أعلن جيش الاحتلال ، أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن نحو الكيان الصهيوني .

وقال المتحدث أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس إن "الدفاعات الجوية باستخدام نظام السهم حيتس لاعتراض الصواريخ بعيدة المدى" تمكنت من اعتراض الصاروخ.

وكان المتحدث العسكري أعلن في وقت سابق اليوم أن طائرة مسيرة أصابت مبنى مدنيا في إيلات بجنوب الكيان الصهيوني ، وقال إن فحص الطائرة المسيرة وتفاصيل الحادث لا يزالان قيد التحقيق.

كما أكد الجيش الصهيوني الخميس أن طائرة مسيّرة مجهولة المصدر تحطّمت على مدرسة ابتدائية في مدينة إيلات بجنوب الكيان الصهيوني ، ما تسبب في أضرار مادية وحالة من الذعر.

وقالت متحدثة باسم الجيش إن تحطّم المسيّرة لم يؤدِ إلى إصابات جسدية، لكن المسعفين قدّموا العلاج لسبعة أشخاص أصيبوا بصدمة، وهو ما أكدته خدمات الإسعاف أيضا.

في المقابل، أعلن الحوثيون الخميس أنهم أطلقوا عددًا من الصواريخ البالستية نحو جنوب الكيان الصهيوني ، في أحدث عملية ضمن سلسلة هجمات نفّذتها الجماعة الحوثية منذ بداية الحرب بين الكيان الصهيوني وحركة حماس.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان "أطلقت قواتنا المسلحة... دفعة من الصواريخِ الباليستية على أهداف مختلفة وحساسة في الكيان الصهيوني منها أهداف عسكرية في منطقة أُمِ الرشراشِ (إيلات)".

كما زعم أن العملية حققت أهدافها وأدت إلى إصابات مباشرة في الأهداف المحددة.
الحوثيون يطلقون مسيرات

وكان الحوثيون أعلنوا أواخر الشهر المنصرم أنهم أطلقوا مسيّرات نحو الكيان الصهيوني رداً على الحرب الدائرة في غزة منذ أكثر من شهر.

وقال المتحدث باسم الحوثي يحيى سريع يوم 2 نوفمبر الجاري عبر حسابه في "إكس"، "سنواصل استهداف الكيان الصهيوني بالصواريخ والمسيّرات حتى يتوقف الهجوم الصهيوني على غزة".

وتسبب هجوم مباغت شنته حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر المنصرم بمقتل 1400 شخص غالبيتهم من المستوطنين قضوا في اليوم الأول للهجوم بحسب السلطات الالكيان الصهيوني ية.

بدوره، رد الكيان الصهيوني بقصف مكثف على قطاع غزة تسبب بمقتل 10812 شخصا غالبتهم من المدنيين وبينهم 4412 طفلا كما أصيب 26905 أشخاص بجروح مختلفة.

جددت الحكومة اليمنية، مطالبتها للأمم المتحدة بنقل مقر بعثتها لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" إلى المناطق المحررة، وعدم تركها رهينة الضغوط والابتزاز لميليشيا الحوثي.

جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار اللواء مايكل بيري، حيث اطلع على نشاط البعثة والقضايا المتصلة بمهامها، ومسار مواءمة عملها وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشدد رئيس الوزراء اليمني، على ضرورة الرقابة على موانئ الصليف والحديدة، واتخاذ مواقف حازمة من عمليات تهريب الأسلحة من إيران إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية.

كما أكد أهمية عمل البعثة على إسناد جهود الحكومة لنزع الألغام التي زرعتها الميليشيات بكثافة وعشوائية في الحديدة.

بدوره عبر رئيس بعثة الأمم المتحدة عن تقديره لتعاون ودعم الحكومة.. مؤكدا التزام البعثة بالعمل وفقا لقرار ولايتها ودعم جهود المبعوث الدولي في مسار السلام، واستعدادها معالجة كافة التحديات والإشكاليات بالشراكة مع الحكومة.
الحوثيون: أطلقنا دفعة مسيرات جديدة نحو أهداف حساسة بإسرائيل
اليمن
الحوثيون: أطلقنا دفعة مسيرات جديدة نحو أهداف حساسة بإسرائيل

وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في 13 ديسمبر 2018، بموجب قرار المجلس 2452، بعد فترة وجيزة من توقيع اتفاق ستوكهولم بين الحكومة وميليشيا الحوثي، وتعمل مع لجنة الانتشار المكونة من الطرفين على تنفيذ الاتفاق.

وأخفقت البعثة منذ ذلك الوقت في تحقيق أي اختراق أو نجاح لدعم تنفيذ الاتفاق الذي تضمن وقفاً لإطلاق النار في الحديدة، والإشراف على إعادة نشر القوات في مدينة ومواني الحديدة، والصليف، ورأس عيسى، في ظل استمرار رفض ميليشيا الحوثي تنفيذ بنود الاتفاق، بحسب اتهامات الحكومة الشرعية.

