ذكر مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن أن فريقاً أممياً عقد مناقشات ومشاورات في كل من عدن ومأرب مع مسؤولين حكوميين وعسكريين وجهات سياسية وأمنية محلية، وعدد من الشخصيات القبلية ووسطاء محليين من الشباب ومنظمات المجتمع المدني، وممثلين عن مجتمعات للنازحين. ركزت المشاورات على الأولويات السياسية والأمنية، وسُبل الدفع نحو عملية سياسية يمنية ـ يمنية برعاية الأمم المتحدة.

ووفق ما أورده المكتب تناولت المشاورات تصميم وقف مستدام لإطلاق النار في جميع أنحاء اليمن والاستعدادات اللازمة لتطبيقه لتعزيز أمن المدنيين، ولدعم العملية السياسية والتمهيد لترتيبات أمنية انتقالية قابلة للتنفيذ. حيث ناقش الفريق مع الجهات العسكرية، بما في ذلك كبار القادة العسكريين وأعضاء لجنة التنسيق العسكري.

وحسب ما أورده المكتب أكد المشاركون في تلك النقاشات على ضرورة وجود ضمانات جادة والتزامات واضحة لضمان استدامة أي اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في محافظة مأرب التقى الفريق الذي يضم روكسانا بزرجان، مديرة الشؤون السياسية في مكتب المبعوث الأممي وأنتوني هايوارد، المستشار العسكري الرئيسي بالمكتب، مع محافظ المحافظة عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة.

وحسب المكتب شدد المحافظ والفريق الأممي على أهمية تضمين أصوات وآراء متنوعة من أطياف واسعة من اليمنيين في العملية. كما بحثوا قضايا تتعلق باستضافة المحافظة لعدد كبير من النازحين، والحاجة إلى فتح الطرق لأغراض إنسانية، والتحديات الاقتصادية. وأكد ممثلو مكتب المبعوث الأممي الخاص على إدانة الأمم المتحدة لأي اعتداءات تستهدف المدنيين.

تتعثر معركة تحرير اليمن من حكم جماعة الحوثي الانقلابية، بفعل تعقيدات شتى من بينها على ما يقول مراقبون الدور الإخواني المشبوه.

وعملت جماعة الإخوان (المصنفة إرهابية في عدة دول) على تعطيل مسيرة تحرير اليمن بقدر ما تستفيد من الفوضى الراهنة بهدف الإثراء.

ويبدو القيادي الإخواني أمين العكيمي مثالا على الدور الإخواني السلبي في البلاد.
ومنذ عام يواصل العكيمي تمرده على السلطة الشرعية في اليمن، رافضا الانصياع لقرار المجلس الرئاسي بإقالته من منصبه كمحافظ للجوف.

ولم يكن تمرد العكيمي على الشرعية إثر إقالته من هرم السلطة في الجوف إلا جزءا من مخطط إخوان اليمن الرامي لعرقلة جهود مجلس القيادة الرئاسي في تحرير أي مناطق سلمت من قبل الإخوان للحوثيين.

وتجسّد قصة العكيمي من عدة نواح مثالا عن دور الإخوان في إجهاض معركة تحرير شمال اليمن من قبل الحكومة المعترف بها دوليا ضمن مخطط إخواني- حوثي يستهدف إطالة أمد الحرب واستنزاف جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.

وقبل يومين عاد العكيمي إلى مأرب معلنا تمسكه بمنصبه كمحافظ للجوف وعدم اعترافه بقرارات مجلس القيادة الرئاسي.

ووصف العكيمي في مقطع مصور المجلس الرئاسي بقيادة رشاد العليمي بـ"المجلس الانقلابي"، وذلك وسط حشد قبلي من أنصاره، مؤكدا تمسكه بمنصبه محافظا للجوف حتى يختار "أبناء المحافظة محافظا من أنفسهم"، على حد قوله.

وفجر خطاب العكيمي موجة غضب في الشارع اليمني الذي اعتبروه جزءا من مخططات الإخوان لإضعاف نفوذ الشرعية وتمرد سافر يخدم مجانا مليشيات الحوثي.

