تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 27 فبراير 2023.
الخليج: السوداني: العراق عازم على تقوية عوامل الاستقرار
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الأحد، أن العراق عازم على الاستمرار بنهج التواصل وتقوية عوامل الاستقرار وأسباب الازدهار، فيما أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أمس الأحد، مقتل 17 «داعشياً» بينهم قيادي «بارز جداً» في عكاشات بصحراء محافظة الأنبار.
والتقى السوداني أمس، رئيس البرلمان العربي عادل العسومي،الذي شارك في المؤتمر ال 34 للاتحاد البرلماني العربي، الذي استضافته بغداد.
وذكر بيان حكومي،أن «اللقاء شهد البحث في مجمل القضايا العربية والإقليمية، وأبرز التحديات التي تواجه خطط التنمية للشعوب العربية الشقيقة، وسبل تعزيز الروابط الأخوية على المستويات التشريعية والتنفيذية بين العراق والمحيط العربي».
وأكد السوداني، أن «العراق عازم على الاستمرار بنهج التواصل وتقوية عوامل الاستقرار وأسباب الازدهار، ومواجهة التحديات الاقتصادية عبر التكامل والتعاون المتبادَلين مع جميع الأشقاء والأصدقاء».
من جهة أخرى، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة،اللواء يحيى رسول، أمس الأحد، مقتل 17 «داعشياً» بينهم قيادي «بارز جداً» في عكاشات بصحراء محافظة الأنبار.
وذكر رسول في بيان، أنه «بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وبإشراف مباشر من قبل رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، شرع منتسبو جهاز مُكافحة الإرهاب بواجب، فجر أمس الأحد، مطاردة عصابات داعش الإرهابية في عكاشات بصحراء مُحافظة الأنبار غربي البلاد».
وأشار إلى، أن «وحدات الجهاز اشتبكت مع عناصر عصابات داعش، وتمكنت من قتل 17 عنصراً إرهابياً بينهم قيادي بارز في عصابات داعش الإرهابية وعناصر قيادية أخرى».
وكانت قيادة شرطة محافظة الأنبار، أعلنت أمس، مقتل 4 من عناصر «الحشد الشعبي» إثر هجوم مسلح في المحافظة.
وذكرت القيادة في بيان، أنه فجر، أمس الأحد، حصل حادث اعتداء إرهابي أثيم على مقر السرية الثالثة التابعة للفوج الثاني حشد هيت في منطقة الخوضة بين ناحية المحمدي ومدينة هيت ضمن أعمال الفوج الثالث لواء المشاة 29 الفرقة السابعة الجيش العراقي، ما أدى إلى مقتل أربعة من مقاتلي الحشد الشعبي العشائري الموجودين في مقر السرية.
وأوضح البيان، أنه «على أثر ذلك انتقل قائد شرطة محافظة الأنبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار إلى قضاء هيت ناحية/ المحمدي، وتم التوجه إلى مكان الحادث للوقوف على ملابسات الجريمة».
وأكد البيان، أن كسار، «وجه بتشكيل فريق عمل مشترك من قسم شرطة هيت ومكتب مكافحة إجرام هيت وشعبة استخبارات ومكافحة إرهاب هيت، وبأشراف ومتابعة مباشرة من قبله وتأكيد سرعة كشف ملابسات الجريمة ومطاردة الفاعلين للقبض عليهم».
مسؤول لبناني يتوقع امتداد الفراغ الرئاسي ستة أشهر
نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب، أن الفراغ الرئاسي الذي يعيشه لبنان قد يمتد إلى 6 أشهر مقبلة، بينماعثرت قوات الأمن، أمس الأحد، على جثة إمام المسجد الشيخ أحمد الرفاعي مدفونة في محافظة عكار، بعد نحو 5 أيام من اختفائه، فيما أقر اثنان من أقاربه بقتله جراء خلافات.
ووفق تصريحات له نقلها موقع «النشرة»، قال بوصعب إن «البلد مشلول، فالحكومة لتصريف الأعمال، وثمّة فراغ في سدّة الرئاسة، وما نفعله اليوم يُختصر ب«تحضير الأرضيّة» إلى حين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة».
وأوضح أنه يعتقد أن «الانتخابات الرئاسية يمكن أن تبصر النور في غضون شهر من اليوم، أو ربما يمتد الفراغ ستة أشهر إضافية.. لا أحد يعلم».
واعتبر أن الانتخابات الرئاسية ليست مستحيلة في ظل هذا المجلس، قائلاً: «سنصل إليها عاجلاً أم آجلاً، سنتّفق ونصل إلى تجميع 65 صوتاً لأحد المرشحين، وحينما نتجاوز ال60 صوتاً سيجتمع المجلس ويكتمل النصاب»، مؤكداً أنهم «ضدّ الفراغ».