يؤكد موظفون عموميون في صنعاء، أن إجراءات متصاعدة يمارسها قادة القادة الحوثيون تهدف إلى إزاحتهم من وظائفهم وإحلال أتباع الجماعة في تلك الوظائف، وبدأت تلك الإجراءات منذ عام بإجبارهم على التعهد بالالتزام بكل ما ورد في نصوص ما عرف بـ«مدونة السلوك الوظيفي»، ووصل الأمر إلى تهديدهم بالطرد تحت مبرر «التغييرات الجذرية».

أدى صراع الأجنحة إلى مخاوف لدى زعيم الجماعة الحوثية من ضعف هيمنته على صُعد عدة (إ.ب.أ)

وأعلن عبد الملك الحوثي في احتفال جماعته بالذكرى التاسعة لانقلابها على السلطة والتوافق السياسي في البلاد عن إجراء تغييرات وصفها بالجذرية تستهدف الفساد الذي بات أحد أهم المظاهر التي تميز هيمنة الجماعة على الحياة العامة وإدارتها مؤسسات الدولة، وهو الإعلان الذي جاء عقب تصاعد الاحتجاجات الشعبية لمناهضة تلك الممارسات والمطالبة بالرواتب.

ويواجه عدد من كوادر شركة الاتصالات العمومية (يمن موبايل) خطر الاستغناء عنهم بحكم عدم مزاولة أي مهام أو أنشطة، بعد أن تم إزاحتهم من مواقعهم في الشركة، وإنشاء إدارات هامشية ليس لها أي مهام أو أنشطة.

يفيد أحد الكوادر الفنية في شركة «يمن موبايل»، بأنه بات يعيش قلقاً على مستقبله وعائلته المعيشي بعد أن أفصح القيادي الحوثي عصام الحملي، المُعيّن من قِبل الجماعة رئيساً لمجلس إدارة الشركة، عن نوايا لإغلاق تلك الإدارات ضمن سياسات الإصلاحات الجذرية التي أعلن عنها زعيم الجماعة، وإزاحة العاملين فيها.

وينوّه إلى أنه كان يستشعر إمكانية طرده وزملائه منذ إنشاء تلك الإدارات بقرارات ارتجالية متسرعة وغير مدروسة، حيث بدا واضحاً أن الغرض منها إخلاء المواقع والإدارات المهمة في الشركة لأتباع الجماعة الحوثية، وتهميش كادر الشركة الفني والإداري.

موظفون بلا مهام أو رواتب

يُقدّر عدد من جرى تعيينهم من أتباع الجماعة في مواقع ومناصب قيادية في الشركة (يمن موبايل) بـ70 حوثياً لا يملكون المؤهلات والخبرات اللازمة، حلّوا في مواقع كان يشغلها موظفون من أصحاب الخبرات الطويلة والكفاءات العالية، وتم تجميعهم في الإدارات الهامشية، وتحويلهم مستشارين لا يُعتَدّ بآرائهم في الغالب.

تسبب انقطاع رواتب الموظفين اليمنيين في اتساع دائرة الفقر وحالة من السخط الشعبي العام (غيتي)

وتحدث موظف في أحد فروع المؤسسة العامة للكهرباء عن اكتشافه وعددٍ من زملائه خلال الأسابيع الماضية، أن جميع من تم تعيينهم في المؤسسة من أتباع الجماعة يتقاضون رواتبهم مضافاً إليها الحوافز والمكافآت بشكل منتظم وسري، وإلى جانب ذلك يتحصلون على سلال غذائية كاملة من المساعدات الدولية الموجهة إلى الموظفين العموميين.

يضيف الموظف لـ«الشرق الأوسط»، أنه وزملاءه فكّروا في تنظيم احتجاج ورفع عرائض ضد هذه الممارسات التمييزية؛ إلا أن أحد المنتمين إلى الجماعة والذي جرى تعيينه مديراً عليهم، هدّدهم بالطرد والإقصاء بحجة التشكيك في نزاهة الإجراءات المتبعة لتحقيق الإصلاحات الجذرية، ومخالفة مدونة السلوك الوظيفي.

ويقول باحث اقتصادي يمني: إن غالبية الموظفين العموميين وقعوا بين خيارات صعبة ومعقدة، فهم لا يتقاضون من رواتبهم إلا أجر نصف شهر كل ستة أشهر، لكنهم ملزمون بالاستمرار في الدوام والحضور؛ كي لا يتم إزاحتهم من وظائفهم واستبدالهم بأتباع الجماعة، ولا يجبرهم على تحمل هذه الأوضاع سوى الأمل بحدوث تسوية سياسية تعيد لهم حقوقهم.

