اتهمت شركة الغاز اليمنية، سلطات جماعة الحوثي بمنع وصول الغاز المنزلي القادم من مأرب إلى مناطق سيطرتها واستبداله بالمستورد، لفرضه على المواطنين بالقوة وبيعه بأسعار خيالية.

وحمّلت غرفة العمليات المشتركة للغاز في محافظات الجمهورية اليمنية، في بلاغ، جماعة الحوثيين، مسؤولية أي تبعات مترتبة على منعها دخول الغاز المنزلي القادم من مأرب إلى مناطق سيطرتها منذ أسبوعين، واستبداله بالمستورد الذي يباع بسعر أغلى، في خطوة تزيد من الأعباء على المواطنين في تلك المناطق.

وقالت: "نُحمّل جماعة الحوثيين كامل المسؤولية القانونية والإنسانية المترتبة على منع دخول مقطورات الغاز المنزلي المحلي المصدر من مأرب إلى مناطق سيطرتها، واستبداله بالمستورد عبر ميناء الحديدة، والذي يباع بسعر أغلى، مما يضاعف الأعباء على المواطنين في تلك المناطق".

ونقل البلاغ عن مصدر مسؤول في غرفة العمليات قوله، إن "جماعة الحوثيين أقدمت منذ أكثر من أسبوعين على إغلاق المداخل البرية للمحافظات والمدن الواقعة تحت سيطرتها، ومنعت دخول المقطورات المحملة بمادة الغاز المنزلي المحلي المصدر من صافر (مأرب) عبر مداخل محافظة الجوف".

وأضاف المصدر أن الجماعة استبدلت الغاز المحلي، الذي يباع للمواطنين في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها بمبلغ 4500 ريال يمني للأسطوانة الواحدة، بالغاز المستورد عبر ميناء الحديدة والذي يباع للوكلاء بسعر 7200 ريال يمني للأسطوانة، وكل ذلك "لأجل ثراء قياداتها ومشرفيها على حساب مضاعفة الأعباء على المواطنين".

واعتبر أن هذه الخطوة تمثل دلالة على عدم اكتراث الجماعة بمصير قرابة 25 مليون مواطن في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، وتأكيداً "على سعيها ومضيها في مسيرة التجويع والتضييق لإخضاع كل فئات الشعب لمشروعها الطائفي".

وطالب المصدر قيادات السلطات المحلية في المحافظات بالتحرك العاجل لدى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دولياً، بالسير في خطوات عملية لإفشال مخطط الجماعة؛ بما فيها إعادة النظر في السماح لها باستيراد الغاز والمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، "كونه أصبح مصدر تمويل خاص للجماعة، بعد أن حولت فتح الميناء من منحة إلى محنة أضافت أعباء أثقلت كاهل المواطنين".

ودعا المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية إلى إدانة ممارسات الجماعة في منع تدفق المواد الأساسية إلى المواطنين في مناطق سيطرتها، وتكثيف الضغوط عليها لإجبارها على فصل الجوانب الإنسانية والخدمية عن دائرة وحسابات الحرب، ووقف المتاجرة بمعاناة الناس والتلاعب بخدماتهم الضرورية والأساسية.

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" الأربعاء من أن ملايين الأطفال اليمنيين يواجهون خطر المجاعة ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة تضمن توفير التمويل الكافي لتقديم المساعدات المنقذة لحياتهم.

وقال مكتب المنظمة باليمن في تغريدة على تويتر: "ما يقرب من ستة ملايين طفل في اليمن على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة، إنهم في حاجة ماسة إلى دعم عاجل".

وأضاف: "حان الوقت لتكثيف التزاماتنا مع الشركاء الأوروبيين لتقديم الإغاثة المنقذة للحياة والدعم".

وكانت المنظمة الدولية قد أعلنت مطلع العام الجاري عن احتياجها العاجل إلى 484 مليون دولار لمواصلة استجابتها الإنسانية المنقذة لحياة الأطفال في اليمن خلال 2023.

وبحسب تقرير للمنظمة في أواخر مارس، فإن أكثر من 11 مليون طفل في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 2.2 مليون يعانون من سوء التغذية الحاد.

وكان برنامج الأغذية العالمي أعلن يوم الأحد حاجته العاجلة إلى 80 مليون دولار حتى يتمكن من الاستمرار في تقديم المساعدات الغذائية المنقذة لحياة الأطفال في اليمن.

أكد راجح بادي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدوحة أن قطر واحدة من الدول التي انتهجت مقاربات متوازنة فيما يتعلق بالملف اليمني بشكل عام، وقال في تصريحات خاصة للشرق بمناسبة العيد الوطني لبلاده: "الدوحة حددت مصالح الشعب اليمني كمنطلق رئيس لسياساتها تجاه اليمن، وهو أمر يلحظه الجميع في مواقف قطر التي دائما ما تتبنى دعم كل ما له صلة بالثوابت الوطنية في بلادنا ومنها الموقف من الوحدة، والنظام الجمهوري، وحل الأزمة وفق المرجعيات الوطنية الضامنة لتسوية سياسية عادلة ودائمة".

وعن أهم المساعدات القطرية لليمن أوضح السفير راجح بادي أنها تتخذ مسارين: الأول إنساني ويتمثل في تمويل ودعم العديد من عمليات الإغاثة، سواء عبر التدخل المباشر لمنظمات ومؤسسات قطرية، أو من خلال تمويل مشاريع الإغاثة المقدم لمنظمات الاغاثة الإنسانية الدولية وتلك المرتبطة بالأمم المتحدة، مثل توزيع المساعدات الغذائية والنقدية، ودعم قطاع الصحة بأطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية.