إلى ذلك، أفادت مصادر بأن شعبة المعلومات، بالتعاون مع الجيش، عثرت على الشيخ أحمد شعيب الرفاعي مقتولاً بطلقات نارية، حيث تم دفن جثته على عمق 3 أمتار في منطقة عيون السمك القريبة من قرية القرقف التي ينحدر منها.
وقالت قوى الأمن الداخلي في بيان، إنه بعد قيام أشخاص مجهولين باختطاف الشيخ الرفاعي في طرابلس، واقتياده مع سيارته إلى جهة مجهولة،أعطيت التوجيهات لشعبة المعلومات في القوى للقيام بالتحقيقات الفورية بهدف بيان ملابسات الحادث وتوقيف الفاعلين.
وأضافت «بنتيجة المتابعة الميدانية والتقنية، تمكنت شعبة المعلومات خلال ال48 ساعة الماضية من العثور على سيارة المخطوف، ومصادرة إحدى السيارات المستعملة في عملية الخطف، وتحديد هوية الخاطفين، وتوقيف 4 أشخاص،3 منهم من أقارب المخطوف».
وتابعت «اعترف اثنان من أقاربه بتنفيذ عملية الخطف على خلفية وجود خلافات قديمة بين الطرفين، بالاشتراك مع آخرين، قاموا بعدها بقتل المخطوف ورميه في إحدى مناطق الشمال»، وأشارت مواقع إخبارية إلى أنه لا توجد دوافع سياسية، أو أمنية للجريمة، بل خلفيات عائلية بينه، وعائلة رئيس البلدية يحيى الرفاعي،تعود إلى مرحلة الانتخابات البلدية.
البيان: «مقهى» يتحول إلى «مطبخ للتآمر» على الدولة في تونس
تعيش تونس على وقع قضية التآمر على أمن الدولة التي تولت مباحث مكافحة الإرهاب التحقيق فيها مع عدد من الشخصيات السياسية البارزة قبل إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقها. وشملت التوقيفات رجل الأعمال والخبير المالي والاقتصادي خيام التركي وهو قيادي سابق في حزب التكتل الديمقراطي للعمل والحريات الذي كان شريكاً لحركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية في حكم المرحلة الانتقالية التي تلت انتخابات المجلس التأسيسي في أكتوبر 2011.
وكانت هناك مساعٍ للدفع بالتركي الذي يحمل الجنسية الإسبانية إلى جانب جنسيته التونسية، إلى صدارة جبهة المعارضة، وتكليفه، بصفته رجل توافقات، بتوحيد القوى المناهضة للرئيس قيس سعيد ولاسيما جبهة الإنقاذ وتحالف الأحزاب المدنية المناوئة لتيار الإسلام السياسي، ومنها حزب التكتل الذي ينتمي إليه، وحزب العمال، والقطب، والتيار الديمقراطي، وذلك لتجاوز أهم عقبة تواجه أطياف المعارضة وهي رفض الأحزاب التقدمية والعلمانية واليسارية الوقوف في صف واحد مع حركة النهضة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن التركي غادر تونس 18 يناير الماضي مستعملاً جواز سفره الأجنبي، واتجه إلى باريس حيث كانت له لقاءات مع بعض الشخصيات المعارضة المقيمة في فرنسا، وكذلك مع شخصيات أجنبية من بينها الفرنسي برنارد هنري ليفي الملقب بعراب الخراب بسبب دوره في الترويج لما سمي بـ«ثورات الربيع العربي» والتحريض على الفوضى في المنطقة بداية من 2011.
وبعد عودته إلى تونس، عقد التركي عدداً من اللقاءات في مقاه داخل العاصمة تونس، حيث تم رصد تحركاته واجتماعاته مع عدد من المعارضين والنقاشات التي جرت حول خطة التآمر على النظام القائم وأمن الدولة وسلامة الرئيس سعيّد، وكان من بين أدواتها التي تم التخطيط لها إعادة بث الفوضى في البلاد في سياق ما سمي بتكريس موجة جديدة من «الربيع العربي».
ملف القهوة
وقال محامي عدد من المتهمين أمين بوكر إنّ القضية التي تتعهد بها الوحدة الوطنيّة لمكافحة الإرهاب تتعلق بما بات يعرف بـ«ملف القهوة» وبكلّ من احتساها مع النّاشط السّياسي خيام الترّكي، مشيراً إلى أن بعض الموقوفين وجهت إليهم تهمة التأمر على أمن الدولة التونسية والانتماء إلى تنظيم إرهابي، في إشارة إلى الشبكة المتورطة في التخطيط لإطاحة النظام واغتيال الرئيس سعيّد.
