الرئيس التونسي يعيّن مجلساً أعلى مؤقتاً للقضاء/ميليشيات موالية للدبيبة تستعرض قوتها في طرابلس/قيادي سابق في «النهضة» يطالب بضرورة «التخلص» من الغنوشي
إعداد: فاطمة عبدالغني
الخليج: رئيس البرلمان الليبي يرفض التدخلات في قرارات المجلس
أعرب رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح خلال لقائه المبعوثة الأممية، الاثنين، عن رفضه أي تدخل في قرارات المجلس، وذلك بعدما أبدت تحفظات عن قراراته واقترحت وساطة بين المعسكرين المتنازعين في البلاد.
وأكد صالح خلال لقائه في مدينة القبة مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، «عدم قبوله التدخل في قرارات مجلس النواب، وبأن قرارات المجلس غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت، بحسب ما نقل عنه المتحدث باسم المجلس عبد الله بلحيق عبر صفحته في فيسبوك».
ودافع عقيلة صالح عن قرارات مجلس النواب الأخيرة ووصفها بأنها «قانونية»، ولا سيما قرار تعيين رئيس وزراء جديد بهدف تنحية الحكومة الحالية في طرابلس التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، وفق المصدر نفسه.
في محاولة للتقريب بين الفرقاء، اقترحت ستيفاني وليامز، الجمعة، تشكيل لجنة تضم ممثلين لمجلس النواب الذي يتخذ مقراً في طبرق (شرق) والمجلس الأعلى للدولة ومقره في العاصمة طرابلس (غرب).
وكانت المبعوثة الأممية قد انتقدت ضمناً تشكيل حكومة فتحي باشاغا، قائلة إن «حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة».
وقالت وليامز إنها «التقت عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وناقشت معه بالتفصيل المبادرة التي أطلقتها بشأن تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة للخروج بالقاعدة الدستورية اللازمة لضمان إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن».
وأضافت المبعوثة «جددتُ دعوتي إلى الحفاظ على الهدوء، كما أكدتُ كذلك أهمية التعاون بين المؤسسات الليبية من أجل تحقيق الاستقرار الدائم».
ولا تزال ليبيا بدون دستور منذ أن ألغاه العقيد معمر القذافي عندما تولى السلطة عام 1969. وتدار البلاد منذ سقوط نظامه عام 2011 على أساس «إعلان دستوري مؤقت» بانتظار اعتماد دستور جديد.
الرئيس التونسي يعيّن مجلساً أعلى مؤقتاً للقضاء
أدى أعضاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء في تونس، أمس الاثنين، اليمين أمام الرئيس قيس سعيّد الذي عينهم بعد أن قام بحلّ المجلس السابق.
وقال سعيّد في خطاب قصير نشرته الرئاسة: إنها «لحظة تاريخية بكل المقاييس» وتابع: «نخوض معاً حرباً بلا هوادة ضد الفاسدين والمفسدين والذين أرادوا أن يتسللوا إلى قصور العدالة».
وأدى اليمين أمام سعيّد، أمس الاثنين، المنصف الكشو الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيساً للمجلس المؤقت للقضاء العدلي، إلى جانب سبعة قضاة آخرين هم أعضاء المجلس.
كما أدى اليمين أمامه، مهدي قريصيعة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية رئيساً، للمجلس المؤقت للقضاء الإداري، إلى جانب ستة قضاة آخرين هم أعضاء المجلس.
كذلك أدى نجيب الكتاري الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات اليمين رئيساً للمجلس المؤقت للقضاء المالي، إلى جانب ستة قضاة آخرين هم أعضاء المجلس.
وكان سعيّد، شدد مساء أمس الأول الأحد، خلال استقباله بقصر قرطاج رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ووزيرة العدل ليلى جفال، على أن اختيار المترشحين استند إلى معيارين اثنين هما: الكفاءة والنزاهة، وأنه لا وجود لقضاة الحفاة، وقضاة من يريد أن يبقي المتقاضين حفاة عراة.
وقال سعيّد: إنه لا شك أن أغلبية القضاة يشعرون بهذه المسؤولية التاريخية الثقيلة، «وليتأكد الجميع في تونس وفي الخارج، أن أول مقياس تم اعتماده في الاختيار هو الاستقلالية والكفاءة، فلا استقلالية للوظيفة القضائية إلا بقضاة مستقلين يطبقون القانون على قدم المساواة بين الجميع».
وأكّد سعيّد، أنّه لا نية لاستهداف القضاء، قائلاً: «لم نتدخل في أيّ قضية، لم نرفع أيّ قضية، ولن نقبل بالتدخل في القضاء من أيّ جهة كانت».
وأضاف: «السلطة والسيادة للشعب، أما نحن فنقوم بوظائفنا في إطار سيادة الشعب»، وتابع: عندما يدخل المواطن إلى قصر العدالة، يجب أن يشعر أنّ هنالك عدالة حتّى لو كان القصر متهاوياً للسقوط.
