عبرت منظمة ميون لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة لتجاهل جماعة الحوثي جميع الدعوات الصادرة عن مكاتب الأمم المتحدة في اليمن والمنظمات الدولية العاملة في اليمن ومنظمات المجتمع المدني لإجراء تحقيق شفاف ومستقل للكشف عن ملابسات مقتل مسؤول الأمن والسلامة في منظمة إنقاذ الطفولة في أحد معتقلات الجماعة المسلحة في صنعاء في شهر أكتوبر الماضي.

وأكدت منظمة ميون في بيان لها أن عدم اتخاذ جماعة الحوثي حتى اليوم أي إجراءات تحقيق أو مساءلة المتورطين في مقتل الحكيمي، يشير إلى مسؤوليتها عن ارتكاب الجريمة.

ولفت ميون إلى أنه في إطار التزام ميون بمبادئها وقيمها المتمثلة بمناصرة الضحايا وعدم إفلات المنتهكين من العقاب، توصلت عبر مصادرها إلى أسماء الضباط في جهاز الأمن والمخابرات الذين تولوا التحقيق مع الضحية منذ اعتقاله في التاسع من سبتمبر الماضي وحتى إعلان مقتلة بعد 50 يوما من الاعتقال والمنتهكين هم: صقر الشامي وعلي نور الدين ومالك الشريف ومختار المؤيد وابراهيم الفلاحي وبشير الرجيمي والمشرف على التحقيق كان اللواء محمد الوشلي وكيل جهاز الامن والمخابرات.

وطالبت ميون في بيانها بتضمين أسماء المتهمين المذكورين في تقرير فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين المعني باليمن التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، كما دعت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى إدانة المتهمين وتقديم شكوى قضائية محلية ضدهم والمطالبة بتقديمهم للمحاكمة علاوة على ملاحقتهم عبر السلطات الدولية المختصة لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

واستنكرت ميون في الوقت نفسه إقدام جماعة الحوثي على اعتقال موظف من متطوعي الأمم المتحدة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، عقب إصدار منسق مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة ديفيد غريسلي بيانا طالب فيه جماعة الحوثي الكشف عن مصير 3 من موظفي الأمم المتحدة لا يزالون محتجزين لدى جماعة الحوثي المسلحة.

وقالت ميون إن هذا التجاهل التام لسيادة القانون وبهذا الإصرار على اقتراف الانتهاكات بحق العاملين في المنظمات الدولية بما في ذلك الإخفاء القسري يستوجب موقفا موحدا من مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن ومنظمات المجتمع المدني الانتصار لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ولكي  لا تستمر معاناة الضحايا وعائلاتهم.

يشار إلى ان هشام الحكيمي مدير قسم الأمن والسلامة بمنظمة (إنقاذ الطفولة) باليمن، تعرض للتصفية والتعذيب، بعد قرابة شهرين من اختطافه من احد شوارع العاصمة صنعاء، واخفائه قسرا، وأدانت الحكومة اليمنية واستنكرت بأشد العبارات اقدام ما يسمى جهاز الامن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران على تصفية الحكيمي.

وكان هشام الحكيمي (44 عامًا)، الذي يعمل لدى المنظمة منذ 2006، كان قد اعتقل في التاسع من شهر سبتمبر خارج أوقات عمله في المنظمة، وعلى الرغم من المحاولات المتكررة من قِبل عائلته والممثلين القانونيين وفريق منظمة رعاية الأطفال، لم يتمكن أحد من رؤيته أو التحدث معه طوال فترة احتجازه بأكملها، وبعد نحو 50 يوم من احتجازه اتصلت الحوثي بأسرة الحكيمي لتسلم جثمانه، وأخبرتهم أنه توفي داخل السجن، دون مزيد من التفاصيل حول أسباب وفاته.

ودعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني لتحقيق عاجل وشفاف في جرائم تعذيب الأسرى والمختطفين والمحتجزين قسرا في معتقلات مليشيا الحوثي، وقتلهم بهذه الصورة الممنهجة، والتمثيل بجثثهم بطريقة وحشية.

وكانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية رصدت أكثر من (350) حالة قتل تحت التعذيب من إجمالي (1635) حالة تعرضت للتعذيب في معتقلات المليشيا الحوثية، كما وثقت منظمات حقوقية متخصصة قيام المليشيا بارتكاب جريمة الاخفاء القسري بحق (2406) من المدنيين في معتقلات المليشيا غير القانونية، يتعرضون لابشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، والحرمان من الرعاية الصحية.

وأشارت التقارير الحقوقية الى أن مليشيا الحوثي تدير نحو (641) سجناً، منها (237) سجنا رسميا احتلتها، و(128) سجناً سريا استحدثتها بعد الانقلاب، كما أن (32) مختطفاً تعرضوا للتصفية الجسدية، فيما انتحر آخرون، للتخلص من قسوة وبشاعة التعذيب، كما سجلت (79) حالة وفاة للمختطفين و(31) حالة وفاة لمختطفين بنوبات قلبية، بسبب الإهمال الطبي ورفض اسعافهم.