ورصدت الأجهزة الأمنية، لقاءات جمعت شخصيات تونسية معارضة مع سفراء أجانب، واجتماعاً دعا إليه خيام التركي في منزله، وعلى إثر ذلك تم تحديد قائمة العناصر الأساسية في مخطط التآمر.
وباتت القضية التي تعرف في تونس باسم قضية المقهى باعتبار أن أغلب فصولها كانت تدور في أحد المقاهي بمنطقة حي للنصر، شمال العاصمة، مفتوحة على الكثير من الاحتمالات ومنذ ذلك إمكانية توقيف شخصيات أخرى في مجالات السياسة والإعلام كنتيجة لاعترافات المتهمين الذي صدرت في حقهم بطاقات إيداع بالسجن خلال الأيام القليلة الماضية.
وكان الرئيس سعيّد اتهم عدداً من الموقوفين بالضلوع في التآمر على أمن تونس الداخلي والخارجي، وفي افتعال الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الأسعار، داعياً إلى ضرورة محاسبتهم وعدم إفلاتهم من العقاب، وطلب من القضاة تطبيق القانون وتطهير البلاد.
الشرق الأوسط: «حرب كلامية» بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»
تصاعدت الحرب الكلامية في السودان بين جناحي المؤسسة العسكرية، وهما الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» بقيادة الفريق محمد دقلو (حميدتي).
ووفق مصادر عدة، يدور الصراع بين الرجلين حول الموقف من «الاتفاق الإطاري» الذي وقعه قادة الطرفين مع القوى السياسية بهدف نقل السلطة إلى المدنيين، بينما يترك العسكريون الحكم ويعودون إلى ثكناتهم.
وينص أحد بنود «الاتفاق الإطاري» على دمج قوات «الدعم السريع» في الجيش، وهو ما وافق عليه قائد تلك القوات. غير أن حرباً كلامية بين الطرفين اشتعلت في الآونة الأخيرة، ما جعل كثيرين في البلاد يتوجسون من أن تتحول إلى مصادمات مسلحة، رغم تأكيد الطرفين أن ذلك غير وارد.
وبدأت الحرب الكلامية بإعلان حميدتي في خطابه في حفل توقيع «الاتفاق الإطاري» مع المدنيين في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2022، «فشل الانقلاب» الذي قاده البرهان وشارك فيه حميدتي في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021. كما أبدى حميدتي حماسة في خطابه لدعم الانتقال المدني، مؤكداً دمج قواته في الجيش وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه ضمن عملية التحول المدني.
لكن قائد الجيش الفريق البرهان فاجأ الجميع في خطاب جماهيري، باشتراطه دمج «الدعم السريع» في الجيش باعتبار ذلك شرطاً لاستمراره في قبول والسير في طريق تحقيق «الاتفاق الإطاري».
وقال بحماس: «نحن كعسكريين يهمنا دمج (الدعم السريع)... وبغير هذا لن يذهب أي شخص فيه للأمام». وقالت مصادر إن حديث البرهان يُفهم منه أنه يشترط دمج قوات «الدعم السريع» في الجيش أولاً قبل المواصلة في تنفيذ بقية «الاتفاق الإطاري». وأبدى كثيرون استغرابهم من تصريح البرهان نظراً إلى أن الدمج منصوص عليه أصلاً في الاتفاق، وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
وجدد البرهان في خطاب آخر في منطقة الكتياب بالقرب من مسقط رأسه في 18 فبراير (شباط) الجاري، مطالبته بدمج قوات «الدعم السريع» في الجيش، بقوله: «المرة الماضية قلت كلاماً فسره الناس تفسيرات مختلفة، أنا أؤكد على نفس الكلام... هناك مجموعات تحاول الاصطياد وتبني مواقف للجيش». وفي 19 فبراير، قال حميدتي في خطاب نقلته وسائل الإعلام، إن «الدعم السريع نشأ مسانداً للقوات المسلحة، وينص قانونه على أنه جزء منها»، وأوضح أنه لن يسمح لعناصر النظام البائد بالوقيعة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وهي إشارة إلى وجود أنصار الرئيس المعزول عمر البشير داخل الجيش.
وتواصلت الحرب الكلامية عندما جدد عضو مجلس السيادة، الفريق ياسر العطا، في خطاب علني، مطالب الجيش بدمج «الدعم السريع» في القوات المسلحة، قائلاً: «لا بد من دمج قوات الدعم السريع في الرحم المبارك الذي ولدت فيه سابقاً، ليس هناك دولة ديمقراطية حديثة بها جيشان... أما التهديد والتكسب السياسي والاقتصادي بفهم امتلاك جيش، فهذا قد يؤدي إلى انهيار كيان الدولة السودانية». وأضاف أن الجيش قادر على التصدي لأي تهديدات.