وشدّد سعيّد، على أنّه لا مجال لإخضاع القضاء إلى أطراف معيّنة.
البرلمان الليبي يرفض المبادرة الأممية ويعتبرها مساراً موازياً
أعلن 93 عضواً بالبرلمان الليبي رفضهم تشكيل لجنة مشتركة مع ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، وهي خطة الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في البلاد، فيما نددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والسفارة الأمريكية أمس، بإغلاق منشآت نفطية حيوية في البلاد، ودعتا إلى استئناف الإنتاج في حقلين نفطيين رئيسيين أغلقتهما جماعة مسلحة، مما تسبب بخسائر كبيرة.
وبحث رئيس البرلمان عقيلة صالح، أمس الاثنين، في القبة، مع المستشارة الأممية ستيفاني وليامز تطورات العملية السياسية في ليبيا.
قانونية التعديل الدستوري
وأكد صالح خلال اللقاء قانونية الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب سواء فيما يتعلق بالتعديل الدستوري ال12، وخريطة الطريق أو تشكيل الحكومة الجديدة عقب انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية في 24 ديسمبر الماضي.
كما أكد صالح أن تلك الإجراءات تمت عقب التوافق مع مجلس الدولة من خلال اللجنتين المشكلتين من المجلسين، معرباً عن عدم قبوله للتدخل في قرارات البرلمان، التي قال إنها «غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت».
وكانت وليامز، اقترحت تشكيل لجنة من 6 أعضاء من البرلمان، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة،بهدف وضع قاعدة دستورية تفتح الطريق نحو إعداد البلاد للانتخابات. ورداً على ذلك، اعتبر النواب في بيان، أمس، أن مبادرة وليامز تعدّ مساراً موازياً غير مبرر خصوصاً بعدما تم التوصل إليه بين البرلمان والأعلى للدولة حدد معالم المسار الدستوري ومواعيده وأولوياته بكل وضوح، للوصول إلى انتخابات في أقرب وقت ممكن.
ويأتي موقف البرلمان من المبادرة الأممية مخالفاً لموقف الأعلى للدولة، الذي أعلن في الأحد، موافقته عليها، وقال إنه سيبدأ في اختيار أعضاء اللجنة التي ستتفاوض مع البرلمان حول القاعدة الدستورية للانتخابات.
مبادرة تركية لتسوية الخلاف
من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة أن تركيا قدمت مبادرة إلى فتحي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة لتسوية الخلاف السياسي.
وأشارت المصادر إلى أن باشاغا رحب بالمبادرة التركية بينما رفضها الدبيبة.
ونفى المكتب الإعلامي للحكومة الليبية الأنباء المتداولة حول عزم رئيس الحكومة فتحي باشاغا مباشرة العمل من البيضاء.
إلى ذلك، نددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والسفارة الأمريكية أمس، بإغلاق منشآت نفطية حيوية في البلاد، ودعتا إلى استئناف الإنتاج في حقلين نفطيين رئيسيين أغلقتهما جماعة مسلحة، مما تسبب بخسائر كبيرة.
وقالت ستيفاني وليامز في تغريدة إن حرية التنقل عبر أرجاء البلاد حق أساسي وينبغي استئناف جميع الرحلات الجوية.
إشارة مهمة للوحدة الوطنية
بدوره، أبدى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند استعداد بلاده والسفارة للمساعدة في تسهيل حركة الطيران والخدمات بين شرق ليبيا وغربها.
وأكد نورلاند، في تغريدة له، على أن«إعادة خدمات الطيران بين الشرق والغرب تُعدُّ إشارة مهمة للوحدة الوطنية في هذه الفترة الحرجة».
وأعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الدبيبة المنتهية ولايتها استئناف ضخ النفط من حقلي الشرارة والفيل بعد إغلاقه من قبل مجموعة خارجة عن القانون أمس.
البيان: ليبيا.. صراع نفوذ ومخاوف انقسام
تشهد ليبيا أوضاعاً استثنائية جراء الصراع بين حكومتي فتحي باشاغا، وعبدالحميد الدبيبة، والذي انعكس على الأرض بانتشار حشود عسكرية قادمة من مصراتة في العاصمة طرابلس، وغلق عدد من الحقول النفطية، فضلاً عن استمرار وقف الرحلات الجوية بين شرق وغرب البلاد.
وأكّد المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا، اعتزام الحكومة مباشرة أعمالها من طرابلس، مفنداً الأنباء التي راجت عن أنّ الحكومة ستتخد من مدينة البيضاء مقراً لها. وأشار المكتب الإعلامي، إلى أنّ عملية التسليم والتسلّم ستتم وفقاً للإجراءات القانونية.
وشدّد رئيس الحكومة فتحي باشاغا، على حرصه تسلّم مهامه بشكل سلس وفقاً للقانون، ومباشرة مهام عمله من طرابلس. وجدّد باشاغا في مكالمة هاتفية مع السفير الأمريكي، ريتشارد نورلاند، التزامه بتهيئة كل الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق خارطة الطريق المتفق عليها.
