بدأت ألمانيا على ما يبدو في جني ثمار سياستها تجاه تنظيم الإخوان الإرهابي، بعدما تحركت الدولة الأوروبية بفاعلية لحصار أنشطة الجماعة.

وكشفت الهيئة الاتحادية لحماية الدستور في تقريرها العام عن حالة التطرف في ألمانيا، والصادر هذا الأسبوع، أن عدد عناصر الإخوان في الأراضي الألمانية تجمد عند 1450 شخصا بنهاية 2021، وهو نفس العدد المسجل في العام السابق عليه.

وكان العدد قد تزايد بالنسبة للكوادر الفاعلة في التنظيم بواقع 100 عنصر خلال عام 2019 حيث احصت التقارير السابقة 1350 عنصرا قياديا بنهاية عام 2019، 1450 عنصرا قياديا بنهاية 2020، وهو العدد الذي لم يطرأ عليه أي تغير خلال 2021.

ووصفت الهيئة التابعة لوزارة الداخلية الاتحادية، في تقريرها الذي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، منظمة الجالية المسلمة الألمانية المعروفة أيضا بـ"منظمة المجتمع الإسلامي الألماني"، بأنها أهم منظمة تابعة للإخوان الإرهابية في ألمانيا.

طلب إحاطة ضد الإخوان ببرلمان ألمانيا.. ضربة قاصمة جديدة

وذكرت الهيئة في تقريرها "منظمة الجالية المسلمة الألمانية هي جزء من الشبكة العالمية للإخوان المسلمين، وتتمثل أنشطتها الأساسية في نشر أفكار الإخوان وجذب الأتباع الجدد، وما يرتبط بذلك من نشاط مكثف بين الشباب وفي القطاعات التعليمية".

وخلال العقد الماضي تراجع تأثير الإخوان في العالم العربي، وخسرت الجماعة المصنفة إرهابية مواقعها في بلدان كانت تعد معاقل رئيسية للتنظيم، كما فر الكثير من أعضاء الجماعة إلى دول أوروبية على خلفية ملاحقات في جرائم إرهابية.

ويعكس الجمود الذي أصاب الجماعة في ألمانيا أن التنظيم لم يستفد بتدفق عناصره إلى أوروبا حيث اعتادت كوادره العمل بمرونة في أوساط الجاليات المسلمة.

ولفت التقرير إلى تنظيم المنظمة وما يدور في فلكها من جمعيات ومساجد، تسمى "معسكرات القرآن"، تسعى للتأثير على الأطفال والشباب.

التقرير ذكر أيضا أنه "من خلال نشاطها في المجال العام، تحاول منظمة الجالية المسلمة الألمانية ترسيخ نفسها كنقطة اتصال مركزية بين المسلمين والمؤسسات الألمانية فيما يتعلق بالسياسة والمجتمع".

وأوضح أن "هذه المنظمة هي أهم منظمة مركزية لمؤيدي الإخوان في ألمانيا، ويتمثل أحد أهدافها في تقديم نفسها للسياسيين والسلطات وشركاء المجتمع المدني في ألمانيا، كجهة اتصال ممثلة للمسلمين، وتزعم أنها تمثل الإسلام المعتدل".

ومضى قائلا إن منظمة الجالية المسلمة الألمانية "تنتهج استراتيجية التأثير على المجال السياسي والاجتماعي بألمانيا انطلاقا من أيديولوجية الإخوان، لكنها تتجنب الاعتراف علانية بعلاقتها بالإخوان".

وتابع "ومع ذلك، فإن الاتصالات العديدة بين كبار مسؤولي الجالية المسلمة الألمانية، والإخوان المعروفين في الخارج، توضح أن المنظمة تنتمي إلى الشبكة العالمية للإخوان".

وأضاف "تملك منظمة الجالية المسلمة، مساجد والمراكز المجتمعية الخاصة بها في ألمانيا، كما تنسق أيضًا أنشطتها مع أكثر من 100 منظمة أخرى في الأراضي الألمانية".

ويتزامن هذا التقرير مع نشاط سياسي مكثف داخل أروقة البرلمان الألماني، أدى إلى تقديم 3 مشاريع قوانين وطلب إحاطة في ملفات تتعلق بأنشطة الإخوان في 45 يوما.

