التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري الرئيس السوري بشار الأسد، بدمشق في زيارة لإظهار التضامن بعد الزلزال الذي ضرب سوريا مؤخراً الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا.

وقال شكري للصحفيين في دمشق "هدف الزيارة إنساني في المقام الأول، ولنقل التضامن على مستوى القيادة والحكومة والشعب المصري للشعب السوري".

وأضاف شكري، بينما كان بجانبه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أن مصر تتطلع لزيادة الدعم المُقدم بعد الزلزال "بتنسيق كامل مع الحكومة السورية" بعدما قدمت القاهرة بالفعل نحو 1500 طن من المساعدات.

من جانبه، قال الوزير السوري "نرحب بوزير خارجية جمهورية مصر العربية... عندما يأتي إلى دمشق يأتي إلى بيته وأهله وبلده"، مشيرا إلى أن لقاء شكري مع الأسد تركز على آثار الزلزال.

مثّلت زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لكل من سوريا وتركيا أمس، حدثاً مهماً على المستويين الإنساني والسياسي، فهي الزيارة الأولى لوزير خارجية مصري إلى كلا البلدين، منذ 12 عاماً.

وعبر الرئيس السوري بشار الأسد عن شكره لمصر على ما قدمته من مساعدات لسوريا جراء الزلزال، مؤكداً حرص بلاده على علاقاتها مع مصر. واستقبل الأسد وزير الخارجية المصري الذي نقل رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد فيها تضامن مصر مع سوريا، كما نقل شكري تحيات السيسي واعتزازه بالعلاقات التاريخية بين سوريا ومصر، وحرص القاهرة على تعزيز العلاقات والتعاون المشترك.

واعتبر الأسد أنّ العمل لتحسين العلاقات بين الدول العربية بشكل ثنائي الأساس لتحسين الوضع العربي بشكل عام.

وفي مؤتمر صحافي مشترك، مع نظيره السوري فيصل المقداد، أكد شكري دعم مصر لسوريا لمواجهة آثار الزلزال. وقال: «سعيد بزيارتي لسوريا وتشرفت بلقاء الرئيس بشار الأسد ونقلت له رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للتأكيد على التضامن مع سوريا والاستعداد لمواصلة دعمها بمواجهة آثار الزلزال». ومن دمشق انتقل وزير الخارجية المصري إلى تركيا، وقال للصحافيين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو «من المهم بالنسبة لنا إعادة العلاقات إلى المستوى القديم والارتقاء بها لما فيه مصلحة البلدين». من جهته قال أوغلو، إن تطور العلاقات بين بلاده ومصر يصب في مصلحتهما وينعكس إيجابا على استقرار ورخاء المنطقة.

خرج مئات العراقيين إلى شوارع العاصمة بغداد، أمس، للتنديد بمشروع قانون للانتخابات، على الأرجح سيقوض فرص المرشحين المستقلين. في وقت قرر مجلس النواب، تأجيل مناقشة مشروع قانون جديد للانتخابات إلى السبت المقبل.

وتجمع مئات المتظاهرين في محيط المنطقة الخضراء، بينما أحاطت قوات الأمن بكثافة مبنى البرلمان، وأغلقت جسر الجمهورية على نهر دجلة، المؤدي إلى مواقع حكومية في المنطقة الحصينة، بحسب ما أفادت «أسوشييتد برس».

التشريع الحالي الذي أجريت بموجبه انتخابات 2021، يقسم كل محافظة من المحافظات الثمانية عشر للعراق إلى عدة دوائر انتخابية. والقانون الذي كان مطلباً أساسياً لاحتجاجات ضخمة مناهضة للحكومة، خرجت أواخر 2019، اعتبر أنه يمنح المرشحين المستقلين فرصة أفضل في الفوز. وأجل مجلس النواب، أمس، مناقشة تعديل مقترح قانون انتخابات مجالس المحافظات، فيما صوت على تشكيل لجنة مختصة باختيار مجلس المفوضين لمفوضية حقوق الإنسان. وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، أن «مجلس النواب صوت على تأجيل تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، إلى جلسة السبت المقبل».

والأسبوع الماضي، ناقش البرلمان مشروع القانون. وخرج النواب المستقلون الذين عارضوا المقترح من الجلسة التي انتهت أبكر من موعدها، بسبب عدم اكتمال النصاب.

علت في السودان أخيراً أصوات على مستوى قيادة الجيش تدعو إلى دمج قوات الدعم السريع في منظومة القوات المسلحة، كان آخرها ما أكده عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن ياسر العطا، بأنه ما من دولة ديمقراطية حديثة بها جيشان.

وأكد قائد ثاني قوات الدعم السريع عبدالرحيم دقلو لحشد من قواته بالخرطوم، التزامه الكامل بالاتفاق الإطاري الذي نص على الوصول إلى جيش مهني واحد، مشيراً إلى أن دمج قوات الدعم السريع التي يقودها تحتاج إلى إجراءات وخطوات محددة ووفقاً لجدول زمني حدده هذا الاتفاق بالفعل.

