»، أيمن عقيل، أن العمليات والممارسات الإرهابية بجميع أشكالها وصورها، هي أنشطة تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفي القلب منها الحق في الحياة، الذي هو الأساس، الذي تقوم عليه جميع الحقوق، مشيراً إلى أن الإرهاب لم يعد جريمة محلية يمكن التحكم فيها وحصر نطاقها داخل أُطر جغرافية بعينها، بل أصبح عابراً للحدود والحواجز الجغرافية، ولذلك ينبغي للمجتمع الدولي اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته.

وأضاف عقيل، في بيان، إن الضحايا يمثلون «البعد الإنساني للإرهاب»، وإن اليوم العالمي لضحايا الإرهاب بمثابة فرصة لتكريم وتخليد ذكرى هؤلاء الضحايا حول العالم.

بدوره أوضح، مدير وحدة تحليل السياسات بالمؤسسة إسلام فوقي أن موجة العُنف الأكثر دموية في تاريخ مصر هي التي تلت رحيل «الإخوان» عن السُلطة، والتي استمرت سنوات عدة قبل أن تنجح الدولة في النهاية في تحجيمها بشكلٍ كبير.

«نساء داعش» في مخيم روج تحت رقابة صارمة... وينتظرن العودة إلى بلادهن

قبل الدخول إلى مخيم روج، يطلب عناصر الأمن (الأسايش) التابعون لـ«الإدارة الذاتية» التأكد من هوية الزائر؛ فهذا المخيم بين أكثر المخيمات خطورة، لأنه يضم مئات النساء المتشددات، وهن زوجات عناصر تنظيم «داعش»، حاولن عدة مرات الهرب والفرار.

على طول سور المخيم وُضعت أبراج حراسة وكاميرات مراقبة وعناصر مدججون بالأسلحة.

ومخيم روج هو الجزء الثاني أو المشابه لمخيم الهول شرق سوريا، الذي ظهرت فيه خلال السنوات الماضية صور نساء متشحات بالسواد ومنتقبات لا يظهر منهنّ شيء؛ بينما يختلف المشهد اليوم، بعد تحول كثير من النساء فيه، ليظهرن دون نقاب يرتدين غطاء رأس وملابس زاهية. يقع المخيم في أقصى شمال شرقي سوريا بريف بلدة المالكية (ديريك) التابعة لمحافظة الحسكة، تقطنه نحو 800 عائلة، ويضم 2500 شخص، جميعهم من النساء والأطفال، بينهم لاجئات عراقيات ونازحات سوريات، إضافة إلى عائلات أجنبية لمسلحي «داعش» يتحدرون من جنسيات غربية وعربية، ومن دول الاتحاد الروسي.

أثناء الحديث مع إحدى النساء الألمانيات، وكانت تبلغ من العمر 40 سنة، أصلها من كوسوفو، تروي كيف تعرضت لكثير من التهديدات في مخيم الهول بعد رفضها لبس النقاب والخمار الأسود، ليتم ترحيلها وأطفالها الأربعة قبل عامين إلى مخيم روج، وأعربت عن أملها في العودة لبلدها الأصلي أو مكان إقامتها (ألمانيا): «أريد تربية أطفالي الصغار بعيداً عن هذا المكان. منذ وصولي لسوريا صيف 2015 وأنا أعيش يومياً فصلاً من هذه المأساة».

وقالت سيدة من طاجيكستان في عقدها الخامس بصوت مرتفع، وطلبت عدم تصويرها: «إلى متى سنبقى هنا؟ هل يشاهد العالم والحكومة الطاجيكية حالتنا؟ ألا ترأف لنا وتعيدنا لبلدنا وحياتنا الطبيعية».

ويضم المخيم سوقاً تتألف من مجموعة محال تجارية، منها الخضراوات والفاكهة، إلى جانب محال الألبسة والعطورات والكهربائيات، وقسمت إدارة المخيم أوقات التبضع إلى دوامين؛ وقت خاص بالعائلات القديمة، ووقت ثانٍ للنساء المتشددات، كي لا يتم حدوث احتكاك بينهنّ، خشية وقوع حالات شغب وفوضى بعد خلع كثيرات النقاب واللون الأسود.