ويخشى كثيرون في السودان من أن تتحول التصريحات والتصريحات المناوئة الصادرة عن القائدين إلى «نذر حرب» بين القوتين.
وقال الناشط السياسي منتصر إبراهيم إن الجيش وفلول النظام البائد يحاولون «رد الصاع» لقوات الدعم السريع، على دورها في إسقاط حكم عمر البشير الذي يتردد أن قوات حميدتي لعبت فيه دوراً مهماً. وأضاف إبراهيم أن «انقلاب 25 أكتوبر نفسه كان الهدف منه تدارك تمدد الدعم السريع، وفرض سلطته في البلاد».
في غضون ذلك، أكد نائب قائد قوات «الدعم السريع»، عبد الرحيم دقلو (شقيق حميدتي)، استحالة حدوث اشتباكات عسكرية بين قواته والجيش السوداني.
وقال لدى مخاطبته قواته أمس (الأحد) في الخرطوم، إن حديثه يأتي رداً على من يحاولون إثارة الفتنة بين الطرفين. واتهم عبد الرحيم، بعض الجهات بشن حملات إعلامية ممنهجة لاستفزاز قوات الدعم السريع وتشويه صورتها، قائلاً: «إن قوات الدعم السريع مع مبدأ الجيش الواحد وإصلاح المؤسسة العسكرية».
وأكد عبد الرحيم عدم حدوث اشتباك بين الجيش و«الدعم السريع»، مخاطباً جنوده بالقول: «إن إخوانكم في الجيش مستحيل أن يرفعوا في وجهكم السلاح، أو أن نرفع في وجههم السلاح».
وأشار إلى أن الإشاعات المنتشرة بشأن تقليص مرتبات قوات «الدعم السريع» هدفها إضعاف قواته، موضحاً أن وزارة المالية اتخذت إجراءات لحوكمة ولايتها على المال العام، شملت مؤسسات الدولة جميعها، بما في ذلك القوات النظامية كافة.
وأوضح عبد الرحيم، أنهم مع مبدأ الجيش الواحد وإصلاح المؤسسة العسكرية، ولن يتراجعوا عن الوعد الذي قطعوه أمام الشعب السوداني، لافتاً إلى أن «أفراد الجيش وإخوانهم في قوات الدعم السريع، وشابات وشباب ثورة ديسمبر المجيدة، قدموا أرتالاً من الشهداء من أجل الوطن». وأردف موجهاً حديثه «للذين يروجون للفتنة بين الجيش والدعم السريع، أنه لن يحدث اشتباك بين الطرفين، كلنا يد واحدة نبني وطننا العزيز، ونعيده إلى وضعه الطبيعي دون تفرقة أو شتات».
السيسي: الحرب على الإرهاب لم تنته... ونواجه أكاذيب وإشاعات
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن «الحرب ضد الإرهاب لم تنته بعد»، منوهاً أن «الدولة تواجه أكاذيب وإشاعات وافتراءات بحجم غير طبيعي».
وكان السيسي يتحدث خلال مداخلة (الأحد)، أثناء استعراض المعدات المشاركة في تنفيذ «خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء».
ودلل السيسي على «الإشاعات» التي تواجهها البلاد بالقول: «عندما قيل إن قناة السويس طرحت للبيع، جمعوا (لفقوا) كلاماً لي، وقالوا: ستباع بتريليون دولار، لكنّ المصريين كانوا منتبهين لذلك، ولم يصدقوا ذلك»، واستدرك «أنا أردد ذلك حتى يتشكل الفهم والوعي لدى المواطنين الذين يستمعون إلينا».
وأكد أن «أجهزة الدولة كافة يجب أن تكون موجودة في سيناء بعد القضاء على الإرهاب»، مشدداً على أننا «سوف نتحرك بشكل سريع وكبير؛ لكي يشعر أهالينا في سيناء أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لتنفيذ خطط التنمية».
وبشأن المستهدف من خطة التعمير، قال السيسي إن «الدولة تسعى إلى زيادة المساحة المأهولة بالسكان إلى 12 في المائة من خلال إنشاء المدن الجديدة»، لافتا إلى أن «مساحة سيناء تبلغ نحو 60 ألف كيلومتر مربع، وهي تعادل المساحة التي يعيش عليها سكان مصر».
وأشار إلى أن «سيناء لم تشهد تنمية حقيقية منذ سنوات؛ لأن حجم التكلفة كان مرتفعاً»، لافتا إلى أن «عملية التنمية في سيناء شهدت تحديات وصعوبات».