 أكد وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الاثنين، استمرار دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، وللشعب اليمني، ولجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى "حل سياسي شامل ومستدام في اليمن، يحقق السلام والنماء".

وقال الأمير خالد بن سلمان، عبر تويتر: "التقيت رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، ونقلت لهم تحيات قيادة المملكة وتقديرها لجهود المجلس، وتمنياتها لليمن وشعبه الشقيق الأمن والاستقرار".

وأضاف: "أكدت استمرار دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، وللشعب اليمني الشقيق، ولجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن، يحقق السلام والنماء لليمن".

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن العليمي استقبل، في مقر إقامته خلال زيارته للمملكة، الأمير خالد بن سلمان، الذي هنا رئيسِ مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وأعضاء المجلس بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلادهم.

ومن جانبه، ثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وأعضاء المجلس "جهود المملكة ودعمها الاقتصادي والتنموي والإغاثي، وسعيها لرفع المعاناة عن الشعب اليمني في كل المحافظات اليمنية، مشيدين بالدور الكبير الذي تقدمه المملكة لوقف إطلاق النار، وإحياء العملية السياسية، والتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن وفق المرجعيات المتفق عليها وطنيا ودوليا، تحت إشراف الأمم المتحدة".

توفي ستة أشخاص اختناقاً داخل بئر للمياه في مديرية أفلح ، بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن

وبحسب مصادر محلية، فإن الضحايا كانوا يحفرون بئر عميق، في قرية الحدب، عزلة جياح التابعة لمديرية أفلح اليمن، وتعرضوا للاختناق جراء نقص الأكسجين داخل البئر

وأفادت المصادر، أن الضحايا هم: "علي شوعي جعدان، ويونس جعدان، وناصر جعدان، وأسامة جعدان، وهلال محمد ظافر، ومحمد حافظ الرباعي"

وخلال الأعوام الماضية تكررت حوادث الوفاة اختناقا داخل آبار المياه في محافظة حجة التي تعاني من جفاف وندرة في المياه، وسط غياب الوعي بخطورة النزول والبقاء في الآبار خصوصا أثناء تشغيل المولدات

وفي 13 مايو الجاري، توفي شخصين وأصيب اثنين آخرين جراء اختناقهم بعوادم مولد كهربائي داخل بئر ماء عمقها 25 متراً، في مديرية كحلان بذات المحافظة

حذر نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة، ووزير الخارجية الأسبق، عبدالملك المخلافي، من تحويل اليمن إلى مزرعة يتم اقتسامها بين الشركاء، مشددًا على ضرورة رفض فرض المشاريع بالقوة.
وقال المخلافي، في سلسلة تغريدات على تويتر: "إذا جرى تحويل الوطن إلى مزرعة فلا يكون الحل باقتسام المزرعة، وإنما إنها صيغة المزرعة وبناء الوطن بما يجعله وطنا حرا يتساوى فيه كل أبنائه في الحقوق والواجبات".
وأكد المخلافي أن "يوم 22 مايو، سيبقى من أعظم أيام التاريخ اليمني وتعبير صادق عن اليمنيين وتطلعاتهم، فقد تحقق هذا اليوم المجيد بإرادتهم الحرة وبإجماعهم وتلبية لنضالات حركتهم الوطنية وتضحيات أجيالهم".
وأشار إلى أنه "ومهما كان ما لحق هذا اليوم الخالد من إساءة لمعانيه ولا أحلام الناس وحقوقهم وما ارتكبت بعده من جرائم سياسية وخاصة في حق الجنوب وفي مقدمتها حرب 1994 وما تبعها من إقصاء وتهميش فإن مسؤولية اليمنيين اليوم، كما كانت -أيضا - في الماضي... استيعاب الدروس والوصول إلى صياغة يرتضيها المواطنون، تحافظ على فكرة وحدة الأرض والشعب والمصالح المشتركة وحقائق التاريخ والجغرافيا والهوية، وتضع الصيغ السياسية التي يرتضيها الناس بإرادتهم الحرة في شمال الوطن وجنوبه وشرقه وغربه".
وأضاف أن "اليمن الواحد أو الموحد ما زال يحظى بدعم وإجماع المجتمع الدولي الذي ينظر إلى سلامة ووحدة أراضي الجمهورية اليمنية كضمانة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة كما هو التزام بميثاق الأمم المتحدة والقرارات الأممية ذات الصلة".
وجدد الوزير الأسبق التأكيد على أن "على اليمنيين أنفسهم في الشمال والجنوب -بعد التخلص من الانقلاب الحوثي وما ترتب عليه من تمزق ودمار وتحقيق السلام- وعبر الحوار وحده "وبعيد عن فرض أي خيار بالقوة" التوصل إلى الصيغة التي تحقق العدالة والأمن والاستقرار في اليمن، وتلبي تطلعات وطموحات الشعب اليمني في الجنوب والشمال".

التقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، وبحثا الأوضاع في اليمن.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، ناقش الجانبان أيضا، العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.
وخلال اللقاء، أكد ابن زايد "وقوف دولة الإمارات إلى جانب الشعب اليمني في سعيه لتحقيق تطلعاته نحو السلام والاستقرار والتنمية والازدهار".
من جانبه، أعرب رئيس المجلس الرئاسي اليمني عن شكره للرئيس الإماراتي وتقديره للدعم الكبير والمؤثر الذي تقدمه دولة الإمارات للشعب اليمني.
وتسيطر الجماعة، منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة اللآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.