وتضمّ السوق مكتباً خاصاً بالتحويلات المالية تخضع لرقابة مشددة من إدارة المخيم بالتنسيق مع أجهزة الأمن وغرفة عمليات التحالف الدولي؛ إذ تفرض إجراءات معقدة، ويُسمح للعائلة التي لا يزيد عدد أفرادها على 3 أشخاص بتسلُّم مبلغ 300 دولار أميركي فقط شهرياً. أما العائلات التي يزيد عدد أفرادها على 3 أشخاص فيسمح لهم بتسلم 500 شهرياً، وهذه القيود لمنع تجميع الأموال واستخدامها في عمليات الهروب.


- زراعة الورود

وعند الاقتراب من خيمة البريطانية شميمة بيغوم «عروس داعش»، وإخبارها بوجود الصحافة، سارعت ودخلت خيمتها، وكانت دون نقاب، لكنها زرعت بعض النباتات الخضراء والزهور أمام مدخل الخيمة، في إشارة إلى أنها تبحث عن أي شيء لملء أوقاتها.

أما الفرنسية إيميلي كونيغ، المدرَجة لدى الأمم المتحدة على لوائحها السوداء للمقاتلين الأكثر خطورة بالعالم، وبعد مشاهدة الكاميرا، اكتفت بترديد التحية، واعتذرت عن الحديث، وذكرت أن السلطات الفرنسية تتابع بكثب التقارير والمواد الصحافية التي تشارك فيها، وتخشى أن ينعكس ذلك سلباً على ملفها لدى عودتها.

بين الخيام، كان بالإمكان سماع أغانٍ وموسيقى غربية تصدح بلغات أجنبية، بالوقت ذاته حوَّلت بعض النسوة المتطرفات خيمتها لعقد حلقات سرية لتعليم الأطفال الفكر المتطرف، وسماع أغانٍ متطرفة، وإعطاء دروس شرعية، وذكرت مسؤولة أمنية كيف كشفوا، بداية العام الحالي، العشرات من النساء اللواتي أعطين مثل تلك الدروس، لتقول: «بعد المداهمة ابتكرن حيلاً جديدة، بتقليل أعداد الأطفال، وتنظيم زيارتهم، وأنهم يسمعون أغاني خاصة ببلدانهم وثقافاتهم، بهدف ابتكار طرق جديدة للتخفي، وتربية جيل جديد من التطرف».

ولدى حديثها إلى جريدة «الشرق الأوسط»، قالت مديرة المخيم، نورة عبدو، إن المخيم مقسم إلى قسمين: الأول، وهو المخيم القديم، تأسس سنة 2015، يضم عائلات عراقية وسورية وبعض العوائل الأجنبية الذين استسلموا لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في معاركها ضد التنظيم، شرق الفرات.

أما القسم الثاني، وهو منطقة التوسُّع، فتضم نحو 400 خيمة تسكنها أكثر من 300 عائلة تم استقبالهم من مخيم الهول المكتظ.

وتقول المسؤولة الكردية إن جميع النساء القاطنات في هذا القسم هن اللواتي حاولن الهرب، والمتشددات اللاتي اعتدين على نساء أخريات، «واللواتي شاركن في حوادث فوضى، وافتعلن حالات شغب، الأمر الذي دفع الإدارة لوضع قوانين صارمة، بحيث تمنع لبس النقاب والزي الأسود».


- نداءات كردية

ولا تقتصر المعاناة في المخيم على نقص الأدوية والمساعدات الغذائية، بل تشمل غياب البنى التحتية الخدمية الأساسية، وتكرّر «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» نداءاتها إلى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لمساعدتها على تحمل التكاليف وتأمين احتياجات المخيمات.

وحولت سيدة تركستانية خيمتها إلى محل تجاري صغير تبيع فيه السكاكر والموالح وبعض المواد الأساسية وأنواعاً من العطورات والماكياج، وقالت في حديثها: «كثير من النساء هنا يشترين العطور والماكياج، على الرغم من أن نساء متشددات اعتدين على أخريات بسبب وضع مساحيق التجميل ولبس السراويل وبنطلونات الجينز».

