في نفس الوقت الذي استمر فيه القمع الدموي للانتفاضة الثورية للشعب الإيراني، يدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة ضد النظام الإيراني، تشمل نحو 40 فردًا ومؤسسة، بما في ذلك وزير الرياضة والشباب والعديد من قادة الحرس الثوري الايراني، في الوقت الذي أيضا تزداد المطالب من قبل اعضاء البرلمان الأوروبي بتنصيف الحرس الثوري ارهابيا.
ووفقا للتقرير، فإن هناك 27 وثيقة للاتحاد الأوروبي تمكنت صحيفة "بوليتيكو" من الوصول إليها، ويطلق عليها اسم "حزم الأدلة".
وبحسب هذه الوثائق، هناك 17 شخصًا يفكر الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات عليهم.
ومن بين هؤلاء حكام محافظات، وعضو برلماني، ووزير، ومسؤول رفيع المستوى في هيئة الإذاعة والتلفزيون.
وتشمل هذه العقوبات أيضًا المسؤولين الحاليين والسابقين في الحرس الثوري الارهابي الذين لعبوا دورًا رئيسيًا في قمع الاحتجاجات على مستوى البلاد.
وبحسب هذا التقرير، فإن حمید سجادي، وزير الرياضة والشباب في حكومة إبراهيم رئيسي، هو أحد الذين وردت أسماؤهم في الوثائق على أنه "مسؤول عن الضغط على الرياضيين للتكتم على قمع الاحتجاجات".
ومن بين المؤسسات العشرين التي قد يفرض عليها عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي، تم ذكر منظمة تنظيم الاتصالات الإذاعية في إيران، والتي تلعب دورًا في قطع الإنترنت أثناء الاحتجاجات.
أيضا طالب أكثر من 100 عضو في البرلمان الأوروبي ، في رسالة وجهها إلى جوزيف بوريل ، رئيس السياسة الخارجية لهذا الاتحاد ، باتخاذ موقف أكثر حسماً فيما يتعلق بعمل السلطات الايرانية في قمع ملايين الأشخاص. .
وضع الحرس الثوري في قائمة الإرهاب ، ومعاقبة علي خامنئي وإبراهيم رئيسي ومحمد جعفر منتظري النائب العام الايراني ، ومسؤولين آخرين على صلة بالقمع ، والحفاظ على أمن الإيرانيين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي ، وتكثيف يعد الحظر المفروض على السلع ذات الاستخدام المزدوج والتنفيذ الصارم والحاسم لهذه العقوبات من بين مطالب الممثلين في هذه الرسالة.

وأشارت الرسالة إلى أن "الإيرانيين يسعون لممارسة حقوقهم الإنسانية الأساسية ويستحقون العمل والدعم من الاتحاد الأوروبي".
كما أعلن داريا صفائي ، عضو البرلمان البلجيكي ، أنه قدم مع عدد من النواب الآخرين مشروع خطة في برلمان هذا البلد بهدف وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية في أوروبا.
كما طالب ممثلو مجلس العموم البريطاني والبرلمان الأوروبي بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية وزيادة الضغط والعقوبات على ايران.
وافق أعضاء مجلس العموم البريطاني يوم الخميس بالإجماع على اقتراح يطالب حكومة البلاد بإدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية.
نتيجة هذا التصويت لا تفرض التزاما على الحكومة البريطانية ، لكنها تظهر الضغط المتزايد من أعضاء البرلمان لهذا الإجراء.
وطالب ممثلو مجلس العموم البريطاني في هذه الخطة بوقف قمع الاحتجاجات الشعبية وإطلاق سراح المحتجين المسجونين.
كما غرد السناتور الديمقراطي بوب مينينديز مرحباً بإمكانية اعتراف بريطانيا بالحرس الثوري الإيراني بأنه إرهابي: "الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية أيديها ملطخة بدماء عدد لا يحصى من الأبرياء في إيران والشرق الأوسط وحول العالم".
ومنذ بداية قمع الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، فرضت الدول الغربية عقوبات على سلطات ومؤسسات ايران دعما للمحتجين ورفضا لقمع المتظاهرين.