وقبل أيام، قدم الاتحاد المسيحي، حزب المعارضة الرئيسي، طلب إحاطة قويا في البرلمان، حمل عنوان "انتشار الإسلاموية في ألمانيا وتمويلها من الخارج" وانفردت"العين الإخبارية" بنشر مقتطفات منه.

ويتمحور طلب الإحاطة حول تأسيس شركة "أوروبا تراست" البريطانية؛ الذراع المالية للإخوان الإرهابية، بؤرة للجماعة في برلين، عبر شراء عقار في حي فدينج في العاصمة الألمانية مقابل 4 ملايين يورو وتحويله إلى مقر للتنظيمات التابعة للإخوان.

غوص في التاريخ.. خرافة الإخوان للفصل بين السياسة والدعوة

ويعد هذا الطلب، رابع تحرك ضد تنظيم الإخوان الإرهابي في برلمان ألمانيا منذ 16 مارس/آذار الماضي، حيث قدمت الأحزاب الألمانية 3 مشاريع قوانين منذ ذلك التاريخ لمواجهة خطر الإسلام السياسي والإخوان، وانفردت "العين الإخبارية" أيضا بنشر هذه التحركات جميعا.

كما أنه يعد ثالث تحرك برلماني للاتحاد المسيحي المعارض ضد الإخوان في أقل من 3 شهور، حيث قدم الاتحاد مشروعي قانون إلى البرلمان منذ منتصف مارس/آذار الماضي قبل تقديم طلب الإحاطة اليوم.

وتخضغ مشاريع القوانين المقدمة للبرلمان ضد الإخوان، للمناقشة في لجنة الشؤون الداخلية في الوقت الحالي، قبل رفعها للبرلمان للتصويت عليها.

وصلت أزمة الانشقاقات داخل الإخوان محطة فاصلة قد تقضي على الجماعة نهائياً، أو تحسم الأمور داخلها لصالح إحدى الجبهتين المتنازعتين، وهما جبهة لندن بقيادة إبراهيم منير وإسطنبول بقيادة محمود حسين.

فخلال الأيام الماضية عقدت عدة اجتماعات لمكتب الإرشاد العالمي في لندن، حضرها عدد من قيادات الصف الأول.

فيما حاول حسين، الأمين العام السابق للجماعة وقائد جبهة إسطنبول المشاركة فيها بصفته عضواً في مكتب إرشاد مصر، لكنه منع.

البيعة لمنير

فقد طلب مكتب الإرشاد العالمي منه إعلان البيعة لمنير مقابل السماح له بالمشاركة.

كما أكد أعضاء المكتب له أن منير هو القائم بأعمال المرشد والنائب عنه، ما يوجب البيعة له وفقاً لأدبيات الجماعة التنظيمية.

لكن حسين رفض، فأصدر المكتب بياناً ذكر فيه "بتسمية منير قائماً بعمله ونائباً عنه في الداخل والخارج والالتزام بإعطاء البيعة على ذلك" .

في حين، طالبت جبهة منير من حسين بتسليم ملفات الجماعة وأموالها وشركاتها وكافة الكيانات التابعة للتنظيم، لكنها رفضت، مؤكدة أنها لا تعترف به.

وأعلنت عزمها عقد اجتماع لمجلس الشورى لتنصيب حسين قائماً بعمل المرشد، مؤكدة أنه حاز على دعم محمد بديع مرشد الجماعة وخيرت الشاطر نائب المرشد المتواجدين في السجون المصرية.

اجتماع باطل

إلى ذلك، اعتبرت أن مكتب الإرشاد لا يحق له دعوة فروع الجماعة في الأقطار المختلفة للاجتماع، ولا التدخل كذلك في شؤونها، مشددة على أن اجتماعه باطل من الناحية القانونية والتنظيمية وبالتالي فكل ما خرج عنه من قرارات باطلة ومعدومة الأثر.

وكان كلا المعسكرين المتنازعين أعلنا قبل أيام وصول رسالة دعم وتأييد لهما من جانب محمد بديع.

أتى ذلك، بعد أن احتفلت الجبهتان قبل أسابيع بالذكرى الـ 94 لتأسيس الجماعة في مقرين مختلفين وبلدين مختلفين، حيث أقامت جبهة إسطنبول حفلها في قاعة بلدية زيتون برونو في تركيا تحت شعار "أصالة واستمرارية"، بينما أقامت جبهة لندن" احتفالها في العاصمة البريطانية تحت شعار "اعتزاز بالمنهج وتجديد للعهد".