وأعربت سيدة مغربية (35 سنة) تتحدر من مدينة تطوان الساحلية المطلة على شواطئ البحر المتوسط، والآن تعيش وأطفالها في مخيم تصل درجات الحرارة فيه هذه الأيام إلى 45 درجة مئوية، عن أنها تحلم بالعودة إلى بلدها، وتنتظر بفارغ الصبر لحظة وصولها، بعد مضي 6 سنوات لها بسوريا، منها 5 سنوات عاشتها بالتنقل بين مخيمات الهول وروج، فيما رفضت مواطنة مصرية العودة لبلدها خشية من الملاحقة الأمنية، وأن ملفّ زوجها الذي التحق بالتنظيم بداية 2015، وحارب في صفوفه، سينعكس سلباً على مستقبل أطفالها ودراستهم وإكمال حياتهم بشكل طبيعي، وأنها ستقدم طلباً للجوء لدولة ثالثة تتقبلهم.

وشرحت إسبانية كانت بعمر 30 عاماً لكن بدا عليها أنها أكبر من عمرها بسبب التجارب المريرة التي مرت بها في هذه السن المبكرة، كانت ترتدي غطاء رأس لونه أحمر، وعباءة ذات لون فاتح، قصتها لتقول: «زوجي الإسباني قرر الالتحاق بتنظيم (داعش) نهاية 2014، وبعد وصولنا لسوريا بخمسة أشهر لقي مصرعه. كنت قد أنجبت منه طفلين؛ بنتاً وصبياً»، ثم تزوجت مرة ثانية من مقاتل سوري، وأنجبت منه طفلين، وهما ولدان، وقُتل في معارك الباغوز، وأكدت رغبتها في الخروج من المخيم، والعيش بسوريا، أو العودة لموطنها الأصلي: «هنا نعيش مرارة السكن تحت رحمة هذه الخيمة الساخنة أنا وأطفالي، ومرارة البعد عن أهلي وبلدي».

يُذكر أن «الإدارة الذاتية» طالبت مراراً الدول المعنية وحكومات دول التحالف الدولي باستعادة مواطنيها المحتجزين في السجون والمخيمات، أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة المتطرفين في سوريا، كما حثّت الأمم المتحدة أيضاً 57 دولة على إعادة رعاياها بلا تأخير؛ غير أن بضع دول أوروبية وعربية اكتفت باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى.

(تحليل إخباري): المرتزقة في ليبيا... ورقة «مساومة» بين روسيا وتركيا

أعاد اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش، نهاية الأسبوع الماضي، في موسكو، طرح قضية «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب مرة ثانية إلى واجهة الأحداث، لكنه أكد مجدداً على كيفية استخدام موسكو وأنقرة ورقة «المرتزقة» لترسيخ وجودهما في ليبيا قصد ممارسة مزيد من المساومة والضغط.

في هذا السياق، عبّر عضو مجلس النواب الليبي، محمد الرعيض، عن انزعاجه من استمرار الوضع الراهن، و«تحجج كل طرف بضرورة انسحاب الطرف الآخر، واشتراط مغادرته أولاً، وهو ما لا يساعد على الإسهام في حل الأزمة الليبية».

وحمّل الرعيض، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، مسؤولية دخول «المرتزقة» للبلاد منذ بداية الأزمة لـ«الجيش الوطني»، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، وأوضح: كيف دفعت عملية الزحف على العاصمة الليبية طرابلس حكومة «الوفاق» حينذاك لعقد مذكرة تفاهم أمنية مع تركيا، في نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019.

وقال النائب الرعيض إنه يتعين الآن على المجتمع الدولي والدول الصديقة لليبيا أن تساعد في إخراج من دخل أراضيها بشكل غير شرعي، دون التفكير بالطرف الآخر، والمطالبة بمغادرته أولاً»، مستكملاً: «من دخل بلادنا بشكل شرعي ورسمي، وعبر اتفاقيات معلنة، سيخرج أيضاً بشكل رسمي دون أي مشكلة، ولدينا ثقة كاملة بأن الأتراك سيمتثلون عندما نطالبهم بإنهاء مذكرة التفاهم أو تغييرها، فنحن لا نحتاج إلى عناصر قتالية، لأن لدينا عشرات الآلاف من الشباب الليبي».