وأوضح أن «تكلفة التنمية في سيناء تراوحت ما بين 40 و50 مليار دولار خلال السنوات الماضية»، منبهاً أن «التكلفة كانت ستتضاعف إذا كنا شرعنا في تنفيذها خلال الوقت الحالي».
كما نبه الرئيس السيسي إلى أن «محاولة عرقلة مصر وجهود التنمية فيها مستمرة وسوف تستمر»، مشددا في هذا الإطار على «أهمية الوعي الذي من دونه لم يكن في استطاعة المواطنين تحمل الظروف الصعبة، وارتفاع الأسعار الذي لم نكن سبباً فيه».
وأضاف أن «الإرهاب كان يستهدف أن نفقد جزءاً غالياً من أرضنا»، ووجه الشكر لأهالي سيناء، قائلاً: «نحن جميعاً مصريون، وهذه بلدنا وأرضنا، ويجب أن نحافظ عليها ونموت من أجلها».
ووجه الرئيس السيسي الشكر للشركات التي شاركت في تنمية سيناء خلال الظروف الصعبة، وقال إن «الإرهاب كان يعيق الحياة وليس التنمية فقط»، مضيفاً «عندما اجتمعت قلوب الناس على قلب رجل واحد تم حل المسألة».
وأضاف «على مدى السنين الماضية لم تتم تنمية كبيرة في سيناء؛ لأن حجم التكلفة لعمل بنية أساسية في مساحتها البالغة 60 ألف كيلومتر مربع كشبكات الطرق ومحطات الكهرباء وغير ذلك مرتفعة جدا، مما أعاق التنمية فيها خلال تلك الفترة».
وتطرق السيسي إلى الأوضاع الاقتصادية، وقال إنه «لولا الوعي الموجود لدى كافة قطاعات الشعب، لما كان في استطاعتنا تحمل الظروف الصعبة والأسعار المرتفعة التي تمر بها البلاد منذ أكثر من عام».
ووجه الرئيس حديثه لأصحاب الشركات المشاركة في تنفيذ المشروعات في سيناء، قائلا: «لديكم الخبرات والاتصالات لزيادة حجم الصناعة المحلية».
ولفت إلى أن خطة مصر في المياه، تتضمن توفيرها في المدن الساحلية على البحرين الأحمر والمتوسط من خلال محطات تحلية المياه، وهو برنامج كبير لا يقتصر فقط على إنشاء المحطات.
كما تعهد الرئيس المصري بخطة موسعة لتنمية سيناء، وقال: «خلال الفترة القادمة سنتحرك بخطة كبيرة، ومعدلات عمل وتنفيذ تشعر أهلنا في سيناء أن الدولة المصرية تعمل بهمة؛ لأنه ليس هناك عذر لنا أو لهم، وليس هناك عذر في ألا توجد الشرطة وأجهزة الدولة بكثافة أكبر مما كانت عليه من قبل لتحقيق الأمن والاستقرار، لأن الإعاقة التي كانت موجودة سابقا نتيجة الإرهاب والعمليات قد انتهت».
كما شدد السيسي على «ضرورة التأكد من تأمين مواقع العمل في سيناء من العبوات الناسفة والمتفجرات خلال شهر أو شهرين، وذلك قبل البدء في تنفيذ خطة التنمية؛ حفاظاً على الأرواح كافة».
«الجمهورية الثالثة» التونسي يستعد لرئاسية 2024
أعلن حزب «الجمهورية الثالثة» التونسي الاستعداد لتقديم مرشح للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 2024، وسيكون هذا الترشح على أساس 3 محاور استراتيجية كبرى؛ هي: مراجعة علاقة تونس بفرنسا والاتحاد الأوروبي، ومراجعة منظومة الديون والاقتراض، والتركيز على ملف الطاقة والمناجم.
ودعت ألفة الحامدي، رئيسة حزب «الجمهورية الثالثة»، والمديرة العامة السابقة لشركة «تونس الجوية الحكومية»، الأحزاب والشخصيات السياسية التونسية إلى «الانصهار والانخراط في حزب الجمهورية الثالثة؛ من أجل انتخاب رئيس تونس المقبل ومرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية». وكشفت، خلال مؤتمر صحافي، عن إعداد حزبها ضمن برنامجه السياسي، شكوى ضد الاتحاد الأوروبي وفرنسا؛ لتقديمها إلى منظمة التجارة الدولية على خلفية الضرر الذي خلفه اتفاق التبادل التجاري بين الطرفين وما أفرزه من مظالم ضد المُصنّعين المحليين في تونس.
