وقال ميلنيك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه غادر مقر إقامته بالسيارة حوالي الساعة العاشرة صباحا (التوقيت المحلي).

ومن المتوقع أن يصل سفير أوكرانيا الجديد أوليكسي ماكييف إلى برلين بعد غد الاثنين. ولن يتم تغيير قيادة السفارة رسميا إلا باعتماد من الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، والذي لم يتحدد له موعدا رسميا حتى الآن.

يذكر أن ميلنيك /47 عاما/ ظل يمثل مصالح بلاده في ألمانيا على مدار ثمانية أعوام، وانقسم رد الفعل على انتقاده الحاد لتردد الحكومة الألمانية في دعم بلاده في مواجهة الهجوم الروسي بين مؤيد ومعارض.

وقال ميلنيك في مقابلته مع (د.ب.أ) قبل مغادرته ألمانيا: "أعتقد أنني تمكنت من إثارة اهتمام الألمان بموضوع أوكرانيا، وضمان الاعتراف بأوكرانيا وفهمها حقا هنا... أشعر بالفخر وأنا أعود إلى الوطن الآن حيث تم توريد العديد من أنظمة الأسلحة من ألمانيا، والتي تساعدنا على تحرير الأراضي المحتلة ومواطنينا خطوة بخطوة"، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة توريد المزيد من الأسلحة "لطرد الروس".

ومن المرجح الآن أن يصبح ميلنيك نائبا لوزارة الخارجية، وهو المنصب الذي كان يشغله في السابق. ومع ذلك، لم تتخذ الحكومة الأوكرانية قرارا نهائيا في هذا الشأن.

وقال ميلنيك: "لهذا السبب، اشعر بالفضول لمعرفة ما ينتظرني. ربما التقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء المقبل. وبعد ذلك آمل أن يخبرني شخصيا أين يراني في فريقه الكبير".

و دعا شولتس، خلال مؤتمر الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية في أوروبا، اليوم السبت إلى الإلغاء التدريجي لمبدأ الإجماع في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، وأيضا في مجالات أخرى مثل سياسة الضرائب.

جاء ذلك بحسب نص خطاب شولتس المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الألماني أمام المؤتمر، والذي تم توزيعه بشكل مسبق.

وقال شولتس إنه يدرك أنه يجب القيام بكثير من العمل في هذا الشأن لإقناع المعنيين " لكنني أقول بوضوح أيضا إذا كانت أوروبا الجيوسياسية هي مطلبنا فإن قرارات الأغلبية ستكون عندئذ مكسبا وليست خسارة للسيادة".

وأضاف شولتس أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يفي بوعده للدول المرشحة، وبينها العديد من منطقة البلقان، وكذلك أيضا أوكرانيا ومولدوفا.

ورأى شولتس أن " الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 أو 30 أو 36 دولة، وأكثر من 500 مليون مواطن، أحرار ومتساوين في الحقوق، يمكن أن يكون له وزن أكبر في هذا العالم" مشيرا إلى أنه لا يجوز إغفال مخاوف الدول الأعضاء الأصغر على وجه الخصوص " ويجب في المستقبل أيضا الاستماع إلى مطالب كل دولة، وأي شيء عدا ذلك سيكون بمثابة خيانة للفكرة الأوروبية".

وأعرب شولتس أيضا عن تأييده لتعزيز استقلالية الاتحاد الأوروبي وكذلك على المستوى العسكري أيضا " ستكون هناك حاجة في المستقبل داخل الاتحاد الأوروبي إلى بناء منسق للقدرات، ومشتريات مشتركة وقوة تدخل سريع تابعة للاتحاد الأوروبي بحلول 2025 ومقر رئيسي حقيقي للاتحاد الأوروبي من أجل هيكل واضح للقيادة"، " ويجب أن نشارك بثقة في جهود أوروبية مشتركة في مجال الدفاع".

ودعا شولتس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تسوية الخلافات في السياسة المالية وسياسة الهجرة، وطالب بصياغة الهجرة برؤية استشرافية "هذا يعني أيضا تقليص الهجرة غير النظامية مع إتاحة الهجرة المشروعة لاستقدام كوادر فنية من الخارج في نفس الوقت".

يشارك في المؤتمر نحو 300 مندوب وأكثر من 1000 ضيف بينهم العديد من رؤساء الحكومات والعديد من رؤساء الأحزاب وبعض المفوضين الأوروبيين. ويضم مؤتمر الأحزاب الاشتراكية 33 حزبا اشتراكيا ديمقراطيا في أوروبا.

وقال صويلو غداة أحد أسوا الحوادث الصناعية منذ سنوات في تركيا "أحصينا 40 قتيلا بالمجموع. تمكّن 58 من عمال المنجم من النجاة بأنفسهم".