ووجّه باشاغا رسائل إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، والنائب العام، ورؤساء ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ومختلف الجهات الأمنية في الدولة، بنيله مجلس النواب وأدائه اليمين الدستورية واكتسابه وحكومته الشرعية الكاملة لإدارة شؤون البلاد.
في المقابل، أكدت مصادر مطلعة لـ «البيان»، أنّ كل المؤشرات تدل على عدم نية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التخلي عن السلطة أو تسليم مقاليد الأمور لحكومة باشاغا. وفي ظل تمسّك كل طرف بموقفه، استبعدت أوساط سياسية مطلعة، إمكانية حدوث صدام على الأرض، مشيرة لوجود توازنات على الأرض وضغوط أمريكية وأممية مستمرة تحول دون إنزلاق الأوضاع نحو العنف.
في الأثناء، نشرت ما تسمى ميليشيا النواصي آليات عسكرية وأرسلت بعض عناصرها إلى مطار معيتيقة الدولي، لمنع طائرة رئيس الحكومة الجديدة من الهبوط. كما وصل رتل مسلح يرفع شعار «قوة حماية الانتخابات» الموالية لحكومة الوحدة الوطنية إلى طرابلس قادماً من مصراتة، الأمر الذي رأى فيه مراقبون تهديداً واضحاً بالعودة لظاهرة الحشود المسلحة المتنافسة على بسط النفوذ.
وتواجه ليبيا نذر الانقسام من جديد، بعد إغلاق عدد من الحقول النفطية وتوقف الرحلات الجوية بين شرق وغرب البلاد، وفيما أعربت المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، عن قلقها إزاء إغلاق الحقول النفطية الليبية وتعليق الرحلات المدنية الداخلية، دعا المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، إلى استئناف الرحلات الداخلية في ليبيا، وإنهاء الحصار عن بعض المنشآت النفطية.
سعيّد يفكك هيمنة الإخوان على منظومة القضاء تونس
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الأمر الرئاسي المتعلق بتسمية أعضاء بالمجالس المؤقتة للقضاء، وأشرف على موكب أداء اليمين من قبل أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي، خلال موكب رسمي أمس بقصر الرئاسة في قرطاج. وتأتي الخطوة لحسم الموقف من وضعية القضاء التونسي بعد سنوات التمكن الإخواني، ولضمان تطهيره من الاختراق الحزبي والسياسي، وإعادته لطريق الحياد والاستقلالية.
وأعلن الرئيس سعيد خلال لقاء مع رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، ووزيرة العدل، ليلى جفال، أنه تم التحري والتقصي عن القضاة المكلفين حتى يكونوا في مستوى المرحلة التي تعيشها البلاد وفي مستوى مسؤوليتهم الجسيمة بمساواة الجميع أمام القانون.
وأضاف سعيد: «ليس هناك قضاة للحفاة وقضاة لمن يصرون على تركهم حفاة عراة، لا شك أن أغلبية القضاة يشعرون بهذه المسؤولية الثقيلة، ليتأكد الجميع في تونس والخارج أن أول مقياس تم اعتماده في الاختيار هو الاستقلالية والكفاءة، فلا استقلالية للوظيفة القضائية إلا بقضاة مستقلين يطبقون القانون على قدم المساواة بين الجميع».
وأوضح سعيد أنه تم العمل خلال الأيام الماضية على اختيار القضاة من المتقاعدين الذين لا يمارسون وظيفة أو مهمة أخرى في تركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، مشيراً إلى أنّ بعض القضاة أصبحوا خلال السنوات العشر الماضية معروفين بولائهم لشخص معين، فيما تستّر البعض الآخر عن جرائم ولم تتم ملاحقته، وذلك في إشارة للقيادي بحركة النهضة ووزير العدل في حكومة الترويكا في العامين 2012 و2013 نورالدين البحيري، الذي تم إخضاعه منذ أواخر ديسمبر الماضي للإقامة الجبرية، الأمر الذي رأى فيه مراقبون تحييداً لدور البحيري في إدارة منظومة القضاء من وراء الستار.
تطهير قضاء
ويتكوّن المجلس المؤقت للقضاء العدلي من ثمانية أعضاء، من بينهم ثلاث قاضيات متقاعدات، وآلت رئاسته إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض، المنصف الكشو. ويتكون المجلس المؤقت للقضاء الإداري من سبعة أعضاء، من بينهم قاضيتان متقاعدتان، وذهبت رئاسته إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، مهدي قريصيعة. ويضم المجلس المؤقت للقضاء المالي سبعة قضاة، وكلّف برئاسته الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، نجيب القطاري.
وأجمع جل المراقبين على أنّ الرئيس سعيد سجّل نقطة جديدة مهمة وحاسمة في رصيد حركة التصحيح في البلاد، بفتح المجال أمام عملية تطهير القضاء من أخطبوط التمكن الإخواني الذي تحكّم في منظومة القضاء طوال عشر سنوات.