وبشأن الاعتقالات الأخيرة التي طالت معارضي سياسة الرئيس التونسي قيس سعيد وموقف حزبها مما يحدث، أشارت ألفة الحامدي التي أسست حزب الجمهورية الثالثة في فبراير (شباط) 2022، إلى أنها «نتيجة طبيعية لدستور جعل القضاء وظيفة لدى السلطة التنفيذية، فضلاً عن أن القانون الجزائي في تونس ظلم آلاف التونسيين ممن سُجنوا ظلماً». وأضافت: «نحن لم نتذكر الظلم إلّا عندما جرى المساس بشخصيات سياسية وأصحاب نفوذ»، معتبرة أن الحكومة الحالية التي تقودها نجلاء بودن «فاشلة ووجب إقالتها».
ويُعدّ حزب الجمهورية الثالثة من أوائل الأحزاب السياسية التونسية التي أعلنت نيتها التقدم إلى الانتخابات الرئاسية المقررة خلال السنة المقبلة. وكانت مصادر سياسية مقرَّبة من رئاسة الجمهورية التونسية قد كشفت، نهاية السنة الماضية، أن الرئيس قيس سعيد يستعد للترشح لدورة جديدة في الانتخابات الرئاسية، نافية اعتزامه تأجيل هذه الانتخابات، رغم أنه لم يتطرق لهذا الموضوع في مداخلاته التي انتقد فيها معارضيه السياسيين.
ويرى مراقبون أن الرئيس سعيد يسعى من خلال إعادة ترشحه إلى مواصلة تطبيق مشروعه السياسي الذي بدأه منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) سنة 2021، والتي تسببت في اندلاع جدل حادّ، وغضب الأطراف المعارِضة لمشروعه الذي وصفته المعارضة بـ«الانقلاب على الدستور والمسار الديمقراطي». وخلال الفترة الماضية ضغطت عدة أطراف سياسية بقوة من أجل استجلاء خريطة المشهد السياسي المقبل وإنهاء مرحلة التدابير الاستثنائية التي أقرّها من خلال حل الحكومة وحل البرلمان وصياغة دستور وقانون انتخابي جديدين، والتأكد من البرنامج السياسي للرئيس سعيد، ومعرفة إن كان ينوي الإبقاء على موعد الانتخابات الرئاسية، وفق رزنامة دستور 2014، الذي يضع حداً أقصى بدورتين متتاليتين، تنتهي الأولى في 2024، أم أن الترشح لكرسي الرئاسة سيجري وفق نص دستور 2022، ومن ثم الانطلاق بخريطة سياسية جديدة وعدم احتساب الفترة الماضية.
يُذكر أن أحدث سبر للآراء نُشرت نتائجه منتصف شهر فبراير (شباط) الحالي، قد كشف عن نية 62 % من التونسيين التصويت لقيس سعيد في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وكانت المرتبة الثانية من نصيب الصافي سعيد بنسبة 7 %، تليه عبير موسي بـ6 %، وفاضل عبد الكافي بـ3 %.
على صعيد آخر أعلن فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي أفرزت فوز 154 نائباً في انتظار سدّ الشغور الحاصل نتيجة عدم ترشحات في 7 دوائر انتخابية خارج تونس. ومن المنتظر تحديد موعد جديد لتنظيم انتخابات برلمانية جزئية بتلك الدوائر الانتخابية مباشرة بعد عقد أول اجتماع للبرلمان التونسي الجديد الذي سيحل محل البرلمان التونسي المنحلّ الذي كان يرأسه راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة».
انقسام «الأعلى للدولة» الليبي بشأن شروط ترشح الرئيس المقبل
انقسم أعضاء «المجلس الأعلى للدولة» في ليبيا بشأن التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، الذي أصدره مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية، الأسبوع الماضي، على الرغم من تأييد رئيسهم خالد المشري الإعلان الذي رأى أنه «يعطي ضمانات في حدّها الأدنى للأطراف السياسية كافة بأنحاء البلاد». وأرجأ المجلس الأعلى للدولة، الأحد، جلسته الرابعة التي كانت مقرَّرة للتصويت على التعديل الدستوري؛ بسبب خلافات داخل المجلس، ورفض البعض عدداً من النقاط المتعلقة بشروط ترشح الرئاسة، وتوزيع المقاعد بمجلسي النواب والشيوخ.
وفي تفاعل مع الموقف السياسي الراهن، أعلن 68 عضواً بالمجلس تأييدهم التعديل الدستوري، مقابل 54 عضواً رفضوا الإجراء الذي اتخذه مجلس النواب بشأن إصدار التعديل ونشرِه في جريدته الرسمية. وأصدرت الجبهة المؤيدة للتعديل بياناً، الأحد، قالت إنه «تعذَّر عقد جلسة اليوم وسط تهديدات أمنية ومشاغبات من داخل وخارج المجلس»، محمِّلة «المسؤولية للأطراف الرافضة للتوافق»، والتي رأت أنها «مستفيدة من الاستمرار في السلطة».
