بدأت السلطات القضائية في اليمن ملاحقة أحد أبرز قيادات تنظيم الإخوان في محافظة حضرموت (شرق).

وذلك عقب "استغلال منصبه القبلي والرسمي في تكدير السلم الاجتماعي".

وكشفت مذكرة استدعاء للسلطات القضائية في حضرموت عن أن القيادي الإخواني عمرو بن حبريش إلى جانب الإخواني بدر ناصر عوض المشجري مطلوب لنيابة الاستئناف في المحافظة بوقائع جنائية عدة.

المذكرة الموجهة من رئيس نيابة الاستئناف في حضرموت شاكر محفوظ بنش، إلى نيابة غرب المكلا الابتدائية التي تحققت "العين الإخبارية" منها، وجهت اتهامات للقيادي الإخواني حبريش، وكذا الإخواني المشجري، تمثلت في "تكدير السلم الاجتماعي والتحريض على الأمن".

وأكدت مصادر خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن مذكرات الاستدعاء تؤكد أن عمرو بن حبريش العليي مطلوب بالفعل لنيابة غرب المكلا الابتدائية في وقائع جنائية تتمثل بـ"تكدير السلم الاجتماعي والتحريض العام على السلم والأمن".

وبحسب المصادر فإن مذكرات القضاء جاءت عقب اعترافات قدمها مضبوطون لدى السلطات المعنية بوقوف الإخواني بن حبريش خلف تمويل مجموعات لإحداث الشغب وإقلاق السكينة العامة وتكدير السلم والأمن.

ويُعد هذا الإجراء ضد بن حبريش هو أول تحرك رسمي عقب خروج الرجل في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالتحريض ضد القوات العسكرية والأمنية في حضرموت بعد عملية "ميزان العدل"، فضلا عن هجومه السافر على قوات التحالف العربي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

آنذاك، عقد بن حبريش اجتماعا لم يحضره غالبية الشخصيات الفاعلة في حضرموت، وذلك تحت غطاء "رئاسة حلف قبائل حضرموت"، وأصدر بيانا يهاجم فيه دول التحالف العربي خاصة الإمارات قبل أن يأتيه الرد من أهل الأرض.

وبحسب سلطات حضرموت فقد تبنى بن حبريش دعوات هدامة، وأصدر بيانا مخالفا للواقع بهدف خلق الفتنة في المحافظة بما فيها التحريض ضد عملية "ميزان العدل" للنخبة الحضرمية، التي جاءت بموافقة من اللجنة الأمنية والسلطة المحلية بالمحافظة بمن فيهم جميع وكلاء المحافظة لحفظ الأمن وتطبيق أحكام القضاء.

وتعد الملاحقة القضائية ثاني ضربة يتعرض لها الإخواني بن حبريش عقب إعلان قبائل حضرموت، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، عزله من رئاسة حلفها القبلي وتشكيل لجنة تحضيرية لتسيير أعمال وهيكلة رئاسة الحلف مؤلفة من 24 مقدما وشيخا ومرجعية قبلية.

ورفضت قبائل حضرموت استخدام حلفها (حلف قبائل حضرموت) كمنصة للإساءة لدول التحالف العربي، مجددة التأكيد على أن حضرموت وقبائلها ينظرون بامتنان للدور الكبير الذي اجترحته الإمارات، وقدمت من أجل ذلك الغالي والنفيس في سبيل تحرير حضرموت.

شكا مزارعون وتجار منتجات زراعية في 3 محافظات يمنية من حملات ابتزاز ونهب جديدة بحقهم، رافقتها أعمال تعقب وخطف طاولت عشرات المزارعين بعد رفضهم دفع إتاوات فرضتها عليهم الجماعة الحوثية تحت مسميات ومزاعم غير قانونية.

وتركزت الحملات الحوثية الأخيرة على استهداف مزارعين وتجار منتجات بمناطق متفرقة في صنعاء وريفها ومحافظة إب، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وأكدت المصادر أن الجماعة الحوثية أجبرت مزارعين في قرى وعزب تتبع مديريات بني حشيش وخولان وبني مطر وسنحان وبني بهلول في محافظة ريف صنعاء على تقديم قوافل متنوعة من مختلف المحاصيل الزراعية منها الأعناب بمختلف أنواعها لمصلحة مقاتلي الجماعة.

المصادر أفادت بأن الحملة الحوثية امتدت إلى تجار وباعة المحاصيل الزراعية في عدة أسواق في صنعاء، منها سوق ذهبان وسوق علي محسن، وأسواق شميلة والسنينة وعنقاد.

