في إطار التصدي للانتهاكات الحوثية بحق اليمنيين، أصدر مجلس الدفاع الوطني قرارًا بتصنيف ميليشيات الحوثي "منظمة إرهابية"، وفقا لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية.

وحذّر القرار الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، أو التسهيلات أو أي شكل من أشكال التعاون والتعامل مع هذه الجماعة الإرهابية، بأنه سيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة تجاههم.

وعقدت الحكومة اجتماعا لها برئاسة معين عبدالملك ناقشت فيه الاتجاهات الحكومية للتعامل مع طبيعة المرحلة واستحقاقاتها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، بعد قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

وقال رئيس الوزراء إن قرار تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية يهدف إلى تفكيك بنيتها وحماية المواطنين المتضررين الذين يواجهون السلوك القمعي والانتهاكات المتصاعدة التي تهدد مصالح اليمنيين والعالم اجمع.

ووجه "عبدالملك" الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير الفورية ووضع البدائل اللازمة لتفادي انعكاسات قرار التصنيف على معيشة المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على عدة مسارات لتخفيف المعاناة الإنسانية مع شركاء العمل الإنساني والاغاثي والقطاع التجاري الوطني.

كما أقر عددا من القرارات والإجراءات الهادفة لردع تهديدات الحوثيين بعد قصفهم لميناء الضبة، بما في ذلك الاحتياجات لرفع الجاهزية والاستعداد لكل الاحتمالات، بالتنسيق مع التحالف بقيادة السعودية.

وأكد المجلس حرصه على اتخاذ تدابير عملية تضمن عدم تأثير قرار تصنيف الحوثيين على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا الإرهابية.

كما أبلغت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة، بالتزامها بتأمين كافة السبل للحد من الآثار الجانبية لهذا القرار.

وأكد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في اتصال هاتفي، الخميس، بتقديم التسهيلات الضرورية للشركات المحلية والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

وناقش بن مبارك مع غروندبرغ، مستجدات الأوضاع في اليمن عقب هجمات الميليشيا الحوثية على المنشآت النفطية وتهديداتها للملاحة الدولية، وقرار مجلس الدفاع الوطني تصنيفها كمنظمة إرهابية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما ثمن وزير الخارجية اليمني، البيان الصادر عن مجلس الأمن الذي أدان بقوة الهجمات الإرهابية الحوثية على ميناء الضبة في حضرموت ومخاطرها على حرية الملاحة الدولية، داعياً إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الأعمال الإرهابية.

ومن جهته، دعا نائب رئيس مجلس الشورى عبدالله أبو الغيث، الدول الإسلامية إلى تصنيف الميليشيا الحوثية جماعة إرهابية، بناءً على القرار الذي أصدره مجلس الدفاع الوطني اليمني.

جاء ذلك في كلمة اليمن التي ألقاها أبو الغيث، في اجتماعات المنتدى التأسيسي لمجالس الشورى بدول العالم الإسلامي، المنعقد في مدينة باندونج الاندونيسية خلال الفترة من 24 وحتى 26 من الشهر الجاري.

ولفت نائب رئيس مجلس الشورى في كلمته إلى جرائم الميليشيا الحوثية التي استهدفت الشعب اليمني، خدمة للأجندة الإيرانية، مؤكداً أن الميليشيا الحوثية تشكل تهديداً خطيراً على اليمن ودول الجوار والعالم وتهدد الملاحة الدولية في البحرين العربي والأحمر.. مذكراً بجريمة استهداف ميناء الضبه بحضرموت، التي تؤكد نهجها الدموي الإرهابي وعدم اكتراثها بأبناء الشعب.

وقال أبو الغيث "إن الشعب اليمني تصدى ومازال يتصدى لهذه العصابة المجرمة الإرهابية في كل مكان، وكل يوم تتعاظم لدى الشعب أشكال المقاومة والرفض لهذه الميليشيات الإجرامية، واليمنيين اليوم مصطفين بواحدية الهدف والمصير خلف الشرعية الدستورية وبتلاحم مجتمعي وشعبي كبير رفضاً للانقلاب الحوثي".

ودعا نائب رئيس مجلس الشورى في كلمته الدول الصديقة والشقيقة لإدانة التدخل الإيراني في اليمن والضغط على الميليشيا الحوثية لتستجيب لدعوات السلام والهدنة، كما طالب أن يتضمن البيان الختامي لاجتماعات المنتدى تصنيف الميليشيات الحوثية جماعة إرهابية بناءً على القرار الذي أصدره مجلس الدفاع الوطني اليمني.

وعلى صعيد متصل، دعا وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الإرياني، دول الإقليم والعالم إلى تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية وحظر الاتصالات معها، وتجفيف منابع تمويلها، على غرار قرار مجلس الدفاع الوطني الصادر في هذا الصدد.

وشدد الوزير خلال لقائه سفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى دولة ألمانيا الاتحادية على حتمية مواجهة خطر ميليشيات الحوثي لأنه يتعدى اليمن إلى الإقليم وخطوط الملاحة الدولية وامدادات الطاقة والامن والسلم الإقليمي والدولي خدمة للمشروع التوسعي الايراني.

وقال إن الهجوم الحوثي على مينائي الضبة ورضوم يؤكد الخطر الذي يمثله استمرار سيطرة الميليشيات على أجزاء من الجغرافيا اليمنية، معتبرا الهجمات دليل على أن الحوثيين جماعة إرهابية تدار بالريموت كنترول لا تكترث بمصالح اليمنيين، ولا يمكن أن تكون شريكة في بناء السلام والشامل والعادل والمستدام.

وعبر المسؤول الحكومي عن "ثقته في استيعاب الجميع خطورة المشروع الحوثي في اليمن والذي هو مشروع ايراني لا يخفى على احد، ويستهدف الامن الاقليمي والامن القومي العربي وان هذا المشروع الخبيث لن يفشل الا بمواجهة الجميع له ودون أدنى تردد".

وأشار إلى جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتعاطيها الإيجابي مع مبادرات السلام، وتنفيذ كافة التزاماتها بموجب الهدنة الأممية مقابل استمرار الحوثين في الرفض والتنصل عن كافة الالتزامات بما في ذلك فتح الطرقات في تعز، وتوريد عوائد المشتقات النفطية لاستخدامها في صرف المرتبات.

وثمن معمر الإرياني جهود تحالف دعم الشرعية بقياد المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة في دعم الجهود لاستعادة الدولة وتطبيع الحياة في المناطق المحررة.

في السياق ذاته، دعا السياسي اليمني وعضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل صالح البيضاني إلى تفعيل قرار مجلس الدفاع الوطني واقعيًا.

وأكد البيضاني في تدوينة له أن تصنيف الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية من قبل مجلس الدفاع الوطني، خطوة مهمة حتى وأن تأخرت.

وأشار إلى أنه لابد من تفعيلها على شكل قرارات سياسية وإدارية ومالية واقتصادية تعمل على تجفيف مصادر التمويل الحوثي وخصوصا في مناطق سيطرة الشرعية.

ويرى المراقبون أن انتهاكات ميليشيا الحوثي المتصاعدة تعكس إصرارها على تدشين مرحلة أكثر إجراما من الحرب وأشد وقعا على الأزمة الإنسانية باليمن كما تعكس طبيعتها الإرهابية واستخفافها بكل المبادرات والعروض المقدمة لإحلال السلام، خدمة لأجندات النظام الإيراني المارق في المنطقة، وتقديمها لمصالحه على مصلحة الشعب اليمني.