فمن هو العكيمي؟
والعكيمي شيخ قبلي مؤثر في محافظة الجوف وينحدر من قبيلة "حمدان"، أحد بطون قبائل بكيل الكبيرة، وقد نصب نفسه شيخا أعلى عليها منذ عام 2010.

وهو أحد أعضاء الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح الإخواني وهو ضابط سابق في الجيش اليمني، وكان يشغل منصب قائد كتائب حرس الحدود منذ عام 1994 .

وخلال الحرب مع الحوثيين شغل منصب قائد "لواء النصر" برتبة "عميد"، ثم عين محافظا لمحافظة الجوف في 15 أغسطس/آب 2016 وحتى 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022 بعد عزله من منصبه بقرار جمهوري لرئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وخلال توليه منصب محافظ الجوف شغل منصب قائد محور الجوف العسكري في الجيش اليمني عام 2018، وهو منصب استغله في تسليم مناطق واسعة للحوثيين وصولا إلى إسقاط المحافظة برمتها 2020.

وخلال توليه المنصبين، اتهمه بشكل متكرر قادة عسكريون في الجيش اليمني بطعن الجيش في خاصرته من خلال الاتفاق مع الحوثيين وتنفيذ كمائن لعرقلة تقدم الجيش ضد مليشيات الحوثي.

العكيمي مع قيادي حوثي

كما أظهرت معلومات تحصلت عليها "العين الإخبارية"، أن العكيمي متورط بنهب أكثر من 80 مليون دولار كانت مخصصة لتحرير محافظة الجوف من قبضة المليشيات، بالإضافة إلى استلامه إبان قيادته محور الجوف العسكري أكثر من ألف دورية عسكرية وسلاح وذخيرة.

وبحسب المعلومات فإن العكيمي حارب قائد لواء القوات الخاصة العميد محمد علي الحجوري في المنطقة العسكرية السادسة وحاول تحميله مسؤولية اجتياح مليشيات الحوثي للجوف، وطالب بنقل قواته من الجوف رغم أن الأخير لعب دورا محوريا في تحرير مواقع كثيرة بالجوف منها "جبال الجرشب"، و"القائم" و"شرق المحزمات".

حدث ذلك وفقا للمعلومات في مارس/آذار 2020، أي قبل 3 شهور من وفاة الحجوري الغامضة في مأرب بعد أن فضح قيادات عسكرية وقبلية إخوانية بالتواطؤ مع مليشيات الحوثي.

وتشير المعلومات إلى أن العكيمي كان ينهب شهريا باسم تحرير محافظة الجوف نحو 3,5 مليون دولار، ما جعله من أثرى القيادات العسكرية الإخوانية التي تربحت من الحرب واشترت عقارات خارج اليمن.

تواطؤ مع الحوثيين
ويملك الشيخ أمين العكيمي سجلا حافلا بالتواطؤ مع مليشيات الحوثي، كان أبرزها في يناير/كانون الثاني 2020، عندما ظهر برفقة قيادي ميداني للحوثيين يدعى يحيى النمس عضو ما يسمى "مجلس الشورى" التابع للمليشيات.

وعقب الظهور العلني اجتاحت المليشيات الجوف لتسيطر على معسكراتها.

وسبق أن اتهم القيادي الإخواني العكيمي بجمع التبرعات للحوثيين خلال الحرب السادسة التي أشعلتها مليشيات الحوثي بين 2008 و2009، وذلك انطلاقا من محافظة الجوف.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أصدر قرارا جمهوريا رقم 22 لسنة 2022، نصت المادة الأولى منه "بتعيين العميد حسين العجي علي العواضي محافظاً لمحافظة الجوف وترقيته إلى رتبة لواء"، وذلك خلفا للعكيمي الذي ذهب لضرب الاعتصامات القبلية والتمرد انطلاقا من مدينة مأرب.

ذكرت مصادر قانونية في العاصمة اليمنية صنعاء أن الحوثيين يخططون لمحاكمة قيادة نادي المعلمين المعتقلين لدى جهاز المخابرات التابع للجماعة بتهمة المطالبة بصرف الرواتب المقطوعة منذ سبعة أعوام.

وتزعم الجماعة الحوثية - بحسب المصادر - أن تصعيد هذه المطالب بالرواتب يأتي ضمن مخطط ومؤامرة تقودها الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها، في وقت تعهد فيه نادي المعلمين بمواصلة الإضراب الشامل حتى الاستجابة لكافة مطالب المعلمين.