وفي حين أكدت تأييدها للتعديل، وباركت نشره في الجريدة الرسمية، وفق ما توافق عليه المجلسان، دعت رئاسة المجلس الأعلى إلى تشكيل اللجنة المشتركة وفق التعديل الدستوري لإنجاز القوانين الانتخابية. غير أن 54 عضواً بالمجلس الأعلى الدولة أصدروا بياناً، يوم الأحد، أكدوا فيه رفضهم إصدار التعديل الدستوري، ورأوا أن الخطوة التي اتخذها مجلس النواب بشأن التعديل «لن تُكسبه أية مشروعية دستورية؛ لعدم إقراره من مجلس الدولة».
ورأى المعترضون؛ ومن بينهم مصطفى بشير، ومحمد التومي، أن التعديل الدستوري «أغفل إدراج شروط ترشح الرئيس المقبل للانتخابات ومنحه صلاحيات واسعة»، كما أن المادة (29) تنص على أنه «تعتبر الانتخابات البرلمانية كأنْ لم تكن في حال فشل الانتخابات الرئاسية». كما أروا أن التعديل «لا يُلزم مجلس الأمة المنتخَب بإنجاز الاستحقاق الدستوري في مدة زمنية محددة»، وتابعوا أن «الضرورة تقتضي إدراج وحسم هذه المسائل في نص التعديل الدستوري وأن ترحيلها لن يكون مُجدياً».
وكان المشري قد استبَق هذا الخلاف، مساء السبت، وقال، في تعليق صوتي، إن «معظم مواد التعديل الدستوري جرى الاتفاق عليها بشكل منفرد، ولم يصوَّت عليها بشكل جماعي داخل مجلس الدولة»، رافضاً اتهام مجلسه بمحاولة «التمديد». وقال: «نريد انتخابات تشريعية ورئاسية على أساس دستوري واضح وقوانين توافقية غير مفصلة». وذهب المشري إلى أن «القبول بالتعديل الدستوري الثالث عشر للإعلان الدستوري يضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بشكل متزامن»، معتبراً أن المستفيد من تعطل المسار الدستوري بين مجلسي النواب و«الدولة» هو رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة. ومضى المشري قائلاً إن حكومة الدبيبة «تريد أن يكون لها دور في اللجنة الأممية المقترحة؛ بهدف إنتاج قوانين تُرضيها، كما فعلت مع لجنة الـ75»؛ في إشارة إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي، في ما نتج عن حكومة الدبيبة في اجتماعات عُقدت بجنيف.
في سياق قريب ثمّن الدبيبة الجهود الدولية التي تدفع باتجاه الاستحقاق الليبي، هذا العام. وغرَّد الدبيبة، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «أحيّي كل الجهود التي يبذلها أصدقاء ليبيا والبعثة الأممية؛ من أجل الدفع لإنجاز الانتخابات الوطنية النزيهة والعادلة». ويتضمن التعديل الثالث عشر من الإعلان الدستوري، 34 مادة نشرها مجلس النواب، الأسبوع الماضي، في الجريدة الرسمية. كان المجلس قد أقر، في السابع من فبراير (شباط) الحالي، التعديل للإعلان الدستوري الصادر في عام 2011، بشأن نظام الحكم الجديد.
وقال عضو المجلس الأعلى محمد معزب، في تصريح، لموقع «ليبيا الأحرار»، إن ما جاء في كلمة المشري بشأن تعاطي الأعضاء مع التعديل «غير صحيح». وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، قد قال، عبر حسابه على تويتر، مساء السبت، إنه التقى نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة السفير داي بينغ. وتابع المبعوث الأممي: «تناغماً مع مبدأ إيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية، اتفقنا على دعم حل وطني للأزمة في ليبيا من خلال انتخابات عام 2023». وفي شأن مختلف أرجأت محكمة استئناف مصراتة حكمها في قضية انتماء 56 متهماً إلى تنظيم «داعش».
العربية نت: مجدداً.. مجلس الدولة الليبي يفشل باعتماد التعديل الدستوري
للمرة الرابعة على التوالي، فشل المجلس الأعلى للدولة بليبيا في التصويت على التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان، بسبب خلافات وانقسامات كبيرة بين أعضائه، في خطوة ستزيد من تعطيل انتقال البلاد نحو إجراء الانتخابات.
وألغى مجلس الدولة جلسته المقررة الأحد، للنظر في التعديل الدستوري إلى أجل غير مسمى لعدم توفر النصاب، بعد قرار حوالي 50 عضواً مقاطعة الجلسة رفضاً للتعديل.