وشكا مزارعون وتجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من فرض الحوثيين جبايات عينية عليهم وإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف ريال يمني على كل مزارع وتاجر دعماً للمجهود الحربي (الدولار حوالي 530 ريالاً).

ويعاني معظم المزارعين بمناطق الجماعة من تحديات وصعوبات عدة، بينها استمرار سيطرة الجماعة على الأسواق المركزية ومتاجرتها بالوقود في السوق السوداء، ورفع رسوم البلديات ورسوم الأسواق، وإجبار المنتجين على دفع الإتاوات والتبرع بجزء من منتجاتهم.

ابتزاز مزارعي إب
في محافظة إب اليمنية (193 كيومتراً جنوب صنعاء) أفادت مصادر محلية بتنفيذ الجماعة الحوثية حملة ابتزاز وجباية جديدة بحق مزارعي البطاطس في مديرية يريم شمال شرقي المحافظة.

وأوضح سكان في المنطقة أن الحملة الحوثية أسفرت عن خطف عشرات المزارعين وتجار محصول البطاطس وأقارب لهم، حيث أودعوا السجون في مدينة يريم لإجبارهم على دفع ما فرض عليهم من إتاوات بناء على مسميات غير قانونية.

ووفقاً لحديث السكان، فقد أدت ملاحقة مسلحي الجماعة أحد مزارعي البطاطس في يريم إلى انقلاب سيارته على الطريق العام، وتعرضه لإصابات خطيرة.

يأتي الاستهداف الحوثي الأخير للمزارعين والتجار في إب في وقت يعاني فيه غالبيتهم من حالة تدهور في الإنتاج، بسبب غلاء الوقود وتقلبات المناخ.

تضرر قطاع الزراعة
عمدت الجماعة الحوثية منذ انقلابها إلى محاربة زراعة مختلف المحاصيل والمنتجات الزراعية، وسخّرت كل جهدها لدعم وتشجيع زراعة نبتة «القات»؛ لأنها تدر مبالغ مالية طائلة على الجماعة من عائدات الضرائب.

وتشير تقارير محلية إلى تضرّر القطاع الزراعي بدرجة كبيرة بسبب الحرب الحوثية؛ إذ إن إجمالي المساحة المزروعة عام 2018 بلغ نحو 1.08 مليون هكتار، مسجّلة انخفاضاً عن مستوى عام 2005 بأكثر من 118 ألف هكتار.

ومنذ الانقلاب والحرب التي أشعلتها الجماعة، دخل القطاع الزراعي كغيره من القطاعات الأخرى في حالة تدهور كبيرة، وفق ما يقوله مراقبون اقتصاديون؛ إذ قضت سياسات الجماعة التدميرية على ثلث الإنتاج الزراعي في مناطق سيطرتها.

وقاد فساد الجماعة المستشري في قطاع الزراعة والري والتنافس بين قادتها على تجارة وتهريب المبيدات الحشرية الخطرة والبذور الزراعية الملوثة، إلى التسبب بتخريب أراضٍ زراعية في عدد من مديريات محافظة صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرة الجماعة بأمراض فطرية وحشائش خبيثة، مع انتشار المبيدات المهددة للصحة والبيئة.

وكانت مصادر مطلعة بصنعاء ذكرت في وقت سابق أن الفساد الحوثي واستحواذ الجماعة على أموال اليمنيين بمناطق سيطرتها تسببا بتراجع كبير في إنتاج القطاع الزراعي بالمقارنة بما كانت عليه الحال قبل سنوات الانقلاب.

وذكرت أن مساهمة القطاع الزراعي في مناطق سيطرة الحوثيين في الناتج المحلي تراجعت إلى ما دون 5 في المائة بعد أن كانت تصل إلى نحو 14 في المائة خلال سنوات ما قبل الانقلاب المدعوم من إيران.

وحسب مسؤولين في القطاع الزراعي الخاضع للحوثيين، تراجعت نسبة العاملين في القطاع إلى ما دون 10 في المائة بعد أن كانت نسبتهم تصل إلى 54 في المائة خلال عام 2010.

وأكد المسؤولون أن القطاع الزراعي شهد تدهوراً حاداً رافقه تراجع كبير في إنتاج عدد من المحاصيل وزراعتها، بسبب ممارسات النهب والتدمير الممنهج الذي انتهجته الجماعة بحق هذا القطاع ومنتسبيه.