وكان لافروف قد أوضح خلال تفنيده للمبررات التركية أن تدخل تركيا عسكرياً في ليبيا، وإن جاء بناءً على طلب من حكومة «الوفاق» السابقة، إلا أن الجانب الثاني، الذي لا يقل شرعية، وهو برلمان طبرق، طلب مساعدة عسكرية من مصادر أخرى، وبفضل احترام هذا التوازن العسكري أمكن التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار، في إشارة لاتفاق جنيف الموقع في أكتوبر (تشرين الأول) 2020. غير أن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، أكد على دور البرلمان في الحفاظ على سيادة الأراضي الليبية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «سبق وأعلنا مراراً أننا مع خروج جميع القوات الأجنبية من البلاد، وفي مقدمتهم الأتراك، ومَن جلبوهم معهم من مرتزقتهم السوريين». مضيفاً: «نحن لم نشرعن في يوم من الأيام وجود أي قوى أجنبية فوق الأراضي الليبية، هذا لم ولن يحدث، بل إننا نحذر من مخاطر إجراء الانتخابات في ظل وجود تلك القوات».

من جانبه، قال عضو المجلس الأعلى للدولة بطرابلس، أبو القاسم قزيط: «نحن ضد أي وجود أجنبي فوق أراضينا، ومع رحيل الجميع دون استثناء»، لافتاً إلى أن البعض «لا يعترف بشرعية مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة مع تركيا، لكننا في النهاية نملك مطالبة مَن يعترف بوجوده على أراضينا بالرحيل، ويمكننا إحراجه دولياً».

وتابع قزيط موضحاً: «الحل يبدأ باعتراف روسيا بشكل واضح بحجم وجودها فوق أراضينا، وإعلان الدافع أو الأساس الشرعي، الذي تستند إليه لتبرير هذا الوجود، ودون ذلك ليس مقبولاً من الروس الاستمرار في توجيه الانتقادات للأتراك». ورغم عدم استبعاده وجود «تفاهمات بين الدولتين على الانسحاب المتزامن من ليبيا، في إطار ما تعقدانه من صفقات مصالح بمناطق أخرى»، فإن قزيط حذر من مغبة أن ينعكس تعثر تنفيذ تلك الصفقات على أي خطط مرتقبة لانسحاب قواتهما من الأراضي الليبية، مشيراً إلى أن «المسرح الليبي ليس مجالاً للتفاهمات الروسية التركية، وبالتالي هناك احتمالية كبيرة لتقاطع تلك التفاهمات مع مصالح الولايات المتحدة، أو مصالح دول غرب أوروبا، وهو ما يؤدي لعرقلة تنفيذ الانسحاب، وتبقى ليبيا هي الخاسر الأكبر».

أما حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة المؤقتة السابقة، فيرى أنه «من الطبيعي أن تنعكس حالة عدم الثقة بين الأفرقاء الليبيين على حلفائهم، وهو ما يظهر جلياً في العلاقة بين تركيا وروسيا»، مستبعداً «حدوث أي تقدم يذكر في الملف الليبي قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتشكيل سلطة منتخبة بالبلاد». وقال الصغير: «للأسف هناك في الوقت الراهن أطراف عدة محلية ودولية لا ترغب في التورط بهذه القضية أكثر من ذلك، بسبب استمرار الانقسام وهشاشة الوضع السياسي بالبلاد والتخوف من عودة التحشيد العسكري، وهو ما دفع بالبعثة الأممية مؤخراً للتحذير من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار».

ودعا الصغير البعض في الغرب الليبي إلى التوقف عن إنكار بعض الحقائق، وفي مقدمتها أن توقيع المذكرة الأمنية بين تركيا وحكومة «الوفاق»، «جاء بالأساس لإضفاء الشرعية على ما كان يوجد بالفعل منذ زمن ليس هيناً من قوات تركية فوق الأراضي الليبية، هم ومن جلبوهم معهم من المرتزقة السوريين، وللتغطية على ترسانتهم الدفاعية خاصة الطائرات المسيرة».

وانتهى الصغير قائلاً إن «أعداد القوات التركية و(المرتزقة) السوريين، بالإضافة للتجهيزات والأسلحة، تضاعفت كثيراً بعد توقيع الاتفاقية».