أغفل شروط ترشح الرئيس
كما أوضح عدد من الأعضاء المقاطعين في بيان أن التعديل الدستوري أغفل شروط ترشح الرئيس ومنحه صلاحيات واسعة، ونص على إلغاء الانتخابات البرلمانية إذا فشلت انتخابات الرئاسة، كما لم يحدد مدة زمنية لإنجاز الاستحقاق الدستوري، مطالبين بضرورة حسمها في التعديل وعدم تأجيل البت فيها إلى وقت آخر.
يشار إلى أن مجلس النواب كان أقر التعديل الدستوري الـ13 الذي ستجرى بموجبه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ونشره في الجريدة الرسمية بعد إحالته على المجلس الأعلى للدولة للتصويت عليه.
وحدد التعديل الدستوري نظام الحكم وسلطات رئيس الدولة ورئيس الوزراء، وكذلك شكل السلطة التشريعية واختصاصاتها، لكنه تجنب وضع شروط لانتخاب رئيس الدولة، وقال إن القوانين الانتخابية هي التي ستحدد ذلك.
بقاء حكومة الدبيبة
غير أن هذا التعديل الدستوري سبب خلافاً وانقساماً حاداً داخل المجلس الأعلى للدولة بين من يطالب برفضه كاملاً ومن يدعو إلى إدخال بعض التغييرات على مواده، في سيناريو قد يؤدي إلى عرقلة التوصل لتوافق دستوري يؤدي لإجراء انتخابات في البلاد.
والسبت، حذر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري من أن عدم اعتماد التعديل قد يخرج الأمر عن سيطرة مجلسي النواب والدولة، ملمحاً إلى أن ذلك قد يفسح المجال لترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، كما سيفسح المجال لبقاء حكومة عبد الحميد الدبيبة لفترة أطول.
تأتي تلك التطورات قبل إحاطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن المرتقبة، الاثنين، التي من المتوقع أن يطرح فيها خطة جديدة وبديلة تفضي إلى إجراء الانتخابات، قد لا يكون للبرلمان ومجلس الدولة أي دور فيها.
معلمو إيران يساندون العمال.. ودعوة لتظاهرات جديدة
مع تسجيل العملة المحلية بإيران، أمس الأحد، مزيداً من الانخفاض في قيمتها الشرائية، وتفاقم الغلاء، تتواصل الوقفات الاحتجاجية التي ينفذها العمال والمتقاعدون في عدة قطاعات، مطالباً برفع أجورهم ومستحقاتهم.
فيما أعلن المجلس التنسيقي للمنظمات النقابية للمعلمين في البلاد، اليوم الاثنين، دعمه لدعوة المتقاعدين إقامة تجمعات احتجاجية غداً.
كما طلب في بيان من "المتقاعدين والمعلمين الحاليين" المشاركة في تلك التجمعات، بحسب ما نقلت شبكة "إيران انترناشيونال".
احتجاجات عمالية ونقابية
وكانت عدة مدن شهدت أمس، احتجاجات عمالية ونقابية، منددة بتدهور الوضع الاقتصادي، وسط تأخر الرواتب والزيادات التي وعدوا بها منذ أشهر.
فقد احتشد عدد من متقاعدي مصنع "ذوب آهن" في أصفهان، أمام مبنى صندوق معاشات الصلب، للاحتجاج على عدم معالجة مشاكلهم.
"اترك سوريا فكر فينا"
كذلك في الأهواز، نظم عدد من متقاعدي الضمان الاجتماعي مسيرة احتجاجية، مرددين هتافات مثل "اترك سوريا، فكر في وضعنا".
وفي طهران أيضا، تجمع عدد من الخبازين أمام مبنى النقابة احتجاجا على مشاكلهم المعيشية.
بدورهم، نزل عمال في منطقة ياسوج إلى الساحة أمام البلدية ومجلس المدينة، مطالبين برواتبهم المتأخرة منذ أشهر عدة.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للعمل في إيران، يعتزم رفع الحد الأدنى لأجور الموظفين والعمال بنسبة 25٪ فقط في ميزانية العام المقبل الذي يبدأ في 21 مارس 2023، إلا أن معظم العمال لا يعتبرون أن هذا الرفع كاف لردم الهوة بين الأجور والتضخم والغلاء الذي يمتص مرتباتهم.
فيما تعيش البلاد ارتفاعا ملحوظاً في أسعار معظم السلع الأساسية، وسط تدهور الوضع المعيشي للسكان.
وتشهد إيران منذ فترة، أزمة اقتصادية، حيث بلغ التضخم الشهري نسبة 52%، فيما تفاقم عجز الميزانية، وعبر العديد من المواطنين خلال التظاهرات التي انطلقت منذ سبتمبر الماضي عن تململهم أيضا من الأوضاع المعيشية في البلاد وليس فقط قمع الحريات.
إعداد: فاطمة عبدالغني