بدوره، أفاد وزير الطاقة فاتح دونميز "نقترب من نهاية عملية الإنقاذ".

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أعلن اليوم السبت، أن 15 شخصا ما زالوا عالقين صباح السبت في منجم فحم في تركيا بعد أكثر من 16 ساعة من انفجار أسفر عن سقوط 28 قتيلا حسب آخر حصيلة رسمية.

وقال وزير الداخلية في أعقاب الانفجار الذي وقع في الساعة 18,15 (15,15 ت غ) في شمال غرب تركيا الجمعة "تقديراتنا تفيد بأن 15 من عمال المناجم لدينا (عالقون) هناك ونحاول إنقاذهم".

ويجعل اختبار "قدرة الردع النووي" هذا، الهند واحدة من ست دول - إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين - مزودة بقدرات نووية لشن هجمات مضادة برا وبحرا وجوا.

من جهة أخرى، يؤكد اختبار صاروخ بالستي أطلق من غواصة "صنعت في الهند" على تقدم هذا البلد على طريق إنتاج معداته العسكرية الخاصة.

والدولة الآسيوية العملاقة واحدة من أكبر الدول المستوردة للأسلحة في العالم وما زالت تعتمد على شراء المعدات من موسكو، أكبر وأقدم مورد عسكري لها منذ عقود.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن عملية الإطلاق "مهمة لإثبات كفاءة الطاقم والتحقق من حسن تشغيل" برنامج الغواصة النووية القاذفة للصواريخ البالستية الذي يشكل "عنصرا أساسيا في قدرة الردع النووي الهندية".

وأكد نجاح "كل المعايير التشغيلية والتقنية لنظام التسليح" الذي أطلق من الغواصة "آي إن إس أريهانت" في خليج البنغال.

خاضت الهند عددا من الحروب وتشهد نزاعات حدودية منذ فترة طويلة مع جارتيها باكستان والصين اللتين تمتلكان أسلحة نووية.

وكشفت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي مؤخرا عن الدفعة الأولى من مروحيات هجومية هندية الصنع مصممة للاستخدام في المناطق المرتفعة مثل جبال الهيمالايا حيث اشتبكت قواتها مع الصين في 2020.

وفي سبتمبر، أطلقت أول حاملة طائرات محلية الصنع "آي ان اس فيكرانت".

وحاملة الطائرات هذه واحدة من أكبر السفن الحربية في العالم ويبلغ طولها 262 مترًا ووضعت في الخدمة بعد 17 عامًا من البناء والاختبارات.

وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية في بيان "وصلت القطارات الأولى للجنود الروس الذين يشكلون المجموعة العسكرية الإقليمية إلى بيلاروس"، من دون تحديد عدد هؤلاء العسكريين.

وكانت مينسك، قالت الثلاثاء الماضي، إن القوة العسكرية المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا، هدفها "دفاعي محض"، ويتمثل بحماية حدود الدولة المتحالفة مع موسكو.

وقال وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين في بيان: "نشدد مجددا على أن مهام مجموعة القوى الإقليمية دفاعية محضة. وجميع الأنشطة التي تجري حاليا هدفها توفير رد كافٍ على التحركات قرب حدودنا".

وأمر رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، الإثنين الماضي، القوات بالانتشار مع القوات الروسية قرب أوكرانيا ردّا على ما قال إنه تهديد واضح لبلاده من كييف وداعميها في الغرب.

وقال لوكاشينكو خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين، إن "تدريب عناصر بيلاروسيين متطرفين في بولندا وليتوانيا وأوكرانيا، من أجل القيام بأعمال تخريبية وهجمات إرهابية وتنظيم تمرد عسكري في البلاد، أصبح تهديدًا مباشرًا".

وأثار انتشار القوات البيلاروسية، مخاوف من انضمامها إلى القوات الروسية في مهمتها للاستيلاء على الأراضي في شرق أوكرانيا والسيطرة عليها، إلا أن رئيس مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش قال إن هذه المخاوف "لا مبرر لها"، معتبرا أن الدول الغربية "تدرس مهاجمة بيلاروس بهذه الذريعة".

وتابع: "في الغرب، للأسف، هناك رأي مفاده بأن الجيش البيلاروسي قد يدخل في عملية عسكرية خاصة على أراضي أوكرانيا".

وأشار إلى أن  "الدول الأوروبية تدرس بالفعل بشكل علني الخيارات الممكنة للعدوان على بلدنا. وفي أعلى مستويات السلطة في أوكرانيا، تتم أيضًا مناقشة إمكانية ضرب بيلاروس".