«هيئة علماء المسلمين» تهاجم «عصائب أهل الحق»

هاجمت «هيئة علماء المسلمين» في العراق، ميليشيا «عصائب أهل الحق»، التي يتزعمها قيس الخزعلي واتهمتها بالضلوع في اختطاف وتعذيب 7 أشخاص من عشيرة الجنابيين في منطقة الحامية بمحافظة بابل، وأكدت وفاة أحد المختطفين بعد تعرضه للتعذيب، طبقاً لبيان شديد اللهجة صادر عن الهيئة التي عرفت بمناهضتها للنظام السياسي بعد عام 2003. بشكل عام ولما تسميها «ميليشيات الحشد الشعبي» بشكل خاص.
وفيما لم يصدر أي بيان حول المختطفين من الجهات الحكومية، أو أي نفي من «عصائب أهل الحق»، قالت هيئة العلماء في بيانها، أمس: «ما تزال الأيادي الآثمة المجرمة مستمرة في غدرها وخيانتها واستهداف الأبرياء وإرهابهم؛ حيث أقدمت عناصر ميليشيا (العصائب) الإرهابية (صباح يوم الأربعاء) على اختطاف (7) أشخاص من عشيرة الجنابيين في منطقة (الحامية) في ناحية (جرف الصخر) المهجر أهلها منذ أكثر من ست سنوات».
وزعم بيان الهيئة بتعرض المختطفين إلى أنواع وصنوف التعذيب على يد المجموعة المختطِفة؛ «مما أدى إلى وفاة المغدور (سعد صباح هاشم ضاحي الجنابي) من شدة التعذيب بعد تركه مرمياً في الشارع». وأضافت: «رغم أن هذه الجريمة البشعة قد وقعت في وضح النهار أمام أنظار الناس، فإن تقرير الطب العدلي في المستشفى التي نُقلت إليها جثة الضحية؛ رفض أن يذكر سبب الوفاة خوفاً من الميليشيات الإجرامية».
‏ونقل البيان تأكيد أهالي المنطقة على أن «هذه الممارسات الإجرامية والاعتقالات العشوائية تتكرر كل سنة بالطريقة نفسها في شهر محرم الحرام، من دون أي مسوغ يذكر».
ورأت الهيئة أن مرتكبي هذا النوع من الجرائم «يسعون إلى استفزاز أهالي المنطقة ومعاقبتهم والضغط عليهم أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، مستغلين دعم أحزاب السلطة والتواطؤ المفضوح من القوات الحكومية التي تتحمل بالدرجة الأولى مسؤولية هذه الجريمة وما جرى ويجري من حوادث مشابهة».
وهاجم البيان كذلك من وصفهم بـ«من يدعون تمثيل هذه المناطق سياسياً، ممن يستغلون معاناة أبناء هذه المناطق لمصالحهم السياسية ويرتفع صوتهم لأجل ذلك؛ ولكنهم يخرسون أمام هذه الجرائم التي تستهدف الأبرياء»، في إشارة إلى الشخصيات والجماعات السنية التي تدعي تمثيلها للمنطقة ذات الأغلبية السكانية السنية.
وناحية جرف الصخر التي وقع حادث «الاختطاف» فيها، كما تقول هيئة العلماء، تتبع محافظة بابل وتبعد نحو 60 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة بغداد وتحاذي محافظة كربلاء من جهتها الشمالية، وقد أخلتها الفصائل الشيعية المسلحة من سكانها بعد صعود «داعش» عام 2014. ولم تسمح بعودتهم رغم المطالبات المتكررة من قبل غالبية القوى والشخصيات السنية.
وكان زعيم تحالف «عزم» خميس الخنجر زار منطقة جرف الصخر نهاية يوليو (تموز) الماضي وأعلن عن الاتفاق على خطة لإعادة النازحين إليها، الأمر الذي لم يتحقق شيء منه على الأرض حتى الآن، مما يرجح فرضية خصومه الذين اعتبروا أن زيارة وإعلان الخنجر، محاولة لكسب أصوات الناخبين وتعاطفهم قبل موعد الانتخابات العامة المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

شارك