اتهامات لجبهة منير

يذكر أن الخلافات تفجرت بقوة قبل أشهر عدة بعد أن اتهمت جبهة حسين، منير بالتورط في مشروع مخطط له منذ سنوات لتقسيم الجماعة وإبعاد قيادات التنظيم المقيمين في تركيا وتهميش دورهم، وكذلك دور إخوان مصر.

فيما أكدت جبهة لندن أن قرار مجلس الشورى العام الواقع فعلياً تحت سيطرة جبهة حسين، أعلن صراحة في 30 أغسطس من عام 2020 اعتماد منير قائما بالأعمال بعد القبض على محمود عزت، وإنشاء جبهة معاونة له ووضع وثيقتها واعتمادها.

قال الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إن موضوع التطرف من الموضوعات المهمة التي يجب أن نهتم بها، مضيفًا أن جماعات الإخوان الإرهابية تحاول إيجاد كيانات رسمية ومشروعة لها في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية منذ نشأتها في سنة 1928م. 

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح جلسة "الدولة الحديثة عند المتطرفين: عرضٌ ونقد"، التي ألقاها فضيلته بصفته رئيسًا للجلسة في مؤتمر "التطرف الديني: المنطلقات الفكرية، واستراتيجيات المواجهة" الذي نظَّمه مركز سلام التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.

وفى بداية الجلسة قال الدكتور رضوان السيد، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة محمد بن زايد: "لدينا من القرن التاسع عشر تصوران للدولة الحديثة؛ أولهما لرفاعة رافع الطهطاوي في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، وثانيهما لخير الدين التونسي من ستينيات القرن التاسع عشر.

وأضاف أنَّ كلا التصورين فرنسي النموذج، ورسم الطهطاوي أولهما في قصة رحلته التعليمية والاستطلاعية لباريس بعنوان: تخليص الإبريز في تلخيص باريز، بينما رسم خير الدين التونسي ثانيهما في كتابه: "أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك".

وتابع أن  معارف العرب والمسلمين ما تغيَّرت بشأن الدولة الحديثة ومؤسساتها وشروط قيامها واستمرارها، إنما الذي تغيَّر هو الوعي بها لدى الجماعات الإسلامية الجديدة، فالمتطرفون هم الذين يربطون مشروعيتها بتطبيق الشريعة.

وشدد على أنَّ نظام الدولة الحديثة هو نظامٌ عالميٌّ لا يمكن التخلي عنه أو الخروج عليه إذ من طريقه تتحقق المصالح الضرورية للناس. وإذا قيل: لكنَّ النظام العالمي ظالم؛ وهذا ممكن، إنما العمل على إصلاحه هو جهدٌ عالميٌّ أيضًا، وكما أننا جزءٌ من النظام العالمي فنحن ينبغي أن نكون جزءًا من مبادرات وجهود إصلاحه.

واختتم د. رضوان السيد كلمته قائلًا: فلنناضل من أجل استعادة السكينة في الدين، واستنقاذ تجربة الدولة الوطنية، وتصحيح العلاقة مع العالم. نحن لا نريد إخافة العالم، ولا الخوف منه، وإنما نريد أن نكون بالدولة الوطنية الحديثة، جزءًا منه ونشارك في سلامه وتقدمه.

قال الدكتور روهان جوناراتنا، مدير معهد دراسات الأمن القومي بـ سنغافورة، إن الإرهاب في اضمحلال من سنة 2015، مشيرًا إلى أن الإخوان المسلمين، تشتتوا في شتى أنحاء العالم.

دور وسائل التواصل الاجتماعي 

وأشار مدير معهد دراسات الأمن القومي، خلال مشاركته في الجلسة الخامسة خبرات وبرامج مواجهة التطرف، بمؤتمر التطرف الديني المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة، الذى نظمه مركز سلام التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: المنطلقات الفكرية، واستراتيجيات المواجهة، الذي نظمه مركز سلام التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إلى دَور الثقافة كعلاج أمثل للتطرف والإرهاب في مصر وغيرها، مؤكدًا على الدور القوي والمهم لوسائل التواصل الاجتماعي في ذلك. 

مواجهة التطرف

وقال الدكتور أحمد سيف الدولة رئيس قسم المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، لدى مجلس الأمن، إن الاستراتيجيات المتبعة في مواجهة التطرف في دولة قد لا تصلح لدولة أخرى فيجب أخذ ذلك في الاعتبار وأن تختار كل دولة ما يناسبها من إجراءات واستراتيجيات، مشيرًا إلى ضرورة الشراكة بين الحكومات والمنظمات العامة والخاصة العاملة في هذا المجال.