ويقول اقتصاديون يمنيون إن قيام الحوثيين بزرع الألغام في الأراضي الزراعية، وفرض الجبايات، واستقطاع خُمس المحاصيل عنوة من المزارعين، أدت إلى تراجع الإنتاج وقلّصت من حجم المساحة المزروعة، وخفض أعداد الفلاحين العاملين بهذا القطاع عما كانوا عليه في السابق.

تتكالب الأمراض الوبائية على اليمنيين بسبب استمرار الحوثيين في منع حملات تطعيم الأطفال ضد الأمراض القاتلة، حيث كشفت منظمة الصحة العالمية عن زيادة كبيرة في حالات الإصابة بمرض الدفتيريا (الخناق) منذ بداية العام الحالي بنسبة 58 في المائة، بعد تفشي مرض الحصبة والحصبة الألمانية بشكل كبير جداً.

وذكرت المنظمة في تقرير وزعته، الخميس، أن البيانات المرصودة حتى 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تظهر أن عدد حالات الإصابة بالخناق (الدفتيريا) ارتفع بنسبة 57 في المائة مما كانت عليه في عامي 2021 و2022. وبينت أن حالات الإصابة ارتفعت تدريجياً منذ عام 2021، لكنها لاحظت زيادة كبيرة في عام 2023.

بالتعاون مع الصحة العالمية و«اليونيسف» تنفذ الحكومة اليمنية حملات مستمرة لتلقيح الأطفال (الأمم المتحدة)
ووفق هذه البيانات جرى الإبلاغ حتى الآن عن 1671 حالة يشتبه في إصابتها بالخناق، مع 109 حالات وفاة مرتبطة بها، خلال 9 أشهر ونصف الشهر من هذا العام مقارنة بـ 1283 حالة جرى الإبلاغ عنها في العام الماضي بأكمله.

وأوضحت المنظمة أن الخناق عادة ما يكون مرضاً شتوياً، لذا فإن الزيادة في الحالات التي لوحظت من يونيو (حزيران) إلى سبتمبر (أيلول) العام الحالي تمثل تغييراً في النمط الموسمي المعتاد.

300 مريض يواجهون الموت
استجابة للزيادة الحالية في الحالات المرضية، أعلنت منظمة الصحة العالمية تزويد وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية بكمية عاجلة تبلغ 2200 قارورة من مضاد ذيفان (ترياق الخناق)، التي ستوزَّع في المناطق الأكثر تضرراً.

ولكن نظراً لتعقيدات الوضع في البلاد، لم يجرِ تسليم سوى 220 قارورة حتى الآن، في حين أن النقص العالمي في ترياق الخناق يؤثر في إمكانية توفيره، ويزيد من أسعاره.

وأكدت المنظمة الأممية أن الجرعات التي استطاعت توفيرها لا تكفي إلا لعلاج 300 مريض بحالة حرجة، وهو عدد غير كافٍ لمعالجة هذه المشكلة.

وتوقع أرتورو بسيغان، ممثل الصحة العالمية في اليمن أن يستمر في عام 2024 انتشار فاشيات متعددة وكبيرة لأمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات، بما في ذلك الخناق، مع وصول نسبة الأطفال غير المحصنين أو الذين لم يجرِ تطعيمهم بأي جرعة لقاحات إلى 28 في المائة.

كما أن نقص التمويل وانعدام الوصول لعدد كبير من اليمنيين سيؤثر سلباً في صحة وحياة الأشخاص الأكثر ضعفاً في اليمن، وفق المسؤول الأممي.

انخفاض معدلات التحصين
وفق منظمة الصحة العالمية فإن هناك انخفاضاً كبيراً في معدلات التحصين وزيادة مترتبة على هذا الانخفاض في أعداد حالات الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات في أوساط الأطفال في اليمن.

ونبهت المنظمة إلى أن الانخفاض في التغطية التحصينية يزداد سوءاً بسبب التدهور الاقتصادي، وانخفاض الدخل، والنزوح، والظروف المعيشية المكتظة في المخيمات، إلى جانب النظام الصحي المنهك والنقص الحاد في التمويل.

وأكدت أنه لا يمكن الوصول إلى ملايين الأطفال من خلال أنشطة التحصين الروتينية، حيث ارتفعت أعداد الحالات المشتبه في إصابتها بأمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات إلى مستويات غير مسبوقة.

وتواصل المنظمة الأممية رصد وتحليل بيانات الفاشيات والحالات المبلغ عنها أسبوعياً، لضمان الفهم الكامل للوضع الوبائي في البلاد. وفق ما ذكرته في البيان.