ووفق ما قالته المصادر لـ«الشرق الأوسط»، تواصل الجماعة الحوثية التحقيق مع رئيس نادي المعلمين أبو زيد الكميم، والأمين العام للنادي محسن الدار، وناصر القعيش رئيس فرع النادي في محافظة المحويت، وإبراهيم جديب رئيس فرع النادي في محافظة ريمة.

ووجهت الجماعة إلى المعتقلين - على ما أوردته المصادر - تهمة التعاون مع الحكومة والتحالف الداعم لها، من خلال مطالبتهم بصرف رواتب المعلمين المقطوعة ومساواتهم بقيادات الحوثيين وحكومتهم وأعضاء ما يسميان مجلسي النواب والشورى الذين يتسلمون كامل مستحقاتهم بشكل منتظم منذ بداية الحرب.

وأكدت المصادر أن الوساطات التي قادتها وجاهات قبلية ونشطاء سياسيون فشلت في تأمين الإفراج عن رئيس نادي المعلمين والأمين العام للنادي ومسؤوليه في محافظتي المحويت وريمة، لجهة أن الحوثيين مصممون على استكمال التحقيق معهم لدى المخابرات تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة الحوثية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، وأنهم يحاولون تلفيق تهم جنائية لقيادة النادي بالحصول على دعم مالي لأنشطتهم الاحتجاجية، وأن الدعوة للإضراب العام تأتي ضمن مخطط لخصومهم وليست مطالب نقابية حقوقية.

فشل المساعي
أكدت اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين والمعلمات اليمنيين في بيان جديد أنها تواصلت مع جهات عدة؛ لغرض التوصل إلى حل لموضوع اعتقال قيادة النادي، ومعرفة سبب الاعتقال والإفراج الفوري عنهم جميعاً، وقالت «إنه للأسف الشديد لم تنجح تلك المساعي، كما لم تتم إحالة المعتقلين إلى أي جهة قضائية مختصة حتى الآن، وما زالوا رهن الاعتقال التعسفي لدى الجهات الأمنية».

وجددت اللجنة إدانتها «بأشد العبارات» للاعتقالات، وقالت إنها تفتقر إلى أي مسوغ قانوني، أو دستوري، أو حتى مبرر منطقي، ودعت السلطات الحوثية، للمرة الثالثة، إلى سرعة الإفراج عن المعتقلين دون قيد أو شرط.

وتعهدت اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين اليمنيين مجدداً بأنها ستواصل «بكل عزيمة وإصرار» المطالبة برواتب المعلمين السابقة واللاحقة، ولن تثنيهم أو توهن من عزيمتهم أساليب الاعتقالات، أو الاختطافات، أو غيرها، على حد ما ورد في البيان.
اضطر الكثير من المعلمين في اليمن إلى العمل في مجال البناء وغيره من الأعمال الشاقة (نادي المعلمين)
وأكدت اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين والمعلمات أن المطالبة بصرف رواتب المعلمين حق نصت عليه المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقع عليها اليمن، وأبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقالت إنهم أقوياء بوعي معلمين ومعلمات في الميدان، وتكاتفهم، وترابطهم، ووحدة المصير.

مواصلة الإضراب
خاطبت اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين والمعلمات في اليمن أعضاء النادي، وقالت إن معاناتهم الطويلة مضت دون رواتب، وإنهم قاسوا خلالها من ظروف معيشية صعبة، وما زالت هذه المعاناة مستمرة، بل تزداد صعوبة بمرور الأيام، في ظل تجاهل تام، ولا مبالاة من قبل المسؤولين الحوثيين، الذين كان ينبغي عليهم الإصغاء لصوت المعلمين والمعلمات، والعمل على سرعة إنصافهم.

وانتقدت اللجنة إقدام الحوثيين على اعتقال رئيس النادي وأعضاء اللجنة التحضيرية ورؤساء الفروع في المحافظات؛ إذ إن تهمهم أنهم يطالبون بصرف رواتب المعلمين والمعلمات بالطرق القانونية والسلمية، والحضارية.

