بين يناير من هذا العام ونهاية العام المقبل ، من المتوقع إطلاق سراح 79 إسلاميًا من السجون الألمانية ومن بين هؤلاء 34 مشتبهاً ومداناً بارتكاب جرائم إرهابية وجرائم إسلامية أخرى و 45 مشتبهاً ومداناً بجرائم أخرى يعتبرون أو يشتبه في كونهم إسلاميين.

ينبع هذا من رد الحكومة الفيدرالية على سؤال صغير من فصيل الاتحاد في البرلمان الالمانى ، والذي أوردت عنه صحيفة فيلت في عددها الصادر اليوم الأربعاء ، مقاتلو داعش من بين الأسرى المفرج عنهم وبحسب الحكومة الفيدرالية ، سُجن اثنا عشر شخصًا في ألمانيا مطلع العام الجاري ، شاركوا في عمليات قتالية لتنظيم الدولة (داعش)، أو تدربوا على استخدام الأسلحة ، ونفذوا أو دبروا هجمات لصالح تنظيم الدولة الإسلامية، أو كانوا  تدربوا على استخدام المتفجرات ، منذ 1 يناير 2022 ، تم إطلاق سراح اثنين من هؤلاء الأشخاص بعد قضاء عقوبتهم ، ومن المتوقع إطلاق سراح ثلاثة أشخاص آخرين من هذه المجموعة بحلول 31 ديسمبر 2023.

الإجابة على التحقيق الصغير تظهر أيضًا أن اثني عشر شخصًا من الطيف الإسلامي قد تم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية منذ بداية هذا العام وقال الناطق السياسي المحلي باسم كتلة الاتحاد البرلمانية ، ألكسندر ثروم لفيلت : ندعو الحكومة الفيدرالية إلى اتخاذ إجراءات فورية للسيطرة على التهديدات الإسلامية قدر الإمكان بعد إطلاق سراحهم من السجن ، وقال السياسي من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي إن الإصدارات القادمة تمثل خطراً أمنياً و يجب على حكومة إشارات المرور أيضًا تقديم الاحتجاز الوقائي اللاحق للمجرمين الذين أصبحوا أكثر تطرفاً أثناء حبسهم واصلحوا مثل القنابل الموقوتة . 

السياسي المحلي من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ثروم طالب بتمديد أداة الاعتقال الوقائي لمدة أقصاها شهر واحد مع إمكانية التمديد إلى شهرين

يذكر أنه في الذكرى الخامسة للهجوم الإرهابي على سوق عيد الميلاد في برلين في 19 ديسمبر 3021، حذررئيس مكتب حماية الدستور من أن خطر إرهاب الإسلاميين المتطرفين في سجون ألمانيا ما يزال قائماً، معربا خشيته كذلك من هجمات يقودها اليمين المتطرف داخل البلاد.

وقال هالدينفانغ لصحف مجموعة فونكه الإعلامية، إنه بالنسبة للعديد من الأعضاء المسجونين في تنظيم (داعش)، حتى في السجن، فإن "التطرف لا يهدأ في كثير من الأحيان".

وقال المسؤول الأمني الألماني: "نحن بحاجة إلى معرفة المزيد عما يحدث في السجون، خاصة التي لا تزال تضم متطرفين من تنظيم "داعش"، نظراً لاحتمال إطلاق سراح العديد منهم في عام 2022 بعد قضاء عقوباتهم"، مؤكداً أن "مكتب حماية الدستور مدعو إلى النظر في كل حالة على حدة".

وبحسب هالدينفانغ فإن "استيلاء طالبان على السلطة فى افغانستان عزز من مشهد التطرف الإسلامي في ألمانيا، وأعطى دفعة لهم من الناحية الدعائية، بالقدرة على الانتصار".

وكان التونسي أنيس العمري الذي سبق له التقدم بطلب للجوء دون أن تتم الموافقة عليه، قد استخدم شاحنة مسروقة لمهاجمة تجمع احتفالي بالقرب من كورفورستيندام، شارع التسوق الرئيسي في غرب برلين. وتمت تصفية العمري في إيطاليا بعد أيام من الهجوم.

ولقي 11 شخصاً حتفهم على الفور، فيما لقي آخر حتفه في أكتوبر 2021،  متأثراً بجروح بالغة كان أُصيب بها. كما أسفر الهجوم عن إصابة نحو 70 آخرين. ومنذ ذلك الحين، تراجعت الهجمات الإسلامية المتطرفة في ألمانيا، وفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة كونراد أديناور فيما ازدادت تهديدات متطرفين أخرين.

وأعرب رئيس هيئة حماية الدستور عن خشيته في المقابلة الصحفية من هجمات يقودها اليمين المتطرف في ألمانيا، مثل التفكير في تخطيط جريمة قتل، أو التعرض لحياة الناس في الشارع بأطلاق النار عليهم، أو حتى الهجوم على محطة وقود. مؤكداً "أنه لا يمكن استبعاد أي سيناريو"

وأوضح هالدينفانغ أن محاولات المتطرفين اليمينيين استمالة المظاهرات  ضد التدابير الصحية لجائحة كورونا  ظلت "دون نجاح لافت" في العام الماضي. بيد أن هذا يبدو مختلفا الآن. ويشعر رئيس الجهاز الأمني بالقلق إزاء تزايد الهجمات على ضباط الشرطة والصحفيين.

وبالإضافة إلى ذلك، يرى محاولات تخويف ضد "صناع القرار السياسي وميل للعنف الكبير أثناء النقاش في وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى التهديدات بالقتل الموجهة ليس ضد السياسيين فقط ولكن أيضا ضد العلماء والأطباء".