وأوضحت المنظمة أن مرض الخناق (الدفتيريا) عدوى تسببها بكتيريا الخناق الوتدية، وتتراوح العلامات والأعراض من خفيفة إلى شديدة، وغالباً ما تظهر تدريجياً، وترتفع معدلات الوفيات الناتجة عن الإصابة بهذا المرض بين الأطفال الأصغر سناً الذين لم يُحَصَّنوا.

ونبهت إلى أنه في حالات الإصابة الشديدة بهذا المرض، تنتج البكتيريا سماً في الجزء الخلفي من الحلق يمكن أن يسد مجرى الهواء، فيصعب التنفس أو البلع.

وحذرت من أن هذا السم أيضاً قد يصل إلى مجرى الدم، ما يسبب مضاعفات قد تشمل التهاب عضلة القلب وتلفها، والتهاب الأعصاب، ومشكلات الكلى، أو النزيف. وقد تتضاعف مشكلات عضلة القلب، وتتسبب في تسارع غير طبيعي في النبض، كما قد يؤدي التهاب الأعصاب إلى الشلل.

جددت تركيا، يوم الجمعة، موقفها الداعم لمجلس القيادة والحكومة، والجهود التي يبذلها المبعوث الأممي في سبيل تحقيق السلام في اليمن.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، مع سفير تركيا لدى اليمن مصطفى بولات لبحث مستجدات الأحداث، وتطورات الأوضاع، والجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن.

 ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية سبأ جدد طارق صالح ترحيب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بكافة المبادرات والجهود المبذولة من المجتمع الدولي، والأشقاء لإحلال السلام.

كما تطرق الجانبان، إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة على خلفية العدوان الغاشم من قِبل الاحتلال الإسرائيلي.

وجدد السفير التركي موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة والحكومة، والجهود التي يبذلها المبعوث الأممي في سبيل تحقيق السلام في اليمن.

أحبطت قوات الجيش محاولة تسلل للحوثيين غرب محافظة تعز.

وقالت مصادر محلية إن قوات الجش تمكنت من احباط محاولة تسلل للحوثيين في منطقة الأخطوب.

وبينت المصادر بأن المصادر حاولت التسلل إلا أن قوات الجيش كانت لها بالمرصاد

أدانت الحكومة اليمنية، تصفية أحد أسرى الجيش الوطني في سجون جماعة الحوثي بالعاصمة صنعاء.

ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن وزير الإعلام معمر الإرياني، إستنكاره بأشد العبارات قيام جماعة الحوثي بإعدام الجندي في الجيش الوطني محمد أحمد عبدالله وهبان (21 عام) من أبناء مديرية المدان بمحافظة عمران، شنقاً، في معتقلها بالسجن الحربي في صنعاء.

وأشار الإرياني إلى أن "هذه الجريمة النكراء جاءت بعد قرابة عام من إصدار ما تسمى المحكمة العسكرية الابتدائية التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، حكماً في 15 أغسطس 2022م، بإعدام الجندي محمد أحمد وهبان، تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت، ومصادرة سلاحه الشخصي الذي كان بحوزته عند تعرضه للأسر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

وأوضح أن الجندي محمد وهبان تعرض خلال فترة احتجازه كباقي الأسرى والمختطفين والمحتجزين قسراً في معتقلات جماعة الحوثي، لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، والحرمان من الرعاية الصحية، وسوء المعاملة، ما دفعه للإضراب عن الطعام، حيث نقلته المليشيا إلى زنزانة انفرادية حتى لحظة اعدامه شنقاً.

ودعا الارياني اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان، لإجراء تحقيق شفاف في جرائم قتل وتعذيب الأسرى والمختطفين والمحتجزين قسراً في معتقلات مليشيا الحوثي.

ولفت إلى أن القيادات الحوثية والتي من بينها عبدالقادر المرتضى تشارك عمليات التعذيب للمختطفين والأسرى، مشيرا إلى رصد وزارة حقوق الإنسان، أكثر من (350) حالة قتل تحت التعذيب من إجمالي (1635) حالة تعرضت للتعذيب في معتقلات الحوثيين.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الانسان، بمغادرة مربع الصمت الذي شجع جماعة الحوثي على ممارسة "مزيد من البطش والتنكيل بحق الأسرى والمختطفين، واصدار ادانة واضحة لهذه الجريمة النكراء".