ورفض النادي ما وصفه بـ«سياسة تكميم الأفواه ومحاولة إخضاعهم»، ودعا كل المعلمات والمعلمين إلى مواصلة الإضراب، وتبني مواقف النادي، والتفاعل مع أي إجراء دستوري وقانوني يقدم على اتخاذه، في سبيل الإفراج عن رئيس النادي، وباقي الأعضاء المعتقلين، وصرف الرواتب كاملة دون تأخير.

بالتزامن مع هجمات محدودة ينفذها ما يُعرف بمحور المقاومة التابع لإيران على أهداف عسكرية إسرائيلية وأميركية في المنطقة، منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، اتهمت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مساء الخميس، الحوثيين بإطلاق ثلاثة صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة في أجواء البحر الأحمر، مرجحة احتمال أن تكون موجهة لاستهداف إسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن قادة عسكريين أن السفينة (يو إس إس كارني) التابعة للأسطول الخامس، والموجودة في البحر الأحمر، تعرضت لعدة قذائف، متجهة نحو الشمال، دون تحديد مكان إطلاقها، إلا أن أياً من البحارة على متن السفينة لم يصب بأذى.

وتعد هذه العملية الأولى من نوعها، والتي يرجح أن الجماعة الحوثية تهدف من خلالها إلى إسقاط الحرج الذي يتعرض له ما يعرف بمحور المقاومة بقيادة إيران إزاء ما يحدث في غزة، لكنها تنسف جهود السلام في اليمن، وتعرض البلد لمخاطر الدخول في مواجهة مع إسرائيل أو الولايات المتحدة الأميركية.

يرى اللواء محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان المصرية، أن هذه الصواريخ إيرانية الصنع وتم إطلاقها بأوامر من إيران لاستهداف إسرائيل في محاولة لتخفيف الضغط عن غزة، وتوسيع دائرة الصراع في المنطقة، بعد أن سعت الولايات المتحدة الأميركية إلى تحييد الأذرع العسكرية لإيران في المنطقة، والتي تلقت توجيهات إيرانية بتنفيذ مناوشات متفرقة.

ولن تذهب الولايات المتحدة أو إسرائيل إلى الرد على هذه الهجمات حالياً، في سعي منها للتهدئة مع إيران وأذرعها العسكرية، وتجنباً لتوسيع المواجهات بحسب اللواء الشهاوي؛ إذ إن انحيازها الكامل لإسرائيل يتجه إلى إبقاء المواجهات ضمن نطاق قطاع غزة الذي تنفذ فيه الأخيرة سياسة الأرض المحروقة، وما يفرضه ذلك من منحها فرصة للتفرغ لها.

صناعة بطولة
كان الحوثيون وقعوا في حرج بالغ أمام الرأي العام اليمني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة؛ إذ تعرضوا لسخرية واسعة بعد عقدين من استخدامهم ذريعة مواجهة إسرائيل لتحقيق صعودهم ونفوذهم في اليمن، وطالبهم اليمنيون بإثبات مصداقية شعاراتهم.

إلا أن الخبير العسكري اليمني العميد ركن محمد الكميم، يعتقد بأن الحادثة أصلا لم تقع ويشكك في الاستهداف. ولا يتوقع الكميم امتلاك الميليشيات الحوثية إمكانات وقدرات عسكرية تمكنها من تنفيذ عملية مثل هذه، ويقول إن تنفيذ هجمات حوثية باتجاه الأراضي المحتلة (إسرائيل) يحتاج إلى امتلاك صواريخ «كروز» ذكية جداً وبعيدة المدى، بحيث يمكن توجيهها والتحكم بمساراتها كي تحلق على ارتفاعات منخفضة ولا تمر في الأجواء السعودية والأردنية.

وتزيد المسافة من على ألفي كيلومتر، وهو ما يمنع أيضاً من توجيه طائرات مسيرة يمكن التحكم بمسارها، فلا توجد طائرات مسيرة قادرة على قطع هذه المسافة.

ولن يثبت صحة وقوع هذه الحادثة إلا وجود رد فعل عسكري أميركي أو إسرائيلي على الحوثيين؛ إذ يؤكد الكميم أن عدم حدوث رد فعل على هذه العملية المزعومة حسب رأيه، يعني بحسب رأيه أن الولايات المتحدة أطلقت هذه المزاعم من أجل إثبات أن وجود قواتها العسكرية في المنطقة له ما يبرره، لمواجهة إيران وأذرعها العسكرية، وحماية أمن المنطقة والعالم منها.