فيما أشار إبراهيم ليتوس الباحث في مركز بروكسل الدولي للأبحاث، إلى أن هناك عولمة عابرة للحدود والقارات لظاهرة التطرف والإرهاب مع تقدم تكنولوجيا المعلومات وإمكانية ولوج العالم الافتراضي من طرف الجميع، ولذا بات من الضروري تعزيز واستكمال التعاون الدولي، ولاسيما بين المؤسسات البحثية ذات الصلة لتقوية بعضها البعض، وبالأخص في مجال تقاسم الأدوار في دراسة هذه الظواهر وتطوراتها.

تفكيك الفكر المتطرف

واختتم ليتوس كلمته بعرض إحدى المبادرات والتجارب الأوربية في تفكيك الفكر المتطرف القائمة على إعادة تأهيل المساجين على خلفية متطرفة بالجلسات النفسية والتوجيه الاجتماعي فضلًا عن تفكيك 24 مفهومًا من المفاهيم المتطرفة كالجهاد وإقامة الخلافة وغيرها.

يواصل خبراء ومسؤولون أمنيون ضمن المؤتمر الدولي حول التطرف العنيف، المنظم بالرباط، خلق نقاش حول آليات محاربة الفكر المتطرف، ومنهجية التعامل مع حامليه، بغية الخروج بتوصيات لتعزيز التعاون الأمني، سواء بين مختلف الدول أو بين القطاعات المعنية داخل كل دولة.

“التعاون على هذا الصعيد بين مختلف الفاعلين حقق إنجازات مهمة”، يقول المصطفى الرزرازي، رئيس المرصد المغربي حول التطرف والعنف، مستدركا: “إلا أن هناك ثغرات ينبغي التفكير فيها من قبل أكاديميين وخبراء من أجل معالجتها”.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “المؤتمر حرص على أن يغطي مختلف الجوانب، سواء المتعلقة بالفكر الديني أو المتعلقة بتدبير شريحة من السجناء المتابعين في قضايا التطرف”، وزاد: “كما تأتي هذه الدورة بعد دورة سابقة نظمت تحت عنوان ‘إجابات جديدة لتحديات جديدة’. وهذه السنة نريد تقييم ما تم تحقيقه على مستوى التعاون بين الدول في مكافحة التطرف، ثم على صعيد التعاون بين الفاعلين داخل الدول”.

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر جلسة خاصة بالأمنيين والمختصين في القضاء، لتداول بعض القضايا الميدانية الدقيقة، مثل الحكامة في تدبير المعلومات الاستخباراتية والتعاون القضائي.

من جانبه، قدم مولاي إدريس أكلمام إستراتيجية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومقاربتها في تدبير اعتقال الأشخاص المتابعين على خلفية التطرف والإرهاب في جميع أبعاده، مؤكدا أن هذا المؤتمر “مناسبة للتذكير بالدور المهم للمؤسسات السجنية، الذي أصبح يستأثر باهتمام الهيئات الأممية”.

وتابع المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، بأن “تواجد هذه الفئة من السجناء في المؤسسة السجنية فرصة للباحثين لمعرفة الدوافع وراء الأفعال المتطرفة، وأيضا فرصة للأشخاص المعنيين عند الاختلاء بأنفسهم داخل السجن للتفكير في أخطائهم والمشاكل التي تسبب فيها هذا الفكر”.

وقال أكلمام إن “المؤسسة السجنية في المغرب تعتمد على الوقاية والاستباق، وتأهيل مجموعة من القطاعات التربوية، والدينية، والسوسيو اقتصادية، كما أنها تملك برامج رائدة، منها برنامج مصالحة الرائد على المستوى العالمي، الذي يرجع تميزه إلى هندسته وتكوينه، إذ أحدث من طرف لجنة علمية تتكون من خبراء، وهو برنامج تطوعي يطلب السجناء الاستفادة منه”.