نص واضح

وأورد الاتفاق الإطاري نصاً واضحاً بأن قوات الدعم السريع قوات عسكرية تتبع للقوات المسلحة، على أن يتم دمجها وفق جداول زمنية متفق عليها.

وقلل قائد القوات البحرية السابق الفريق فتح الرحمن محيي الدين لـ «البيان» من مخاوف عملية دمج «الدعم السريع»، مشدداً على أنها لن تقود إلى تصادم. وقال إن العملية ليست صعبة، باعتبار أن قيادة القوات المسلحة وقائد «الدعم السريع» مؤمنون بأهمية الدمج. لكنه لفت إلى أهمية التدرج في ذلك على مراحل، مذكراً بأن قوات الدعم السريع مثلها مثل بقية القوات النظامية الأخرى تتلقى مرتباتها من خزينة الدولة وتعمل وفق القانون.

بدوره، يؤكد المحلل السياسي طاهر المعتصم لـ «البيان» أن المطالبات بدمج قوات الدعم السريع بمعزل عن تناول قضية الترتيبات الأمنية للفصائل المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، تختزل المشهد وكأن هناك صراعاً أو رفضاً لمواقف «الدعم السريع» الأخيرة من التحول الديمقراطي ومن الاتفاق الإطاري وما يليه.

وأشار إلى أن عملية الدمج لقطاع الأمن عملية معقدة وتستغرق زمناً وتتطلب جهوداً كبيرة، ولفت إلى أن الفشل في عمليات الدمج والتسريح للقوات يؤدي إلى نتائج سلبية. وقال إن عملية الدمج لا يمكن أن تتم بقرارات، بل بحاجة إلى ورش مغلقة بمشاركة مختصين واستلهام التجارب الدولية في ذلك.

أعلنت وزارة الإعلام اللبنانية، اليوم، أن مهاجمين مجهولين اقتحموا مكاتب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، وسرقوا خوادم تحتوي على أرشيفاتها.

ووقعت السرقة في منطقة شديدة التأمين، وهو ما يعكس استمرار تدهور الدولة المتأزمة مالياً.

وتوجد الأرشيفات في مبنى يضم وزارتين، على الناحية المقابلة من البنك المركزي اللبناني، وبالقرب من وزارة الداخلية المحصنة أمنياً.

ورأى موظفو وزارة الإعلام، اليوم، باب غرفة الأرشيف في الطابق تحت الأرض وقفله مكسور.

ووفقاً لبيان من القائم بأعمال وزير الإعلام زياد المكاري، احتوت الأرشيفات على صور ومواد ترجع لعام 1961.

وسرق المعتدون أيضاً خمسة أجهزة كمبيوتر، ووصف الوزير ما حدث بأنه «جريمة بحجم أمة».

كان لبنان وفرنسا قد وقَّعا، في 2022، اتفاقية لرقمنة أرشيفات لبنانية ضمن جهود أوسع للحفاظ على التراث والتاريخ اللبناني.

وقال المكاري إن التحقيق يجري حالياً للعثور على الخوادم المسروقة ومحاسبة المعتدين.

وأضاف: «لا يمكنني أن أعبّر عن مدى الحزن الذي شعرت به عندما سمعت الأخبار»، مؤكداً ثقته بعمل الفرع الاستخباراتي.

وقال عبدالملك أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الاثنين، إن ميليشيات الحوثي انتهكت كل مبادئ حقوق الإنسان.

كما أضاف أن هذه الميليشيا "أعدمت أبرياء مختطفين وهجرت اليمنيين حتى أصبح هناك أكثر من 4 ملايين نازح داخلي".
"ميليشيات متطرفة"

كلك أردف أن "الحوثيين يجندون الأطفال وينشرون الأفكار المتطرفة، وتسببوا بعودة أمراض كنا قضينا عليها".

فيم ختم قائلاً: "نحن نواجه ميليشيات متطرفة لا تؤمن بالديمقراطية والسلام ولا المجتمع الدولي ومنظومته الحكومية".

يشار إلى أن الهدنة التي كانت سارية في اليمن لستة أشهر انتهت في 2 أكتوبر 2022 بعد تعثر تمديدها رغم المساعي الأممية.

وأعرب المبعوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ، عن أسفه لعدم تجديد الهدنة في البلاد، مؤكداً أن ذلك سيؤدي لمخاطر كبيرة.
تمديد سابق

يذكر أن الأمم المتحدة كانت أعلنت في الثاني من أغسطس 2022، أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها من 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022.

جاء هذا التمديد بعد هدنة أممية سابقة بدأ سريانها في أبريل 2022 على جميع جبهات القتال في اليمن لمدة شهرين، ونصت على إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى مواني الحديدة غرب اليمن خلال شهرين، فضلاً عن السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً.

إلا أن ميليشيا الحوثي عرقلت في أكتوبر 2022، تمديد تلك الهدنة للمرة الثالثة، فارضة شروطاً غير مقبولة.