ويضيف إلى تحليله أن إسرائيل هي من تنفذ هجماتها في المنطقة دون أن يكون لأدوات وأذرع إيران أي رد فعل عليها، محذراً من أن الولايات المتحدة من خلال هذه المزاعم تساهم في إنقاذ الحوثيين بعدما فقدوا مصداقيتهم خلال الأسبوعين الماضيين؛ إذ انكشف زيف شعاراتهم التي استباحوا بها البلد، وهي شعارات مواجهة إسرائيل.

أدوات إيران... وتوزيع الأدوار
لم يصدر أي رد من طرف الحوثيين على إعلان «البنتاغون» عن هذه العملية التي يعدها المتابعون مساعي إيرانية لإسقاط العتب عنها، أمام المطالب الشعبية بتنفيذ وعودها بمساعدة الفلسطينيين في مواجهة إسرائيل، وهي الشعارات التي تحارب تحتها في المنطقة.

أما الباحث السياسي صلاح علي صلاح، فيتوقع أن إيران ومحور المقاومة رتبوا أكثر من مستوى للتصعيد في المنطقة، فـ«حزب الله» والجماعة الحوثية وضعا شرطين مختلفين للدخول في المواجهة مع إسرائيل؛ فالأول اشترط إقدام إسرائيل على اقتحام غزة برياً، في حين ينتظر الحوثيون تدخل الولايات المتحدة في المواجهات بشكل مباشر، وهذا قد يشير إلى وجود عدد من الطبقات المنسقة للتصعيد.

وأشار إلى أنه لا يمكن الجزم بأن تكون هذه الهجمات الحوثية تستهدف إسرائيل؛ لأن «حزب الله» و«الحشد الشعبي» وغيرهما من الشركاء في المحور هم الأقرب لتنفيذ مثل هكذا عملية، وقد تكون القطع البحرية الأميركية هي هدف الضربة المعلن عنها من قبل الإدارة الأميركية.

ويميل إلى افتراض وجود تنسيق واضح بين الأطراف المنضوية تحت ما يسمى محور المقاومة، فبحسب ما أعلنه إعلاميون وناشطون تابعون لها؛ هناك مقاتلون حوثيون ومن «الحشد الشعبي» في العراق وصلوا فعلاً إلى لبنان، وأن هناك أنباء عن وجود عملية تسجيل لكشوفات تضم متطوعين لتقديم الخدمات الطبية إذا ما اشتعلت المعركة من جنوب لبنان.

ولا يجد صلاح تأثيراً كبيراً لهذه العملية على مساعي وجهود السلام في اليمن؛ لأن هذه الجهود متعثرة أساساً بوقوع هذه العملية أو من دونها، وقد جاءت المواجهات في غزة لتعقيد المشهد في المنطقة برمتها، بما في ذلك في اليمن.

وبدوره لا يتوقع أن يكون هناك رد فعل أميركي عسكري مباشر على الهجمات الحوثية إلا في حال حدوث مواجهة شاملة، أما الآن فإن الرد الأميركي سيقتصر على الإعلان عنها وإدانتها.

أفادت مصادر حقوقية أن طفلاً أصيب برصاص قناصة تابعين لجماعة الحوثي، الجمعة، في إحدى مديريات مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن.

وقالت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إشراق المقطري، في تغريدة على حسابها في منصة "إكس"، إن "الطفل عبد الرحمن ردفان عبده حاتم البالغ من العمر تسع سنوات، تعرض، اليوم الجمعة، للقنص من قبل مسلحين تابعين لجماعة الحوثيين في منطقة وادي صالة، شرقي مدينة تعز".
وأضافت أن الطفل عبدالرحمن كان يرعى الأغنام أثناء تعرضه للقنص من قبل مسلحي الجماعة المتمركزين في جبل السلال، ما أدى إلى إصابته في يده اليمني، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضحت المقطري أن الإصابة الخطيرة التي تعرض لها الطفل في يده قد تتسبب له بالإعاقة، بحسب الأطباء.