ويتابع الباحث الذي تتحفظ «الشرق الأوسط» على بياناته لإقامته في العاصمة صنعاء، أن الحيرة التي يعيشها الموظفون العموميون في انتظار أن تعود لهم مستحقاتهم، تسببت في حدوث نوع جديد من البطالة، وضياع مليارات الساعات من أوقات الإنتاج المفترضة، فهم غالباً لا يؤدون مهام حقيقية؛ نظراً لتعطيل غالبية مؤسسات الدولة، لكنهم ملتزمون بالدوام ولا يتقاضون رواتبهم.

منذ الأيام الأولى للإعلان عنها بدأت الجماعة الحوثية الترويج للتغييرات الجذرية في أوساط أنصارها (إعلام حوثي)

وساهم هذا الوضع، بحسب رأيه، في تفاقم المأساة الإنسانية وتزايد أعداد المتضررين منها بسبب عدم مقدرتهم على الإنتاج، خصوصاً وأن قطاع المال والأعمال تعرّض بدوره لضربات كثيرة حدّت من قدرته على التطور، وتسببت في هجرة الكثير من رؤوس الأموال.

معالجة هشاشة الجماعة

بقدر ما سعت الجماعة الحوثية إلى السيطرة التامة على القطاعات الإيرادية، مثل الضرائب والجمارك والاتصالات والنفط والغاز من خلال زرع عناصرها فيها، عملت على إنشاء كيانات موازية للكثير من مؤسسات الدولة، وتعيين كامل أطقمها الوظيفية من أتباعها؛ ما جعل تلك المؤسسات غير منتجة، وتم تجريدها من مهامها في تقديم الخدمات العامة.

ويرجّح مركز دراسات يمني، أن يكون الغرض من التغييرات الجذرية التي تتبناها الجماعة الحوثية، معالجة الهشاشة والضعف اللذين تعاني منهما، نتيجة تحديات عدة، منها تآكل الجماعة التي يرى أنصارها أن القادة أصبحوا في ثراء فاحش بينما يجري استخدامهم كوقود للمعارك وتركهم للعوز والفقر.

ويوضح مركز اليمن والخليج والدراسات في ورقة له، أن هناك مستويين من التصدعات داخل الجماعة، يتمثل الأول في رغبة أنصارها في الحصول على الامتيازات نفسها التي يحصل عليها القادة، ويبرز الآخر في الجشع على السلطة والثروة والتنافس والنزاع الحاد حول الصلاحيات بين قادة الصف الأول والثاني.

انقطعت رواتب الموظفين العموميين في اليمن بسبب فساد وممارسات الجماعة الحوثية (رويترز)

ويرى عدنان هاشم، مُعدّ الورقة، أن إقالة الحكومة عبر ما يسمى «مجلس الدفاع الوطني»، وليس بقرار مما يسمى «المجلس السياسي الأعلى»، انحياز إلى صف القيادي أحمد حامد، وإقصاء لمنافسه محمد علي الحوثي، إلى جانب الاستجابة لغضب القادة الميدانيين العائدين من جبهات القتال، الذين أتاحت لهم الهدنة فرصة التذمر والاحتجاج.

ووفقاً لهاشم، وهو باحث متخصص في الشأن الخليجي والسياسات الإيرانية؛ فإن هناك مخاوف لدى زعيم الحوثيين من منافسة محتملة على مكانته، مع حاجته إلى تأكيد مشروعية سلطته بصفته القائد والإمام، بخاصة مع زيادة شعبية محمد عبد العظيم الحوثي، حيث وردت معلومات عن اعتقاله قبل أيام من إعلان التغييرات، وتزايد قوة تيار محمد علي الحوثي.

ولا يمكن للتغييرات الجذرية، بحسب الباحث، أن تؤدي إلى معالجة الاختلالات الناجمة عن فشل الحوكمة والفساد والهيمنة على الاقتصاد، بل تسعى إلى تعزيزها، وبمثل ذلك، فإنها لا تهدف إلى التخفيف عما لحق بالجماعة من أضرار نتيجة افتقارها للحلفاء بعد إزاحتها لهم وتنكيلها بهم.

وعلى العكس من ذلك، يبدو أن «التغييرات الجذرية» تتضمن رسالة بالغة القسوة للأطراف المناوئة للجماعة الحوثية بأن أي اتفاق شراكة في الحكم يكون الحوثيون فيه هم النظام والحكومة. وفق ما ذكره الباحث.

وذكرت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران ومسؤولون أميركيون، أمس الأربعاء، أن الجماعة أسقطت الطائرة المسيرة وهي من طراز "إم.كيو-9" قبالة سواحل اليمن. وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ للصحفيين "نعلم أن هناك محاولة من جانب الحوثيين لاستعادة الطائرة "إم.كيو-9"، لكن من غير المرجح أن يتمكنوا من استعادة أي شيء له أهمية". وأضافت سينغ أن الولايات المتحدة لا تسعى حاليا لاستعادة الطائرة المسيرة.

وأسقط الحوثيون طائرات أميركية مسيرة في الماضي، لكن هذا الحادث يأتي في وقت يشهد توترا كبيرا في المنطقة خلال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.