وأضاف المتحدث أن المقاربة المعتمدة في تدبير معتقلي التطرف والإرهاب “مقاربة أمنية استباقية وقائية”، وزاد: “في هذا الإطار تم إحداث قسم الشؤون العامة والمراقبة التابع مباشرة للمندوب العام خلال سنة 2015، حيث عهدت إليه مهمة تتبع وتقييم سلوك هذه الفئة من المعتقلين بصفة خاصة، وذلك من خلال مراقبة تحركات السجناء وتصرفاتهم، وخاصة منهم الخطيرون والمتطرفون، ورصد أنشطة الاستقطاب ونشر الفكر المتطرف العنيف، وتشديد المراقبة والتتبع على السجناء المتشددين والممولين والمحرضين والمتزعمين، وكذا رصد وتتبع علامات التشدد المؤدي إلى التطرف العنيف، وكذا علامات فك الارتباط وفرص إعادة التأهيل؛ ثم التعرف على الأنشطة ذات الطابع الجنائي ومنعها، إضافة إلى منع أي خرق لقواعد السجن، مع رصد فساد الموظفين وتسريب الممنوعات”.

كما تعمد المندوبية إلى ضبط ومراقبة الكتب بخزانات المؤسسات السجنية، عبر تشخيص وضعيتها ومخزونها من الكتب ومجالات تصنيفها، وجرد الكتب المتواجدة بها، وتحديد لائحة المؤلفين المعروفين بتشدد أفكارهم وتطرفهم، وحصر المراجع التي يمكن أن تعتمد في تغذية الفكر المتطرف لدى هذه الفئة من السجناء في ظل قابليتهم لذلك.

لا مصالحة مع الإخوان

ريهام عبد الله سلامة نصر، مديرة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، وهي مؤسسة تابعة للأزهر الشريف بمصر، قالت في مداخلتها إن “المرصد يعمل على رصد كل ما تبثه التنظيمات الإرهابية على مختلف المنصات من أجل الترويج لخطاب عدائي للإنسانية، وليس فقط للإسلام”، مؤكدة أن “داعش قامت بكل شيء من أجل أن تدمر الإسلام، وهو ما أدى إلى تفاقم ظاهرة الإسلاموفوبيا، فبات الناس يخشون اسم الإسلام حتى”.

وأوضحت ريهام أن المسؤولين بالمرصد “يعملون على خلق رواية مضادة للتأكيد على أن الإسلام دين السلام، ومن أجل تفكيك الخطابات والمفاهيم المغلوطة التي تروجها هذه التنظيمات”.

كما يعمل المرصد عبر 13 لغة من أجل الوصول إلى أهدافه، وفق المتحدثة ذاتها، مضيفة أن “المسلمين لا يتواجدون فقط في المنطقة العربية، بل في إندونيسيا، كأكبر تجمع للمسلمين، وفي باكستان والهند كثاني أكبر تجمع؛ وبالتالي ينبغي التحدث إليهم طبقا لسياقاتهم الاجتماعية والجغرافية ولغتهم”، وفق تعبيرها.

وجوابا عن سؤال هسبريس حول تعاطي مصر مع قضايا التطرف والإرهاب، ومع السجناء والنشطاء السياسيين، خاصة المعتقلين بعد أحداث 30 يونيو، قالت ريهام إن البلاد “تتجه نحو بناء دولة حديثة، وتبحث تحصين 60 في المائة من الشباب المصري”، وتابعت: “الأزهر له خصوصية في مصر، وبالتالي عندما يخرج الخطاب منه بطريقة بسيطة موجهة إلى هؤلاء الشباب يكون له تأثير كبير”.

كما شددت المتحدثة ذاتها على أن “العمليات العسكرية التي قامت بها القوات المسلحة المصرية داخل مصر استطاعت أن تقضي على العناصر التكفيرية، خاصة في سيناء؛ فيما يعمل المرصد على محاربة الإرهاب إيديولوجيا قدر المستطاع”.

وأشارت المسؤولة ذاتها ضمن جوابها أيضا إلى أن “الرئيس اجتمع مع مختلف القوى السياسية بمصر، ومن ضمنها حمدين صباحي، ودعا إلى المصالحة والحوار”، مردفة: “كما أن هناك مجموعة كبيرة من المعتقلين خرجوا من السجون، وتم تشكيل لجنة من شباب أحزاب مختلفة لإعداد لائحة بأسماء الأشخاص الذين لا يشكلون خطورة على المجتمع، فخرج العشرات من السجناء السياسيين. لكن لا مصالحة مع الإخوان المسلمين، لأنهم دمروا ومازالوا يشكلون خطرا على مصر وعلى العالم”.